أخبار الأندية

أرسلت وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة الأوليمبية خطابا يكشف عن فضيحة جديدة للجنة حيث طالبتها الوزارة في الخطاب برد الأموال المتبقية من المبالغ التي حصلت عليها اللجنة من صندوق المويل الأهلي لرعاية النشء والشباب كدعم للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية ريودي جانيرو 2016 والاستعدادات الخاصة بها، وهي المخالفة التي أشار إليها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره حيث وصلت قيمة الأموال التي يجب ردها إلى 10 ملايين و439 ألف جنيه مصريًا.

وشددت وزارة الرياضة في خطابها للجنة الأولمبية بضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن عدم رد هذه الأموال في مواعيدها وحرمان صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب من الاستفادة بها واستغلالها في الأغراض المنشأ من أجلها وموافاة الوزارة بكل المستندات الخاصة بذلك.

كما قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة على المعايير، بمطالبة اللجنة بضرورة موافاة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشءوالشباب بالمبالغ المتبقة وبأية عوائد ناتجة عن استخدام المبالغ المتبقة في ربطها بأي ودائع بنكية منذ التاريخ الذي كان يجب ردها فيه وحتى تاريخ الخطاب.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد العديد من المخالفات المالية للجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب من ضمنها عدم رد المبالغ المتبقة من الدعم المقدم للجنة استعدادا لأولمبياد ريو دي جانيرو، كما تضمن التقرير مخالفة خاصة بمصاريف إقامة اللجنة الأوليمبية وضيوفها أثناء الدورة والتي وصلت إلى 113 ألف دولار أمريكي وكان من بين الضيوف خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق الذي تم حجز 2 جناح خاص به ومرافق له وبلغت تكلفة إقامة الوزير ومرافقه 18600 دولار أمريكي كما بلغت تكلفة إقامة هشام حطب رئيس اللجنة ومرافقه السكرتير العام للجنة 13920 دولارا أمريكيا، كما جاء ضمن مخالفات الإقامة تحمل تكلفة إقامة 2 فرد بقيمة 13920 دولارا وكذلك تحمل تكلفة إقامة 4 أفراد بقيمة 25056 دولارا أمريكيا.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بعد أن قامت الأخيرة بالحصول على صلاحيات على عكس ما ينص عليه قانون الرياضة خاصة فيما يتعلق بإجراءات الجمعية العمومية للأندية وهو ما دفع الوزارة للجوء إلى مجلس النواب وطلب تفسير واضح لقانون الرياضة فيما يتعلق بهذا الأمر، وقامت اللجنة التشريعية بمخاطبة الوزارة، وأكدت في خطابها أن وزارة الرياضة هي المنوط بها الرقابة على الأندية ماليًا وإداريًا.

كما طالب العديد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تعديل بعض مواد قانون الرياضة خاصة فيما يتعلق بمركز التحكيم والتسوية الذي يخضع تمامًا لهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين الخصوم لأنه رئيس اللجنة قد يكون خصما في العديد من الدعاوى التي ينظرها مركز التحكيم.

كان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد قام بمخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية للشكوى من محاولات وزارة الرياضة ومجلس النواب تعديل بعض مواد قانون الرياضة، ثم سافر مع وفد من اللجنة المصرية ضم 5 أعضاء، وكذلك استعان بحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، لمساندته في شكواه وفور عودة الوفد من سويسرا قامت اللجنة بإصدار بيان تؤكد فيه تطابق قانون الرياضة للميثاق الأوليمبي وعدم وجود حاجة لتعديل مواده، وهو ما دفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيه خطاب شديد اللهجة للجنة يحذر فيه من الإخلال بقانون الرياضة أو المساس بهيبة الدولة المصرية عن طريق الاستعانة والاستقواء بجهات أجنبية.

كشفت لجنة التفتيش بوزارة الشباب والرياضة، التى فحصت، المستندات المالية للجنة الأولمبية المصرية، وجود مبلغ يتجاوز 10 مليون جنيه مستحقات للوزارة لدى الأولمبية مصاريف دورة الألعاب الأوليمبية بريو دي جانيرو 2016، ودورات مرسين وبتسوانا والكونغو ونانينج وباكو.

وخاطبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، اللجنة الأوليمبية المصرية، بخطاب رسمي، تطالب فيها برد المبلغ إلى لصندوق تمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب، وإجراء تحقيق لمعرفة المتسبب فى عدم رد هذه المبالغ طوال هذه الفترة إلى صندوق تمويل الأهلى.

ومن جانبه طالب شريف العريان، سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية، مهلة ثلاث شهور لفحص المستندات، خصوصًا أن الأولمبية لها مستحقات مالية لدى الوزارة.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد العديد من المخالفات المالية للجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب من ضمنها عدم رد المبالغ المتبقة من الدعم المقدم للجنة استعدادا لأولمبياد ريو دي جانيرو، كما تضمن التقرير مخالفة خاصة بمصاريف إقامة اللجنة الأوليمبية وضيوفها أثناء الدورة والتي وصلت إلى 113 ألف دولار أمريكي وكان من بين الضيوف خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق الذي تم حجز 2 جناح خاص به ومرافق له وبلغت تكلفة إقامة الوزير ومرافقه 18600 دولار أمريكي كما بلغت تكلفة إقامة هشام حطب رئيس اللجنة ومرافقه السكرتير العام للجنة 13920 دولارا أمريكيا، كما جاء ضمن مخالفات الإقامة تحمل تكلفة إقامة 2 فرد بقيمة 13920 دولارا وكذلك تحمل تكلفة إقامة 4 أفراد بقيمة 25056 دولارا أمريكيا.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بعد أن قامت الأخيرة بالحصول على صلاحيات على عكس ما ينص عليه قانون الرياضة خاصة فيما يتعلق بإجراءات الجمعية العمومية للأندية وهو ما دفع الوزارة للجوء إلى مجلس النواب وطلب تفسير واضح لقانون الرياضة فيما يتعلق بهذا الأمر، وقامت اللجنة التشريعية بمخاطبة الوزارة، وأكدت في خطابها أن وزارة الرياضة هي المنوط بها الرقابة على الأندية ماليًا وإداريًا.

الفرنسى “بيير دي كوبرتان” مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة و مصمم رموزها كالعلم و الشعار، ومؤسس “الميثاق الاولمبي للرياضة” والذى تتعهد كل الدول بالالتزام به ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية وينص الدستور المصرى على احترام المواثيق الدولية.

ومخالفته تعرض الدول لتجميد نشاطها الرياضى دوليا، لذلك تعدل قانون الرياضة فى مصر بعد تعديل الدستور فى 2014، ليتماشى مع الميثاق الاولمبيى بعد تحذيرات اللجنة الاولمبية الدولية ببعض ملاحظاتها على القانون السابق مخالفه للميثاق.

لتحميل نسخة الميثاق الاولبيى بالعربية: اضغط هنا

بيير دي كوبرتان هو صاحب الفضل في إحياء فكرة إقامة الدورات الأوليمبية، وهو أحد النبلاء الفرنسيين،ولد في باريس عام 1863 في عائلة أرستقراطية، مارس الكتابة واهتم بالفنون والعلوم والتاريخ.

آمن بدور الرياضة في نشر الحب والسلام بين شعوب العالم منذ نجح في تنظيم لقاء رياضي بين إنجلترا وفرنسا عام 1891 وهو ما ساهم في تخفيف حدة العداء بين الشعبين. ونجح في تقوية العلاقات بينهما. ففكر في إعادة بعث الدورات الأولمبية من جديد بعدما عرفها العالم منذ 14 قرنًا قبل الميلاد؛ وإن كانت الآثار الموجودة تؤكد معرفة العالم بها منذ عام 776 ق.م.

وبدأ “دى كوبرتان” في دراسة فكرة الرياضة، وتأثر بمفهوم الأولمبياد، حتى توصل إلى إعادة إحياء الأولمبياد التي كان ينظمها الإغريق القدامى من نحو 33 قرناً ثم توقفت، لتعود من جديد على يديه.

بدأ “كوبرتان” مشواره في إعادة البطولة عام 1892، وعرض أفكاره على أسماء بارزة في الرياضة طالباً معونتهم لإعادة تنظيم الألعاب الأولمبية، وفي25 نوفمبر1892، ألقى محاضراته الشهيرة في جامعة ألسبورون ونالت الفكرة قبولاً كبيراً.

وفي1894 تشكلت اللجنة الأولمبية الدولية واقترحت اللجنة في تقريرها أن الألعاب الأولمبية تقام كل أربع سنوات وتحدد موعد ومكان أول دورة للألعاب الأولمبية الحديثة والتي أقيمت عام 1896 في أثينا اليونان، أما الدورة الثانية عقدت 1900 في باريس.

وضع “كوبرتان” دستوراً للدورات الأولمبية ينص على “إن أهم شيء في الألعاب الأولمبية ليس الانتصار بل مجرد الاشتراك.. وأهم ما في الحياة ليس الفوز، وإنما النضال بشرف”.

تحقق حلم دي كوبرتان وأقيمت أول دورة للألعاب الأولمبية في العصر الحديث في أثينا من 6 إلى 15 أبريل عام 1896، وافتتحت في إستاد “باناثينيك” التاريخي، والذي يتسع لـ80 الف متفرج.

وكتب “بيير” في عام 1920 كلمات القسم الأولمبي، الذي يحلف به الرياضيون في مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية وطرأت تعديلات طفيفة على القسم في الأعوام اللاحقة، وألقى بطل السلاح البلجيكي” فيكتور بوان” القسم الأولمبي لأول مرة خلال فعاليات بطولة 1920.

وترأس “كوبرتان” اللجنة الأولمبية الدولية من 1896 حتى 1925، وصمم رموز الأولمبياد مثل العلم والشعار الأولمبي الذي يسمى “هنديتريس” وهي كلمة لاتينية تعني “أسرع، أعلى، أقوى”.

وصمم بيير دي كوبرتان عام 1912 شعار دورة الألعاب الأوليمبية الذي يتم استعماله في العلم الأولمبي وهو عبارة عن خمسة حلقات كل منها يمثل قارة جميعها مترابط على قاعدة بيضاء تمثل الصفاء، ولعل الغريب في الأمر أن هذا العدد مازال قائماً حتى يومنا هذا على الرغم من أن تغير عدد قارات العالم.

رُفع العلم لأول مرة خلال الألعاب الأولمبية صيفية 1920 في بلجيكا، ويرمز هذا العلم إلى أن كل دول العالم وكل الناس مرحب بهم بدون النظر إلى التفرقة العنصرية.

وتوفي “دي كوبرتان” في جنيف بسويسرا في 2 سبتمبر 1937، وبسبب عشقه للتاريخ اليوناني كتب في وصيته أن يدفن جسده في لوزان السويسرية، بينما يدفن قلبه وسط أنقاض موقع الألعاب الأولمبية القديمة باليونان.

كشف النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن رغبته في تقديم قانون مستقل لمركز التحكيم الرياضي المصري يضع آليات تشكيل المجلس وإجراءات فض المنازعات الرياضية وفقًا للائحة جديدة للقانون.

وأضاف “حسين”، في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بالقانون في حالة عدم تعديل مواد مركز التسوية والتحكيم الرياضي بقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والتي أدت إلى العديد من الأزمات والمشاكل الرياضية في الآونة الأخيرة، ومن بينها أزمة العقوبات التي فرضتها اللجنة الأوليمبية على نادي الزمالك.

وأوضح حسين أن أبرز المواد التي يجب أن تخضع للتعديلات، هي المادة 66 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري، والمادة 68، الخاصة برئاسة المركز وتشكيلاته، لافتًا إلى أن الباب السابع من قانون الرياضة الجديد زالخاص بتسوية المنازعات، يخضع للعديد من المناقشات داخل مجلس النواب.

وأكد حسين، أنه سيعمل على تقديم هذه التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل لمجلس النواب في إطار المناقشات التي تعقدها لجنة الرياضة حول بعض مواد قانون الرياضة الجديد، موضحًا أنه تقدم بطلب بدور الانعقاد الثالث، في ظل الثغرات التي تم اكتشافها وقت تطبيق القانون وقبل حدوث أي أزمات في الوسط الرياضي.

واختتم، بأن هناك بعض البنود التي تخص الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية، وبعض المواد الأخرى أعطت السلطة للجنة الأوليمبية وأخلت بدور وزارة الشباب والرياضة، كاشفًا عن أن اللجنة الأوليمبية لم تتبع القانون الجديد ولم تلتزم به في اللائحة الخاصة بها في أزمة نادي الزمالك الأخيرة.

مواد القانون المتعلقة بمركز التسوية والتسوية والتحكيم الرياضى المطروحه للتعديل:

شجع مجلس إدارة نادي سبورتنج برئاسة أ.د أحمد وردة، الأعضاء للحضور إلى عيادة النادي وذلك لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية مجانا من الساعة ٩ ص وحتى ٩ م بالصالة المغطاة، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف على الأمراض ( أمراض الضغط ، السكر والسمنة ) ، وتستمر المبادرة والكشف في النادي للسادة الأعضاء والعاملين التى بدأت من يوم ١ أكتوبر حتى ٣٠ نوفمبر .

