الرئيسية » أخبار الأندية » اللجنة الاولمبية (صفحة 5)

اللجنة الاولمبية

وكيل لجنة الشباب والرياضة يطرح مشروع جديد لمركز التسوية والتحكيم الرياضى

كشف النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن رغبته في تقديم قانون مستقل لمركز التحكيم الرياضي المصري يضع آليات تشكيل المجلس وإجراءات فض المنازعات الرياضية وفقًا للائحة جديدة للقانون.

وأضاف “حسين”، في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بالقانون في حالة عدم تعديل مواد مركز التسوية والتحكيم الرياضي بقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والتي أدت إلى العديد من الأزمات والمشاكل الرياضية في الآونة الأخيرة، ومن بينها أزمة العقوبات التي فرضتها اللجنة الأوليمبية على نادي الزمالك.

وأوضح حسين أن أبرز المواد التي يجب أن تخضع للتعديلات، هي المادة 66 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري، والمادة 68، الخاصة برئاسة المركز وتشكيلاته، لافتًا إلى أن الباب السابع من قانون الرياضة الجديد زالخاص بتسوية المنازعات، يخضع للعديد من المناقشات داخل مجلس النواب.

وأكد حسين، أنه سيعمل على تقديم هذه التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل لمجلس النواب في إطار المناقشات التي تعقدها لجنة الرياضة حول بعض مواد قانون الرياضة الجديد، موضحًا أنه تقدم بطلب بدور الانعقاد الثالث، في ظل الثغرات التي تم اكتشافها وقت تطبيق القانون وقبل حدوث أي أزمات في الوسط الرياضي.

واختتم، بأن هناك بعض البنود التي تخص الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية، وبعض المواد الأخرى أعطت السلطة للجنة الأوليمبية وأخلت بدور وزارة الشباب والرياضة، كاشفًا عن أن اللجنة الأوليمبية لم تتبع القانون الجديد ولم تلتزم به في اللائحة الخاصة بها في أزمة نادي الزمالك الأخيرة.

مواد القانون المتعلقة بمركز التسوية والتسوية والتحكيم الرياضى المطروحه للتعديل:

تحويل ميزانية الجزيرة للمركزى للمحاسبات ورفع العضوية الى 2 مليون جنية

ـعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الجزيرة الرياضى، عن عندم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية، بعد حضور (6536) عضوا.

وذلك بحضور مندوبى الجهة الإدارية المختصة والهيئات القضائية المشرفة على إجراءات عمومية الجزيرة، وطبقا للائحة النادى وقانون الرياضة، تحولت الميزانية العمومية والحساب الختامى والمركز المالى للنادى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لاجتماع الأعضاء لمناقشة جدول الأعمال والميزانية العمومية والمركز المالى لمجلس الإدارة عن العام المنصرم.

وتسببت الفجوة الزمنية بين غلق باب التسجيل أمام الأعضاء وبدء مناقشة جدول الأعضاء إلى عزوف الأعضاء عن الوجود فى خيمة انعقاد الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

والجدير بالذكر أن مجلس الإدارة برئاسة عمرو جزارين أصبح مفوضا فى باقى اختصاصات الجمعية العموية العادية بعد عدم اكتمال النصاب القانونى، وقرر رفع قيمة الاشتراك فى النادى إلى 2 مليون جنية.

رسميا.. اللجنة الاولمبية ترد على مجلس النواب وتطالب بتطبيق القانون على الجميع

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بيانا رسميا، اليوم، طالب فيه بعرض جميع الأوراق والمكاتبات المدعى نسبتها كذبا إليها على الجميع الجهات المختصة لبيان ماهيتها وحقيقة نسبتها واتخاذ الإجراء القانونى حيال ذلك وملاحقة المتسبب.

وأوضح بيان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه نظرا للجدل المثار فى الآونة الأخيرة بوجود ثمة خطابات يدعى أنها منسوبة لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية ومتبادلة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وأن هذه الخطابات مجهولة المصدر حملت عبارات مسيئة تمس رموزا عظيمة بالدولة، وقد قام رئيس نادى الزمالك بإذاعتها أثناء مؤتمر عقده بمقر النادى يوم الجمعة الموافقة 26/10/2018، حيث تؤكد اللجنة الأولمبية أن هذه الخطابات غير صحيحة وأن محتواها مزعوم ولم يصدر من اللجنة الأولمبية.

وأكد بيان اللجنة الأولمبية أن محتوى هذه الخطابات غير الصحيح والمزعوم يعتبر جريمة جنائية وسقطة أخلاقية، لذلك تطالب بعرضها وتقديمها من أجل إظهار الحقائق وملاحقة المتسبب بها بكل الطرق القانونية.

وشدد بيان اللجنة الأولمبية المصرية على تقديره لدور مجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبد العال ودورهم فى إقرار قانون الرياضة والعمل على تعظيم دور الحركة الأولمبية فى مصر.

تأجيل دعوى مرتضى منصور لحل اللجنة الاولمبية لـ 4 نوفمبر

قرر القضاء الادارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل نظر القضية التي تقدم بها رئيس نادي الزمالك المطالب فيها بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وإلغاء قرار اللجنة الولمبية بإيقافه، وذلك إلى جلسة الأحد القادم الموافق 4 نوفمبر المقبل.

وقام رئيس الزمالك بتقديم مستندات وأدلة تؤكد عدم قانونية المجلس الحالي للجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب وضرورة حله، بالإضافة إلى عدم قانونية القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية.

وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.

وعلى الجانب الأخر، أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .

وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري قررت إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.

وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.

ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.

وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.

إيقاف النشاط الرياضى بنادى الزمالك بعد تخلف رئيس النادى عن حضور تحقيق لجنة القيم

أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .

وقررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.

بينما تواجد رئيس الزمالك منذ الصباح فى مجلس الدولة للترافع فى ثلاث قضايا أقامها وهي: قضية حل اللجنة الأولمبية، قضية ضد وزير الشباب والرياضة بسبب المطالبة باعتماد الجمعية العمومية الأخيرة التي اقيمت في اغسطس الماضى، قضية ضد قرارات اللجنة الأولمبية.

وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.

وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.

ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.

وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.

الأولمبية: من اليوم سيتم إيقاف النشاط الرياضى بنادى الزمالك اذا لم يحضر رئيس النادى للتحقيق

تنتهي اليوم، الأحد، المهلة التي حددتها الجمعية العمومية للجنة الاولمبية المصرية، لرئيس نادي الزمالك للتحقيق معه أمام لجنة القيم والتحقيق باللجنة الأولمبية، والاستماع لأقواله في التحقيق الذي تجريه اللجنة رقم 1 لسنة 2018 بشأن الشكوى المقدمة من هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية و بعض أعضائها المتضمنة قيامه بحشد الكثير من موظفى و أعضاء النادى حول مبنى اللجنة الأوليمبية المصرية و توجيه بعض الألفاظ الشائنة وصفا للجنة و رئيسها و أعضائها و تابع ذلك بالتشهير باللجنة فى وسائل الإعلام المختلفة و الذى يعد إخلالا بقيم و مبادئ الميثاق الرياضى الأوليمبى.

وقالت اللجنة أنه فى حالة امتناع نادى الزمالك عن المثول الى التحقيق، يعتبر نشاط النادى موقوفاً تلقائياً فى الاتحادات المعنية وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على ذلك بمثابة موافقة الاتحادات المعنية على هذا القرار على أن تقوم بإخطار اتحاداتها القارية والدولية فى اطار التزام هذه الاتحادات المنتمية للحركة الأولمبية المصرية بالمواثيق والمعايير الدولية ، تنفيذاً لنص المادة 84 من الدستور المصرى.

ومن المنتظر أن تتراجع اللجنة الأوليمبية المصرية لقراره السابق بعدم خوض الزمالك مبارياته في جميع الألعاب على أرضه، فى حال رفض رئيس النادي المثول الى التحقيق ، وفقاً لقرار الجمعية العمومية للاوليمبية والذي ينص على “ومع ذلك وحرصاً من الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تمت الموافقة على السماح لفرق نادى الزمالك باللعب على ملاعبها حتى تاريخ 28/10 /2018 وهو تاريخ التحقيق مع رئيس نادى الزمالك والذى نأمل الإمتثال لهذا التحقيق حرصاً على مصلحة لاعبى نادى الزمالك وإلا سنضطر أسفين للرجوع للقرار السابق بمنع إقامة المنافسات على ملاعب نادى الزمالك”.

فرج عامر: إعتماد وزارة الرياضة للجمعيات العمومية للأندية تدخل حكومى يخالف الميثاق الاولمبي

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضى، ورئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب السابق، أن مطالبات البعض بتعديل قانون الرياضة ستظل موجودة للأبد، معلقًا: ” الرياضة أصبحت شغلة اللى له واللى مالوش”.

وأشار إلى أن الجزء الذي يمكن تغييره أو تعديله هو فصل المحكمة الرياضية “مركز التسوية والتحكيم الرياضى” عن اللجنة الأولمبية، بشرط أن تظل مستقلة، وإضافة بعض البنود عن الاستثمار الرياضي.

وأضاف “عامر”، اذا اصبح وزير الرياضة مسؤولًا عن الجمعيات العمومية بالتالى من الممكن يتم الطعن على قراره في القضاء الإداري بصفته موظف في الدولة، ويعتبر تدخل حكومي لا يتماشى مع الميثاق الأولومبي واستقلالية الرياضة”.

تشريعية النواب: لا يحق للجنة الأولمبية الإشراف على الجمعيات العمومية للأندية واعتمادها

أكدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة الاولمبية ليس من دورها الاشراف على الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، وان الجهة الادارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة هى المنوط بها الاشراف الادارى على الاندية والجمعيات العمومية.

وجاء ذلك فى تقرير اللجنة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، ردا على خطاب وزارة الشباب والرياضة، بشأن الازمة بين اللجنة الاولمبية ونادى الزمالك.

كما أشارت اللجنة فى تقريرها بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية لعدم توفيق اوضاعها باعداد لائحة جديدة خلال 3 شهور من اصدار القانون.

