أعلن مجلس إدارة النادي عن إقامة مسابقة بين أعضاء النادي لتصميم شعار البطولة العربية لكرة اليد رجال على أن يكون شعار البطولة مستمد من لعبة كرة اليد و نادى سبورتنج و مدينة الأسكندرية.
وتقدم التصميمات لإدارة النشاط الرياضي في موعد أقصاه يوم 5 أغسطس 2018، العضو صاحب التصميم الفائز يحصل على مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه و يوضع أسمه في كتيب البطولة.
اعترض اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، على الخطاب المرسل من اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بحل مجلس الإدارة مع منح مسئولى الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ القرار قبل تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد لحين الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد.
وتمسك مجلس اتحاد التنس باستكمال مدته، وأرسل خطاباً إلى اللجنة الأولمبية، وإلى وزير العدل ووزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد فيه أن ما جاء بخطاب اللجنة مخالف لما ورد بلائحة مركز التسوية والتحكيم وكذا الأحكام الصادرة من مركز التحكيم، خاصة أن لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم قد نصت على تطبيق قانون المرافعات وقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما لم يرد به النص، وأن الاتحاد المصرى للتنس تقدم بالطعن على هذا الحكم تطبيقاً لذلك أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة، وقيدت الدعوى برقم 46 لسنة 135ق، ومتداول، وحدد له جلسة 21 يوليو 2018، وعليه يكون الحكم المشار إليه رقم 25 لسنة 1ق، 2017، غير نهائى ومطعوناً عليه بالبطلان طبقاً لنص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994″.
وأضاف خطاب اتحاد التنس الموجه إلى اللجنة الأولمبية: «.. وبعد ذلك ورد إلى الاتحاد خطابكم المتضمن إجراء تعديلات على لائحة مركز التسوية بما يكون فيه الطعن أمام المركز سواء بالاستئناف أو البطلان أو الإشكال، وقام مجلس إدارة الاتحاد بعقد اجتماع وأبدى استعداده للتنازل عن الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة والطعن بالاستئناف أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى».
وواصل الاتحاد: “بالفعل تم الطعن بالاستئناف وقيد برقم 1 لسنة 1ق، 2018، وقام بالطعن بالبطلان برقم 8 لسنة 1ق، 2018، إلا أن مركز التسوية أصدر حكمه بعدم جواز الاستئناف نظراً لكون الحكم الصادر قبل تعديل اللائحة وعليه لا يقبل الطعن بالاستئناف أمام مركز التسوية ومن ثم لا يطبق التعديل الذى تم بلائحة المركز على هذا الحكم، وعكس ما جاء بخطاب اللجنة الأولمبية المصرية السابق، والذى أعاد الاتحاد المصرى للتنس إلى ما بدأ به من القيام بالطعن أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة وهو الذى ترتب عليه عدم نهائية الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وأنه محل طعن أمام محكمة استئناف القاهرة”.
وأشار الخطاب إلى أن الاتحاد المصرى للتنس قد قام بإجراء إشكال أمام مركز التسوية والتحكيم فى تنفيذ الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وقيد رقم 2 لسنة 1ق، 2018، وهو إجراء أيضاً يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، وعليه ننتهى من ذلك إلى عدم نهائية الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وقد تكون الجملة المذكورة فى بداية خطابكم لا تتفق مع القانون واللائحة.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، أرسلت خطاباً إلى مجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، منحت خلاله الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ حكم الحل الصادر من مركز التحكيم والتسوية الرياضى، وتسليم الاتحاد للجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذى والمدير المالى والدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.
وفى ذلك الشأن رد مركز التسوية والتحكيم الرياضىبأنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧، والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى حين ذلك لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.
وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.
ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان والاستئناف منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية.
أكد هيثم السعيد نجم منتخب السلة السابق، أنه يكن كل احترام وتقدير لأحكام القضاء مؤكدا على استمراره في درجات التقاضي أمام اتحاد السلة حتي النهاية وسيكون ذلك في المحاكم المدنية لانه اجبر علي ذلك.
وقال تابعت بيان مركز التسوية والتحكيم الرياضي الذى صدر اليوم،و الذي أؤمن بدوره الذي انشأ من أجله وهو عدم اللجوء للمحاكم المدنية، وتابعت كيف يبرر اللجوء للمحاكم المدنية بدون النظر للمواثيق الاوليمبية ولائحة الاتحادات ولائحه اللجنة الاوليمبية بمنع اللجوء للمحاكم المدنيه كما ذكر في الماده (70) من قانون الرياضه والتى كان يجب ان يراعيها .
