الرئيسية » الأندية الرياضية » الأهلى (صفحة 5)

الأهلى

ننشر لائحة النادي الأهلى الجديدة المقترحة على الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي للنادي اجتمعت اليوم، بمقر النادي بالجزيرة، لاتخاذ العديد من الخطوات الخاصة بنشر مشروع اللائحة، وتوفيرها لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها وابداء مقتراحاتهم قبل موعد الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على لائحة النادى الجديدة بديلا عن الائحة الاسترشادية وذلك يوم الجمعة 28 سبتمبر المقبل بمقر النادى بالجزيرة، لتحميل نسخة اليكترونية من اللائحة اضغط هنا، او تصفح اللائحة أسفل الموضوع

وقال محمد مرجان في تريحاته، أن النسخة الإلكترونية للائحة تقرر نشرها على الموقع الرسمي للنادي الأهلي. وكذلك على الصفحة الرسمية للنادي على الفيسبوك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حتى تكون مُتوفَّرة للجمعية العمومية للاطلاع عليها، وتمكين الأعضاء من وضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها.

وأضاف أن اللجنة وفّرت بريدًا إليكترونيًا على الرابط: (sharek@alahlyegypt.com).. لتلقي مقترحات أعضاء الجمعية العمومية حول بنود مشروع اللائحة، وحددت يوم التاسع من سبتمبر القادم كآخر موعد لتلقي مقترحات وآراء الأعضاء حول مشروع اللائحة.

ويترأس محمود الخطيب، اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي، وتضمُ في عضويتها؛ العامري فاروق، نائب الرئيس، وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي؛ أعضاء مجلس الإدارة. ومحمد مرجان، المدير التنفيذي، ومحمد فتحي، ممثل الشئون القانونية، وخالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، وجمال جبر، رئيس إدارة الإعلام، وشريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة، ومحمد يوسف، رئيس اللجة العليا للجان الخدمية، ووليد سليمان، للمتابعة، ولمياء كامل.

النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية للنادى الاهلى:

وومن أبرز مواد اللائحة المثيرة، تنص المادة 32 على النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وتضمنت الفقرة الأولى «إذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر يكون خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور ٥٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور ألفى عضو أيهما أقل، سواء تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب مجلس الإدارة أو لم يتضمنه». يذكر أن اللائحة الاسترشادية فى المادة 14حددت لصحة انعقاد الجمعية حضور 10 آلاف عضو إذا كان عدد الأعضاء أكثر من 100 ألف، وفى حال عدم اكتمال النصاب تؤلف لجنة لإدارة أمور النادى لحين انعقاد أول جمعية عادية.

وفيما يخص صحة انعقاد الجمعية الطارئة نصت لائحة الأهلى الجديدة فى المادة (٣٩): «أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها أو عشرة آلاف عضو من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول تدعى الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور ٢٠٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو 5 آلاف عضو أيهما أقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الثانى اعتبر جدول الاجتماع الثانى غير مقبول. وهى المادة التى تم استحداثها بديلة للمادة 20 من اللائحة الاسترشادية التى كانت تشترط حضور 12.5 ألف عضو لانعقاد الجمعية الطارئة.

تشكيل مجلس ادارة النادى الاهلى وشروط الترشح فى اللائحة الجديدة:

تمنح لائحة النادى الأهلى الجديدة أصحاب المؤهل المتوسط حق الترشح فى انتخابات النادى، وذلك على أي من المناصب فى تشكيل مجلس الإدارة، وهو الأمر الذى يتواجد فى اللائحة الاسترشادية، التى يدار النادى وفقًا لبنودها فى الوقت الحالى.

وتعد أكثر المواد المثيرة للجدل فى اللائحة الجديدة المادة (43) المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، حيث نصت «يتشكل مجلس الإدارة بالانتخاب والتعيين وفقاً لما يلى:

أولاً: بالانتخاب تسعة أعضاء على النحو التالى:

رئيس لا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح ونائب للرئيس وأمين للصندوق وستة أعضاء منهم عضوان سنهما أقل من 30 سنة حتى يوم غلق باب الترشح.

ثانياً: بالتعيين، لعضوين من بينهما امرأة، يعينان بقرار من مجلس الإدارة خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخاب. وهى المادة التى أثارت بشدة اعتراض اللجنة الأوليمبية المصرية باعتبارها مخالفة للميثاق الأوليمبى الذى يرفض التعيين سواء من الجهة الإدارية أو مجلس الإدارة ويعطى الحق للجمعية العمومية لانتخاب من يمثلها، وكشفت مصادر باللجنة عن اتجاه لرفض اللائحة حتى لو أقرتها الجمعية العمومية لمخالفة الميثاق الأوليمبى.

وفى ذات السياق حدث خلاف دستورى حول المادة 45 المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونصت على أنه «يجب ألا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال جامعى أو ما يعادله، ومضت على عضويته العاملة بالنادى مدة لا تقل عن خمس سنوات يوم غلق باب الترشح، وذلك فضلاً عن توافر باقى الشروط الأخرى المشترطة لعضوية المجلس. ويجب ألا يكون المرشح لمنصب رئيس النادى قد سبق انتخابه فى منصب رئيس مجلس إدارة النادى لدورتين متتاليتين أو ثمانى سنوات متصلة ما لم تمض على ذلك دورة تالية لمجلس الإدارة. «وما أثار الجدل هو التمييز بحرمان من هم أقل من 40 سنة من الترشح لرئاسة النادى

القضاء الادارى يختص بنظر المنازعات اذا اتفق الطرفان عن عدم اللجوء لمركز التسوية:

فيما أثارت المادة (129) المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم والقضاء جدلا كبيرا وتضمنت طريقتين للتحكيم:

الفقرة الأولى عن طريق التحكيم: «ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية المنازعات الخاصة بأحكام هذه اللائحة والمحددة حالاتها فى المادة (٦٧) من قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وذلك متى وافق طرفا المنازعة مقدماً على وضع هذا الشرط فى استمارات العضوية، أو العقود، أو الاتفاقات أو أوراق العملية الانتخابية أو الأعمال التى تبرم باسم النادى، وذلك إعمالاً للمادة (٦٧) من قانون الرياضة المشار إليه.

والفقرة الثانية عن طريق القضاء: «فإذا تخلف هذا الاتفاق المسبق يختص القضاء الإدارى أو القضاء العادى بتسوية تلك المنازعات وفقاً للطبيعة القانونية للمنازعة، أو يختص مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى طبقاً لقواعد المركز ولقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ إذا اتفق طرفا المنازعة على إجراء التحكيم فى المركز المذكور سواء بشرط تحكيم أو مشارطة تحكيم بحسب الأحوال»، حيث اعترضت الأوليمبية أيضا على اللجوء للمحاكم المدنية والإشارة إلى أنه إذا كان هناك غموض فى القانون بشأن الالتزام بالتحكيم فإن الميثاق الأوليمبى واضح وقطعى فى عدم اللجوء إلى المحاكم المدنية.

عضو الفرع لا يحق له حضور الجمعية العمومية والانتخابات:

يأتى ذلك فى الوقت الذى حسمت اللائحة الجديدة الجدل حول أحقية عضو الفرع فى انتخاب مجلس الإدارة وهو ما أثاره أعضاء فرع الشيخ زايد فى الانتخابات الماضية وأكدت المادة ٧ عدم أحقية عضو الفرع فى الانتخاب وحددت عضويته كالتالى أولا: تقتصر عضويته على فرع النادى ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه.

ثانيا: يجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادى الأصل بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى الأصل وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه عضوية الفرع وإلا التزم بسداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى.

تشكيل المجلس الانتخابى:

وفى ذات السياق استحدثت اللائحة ما يسمى المجلس الانتخابى فى المادة (75) التى نصت على «يقوم مجلس الإدارة قبل انقضاء السنة الأخيرة لمدته وقبل عام من الدعوة للانتخابات بتشكيل المجلس الانتخابى كما استحدثت اللائحة المادة 13 المتعلقة برابطة المشجعين التى نصت على:

لمجلس إدارة النادى الترخيص لمجموعات من المشجعين بإنشاء رابطة لتقديم خدمات لهم تدعم أهداف النادى على ألا يقل عدد أعضاء الرابطة عن مائة وخمسين عضواً وألا تقل سن أى منهم عن واحد وعشرين عاماً، ويكون لهذه الرابطة نظام أساسى يعتمد من مجلس إدارة النادى ويتم إشهار الرابطة طبقاً للقانون.

ولا يجوز لهذه الرابطة استخدام أى حقوق تجارية للنادى أو شعار النادى أو إبرام أى تعاقدات مع الغير باسمها إلا بترخيص مسبق من مجلس إدارة النادى، وفى حالة مخالفة ذلك أو ارتكاب تلك الرابطة أى مخالفة ضارة بالنادى يصدر مجلس الإدارة قراراً بإلغاء الترخيص بإنشائها الصادر لها، ويقوم المدير التنفيذى للنادى باتخاذ الإجراءات نحو إلغاء نشاطها.

مشروع اللائحة النادى الاهلى:-
لتحميل نسخة pdf من مشروع اللائحة النهائى، اضغط هنا

لائحة الاهلى الجديدة: بند الـ 8 سنوات وعضوين مجلس بالتعيين و 34% أسهم للاستثمار

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، إعادة بند الـ8 سنوات في لائحة النادي الجديدة، المقرر التصويت عليها فى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية فى 28 ديسمبر المقبل.

وقال المصدر أن بند الثماني سنوات سيتم تطبيقه فقط علي منصب الرئيس بعيدا عن الاعضاء أو أي مناصب أخري داخل المجالس المقبلة، وهو البند الذى يمنع من تولى منصب رئيس النادى لمدة 8 سنوات أى دورتين انتخابيتين من الترشح لمنصب الرئيس مرة ثالثة.

وتابع المصدر: “فيما يخص منصب الرئيس والنائب وأمين الصندوق فلن يختلف عن اللائحة الإسترشادية، لكن تم الاستقرار علي تقليص الأعضاء الناجحين بالانتخابات لـ4 فوق السن بدلا من 6، و2 تحت السن بدلا من 3، وسيتم تعويض العدد المنقوص بتعيين عضويين من بينهما سيدة”.

واضاف أن لائحة النظام الأساسى المقترحة تحتوي علي 63 صفحة أغلبها يتعلق بالإستثمار الرياضي وهو ما استحوذ على الكثير من عمل اللجنة في الفترة الماضية، حيث تضمنت لائحة الأهلى الجديدة فى باب الاستثمار منح مجلس إدارة النادى الحق فى إنشاء أى عدد من الشركات، وطرح بعض من جوانب النادى للتداول بنسبة لا تتعدى الـ34%، واللائحة الجديدة تجنب نسبة 66% من الأسهم عن التداول، حتى يكون لإدارة النادى الحق فى اتخاذ القرارات، نظراً لامتلاكها النسبة الأكبر والتى تمنحها حق الإدارة.

وكان مجلس إدارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب، قد قرر دعوة أعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 28 من سبتمبر القادم بمقر النادي بالجزيرة، لانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية لتكون لائحة للنادى بدلًا من اللائحة الاسترشادية الحالية.

وأكّد المجلس، في اجتماعه، على أن اللائحة سوف تكون متوفّرَة لأعضاء الجمعية العمومية خلال ساعات، للاطلاع عليها، مع فتح الباب للحوار عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع إقامة العديد من الندوات في الفروع الثلاثة لمناقشة اللائحة ومقترحات الأعضاء، بهدف الوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل طرحها رسميًا للتصويت.

لتحميل نسخة اليكترونية من اللائحة اضغط هنا

النادى الاهلى يقرر بدء حملة تسويق فرع التجمع الخامس لفتح باب الاشتراك

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه أمس، تسويق فرع التجمع الخامس حيث سيتم فتح باب الاشتراك في هذا الفرع خلال الفترة المقبلة بعد استيفاء كافة الأوراق وتراخيص البناء واستلام الأرض.

ويرغب المجلس في استمرار تقديم الخدْمات لأعضائه، والانتهاء من برنامجه الانتخابي، واستكمال “برنامج عائلة الأهلي”، ومواصلة عملية الإنشاءات التي بدأها في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد.

يذكر أن النادى الاهلى قد استلم قطعة أرض بمساحة 50 فدان بمنطقة النوادى الثانية بالتجمع الخامس من أجل انشاء فرعه الرابع.

النادى الاهلى فرع التجمع الخامس

تصميم النادى الاهلى فرع التجمع الخامس

النادى الاهلى فرع التجمع الخامس

إضافة بند الـ 8 سنوات على منصب الرئيس فى لائحة النادى الأهلى الجديدة

قرر النادى الأهلي وضع بندالـ8 سنوات فى لائحته الجديدة، وأن يكون على منصب رئيس النادى فقط، فيما سيتم إضافة بند يسمح بتعيين عضوين، على أن يكون هناك 4 أعضاء فوق السن بدلا من 6 و2 تحت السن بدلا من 3، وبالتالى يصبح تشكيل مجلس ادارة الاهلى مكون من رئيس ونائب وامين صندوق و8 أعضاء بينهم عضويين بالتعيين عن طريق المجلس المنتخب.

وكان يوجد بلائحة النظام الأساسى للاندية السابقة بند ال 8 سنوات الذى يمنع ترشح عضو لمجلس ادارة النادى اذا قضى 8 سنوات بمجلس الادارة قبل ذلك، وتم الغاء هذا البند فى اللائحة الاسترشادية للأندية الصادره بعد قانون الرياضة.

وشهد هذا البند مداولات كثيرة بين أعضاء لجنة إعداد اللائحة التي ترأسها المستشار محمود فهمي وبعضوية العامري فاروق نائب رئيس النادي وأعضاء المجلس خالد مرتجي وإبراهيم الكفراوي وطارق قنديل ، قبل أن يتم الاستقرار في النهاية علي وضع البند.

لتحميل نسخة اليكترونية من اللائحة اضغط هنا

كما أكد مسئولو الأهلي أن اللائحة الجديدة ستكون مرضية بشكل كبير لأعضاء الجمعية العمومية نظرا لاحتوائها علي بنود مبتكرة خاصة علي مستوي الاستثمار.

وكان مجلس إدارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب، قد قرر دعوة أعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 28 من سبتمبر القادم بمقر النادي بالجزيرة، لانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية لتكون لائحة للنادى بدلًا من اللائحة الاسترشادية الحالية.

وأكّد المجلس، في اجتماعه، على أن اللائحة سوف تكون متوفّرَة لأعضاء الجمعية العمومية خلال ساعات، للاطلاع عليها، مع فتح الباب للحوار عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع إقامة العديد من الندوات في الفروع الثلاثة لمناقشة اللائحة ومقترحات الأعضاء، بهدف الوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل طرحها رسميًا للتصويت.

وقام المجلس بتكليف الإدارة التنفيذية، برئاسة محمد مرجان، بتجهيز كل ما يلزم للجمعية العمومية، لضمان توفير كل سبل الراحة للأعضاء، ووضع استراتيجية لهذا اليوم، مع اختيار المكان المناسب لإقامة السرادق الخاص بعملية التصويت، وأماكن انتظار السيارات، وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

الاهلى يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على لائحة جديدة للنادى

قرر النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب، دعوة اعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 28 من سبتمبر القادم بمقر النادي بالجزيرة، لانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية لتكون لائحة للنادى بدلًا من اللائحة الاسترشادية الحالية.

وأكّد المجلس، في اجتماعه، على أن اللائحة سوف تكون متوفّرَة لأعضاء الجمعية العمومية خلال ساعات، للاطلاع عليها، مع فتح الباب للحوار عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع إقامة العديد من الندوات في الفروع الثلاثة لمناقشة اللائحة ومقترحات الأعضاء، بهدف الوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل طرحها رسميًا للتصويت.

وقام المجلس بتكليف الإدارة التنفيذية، برئاسة محمد مرجان، بتجهيز كل ما يلزم للجمعية العمومية، لضمان توفير كل سبل الراحة للأعضاء، ووضع استراتيجية لهذا اليوم، مع اختيار المكان المناسب لإقامة السرادق الخاص بعملية التصويت، وأماكن انتظار السيارات، وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

8 أغسطس.. نظر دعوى حل مجلس الأهلي برئاسة الخطيب

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات حل مجلس إدارة النادي الأهلي بتاريخ 8 أغسطس المقبل، في الدعوي المقامه من أيمن محفوظ المحامي، ضد وزير الشباب والرياضة، والتي حملت رقم 43916 لسنة 72قضائية، وطالبت بحل المجلس لوجود مخالفات مالية

وأقام محفوظ دعواه بعد صدور تصريحات من تركي آل شيخ، علي مواقع التواصل الاجتماعي بتلقي المجلس تبرعات مالية وصلت لمبلغ 256مليون جنيه، و لم يرد عليه مجلس الأهلي بمستند، ما يخالف قانون الرياضة الجديد المصري رقم 71لسنه2017 حيث لا يجوز لأي هيئة رياضية تلقي أموال أو تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية وسلطة الدولة ودون تقديم ما يفيد صرفها في نشاط مشروع بإعلان السلطة المتمثلة في وزير الشباب الذي تم اختصامه ومجلس إدارة النادي الأهلي وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة بالامتناع عن حل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته نص قانون الرياضة 71لسنه2017 ومايترتب على ذلك من ’ثار بحل المجلس وتعين مجلس مؤقت بأمر الوزير.

وأوضح محفوظ أنه سوف يحضر الجلسة بمجلس الدولة في الميعاد المحدد لتقديم دفاعه والطلبات الواردة تفصيلًا بعريضة الدعوى بغية صدور حكم قضائي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته قانون الرياضة.

حكم وانذار يهدد بحل مجلس ادارة النادى الاهلى

أرسل محامى أحمد السيد عضو النادى الاهلى أنذارا رسميا لمجلس إدارة النادي لاعلانه بقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى الدعوى التحكيمية التى أقامها ضد قرار مجلس ادارة الاهلى بايقاف عضويته لمده عام، وانذاره بتنفيذ القرار خلال 60 يوما طبقا لاحكام مركز التسوية والا يعد مجلس الادارة منحلا بقوة القانون.

وجاء الانذار بالاتي:

السيد / رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – بصفته

ويعلن بمقر النادي بشارع الجبلاية – قسم قصر النيل

أقام الطالب ضد المعلن اليه بصفته المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2 ق 2018 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى طالبا الحكم :

أولا – بقبول الطعن شكلا

ثانيا وبصفة مستعجلة – وقف القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

ثالثا – وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

ولما كانت المادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية (اللائحة الاسترشادية) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 قد نصت على انه إذا امتنع مجلس إدارة النادى عن تنفيذ أى قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى أية منازعة يكون النادى طرفا فيها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار . عد مجلس الإدارة منحلا وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم لتتولى شئون النادى وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية

ولما كانت المادة 51 من اللائحة الاسترشادية قد نصت على:

يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق الشروط والاجراءات الواردة بلائحة المركز بما لا يتعارض مع احكام الميثاق الاولمبى والمعايير الدولية

وقد نصت المادة 81 من لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى قد نصت على أنه:

تحوز أحكام المحكمين والأوامر الصادرة طبقا لهذه اللائحة حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ وتسرى القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فى شأن الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام وأوامر التحكيم.

وتأسيسا على ما تقدم فان الطالب يعلن المعلن اليه بصفته بموجب هذه الصحيفة بالحكم الصادر فى المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2ق 2018 الصادر بجلسة 2018/6/10 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا فى مواجهته والعمل على تنفيذه فورا بما اشتمل عليه وما يترتب عليه من آثار

وإلا .. فان الطالب سوف يضطر الى اللجوء للقضاء بدعوى اعتبار مجلس الادارة الذى يمثله المعلن اليه بصفته منحلا نفاذا للمادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017

فضلا عن مطالبة المعلن اليه بصفته بالتعويضات المناسبة عن عدم تنفيذ الحكم او التباطؤ فى تنفيذه بما يضر بالطالب وأسرته ويلحق به أضرار يتعذر تداركها .

اعضاء الاهلى تجمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس الادارة برئاسة الخطيب

بدأ عدد من أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، أولى خطوات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الحالي، برئاسة محمود الخطيب، بسبب اعتراضهم على قرارات المجلس وأزمته الأخيرة مع تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي.

وقام أعضاء الجمعية العمومية للأهلي خلال الأيام الماضية بجمع توقعيات من أفرع النادي الثلاث (الجزيرة – مدينة نصر – الشيخ زايد) لعقد جمعية عمومية غير عادية يتم خلالها سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، في ظل عدم رضاء الأعضاء عن تصرفات المجلس الحالية والتي كانت أخرها ما كشف عنه تركي آل الشيخ في بيانه الشهير الذي كشف فيه كواليس علاقته بالمجلس.

وكون أعضاء الأهلي جبهة معارضة كبيرة في الأيام الماضية لقرارات المجلس، حيث قسم الأعضاء الذين يريدوا سحب الثقة أنفسهم في أفرع النادي المختلفة، من أجل جمع أكبر عدد من التوقيعات لعقد الجمعية العمومية الطارئة، حيث وصل عدد الأعضاء الموقعين على استمارات انعقاد العمومية الطارئة ما يقرب من 5 آلاف عضو.

وتصاعدت أزمة توقيعات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد أن قرر مجلس الإدارة إيقاف عضوين لمدة عام، بسبب قيامهما بجمع التوقيعات لسحب الثقة من مجلس الأهلي.

وكتب وليد الفيل، أحد أبرز أعضاء الجمعية العمومية للأهلي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الثنائي تم إيقافهما بدون تحقيق أو تهمة محددة، مطالبًا إدارة النادي بالتراجع عن القرار لأنه متعسف وغير قانوني ومن السهل إبطاله.

ورد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على ما كتبه وليد الفيل عبر فيسبوك قائلاً: “هناك تحقيق بسبب وجود وقائع سب وقذف لأعضاء”.

وأعلنت نهى عبد العزيز أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد محمود الخطيب رئيس النادي بشكل رسمي، ردًا على قرار إيقافها.

وحدد أعضاء الأهلي الراغبين في إقامة جمعية عمومية طارئة طلباتهم في البنود التالية:

سحب الثقة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

سحب الثقة من السيد / نائب رئيس مجلس إدارة النادب الأهلي ورئيس المكتب التنفيذي

إحاله بيان المستشار / تركي آل الشيخ بشأن حصول النادي الأهلي على مبلغ 260 مليون جنية، وحصول السيد/ محمود الخطيب على مبلغ 6 مليون جنيه دعما لانتخابات 2017 لمكتب النائب العام للتحقيق.

ويتوجب على العضو الموقع على استمارة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة أن يكون مسددا لاشتراك 2018 وتكون عضويته شاملة جميع أفرع النادي.

الاهلى يوقف عضوين لقيامهما بجمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس “الخطيب”

تصاعدت أزمة توقيعات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد أن قرر مجلس الإدارة إيقاف عضوين لمدة عام، بسبب قيامهما بجمع التوقيعات لسحب الثقة من مجلس الأهلي.

وطلب الاعضاء تامر عرفة ونهى عبد العزيز، من اعضاء الجمعية العمومية التوقيع على طلب لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مجلس الإدارة في أوجه الإنفاق للنادي، والمطالبة بسحب الثقة من مجلس الأهلي، واسقاطه واعاده انتخاب مجلس جديد.

وكتب وليد الفيل، أحد أبرز أعضاء الجمعية العمومية للأهلي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الثنائي تم إيقافهما بدون تحقيق أو تهمة محددة، مطالبًا إدارة النادي بالتراجع عن القرار لأنه متعسف وغير قانوني ومن السهل إبطاله.

ورد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على ما كتبه وليد الفيل عبر فيسبوك قائلاً: “هناك تحقيق بسبب وجود وقائع سب وقذف لأعضاء”.

وأعلنت نهى عبد العزيز أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد محمود الخطيب رئيس النادي بشكل رسمي، ردًا على قرار إيقافها.

مركز التسوية يلغى قرار الاهلى بإيقاف احد الاعضاء لمدة عام

أرسل المحامى طارق عبد الحميد وكيلا عن السيد أحمد السيد عبد الرحمن عضو النادى الاهلى، إعلان بإنذار لمجلس إدارة النادي الأهلي بالآتي :

السيد / رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – بصفته

ويعلن بمقر النادي بشارع الجبلاية – قسم قصر النيل

أقام الطالب ضد المعلن إليه بصفته المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2 ق 2018 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى طالبا الحكم :

أولا – بقبول الطعن شكلا

ثانيا – وبصفة مستعجلة – وقف القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

ثالثا – وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

وبتاريخ جلسة 10/6/2018 صدر قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية المذكورة والذى قضى فى منطوقه ” قررت اللجنة – بصفة مستعجلة –

أولا -فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النادى الاهلى المحتكم ضده بتاريخ 7/5/2018 بجلسته السابعة ” الاجتماع الاول ” فيما تضمنه من توقيع عقوبة الحرمان من دخول المحتكم ضده للنادى لمدة سنة من تاريخ صدور القرار للمحتكم / أحمد السيد عبد الرحمن المستكاوى عضوية رقم 125463 وذلك مؤقتا لحين الفصل فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية

ثانيا – فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية باحالته الى هيئة التحكيم المختصة عقب تشكيلها

ولما كان القرار المذكور قد صدر بصفة مستعجلة تقديرا من هيئة التحكيم التى أصدرت القرار لحالة الاستعجال التى تقتضى تنفيذ هذا الحكم فورا إذ ان فى عدم تنفيذه او التباطؤ فى تنفيذه يرتب ضررا بالطالب يتعذر تداركه مما يرتب فى حق المعلن ضده بصفته مسئولية مدنية تتمثل فى خطأ المعلن اليه فى إصدار قرار إيقاف الطالب أولا ثم امتداد هذا الخطأ والاصرار عليه والتمادى فيه قصدا بعدم تنفيذ قرار هيئة التحكيم أو التباطؤ فى تنفيذه – هذا الخطأ نتج عنه ضرر واضح أصاب الطالب وعائلته وارتبط خطأ المعلن اليه باضرر الذى أصاب الطالب بعلاقة سببية واضحة للعيان الأمر الذى من شأنه وجوب جبر هذا الضرر بدعوى تعويض مدنية يحتفظ الطالب بحقه فى اللجوء اليها فى الوقت المناسب

ولما كانت المادة 66 فى قانون الرياضة قد نصت على إنه.. ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.

ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة الاسترشادية على إنه.. إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع، تشكل مساساً بسمعة النادى، أو أعضائه، أو إخلال بنظامه، أو مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو إضرار بأمواله، او متعلقات الأعضاء بتولى المكتب التنفيذي اتخاذ ما يزم من إجراءات لانهاء تحقيق الواقعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بها ويجب دعوة العضو المخالف لحضور التحقيق بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او باية وسيلة يقررها مجلس الإدارة فانلم يحضر يستمر المكتب التنفيذي في اتخاذ الإجراءات وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة في اول جلسة لانعقاده لاتخاذ ما يراه.

ولمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:-

1- الإنذار

2- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة

3- الحرمان من دخول النادى لمدة لا تتجاوز سنة

4 – إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادى لحين عرض امره على اقرب جمعية عمومية للنظر في فصل عضويته

ويجوز للعضو أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه لمجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به وللمجلس اتخاذ ما يراه في هذا الشأن وذلك كله دون الاخلال بحق العضو في اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى وفق الاشروط والإجراءات الواردة بلائحة المركز،ولما كانت المادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 قد نصت على إنه:إذا امتنع مجلس إدارة النادى عن تنفيذ أى قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى أية منازعة يكون النادى طرفا فيها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار . عد مجلس الإدارة منحلا وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم لتتولى شئون النادى وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية.

ولما كانت المادة 51 من اللائحة الاسترشادية قد نصت على أنه يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق الشروط والاجراءات الواردة بلائحة المركز بما لا يتعارض مع احكام الميثاق الاولمبى والمعايير الدولية..وقد نصت المادة 81 من لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى قد نصت على أنه تحوز أحكام المحكمين والأوامر الصادرة طبقا لهذه اللائحة حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ وتسرى القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فى شأن الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام وأوامر التحكيم..وتأسيسا على ما تقدم فان الطالب يعلن المعلن اليه بصفته بموجب هذه الصحيفة بالحكم الصادر فى المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2ق 2018 الصادر بجلسة 10/6/2018 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا فى مواجهته والعمل على تنفيذه فورا بما اشتمل عليه وما يترتب عليه من آثار وإلا .. فإن الطالب سوف يضطر الى اللجوء للقضاء بدعوى اعتبار مجلس الادارة الذى يمثله المعلن اليه بصفته منحلا نفاذا للمادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 ،فضلا عن مطالبة المعلن اليه بصفته بالتعويضات المناسبة عن عدم تنفيذ الحكم او التباطؤ فى تنفيذه بما يضر بالطالب وأسرته ويلحق به أضرار يتعذر تداركها.