لوائح وقوانين الأندية والرياضة

تسارع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الزمن لاعتماد تعديلات قانون الرياضة الجديد، بالإتفاق مع مجلس النواب واللجنة الأوليمبية، حيث كشف مصدر داخل الوزارة أن تعديلات قانون الرياضة لها أولوية قصوى في البرلمان، وأنه سيتم اعتمادها قبل شهر مارس المقبل.

ومع تولي الدكتور أشرف صبحي حقيبة الشباب والرياضة بدأ الحديث عن ضرورة تعديل مواد القانون بحثًا عن إحكام السيطرة على الأندية والاتحادات، باعتبار أن أموالها مال عام يجب مراقبته، حيث أكد الوزير أنه سعى لتعديل القانون منذ الأيام الأولى له في الوزارة لتعديله؛ لأنه كان يعلم أنه سيفجر أزمات ومشكلات بالوسط الرياضي، بسبب العوار الموجود ببعض البنود.

وتضم تعديلات القانون، عدم تبعية المحكمة الرياضية لأي هيئة رياضية أو اللجنة الأوليمبية كما يحدث في كل دول العالم، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلًا حكوميًا مع تحديد إجراءات التقاضي في القانون وليس اللائحة الخاصة بالمركز، واستعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية.

وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبًا للصدام مع الأوليمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.

وأبلغ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن تعديل قانون الرياضة وجوبى فى ظل استمرار العمل بالقانون الحالى، بعدما كشفت التجربة العملية وجود أخطاء وثغرات تسببت فى إثارة العديد من الجدل ونقاط الخلاف، وهو الأمر الذى يضر بمصلحة الرياضة.

وطالب صبحى كافة أطراف المنظومة الرياضية، بما فيها اللجنة الأوليمبية، بإعلاء الصالح العام، وشدد على عدم وجود تدخل حكومى فى الأمور الفنية التى هى من اختصاص اللجنة الأوليمبية وفقا للدستور والميثاق الأوليمبى، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن تعديل القانون هى البرلمان المصرى، والذى يمثل الجمعية العمومية للشعب ككل، وبالتالى لا يوجد تدخل حكومى.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرار وزير الشباب والرياضة رقم 191 لسنة 2018، بتعديل المادة رقم (82) من اللائحة المالية الموحدة لمراكز الشباب السابق اصدارها بقرار وزير الشباب رقم 1010 لسنة 2004، بإضافة الفقرة التالية في نهايتها “ويجوز بموافقة الوزير المختص مد المدة الإيجارية في حدود 25 سنة”.

ونشر القرار في جريدة “الوقائع المصرية” في عددها رقم 286، الصادر في 19 ديسمبر 2018.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطب، تشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق نائب الرئيس، وعضوية خالد مرتجي وإبراهيم الكفراوي ورانيا علواني،من أعضاء المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وذلك لمناقشة ووضع التصور الخاص برؤية النادي الأهلي حول تعديلات قانون الرياضة الجديد، على أن تعقد اللجنة أولى جلساتها خلال الأيام القليلة القادمة لوضع تصور كامل حول رؤية الأهلي في هذا الملف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء أمس الأربعاء، في فرع النادي بالشيخ زايد، وذلك لاستكمال الجلسة السابقة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على أن تعتبر الجلسة ممتدة لحين استكمالها خلال الأيام القادمة.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد خلال اجتماعاتها المقررة الأسبوع القادم آثار قانون الرياضة كما تناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن تطوير 19 استادا رياضيا على مستوى الجمهورية.

شاركت نقابة المهن الرياضية، فى جلسة اليوم، بمجلس النواب، ضمن جلسات الاستماع حول قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، لدراسة الآثار المترتبة على تطبيقه وتقديم المقترحات لمعالجة هذه الآثار.

حيث استمعت اللجنة لكافة مقترحات المهن الرياضية والتي دارت حول ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على كرامة المهنة بوضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارساتها، ومواجهة مشكلات التطبيق.

كما تضمنت مقترحات ممثلي النقابة؛ ضرورة النهوض بمهنة التدريب وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العلمي، بالإضافة لضرورة فصل مركز التسوية عن اللجنة الأوليمبية، مع التوصية بعمل ورشة عمل للاستثمار الرياضي ومعرفة آليات التمويل، كما طالبوا بضرورة وضع ضوابط تقنين الأندية الصحية “الجيم”.

ورأت اللجنة على هامش الجلسة؛ ضرورة وضع ضوابط للأكاديميات الرياضية الخاصة لتقنين أوضاعها، بجانب وضع ضوابط لتقنين أوضاع لتقنين روابط الأندية الرياضية.

وفى الختام، أهدت اللجنة ونقابة المهن الرياضية درع التكريم للكابتن محمد توما، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة، كما أهدت اللجنة درع التكريم لجميع المشاركين من أعضاء وممثلي نقابة المهن الرياضية.
ويذكر أن اللجنة عقدت أيضا صباح اليوم اجتماعا موسعا، لمناقشة بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة الشباب والرياضة مع أحد الشركات الكبرى لتطوير 15 استاد بجميع المحافظات بحق انتفاع 15 عاما.

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ثلاثة اجتماعات خلال الإسبوع الجاري للاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأوليمبية، وكذلك الاستماع لرؤية الاتحادات غير الأوليمبية، والاستماع لرؤية أندية الدورى الممتاز لكرة القدم.

وتستهل اجتماعاتها غدًا الأحد، بمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وتقديم مقترحات لمعالجة هذه الآثار، من خلال الاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأوليمبية.

وتستمتع اللجنة، خلال اجتماعاتها على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، إلى كل من الاتحادات غير الأوليمبية، وأندية الدوري الممتاز لكرة القدم، حول مقترحاتهم بتعديل القانون.

وتقدم النائب ثروت سليم، و75 نائبًا آخرين، اليوم السبت، بمشروع لتعديل 16 مادة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

التعديلات تقضي بعدم جواز تولي رئيس اللجنة الأولمبية رئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي

المشروع يدعو لتوافق لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية مع أحكام القانون وقرارات وزير الشباب والرياضة

يحق لمن مضت على عضويتهم العاملة سنة حضور الجمعيات العمومية.. ومرور سنتين شرط للترشح لعضوية مجالس الإدارة

وقال سليم، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إن التعديلات المقترحة ركزت على دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وآلية تشكيله وعمله، بالإضافة إلى تنظيم عمل اللجنة الأولمبية، وتحديد اختصاصات ودور وزارة الشباب ومديرياتها بالمحافظات، في مسائل الإشراف والرقابة المالية على الهيئات الرياضية كافة، وتشكيل الجمعيات العمومية في تلك الهيئات.

وتقضي التعديلات، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، بضرورة توافق لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والاتحادات المصرية، مع أحكام القانون وقرارات الوزير المختص (وزير الشباب والرياضة) وليس مع الميثاق الأولمبي فقط.

وتجيز التعديلات إعارة بعض العاملين فى الدولة من ذوي الخبرة للعمل بالهيئات الرياضية وبموافقة جهة عملهم، بطريق «الندب» مع تحمل الجهات المنتدب منها الموظف أجره كاملًا، مع تقاضيه مكافآت من الهيئة الرياضية المنتدب إليها.

وجعلت التعديلات الإشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية من جانب الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية وليس اللائحة المالية.

كما يقضي مشروع التعديل المقترح بأحقية من مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، في حضور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، كما تشترط التعديلات مرور سنتين على العضوية العاملة للراغبين في الترشح لعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية.

ويقترح مقدمو التعديلات في النص المقترح من جانبهم للمادة 68، عدم جواز رئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، مع الاكتفاء بترشيح اثنين فقط من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وأن يكون الاثنان ممثلين للألعاب الفردية والجماعية، على أن تضم عضوية المجلس اثنين من الهيئات القضائية ترشحهم المجالس الخاصة لتلك الجهات، واثنين من أساتذة التربية البدنية والرياضية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وممثل لوزارة الشباب، وآخر للأندية الرياضية، على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل المجلس، مدته 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

وتعاقب المادة 93 مكرر، وفق النص المقترح في التعديلات، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه «كل من مارس نشاطا منظما فى مجال الرياضة عن طريق شركة غير مرخص لها بترخيص تم وقفه أو إلغاءه وفقا لأحكام هذا القانون».

الفرنسى “بيير دي كوبرتان” مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة و مصمم رموزها كالعلم و الشعار، ومؤسس “الميثاق الاولمبي للرياضة” والذى تتعهد كل الدول بالالتزام به ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية وينص الدستور المصرى على احترام المواثيق الدولية.

ومخالفته تعرض الدول لتجميد نشاطها الرياضى دوليا، لذلك تعدل قانون الرياضة فى مصر بعد تعديل الدستور فى 2014، ليتماشى مع الميثاق الاولمبيى بعد تحذيرات اللجنة الاولمبية الدولية ببعض ملاحظاتها على القانون السابق مخالفه للميثاق.