يذكر أن المبادرة الرئاسية بدأت مرحلتها الاول فى 1 أكتوبر بعدد من المحافظات وتستمر حتى ابريل القادم لاستكمال المسح الطبى لجميع محافظات مصر، وتقديم العلاج لمرضى فيروس سي، وتحويل مرضى الامراضى الغير سارية الى مستشفيات وعيادات خارجية للمتابعة.

قال عطية مسعود، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث تعديلات قانون الرياضة الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأكد مسعود، أن تطبيق القانون أظهر ثغرات كثيرة على أرض الواقع، مما يتطلب إجراء تعديلات على الفور وإقرارها حتى يتم ضمان التطبيق بالصورة المطلوبة.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بمقترحاتها لتعديلات القانون، ومن المنتظر مناقشتها قبل طرعها على أعضاء مجلس النواب لإقرارها.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بإجراء تعديلات فى قانون الرياضة، وتشكيل لجنة لتحديد التعديلات، وعرضها على المجلس فى أقرب وقت ممكن.

ومن ضمن التعديلات المنتظرة فى قانون الرياضة، تقليص بعض اختصاصات اللجنة الأولمبية، ووضع بند يتضمن نصاً حسب المصادر:

“ألا يكون رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيساً لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حتى لا يحدث تضارب فى القرارات، وألا تكون اللجنة الأولمبية الخصم والحكم فى الوقت ذاته..

ومن ضمن التعديلات وأهمها أيضاً، إعادة صلاحيات وزارة الرياضة فى الإشراف إدارياً على الهيئات الرياضية، وكذلك إجراء تعديلات فى بنود الاستثمار الرياضى.

أعلنت لحنة مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للإسماعيلى بحضور 1500 عضو من إجمالى 3544 عضوا.

وهذا وقد تم مناقشة جدول الأعمال الذي جاء على النحو التالى:

– التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ 4-11-2017

– النظر في تقرير مجلس الادارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

– اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافاته واعتماد تقرير مجلس الادارة عن رواتب ومكافات المدير التنفيذى والمدير المالى.

– النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

– اعتماد تعديل اللائحة الداخلية لشئون العضوية وارتياد فرع النادى الإسماعيلى الجديد بأرض النخي

– اعتماد اللائحة المالية الداخلية للإسماعيلى

– اعتماد اللائحة الداخلية للنادى

– اعتماد لائحة النشاط الرياضى والاجتماعى للنادى

– اعتماد اللائحة الصحية والمنشطات

– التصويت على إنشاء شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون الرياضة الجديد

ـعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الجزيرة الرياضى، عن عندم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية، بعد حضور (6536) عضوا.

وذلك بحضور مندوبى الجهة الإدارية المختصة والهيئات القضائية المشرفة على إجراءات عمومية الجزيرة، وطبقا للائحة النادى وقانون الرياضة، تحولت الميزانية العمومية والحساب الختامى والمركز المالى للنادى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لاجتماع الأعضاء لمناقشة جدول الأعمال والميزانية العمومية والمركز المالى لمجلس الإدارة عن العام المنصرم.

وتسببت الفجوة الزمنية بين غلق باب التسجيل أمام الأعضاء وبدء مناقشة جدول الأعضاء إلى عزوف الأعضاء عن الوجود فى خيمة انعقاد الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

والجدير بالذكر أن مجلس الإدارة برئاسة عمرو جزارين أصبح مفوضا فى باقى اختصاصات الجمعية العموية العادية بعد عدم اكتمال النصاب القانونى، وقرر رفع قيمة الاشتراك فى النادى إلى 2 مليون جنية.

رغم انتهاء أعمال الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضى، والتى أجريت الجمعة الماضية بمقر النادى بمدينة نصر، الا ان توابعها مازالت تتحرك بارجاء النادى، وغضبة اعضاء الجمعية العمومية تتزايد يوما بعد يوم، خاصة وان مجلس الادارة برئاسة الدكتور المستشار محمد الدمرداش، يرى ويسمع ويشعر بغضب الاعضاء، دون الرد على ملاحظات اعضاء الجمعية العمومية على ما جري احداث قبل واثناء وبعد اجتماع الجمعية.

وإنطلقت دعوة بعنوان وعي اعضاء الزهور، تهدف الى توحيد الصفوف بتوعية الاعضاء بدور الجمعية العمومية واليات اجراءها وكيف يستطيع الاعضاء بالوعي والقانون أن يعقدوا جمعية عمومية لفرض ارادتهم ورغبة الأعضاء، وصلت الدعوات الى حد الطلب بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بشكل غير عادى لالغاء قرارات المجلس الاخيرة بالجميعة العمومية التى لم تشهد تصويت الاعضاء ولا مناقشتهم فى القرارات التى كان من المقرر طرحها بالاجتماع، ولا يعلم الاعضاء عنها شيئا، وجميعها بنود هامة غير الميزانية التى تقدم كل عام.

ونشر اعضاء النادى ملاحظاتهم على اجراءات اجتماع الجمعية العمومية، كان من بينها:

– عدم نشر مرفقات جدول أعمال الجمعية العمومية فيما ماعدا الميزانية تم بيعها للعضو مقابل 50 جنية (وهذا متوافق مع لائحة النظام الاساسى المعتمدة بجمعية 2-2-2018) ، ولكن اللائحة تقول تسليم العضو كامل مرفقات جدول الاعمال المعلن بجريدة الجمهورية بتاريخ 26-9-2018، وكذلك تقول يعلق مرفقات جدول الاعمال فى مكان واضح بالنادى وينشر على الموقع الاليكترونى للنادى، واكتفى بتعليق كشوف أسماء الاعضاء فقط على حائط الصالة المغطاة، ولكن …
– تقرير المجلس عن تعيين المدير التنفيذى وتحديد راتبه ومكافأته لم ينشر ولم يعلن
– اللوائح الداخلية المقترحة من المجلس لاعتمادها لم تنشر قبل موعد الجمعية باسبوع ولا على الموقع الاليكترونى (طبقا للائحة)
– وعلمنا ليله الجمعية العمومية ان اللوائح تتضمن اللائحة الداخلية المالية ولائحة النشاط الرياضى ولائحة شئون العضوية.. ولكن تم نشرها متأخرا بعدما طالبنا كثيرا بها وهدد البعض بان ذلك يبطل اجراءات الجمعية العمومية.
– وكذلك تحديد سعر عضوية التجمع ومدينة نصر.. لم نعلم ما السعر المقترح للتصويت

– العراقيل التى لاحظها الاعضاء اثناء دخول الصالة مقر الاجتماع حيث تم اغلاق الباب فى تمام السابعة، ولم تتمكن اعضاء من الدخول لانه قبل الاجتماع احتجزونا جميعا فى ممر واحد على باب واحد مفتوح ضرفه واحدة منه بيدخلونا واحد واحد بعد ما يمر كل منها من جهاز الاشعة والفحص… بالاضافه الى اعضاء اشتكت من ان الموظف لم يسلمهم كارت التسجيل الذى يحضر به الاجتماع اثناء توقيعه فى كشوف الحاضرين من الساعه 9 ص ل 7 مساء..

– وتسائل الاعضاء كيف لموظف بالنادى واحيانا اعضاء من مجلس الادارة هم من كانوا يقومون بادخالنا من الباب بشرط ان نسلمهم كارت التسجيل !!!! هذا الكارت لمن لا يعلم هو صوتك.. بعد جمع الكروت بهذة الطريقه عن طريق اكثر من موظف بالنادى بالتبادل بينهم، وفى النهايه قالوا لنا ان العدد 356 !!!! اين الشفافيه!!؟ اين الصندوق!!!؟ اين استمارة التصويت نفسها … ام كنت متأكد من اننا لن نكل 1000 عضو ليبدأ الاجتماع والتصويت!؟ ام كان من المقرر مثلا ان التصويت سيكون برفع الأيدي!!!!؟

ودعت مجموعة وعي اعضاء الزهور، دعوة عامة لجميع اعضاء النادى المؤمنين بأهدافهم الحالمين بمستقبل أفضل رياضيا واجتماعيا وثقافيا لأبنائهم، لحضور اجتماعات مجموعة “وعي” دورية تبدأ من أول نوفمبر وحتى نهايته ليصلوا معا الى الحل الأفضل من أجل تطوير ناديهو والنهوض به مع رد اعتبار الجمعية العمومية التى أهينت فى نظرهم.

وانطلقت حملة التوعية من خلال السوشيال ميديا، بفيديوهات وصور لتوعيه الاعضاء التى لم تحضر، بما حدث خلال الجمعية العمومية وماحدث بعدها، وحثهم على التفاعل مع الحملة حتى يتعلم كل عضو حقوقه وكيف يحصل عليها، وينتزهها بسلطة الجمعية العمومية صاحبة القرار، والتى يسرى قراراها على وزارة الرياضة نفسها، وذلك هو مبدأ تعظيم دور الجمعية العمومية للأندية والاتحادات الرياضية الذى من أجلة تغير قانون الرياضة، لكن يستدعى الوعى اولا لتطبيقه.

واطلقت المجموعة، جروب خاص على الواتساب من أجل التواصل بين الاعضاء لمتابعة الاجتماعات ومواعيدها والمناقشات وملخص الاجتماعات والنتائج من خلال الضغط على الرابط التالى: http://bit.ly/2Jrwbou، وكذلك جروب وصفحة باسم “وعي اعضاء الزهور” على موقع الفيسبوك.

ويذكر انه يوم اجتماع الجمعية العمومية، تجمهر عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزهور الرياضي أمام مكتب رئيس مجلس الادارة الدكتور المستشار محمد الدمرداش، بعد انصراف رئيس وأعضاء المجلس دون الحوار معهم خلال أمس.

وحضر الاجتماع ٣٦٩ عضو من أصل أكثر من ٧ الاف عضو وقعوا في كشوف الجمعية العمومية، وبالتالي لم يكتمل النصاب القانوني لعدد الحضور المطلوب لتكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة، وكان يتطلب حضور الاجتماع ١٠٠٠ عضو علي الاقل حسب لائحة النادي.

واتهم الاعضاء الحاضرين مجلس الادارة بعدم احترام حضورهم والاستماع لهم ومناقشتهم في اعتراضهم علي خسائر الميزانية واللوائح الداخلية التي اقترحها مجلس الادارة دون العرض عليهم.

واتهم الاعضاء مجلس الادارة بوضع عراقيل امامهم لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الحضور وغلق باب صالة الاجتماع دون السماح لعدد كبير بالدخول للاجتماع، ليتم تمرير الميزانية والحساب الختامي بما فيهم من عجز، وتمرير الوائح الداخلية دون عرضها ومناقشتها مع اعضاء الجمعية العمومية.

وأشار احد الاعضاء الي ان اللوائح الداخلية التي تم تمريرها بالأمس هي لائحة العضوية والتي تحتوي علي ضوابط العضوية من ضم وفصل الابناء والمرافقين ورسوم ضمهم وفصل عضويتهم لعضوية مستقله عند بلوغهم السن القانونى، والتي زادت في اللائحة الجديدة، وايضا اللائحة المالية الداخلية ولائحة النشاط الرياضي.

وكانت أعضاء نادى الزهور الرياضى بدأت فى التوافد على مقر النادى بمدينة نصر أمس الجمعة للتوقيع بكشوف تسجيل الحضور بالجمعية العمومية العادية، واغلق باب التسجيل فى تمام السابعة مساء، وبدأ إجتماع الجمعية العمومية فور اغلاق باب التسجيل.

وذلك كان لمناقشة الميزانية والحساب الختامى وبعض اللوائح الداخلية المقترحة من مجلس الادارة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، هذا بالاضافة لتحديد قيمة عضوية النادى الريئسى وعضوية فرع التجع الجامس، والمقدر سعرهما حاليا، بـ 280 ألف جنية لعضوية النادى الرئيسى بفرعيه، أو 180 ألف جنية لعضوية فرعة التجمع فقط.

وطبقا للائحة النظام الأساسى لنادى الزهور، يجب تسجيل 2000 عضو من أصل 44569 عضو لهم حق الحضور، لاكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية علي ان يحضر ألف عضو منهم الاجتماع الذي بدأ بعد غلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساء نفس اليوم.

نشرت جريدة الوقائع الرسمية بالعدد 227 تابع (ب ) في 10 أكتوبر لسنة 2018، قرار اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، رقم 10 لسنة 2018، بشأن إعتماد لائحة النظام الأساسى للنادى الاهلى، والتى اقرتها الجمعية العمومية الغير العادية للنادى باجتماعها يوم 28 سبتمر الماضى.

لتحميل نسخة PDF من اللائحة اضغط هنا

لائحة النادى الاهلى العدد 227 تابع (ب ) في 10 أكتوبر لسنة 2018: