لوائح وقوانين الأندية والرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال في تصريحات صحفيه له فور توليه وزرة الشباب والرياضة، أن هناك مجموعة من القضايا يضعها في أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتعلق بالرياضة والشباب معا‏.‏

وأضاف”صبحى”، إن إصدار قانون الرياضة الجديد يعدا انجازا ،مشيرا إلى أهمية دراسته بشكل تعبوي شعبي ومع لجنة الشباب والرياضة في البرلمانم ن أجل عودة علاقة المجتمع والدولة والمؤسسات بشكل سليم والحفاظ على الدور الاقتصادي، وأن هناك بعض المواد بقانون الرياضة تتطلب تعديلا بالتعاون مع البرلمان بعد مراجعتها بدقة من خلال الرياضيين والقانونيين وسيبدأ العمل عليها مباشرة بعد العيد

وأوضح أن سياسة الوزارة الجديدة هي العمل علي إتاحة ممارسة الرياضة من خلال الأندية ومراكز الشباب لتكون أسلوب حياة وهناك تعاون كبير مع اللجنة الأوليمبية لتطوير الرياضة ودعم البطولات وأبطال مصر في المحافل الدولية والقارية والاوليمبية وستكون مصر موجودة في كل البطولات مع استثمار المنشآت الرياضية من خلال الإدارة العلمية الحديثة وإتاحة الفرصة للقيادات الشبابية مشيدا بكمية الإنشاءات الرياضية والشبابية التي نفذتها الدولة وأنفقت عليها الكثير لتقديم خدمات للشباب لا تتوافر في كثير من الدول واستغلالها بشكل سليم سيزيد من قيمتها ومن استفادة الشباب منها.

المصادر:
جريدة الاهرام المسائى

بعيدا عن إختيارات الدكتور مصطفى مدبولى المكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة، لحقيبة وزارة الشباب والرياضة سواء من خلال الاجتهادات المطروحة فى وسائل الإعلام أو استمرار المهندس خالد عبد العزيز الوزير الحالى.

فإن الملفات على مائدة الوزير الذى سوف يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية تحتاج إلي إسراع فى حسمها والانتهاء من المشروع التى سوف تعده الحكومة من أجل تقديمه للرئيس.

مهمة الوزير الجديد لن تكون سهلة بالطبع فى ظل اهتمامات القيادة السياسية بقطاعى الشباب والرياضة كونهما أحد العناصر التى تحظى باهتمام بالغ.

ترتيب الوزارة من الداخل:

لعل أهم الأولويات على رأس الوزير الجديد هو ترتيب بيت وزارة الرياضة من الداخل، على الرغم من الجهود التى بذلت من خالد عبد العزيز إلا أن هناك بعض الاحتقانات بين بعض العاملين تحتاج للم الشمل من جديد من أجل استعادة روح العمل الجماعى من جديد داخل مبنى الوزارة من خلال تحديد أدوار المسئولين والاختصاصات لكل قطاع مع منح مساعدين الوزير الدكتور محمد الكردي ويوسف الوردانى مهام خاصة.

جذب الشباب للمشاركة السياسية:

أهم ما افتقدته الدولة على مدار السنوات الماضية هو عدم التواصل المباشر مع الشباب المتواجد فى الشوارع والميادين بالرغم من النجاح المنقطع النظير التى حققته مؤتمرات الشباب التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يحاول التقرب من أفكار الشباب والرد على تساؤلاتهم وشرح الموقف كاملا فيما يتعلق بخطة الاصلاح الاقتصادى، إلا أن قيادات الدولة لم تكتفى بما تحقق وغير راضية عن الجهود المضنية التى بذلت من جانب مسئولى البرنامج الرئاسى للشباب، ومازالت القيادة السياسية لديها رغبة وإرادة قوية فى جلب جميع فئات الشباب للمشاركة فى بناء الدولة المصرية ضمن الخطة التى وضعها الرئيس السيسي فى برنامجه الأخير.