لتحميل نسخة الميثاق الاولبيى بالعربية: اضغط هنا

بيير دي كوبرتان هو صاحب الفضل في إحياء فكرة إقامة الدورات الأوليمبية، وهو أحد النبلاء الفرنسيين،ولد في باريس عام 1863 في عائلة أرستقراطية، مارس الكتابة واهتم بالفنون والعلوم والتاريخ.

آمن بدور الرياضة في نشر الحب والسلام بين شعوب العالم منذ نجح في تنظيم لقاء رياضي بين إنجلترا وفرنسا عام 1891 وهو ما ساهم في تخفيف حدة العداء بين الشعبين. ونجح في تقوية العلاقات بينهما. ففكر في إعادة بعث الدورات الأولمبية من جديد بعدما عرفها العالم منذ 14 قرنًا قبل الميلاد؛ وإن كانت الآثار الموجودة تؤكد معرفة العالم بها منذ عام 776 ق.م.

وبدأ “دى كوبرتان” في دراسة فكرة الرياضة، وتأثر بمفهوم الأولمبياد، حتى توصل إلى إعادة إحياء الأولمبياد التي كان ينظمها الإغريق القدامى من نحو 33 قرناً ثم توقفت، لتعود من جديد على يديه.

بدأ “كوبرتان” مشواره في إعادة البطولة عام 1892، وعرض أفكاره على أسماء بارزة في الرياضة طالباً معونتهم لإعادة تنظيم الألعاب الأولمبية، وفي25 نوفمبر1892، ألقى محاضراته الشهيرة في جامعة ألسبورون ونالت الفكرة قبولاً كبيراً.

وفي1894 تشكلت اللجنة الأولمبية الدولية واقترحت اللجنة في تقريرها أن الألعاب الأولمبية تقام كل أربع سنوات وتحدد موعد ومكان أول دورة للألعاب الأولمبية الحديثة والتي أقيمت عام 1896 في أثينا اليونان، أما الدورة الثانية عقدت 1900 في باريس.

وضع “كوبرتان” دستوراً للدورات الأولمبية ينص على “إن أهم شيء في الألعاب الأولمبية ليس الانتصار بل مجرد الاشتراك.. وأهم ما في الحياة ليس الفوز، وإنما النضال بشرف”.

تحقق حلم دي كوبرتان وأقيمت أول دورة للألعاب الأولمبية في العصر الحديث في أثينا من 6 إلى 15 أبريل عام 1896، وافتتحت في إستاد “باناثينيك” التاريخي، والذي يتسع لـ80 الف متفرج.

وكتب “بيير” في عام 1920 كلمات القسم الأولمبي، الذي يحلف به الرياضيون في مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية وطرأت تعديلات طفيفة على القسم في الأعوام اللاحقة، وألقى بطل السلاح البلجيكي” فيكتور بوان” القسم الأولمبي لأول مرة خلال فعاليات بطولة 1920.

وترأس “كوبرتان” اللجنة الأولمبية الدولية من 1896 حتى 1925، وصمم رموز الأولمبياد مثل العلم والشعار الأولمبي الذي يسمى “هنديتريس” وهي كلمة لاتينية تعني “أسرع، أعلى، أقوى”.

وصمم بيير دي كوبرتان عام 1912 شعار دورة الألعاب الأوليمبية الذي يتم استعماله في العلم الأولمبي وهو عبارة عن خمسة حلقات كل منها يمثل قارة جميعها مترابط على قاعدة بيضاء تمثل الصفاء، ولعل الغريب في الأمر أن هذا العدد مازال قائماً حتى يومنا هذا على الرغم من أن تغير عدد قارات العالم.

رُفع العلم لأول مرة خلال الألعاب الأولمبية صيفية 1920 في بلجيكا، ويرمز هذا العلم إلى أن كل دول العالم وكل الناس مرحب بهم بدون النظر إلى التفرقة العنصرية.

وتوفي “دي كوبرتان” في جنيف بسويسرا في 2 سبتمبر 1937، وبسبب عشقه للتاريخ اليوناني كتب في وصيته أن يدفن جسده في لوزان السويسرية، بينما يدفن قلبه وسط أنقاض موقع الألعاب الأولمبية القديمة باليونان.

قال عطية مسعود، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث تعديلات قانون الرياضة الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأكد مسعود، أن تطبيق القانون أظهر ثغرات كثيرة على أرض الواقع، مما يتطلب إجراء تعديلات على الفور وإقرارها حتى يتم ضمان التطبيق بالصورة المطلوبة.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بمقترحاتها لتعديلات القانون، ومن المنتظر مناقشتها قبل طرعها على أعضاء مجلس النواب لإقرارها.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بإجراء تعديلات فى قانون الرياضة، وتشكيل لجنة لتحديد التعديلات، وعرضها على المجلس فى أقرب وقت ممكن.

ومن ضمن التعديلات المنتظرة فى قانون الرياضة، تقليص بعض اختصاصات اللجنة الأولمبية، ووضع بند يتضمن نصاً حسب المصادر:

“ألا يكون رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيساً لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حتى لا يحدث تضارب فى القرارات، وألا تكون اللجنة الأولمبية الخصم والحكم فى الوقت ذاته..

ومن ضمن التعديلات وأهمها أيضاً، إعادة صلاحيات وزارة الرياضة فى الإشراف إدارياً على الهيئات الرياضية، وكذلك إجراء تعديلات فى بنود الاستثمار الرياضى.

نشرت جريدة الوقائع الرسمية بالعدد 227 تابع (ب ) في 10 أكتوبر لسنة 2018، قرار اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، رقم 10 لسنة 2018، بشأن إعتماد لائحة النظام الأساسى للنادى الاهلى، والتى اقرتها الجمعية العمومية الغير العادية للنادى باجتماعها يوم 28 سبتمر الماضى.

لتحميل نسخة PDF من اللائحة اضغط هنا

لائحة النادى الاهلى العدد 227 تابع (ب ) في 10 أكتوبر لسنة 2018:

أثارت الدعوى القضائية رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل، بلقضاء الادارى بمجلس الدولة، والتى أقامها محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضي، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء نشاط اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، جدلا بين أعضاء النادى والأندية الاخرى.

حيث قال “الخولى فى دعواه أن المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى الخاصة.

وجاء ذلك التحرك القضائى، بعدما تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الزهور بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل إقامة الدعوى، طالبوا فيها بتطبيق قانون الرياضة والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.

وعلق محمود قائلا، انه ليس ضد النشاط الدينى كما قد يتهمه البعض بالعكس فهو يدعم انشطه اللجنة ولكن يتحدث عن قانونيتها بالنادى بالمسمى الحالى فى ظل وجود مادة صريحة بقانون الرياضة تحظر الانشطة السياسية والدينية.

وأضاف محمود، أنه يسعى للحصول على رد من المحكمة بتفسير المادة، خاصه ان المادة منصوص عليها بالقانون بحظر الأنشطة السياسية والدينية بشكل عام دون تفسير.

——————————————————————————————-

كشفت اللجنة الأوليمبية عن أحقيتها في الإشراف على الجمعيات العمومية بخطاب رسمي من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 30 أغسطس الماضى، لترد اللجنة الأوليمبية على رئيس نادي الزمالك، وعلى قرار مجلس النواب بتعديل بنود قانون ارياضة الجديد، وتأكيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن الأوليمبية ليس من حقها التدخل في الشئون الإدارية للهيئات الرياضية، بمستند رسمى يكشف أحقيتها في الإشراف على الأمور الإدارية وعلى رأسها الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات.

وتضمن الخطاب المرسل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي يوم 30 أغسطس الماضي، للجنة الأولمبية المصرية، لإقرار الوزارة بأن اللجنة هي الجهة المختصة بتحديد أمور الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، وفقا لأحكام قانون الرياضة.

كما يكشف خطاب الوزارة أن اللجنة لها السلطة والاختصاص الإداري وتحديد مواعيد الجمعيات العمومية طبقا لأحكام قانون الرياضة وهو إقرار رسمي بحقوق اللجنة.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت صراعا بين رئيس الزمالك ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، بسبب رفض اعتماد الجمعية العمومية الماضية للنادي لتعديل اللائحة، ليتم رفض إقامتها بقرار من اللجنة، فيما أصر رئيس الزمالك على انعقاد الجمعية وسط هجوم عنيف على مجلس الأوليمبية، لتعقد الجمعية بحضور موظفي وزارة الشباب والرياضة للإشراف عليها.

وبعدها رفضت اللجنة الأوليمبية اعتماد قرارات الجمعية العمومية بداعي أن انعقادها باطل، ليجدد رئيس الزمالك هجومه على الثنائي هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وشريف العريان سكرتير اللجنة، ليتبادلوا التصريحات النارية، قبل أن تصدر اللجنة بيانا رسميا للهجوم على رئيس نادى الزمالك ورفض تصريحاته.