الزمالك

أخلت نيابة الأموال العليا سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بكفالة 10 آلاف جنيه فى قضية الحسابات الخاصة بنادى الزمالك، وتهمة الاتجار فى العملة بالسوق السوداء.

وكان رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس تقدم ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بالتحقيق في وقائع تتعلق بوضع أموال النادي في حسابات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسى، أمرت بتجديد حبس محمد أبو طالب أمين خزينة نادي الزمالك 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ووجه المستشار أحمد أبو الخير رئيس النيابة للمتهم، تهم الاتجار فى النقد الاجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزي بالاشتراك مع آخرين.

وفى السياق ذاته، قررت النيابة، اليوم الأحد صرف أحمد عيسى المراجع المالى لنادي الزمالك، وعدد من موظفي الخزينة بعد سماع أقوالهم في التحقيقات الاتجار فى العملة.

قررت شرطة المسطحات المائية إغلاق نادى الزمالك النهرى اليوم، بعد العثور على جثة مجهولة الهوية فى النيل أمام مقر النادى.

وفوجئ الجميع باستقرار جثة مجهولة الهوية فى نهر النيل أمام مقر نادى الزمالك مباشرة، لتحضر شرطة المسطحات المائية وتستخرج الجثة من المياه ووضعها على التراك الخاص بالنادى.

ومنعت الشرطة أى فرد من دخول نادى الزمالك النهرى سوى العاملين فقط، لحين حضور النيابة ومعاينة الجثة ونقلها من محل العثور عليها.

وقال محمد سويلم المدير التنفيذي لنادى الزمالك ، أن الجثة المجهولة التي تم العثور عليها صباح اليوم بنهر النيل أمام مبنى النادي النهري، لا علاقه للنادي بها من قريب أو بعيد ، وأنها متواجدة منذ 4 أيام، واستقرت اليوم أمام النادى النهري.

وأوضح المدير التنفيذي لنادى الزمالك أن الشرطة حضرت لمقر النادي النهري لانتشال الجثة الغارقة، وأن نادى الزمالك النهرى حاليا مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية للتواجد بداخله بشكل طبيعى ولا توجد أزمة.

أعلن نادى الزمالك رسميا، عن الدعوة للجمعية العمومية العادية القادمة المقرر لها يومى الخميس 30 أغسطس الجارى، والجمعية العمومية الغير عادية والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 31 من شهر أغسطس الجارى.

جاء جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للزمالك مكونا من 12 بندا أبرزهم التصويت على الميزانية واعتمادها بجانب مقترح تصديق المجلس الحالى على إبرام عقود تزيد عن مدته.

كما أوضح مجلس إدارة نادي الزمالك إن الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي، لعقد اجتماع غير عادي لتعديل لائحة النظام الأساسي ومناقشة ما يستجد على جدول الأعمال.

ويتعرض عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك لغرامة 250 جنيها، حال غيابه عن حضور الجمعية العمومية،ومن المقرر أن تكون غرامة الغياب منفصلة بين الزوج والزوجة، وفي حالة غياب الثنائي تصبح 500 جنيه، حيث يعتبر الزوجان صوتان وليس صوتا واحدا.

استأنفت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادي منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.

وحققت النيابة مع مدير الحسابات بنادي الزمالك ومع أمين خزانة النادي، بعدما تسلمت تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى فتحه هانى زادة عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.

وكشف تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به المتهم أن مدير خزانة النادي قام بتغيير العملة خارج السوق المصرفية بملبغ قدره 2 مليون و92 ألف دولار أمريكى، و إن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة بالقضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، كما أن اللجنة المالية المكلفة بإدارة شئون النادي المالية، بصدد إرسال تقريرها المتضمن نتائج عمل اللجنة خلال الفترة الماضية للوزارة، والذى سيتم مناقشته مع النيابة العامة.

لجنة فحص العضويات المستثناة بنادي الزمالك

وأضافت مصادر، إن اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها فى وقت سابق بقرار من نيابة شمال الجيزة بإشراف المحام العام الأول المستشار وائل الدرديري لفحص العضويات المستثناة بالنادي، والمكونة من عضوا ماليا وأخر إداريا وأخر قانونيا من غير أعضاء اللجنة السابقة أوشكت على الانتهاء من عملها بعدما اطلعت أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات مقدمة من الخصوم، وأنها سترسل تقريرها للنيابة خلال الأسبوع المقبل، بشأن فحص العضويات بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى اليوم، وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها في قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات المستثناة والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات.

كما نوهت المصادر عن تحديد النيابة لجلسة 5 أغسطس المقبل، لسماع أقوال المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك فى القضية حيث تم فتح حساب بنكى باسمه لاستقبال مستحقات اللاعبين المعارين لأندية خارج مصر عليه، وذلك بعدما اطلعت النيابة على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى الصفقات وأيضا قبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية عليها، والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات محل الواقعة وبيان عما اذا تم قبول عضويات مستثناة بتاريخ لاحق عن 6 سبتمبر 2017 ، كما تم فحص العضويات التى أجريت بعد هذا التاريخ عما إذا كان اتبع بها صحيح الإجراءات من عدمه.

واطلعت اللجنة، علي التقارير الخاصة باللجان المشكلة من قبل النيابة لفحص أوجه المخالفات التى ارتكبت فى الواقعة وتقدير قيمتها، وتحديد أوجه الربح التى حصل عليها المستثنين فى حالة المخالفة والمسئول عن المخالفات وأوجه مخالفاته، وعمديتها، و مدى ارتباط تلك المخالفات بوقائع تزوير من عدمه وبيان أوجه التذوير، والمسئول عنه وسند مسئوليته.

وتسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادي، والتي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها المركزي للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التي تولت التحقيق في القضية.

وقررت النيابة حبس أمين خزينة نادي الزمالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفتها ، بعدما وجهت له تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، كما حددت النيابة جلسة تحقيقات مع مسئول حسابات النادي خلال الأسبوع القادم.

واتهم ممدوح عباس رئيس محلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مجلس إدارة الزمالك بالفساد المالي والتربح والاتجار في العملة عن طريق فتح حساب باسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة لتلقي أموال بيع وإعارة الاعبيين ووضع أموال النادي به، ومخالفتهما للقوانين المالية والإدارية و مخالفة القواعد المنظمة للعمل، بغرض غسيل الأموال والتربح، وطلب خلال جلسة التحقيق بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات حول أموال النادي التي تم التحفظ عليها.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، كان قد كلف نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيقات في القضية.

وسبق للنيابة وأصدرت قرارا بحبس مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ووكيل المديرية، لمدة 15 يوما احتياطيا لكل منهما، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن البلاغات المتعلقة بوجود مخالفات مالية تتعلق بنادي الزمالك، ومازال يجدد لهما الحبس حتى الأن.

أصدر مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، اليوم الجمعة، بيانا بشأن أزمة نادي الزمالك، ردا على رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، بإصدار تعليماته بمنع أعضاء نادي الزمالك من مستشاري قضايا الدولة من دخول النادي دون سبب قانوني، وإنما لإرضاء أهواء شخصية بحسب نص البيان.

كما تقدم نادي مستشاري قضايا الدولة ببلاغ إلى النائب العام ضد إدارة الزمالك بسبب الانتهاكات التي يتعرضوا لها حسب ماجاء في البلاغ.

وأعلن مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة عن خطوات قانونية ضد مجلس ادارة الزمالك كالتالى:

1- تحرير مذكرة بهذه الإنتهاكات لكل من رئيس مجلس النواب، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية.
2- تقديم بلاغ للنائب العام عن هذه الإنتهاكات.
3- إقامة دعوي تعويض جراء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمستشارين وأسرهم لمنعهم من دخول ناديهم وممارسة الأنشطة فيه.
4- بحث جدوي إقامة دعوي حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس “محمد أبو طالب” أمين خزينة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.

وخضع أبو طالب للتحقيقات اليوم في نيابة الاموال العامة ،وذلك بعد التحقيق معه والإدلاء بأقواله تم إتخاذ قرار بحبسه لمدة 15 يومًا.

وكانت النيابة قد حققت في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعيين محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة السابق فى منصب المدير التنفيذى للنادى.

ووجّه مرتضى منصور الشكر للواء محمد سعيد عن الفترة التى قضاها كمدير تنفيذي، وكان تولى اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة مهام المدير التنفيذى لحين اتمام التعاقد مع مدير تنفيذى جديد.

وأكد محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة السابق بالقاهرة، ومستشار وزير الرياضة، أنه رفض العمل خلال الفترة الماضية مع أندية القاهرة، كما أنه تلقى العديد من العروض للعمل مديرًا تنفيذيًا بأندية الزهور وهليوبوليس ووادي دجلة و خارج مصر من نادي الفجيرة الإماراتي.

وأعرب سويلم عن سعادته بثقة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة النادى العريق وأعضائه، مشيرًا إلى أنه سيتسلم مهام منصبه بداية من شهر أغسطس المقبل.

وشهدت الأيام الماضية اتفاق مسئولى الزمالك مع سويلم على توليه منصب المدير التنفيذى بعد حصوله على إجازة بدون راتب من العمل بوزارة الرياضة، خاصة أنه ترك منصب رئيس مديرية القاهرة، وبالتالى لا يوجد عقبة أمامه عمله بالزمالك.

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تحديد موعد الجمعية العمومية العادية لمناقشة الميزانية وموعد الجمعية العمومية الغير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي.

واستقر الزمالك على يوم 30 أغسطس المقبل للجمعية العمومية العادية لمناقشة الميزانية، ويوم 31 أغسطس المقبل موعدا للجمعية العمومية غير العادية من أجل تعديل اللائحة.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، منع المرافقين للأعضاء، من الدخول للنادي في الفترة القادمة وحتى اشعار أخر.

وجاء هذا القرار بعد شكاوى الأعضاء من الازدحام الذي يعاني منه النادي ولضمان توفير خدمة مميزة للأعضاء.

دعا عدد من أعضاء نادى الزمالك لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية غير عادية طبقا للائحة النظام الاساسى للنادى، من أجل التصويت على اسقاط عضوية مرتضى منصور وجميع أعضاء مجلس ادارة النادى.

وطبقا للائحة نادى الزمالك يحتاج اعضاء الزمالك لجمع 5 الاف توقيع من اعضاء الجمعية العمومية للنادى، من أجل الدعوة للجمعية العمومية، وحددوا عددا من المطالب للتصويت عليها كالتالى:

1- اسقاط لائحة النظام الاساسى للنادى.
2- سحب الثقة من مجلس الادارة الحالى لعدم المصداقية ووجود شبهات إهدار المال العام.
3- رفع الايقاف عن الاعضاء الموقوفين والمشطوبين.
4- مناقشة الميزانية التى لم تعرض على الجمعية العمومية حتى تاريخة وموجودة طرف النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.