اعضاء الأندية

قررت الجهات الرقابية تشميع خزينة نادى الزمالك والإدارة المالية، والتحفظ عليهما لحين فحص الأوراق، وتقوم اللجنة حاليا بجرد الخزينة، وتم إغلاق مكتب الاشتراكات أيضا.

وحضر المستشار أحمد أبو الخير وكيل النائب العام والمسئول عن التحقيق في قضية حسابات النادي، والمحامي العام لنيابة الأموال العامة لمتابعة سير القضية، بعد محاولات موظفى نادى الزمالك تعطيل لجنة النيابة وجهاز الكسب غير المشروع من ممارسه أعمالها، مماا دفع اللجنة للاستعانة بقوات من الشرطة لتمكنها من دخول مبنى الادارة المالية والتحفظ على خزينة النادى.

وأصدرت النيابة العامة، منذ قليل، قراراً بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، في ظل التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وأرسلت الأموال العامة، خطابًا إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، تطالبه بتشكيل لجنة مختصة من مديرية الشباب والرياضة، لإدارة نادي الزمالك ماليا.

وطالب مكتب النائب العام وزير الشباب والرياضة موافاته بقرار تشكيل اللجنة.

بينما تواجد مرتضى منصور رئيس النادى منذ حضور اللجنة، وحشد عمال واعضاء النادى الموالين له امام خزينة النادى فى محاوله منه لمنع اللجنة من ممارسة اعمالها.

تسارعت احداث قضية الحسابات الخاصة فى نادى الزمالك اليوم، وشهد النادى اليوم احداثا مثيرة اثناء اقتحام اللجنة المشكلة من النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع لاستكمال اجراءات فحص ومراجعة مستندات النادى المالية وجرد خزينة النادى.

وأصدرت النيابة العامة، منذ قليل، قراراً بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، في ظل التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وأرسلت الأموال العامة، خطابًا إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، تطالبه بتشكيل لجنة مختصة من مديرية الشباب والرياضة، لإدارة نادي الزمالك ماليا.

وطالب مكتب النائب العام وزير الشباب والرياضة موافاته بقرار تشكيل اللجنة.

وجاء نص الخطاب الذى أرسل لوزير الشباب والرياضة:

بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وبالإشارة لقرارنا بضبط كافة سجلات حركة خزينة نادى الزمالك، وكافة مستندات حسابات النادي، وحصر كافة المبالغ المالية الموجودة بخزينة النادي، فقد صدر قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، لإدارة الشئون المالية للنادي لحين انتهاء التحقيقات.

قررت الجهات الرقابية تشميع خزينة نادى الزمالك والإدارة المالية، والتحفظ عليهما لحين فحص الأوراق، وتقوم اللجنة حاليا بجرد الخزينة، وتم إغلاق مكتب الاشتراكات أيضا.

وحضر المستشار أحمد أبو الخير وكيل النائب العام والمسئول عن التحقيق في قضية حسابات النادي، والمحامي العام لنيابة الأموال العامة لمتابعة سير القضية، بعد محاولات موظفى نادى الزمالك تعطيل لجنة النيابة وجهاز الكسب غير المشروع من ممارسه أعمالها، مماا دفع اللجنة للاستعانة بقوات من الشرطة لتمكنها من دخول مبنى الادارة المالية والتحفظ على خزينة النادى.

بينما أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة تؤدي عملها داخل النادي الآن دون أى عواقب، وأن مجلس الإدارة الحالى لم يرتكب أى جرائم أو فساد مالي حتى يخفيها.

وقال منصور خلال تصريحات مصورة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن هناك ما يقرب من 10 آلاف عامل من موظفي الزمالك قاموا بالتظاهر أمام اللجنة، خشية إيقاف أرصدة الزمالك والحصول على مستحقاتهم، ولكنه قام بتفهم الأمر وأجبرهم على فض التظاهر تيسيراً لسير عمل اللجنة داخل خزينة الزمالك”.

واستكمل منصور تصريحاته: “الجميع يجب أن يقف احترامًا لمجلس الزمالك، بعد إنقاذ النادى من الديون ودخلوا خزينته 200 مليون جنيه، وليس لدينا أى فساد مالى”.

حضرت لجنة مشكلة من اعضاء جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة صباح اليوم السبت الى نادى الزمالك، وحاولوا دخول مقر النادى إلا أن رجال أمن النادى منعوهم من ذلك، وقاموا بالاتصال برئيس النادى مرتضى منصور الذي حضر في الحال لتشتعل الأزمة.

حيث قام عمال النادي بالتظاهر أمام مقر الإدارة المالية وخزينة النادى، ولم ترضخ اللجنة للضغوط وقاموا بالاستعانة برجال الشرطة الذين حضروا واستطاعوا إدخال أعضاء اللجنة إلى مقر الخزينة العامة الخاصة بالنادى.

وطلب أعضاء اللجنة من الشرطة بإثبات كل ما حدث معهم داخل محضر رسمي من أجل إرفاقه بالتحقيقات, وحتى الآن، لم ينته أعضاء اللجنة من الانتهاء من عملهم، ومن المنتظر أن تصدر قرارات قوية خلال الساعات الجارية.

وبعد دخول أعضاء اللجنة إلى الإدارة المالية، طالبوا بالتحفظ على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالمعاملات المالية للإدارة، ومنعوا أحد الموظفين من الخروج بعدد من الأظرف الهامة وطالبوا الشرطة بالتحفظ على بعض الموظفين ليحن الانتهاء من الجرد ومراجعة جميع الأوراق المالية.

وقامت قوات الأمن برفقة لجنة خبراء “الكسب غير المشروع” ولجنة الرقابة الإدارية بالتحفظ على محمد بدر القائم بأعمال المدير المالى ومحمد حنفي مسئول إدارة المتابعة بالنادى، وثلاثي موظفي الخزينة، خيري سيد مصطفى و محمد حسين ابو طالب وعبد الكريم عبد الفتاح، في إطار التحقيقات الجارية حاليا في النادى، وإعادة فحص أوراق الخزينة.

يشهد نادى الزمالك اليم احداثا مثيرة، حيث استعانت لجنة جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة بقوات الشرطة لتدخل مقر النادى بعد محاولات عمال النادى منعها من الدخول، لمباشرة اعمالها بفحص مستندات وخزينة النادى، اثر البلاغات المقدمة ضد مجلس النادى برئاسة مرتضى منصور بالاستيلاء على المال العام وفتح حسابات شخصية باسماء اعضاء من مجلس الادارة لايداع أموال النادى.

وقامت قوات الأمن برفقة لجنة خبراء “الكسب غير المشروع” ولجنة الرقابة الإدارية بالتحفظ على محمد بدر القائم بأعمال المدير المالى ومحمد حنفي مسئول إدارة المتابعة بالنادى، وثلاثي موظفي الخزينة، خيري سيد مصطفى و محمد حسين ابو طالب وعبد الكريم عبد الفتاح، في إطار التحقيقات الجارية حاليا في النادى، وإعادة فحص أوراق الخزينة.

وتواجد مرتضى منصور ظهر اليوم لمنع خبراء لجنة الكسب غير المشروع من دخول النادى وعددهم ثلاثة، وممثلين عن الرقابة الإدارية، فتحركت القوات لإجباره على فتح أبواب النادي أمامهم.

فى واقعة تعبر عن جبروت مرتضى منصور وكأنه فوق القانون، استعانت لجنة “الكسب غير المشروع” و “الرقابة الإدارية”، بقوات الأمن من أجل دخول نادى الزمالك لمباشرة أعمال التحقيق بعدما رفض أمن النادي في البداية دخولهم.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك كشف في وقت سابق أنه سيمنع لجنة “الكسب غير المشروع” من الدخول مجددا داخل النادى لفحص المستندات و الأوراق المالية الخاصة بالنادى، وهذا ما حدث في البداية عندما وصلت لجنة الكسب غير المشروع إلى نادي الزمالك يوم السبت.

وتواصلت اللجنة مع قوات الأمن لتطلب منهم التدخل بسبب “مضايقات نتعرض لها من قبل المتواجدين داخل نادي الزمالك”، لتصل قوات الأمن وتدخل اللجنة بالفعل إلى النادي.

ووصل مرتضى منصور إلى مقر نادي الزمالك بعد دخول اللجنة بمساعدة قوات الأمن، ليحث جميع العمال داخل النادي على التواجد أمام المبنى الإداري لمطالبة اللجنة بالرحيل.

