قلت منذ البداية، أن قانون الرياضة الصادر في 2017 تم “سلقه” لمصالح وأهداف خاصة، الوطن بريء منها، لأن الجميع كان وقتها في مأزق، ولكن حدث ما حدث وأصبح الأمر جد خطير، لأنه بكل بساطة حرم المواطن المشترك في نادٍ خاص أو نادي شركة من أبسط حقوقه، وهو المشاركة في القرار أسوة بما يحدث في الأندية المشهرة تبع وزارة الشباب والرياضة.
الحكايه ببساطة أن هذه الأندية التابعة للشركات حصلت على الأرض الكائن عليها المنشآت لتقيم ناديا للترفيه عن موظفي هذه المؤسسة أو تلك.. شيء عظيم.. وبعد فترة الموظفون المسئولون عن هذه الأندية وجدوا أن أفضل وسيلة للدعم هي فتح الباب لعضويات جديدة، مقابل أرقام أراها فلكية وتتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، ثم بعد ذلك يأتي قانون الرياضة يقول إن هؤلاء الأعضاء ليس لهم حق في الحديث أو الكلام أو حضور الجمعية العمومية باعتبار أن النادي ملك الشركة وموظفي الشركة أصحاب الحق في إدارة المنشأة.
ما يحدث لم أر له مثيلا في مكان على ظهر البسيطة.. كيف تحصل على عضوية نادٍ بمبلغ رهيب ثم تفاجئ بأنه ليس من حقك أي شيء.. الأعداد زادت وأصبحت الأرقام كبيرة، يعني مثلا نادي مدينة نصر عدد الأعضاء الموظفين قليل مقارنة بالأعضاء غير العاملين بالشركة، ولكن الموظفين هم أصحاب الحق في إدارة النادي، ولأنهم موظفون وصل النادي إلى ما وصل إليه.. تراجع في كل الألعاب واختفي اسم النادي الذي كان ملء السمع والبصر منذ سنوات عندما كان يديره ويشرف عليه كبار بحجم الوزير سليمان متولي وآخرين.
والحديث عن نادٍ بحجم السكة الحديد ليس ببعيد، والذي أصبح في القسم الثالث والرياضة فيه درجة ثالثة – الله يرحم أيام زمان – والحقيقة أنني لا أعرف وزير النقل المنوط به مثل هذه الأندية، ولكن أتمني أن تحظي هذه الأندية بنظرة من الوزير لإصلاح ما أفسده الموظفون.
وإلي الدكتور أشرف صبحي.. أرجو أن يكون شغله الشاغل حق المواطن وأعضاء الأندية، وأن تكون التعديلات في الأندية الخاصة والشركات، فلا يعقل أن يدفع العضو قرابة الـ100 ألف جنيه، ويصبح ليس من حقه حضور الجمعية العمومية أو حق التصويت واختيار من يمثله.. الموضوع كبير ويجب تعديله رحمة بالمواطن، لاسيما وأن هذه الأندية لم تحصل على الأرض بيعا وشراء بسعر السوق، ولكن الدولة منحتها لها لتكون مقرا ترفيهيا للأعضاء، ولكن طالما تحولت إلى نادٍ فلابد أن يجري عليها ما يجري على أندية الشباب والرياضة.
سيادة وزير الرياضة.. الملف في غاية الأهمية وأتمني أن يحظي باهتمام كل شريف في هذا الوطن، سواء كان وزيرا أو برلمانيا أو يتبوأ منصبا في أي مكان.
كتب زغلول صيام لجريدة فيتو عدد 8 ديسمبر الجاري، “تابع أزمة بيع نادي وادي دجلة فى الموضوع السابق بالضغط هنا“.
أفهم وأعي ضرورة تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الرياضي في مصر، ومقتنع بضرورة ألا تتحمل الدولة شيئا، لكن عندي قناعة لا تقبل الشك أن كل هذه الاشياء العظيمة يجب ألا تأتي على حساب المواطن، وألا تكون التشريعات وسيلة تسهيل للبعض، للحصول على أموال من المواطنين، حتى لو أعلنت شركة أنها ستتحمل إنشاء عدد من مراكز الشباب.
خلال الأيام الماضية، أعلنت شركة وادي دجلة الحصول على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة لجميع فروعها، والحقيقه أنه أصابتني الدهشة.. لماذا؟!
لأن حدود علمي أيضا أن ملفات نادي وشركة وادي دجلة ما زالت مفتوحة في نيابة الأموال العامة العليا ولم تغلق، لأن الحكاية ببساطة أن الشركة (لمت) فلوس الأعضاء دون أدنى مسئولية عليها، وفوجئ الأعضاء أنهم وقعوا في الفخ وكان لزاما على النيابة محامي الشعب أن تحفظ حقوق المواطنين، وعلى هذا الأساس تم وضع رئيس الشركة على قوائم الترقب في جميع المطارات، مما اضطره للسفر خارج البلاد وظل هناك فترة طويلة دون أن نسمع شيئا عن عودته، وهل قنن أوضاعه أم لا؟ لكن الأكيد أنه حصل من وزارة الشباب على ما لم يكن يحلم به “ترخيص رسمي”، وفرصة لافتتاح فروع جديدة، وليذهب المواطن إلى الجحيم.
سيادة الوزير الكتور أشرف صبحي أتمنى ألا يكون للموضوع أدنى علاقة بموضوع رعاية دجلة لعدد من مراكز الشباب، وما هي الضمانات التي تحفظ للناس أموالها؟ وهل يلم ريـال مدريد أو برشلونه أو العين الإماراتي أو أي نادي على وجه الأرض أموالا من أعضائه بما فيها حق الإنشاءات؟ طبعا لا وألف لا، فهناك اشتراكات فقط وبالتالي يصبح من حق الشركة الرياضية أن تفعل أي شيء في مصلحتها، لكن لدينا في مصر الأندية تأخذ من أعضائها أموالا كثيرة، وليس لديهم الحق بعد ذلك في أي شيء، هنا الأمر مختلف لأن الشركات جمعت أموال الأعضاء ثم بعد ذلك قالت لهم ليس لكم حق في أي شيء!
سيادة الوزير حدود علمي المتواضع أن أي فرد يشتري شقة في عمارة يصبح من حقه الانضمام لاتحاد الملاك، أما إذا كان مستأجرا فليس له حق، وفي حالة وادي دجلة وكل الأندية الأخرى دفع العضو فوق الـ100 ألف جنيه فأين حقوقه؟
شركة وادي دجلة حصلت على الأرض من الدولة بملاليم وأقامت الإنشاءات بأموال الأعضاء، ثم قالت للأعضاء ما أنتم إلا عبيد إحساننا! تم جمع مليارات الجنيهات في ظل القانون القديم، وعلي حس إشهار فرع المعادي بالوزارة وكل اللجان، قالت إن سعته 20 ألف عضو، وإذا برقم الأعضاء يصل لأكثر من 100 ألف عضو، ثم ظهرت المشكلة وجاء حلها السحري عبر قانون تم بليل والتنفيذ في وقت الناس مشغولة.
أنا هنا لست في خلاف مع وادي دجلة أو غيره، ولكن ما يحدث في جميع الأندية الخاصة، لأن ما حدث ليس له إلا معنى واحد وهو أن الدولة تسلم مواطنيها لحفنه من الأشخاص تسليم أهالي.
سيادة الوزير هل تعلم أن نادي وادي دجلة يريد إلغاء إشهار فرعه المشهر بالشباب والرياضة بعد أن حصل على كل شيء من سيادتكم، ولم يعد في حاجة للشباب والرياضة، وأتمنى أن يعاد النظر لأن وجهة نظري أن هذه الأندية أصبحت مثل (ريان وسعد جديد) في مصر.
لن أصمت وسأظل على موقفي وقناعاتي، وأعتقد أن الكراسي زائلة، وسيأتي يوم لن يصح إلا الصحيح.
للحديث بقية وبقايا.
زغلول صيام – رئيس تحرحر القسم الرياضي – فيتو
خطاب موقعاً بإسم حسن المستكاوي الناقد الرياضى المعروف، بصفته رئيس نادي وادي دجلة فرع المعادي المملوك لشركة أندية وادي دجلة التابعه لمجموعة شركات ماجد سامي، موجها لوزارة الشباب والرياضة متضمنا موافقة الجمعية العمومية للنادي “والمكونة من الأعضاء العاملين بشركات وادي دجلة، علي تصفيه فرع المعادي ورد ارضه لشركة وادي دجلة للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة شركات وادي دجلة.
لم تكتمل سعادة أعضاء أندية وادي دجلة بإعلان شركة أندية وادي دجلة منذ يومين عن حصولها على تراخيص وزارة الشباب والرياضة لجميع فروع اندية وادي دجلة، كأندية خاصة، تتبع رقابة الشباب والرياضة ماليا ويتبع اللجنة الاولمبية فنيا، ولكن بدون جمعية عمومية من اعضاء النادي الغير موظفين بالشركة، واصبح مسمى عضو النادي عضو زائر، وتتكون الجمعية العمومية للنادي فقط من الأعضاء الذين يعملون بالشركة.