وتسأل السعيد، إذا كانت محكمة الاستئناف هي المختصة فلماذا امتنع مركز التسوية عن ارسال ملف القضية الخاصة بحل اتحاد السلة الي الاستئناف مما كان له اثر بالغ في صدور الحكم بالبطلان.
واشار السعيد إلى أن اللجنة الأوليمبية لم تتعامل فى قضية اتحاد السلة مثلما تعاملت مع قضية حل اتحاد التنس حيث قامت باخطار الأخير بضرورة تنفيذ حكم الحل خلال اسبوعين فى خطاب رسمي دون الانتظار لحكم محكمة الاستئناف فى الوقت الذى لم تقم بنفس الامر مع اتحاد السلة فقد ارسلت خطاب بضرورة سحب القضية من المحاكم المدنية خلال 48 ساعة بتاريخ 29 ابريل الماضي، وإلا سوف يتم تطبيق الميثاق الإوليمبي عليه ولم يتم سحب القضية من المحاكم المدنية ولم يتحرك مسئولو اللجنة الاوليمبية فى تنفيذ ما جاء بخطابهم لاتحاد السلة.
وأضاف السعيد ان حكم الاستئناف الذى كان فى صف اتحاد السلة جاء طوق النجاة للجنة الأوليمبية لتبرير عدم تنفيذ الاحكام الصادرة من مركز التسوية ضد السلة.
وناشد هيثم السعيد، الدكتوراشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتدخل لوقف هذا التجاهل المتعمد لاحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفصله تماما عن اللجنه الاوليمبية ليكون له الاستقلاليه في القرار.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضةى بياناً بشأن فيما يخص حكم محكمة الاستئناف بشان حل اتحاد كرة السلة.
أصدر مركز التسوية والتحكيم بياناً صحفيا بشأن حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى بإلغاء قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات إتحاد كرة السلة المصرى.
تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم ٧ لسنة ١ ق /٢٠١٧ بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧).
والقاضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة ٢٠٢٠/٢٠١٧ التي اجريت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .
وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان الحكم المشار اليه والتى حملت رقم ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة ٢٠١٨/٧/٢٣ لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.
وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.
ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان علي الحكم المشار اليه انفا امام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ بعدم قبول الدعوي وجاء في حيثيات حكمها بان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧ أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ ومن ثم لا تسري عليه احكام ذلك القرار.
أصدر اتحاد المصارعة، بيانا رسميا لكشف تفاصيل أزمة تجنيس محمود فوزي لاعب منتخب المصارعة، الذي حصل على الجنسية الأمريكية، خاصة أن اللاعب نشر فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أكد خلاله أنه اضطر للسفر واللعب بإسم أمريكا بسبب اضطهاد الاتحاد المصري ومجاملة بعض اللاعبين الآخرين.
وفجر بيان اتحاد المصارعة، مفاجأة من اليعار الثقيل بأن اللاعب من الاتحاد الدولي للعبة حتى 14 يوليو من 2020، وأن هذا الإيقاف مثبت على موقع الاتحاد الدولي للمصارعة، وأنه لن يستطيع اللعب بإسم أمريكا أو أي دولة أخرى إلا بعد انتهاء الإيقاف.
ورد البيان على اتهامات اللاعب بمجاملة لاعبين آخرين، مؤكدين أن “فوزي” خسر في مباراتين بتصفيات المنتخب للمشاركة في بطولة ألعاب البحر المتوسط.
وحول حصول اللاعب على الجنسية الأمريكية، أكد البيان أن اللاعب كان لديه نية التجنيس، مشددين على أن لائحة الاتحاد الدولي للمصارعة تنص على أن طلب الجنسية يتم تقديمه في شهر يناير من كل عام، مصحوبًا بموافقة الاتحاد الأهلي بموجب خطاب معتمد، وأيضًا موافقة الاتحاد المراد الانتقال للعب إليه، وتكون هذه الخطابات مصحوبة بتصريح العمل ومستند الإقامة، وسداد مبلغ 5 آلاف فرنك سويسري للاتحاد الدولي للمصارعة، كما يلزم للحصول على الجنسية مرور 24 شهرا قبل منحها للاعب بشكل نهائي.
وتشهد الفترة الماضية جدلا وحربا كلامية بين اللاعب ومسئولي الاتحادات بسبب اتهام اللاعب للاتحاد المصري بمجاملة بعض اللاعبين الآخرين على حسابه، وهو ما تسبب في هروبه إلى امريكا والحصول على الجنسية واللعب بإسم المنتخب الأمريكي.