مستند.. تشريعية النواب توصى وزير الرياضة بحل اللجنة الاولمبية

ردا على خطاب وزارة الشباب والرياضة، بشأن الازمة بين اللجنة الاولمبية ونادى الزمالك، أصدرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة تقرير عن أحكام نص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن الازمة.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية لعدم توفيق اوضاعها باعداد لائحة جديدة خلال 3 شهور من اصدار القانون.

وأشارت اللجنة فى تقريرها الى أن اللجنة الاولمبية ليس من دورها الاشراف على الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، وان الجهة الادارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة هى المنوط بها الاشراف الادارى على الاندية والجمعيات العمومية.

ويأتى ذلك مناقضا لخطاب وزارة الشباب والرياضة للجنة الاولمبية، الذى أقر بأن الجمعيات العمومية للأندية هى اختصاص اللجنة الاولمبية المصرية.

وتضمن الخطاب المرسل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي يوم 30 أغسطس الماضي، للجنة الأولمبية المصرية، لإقرار الوزارة بأن اللجنة هي الجهة المختصة بتحديد أمور الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، وفقا لأحكام قانون الرياضة.

كما يكشف خطاب الوزارة أن اللجنة لها السلطة والاختصاص الإداري وتحديد مواعيد الجمعيات العمومية طبقا لأحكام قانون الرياضة وهو إقرار رسمي بحقوق اللجنة.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت صراعا بين رئيس الزمالك ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، بسبب رفض اعتماد الجمعية العمومية الماضية للنادي لتعديل اللائحة، ليتم رفض إقامتها بقرار من اللجنة، فيما أصر رئيس الزمالك على انعقاد الجمعية وسط هجوم عنيف على مجلس الأوليمبية، لتعقد الجمعية بحضور موظفي وزارة الشباب والرياضة للإشراف عليها.

بعد منع عضو من الحضور.. دعوي بطلان الجمعية العمومية لنادى الجزيرة أمام مركز التسوية

تقدم مصطفى حاتم عضو الجمعية العمومية لنادى الجزيرة الرياضى بشكوى لوزارة الشباب والرياضة، ضد مجلس ادارة نادى الجزيرة برئاسة عمرو جزارين، بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بالزام مجلس الادارة بتنفيذ أحكام قانون الرياضة وتنفيذ الحكم الصدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى لصالح العضو والذى يقضى بالغاء قرار مجلس ادارة النادى بايقاف عضويته ومنعه من دخول النادى.

وكان “حاتم” تقدم الى اللجنة الاولمبية بشكوي من عدم التزام مجلس ادارة نادى الجزيرة بتنفيذ الحكم، وجاء رد اللجنة الاولمبية بأن الأحكا الصادرة من هيئة التحكيم الرياضى واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها الا من بالاستئناف ودعوى البلطلان بدائرة الطعن بمركز التسوية والتحكيم الرياضى.

وتقدم “حاتم” بشكوى جديدة لعدم ادراج اسمه بكشوغ اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية العادية المقبلة المقررلها يوم السبت القادم 27 أكتوبر، مما يهدد ببطلان الجمعية العمومية حيث أكد حاتم بأنه سيتقدم بدعوى جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى مطالبا فيها ببطلان الجمعية العمومية وقراراتها لعدم ادراج اسمه ضمن كشوف الحضور.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضى قرر فى جلسته فى 12 سبتمبر الماضى، فى المنازعة التحكيمية رقم 33 ق2 لسنة 2018 بالغاء قرار مجلس ادارة نادى الجزيرة بايقاف عضوية مصطفى حاتم، وكذلك فى المنازعة التحكيمية رقم 35 ق2 لسنة 2018 بالغاء قرار مجلس ادارة الجزيرة بايقاف عضوية الدكتورة نانيت منير نوار عضوة النادى ومنعها من دخول النادى لحين التحقيق معها رغم عدم وجود مخالفة موجه ضدها، حيث تم وقفها من مدير النادي بالمخالفة للمادة 30 من لائحة النادى والتى تمنح مجلس الادارة او المكتب التنفيذي فقط أحقية وقف العضوية لحين انتهاء التحقيقات.

وطالب “مصطفى و نانيت”فى دعواهما بالغاء قرار النادى بايقاف عضويتها لبطلانه والزام مجلس الادارة بالمصروفات، وفى الشق المستعجل قرر مركز التسوية الغاء قرار الايقاف لحين الفصل فى الموضوع، الذى تأجل لجلسة 29 أكتوبر المقبل.

وعلى الجانب الأخر أكد “مصطفى” ان مجلس ادارة الجزيرة برئاسة عمرو جزارين يرفض تنفيذ حكم مركز التسوية ولم يلغى قرار الايقاف، وقام العضو بتحرير محضر إثبات حالة رقم 4 أحوال نقطة الجزيرة، قبل الشكوى للجنة الاولمبية ووزارة الرياضة .

كشف لجنة (23) بالاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية لنادى الجزيرة بدون ادراج اسم العضو “مصطفى حانم”:

اعلان الجمعية العمومية العادية لنادى الجزيرة: