اعضاء الأندية

قام مجلس ادارة نادى الزمالك بتحرير محضر رسمة بقسم شرطة العجوزة رقم 2709 لسنة 2018 إدارى العجوزة، وذلك لرفض البنك اصدار دفاتر شيكات للنادى.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك طلب رسميا من مسئولى بنك مصر الحصول على 4 دفاتر شيكات لصرف مستحقات اللاعبين والتزامات النادى من الأموال التى تم إيداعها فى خزينة البنك منذ فترة عن طريث الجنة المالية التى تدير شئون النادى المالية.

ورفض مسئولو البنك منح مجلس الزمالك دفاتر الشيكات لوجود قرار من النيابة العامة بتولى لجنة مشكلة من جانب وزارة الشباب والرياضة لإدارة الأمور المالية بالنادى لحين انتهاء التحقيقات فى بعض البلاغات المقدمة ضد مسئولى النادى، وعدم جواز صرف أموال فى الوقت الحالى إلا عن طريق اللجنة.

وكان رئيس نادى الزمالك اصطحب مجموعة من موظفى النادى الى مقر بنك مصر فرع نادي الزمالك، من أجل مطالبة المسئولين فيه برد أموال النادى المودعة لديهم.

أصدرت نيابة العجوزة، أمر ضبط وإحضار للمدير المالى وأمين خزينة نادى الزمالك اليوم، بعد البلاغ الذي تقدمت به أمس اللجنة المالية المكلفة بإدارة شئون الزمالك المالية بسبب إغلاق الخزينة والاشتراكات وعدم السماح للجنة بممارسه أعمالها المكلفه بها.

وتم استدعاء كلا من محمد بدر المدير المالى وعبدالكريم محمد أمين الخزينة للمثول للتحقيق.

وكان رئيس نادى الزمالك قد أصدر تعليماته أمس، بإغلاق مقر خزينة النادى ومكتب الاشتراكات، وعلى الفور قامت اللجنة المالية المكلفة بإدارة شئون النادى بإبلاغ النيابة العامة بذلك.

وعلى جانب أخر، أكدت اللجنة المالية لإدارة نادى الزمالك مالياً أنها جاهزة لصرف رواتب العاملين بالنادي فورًا.

وقال اللواء إسماعيل الفار رئيس اللجنة، في تصريحات له اليوم، أن اللجنة جاهزة فورًا لصرف رواتب الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية والإدارية بالنادى فور ورود كشوف الرواتب موقعة من المدير المالى للنادى، حيث إن صرف الرواتب الشهرية لا يحتاج قرار من مجلس إدارة النادى.

قال محمد فتحى عضو مجلس إدارة اتحاد السلة تعليقا على حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات اتحاد السلة، أن القضية التي تم الحكم فيها في مركز التسوية تقول إن محمد غنيم عضو مجلس إدارة نادى 6 أكتوبر ومندوب النادى في عملية التصويت فى انتخابات الاتحاد قريبى وهذا مخالفا للائحة، لكنه عديلى (زوج شقيقة زوجتى) وقانونا هذا لا يعتبر من الأقارب.

وتساءل “فتحى”، “على أي أساس أو سند قانوني تم إصدار هذا الحكم.. لقد خاطبنا دار الافتاء والرد أثبت أنه ليس هناك صلة قرابة كونه متزوج من شقيقة زوجتي”.

وأضاف “فتحى”، تقدمنا بطعن في حكم مركز التسوية لمحكمة استئناف القاهرة وقبلت الطعن وتحددت جلسة يوم 23 أبريل المقبل.

واختتم، لا يوجد سند قانوني يؤكد أن هناك صلة قرابة بيني وبين مندوب نادي السادس من أكتوبر.

و كان مركز التسوية والتحكيم الرياضى أصدر حكما بحل الاتحاد المصري لكرة السلة بعد الشكوى التي تقدم بها هيثم السعيد لاعب كرة السلة السابق في الزمالك والأهلي.