تنمية مشروعات المواهب:

المواهب الرياضية عملة نادرة حاليا فى الرياضة المصرية بصفة عامة ولأن الدستور كان منصفا للمصريين والشعب المصري، فقد تحملت الدولة مسئولية اكتشاف المواهب فى مختلف الألعاب من أجل استفادة المنتخبات الوطنية من هؤلاء المواهب، ولعل هذا الملف هو على رأس أولويات الوزير الجديد من أجل تجهيز قاعدة من المواهب لمختلف الألعاب.

عودة الجماهير للمدرجات:

قضية شائكة منذ 7 سنوات تقريبا لم ينجح أي مسئول فى الوصول لحلول جذرية فى هذه المسألة، ومازالت مطالب الوسط الرياضي بشأن حضور الجماهير للمباريات فى المسابقات المحلية والأقليمية.

تعديل قانون الرياضة الجديد:

لا شك أن جميع القائمين على الرياضة حاليا سواء فى وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية أو الهيئات الرياضية أجمعوا على أن قانون الرياضة الجديد أثبتت التجربة أن مواد القانون تحتاج لبعض التعديلات الجوهرية فى بعض نصوصه.

استثمار وتسويق المنشآت:

لعل أهم أزمة تواجه أي هيئة حاليا هي الأزمة المالية فى ظل المشاكل الاقتصادية التى تضرب العالم مؤخرا، ولم يوجد أي طريق لاستمرار صناعة الرياضة سوى التسويق والاستثمار من أجل أنفاق كل مؤسسة على ذاتها، الأمر الذي يتطلب البحث عن طرق غير تقليدية من أجل الصرف على القطاع الشبابي والرياضي مع ضرورة إحياء مشروع صندوق دعم الرياضة الذي لم يتحرك ساكنا منذ إعلان تدشينه منذ شهر يناير الماضي لأسباب غير معلومة.

ملاحظات الأهلي والزمالك ووأد الفتنة:

لاشك أن الوزير الجديد سوف يواجه أزمة حقيقية فى مسألة حسم ملفات معلقة أهمها التقارير التى رصدتها أجهزة التفتيش المالي بشأن ملاحظات إدارية ومالية بناديي الأهلي والزمالك، فضلا عن وأد الفتنة بين الناديين وتقريب وجهات النظر بين إدارتى الناديين حفاظا على استقرار الرياضة المصرية.

طوكيو 2020:

تأمل مصر فى تحقيق انجازات متميزة خلال المرحلة المقبلة من أجل العمل على زيادة عدد الميداليات فى دورة الألعاب الأولمبية 2020 التى تقام فى طوكيو، التى تحققت في بطولة ريو دى جانيرو 2016 حيث حققت البعثة المصرية 3 ميداليات فقط.

مصادر:

كتب رامى عبد الحميد – سوبركورة

نشرت الوقائع المصرية، في عددها رقم 134 الصادر أمس الاثنين ​، قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 1 لسنة 2018، بوقف قرار الفيفا السلبي بالامتناع عن منح حق بث 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا، ووقف جميع آثاره، وإلزام الفيفا بمنح حق البث الأرضي المباشر دون الإخلال بأحكام المسؤولية الناشئة.

ونص القرار، على وقف جميع آثار قرار الفيفا، ومنح الهيئة الوطنية للإعلام، شارة البث لـ22 مباراة، وشمل القرار المباريات التي سيذيعها التليفزيون المصري، على النحو التالى:

اذاعة المباراة الافتتاحية

• اذاعة مباريات منتخب مصر فى المجموعة (أ) لكأس العالم
• اذاعة مباريات المنتخب فى حالة تأهلة فى دور الـ (16)
• عدد أربع مباريات دور ربع النهائى
• مبارتى نصف النهائى
• مباراة نهائى البطولة
• عدد 8 مباريات ذو أهمية للجمهور المصرى على ألا يتعدى عدد المباريات سقف 22 مباراة.

على أن يكون البث من خلال قنوات البث الأرضى فقط.

ويبدأ المنتخب الوطنى اولى مبارياته فى كأس العالم يوم الجمعة القادم “اول ايام عيد الفطر المبارك” الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا والسعودية وأوروجواى.

ونشرت الجريدة الرسمية، نص القرار، كالتالى:

أصدر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة قرار رقم 55 لسنة 2018، بشأن شروط اشهار الهيئات الشبابية زمراكز الشباب، وكذلك القرار رقم 56 لسنة 2018، بشأن العمل بلائحة النظام الأساسي للاتحادات النوعية للهيئات الشبابية ومراكز الشباب.

وتم نشر القرارات بالوقائع المصرية العدد 121 (تابع) فى 27 مايو سنة 2018.

لتحميل القرار ولائحة مراكز الشباب، اضغط هنا

خاطبت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، جميع الهيئات الرياضية من أندية رياضية خلافه، للتأكيد على المادى رقم 48 من اللائحة المالية للأندية الرياضة.

والتى تنص على:

“يحدد مجلس ادارة النادى رسوم الالتحاق وفئات الاشتراك وأى رسوم أخرى والغرامات، ولا يتم العمل بها الا بعد موافقة اعضاء الجمعية العمومية للنادى، وإخطار الجهة الادارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة”.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة فى خطابها على ان تقوم الاندية بادراج تلك البنود ضمن جدول اعمال الجمعية العمومية القادمة لاعتمادها من الاعضاء قبل تطبيقها، ومن المقرر ان تدعو جميع الاندية للجميعة العمومية العادية بعد انتهاء السنة المالية والتى تنتهى فى 30 يونيو من كل عام طبقا للائحة المالية الجديدة.

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن فروع الأندية لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات أو الجمعية العمومية إلا بعد سداد فارق العضوية بين الفرع والنادي الأصلي، مشددا على أن هذا أمر متعارف عليه منذ زمن ، وكان يحدث ذلك الامر في نادي الصيد.

وقال عبد العزيز، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة، “عضو النادى لو حصل على حقه فى المشاركة بالجمعيات فسيكون حقه الترشح للانتخابات، فكيف يترشح عضو فرع نادى لرئاسة النادي وقد ينجح وهو أصلا عضو فرع لا يحق له دخول المقر الاصلى للنادي؟ “.

وتابع، “من حق النادي الاهلي وضع لائحة خاصة به، فالامر بات في يد اعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء الشيح زايد حصلوا على حكم من الدرجة الأولى بالمشاركة في الانتخابات والجمعيات العمومية”.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة دليل ارشادى بشأن تراخيص الاكاديميات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية، والاندية الخاصة، ونشرته عبر موقع الوزارة الرسمى، وذلك طبقا لقانون الرياضة الجديد والذى نص على عدم جواز ممارسة اى نشاط رياضى بدون ترخيص وزارة الرياضة والا يتعرض صاحب المنشأة للحبس والغرامة واغلاق المنشأة.

وللتعرف على لائحة تراخيص شركات الخدمات الرياضية والاندية الخاص، اضغط هنا

أصدر وزير الشباب والرياضة لائحة قواعد تراخيص شركات الخدمات الرياضية التى تمتلك أندية خاصة طبقا لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر بتاريخ 13-5-2017.

ونص قانون الرياضة الجديد لأول مرة على عدم جواز ممارسة النشاط الرياضة بدون ترخيص وزارة الشباب والرياضة، ونص على عقوبات تصل للحبس وغلق المنشأت الغير حاصلة على تلك التراخيص، طبقا لنص المادة 92 من قانن الرياضة

ومنح القانون الجديد مهلة عامين للاندية الغير مرخصة لتقوم بتقنين اوضاعها طبقا للقانون الجديد والا سيتم غلقها.

قال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

وكانت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، قررت تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

ويأتى على رأس هذة الاندية بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

لائحة تراخيص شركات الخدمات الرياضية:

قال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

وكانت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، قررت تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

ويأتى على رأس هذة الاندية بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

اعتمدت مصلحة الضرائب تطبيق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 14% داخل القطاع الرياضي في مصر، والتى ستطول كافة الهيئات الرياضية بكل أشكالها وأنواعها بلا أي استثناء طالما كانت تلك الهيئة تحقق إيرادات من خلال الأنشطة التى تقدمها وفي إطار حرص المصلحة علي حفظ حق الدولة والمواطنين لاسيما وأن ايرادات الضرائب توجه لصالح تنمية وتطوير المنافع العامة في مقدمتها الصحة والتعليم.

وقبل اعتماد مصلحة الضرائب لتطبيق القيمة المضافة أجريت دراسات موسعة للعديد من الانظمة العالمية في نفس المجال والمطبقة في الخارج للاستفادة منها وكانت المفاجأة أن النسبة اعلي في تلك البلدان وفي بعضها وصلت او تخطت الضعف عما سيتم تطبيقه محليا هنا.

والمثير أن عدداً غير قليل من المسئولين بالاندية والاتحادات الرياضية يعلم ما يتم تحصيله في الخارج من ضرائب علي الانشطة الرياضية بمختلف انواعها ومع ذلك يرفضون منح الدولة والشعب ذلك الحق بل تجاهلوا من الاصل دعوات مصلحة الضرائب المتتالية للتواصل والتناقش والتنسيق بخصوص تلك الضريبة حتي تم اقرارها وسيكون التسديد ملزما للجميع دون أي استثناءات.

وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي كافة التعاملات التي تندرج تحت البند التجارى وليس الخدمى و التي تحقق ايرادات مالية سواء أندية أو اتحادات أو مراكز شباب بعدما منح قانون الرياضة الجديد تلك الهيئات الحق في الاستثمار وتكوين شركات تجارية.

وعلي سبيل المثال فإن ابرز المعاملات التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة عقود الرعاية الحالية للاندية والاتحادات وبالفعل هناك مطالبة ضريبية حالية لاتحاد الكرة تقدر بحوالي 14مليون جنيه تمثل ضريبة القيمة المضافة عن عقد رعاية الاتحاد الحالي مع احدة الشركات والمطالبة تخص الاتحاد باعتباره البائع وليس الشركة بجانب الأهلي والزمالك أيضاً.

كما تم عمل حصر شامل لكل وكلاء اللاعبين وتسجيلهم ضريبيا لمحاسبتهم عن كافة تعاملاتهم في عمليات بيع وشراء اللاعبين.

وستتطبق تلك الضريبة ايضا في عمليات بيع اللاعبين بين الاندية وبعضها البعض علي ان يتم تحصيلها من النادي البائع لاسيما وأن هناك صفقات تتخطي عشرات الملايين من الجنيهات مثل صفقة بيع انبي للاعب صلاح محسن للأهلي و التي بلغت 35مليون جنيه وسيتم التطبيق اعتبارا من موسم الانتقالات الصيفية.

ويندرج تحت تلك الضريبة ايضا رسوم قيد اللاعبين لاتحاد الكرة فهناك نسبة مقررة للاتحاد يحصل عليها من اجمالي قيمة عقد اللاعب مع النادي نظير التسجيل وستحصل المصلحة علي 14% من النسبة المخصصة للاتحاد.

وحتى الاكاديميات الرياضية في جميع اللعبات التابعة للاندية سواء خاصة أو أهلية ستطبق عليها الضريبة على سبيل المثال اكاديمية النادى الاهلى لكرة القدم مثلها فى ذلك مثل الاكاديميات الخاصة للشركات والأفراد.

وفي حال قيام أي ناد بإبرام عقد رعاية للاعب او اكثر في رياضة ستكون هناك مطالبة بضريبة القيمة المضافة باعتبار ذلك معاملة تجارية.

وطالت يد المصلحة أيضا مركز شباب الجزيرة وتم تسجيله كمنشأة تجارية وليس خدمية فقط بعدما انتشرت بداخله الاكاديميات الخاصة في مختلف اللعبات واستثمار منشآته بالتأجير وتحقيق ايرادات بالملايين مما يستوجب معه تسديد حق الدولة في ضريبة القيمة المضافة التي تضخها الحكومة بالتبعية في منافع عامة خدمية أخري.