أخبار الأندية

قام نادى سموحة الرياضى بالإسكندرية، برئاسة المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتوفير عدد من الأتوبيسات الضخمة، لنقل أعضاء النادى، للإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية، تيسيرا على الأعضاء، ومساهمة في اتمام العملية الانتخابية الرئاسية، بشكل حضاري أمام العالم.

وقد بدأت اليوم الاثنين، العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية للفترة من 2018 الى 2022، وتستمر لمدة 3 ايام حتى بعد غد الأربعاء 28 مارس الجارى على أن تعلن الهئية الوطنية للانتخابات عن نتيحة الفرز والنتيجة النهائية للانتخابات يوم الأثنين القادم الموافق 2 أبريل المقبل.

قرر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، إعفاء أعضاء النادى من أسر شهداء الجيش والشرطة من سداد أى اشتراكات سواء اشتراكات العضوية السنوية أو رسوم ممارسة الأنشطة داخل النادى.

كما قرر مجلس إدارة سموحة إنشاء مكتب خاص لخدمة أبناء الشهداء وأسرهم وحل أي مشكلة تقابلهم.

وقال “عامر” رئيس نادى سموحة، مهما فعلنا فلن نعوض هؤلاء عن شهدائهم وشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم لحماية الوطن والذود عن أبنائه.

يعيش نادى الزمالك حالة من القلق والترقب الشديد لجلسة مركز التسوية والتحكيم، بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة ضد النادى، ببطلان الانتخابات والمقرر لها جلسة 2 أبريل للنطق بالحكم، وسط مخاوف من الحكم ببطلان الانتخابات الأخيرة، وبالتالى حل مجلس الإدارة الحالى برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى حتى موعد الجمعية العمومية العادية القادمة واجراء انتخابات جديدة،.

وكان مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس ادارة الزمالك الاسبق والرشح السابق فى الانتخابات الاخيرة، اقام دعوي قضائية حملت رقم ٣٩ ق ١ لسنة ٢٠١٧، للمطالبة ببطلان اللائحة الجديدة للزمالك التى على أساسها تمت الانتخابات، والقضية رقم ١٠٢ المطالبة ببطلان إعلان شروط الترشح للانتخابات الأخيرة، وهو ما يعني بطلان الانتخابات، التي اسفرت عن فوز مرتضي منصور برئاسة النادي.

وازداد القلق بسبب موقف الزمالك، وأزماته الأخيرة مع وزارة الشباب والرياضة، ونيابة الأموال العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، وغيرها من الصدامات التى يعيشها مجلس الإدارة مع العديد من مؤسسات الدولة.

ويأتى الطعن على قانونية الدعوة للانتخابات إلى جانب العوار فى اللائحة الخاصة بالنادى، ليثير شكوكًا كبيرة حول مصير المجلس الحالى، إلى جانب الاتهامات التى خرجت بخصوص شبهات تزوير وغيرها من الأحداث التى صاحبت عملية التصويت لانتخاب المجلس الجديد، وهو ما جعل النادى يعيش على صفيح ساخن، خاصة أن هناك توقعًا بأن يتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى لحين الدعوة لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديد، على أن تجرى هذه الانتخابات بناء على اللائحة الاسترشادية، التى وضعتها اللجنة الأولمبية، وأقرتها وزارة الشباب والرياضة، بسبب بطلان لائحة النادى الداخلية.

وعزز من مخاوف حل مجلس إدارة نادى الزمالك، ما يحدث مع العديد من الاتحادات فى الفترة الأخيرة، وأبرزها اتحاد كرة اليد، واتحاد كرة السلة، اللذان تعرضا إلى قرار الحل، بسبب العوار فى اللوائح التى جاءت بمجالس إدارات فى الفترة الأخيرة، فى الوقت الذى تعيش فيه جماهير الزمالك حالة من القلق الشديد نتيجة اقتراب النادى من دخول النفق المظلم من الأزمات والعودة إلى سنوات عدم الاستقرار.

وتزامنت أزمات مجلس الإدارة مع خروج فريق الكرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بشكل مؤسف بعد أن ودع البطولة من دور الـ32 على يد فريق ولايتا ديشا الإثيوبى فى مفاجأة كبيرة أدت إلى سخط كبير تجاه الفريق فى الوقت الذى يرحب فيه رئيس النادى برحيل أحمد توفيق ومحمد إبراهيم عن الفريق، ويسعى إلى تحميلهم نتيجة إخفاقات الفريق فى الفترة الأخيرة؛ بسبب طرح أسمائهم ضمن المرشحين للانتقال إلى النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة.