واستند السعيد في شكواه على نص اللائحة الذي يمنع وجود صلة قرابة بين مندوب النادى الذى يقوم بالتصويت وأحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

قال المهندس عدلى القيعى، مدير التعاقدات في النادي الاهلى، أنه تلقي اتصالا من محمود الخطيب رئيس النادى، مساء أمس الأحد، وكان متعجبا للغاية مما قيل ضد النادى الاهلى من مرتضى منصور فى احدى البرامج التلفزيونية.

وأضاف “القيعى”، وأخبرني الخطيب بأن أتابع معه بكل احترام وبكل السبل القانونية، وكل الوسائل التي تليق بالنادي الاهلى، من أجل الحصول على حق النادي ضد ما قيل.

وواصل “الإجراءات القانونية اتخذت بالفعل. نحن دائما من نختار ميدان المعارك والأسلحة أيضا ولا نجعل أي أحد يأخذنا لمعركة في توقيت يريده هو”.

وأكمل حديثه قائلا في رسالته إلى محمود الخطيب الذي سيخضع لعملية جراحية في الخارج “لا تقلق بأي شيء إلا صحتك الآن. تاريخ الأهلي ومبادئه وقيم النادي يدافعون هنا دائما”.

وأشار القيعى “محمود طاهر رئيس النادى السابق نكن له كل احترام أيضا، وكنا سنغير عليه مثلما غيرنا على محمود الخطيب بعد التصريحات، كما لم يكن مسموحا المساس نهائيا بمحمود طاهر بصفته رئيسا للنادي”.

وأكمل حديثه قائلا: “الاهلى سيحصل على حقه واتخذنا كل الإجراءات الرسمية والقانونية ضد ما قيل”.

وكان عدلى القيعى قال عن “منصور” بأنه يلهث وراء تركى آل الشيخ رئيس الهيئة الرياضة السعودية، ردا على اتهمات منصور للاهلى بأن آل الشيخ هو الرئيس الفعلى للاهلى وينفق عليه.

قناة LTC قامت عرضت تصريحات لعدلي القيعي يوم السبت الماضي والذي استخدمه من خلالها لفظ “يلهث” أثناء حديثه عن الزمالك، وهو ما جعل مرتضى يرد في اتصال ناري عبر نفس البرنامج ويشن هجوما قويا على القيعي والأهلي.

وكان رد مرتضى منصور عليه عنيفا، قائلا، بأنه لا يلهث وراء احد، وروح شوف مين الكلب اللى عندكم اللى خد 250 مليون جنية من تركى آل الشيخ فى انتخابات الاهلى !!! -فى اشارة منه على محمود الخطيب-

وقال “القيعى” “في المعجم العربى، الإنسان يلهث من أجل رزقه وتحقيق أهدافه، وأيضا من ضمن التعريفات أن الكلب يلهث، ولكل شخص الحرية في اتخاذ المعنى الذي يريده”.

وأتم “ليست مشكلتي أنك لا تفهم معنى كلمة يلهث ونحن أرقى من أن نقصد المعنى الذي فكرته فيه”.

علق إسماعيل سليم نائب رئيس نادى الزمالك الأسبق، على تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالى ضده، وأكد أن “مرتضى” يدين نفسه، ويحتمى فى حصانة مجلس النواب.

وقال “سليم”، أن مرتضى منصور يعاني من النسيان، خاصة أن هناك مقطع فيديو يوضح تصريحاته في عام 2005 والتي تتناقض تماما مع حديثه عام 2018.

وأضاف: «كان هناك بالفعل بلاغ ضد المجلس بالكامل من جانب مرتضى منصور في حفلة شوتنج ستارز وتوجهنا للنيابة والتي حفظت البلاغ وقتها والجميع كان موقفه سليم تماما، واتمنى أن يواجه مرتضى منصور النيابة ويمتثل للتحقيق لأن الجميع يريد أن يعرف من هو الحرامي».

وتابع “النيابة هى من ستفصل في أزمة الزمالك الحالية وتكشف هل مرتضى منصور حرامي أم لا؟، وأود أن أوضح شئ آخر وهو أن مرتضى دائما يقول إنه رجل قانون فيجب أن يترك القانون يأخذ مجراه لمعرفة الحقيقة”.

وواصل “سليم”، أنا ما تاجرتش في العملة.. هوه تاجر في العملة، أنا معملتش حساب خاص في البنك 4 أو 5 سنوات.. هو عمل كدا.. كيف تخرج الأموال من النادي «كاش»؟ .. أنا مدخلتش السجن هو اتسجن.. أنا مسرقتش فيلا هو سرق.. أنا ما سرقتش الريان زي ماهو عمل.

وأضاف «مرتضى منصور بيعتذر للنادي الاهلى وهو عضو هناك منذ عام 1975 وفي نفس الوقت يهين في رموز الزمالك، وكان من الأولى الاعتذار لرموز الزمالك وهو بيتك وأهلك إذا كنت زملكاوي من الأساس، لكنك لست زملكاوي فأنت عضويتك في الزمالك 92 أي بعد عضويتك في الأحمر ب17 عام».

وأردف: «رموز نادي الزمالك أكبر منهم فهم ليسوا طواطير مثلك».

واختتم تصريحاته قائلا، أصبحنا نتباهى بالمنافسة على المركز الثاني في الدوري بعهد مرتضى منصور وهو أمر مخزي للغاية، وكل شئ تم خرابه.

وحول إمكانية ضمه للجنة ثلاثية لإدارة شئون الزمالك مستقبلا، علق سليم قائلا «أنا لا أفكر في أي شيء سوى الحقيقة فقط، ولا أريد استباق الأحداث، ولابد من توضيح الحقائق خاصة أن 25 ألف عضوية قيمتهم تعلوا 2 مليار جنية ومن حق عضو الجمعية العمومية أين أمواله وتصرف في أي اتجاه والبث التليفزيوني والرعاية وغيرها.. اين يتم صرف أموال النادي ؟».

استقر مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، علي تجميد جلسات إجتماع مجلس الإدارة لأجل غير مسمى، وذلك بسبب اللجنة المالية المشكلة من قبل خالد عبد العزيز، وزير الشباب و الرياضة بناء على قرار من نيابة الأموال العامة العليا، لإدارة أموال النادى لحن الانتهاء من التحقيقات.

ومن المقرر ان يعلن رئيس الزمالك عن أول جلسات المجلس، عقب انتهاء تحقيقات النيابة بشأن فتح حساب سري في الزمالك منذ عامين بسبب الحجز علي أرصدة النادي انذاك، مع رحيل اللجنة المالية ايضا عن النادى.

ويتمسك “منصور” بعدم حضور هانى العتال أي اجتماعات لمجلس الإدارة، بسبب اتهام منصور للعتال بتزوير أوراق عضويته بالنادى وعدم اعترافه به.

ويذكر ان مجلس الزمالك عقد جميع جلساته منذ نجاحه في الانتخابات، في غياب هانى العتال، بينما حضر عبد الله جورج عضو المجلس، اجتماعين فقط، ولم يوقع هو والعتال على محاضر الاجتماعات.

يعيش نادى الزمالك حالة من القلق والترقب الشديد لجلسة مركز التسوية والتحكيم، بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة ضد النادى، ببطلان الانتخابات والمقرر لها جلسة 2 أبريل للنطق بالحكم، وسط مخاوف من الحكم ببطلان الانتخابات الأخيرة، وبالتالى حل مجلس الإدارة الحالى برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى حتى موعد الجمعية العمومية العادية القادمة واجراء انتخابات جديدة،.

وكان مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس ادارة الزمالك الاسبق والرشح السابق فى الانتخابات الاخيرة، اقام دعوي قضائية حملت رقم ٣٩ ق ١ لسنة ٢٠١٧، للمطالبة ببطلان اللائحة الجديدة للزمالك التى على أساسها تمت الانتخابات، والقضية رقم ١٠٢ المطالبة ببطلان إعلان شروط الترشح للانتخابات الأخيرة، وهو ما يعني بطلان الانتخابات، التي اسفرت عن فوز مرتضي منصور برئاسة النادي.

وازداد القلق بسبب موقف الزمالك، وأزماته الأخيرة مع وزارة الشباب والرياضة، ونيابة الأموال العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، وغيرها من الصدامات التى يعيشها مجلس الإدارة مع العديد من مؤسسات الدولة.