أصدرت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد دول البحر الأبيض المتوسط بيانا بشأن لاعب محمود فوزى رشاد للمصارعة ، بعد أن تلقت بيانا من مجلس إدارة اتحاد المصارعة.
جاء فى البيان حرصًا من اللجنة الأولمبية المصرية على توضيح الحقائق للرأي العام، فقد تم دراسة كافة الملابسات الخاصة بما أثير عن أزمة اللاعب محمود فوزي رشاد لاعب منتخب المصارعة الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مصرحًا أنه تعرض لظلم لمجاملة لاعب أخر، وتصريحه بأنه سوف يشارك في أولمبياد طوكيو 2020 كلاعب بمنتخب أمريكا للمصارعة.
وبناء على ما ذكر فقد تم التحقيق في الأمر واستعراض كافة الملابسات المتعلقة بالواقعة من خلال اتحاد المصارعة والإطلاع على كافة المستندات الخاصة باللاعب المذكور وتبين لنا عدم صحة ما أدعاه اللاعب من تعرضه لظلم نظرًا لقيام الاتحاد باتباع الاجراءات الفنية الواجبة في انتقاء اللاعبين المشاركين بالدورات المجمعة بأنواعها من اختبارات وتجارب.
وتم التأكد من عدم وجود أي إجراء يفيد التربص باللاعب المذكور، حيث أنه شارك في بطولة أفريقيا بالمغرب في العام الماضي.
قام الاتحاد باتخاذ الاجراءات القانونية وفقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد تجاه اللاعب جراء إدعاؤه المغلوط على الاتحاد باختيار لاعب أخر للمشاركة بدورة البحر المتوسط لمجاملة أحد أعضاء مجلس النواب.
تم ايقاف اللاعب وتحويله للتحقيق وتحديد جلسة له للتحقيق في ما جاء على لسانه إلا أنه لم يحضر بالرغم من إخطار الهيئة التابع لها بموعد التحقيق وفقًا للاجراءات القانونية المتبعة.
بالإضافة لعدم امتثاله للحضور في الجلسة الثانية والثالثة المحددة وفقًا للاجراءات المنصوص عليها بلائحة الاتحاد.
وعليه فقد اتخذ الاتحاد قرار بايقاف اللاعب لمدة عامين تنتهي في 14/7/2020، وتم اخطار الاتحاد الدولي للمصارعه الذي قام ايضا بايقاف اللاعب، لعب لمدة عامين وتم اثبات ذلك على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي،
أما بالنسبة لما صرح به اللاعب من قيامه باللعب تحت العلم الأمريكي بأولمبياد طوكيو، فإن هذا الأمر له إجراءات محددة بلائحة الاتحاد الدولي للمصارعة تشترط موافقة الاتحاد الوطني بخطاب معتمد وسداد مبلغ (5000) فرانك سويسري وتقدمه بطلب تغيير الجنسية في خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير من كل عام. مع ملاحظة أن الاتحاد المصري للمصارعة لم يقوم بهذا الاجراء.
وفي حالة أخرى يجوز للاعب أن يقوم بهذا الاجراء بدون شرط موافقة الاتحاد الوطني بشرط أن يمر عليه (24) شهر لاكتساب الجنسية الجديدة .
هذا بالإضافة إلى أن اللاعب ليس مصنف عالميًا ومشاركته بدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 جاء بعد حصوله على الترتيب الثاني في الدورة التأهيلية التي أقيمت بالجزائر عام 2016 .
بالإضافة لوجود خلفية سابقة للاعب المذكور حيث تم ايقافه عام 2011 أثر تعديه بالضرب على رئيس لجنة الحكام وإحداث عاهة مستديمة به أثناء مشاركته ببطولة الجمهورية للشركات عام 2011.
هذا ونوضح أن ما صرح به اللاعب المذكور لا أساس له من الصحة ، بعد دراسة كافة المستندات والوقائع والتأكد من عدم تعرض اللاعب لأي ظلم أو تعسف من قبل الاتحاد المصري للمصارعه ومجلس إدارته وأجهزته الفنية، برجاء التفضل بالعلم والاحاطة.
…انتهى بيان اللجنة الاولمبية..