أجل الاتحاد الدولى لكرة السلة “الفيبا” حسم القضية المثارة بين طرفى اتحاد كرة السلة المصرية برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، وهيثم السعيد المرشح السابق لعضوية الاتحاد، وقرر أن تجرى الانتخابات الجديدة للاتحاد أول أغسطس المقبل.

يذكر أن هيثم السعيد كان تقدم بطعن على نتيجة انتخابات اتحاد السلة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى، والذى قرر بطلان نتيجة الانتخابات و حل اتحاد السلة وإجراء انتخابات جديدة.

وعلى الجانب الآخر، رفض مجدى أبو فريخة قرار مركز التسوية، وأرسل مذكرة إلى الاتحاد الدولى عن طريق الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية.

وخاطبت اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحاد الدولى لكرة السلة وطالبته بحسم هذه القضية وهو ما دفع “الفيبا” لتأجيل الانتخابات حتى الانتهاء من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأكد هيثم السعيد أن مجلس إدارة الاتحاد الحالى للسلة غير شرعى، ويستغل سياسة الأمر الواقع لفرض وجوده وقال إنه حصل على حكم مركز التسوية والتحكيم بحل مجلس إدارة اتحاد السلة وخاطب الاتحاد بشكل رسمى لتنفيذ القرار وطالب الاتحاد الدولى بإنقاذ اللعبة من الانهيار.

فى سياق متصل، أكد مجدى أبو فريخة أنه لا توجد أية أزمات والأمور تسير بشكل طبيعي ومجلس الإدارة يجتمع بصفة مستمرة والعمل فى لجان الاتحاد يسير على ما يرام والدليل على ذلك إنهاء بطولتى دوري المرتبط والكأس، إضافة إلى بطولة دوري السوبر.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري تحت أمر الاتحاد الدولى للعبة وقال إنه من المؤسف أن من تقدموا بالطعن برهنوا على أنهم لا يهمهم اللعبة والاتحاد بقدر اهتمامهم بشغل المناصب.

الاحداث الاخيرة التى يمر بها نادى الزمالك وأخرها أغلاق خزينته بالشمع الأحمر ، والجرد عن طريق ثلاث جهات دفعة واحدة مباحث الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية ناهيك عن مديرية الشباب والرياضة في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق.بفتح حساب شخصى توضع به أموال النادى وتدار من خلالة الصفقات ، جعلت التكهنات بسقوط مجلس الادارة تحت طائلة قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 ولائحتة المالية أمر وارد.

ووفقا للمادة السابعة من القانون الرياضة وباقى مواد القانون فإن:

1- الحبس والغرامة:

تنص الفقرة الثانية من المادة 92 بباب العقوبات بقانون الرياضة الجديد على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، من مارس نشاطاً لإحدي الهيئات الخاضعة للقانون يتعارض مع الغرض الذى انشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسائر مادية للهيئة.

2-العزل:

وتنص المادة (94) من نفس القانون على إن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات.

وتخول المادة (53) من اللائحة المالية الموحدة للوزير اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فى حالة مخالفة مجلس إدارة النادي لمواد اللائحة ومنها : المخالفات المالية والإدارية وعدم تمكين أو منع الجهات الرقابية من أداء أعمالها.

وفى كل الأحوال فأن مجلس الزمالك سيلتزم بالرد على تقارير الأجهزة الرقابية بالدولة واتخاذ اللازم بشأن ما يرد بها والعمل علي إزالة أسبابها بحسب المادة 52 من اللائحة المالية الموحدة.

وكان فى مواجهة التحقيقات الجارية قد أعلن مجلس ادارة الزمالك ، عن الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للنادي فى الخامس والسادس من أبريل المقبل، بحسب المادة 18 من لائحة النادى الخاصة للحصول على شرعية الإجراءات التى قام بها ومواجهة قرارات الجهات الإدارية والرقابية ولكن حتى هذا المخرج مردود علية.

حيث تقف المادة 20 من قانون الرياضة الجديد فى وجه قرارات الجمعية العمومية لو استطاع مجلس الزمالك الحصول عليها حيث من حق الوزير اللجوء لمركز تسوية وفض المنازعات لأبطال أى قرار مخالف للقانون تتخذه الجمعيات العمومية وتتماشي المادة 23 من نفس القانون مع المادة 20 حيث يستطيع وزير الشباب والرياضة اللجوء للمركز لأبطال أى قرار مخالف للقانون يتخذه أى مجلس إدارة وهو ما يؤكد ان مجلس الزمالك دخل نفقا طويلا لا أحد يستطيع اين أو متى سوف يخرج منه .