وجاء تسريب خطاب موجه من حسن المستكاوي رئيس نادى وادى دجلة فرع المعادي المشهر بالشباب والرياضة كنادي شركة منذ عام 2010م، يعلن فيه وزارة الشاب والرياضة بأن الجمعية العمومية للشركة قررت تصفيه النادي نظرا للإلنزامات المادية والديون المتراكمة على الفرع وعدم وجود دعم من الشباب والرياضة، وضرائب بقيمة 120 مليون جنية، وزيادة فى مصروفات العام الماضى عن الايرادات بقيمة 30 مليون جنية، وكذلك اصرار الشركة المالكة للأرض”وهي تتبع شركات وادى دجلة” وتصر على سحب أرض النادي خارج نطاق اشهار النادي فى 2010.
وقالت شركة أندية وادي دجلة فى خطابها، انها ستقوم بتحويل عضويات اعضاء الفرع الى الفروع الاخرى لاستكمال انشطتهم،ش كما اشترطت الشركة دعم من وزارة الشاباب والرياضة بقيمة 40 مليون جنية لتيتمر بدون تصفيه الفرع.
وكانت وزارة الشباب والرياضة منحت الترخيص للشركة ولأنديتها الخاصة التابعة لها، وجاري إنهاء تراخيص نادي وادى دجلة الاسكندرية محرم بك فور انتهاء الإنشاءات.
خطاب موقعاً بإسم حسن المستكاوي الناقد الرياضى المعروف، بصفته رئيس نادي وادي دجلة فرع المعادي المملوك لشركة أندية وادي دجلة التابعه لمجموعة شركات ماجد سامي، موجها لوزارة الشباب والرياضة متضمنا موافقة الجمعية العمومية للنادي “والمكونة من الأعضاء العاملين بشركات وادي دجلة، علي تصفيه فرع المعادي ورد ارضه لشركة وادي دجلة للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة شركات وادي دجلة.
أكد مصدر قانوني، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، تقدم بمذكرة لمجلس النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.
النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي- إن طلب النائب العام لمجلس النواب إجراء “طبيعي” على حد تعبيره، كون نيابة الأموال العامة تباشر التحقيقات في القضية، واستمعت لعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير المالي للنادي محمد الشهاوي، وأمين خزانة الصندوق محمد أبو طالب، وبالتالي كان لابد من سماع أقوال رئيس النادي فيما جاء في القضية.
وأضاف المصدر أن مذكرة طلب رفع الحصانة يتم إعدادها من قبل النيابة المختصة (الأموال العامة)، ومن ثم يخاطب المحامي العام للنيابة، النائب العام المساعد، ليتم إرسالها من خلال النائب العام للنواب مباشرة.
وعن مصير المذكرة (رفع الحصانة)، داخل البرلمان، أكد أنه من المقرر أن يتم عرضها على اللجنة التشريعية لمجلس النواب (صاحبة الاختصاص بحد قوله)، التي من جانبها تستمع لأقوال المطلوب رفع الحصانة عنه (رئيس الزمالك)، تمهيدًا لعرضها في جلسة عامة للتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس بالموافقة من عدمه.
وأوضح أن نسبة التصويت يتم حسابها بأغلبية الحضور، ما يعني منتصف المتواجدين إضافة لنائب وحيد آخر، وقال: “لو حضر 200 نائب وصوت 100 + 1 يتم الموافقة برفع الحصانة، إنما أقل من ذلك لا ترفع”.
وقررت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله في التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة أيضًا، لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.
وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، وسبق أن اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، ثم ألغي القرار.
وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادي الزمالك من عدمه، في ظل تحويل أموال النادي بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصي، الذي فتحه هاني زاده، إلى خزينة النادي.
وعلى الجاب الأخر أكدت مصادر داخل مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستناقش خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، خطاب النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادى الزمالك، فى القضية التى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات فيها، والمتهم فيها رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك بتغيير العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.
وأحال مجلس النواب خطاب النائب العام الوارد إلى المجلس بتاريخ 11/11/ 2018، والذى يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) لتحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس نادى الزمالك، إلى اللجنة التشريعية، لتناقشه اللجنة اليوم.
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس رئيس نادى الصيد السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه تزوير مستندات.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن رئيس نادى الصيد السابق عمرو السعيد، قام بتزوير نتيجة إحدى الجمعيات العمومية بنادى الصيد وقت توليه منصب رئاسة النادى، بالإضافة إلى إتلاف مستنداتها عمدا.
وتعود الواقعة الى الجمعية العمومية الغير عادية التى أُجريت في مارس 2017، ودار لغط كبير داخل أسوار نادي الصيد وقتها، زظل يزداد كل يوم سوءًا، والأعضاء طالبوا وقتها برحيل مجلس الإدارة الحالي، ونظموا وقفات احتجاجية متكررة كل يوم جمعة مما أثار ذلك ضحة فى الاعلام وقتها، واتهم الاعضاء جميع اعضاء المجلس بالمساهمة فى ذلك، وأن المجلس أصبح كل همه جمع الأموال فقط.
والقصة منذ بدايتها على لسان أحمد البغدادي أحد أعضاء النادي:
منذ بداية تولي المجلس المذكور في الواقعة، اكتشف الأعضاء عدم وجود خطة أو رؤية لإدارة النادي، وتنمية الموارد إلا من خلال بيع الأعضاء، فقام ببيع الأكاديميات وخصخصتها بعد أن كانت تدار من خلال النادي، وتضاعفت أسعار اشتراكها، كما قام برفع الاشتراك السنوي بنسبة 35% بالمخالفة للقانون، ثم إضافة مبلغ 300 جنيه بديلًا عن فتح اشتراكات فرع أكتوبر، ثم قام بتحدي الأعضاء وفتح اشتراكات فرع أكتوبر.
المجلس لم يكتفي بهذا فقط، بل قام بإصدار قرار بتحصيل 120 جنية على كل سيارة مقابل دخول البارك، والعديد من الأعباء المادية على الأعضاء دون حدوث أي تطور أو تحسن في الخدمات المقدمة، بالعكس في تدهور؛ مما أدى إلي سخط الأعضاء من تدني مستوى النظافة والمطاعم والرياضة.
وافتقد المجلس إلي كيفية احتواء الأعضاء وبدلًا من حل المشاكل، والعمل على تلافي الأخطاء قام بتصيد التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي والتحقيق مع الأعضاء ووقف وفصل العديد من الأعضاء الرافضين لأداء المجلس، كما قام باستخدام الصفحة الرسمية للنادي للمهاجمة والتهكم واستفزاز الأعضاء من خلال بيانات وتعليقات مسيئة، كما قام بالتشهير وسب عدد من الأعضاء، كل ذلك موجود وبالصور على جروب بالفيسبوك.
وأخلف المجلس العديد من الوعود ومنها تحسين وتطوير منظومة النظافة، واعتماد 5 مليون جنية لتطوير مناطق الألعاب، والتعاقد مع شركة انجليزية للرقابة على المطاعم، وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلي مشاكل حمام السباحة بفرع أكتوبر والنشع الذي أثر على المباني ومنذ أكثر من عام وهو مازال مغلق.
وأخيرًا تزوير إرادة الأعضاء واغتيال حقهم في مناقشة ميزانية النادي بالجمعية العمومية الماضية، وتزوير أعداد الأعضاء لرفع الجلسة مما جعل الأعضاء يحررون محضر داخل الخيمة، لإثبات الأعداد الحقيقية وجمع أكثر من 2000 بطاقة خضراء كما قامت مجموعة الإصلاح والتطوير بعمل حملة لسحب الثقة وتمكنت من جمع 4200 توقيع تم تقديمها مع مذكرة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة، ولكن الجهة الإدارية دعت المجموعة إلي وقفة احتجاجية داخل النادي أمام الإدارة وحضر ما يقرب من الـ 1000 عضو بالرغم من إغلاق البوابات بالجنازير أمام الأعضاء ومحاولات إرهابهم بأعمال العنف والبلطجة.
وبعد انتهاء الوقفة، طالب الأعضاء بتكرارها كل جمعة حتى يتم تنفيذ مطالبهم، وأهمها رحيل المجلس الذي لا يحترم أعضاء النادي ولا يقدر وقفتهم أو يحترم مشاكلهم، وقام المجلس بعدها بإصدار بيان على الصفحة الرئيسية يتهكم على الوقفة ويستهزء بإعدادها بدلًا من سعيه لاحتواء الأزمة مما جعل الأعضاء تصر على تكراراها وبإعداد أكبر المرة القادمة.
ولم يتوقف تعسف المجلس على الأعضاء فقط ولكن امتد للموظفين ورجال الأمن، والذي قام بفصل 5 رجال أمن بفرع الدقي و وقف أربع رجال أمن من المشرفين بفرع أكتوبر؛ لأنهم امتنعوا عن تنفيذ أمره بالتعدي على أعضاء النادي، ولم يراعي حالتهم المادية ومدة عملهم الطويلة بالنادي.
واختتم البغدادي حديثه، بأنه تم تزوير توقيع المهندس محمد شتا لاستلام المباني والمرافق، وهي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ولا تصلح، كما أنه هناك شكوى المهندس محمد شتا للمحامي العام بعد اتفاق المجلس مع النيابة وسرقة ملف القضية، ويوجد أحكام على القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، عمرو السعيد، وقرار منعه من الترشح لاتحاد الجمباز؛ لأنه سيء السمعة وشكاوي الأعضاء ضده للوزير ومع ذلك تم قبول أوراق ترشحه للنادي.
أصدر المهندس محمود السرنجاوي، رئيس مجلس ادارة نادى الزهور السابق، بيانا صحفيا على صفحتته الرسمية على موقع “فيسبوك”، للرد على ما اثير فى الفترة الاخيرة بشأن اتهام عضوة المجلس الحالى له بالتلاعب فى محاضر اجتماعات ممجلس الاارة اثناء وجودها عضوة بالجلس السابق.
يذكر أن المهندس محمود السرنجاوى تولي رئاسة نادى الزهور الرياضى بقرار من وزير الشباب والرياضة فى 2016 بعد حكم القضاء الادارى بحل مجلس الادارة، وترك منصبه فى نوفمبر 2017، بعد انتخابات جديدة فاز فيها منافسه المستشار الدكتور محمد الدمرداش.
بيان من المهندس / محمود السرنجاوي
رئيس مجلس إدارة النادي السابق
أثير مؤخراً تساؤلاً من بعض السادة الأعضاء عن مدى إمكانية تعديل قرارات لمجلس الإدارة بعد صدورها.
وكرئيس سابق للمجلس يهمني أن انوه علي الخطوات التي يمر بها محضر مجلس الإدارة منذ بدايته حتى نهايته طبقاً للوائح القديمة وحتى انتهاء المجلس بعد صدور قانون الرياضة :
1- يتقدم المدير التنفيذي بجدول أعمال المجلس القادم موضحا به رؤوس الموضوعات المطروحة
ومرفقاتها والأوراق الثبوتة المؤيدة له (و يكون بحوزه كل عضو نسخه منه) .
2- من ضمن هذه الموضوعات موضوعات تم طرحها سابقة في المكتب التنفيذي وحصلت علي
موافقات نهائية أو توصيات (بحسب الأحوال) ومعروضة علي المجلس إما للإحاطة أو الموافقة
(بحسب الأحوال) وهي تمثل كمية لا بأس بها من موضوعات المجلس .
3- هناك موضوعات غير مدرجة بالجدول لكنها تثار في جلسة المجلس ويشار إليها في المحاضر ” ما استجد من أعمال”.
4- يتم طرح هذه الموضوعات علي المجلس بمعرفة المدير التنفيذي على تقديم شرح وافي عن محتوى
الموضوع ويتم النقاش حول الموضوع إلي أن ينتهي إلى أحد النتائج التالية :
• الموافقة عليه كما هو .
• الموافقة عليه بعد التعديل طبقاً لسير البحث
• إعادته لمزيد من الدراسة
• رفض الموضوع
وفي الحالات التي يتم فيها الخلاف في الرأي بين الأعضاء يطرح الأمر للتصويت العلني ويؤخذ برأي الأغلبية ويثبت ذلك في المحضر وإذا طلب أحد الأعضاء إثبات رأيه بالاسم يتم الاستجابة لطلبه .
5- يتم تلاوة نص ما اتفق عليه بصوت عال ويقوم سكرتير المجلس بإثباته .
(ملحوظة: لفترة طويلة جدا كانت الجلسات مسجلة صوتية حتى أوقف التسجيل الصوتي بطلب من
الأعضاء وحتى لا يضع قيودا على الأعضاء في التعبير … وكافة التسجيلات لازالت محفوظة)
6- يعرض المدير التنفيذي مسوده المحضر على المكلف بالمراجعة المبدئية وهو في الغالب نائب رئيس النادي وفي حالة خلو المنصب يصبح أمين الصندوق حيث يوقع على كل ورقة على حدة ثم يعرضه المدير التنفيذي على كل عضو على حدة فإذا ما كان لأي عضو اعتراض فله أن يبديه ويتم التناقش في مدى مطابقته لما أثير بالمجلس فإذا لم يقتنع العضو جاز له أن يكتب ملاحظته بخط اليد على هامش المحضر ويقوم الأعضاء بالتوقيع جميعاً على المحضر ثم يعرض على رئيس المجلس وهو سلطة الاعتماد وذلك لإعتماده .
ومن المعلوم أن المحضر يتم التوقيع عليه- فى بعض الحالات الخاصه- من المستشار القانوني للمجلس بعد مراجعته شکلا وموضوعا ومضاهاته بما اتفق عليه في جلسة المجلس .
7- يرسل المحضر إلى الجهة الإدارية المختصة ولها أن تعترض علي أي من بنوده أو تبدي ملاحظتها
وترسلها للنادي كتابة .
8- في بداية الجلسة التالية يتاح لأي عضو أن يبدي اعتراضه علي ما ورد بالمحضر السابق حتى لو كان قد أرسل للمديرية (الجهة الإدارية المختصة) فإذا اتفق علي التعديل أصبح جزءا من المحضر التالي .
9- من الجائز أحياناً أن يقع حدث طارئ عقب اجتماع المجلس لا يحتمل التأخير مثل الموافقة على أتعاب علاج لعضو من النادي أو سفر لبعثة أو عرض نتائج التحقيق في مخالفة لا تحتمل الانتظار لموعد المجلس القادم وغير ذلك من الموضوعات ذات الصفة العاجلة وفي هذه الحالة يقوم المدير التنفيذي بعرض الحالة على جميع الأعضاء فإذا تمت الموافقة بالإجماع يقوم المدير التنفيذي بإدراج البند تحت بند ” ما يستجد من أعمال “ويعامل الموضوع المستجد معاملة الموافقة بالتمرير
10- منعاً للعبث بأية محاضر ورقية يلتزم النادي طبقا للائحة و/ أو القانون بإثبات محتويات المحضر
في دفتر اجتماعات مجلس الإدارة حيث يتم ختمه بخاتم النادي ثم إرساله للجهة الإدارية المختصة لمضاهاته بما لديها من محاضر تم التوقيع عليها وختمها بخاتم المديرية .
11- تتحصن قرارات المجلس بعد فوات المدة القانونية ثم تعتمد ضمن تقرير المجلس المعروضة علي الجمعية العمومية .
هذا هو التسلل القانوني للقرار وهو كما ترون سيادتكم طوق محكم يستحيل النفاذ من خلاله وهو الذي التزم به المجلس السابق وما سبقه من مجالس .
واهيب بمن اكتشف مخالفه لما سبق أن يتقدم بالبينة والبرهان مع تحديد لمصدر المخالفة ومرتكبها سواء في حينها أو في أي وقت لا حق وعلى المسئولين يقع عبء التحقيق وإعلان النتائج .
وفي الختام … فإن هذا البيان يعني فقط بما أثير عن تغيير في محاضر المجلس ولا يمتد إلى أمور شخصية تناولتها بعض التعليقات فليس هنا مجاله او مآله وانما للقانون سيف نستظل جميعاً به .
رغم انتهاء أعمال الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضى، والتى أجريت الجمعة الماضية بمقر النادى بمدينة نصر، الا ان توابعها مازالت تتحرك بارجاء النادى، وغضبة اعضاء الجمعية العمومية تتزايد يوما بعد يوم، خاصة وان مجلس الادارة برئاسة الدكتور المستشار محمد الدمرداش، يرى ويسمع ويشعر بغضب الاعضاء، دون الرد على ملاحظات اعضاء الجمعية العمومية على ما جري احداث قبل واثناء وبعد اجتماع الجمعية.
وإنطلقت دعوة بعنوان وعي اعضاء الزهور، تهدف الى توحيد الصفوف بتوعية الاعضاء بدور الجمعية العمومية واليات اجراءها وكيف يستطيع الاعضاء بالوعي والقانون أن يعقدوا جمعية عمومية لفرض ارادتهم ورغبة الأعضاء، وصلت الدعوات الى حد الطلب بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بشكل غير عادى لالغاء قرارات المجلس الاخيرة بالجميعة العمومية التى لم تشهد تصويت الاعضاء ولا مناقشتهم فى القرارات التى كان من المقرر طرحها بالاجتماع، ولا يعلم الاعضاء عنها شيئا، وجميعها بنود هامة غير الميزانية التى تقدم كل عام.
ونشر اعضاء النادى ملاحظاتهم على اجراءات اجتماع الجمعية العمومية، كان من بينها:
– عدم نشر مرفقات جدول أعمال الجمعية العمومية فيما ماعدا الميزانية تم بيعها للعضو مقابل 50 جنية (وهذا متوافق مع لائحة النظام الاساسى المعتمدة بجمعية 2-2-2018) ، ولكن اللائحة تقول تسليم العضو كامل مرفقات جدول الاعمال المعلن بجريدة الجمهورية بتاريخ 26-9-2018، وكذلك تقول يعلق مرفقات جدول الاعمال فى مكان واضح بالنادى وينشر على الموقع الاليكترونى للنادى، واكتفى بتعليق كشوف أسماء الاعضاء فقط على حائط الصالة المغطاة، ولكن …
– تقرير المجلس عن تعيين المدير التنفيذى وتحديد راتبه ومكافأته لم ينشر ولم يعلن
– اللوائح الداخلية المقترحة من المجلس لاعتمادها لم تنشر قبل موعد الجمعية باسبوع ولا على الموقع الاليكترونى (طبقا للائحة)
– وعلمنا ليله الجمعية العمومية ان اللوائح تتضمن اللائحة الداخلية المالية ولائحة النشاط الرياضى ولائحة شئون العضوية.. ولكن تم نشرها متأخرا بعدما طالبنا كثيرا بها وهدد البعض بان ذلك يبطل اجراءات الجمعية العمومية.
– وكذلك تحديد سعر عضوية التجمع ومدينة نصر.. لم نعلم ما السعر المقترح للتصويت
– العراقيل التى لاحظها الاعضاء اثناء دخول الصالة مقر الاجتماع حيث تم اغلاق الباب فى تمام السابعة، ولم تتمكن اعضاء من الدخول لانه قبل الاجتماع احتجزونا جميعا فى ممر واحد على باب واحد مفتوح ضرفه واحدة منه بيدخلونا واحد واحد بعد ما يمر كل منها من جهاز الاشعة والفحص… بالاضافه الى اعضاء اشتكت من ان الموظف لم يسلمهم كارت التسجيل الذى يحضر به الاجتماع اثناء توقيعه فى كشوف الحاضرين من الساعه 9 ص ل 7 مساء..
– وتسائل الاعضاء كيف لموظف بالنادى واحيانا اعضاء من مجلس الادارة هم من كانوا يقومون بادخالنا من الباب بشرط ان نسلمهم كارت التسجيل !!!! هذا الكارت لمن لا يعلم هو صوتك.. بعد جمع الكروت بهذة الطريقه عن طريق اكثر من موظف بالنادى بالتبادل بينهم، وفى النهايه قالوا لنا ان العدد 356 !!!! اين الشفافيه!!؟ اين الصندوق!!!؟ اين استمارة التصويت نفسها … ام كنت متأكد من اننا لن نكل 1000 عضو ليبدأ الاجتماع والتصويت!؟ ام كان من المقرر مثلا ان التصويت سيكون برفع الأيدي!!!!؟
ودعت مجموعة وعي اعضاء الزهور، دعوة عامة لجميع اعضاء النادى المؤمنين بأهدافهم الحالمين بمستقبل أفضل رياضيا واجتماعيا وثقافيا لأبنائهم، لحضور اجتماعات مجموعة “وعي” دورية تبدأ من أول نوفمبر وحتى نهايته ليصلوا معا الى الحل الأفضل من أجل تطوير ناديهو والنهوض به مع رد اعتبار الجمعية العمومية التى أهينت فى نظرهم.
وانطلقت حملة التوعية من خلال السوشيال ميديا، بفيديوهات وصور لتوعيه الاعضاء التى لم تحضر، بما حدث خلال الجمعية العمومية وماحدث بعدها، وحثهم على التفاعل مع الحملة حتى يتعلم كل عضو حقوقه وكيف يحصل عليها، وينتزهها بسلطة الجمعية العمومية صاحبة القرار، والتى يسرى قراراها على وزارة الرياضة نفسها، وذلك هو مبدأ تعظيم دور الجمعية العمومية للأندية والاتحادات الرياضية الذى من أجلة تغير قانون الرياضة، لكن يستدعى الوعى اولا لتطبيقه.
واطلقت المجموعة، جروب خاص على الواتساب من أجل التواصل بين الاعضاء لمتابعة الاجتماعات ومواعيدها والمناقشات وملخص الاجتماعات والنتائج من خلال الضغط على الرابط التالى: http://bit.ly/2Jrwbou، وكذلك جروب وصفحة باسم “وعي اعضاء الزهور” على موقع الفيسبوك.
ويذكر انه يوم اجتماع الجمعية العمومية، تجمهر عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزهور الرياضي أمام مكتب رئيس مجلس الادارة الدكتور المستشار محمد الدمرداش، بعد انصراف رئيس وأعضاء المجلس دون الحوار معهم خلال أمس.
وحضر الاجتماع ٣٦٩ عضو من أصل أكثر من ٧ الاف عضو وقعوا في كشوف الجمعية العمومية، وبالتالي لم يكتمل النصاب القانوني لعدد الحضور المطلوب لتكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة، وكان يتطلب حضور الاجتماع ١٠٠٠ عضو علي الاقل حسب لائحة النادي.
واتهم الاعضاء الحاضرين مجلس الادارة بعدم احترام حضورهم والاستماع لهم ومناقشتهم في اعتراضهم علي خسائر الميزانية واللوائح الداخلية التي اقترحها مجلس الادارة دون العرض عليهم.
واتهم الاعضاء مجلس الادارة بوضع عراقيل امامهم لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الحضور وغلق باب صالة الاجتماع دون السماح لعدد كبير بالدخول للاجتماع، ليتم تمرير الميزانية والحساب الختامي بما فيهم من عجز، وتمرير الوائح الداخلية دون عرضها ومناقشتها مع اعضاء الجمعية العمومية.
وأشار احد الاعضاء الي ان اللوائح الداخلية التي تم تمريرها بالأمس هي لائحة العضوية والتي تحتوي علي ضوابط العضوية من ضم وفصل الابناء والمرافقين ورسوم ضمهم وفصل عضويتهم لعضوية مستقله عند بلوغهم السن القانونى، والتي زادت في اللائحة الجديدة، وايضا اللائحة المالية الداخلية ولائحة النشاط الرياضي.
وكانت أعضاء نادى الزهور الرياضى بدأت فى التوافد على مقر النادى بمدينة نصر أمس الجمعة للتوقيع بكشوف تسجيل الحضور بالجمعية العمومية العادية، واغلق باب التسجيل فى تمام السابعة مساء، وبدأ إجتماع الجمعية العمومية فور اغلاق باب التسجيل.
وذلك كان لمناقشة الميزانية والحساب الختامى وبعض اللوائح الداخلية المقترحة من مجلس الادارة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، هذا بالاضافة لتحديد قيمة عضوية النادى الريئسى وعضوية فرع التجع الجامس، والمقدر سعرهما حاليا، بـ 280 ألف جنية لعضوية النادى الرئيسى بفرعيه، أو 180 ألف جنية لعضوية فرعة التجمع فقط.
وطبقا للائحة النظام الأساسى لنادى الزهور، يجب تسجيل 2000 عضو من أصل 44569 عضو لهم حق الحضور، لاكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية علي ان يحضر ألف عضو منهم الاجتماع الذي بدأ بعد غلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساء نفس اليوم.
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يومي الـ23 والـ24 من نوفمبر.
ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على بعض البنود، أبرزها التصديق على اجتماعات الجمعيات السابقة إلى جانب اعتماد السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى إحاطة اعضاء الجمعية العمومية بما تم من اجراءات بشان بيع حقوق النادي الاعلانية وحقوق الرعاية، ومناقشة مقترح رفع سعر عضوية النادى الاهلى والتى سبق وتم زيادتها بدايه 2018 الى 350 ألف جنية.
هذا بجانب اعتماد اللائحة المالية الداخلية للنادى، وفتح باب الاشتراك فى عضوية فرع التجمع الخامس وتحديد سعرها ونظام السداد، ويذكر ان الاهلى استلم قطعة ارض 50 فدان بمنطقة النوادي الثانية بالتجمع الخامس لانشاء الفرع الرابع، ومن المقرر عرض دراسة الفرع الجديد والجدول الزمنى لافتتاحه خلال الجمعية العمومية.
وجاء إعلان دعوة الجمعية العمومية كما نشر بجريدتى، الاخبار والاهرام عدد 13 أكتوبر 2018، كما يلي:
أثارت الدعوى القضائية رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل، بلقضاء الادارى بمجلس الدولة، والتى أقامها محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضي، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء نشاط اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، جدلا بين أعضاء النادى والأندية الاخرى.
حيث قال “الخولى فى دعواه أن المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى الخاصة.
وجاء ذلك التحرك القضائى، بعدما تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الزهور بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل إقامة الدعوى، طالبوا فيها بتطبيق قانون الرياضة والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.
وعلق محمود قائلا، انه ليس ضد النشاط الدينى كما قد يتهمه البعض بالعكس فهو يدعم انشطه اللجنة ولكن يتحدث عن قانونيتها بالنادى بالمسمى الحالى فى ظل وجود مادة صريحة بقانون الرياضة تحظر الانشطة السياسية والدينية.
وأضاف محمود، أنه يسعى للحصول على رد من المحكمة بتفسير المادة، خاصه ان المادة منصوص عليها بالقانون بحظر الأنشطة السياسية والدينية بشكل عام دون تفسير.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