وكانت لجنة نيابة الأموال العامة العليا تحفظت الاسبوع الماضى على خزينة النادى قبل أن يعلن مرتضى في اليوم التالي سريان الأمور المالية بشكل طبيعي، وأن المشكلة ستحل خلال أيام.

أجرى المستشار جلال إبراهيم، رئيس نادى الزمالك الأسبق، اتصالات بعدد من الشخصيات الزملكاوية الكبار، للتوسط لدى هانى شكرى، عضو المجلس السابق، لإقناعه بالتنازل عن البلاغ الذى قدمه ضد نجله أحمد، نائب رئيس الزمالك، بسبب توقيعه على خطابات لأندية أجنبية مثل اتحاد جدة والتعاون والاتفاق من السعودية وبازل السويسرى لمطالبتها بتحويل أموال نادى الزمالك على حساب هانى زادة، عضو المجلس، وهو ما اعتبره، وفقاً للبلاغ، جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وذكرت إحدى هذه الشخصيات التى تحدث معها جلال إبراهيم أن الحل الوحيد لإنقاذ نجله قبل التقدم بشكوى أخرى لمجلس القضاء الأعلى ضده، هو أن يتقدم باستقالته من مجلس الإدارة، خصوصاً أن هناك تحقيقات موسعة فى تلك القضية ستطال جميع أعضاء المجلس فى حال ثبوت الاتهامات.

كما أجرى أحمد جلال إبراهيم اتصالاً بهانى شكرى لمعاتبته على البلاغ الذى قدمه ضده، فرد عليه الأخير بأن ذلك رد على اتهاماته هو ضده شخصياً وتغاضيه عن ما يراه داخل مجلس الإدارة.

وأكدت مصادر مقربة من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك أنه يعيش خلال هذه الفترة في حالة نفسيه سيئة للغاية بسبب البلاغات التي تم تقديمها ضده بخصوص الحسابات السرية .

وقالت المصادر، أن “جلال” لعن اليوم اللي مضى فيه على الأوراق الخاصة بالحسابات السرية لأنه سيكون المسئول فى حالة ادانة مجلس الإدارة “.

ينتظر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، نتيجة التحقيقات فى قضية الحسابات السرية لنادى الزمالك لاتخاذ القرار اللازم، حيث تتجه النية فى حالة حل المجلس لتعيين مجلس مؤقت لإدارة النادى، على أن يتم إجراء انتخابات جديدة فى يوليو القادم.

ويعد “أحمد سليمان” من أبرز المرشحين لرئاسة النادى فى الفترة الانتقالية، الذى كان منافساً لمرتضى منصور فى الانتخابات الأخيرة، وحصل على أكثر من 16 ألف صوت، إلا أن “مرتضى” فاز بحصوله على 26 ألف صوت.

وتواصل نيابة الأموال العامة العليا، اليوم السبت، التحقيقات فى قضية الحسابات السرية لنادى الزمالك، بعدما تم الكشف عن حساب آخر باسم شريف حسين، القائم بأعمال المدير التنفيذى، وفقاً للبلاغ الذى تقدم به هانى شكرى، عضو مجلس الإدارة السابق، ضد مرتضى منصور، رئيس النادى، وشريف حسين نفسه، والذى تضمن أن الأخير تم تعيينه فى النادى قبل عدة أعوام براتب ثلاثة آلاف جنيه، قبل أن يصبح فى حسابه الشخصى ملايين الجنيهات.

نقلا عن جريدة الوطن سبورت

تواصل نيابة الأموال العامة العليا، اليوم السبت، التحقيقات فى قضية الحسابات السرية لنادى الزمالك، بعدما تم الكشف عن حساب آخر باسم شريف حسين، القائم بأعمال المدير التنفيذى، وفقاً للبلاغ الذى تقدم به هانى شكرى، عضو مجلس الإدارة السابق، ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إادارة النادى، وشريف حسين نفسه، والذى تضمن أن شريف حسين تم تعيينه فى النادى قبل عدة أعوام براتب ثلاثة آلاف جنيه، قبل أن يصبح فى حسابه الشخصى ملايين الجنيهات.

وذكر “شكرى” فى بلاغه أن الثنائى تضامنا للحصول على أموال النادى والمتمثلة فى فوائد المبالغ المودعة والتى تتحول تلقائياً لحسابه الشخصى واستثمار هذه الأموال فى أعماله الشخصية بالسحب والإيداع فيها دون رقابة من أى جهة، والاستفادة من فروق سعر العملات الأجنبية التى تم إيداعها فى الحساب والتصرف فيها على خلاف القواعد المنظمة لتداول النقد الأجنبى، واحتمالية الحجز على هذا الحساب بأى طريق قانونى أو انتقال ملكية الأموال المودعة به لخلف عام أو خاص.

وطالب “شكرى” فى بلاغه بإيقاف التعامل على الحساب، وكشف كافة بياناته وإحالة الثنائى شريف حسين ومرتضى منصور للمحكمة الجنائية المختصة، وأنهما أضرا بالجهة التى يعملان بها، وفقاً لما هو مكتوب فى البلاغ.

ويعد ذلك الحساب هو الثانى الذى يتم التقدم ببلاغ ضده، بعد التحقيقات الجارية على الحساب المفتوح باسم هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، وتقوم الجهات الرقابية بفحص كل أوراق النادى، حيث أدلى أمس الأول حازم عبدالتواب، مراقب الحسابات، بشهادته حول الميزانية التى كان يعد عنها تقريراً سنوياً، وتم سؤاله أيضاً فى ملاحظته بتقرير الميزانية عام 2014 بشأن تحويل العملات الأجنبية.

على جانب آخر، أجرى المستشار جلال إبراهيم، رئيس نادى الزمالك الأسبق، اتصالاً بعدد من الشخصيات الزملكاوية الكبار، للتوسط لدى هانى شكرى، عضو المجلس السابق، لإقناعه بالتنازل عن البلاغ الذى قدمه ضد نجله أحمد، نائب رئيس الزمالك، بسبب توقيعه على خطابات لأندية أجنبية مثل اتحاد جدة والتعاون والاتفاق من السعودية وبازل السويسرى لمطالبتها بتحويل أموال نادى الزمالك على حساب هانى زادة، عضو المجلس، وهو ما اعتبره، وفقاً للبلاغ، جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وذكرت إحدى هذه الشخصيات التى تحدث معها جلال إبراهيم أن الحل الوحيد لإنقاذ نجله قبل التقدم بشكوى أخرى لمجلس القضاء الأعلى ضده، هو أن يتقدم باستقالته من مجلس الإدارة، خصوصاً أن هناك تحقيقات موسعة فى تلك القضية ستطال جميع أعضاء المجلس فى حال ثبوت الاتهامات.

المصدر: جريدة الوطن

قال محمد الشهاوي المدير المالي السابق لنادي الزمالك، أن من ضمن أسباب الاستقالة أن رئيس النادي كان يقوم بتجاوز لفظى في حقه ينأى له جبين أى انسان مسلم، وأن أبرز المشاكل التي عانى منها أيضا تمثلت في أكل جهد العمال والموظفين من قبل رئيس النادي.

وقال الشهاوى في الاستقالة :”من يجتهد ويتحمل المسئولية بالطرق الصحيحة يتم انتقاده من رئيس النادي بأقذر الشتائم في أى أمور متعلقة بالمدير المالى والتعامل مع الخزينة”.

وأضاف :”عملت في الزمالك 7 سنوات ولا أخاف إلا الله، وتقدمت 3 مرات بالاستقالة لأسباب تتعلق بالمنظومة المالية والإجراءات المحاسبية، لكن رئيس النادي لم يقدر حجم الإحباط والقهر والظلم والضغط النفسي الذي يقع على المدير المالى”.

وكشف الشهاوى في الاستقالة أنه طالب رئيس النادي بإنها أزمة الحجز على حسابات النادى بسبب 26 مليون جنيه ديون للتأمينات، و130 مليون جنيه ديون للضرائب، فضلا عن ديون ممدوح عباس، وأنه دائم التفاخر بوجود أموال في الخزينة عبر الفضائيات، لكن النادي محمل بالديون.

واختتم الشهاوى الاستقالة قائلا :”كان يوم أسود أسود يوم أن قبلت بالعمل تحت رئاستك في الزمالك”.

ويذكر أن مرتضى منصور قد هاجم الشهاوى في مؤتمره الصحفي قبل أيام، وقال أنه تم طرده من النادى بعد اكتشاف أنه جاسوس لممدوح عباس رئيس النادي السابق.