وكان الله فى عون كل زملكاوى

المصدر: بقلم عمرو الدرديرى نقلا عن بوابة الاهرام سبورت

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى جلسته يوم الأحد 18 مارس 2018، الحكم ببطلان نتيجة انتخابات اتحاد كرة اليد الاخيرة، والتى أسفرت عن فوز هشام نصر فى منصب الرئاسة، وفقا للطعن الذى تقدم به أحمد إيهاب النحاس، المرشح السابق على مقعد نائب الرئيس فى الانتخابات.

وهذه القضية كان قد تم تأجيلها من جلسة 26 فبراير الماضى للنطق بالحكم، وتأجلت إلى الجلسة قبل الماضية بسبب عدم تقديم اتحاد اليد لاستمارات الانتخابات فى جلسة 12 فبراير الماضى، لطلب النحاس الاطلاع على محضر الجمعية العمومية غير العادية، والتى أقيمت فى شهر أغسطس الماضى.

وكان “النحاس” مقم الطعن، كشف من قبل أن عدد الأندية التى تمت زيادتها فى سجل الاتحاد لا يحق لها الانتخاب إلا بعد مرور عام ولم يحدث ذلك حيث صوت 40 ناديا لا يحق لهم التصويت، فضلاً عن ترقيم الاستمارات بعلامات تعبر عن صفه النادى المصوت.

وأصدر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بيانا رفض فيه محاولات شق الصف بين أسرة اللعبة بعد قرار حل الاتحاد من قبل مركز التسوية والتحكيم.

وجاء البيان كالآتى:

فوجئ مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد بهجمة شرسة غير مبررة على رئيس وأعضاء المجلس خلال الساعات الماضية، وتحديدا بعد قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان الانتخابات وما ترتب عليها من آثار، وراح البعض يبنى وجهات نظر خاطئة بل وصل الأمر إلى اتهامات مباشرة غير مقبولة، على الرغم من أن درجات التقاضى لم تنته بعد، فمازال أمام مجلس الإدارة خطوات فى الطعن على القرار سيسلكها للنهاية حفاظا على الأمانة التى حملتها له الجمعية العمومية عندما اختارته ممثلا عنها فى انتخابات تاريخية أشاد بها الجميع فى وقتها، حيث حازت قائمة المهندس هشام نصر بكامل أفرادها على ثقة الجمعية العمومية بفارق كاسح عن القائمة المنافسة.

وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التى جرت فيها الانتخابات وحرص القائمتان وقتها على إلتقاط صورة تذكارية للتعبير عن وحدة أسرة كرة اليد قبل بداية عمليةالتصويت، إلا أن البعض مازال يسعى فى محاولات مغرضة لشق الصف بين أسرة كرة اليد المصرية، وهو ما لن يسمح به مجلس الإدارة، وحرصنا جميعا فى المجلس على ضبط النفس تجاه كل التجاوزات التى تلت قرار مركز التسوية احتراما لأنفسنا ولمسئولياتنا.

ونحن إذ نؤكد على وحدة صف أسرة كرة اليد التى تتعرض الآن لسابقة لم تحدث من قبل بلجوء أحد المرشحين الخاسرين فى الانتخابات الأخيرة لمركز التسوية لإبطال نتيجة الانتخابات ومحاولا حل مجلس الإدارة فى تجسيد واضح للمثل القائل “أنا ومن بعدى الطوفان”.

نحن فى هذا التوقيت الدقيق نود أن نوضح بعض الحقائق أمام أسرة اللعبة وأمام الرأى العام المهتم بكرة اليد:

أولا: بخصوص موضوع الترقيم الذى تم وضعه على استمارات التصويت، فكان السبب وراءه هو فرض النظام على العملية الانتخابية التى أقيمت تحت إشراف قضائى وتحت إشراف اللجنة الأوليمبية وفى وجود مندوب من الاتحاد الدولي، والقانون يمنع وضع علامة مميزة كالكشط أو ماشابه ولم يمنع القانون وضع ترقيم مسلسل على الاستمارات، وعلى الرغم من ذلك لم يعترض أحد من السادة المشرفين أو المرشحين أو مندوبو الأندية وقت التصويت، وهو ما فطن إليه مركز التسوية ولم يشر إلى هذه النقطة فى حيثيات قراره ببطلان الانتخابات.

ثانيا: بشأن إدراج ٤٠ ناديا جديدا فى كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية، نود أن نوضح أن تلك الأندية ال٤٠ هم بالفعل أعضاء فى الجمعية العمومية للاتحاد منذ سنوات، إلا أن مجموع النقاط من مشاركاتهم فى أنشطة الاتحاد كان لا يؤهلهم للوصول إلى ٥٠ نقطة ليحق لهم التصويت فى الانتخابات، وعند اعتماد بند ال٣٠ نقطة فى الجمعية العمومية الخاصة باعتماد اللائحة أصبح لهم حق التصويت مباشرة فور وصولهم للنقطة ٣٠، والبند لم يحدد فترة زمنية بعد وصولهم ل٣٠ نقطة، وهو ما حدث فيه لبى حول الفارق بين ااحصول على عضوية جديدة بين حق التصويت، لذلك فإن وجود تلك الأندية أمر صحيح، إضافة إلى أن المدير التنفيذى للاتحاد خاطب اللجنة الأوليمبية لتحديد عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الانتخابات وتسلم الاتحاد خطابا مدرج به ٩١ هيئة رياضية، ومع ذلك أيضا لم يعترض أحد من السادة المرشحين أو يتقدم بطعن قبل الانتخابات، وكأن المقصود هو هدم البيت على أصحابه إذا لم تأت النتيجة فى الصالح.

ثالثا: نؤكد على احترامنا الكامل لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري، ونؤكد أيضا للجميع أننا سنتخذ كل إجراءات الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية باستنفاذ كل درجات التقاضى للنهاية، وأيا كانت النتيجة فلن تغير من موقفنا تجاه أسرة كرة اليد لأننا عاهدنا الله وأنفسنا من البداية على العمل للصالح العام وليس لأغراض شخصية.

رابعا: نشكر عدد من الزملاء فى الذين كانوا فى القائمة المنافسة وقت الانتخابات، وبعد النتيجة سارعوا إلى مد يد العون لمجلس الإدارة وانخرطوا معنا فى العمل من أجل صالح كرة اليد المصرية.

خامسا: كنا وسنبقى ملتزمين بضبط النفس تجاه ما يروجه البعض من شائعات حفاظا على وحدة الصف بين أسرة اللعبة التى عاشت طول تاريخها كالجسد الواحد.

يعد نادى المقطم الرياضى أحد أهم الصروح الرياضية بالمقطم، والذى تم انشاؤه عام 1989 م بمنطقة الهضبة العليا على شارع 9، ومشهر بالشباب والرياضة.

• مساحة النادى 27000 متر (6.3 فدان).

• عدد الاعضاء الحالى 1700 عضوية عائلية.

منشآت نادى المقطم الرياضى:

1- مبنى اجتماعى من 3 طوابق يضم قاعات جلوس للأعضاء وكذلك غرف للأنشطة ومكاتب ادارية.
2- مبنى حمام السباحة (حمام سباحة تدريبى 25 متر (نص أوليمبى ) ملحق به حمام سباحة أطفال وغرف خلع ملابس وحمامات وكافيتريا وكذلك الجيم).

الصالات:

• صالة ألعاب (منازلات).

الملاعب:

1- ثلاث ملاعب نجيل صناعى خماسى لكرة القدم .
2- ملعب نجيل صناعى متعدد.
3- جارى تنفيذ ثلاثة ملاعب سوفت أكريلك متعدد.
4- جارى تنفيذ تحويل عدد 2 ملعب للكرة الطائرة الى عدد 1 ملعب تنس ارضى, 1 ملعب طايرة
5- جارى تنفيذ تراك للمشى بواسطة الهيئة العربية للتصنيع.
6- ملعب كرة سلة بلاط.

الاماكن الترفيهية:

1- منطقة مسك الليل والحدائق لجلوس الأعضاء.
2- جارى تنفيذ منطقة جلوس للاعضاء (الشانزليزية ).
3- ملاهى متنوعة للأطفال.
4- كافيتريا.