يذكر أن محمود فوزى لاعب منتخب المصارعة والمصنف العالمى فيها، نشر صورة وهو يرتدى قميص المنتخب الأمريكى وعلق عليها “معادنا أوليمبياد طوكيو 2020 إن شاء الله”، وأكد انه سيشارك فى الالمبياد القادمة بأسم المنتخب الامريكى، وجاء ذلك بعد شهرين من توجهه اتهامات لفرج عامر رئيس نادى سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلكفى أحد الفيديوهات أنه توسط لدى الاتحاد لمشاركة لاعب آخر على حسابه فى دورة البحر المتوسط وكذلك فى بطولة العالم الاخيرة.
وكان فوزي نشر فيديو منذ شهرين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يقول خلاله: “فوجئت باستبعادي من قبل اتحاد المصارعة وإدراج اسم لاعب آخر بنفس ميزاني للمشاركة في بطولة دورة البحر المتوسط المقرر إقامتها في إسبانيا يونيو المقبل، لعد تدخل فرج عامر وتم استبعادى للمجاملات والمصالح الشخصية”.
أضاف فوزي: “من الطبيعي إجراء تجارب بين اللاعبين في نفس الميزان لاختيار الأفضل قبل إعلان الأسماء المشاركة في البطولات الكبري. ولكن لم يحدث ذلك”.
أكد أن: “اللاعب الذي اختاره الاتحاد للمشاركة في دورة البحر المتوسط بدلا مني لم يشارك في البطولة الإفريقية الأخيرة. إضافة إلي خسارته بنتيجة كبيرة في عدد من البطولات الماضية”.
كما صرح “فوزى” خلال لقاءه منذ شهرين ببرنامج العاشرة مساء على فضائية دريم لعرض ازمته، أن المدير الفنى وبعض اعضاء مجلس ادارة الاتحاد اخبروه بأن هناك ضغوطات من فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لاسبعاده من أجل احمد عجينه نظرا لأن والده صديق شخصى لفرج عامر.
وكان اتحاد المصارعة برئاسة العميد عصام النوار قرر إيقاف اللاعب محمود فوزي و إحالته للتحقيق، بعدما اتهم مسئولي الاتحاد بالتعنت واتباع مبدأ المجاملات وتحقيق المصالح الشخصية.
فيديو ـزمة محمود فوزى مع اتحاد المصارعة منذ شهرين:
أصدر مركز التسوية والتحكيم بياناً صحفيا بشأن حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى بإلغاء قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات إتحاد كرة السلة المصرى.
تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم ٧ لسنة ١ ق /٢٠١٧ بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧).
والقاضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة ٢٠٢٠/٢٠١٧ التي اجريت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .
وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان الحكم المشار اليه والتى حملت رقم ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة ٢٠١٨/٧/٢٣ لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.
وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.
ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان علي الحكم المشار اليه انفا امام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ بعدم قبول الدعوي وجاء في حيثيات حكمها بان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧ أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ ومن ثم لا تسري عليه احكام ذلك القرار.
حوار اللواء أحمد الفولى عضو اللجنة الاستشارية لوزير الشباب والرياضة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط ونائب رئيس اتحاد التضامن الاسلامى، مع موقع “صدي البلد”.
والحديث عن العديد من الملفات الشائكة التي تشغل الساحة الرياضية، وسلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية والمتعلقة بقانون الرياضة تحديدا الذي أشار الى أنه سيتم تعديله لا محالة لما فيه من ثغرات عديدة.. وإلى نص الحوار….
فى البداية .. ما رأيك في تولي أشرف صبحى منصب وزير الشباب والرياضة ؟
سعيد للغاية بتولى الدكتور أشرف صبحي مسئولية وزارة الشباب والرياضة فأنا على المستوى الشخصي اعشق هذا الشاب الذي تنطبق عليه المواصفات اللازمة لوزير اليوم في دولة رئيسها يعد شابا على حجم منصبه الكبير.
ورئيس الجمهورية مهتم بملف الشباب فى الدولة التى تبحث عن النهوض السريع ومواكبة التطور والتقدم الاقتصادي بفضل شبابها فاختيار أشرف صبحى صائب بنسبة 100%.
ما أسباب اختيار أشرف صبحى لهذا المنصب ؟
أشرف صبحي رجل رياضي من الأساس مارس الرياضة على أرض الواقع وتعرض لشتى المواقف المتعلقة بالهزيمة والنصر، وهذه خلفية مهمة لمنصب وزير الرياضة، كما أنه رجل متفوق علميا بعدما حصل على الدكتوراه فى التربية الرياضية وعمل استاذا فى الجامعة، أما من ناحية السن فأنه يعد مناسبا لوزراء اليوم الذين يجب أن يكون لهم دور على أرض الواقع.
وعلينا جميعا رفع القبعة لأشرف صبحى لوصوله إلى منصب وزير الرياضة بعد محاربته من الوزير السابق بعدما سرد أفكاره الناجحة له وتم رفضها بمنتهي القسوة ليتقدم باستقالته مباشرة ويفضل الجلوس فى المنزل على أن يكون رجلا سلبيًا ، وهو ما يعكس منتهى الصدق مع النفس من شاب وطني
هل اشرف صبحى قادر على تطوير وزارة الشباب و الرياضة ؟
شخصيا استمتع بالعمل مع د. اشرف، لأتعرف على جانب من فكره الكبير، كونه حصانا اسود شابا رياضيا متعلما يريد الانطلاق بفكره الى أفق بعيد ينهض بشباب اليوم والرياضة فى مصر لذلك هو قادر بالطبع على التطوير، واتمني أن يكون كل وزراء اليوم مثل أشرف صبحي، وأنا مستبشر خير جدا للرياضة المصرية.
ما أبرز الملفات المطروحة على طاولة وزير الشباب والرياضة ؟
أشرف صبحي سيركز كثيرا على ملف الشباب كونه أحد أعمدة بناء أى دولة فى العالم، بجانب اهتمامه بالرياضة فى شتى الاتحادات، فهو لا يسعى الى الشو والظهور الإعلامي الكثير، وهو مسئول يريد أن يسير بهدوء ونظام دقيق لكي ينتج شبابا رياضيا ناجحا للدولة المصرية .
ما رأيك فى الطفرة التى شهدها مركز شباب الجزيرة ؟
مركز شباب الجزيرة واحد من المنشآت الرياضية الناجحة التى تم تطويرها فى عهد الوزير السابق خالد عبد العزيز ، لكن مع مرور الوقت تم انتزاعه من أصحابه وهم الشباب الفقير المعدوم، كونه غير قادر على دخول أي نادي وعمل عضوية بمئات الآلاف من الجنيهات، وليس كفرد شاب قادر على دخول مركز الجزيرة بعدما صارت تذكرة الدخول 40 جنيها مصريا للفرد وكانت النتيجة أنه تحول إلى مركز شباب خمس نجوم بدون عنصر الشباب.
هل الرياضة فى مصر تدار بالحب والكراهية ؟
طبعا.. بنسبة كبيرة داخل الاتحادات الرياضية، والمثال انتخابات الاتحادات الاخيرة كانت “كارثة” بكل ما تعنيه الكلمة، فهي اتحادات انتخاباتها موجهة من شخص الوزير، كي تدين بالولاء له، ولكنه لم يظهر فى الصورة كي لا يقال أن هناك تدخل حكومي ، ولكن ما حدث حقيقة هو عين التدخل الحكومي السافر .
– فى حوار سابق أكدت أن اللجنة الأولمبية صلاحيتها على الورق فقط وخالد عبد العزيز هو من يدير الرياضة فى مصر، هل نفس السياسة مستمرة فى عهد أشرف صبحي؟
طبعا.. خالد عبد العزيز كان يدير الرياضة فى مصر وليس اللجنة الاولمبية، وبوادر الخير والتغيير قادمة فى عهد أشرف صبحي ولكن يجب أن نعطيه الفرصة لأنه لم يأخذ الوقت الكافي للتعديل، وشخصية الوزير هي من توفر الأمل فى التغيير وتعديل قانون الرياضة، كما أنه لا يحب المناصب او الكرسي فإذا فشل أو وجد انه سيفشل سيستقيل مباشرة دون خوف وهذا من شيم الرجال والصدق مع النفس.
بماذا تنصح الوزير أشرف صبحي فى طريقة التعامل مع اللجنة الاولمبية ؟
لابد أن يحدد أفكاره الخاصة بالتعديل وتحديد دور اللجنة الاولمبية ويضع يده فى يد المسئولين عن اللجنة للنهوض بالرياضة المصرية، كذلك لابد أن يكون هناك طريقة للتعامل مع الاتحادات الرياضية بأن تكون جيدة وفيها حب للبلد، وسيكون النجاح حليف الكل ولديك إفراز قيادات رياضية جديدة على الساحة.
كما أن الشباب والرياضة أمن قومي، وفى السابق الحكومة تضغط على الاتحادات بسبب التمويل المادي، وبناء عليه أغلب قرارات الاتحادات المصرية مسيسة من الحكومة ولا يقال أن هناك تدخل حكومي، أعتقد أن كل هذا الكلام سيتغير تماما مع الوزير أشرف صبحي.
– هل من حق الحكومة التدخل لحل أزمات الاتحادات؟
الحكومة ليس من حقها التدخل فى أمور تخص الاتحادات سواء فنية او ادارية، الاستثناء الوحيد هو وجود مشاكل أو تقاعس مادي فقط، كما يوجد قوانين كثيرة فى الميثاق الدولي مصر لم تنفذها فى الفترة الاخيرة .
– هل ترى أن إنشاء لجنة تسوية وفض المنازعات فى عهد الوزير السابق كان قرارا صحيحا ؟
نعم .. صحيح وهذا الكلام معمول به فى الدول الكبرى على أن تكون لجنة بضوابط وقد تحدثت مع المهندس هشام حطب وسألته كيف تكون هناك محكمة رياضية وانت رئيسها هذا لا يصح، فرد قائلا :” قانون الرياضة الجديد وضعنى فى هذا المنصب”.. لذا قانون الرياضة معيوب ويجب تعديله، وكان على الوزير السابق خالد عبد العزيز إضافة بعض المواد لقانون الرياضة القديم وتعديل بعض مواده، لكن دون اختراع قانون يؤدي للعودة بنا 100 سنة الى الخلف .
– هل قانون الرياضة سيتم تعديله مع قدوم اشرف صبحي وزيرا للشباب؟
نعم .. لابد من تعديل المواد المعيبة فى قانون الرياضة الذي صدر فى عهد خالد عبد العزيز، ولابد من تشكيل لجنة من الوزارة واللجنة الاولمبية للوقوف على المواد الخاطئة فى القانون وتعديلها ثم عرضها مرة اخرى على البرلمان، واعتقد ان هناك لجنة قد شُكلت فى الوقت الحالي وهذه بادرة خير للرياضة فى مصر لأن القانون معيب.
– ما وجهة نظرك فى الازمة الاخيرة التى نشبت بين المستشار تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي؟ وما اسبابها؟
تركي آل الشيخ واجه عنفا غير مبرر من الإعلام الأهلاوي، وهو أمر شكل إيذاءً لاقتصاد البلد وليس شخصه فهو محترم ومحب للرياضة ولمصر، وعندي اعتقاد شخصي انه تم تقليل مجهوداته داخل النادي الاهلي لانه كان يقصد الخير للنادي ومصر، وقد تمت مواجهته بشراسة شديدة.
وهل تدخلت لحل هذه المشكلة وتقريب وجهات النظر؟
لا.. لم أتدخل لحل المشكلة وحديثي عن الازمة من منطلق شخصي، فأنا منحاز تماما الى المستشار تركي آل الشيخ ، لانني على علم بشخصيته ونواياه ، فهو شخص محب جدا للرياضة ومصر كما أنه شاب وهو المطلوب في قيادات اليوم بعد الانتقادات اللاذعة التي واجهتها الدولة بسبب القيادات المسنة، فهو فى قمة سن الرجولة والنضج .
كما ان الدولة تحتاج إلى أكثر من مستثمر مثل تركي آل الشيخ للنهوض بالحالة الاقتصادية فى مصر، كما أن إدارة الأهلي هي التي جاءت به رئيسا شرفيا للنادي ، وبعد ذلك واجه نقدا شديدا وإهانة لا يستحقها تماما ، فلابد ان يكون لدي المسئولين نظره سياسية فى هذه الأمور.
– هل كانت هناك بعض القرارات للمستشار تركي آل الشيخ فيها تسرع تجاه إدارة شئون الأهلي؟
يجب عدم الالتفات الى الإعلام الذي هاجم تركي آل الشيخ، وتعامل إدارة الأحمر لم يكن فيها احترافية معه، حيث لا يصح أن تهاجمني وتسيئ لي ، بعد أن طلبت دعم مادي ومساندة مقابل إنهاء بعض الصفقات القوية للفريق فى اليوم السابق هذا عيب، هناك نكران جميل غير مبرر تجاه تركي لانني اعرفه حق المعرفة .
– هل ترى ان مجلس إدارة الأهلي في حال عقد صلحا مع تركي آل الشيخ سيخسر جماهيره العريضة؟
مجلس إدارة الأهلي يلعب بجماهيره كما لعب بها في الانتخابات السابقة للمجلس، ودائما ما يستخدم المسئولين فى مصر الكثرة العددية لتوجيه بعض الأمور، وجماهير الاهلي كبيرة جدا ودائما حريصة على مساندة النادي والكيان وما يقوله مجلس إدارة القلعة الحمراء، وهذا مصدر قوة الخطير فى البلد، الخطيب وإدارته لم يحالفهم الحظ فى التعامل مع تركي آل الشيخ.
