الأهلى

أصدر اعضاء النادى الاهلى بفرع الشيخ زايد، بيانا صحفيا للرد على تعليق محامي النادى الاهلى، بشأن رفض الإدارية العليا طعن الأهلى في انتخابات مجلس الإدارة، وجاء البيان كالاتي:

«اطلعنا بأسف على الرد الصادر من احد السادة محامى اﻻدارة القانونية بالنادى اﻻهلى تعقيبا على الحكم الصادر اليوم من المحكمة اﻻدارية العليا، وقد فزعنا ما تضمنه من تغييب للعقول ومحاولة تشويه غير مبررة لمعانى الحكم الصادر اليوم لاصطناع بلبلة قانونية ﻻتخفى على الكثير وخاصة السادة القانونيين ورغم التماسنا العذر لما تم تسطيره، إﻻ أننا كنا نأمل أن يكون التناول للحكم بصورة افضل .. ولكن التزاما منا فى توضيح جزء من الصورة المتعمد تشويهها فقد أحلنا نحن أعضاء دعوى النادى الأهلى بزايد اأمر الى السيد اﻻستاذ الفاضل / عيسي مكرم محامينا الجليل للتوضيح والرد مع تأكيدنا اننا لن ندخل فى سجاﻻت ومنازﻻت قانونيه انتهى وقتها بل وانتهى مكانها ايضا..

وجاء بيان عيسى مكرم محامى أعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد كالتالى:

بمناسبة صدور حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الموافق السبت 26/5/2018 فى الطعن رقم 52820لسنة 63ق المقام من رئيس النادى الاهلى بصفته ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 30817 لسنة 71 بجلسة 15/3/2017 بأحقية اعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد بحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والترشح لمجلس الإدارة وحيث قضى منطوق حكم المحكمة الإدارية العليا” بعدم قبول الطعن المقام من النادى الطاعن لزوال المصلحة وإلزام الطاعن بالمصروفات”.

وحيث أنه نفاذا وأعمالا لاثر هذا الحكم وحجية وقوة الامر المقضى به يصبح الحكم الصادر لصالح اعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد “نهائى بات واجب النفاذ فورا” دون إبداء آراء او تفنيد حجج او اجتهاد شخصى لا طائل منه .. حيث انى وبعد صدور الحكم طالعت خبرا على إحد المواقع الإليكترونية منسوب صدورة للزميل العزيز الأستاذ محمد فتحى محامى النادى الاهلى ومع كامل الاحترام والتقدير لسيادته فقد ما جاء على لسانة قد حوى كثير من المغالطات القانونية دون سند من القانون أو حقيقة الواقع وذلك بذكره (أن إثر الحكم قد زال) وهو حكم 15 مارس2017 وان هذا الحكم لا يؤثر على انتخابات النادى وجمعيتها التى عقدت فى 30نوفمبر 2017 ..

وليسمح لنا السيد الأستاذ الفاضل ان نوضح بعض النقاط الهامه ردا على ما ذكر من مغالطات متعمدة
اوﻻ- ان الاحكام القضائيةالصادره من القضاء اﻻدارى تحظى منذ لحظة صدورها بحجية وقوة الامر المقضى ولا تلغى الأحكام القضائية بصفه عامة او يزول اثارها الا بحكم قضائي من محكمة الدرجة الأعلى فلا يلغى حكم بنص فى لائحة و لا يزول إثر حكم قضائي بقرار أيا كان مصدرة فالأحكام لها قدسية وحجيه فى دوله الدستور والقانون.

ثانيا- أعضاء الشيخ زايد اكتسبوا مركزهم القانونى منذ 15مارس 2017 فى ظل العمل بالقانون رقم 77لسنة 1975 قانون الرياضة القديم (اى قبل صدور قانون 71لسنة 2017 واﻻئحة اﻻسترشادية بأربعة اشهر ) وقد تحصن هذا المركز القانونى بحكم المحكمة الإدارية العليا اليوم حيث أصبح باتا واجب النفاذ .

ثالثا-ما تعلمونه سيادتكم أيضا أن المشرع ألزم عند صدور قانون ( ان اراد) توفيق أوضاع ما قبله او الغاء اى آثار لما قبله ووجوب وان ينص على ذلك صراحة وينظم أليه لذلك… أما وأن قانون الرياضة الجديد قد خلا من ذلك تماما فلا تجتهد سيادتك مع هذا الجزم والحسم براى جدلي لا طائل منه ولا فائدة فأنتم تعلمون علم اليقين انه بصدور حكم اليوم قد أسدل الستار على دعوى اعضاء الشيخ زايد وانه اصبح من المحتم ان يتم ادراجهم بكشوف الجمعية العمومية.

كما أن سيادتكم على يقين وبينه تامتين أيضا أنه نفاذا للحكم الصادر بتاريخ 15مارس 2017 والذى حكمت اليوم المحكمة اﻻدارية العليا بعدم قبول الطعن فيه فان كافة اﻻجراءات والدعوات وبكل تأكيد اية انتخابات لم يمثل فيها اعضاء زايد تكون باطلة ويترتب عليها بطلان كافة القرارات والنتائج الناجمه عنها ويتعين معه وبقوه وحكم القانون حل مجلس الإدارة .

كفاكم أيها الساده الأفاضل معاندة وتكبر، أعضاء النادى الأهلى فرع الشيخ زايد ليسوا باعداء لكم حتى تتربصوا بهم وبما يفعلونه وبحق وفق القانون فليضطلع كل مسئول بمسئولياتة والتزاماته القانونية والدستورية إعلاء لكلمه ألحق التى رأيناها جميعا وإعلاء لدولة الدستور والقانون هذا رد موجز على الرغم من استعدادنا للرد بأكثر بكثير على هذه الحجج والمزاعم الواهية والتى قد سيقت أمام محكمتين وعلى مدار 3 سنوات وفى النهاية الحكم لصالح أعضاء زايد .. وان الحكم إلا لله اولا واخيرا …

طالبت لجنة الشباب والرياضة برئاسة فرج عامر بمجلس النواب، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة مالية من الوزارة لمراجعة حركة مبلغ الـ 260 مليون جنية التى تبرع بها تركى آل الشيخ، وزير الرياضة السعودى للنادى الأهلى، خلال الـ5 شهور الماضية.

وكان تركى آل الشيخ قد شن انتقادات واتهامات حادة لمجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وعلى رأسه رئيس المجلس محمود الخطيب، عقب إعلانه الاستقالة من الرئاسة الشرفية للنادى الخميس الماضي، كاشفاً عن أن حجم دعمه المالي للنادي الأهلي بلغ 260 مليون جنيه، خلال 5 شهور تولى فيها الرئاسة الشرفية للنادي.

وطالب النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحاته لـ”المال”، وزير الرياضة بسرعة تشكيل اللجنة المالية، لتوضح للرأي العام حقيقة تصرف مجلس إدارة النادى الأهلى فى هذا المبلغ.

وأضاف أن دور وزارة الشباب والرياضة محدد وواضح فى قانون الرياضة فى الرقابة المالية على الأندية والاتحادات، داعيًا النادى الأهلي الرد على “آل الشيخ” ببيان مفصل للرد على كافة الاتهامات المذكورة فيه، مؤكداً أن قانون الرياضة الجديد منح الجمعية العمومية الحرية المطلقة في التعامل مع مجالس إدارات الأندية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في المواقف المماثلة.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية للنادى الأهلي لديها الصلاحيات الكاملة للتعامل مع مجلس الخطيب فيما تراه مناسباً، منوهًا إلى أنه في حال ثبوت أي مخالفات مالية ضد مجلس إدارة الأهلي ستدخل وزارة الرياضة للتحقيق في الأمر.