الالعاب الرياضية:

كرة القدم –كرة اليد – كرة السلة – الكرة الطائرة .
كاراتية –كونغوفو-تايكوندو-جودو
جمباز – سباحة – القوس والسهم
تنس أرضى

أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2017-2021:

• د/محمد الفقى – رئيس مجلس الإدارة.
• أ/ محمد العزازى – نائب رئيس مجلس الإدارة.
• أ/ سامح العزب – أمين الصندوق .
• م/ عزه عبد المنعم – عضو مجلس إداره .
• أ/ حسن محمود – عضو مجلس إداره .
• أ/ هاله خليل – عضو مجلس إداره .
• أ / محمد صديق – عضو مجلس إداره .
• أ/ محمود صلاح – عضو مجلس إداره .
• م/ أحمد صلاح الدين – عضو مجلس إداره تحت السن .
• م/ محمد ذكى – عضو مجلس إداره تحت السن .

اسعار العضوية:

1- العضوية الكاش 40,000
2- التقسيط 20,000 دفعة مقدمة والباقى على سنة 24,000 او على سنتين 28,000

ارقام التواصل مع قسم الاشتراكات: 28404522 – 28404637

صور من نادى المقطم الرياضى:

كتب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مقالا مطولا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ردا عن المفاهيم الخاطئة لدى لبعض عن قانون الرياضة الجديد، بعد حل بعض مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وكذلك آليه تعيين مجلس ادارة مؤقت للهيئة المنحل مجلس ادارتها دوت تدخل حكومى لعدم معارضة الميثاق الاوليمبى الجدولى والقوانين الرياضية.

وكذلك لمح وزير الرياضة فى مقالة الى كيفيه تعيين لجنة مؤقته فى حال حل مجلس ادارة نادى دون تدخل حكومى كما هو منصوص عليه فى لائحة جميع الانية طبقا لقانون الرياضة الجديد، ويأتى ذلك من خلال تعيين لجنة تسيير أعمال من العاملين فى النادى نفسه، وهذا لا يعد تدخل حكومى وذلك ما يحدث فى كل دول العالم فى حاله حل مجالس ادارات الهيئات الرياضية فى حالات ثبوت الفساد المالى أو الادارى عن طريق النيابة والأجهزة الرقابية.

وأشار البعض الى أن مقال وزير الشباب والرياضة جاء ردا على  تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ،الذى قال أن وزارة الرياضة لا يحق لها حل مجلس ادارة نادى الزمالك ، وإلا سيتم ايقاف النشاط الرياضى في مصر بحجة التدخل الحكومى.

وجاء نص مقال وزير الرياضة كالتالى:

الفهم الخاطئ

يعتقد البعض خطأ أنه بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يمكن حل أى مجلس إدارة نادى أو اتحاد رياضى أو مركز شباب، وأن صدور مثل هذه الأحكام هو بمثابة خلل واضح فى هذا القانون، والحقيقة أن هذا الفهم يؤكد أن البعض لم يدرك بشكل كامل فلسفة تأسيس مركز التحكيم الرياضى وتسوية المنازعات المصرى.

ويهمنا أن نوضح أن تأسيس هذا المركز بنص القانون يجعل جميع الأحكام الصادرة منه لا تتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية لأن المحكمة التى أصدرت هذا الحكم هى محكمة مفوضة بالشأن الرياضى، ولذلك فالحكم صحيح من الناحية القانونية الرياضية ولا يؤثر حل مجلس إدارة الهيئة من هذه المحكمة على استمرار النشاط الرياضى فى أى دولة، وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لمعارضة ذلك الحكم، وهذا هو أهم شيء فى القانون الجديد، لأن الأحكام فى القانون السابق والتى كانت تصدر من محكمة مدنية عادية هو أمر لا يتفق مع الميثاق الأوليمبى وكان هذا الأمر يسبب إشكالية كبيرة للمسئول الحكومى، فإذا قام بتنفيذ الحكم تعرضت الرياضة المصرية لإمكانية إيقاف النشاط، وإذا امتنع عن تنفيذ الحكم تعرض هو نفسه للحبس والعزل من الوظيفة.

هذا وقد وضع قانون الرياضة الجديد آلية لتسيير العمل بالنادى أو الاتحاد أو مركز الشباب الذى تم صدور حكم بحله، بحيث تتناسب هذه الآلية مع الأعراف الدولية والتى لا ينفع معها أن يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة لهذه الهيئة الرياضية لمدة سنة قابلة للتجديد كما كان فى القانون السابق رقم 77 لسنة 1975، وإنما ألزم القانون الجديد بتعيين لجنة مؤقتة من العاملين بالهيئة لحين إجراء انتخابات جديدة فى أقرب جمعية عمومية عادية حتى لو كان موعد انعقاد هذه الجمعية بعد شهر واحد أو أسابيع قليلة.

ويعلم الجميع أن عدد الهيئات الرياضية التى أجريت فيها الانتخابات فى الربع الأخير من عام 2017 قد تجاوز ستمائة هيئة رياضية، وإذا كان عدد المشكلات فى هذه الانتخابات حالياً ينحسر فى حوالى 10 قضايا أو أكثر قليلاً بنسبة أقل من 2%، فأنا أعتقد أن هذه النسبة هى شهادة نجاح لقانون الرياضة الجديد والإجراءات التى أقرها لإنهاء هذه الانتخابات، وحتى لو صدرت الأحكام بحل جميع الهيئات الرياضية فإن هذا الأمر لن يؤثر على النشاط الرياضى فى مصر بل أقصى ما يمكن عمله هو إعادة الانتخابات طبقاً لآليات القانون الجديد.

وعموما فإن التجربة الشاملة والعميقة التى حدثت فى أقل من ستة شهور من صدور القانون الجديد فى الأول من يونيو من العام الماضى، والمتمثلة فى إجراء هذا العدد من الانتخابات قد أظهرت بعض التعديلات التى من الممكن إجراؤها على لائحة النظام الأساسى لمركز تسوية المنازعات والتحكيم الرياضى، مع إمكانية طلب تعديل تشريعى فى مادة واحدة من مواد القانون وسيتم بإذن الله عرض هذا الأمر على مجلس النواب ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.

سهل جداً أن لا تقترب ولا تفكر ولا تبدع ولا تعمل ولا تنجز، وبالتالى لا تواجه بعض المشكلات وبعض الهجمات وبعض الانتقادات والتجاوزات، ولكن الصعب والصعب جداً والمفيد دائماً أن تقتحم المشكلة حتى تجد لها الحل الأمثل والنهائى.

أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا 2018 التى أجريت اليوم، عن 4 مجموعات كالتالى:

المجموعة الأولى

الاهلى المصرى

الترجي التونسى

كمبالا سيتي الأوغندي

تاونشيب رولرز البتسواني

المجموعة الثانية

مازيمبي الكونغولى

وفاق سطيف الجزائري

مولودية العاصمة الجزائري

الدفاع الحسني المغربي

المجموعة الثالثة

الوداد المغربي

صن داونز الجنوب افريقي

حورويا الغينى

توجو بور التوجولى

المجموعة الرابعة

النجم الساحلي التونسي

زيسكو الزامبي

مبابان سوالوز من سوازيلاند

أول أغسطس الأنجولى

وتبدأ مباريات دور المجموعات فى مايو المقبل، وتنتهى فى أغسطس، على أن تقام قرعة دور الثمانية يوم 3 سبتمبر 2018، حيث تقام قرعة دور الثمانية بدورى أبطال افريقيا حتى النهائى.

و تكون مباريات ذهاب دور الثمانية أيام 14-15-16 سبتمبر ، ومباريات الاياب أيام 21-22-23 سبتمبر.

وتقام مباريات ذهاب دور نصف النهائى فى 2-3 أكتوبر، والعودة ايام 23-24 أكتوبر.

وسيكون ذهاب نهائى البطولة الأفريقية أحد أيام 2-3-4 نوفمبر، ومباراة العودة أحد أيام 9-10-11 نوفمبر.

من المقرر أن يصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى، حكما اليوم الأربعاء، بشأن الطعن المقدم من اللواء سامح مباشر، رئيس اتحاد الجودو السابق، ضد نتيجة انتخابات الاتحاد الأخيرة، ومطالبته ببطلانها، وما ترتب عليها من آثار.

وأكد اللواء سامح مباشر رئيس اتحاد الجودو السابق، أن الانتخابات الأخيرة شهدت العديد من المخالفات الإدارية أبرزها قبول أوراق المرشح على منصب الرئاسة مطيع فخر الدين بالمخالفة لبنود اللائحة وقانون الرياضة الجديد.

وأضاف “مباشر”، أن رئيس الاتحاد الحالى صدرت ضده أحكام قضائية نهائية وهو ما يمنعه من خوض الانتخابات نتيجة لافتقاده شرط حسن السيرة والسلوك.

الجدير بالذكر ان مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكم بحل اربع اتحادات رياضية حتى الان وهم اتحاد اليد والسلة والطائرة واتحاد التنس الأرضى.