– متى سنهتم بإعداد ابطال اولمبيين فى مصر؟
اتحادات الألعاب الفردية ليس لديها موارد لبناء بطل أوليمبي قادر على حصد ميدالية لمصر، وهناك اتحادات لابد من وجود أطباء نفسيين لتأهيل اللاعبين فى الألعاب الفردية وليس لديها إمكانيات وهناك تجارب عديدة مرت بها البلد فى الأولمبياد تشهد على ذلك فيجب على الدولة الاهتمام بالألعاب الفردية وهذا ما ستشهده الرياضة خلال الفترة القادمة.
فالامر لا يستدعى إهمال الرياضات الفردية فى مصر، ميزانية اتحاد الكرة كبيرة جدا ويمكن أن تصرف على الرياضة المصرية كلها، لكن هذا معمول به في الدول كلها ، وعلينا كمسؤولين في الدولة الاهتمام بالرياضات التي ترفع اسم مصر عاليا بين الدول العالمية وخاصة الالعاب الاولمبية .
– كيف ترى واقعة استلام بعثة البحر المتوسط ملابسهم فى “كيس بلاستيك” ؟
حاجة تكسف.. وإحباط للاعبين الذين يحملون اسم مصر فى بطولة دولية، لقد كنت رئيس بعثة مصر فى لندن 2012، وكنت نائبا لرئيس اللجنة الاولمبية وحصل نفس الأمر تقريبا من حيث تواضع ملابس اللاعبين فاعترضت وافتعلت مشاكل لجلب حق لاعب يمثل مصر فى الأولمبياد وهو أكبر محفل دولي وتمت مهاجمتي، وكان اللاعبون وقتها رايحين مكسورين وفى النهاية نسأل أين مصر من الميداليات الأولمبية .
وفى الأولمبياد أنت تقيم في القرية الاولمبية بالمدينة التي تقام فيها النهائيات، فأنت تقيم مع كل لاعبي الدول المنافسة تأكل معهم وتتدرب ايضا معهم فلا يمكن أن تجاور خصومك وانت أقل منهم فى الملابس أو الإمكانيات، واللاعبي يسيرون مكسورين داخل القرية بسبب تواضع ملابسها وفارق الإمكانيات الهائلة بينهم وبين خصومهم.
– بالنسبة للألعاب الفردية.. كيف ترى تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر بعد إنجاز دورة ألعاب البحر المتوسط ؟
هذا دليل على أن رئيس الدولة مهتم اهتماما شديدا بملف الشباب والرياضة في مصر، عقب حرصه الشديد على رفع روحهم المعنوية ومنحهم أوسمة الرياضة المصرية لتكون دافع وحافز لهم الى مزيد من الإنجازات ورفع اسم البلد عاليا وسط الدول .
ما الروشتة التى تقدمها إلى الوزير الجديد أشرف صبحي لتطوير منظومة الرياضة والشباب فى مصر؟
الروشتة حاليا يقوم عليها كونسلتو من الخبراء في مجالي الشباب والرياضة ، واتشرف بوجودي معهم داخل هذه اللجنة لتطوير الرياضة فى مصر، وهذا رد عما حدث معي خلال الفترة السابقة مع الوزير خالد عبد العزيز، أما بالنسبة لعمل اللجنة وتفاصيل اجتماعاتها فليس من صلاحياتي التحدث فى شيء، لأن هناك رئيس للجنة وهو الدكتور كمال درويش المكلف بالحديث لشتى وسائل الإعلام الصحفية والتليفزيونية، ولن نبخس أي جهد لتطوير المنظومة لنكون عند الثقة التي وضعت فينا .
ما هي خطة الدولة استعدادا لخوض أولمبياد طوكيو 2020؟
لابد أن تتفهم الاتحادات المصرية شئ مهم جدا وهو أن الأولمبياد على الأبواب، وبالتالي يجب الاستعداد التام من الجميع لخوض الأولمبياد فى أسرع وقت، كي تكون هناك جاهزية لتحقيق شئ داخل هذا المحفل الدولي العظيم.
وأطالب الاتحادات المصرية بالعمل الشاق ليل نهار، لكي تكون قادرة على تمثيل مصر بأسلوب مشرف في الأولمبياد القادمة بطوكيو 2020، لأن الشهور القليلة قبل الأولمبياد تكون استعدادية من الناحية الفسيولوجية والنفسية فقط لاغير.