وذكر بيان صادر من مكتب تركي آل الشيخ، أنه يود أن يوضح بعض الحقائق حول اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي بعد أن التزم الصمت طوال الفترة الماضية حيال تجاوزات وإساءات بسبب مواقف سلبية من إدارة النادي، وعدم إيضاحها للحقائق وإظهار الواقع كما هو.

وأكد تركي آل الشيخ، دعمه لترشح الخطيب لرئاسة النادي وتمويل حملته الانتخابية بمبلغ 6 ملايين جنيه ضد منافسه محمود طاهر، وتحدث عن مطالبه الخطيب له بالتدخل في عدة صفقات لشراء وبيع لاعبين والتعاقد مع مدرب، بالإضافة إلى مشروع “استاد القرن”.

وانتقد آل الشيخ تعامل إدارة الأهلي معه كأنه “جهاز صراف”، وقال إنه بسبب الأخطاء والتشويه الذي حدث له أصبح في نظر جمهور الأهلي “شوال الرز” الذي يتحكم ويعبث بالكرة المصرية، وهدد في ختام حديثه بكشف المزيد من الحقائق إذا اضطر إلى ذلك.

وأثارت تصريحات آل الشيخ موجة من الجدل الحاد حول علاقته بالأهلي، وخرجت آلاف التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين منتقد لإدارة الأهلي والخطيب ومنتقد لتركي آل الشيخ، ووصف الكثير من المعلقين ما حدث بأنه “فضيحة” لإدارة النادي الأهلي.

أودعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار سعيد القصير وممدوح وليم ومحمود رشيد وعمرو المقاول نواب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الطعن الذي يطالب بإلغاء أحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد بالتصويت في انتخابات النادي.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه الثابت من الأوراق أن النادي الأهلي دعا إلى عقد الجمعية العمومية للنادي يومي 16و17 مارس 2017 لاختيار مجلس إدارة النادي، وذلك دون إدراج أسماء أعضاء النادي بالشيخ زايد.

وكانت محكمه القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إدارج أسماء أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد ضمن الجمعية العمومية المشار إليها، وقد ثبت من الأوراق عدم انعقاد الجمعية العمومية.

وتابعت المحكمة: “صدر قانون الرياضة الجديد وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية اللائحة الاسترشادية للأندية وفقا لأحكام قانون الرياضة والتي تنظم حقوق وواجبات أعضاء الأندية الرياضية ومنها النادي الأهلي، وتتضمن أحكام وقواعد قانونية جديدة، وبناء عليه تم انعقاد جمعية عمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30/11/2017، جرى فيها اختيار مجلس إدارة جديدة للنادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن (محمود طاهر) الرئيس السابق للنادي الأهلي، في وقف تنفيذ وإلغاء الجمعية العمومية للنادي التي كان مقرر انعقادها شهر مارس 2017 والتي تم إلغاءها، قد زالت وبناء عليه قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة”.

أكد وائل عوض محامي أعضاء النادي الأهلي بالشيخ زايد، أن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت فى الدعوى رقم 52820 لسنة 63 قضائية علّيا، برفض طعن النادي الأهلي على بطلان انتخابات رئاسة ومجلس إدارة النادي التي أجريت في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨، يجعل نتيجة هذه الانتخابات باطلة بسبب عدم قيد أعضاء الشيخ زايد بكشوف الانتخابات.

وصدر الحكم عن الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، في الطعن المقدم من رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، على الحكم الصادر بأحقية أعضاء أهلي الشيخ زايد بالتصويت في انتخابات النادي.

وقال عوض أن حكم اليوم يعد نهائي ولا يجوز الطعن عليه خاصة أن المحكمة أكدت أن مسئولي الأهلي ليسوا ذات صفة وـن من كان له الحق في الطعن هو وزير الرياضة وليس مسئولي الأهلي ولذلك تم رفض طعنهم.

بينما قال محمد فتحي المحامي بالنادي الأهلي أن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد أبو العز رئيس مجلس الدولة لا يخص انتخابات النادي الأهلي التي أجريت في 30 نوفمبر عام 2017.

وأكد فتحي في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي على ان الحكم الصادر يخص ادراج أسماء أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد في كشوف الجمعية العمومية التي كان مقرر لها يومي الخميس والجمعة الموافقين 16 و17 من شهر مارس عام 2017.

وأوضح محامي النادي الأهلي أن حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري قد أكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية هو السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي، خاصة وأن القانون واللائحة قد نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية.

وأشار محمد فتحي أن الجمعية العمومية بالنادي الأهلي اجتمعت بتاريخ 30 نوفمبر عام 2017 لاختيار مجلس إدارة جديد وأصبحت أحكام قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة منه قد الغيت ولا أثر لها وأوضح انه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم الغائها بالفعل وزال أثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضة ومن ثم أصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لسنة 71 ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهى أي أثر قانوني لهذا الحكم.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن النادى قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية للنادى يومى الخميس والجمعة الموافقين 16، و17 مارس 2017، لمناقشة الميزانية، دون إدراج أسماء أعضاء النادى فرع الشيخ زايد، وكانت قد قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إدارج أسماء أعضاء النادى الأهلى بالشيخ زايد ضمن الجمعية العمومية.

وأضافت المحكمة، أنه ثبت من الأوراق عدم انعقاد الجمعية العمومية، ثم صدر قانون الرياضة الجديد وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية اللائحة الاسترشادية للأندية، وفقا لأحكام قانون الرياضة، والتى تنظم حقوق وواجبات أعضاء الأندية الرياضية، ومنها النادى الأهلى، تنظيما يتضمن أحكاما وقواعد قانونية جديدة، وبناء عليه تم انعقاد عمومية للأهلى بتاريخ 30 نوفمبر 2017، وتم اختيار مجلس إدارة جديد للنادى، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء الجمعية العمومية للنادى التى كان مقرر لانعقادها شهر مارس 2017، والتى تم إلغاؤها قد “زالت”.

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، والذي يطالب بإلغاء الحكم القاضى بأحقية أعضاء النادي الأهلى فرع الشيخ زايد، بالتصويت في انتخابات النادي، والزام المدعى المصروفات.

جاء ذلك بعد أن أكد دفاع الأهلى أن النادي الآن تحت قيادة محمود الخطيب بدلا من محمود طاهر، ولهم حق مراجعة المستندات مرة أخرى بعد تغير مجلس الإدارة.

وقد يترتب على ذلك بطلان انتخابات النادى الاهلى الاخيرة لعدم السماح باعضاء فرع الشيخ زايد بالمشاركة فيها.

واختصمت الدعوى رقم 52820 لسنة 63 قضائية علّيا، وزير الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة، ووائل عوض عوض.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى تصريحات صحفية اليوم، أن الحكم الذى قضت به المحكمة الإدارية العليا، لا يؤثر على قانونية الانتخابات التى أجريت فى 30 نوفمبر 2018 ، ويعد المجلس قائما طبقاً لمواد قانون الرياضة الجديد الذى يعرفه كل من فى قطاعات الرياضة حتى وإن لجأوا للمحاكم المدنية.

وأضاف وزير الرياضة، “قانون الرياضة الذى صدق عليه رئيس الجمهورية بعد الإجماع عليه من مجلس الشعب ينص على أن حل مجالس إدارات الأندية عن طريق حكم نهائى من المحكمة الرياضية أو سحب الثقة من الجمعية العمومية أو بقرار من النيابة إذا كان هناك ماهو جنائى”.

وتابع عبد العزيز: “وبذلك فإن الحكم الذى صدر لا يؤثر على انتخابات الاهلى خاصة أن ننا نسير وفقاً لقانون الرياضة الذى بات موثقاً فى قطاعاتنا وامتد إلى الأولمبية الدولية كما تعلمون”.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن النادى قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية للنادى يومى الخميس والجمعة الموافقين 16، و17 مارس 2017، لمناقشة الميزانية، دون إدراج أسماء أعضاء النادى فرع الشيخ زايد، وكانت قد قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إدارج أسماء أعضاء النادى الأهلى بالشيخ زايد ضمن الجمعية العمومية.

وأضافت المحكمة، أنه ثبت من الأوراق عدم انعقاد الجمعية العمومية، ثم صدر قانون الرياضة الجديد وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية اللائحة الاسترشادية للأندية، وفقا لأحكام قانون الرياضة، والتى تنظم حقوق وواجبات أعضاء الأندية الرياضية، ومنها النادى الأهلى، تنظيما يتضمن أحكاما وقواعد قانونية جديدة، وبناء عليه تم انعقاد عمومية للأهلى بتاريخ 30 نوفمبر 2017، وتم اختيار مجلس إدارة جديد للنادى، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء الجمعية العمومية للنادى التى كان مقرر لانعقادها شهر مارس 2017، والتى تم إلغاؤها قد “زالت”.

أصدر مكتب تركي آل الشيخ الأعلامي بياناً يوضح فيه اعتذار الأخير عن رئاسة الأهلى الشرفية.

وقال المركز الإعلامي إن آل الشيخ قرر الخروج عن صمته بسبب المواقف السلبية من إدارة الاهلى وعدم إيضاحها للحقائق وإظهار الواقع كما هو.

وقال تركي آل الشيخ “تعرضت لتشويه وتحملت أخطاء مجلس الأهلي أمام الجمهور الذي أصبحت في نظره شوال الرز الذي يتحكم ويعبث بالكرة المصرية والذي يخسر نجوم الاهلي والذي يضر مصالح الاهلي ومبادئه والذي يعرض مشروع يقال له الفنكوش وانه سراب ولن يحدث”.

ووجه الرئيس الشرفي الأسبق رسالة لجماهير الأهلي “لو كنت ابحث عن الشو لاعلنت منذ البداية عن حجم دعمي للأهلي الذى تجاوز 260 مليون جنيه في فترة ٥ أشهر شرفت فيها بالرئاسة الشرفية للنادي الاهلي”

وأنهي “كنت اتمنى أن أساهم بكل ما استطيع لتحقيق أحلام جماهير القلعة العظيمة ، والله خير شاهد على كل ما ذكرته”.

اتفق النادى الأهلي مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفنى السابق للهلال السعودى، على تدريب الفريق الاول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل، خلفاً لحسام البدرى الذى تقدم باستقالته مؤخراً على خلفية الهزيمة من كمبالا سيتى بدورى أبطال أفريقيا.

وشهدت الساعات الماضية ترشيحات أكثر من سيرة ذاتية لتدريب الأهلي، أمثال الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الأسبق لوادى دجلة، والبرازيلى فانديرلى لوكسمبورج، والصربى سلافوليوب موسلين، والسويسرى جروس والألمانى بيتر نيرير، لكن مسئولى القلعة الحمراء استقروا على التعاقد مع الأرجنتينى رامون دياز الذى حقق نتائج جيدة مع الفرق التى تولّى تدريبها وآخرها الهلال السعودى بجانب شخصيته القوية.

وقال مصدر فى الأهلي، إن المدرب السابق للهلال سيحصل على مليونى دولار فى الموسم، ما يقرب من 36 مليون جنيه مصرى، مؤكداً أن رامون ديارز سيصل القاهرة فى غضون الساعات المقبلة من أجل عقد عقد جلسة أخيرة مع مسئولين فى الأهلي سيتم بعدها توقيع العقود رسمياً، حال الاتفاق على بعض الأمور الأخرى الخاصة بالصفقة والتى تتمثل فى الجهاز المعاون وغيرها من التفاصيل.

وأوضح المصدر أن خزينة الأهلي لن تتحمّل أى مبالغ مالية نظير التعاقد مع المدرب الجديد، سواء كان دياز وهو الأقرب بنسبة كبيرة أو أى مدرب آخر، مشيراً إلى أن أحد المُحبين للأهلي سيتحمّل تكاليف التعاقد مع المدرب الجديد.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك اتجاه قوي داخل لجنة الكرة ومجلس الإدارة بإقالة حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول، عقب مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي المقررة الأحد المقبل، في ختام بطولة الدوري.

بينما ذكر مصدر أخر من داخل الجهاز أن حسام البدرى سبق وأبلغ جهازه المعاون منذ يومين برحيله عن منصب الإدارة الفنية مع نهاية الموسم الجاري.

وتلقي النادى الأهلي خسارة اليوم بهدفين نظيفين، أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كمبالا، بالجولة الثانية بدور مجموعات دورى ابطال افريقيا.

قضت محكمة استئناف عالي القاهرة، الدائرة 63 تجاري، برئاسة المستشار أحمد نصار، ببطلان حكم التحكيم رقم 1004 لسنة 2014، والصادر بجلسة 28 أكتوبر 2017، من مركز تحكيم القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي والذي كان يقضي بتغريم شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي 135 مليون جنيه تقريبًا لصالح شركة «مِسك» الدولية.

ونال الأهلي غرامة بهذا المبلغ وفقًا لحكم قضائي في ظل صراع بين الشركة والنادي على نزع ملكية قناة الاهلى.

ونشر النادى الأهلي عبر موقعه الرسمي بيانا كالتالى:

” هذا الحكم الذي يمثل انتصارًا كبيرًا للنادي، بعدما وجّه مجلس إدارة الأهلي الحالي، عقب توليه المسئولية، الشكرَ للمستشار القانوني السابق، ياسر فتحي، والذي كان مكلفًا بمباشرة القضية بقرار من مجلس إدارة النادي السابق”.

“وكلّف محمود الخطيب، رئيس الأهلي، المستشار حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي، بالملف كاملًا، خاصة وأنه تولى تحرير عقد الشراكة بين الأهلي وشركة مسك الدولية، عند تأسيس القناة”.

“وأشار المستشار حلمي عبد الرازق بضرورة إقامة دعوى بطلان ضد الحكم، الصادر لمصلحة «مِسك» بتغريم الأهلي 135 مليون جنيه، بعد التشاور مع رئيس الأهلي، والذي أكّد على ثقته الكاملة في المستشار القانوني لاستعادة حق النادي في القضية، خاصة وأن الحكم لم يكن سيتوقف فقط عند غرامة الـ135 مليون جنيه، بل كانت هناك فوائد مالية أخرى”.

“اللافت للنظر أن حكم البطلان جاء في الوقت الذي أشار فيه العديد من القانونيين إلى عدم جدوى اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال الحكم، الذي صدر لمصلحة شركة «مِسك»، كونه حكمًا واجب النفاذ. إلا أن تصحيح الأوضاع من جانب المستشار القانوني للأهلي في دعوى البطلان التي أقامها في فبراير 2018، ومتابعة الملف باهتمام شديد من جانب محمود الخطيب أعاد الأمور إلى نصابها، وصدر حكم محكمة استئناف عالي القاهرة ببطلان الحكم الذي حصلت عليه شركة «مِسك» بتغريم الأهلي 135 مليون جنيه بالإضافة إلى فوائد هذا المبلغ”.

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد تأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، عضوى بالنادى الأهلى فرع الشيخ زايد، والتى تطالب بطلان انتخابات النادى الأهلي الجديدة التى فاز بها الكابتن محمود الخطيب، لجلسة 24 يونيو المقبل.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد فى الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، وهو واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادى.

وكانت انتخابات النادي الأهلى، أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادى وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية لبطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.