ويأتى الطعن على قانونية الدعوة للانتخابات إلى جانب العوار فى اللائحة الخاصة بالنادى، ليثير شكوكًا كبيرة حول مصير المجلس الحالى، إلى جانب الاتهامات التى خرجت بخصوص شبهات تزوير وغيرها من الأحداث التى صاحبت عملية التصويت لانتخاب المجلس الجديد، وهو ما جعل النادى يعيش على صفيح ساخن، خاصة أن هناك توقعًا بأن يتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى لحين الدعوة لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديد، على أن تجرى هذه الانتخابات بناء على اللائحة الاسترشادية، التى وضعتها اللجنة الأولمبية، وأقرتها وزارة الشباب والرياضة، بسبب بطلان لائحة النادى الداخلية.

وعزز من مخاوف حل مجلس إدارة نادى الزمالك، ما يحدث مع العديد من الاتحادات فى الفترة الأخيرة، وأبرزها اتحاد كرة اليد، واتحاد كرة السلة، اللذان تعرضا إلى قرار الحل، بسبب العوار فى اللوائح التى جاءت بمجالس إدارات فى الفترة الأخيرة، فى الوقت الذى تعيش فيه جماهير الزمالك حالة من القلق الشديد نتيجة اقتراب النادى من دخول النفق المظلم من الأزمات والعودة إلى سنوات عدم الاستقرار.

وتزامنت أزمات مجلس الإدارة مع خروج فريق الكرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بشكل مؤسف بعد أن ودع البطولة من دور الـ32 على يد فريق ولايتا ديشا الإثيوبى فى مفاجأة كبيرة أدت إلى سخط كبير تجاه الفريق فى الوقت الذى يرحب فيه رئيس النادى برحيل أحمد توفيق ومحمد إبراهيم عن الفريق، ويسعى إلى تحميلهم نتيجة إخفاقات الفريق فى الفترة الأخيرة؛ بسبب طرح أسمائهم ضمن المرشحين للانتقال إلى النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة.

ذكرت تقارير صحفية اليوم، من مصادر داخل مجلس النواب، أن المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، يُجرى عددا من اللقاءات والاتصالات المكثفة مع المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، لدعم المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسى الحديث، ليكون خليفته فى منصب الوزير، ضمن التعديل الوزاري المزعم إجراؤه عقب انتخابات الرئاسة بعدما نمى إلى علمه أنه ضمن الوزراء المُستبعدين .

وبحسب المصادر ذاتها طالب “عبد العزيز” من “عامر” ورجاله ترشيح أربعة أسماء جميعهم يدينون بالولاء له وعلى رأسهم العريان، ثم خالد مرتجي، ورانيا علواني عضوي مجلس إدارة الأهلي، والدكتورة جهاد عامر، نائب رئيس الاتحاد العربي للقيادات الشبابية.

وأكدت المصادر البرلمانية أن “عبد العزيز”، أقنع أعضاء اللجنة أنه سيخرج من الوزارة لمنصب أخر ربما يكون أكثر أهمية، وأن الجميع يعمل على أساس أنه سيظل الحاكم للرياضة المصرية بعد التعديل الوزارى.

وأشارت إلى أن “الوزير” يخشى من اسم بعينه لدرايته التامة بأنه سيقضي على كل أتباعه في الوزارة ويحرمه من السيطرة التي يريدها في وجود «العريان» أو أي من الترشيحات الأربعة، فضلًا عن مخاوفه من فتح ملفات المخالفات المالية، وحماية مجموعة أشخاص يحققون مكاسب شخصية كبيرة على حساب الرياضة المصرية.

نقلا عن سعيزةد علي، جريدة الكابتن

أجل الاتحاد الدولى لكرة السلة “الفيبا” حسم القضية المثارة بين طرفى اتحاد كرة السلة المصرية برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، وهيثم السعيد المرشح السابق لعضوية الاتحاد، وقرر أن تجرى الانتخابات الجديدة للاتحاد أول أغسطس المقبل.

يذكر أن هيثم السعيد كان تقدم بطعن على نتيجة انتخابات اتحاد السلة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى، والذى قرر بطلان نتيجة الانتخابات و حل اتحاد السلة وإجراء انتخابات جديدة.

وعلى الجانب الآخر، رفض مجدى أبو فريخة قرار مركز التسوية، وأرسل مذكرة إلى الاتحاد الدولى عن طريق الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية.

وخاطبت اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحاد الدولى لكرة السلة وطالبته بحسم هذه القضية وهو ما دفع “الفيبا” لتأجيل الانتخابات حتى الانتهاء من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأكد هيثم السعيد أن مجلس إدارة الاتحاد الحالى للسلة غير شرعى، ويستغل سياسة الأمر الواقع لفرض وجوده وقال إنه حصل على حكم مركز التسوية والتحكيم بحل مجلس إدارة اتحاد السلة وخاطب الاتحاد بشكل رسمى لتنفيذ القرار وطالب الاتحاد الدولى بإنقاذ اللعبة من الانهيار.

فى سياق متصل، أكد مجدى أبو فريخة أنه لا توجد أية أزمات والأمور تسير بشكل طبيعي ومجلس الإدارة يجتمع بصفة مستمرة والعمل فى لجان الاتحاد يسير على ما يرام والدليل على ذلك إنهاء بطولتى دوري المرتبط والكأس، إضافة إلى بطولة دوري السوبر.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري تحت أمر الاتحاد الدولى للعبة وقال إنه من المؤسف أن من تقدموا بالطعن برهنوا على أنهم لا يهمهم اللعبة والاتحاد بقدر اهتمامهم بشغل المناصب.

الاحداث الاخيرة التى يمر بها نادى الزمالك وأخرها أغلاق خزينته بالشمع الأحمر ، والجرد عن طريق ثلاث جهات دفعة واحدة مباحث الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية ناهيك عن مديرية الشباب والرياضة في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق.بفتح حساب شخصى توضع به أموال النادى وتدار من خلالة الصفقات ، جعلت التكهنات بسقوط مجلس الادارة تحت طائلة قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 ولائحتة المالية أمر وارد.

ووفقا للمادة السابعة من القانون الرياضة وباقى مواد القانون فإن:

1- الحبس والغرامة:

تنص الفقرة الثانية من المادة 92 بباب العقوبات بقانون الرياضة الجديد على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، من مارس نشاطاً لإحدي الهيئات الخاضعة للقانون يتعارض مع الغرض الذى انشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسائر مادية للهيئة.

2-العزل:

وتنص المادة (94) من نفس القانون على إن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات.

وتخول المادة (53) من اللائحة المالية الموحدة للوزير اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فى حالة مخالفة مجلس إدارة النادي لمواد اللائحة ومنها : المخالفات المالية والإدارية وعدم تمكين أو منع الجهات الرقابية من أداء أعمالها.

وفى كل الأحوال فأن مجلس الزمالك سيلتزم بالرد على تقارير الأجهزة الرقابية بالدولة واتخاذ اللازم بشأن ما يرد بها والعمل علي إزالة أسبابها بحسب المادة 52 من اللائحة المالية الموحدة.

وكان فى مواجهة التحقيقات الجارية قد أعلن مجلس ادارة الزمالك ، عن الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للنادي فى الخامس والسادس من أبريل المقبل، بحسب المادة 18 من لائحة النادى الخاصة للحصول على شرعية الإجراءات التى قام بها ومواجهة قرارات الجهات الإدارية والرقابية ولكن حتى هذا المخرج مردود علية.

حيث تقف المادة 20 من قانون الرياضة الجديد فى وجه قرارات الجمعية العمومية لو استطاع مجلس الزمالك الحصول عليها حيث من حق الوزير اللجوء لمركز تسوية وفض المنازعات لأبطال أى قرار مخالف للقانون تتخذه الجمعيات العمومية وتتماشي المادة 23 من نفس القانون مع المادة 20 حيث يستطيع وزير الشباب والرياضة اللجوء للمركز لأبطال أى قرار مخالف للقانون يتخذه أى مجلس إدارة وهو ما يؤكد ان مجلس الزمالك دخل نفقا طويلا لا أحد يستطيع اين أو متى سوف يخرج منه .

وكان الله فى عون كل زملكاوى

المصدر: بقلم عمرو الدرديرى نقلا عن بوابة الاهرام سبورت