لماذا لا تحتل مصر ترتيبا متقدما مثل الصين في الأولمبياد، مع العلم أنهم لا يمتلكون فريق قويا لكرة القدم ؟
لأن لديهم تخطيطا قويا ومناسبا، فهم من الآن يستعدون لخوض أولمبياد 2024، وهذا يعكس التخطيط الجيد والمستمر مع النشء الصغير الذي هو مصدر التألق الدائم فى الأولمبياد لأنه يعمل معه من الآن وهنا تجد الرؤية المستقبلية التى نفتقدها فى مصر من مسؤولي الاتحادات.
– هل تملك مصر رؤية مستقبلية للنهوض بالرياضة؟
آخر دورة إفريقية استضافتها مصر كانت عام 1991، وهذا يدل على عدم التخطيط والرؤية المستقبلية داخل الرياضة المصرية وهو الذي وضعنا فى هذا المركز المتأخر بين دول العالم، كما أن اتحاد التضامن الإسلامي ترجى مصر المشاركة في البطولة الماضية بأذربيجان ولم يوافق الوزير خالد عبد العزيز بحجة عدم توافر المال… دا مش عيب، يعني اليمن وليبيا وجيبوتي أغنى من مصر.
فى ظل مطالب بمجلس النواب بتعديل قانون الرياضة الجديد وما نتج من أزمات عند تطبيقة، كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن هناك لجاناً بالوزارة تقوم بدراسة قانون الرياضة خلال الفترة الحالية.
وقال “صبحى” أن القانون بحاجة إلى بعض التعديلات، وبعد الانتهاء من الدراسة سنرى الأصلح للرياضة المصرية وننفّذه، ولا بد من وجود ضوابط تشترك فيها جميع الأندية فى لوائحها الخاصة، وأمر جيد أن يكون لكل نادٍ لائحته الخاصة، لكن فى وجود ضوابط تحكم الجميع.
وشدّد وزير الشباب والرياضة، على أن صدور القانون الجديد كان إنجازاً كبيراً، إلا أن بعض المشكلات التى ظهرت خلال تطبيقه فى الفترة الماضية تحتاج إلى تدخل من أجل تعديلها، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم حوار مجتمعى لتعديل البنود التى أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية.
وتابع أشرف صبحى: “هناك تحفظات على القانون سيتم دراستها مع لجنة الشباب والرياضة والأندية، وسنقوم بعد المناقشات بعمل بعض التعديلات على البنود، بما يخدم الرياضة المصرية بشكل عام وليس أفراداً، لأن الرياضة منتج وسلعة اقتصادية، ويجب أن تجلب موارد مالية”.
وكان “صبحى” حضر أمس الأول، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وواجهه النواب باعتراضات شديدة على بعض المواد بالقانون، مطالبين بضمان استقلالية مركز التحكيم وتسوية النزاعات الرياضية عن اللجنة الاولمبية.
قرر مجلس إدارة نادي سبورتنج برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد وردة، إعفاء أبناء النادي من ذوي الإحتياجات الخاصة ( الإعاقات الذهنية ) من جميع المصروفات التي تفرض عليهم و التي تتمثل في رسوم إضافة عضو جديد للأسرة، ورسوم تجديد الإشتراكات السنوية، ورسوم الفصل عن الأسرة عند بلوغ سن ال 21 سنة للأولاد و البنات، وتخفيض نسبة 50 % من قيمة تذكرة الشاتل باص على أن يتم تقديم شهادة طبية موثق بها نوع الإعاقة أو كارنية الإتحاد.
كما أعلن نادي سموحه برئاسة المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة فئة “أ” من أبناء أعضاء النادي، من رسوم الاشتراك السنوي بالنادي.
وقال “عامر”: “أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة”.
فى ظل مطالب بتعديل قانون الرياضة الجديد، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على وجود نية لتعديل عدد من بنود قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وأشار صبحي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة إلى وجود لجان تقوم بدراسة قانون الرياضة في الفترة الحالية لتعديل بعضًا من بنوده.
وقال وزير الرياضة: “هناك لجان تقوم بدراسة قانون الرياضة لأنه بحاجة إلى بعض التعديلات، وبعد انتهاء الدراسة سنرى الأصلح ونقوم بتنفيذه”.
واختتم: “لا بد من وجود ضوابط تشترك فيها جميع الأندية في لوائحها الخاصة، بالتأكيد من الجيد أن يكون لكل نادِ لائحته ولكن في وجود ضوابط تحكم الجميع”.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية