أخبار الأندية

حينما قررت المؤسسات الرياضية الدولية تفعيل دور الجمعيات العمومية للهيئات الأهلية التابعة لها فى كل الدول، كان ضمن أهدافها ألا تتحكم الحكومات فى مجالس إدارة تلك الهيئات.. ولكن الهدف الأصلى ألا يتحكم الأفراد فى مصير هيئاتها وأن تكون الجمعيات العمومية هى الرقيب الأساسى والدائم.. فذلك هو الطريق القصير للتنمية والنجاح.

لم تضع المؤسسات الدولية فى حساباتها الطرق الملتوية وأساليب السيطرة على الجمعيات العمومية من بعض الأفراد.

من هنا تجىء الأزمة اللاحقة بنادى الزمالك العريق.. ولو أرادت جمعية الزمالك مصلحة ناديها لتصدت لتجاوزات مجلس إدارتها سواء كانت تلك التجاوزات بقصد أو دون قصد..

للأسف فإن أعضاء النادى يدلون بآرائهم وبأصواتهم وتحكمهم فيها العواطف والمجاملة ولا أقصد الانتخابات ولكننى أقصد لائحة النادى المعتمدة قبل شهور وهى لائحة فريدة تم تفصيلها لبعض الناس وليس لمصلحة كل الناس..

واستنادًا للائحة النادى المعتمدة من جمعيته العمومية تكون مقاومة مجلس الإدارة الحالى لكل أجهزة الدولة الرقابية التى ذهبت إلى النادى لإصلاح حاله المالى.. ولا يمكن إخضاع المال العام لوجهات النظر أو الانفعالات أو العناد فذلك هو العبث.. وإنما تحكمه لوائح وقوانين فالمال بالنهاية لا يمتلكه الأفراد وإنما الدولة ذاتها..

أخطأ مجلس إدارة الزمالك بالتحايل على القوانين واللوائح لمجرد خلافات مع مجالس سابقة أو مع مؤسسات حكومية أخرى كالضرائب والتأمينات وغيرها.. فرفض المجلس الحالى سداد ديون النادى تحت شعار الحفاظ على أمواله.. ورفض سداد الدين لا يمكن أبدًا اعتباره حفاظًا على المال فتلك فوضى غير مقبولة..

الزمالك الآن تحت قبضة اللجان الرقابية والمشهد العام وحديث وسائل الإعلام عنه وعن مجلسه يقلل كثيرًا من قيمة النادى وتاريخه وتجب محاسبة من تسبب فيما يجرى من جمعيته العمومية أولا ثم من أى جهة أخرى..

يقينى أن الدولة المصرية الآن لا تسكت على الخطأ مهما يكن صاحبه أو المتسبب فيه وهذا السر الحقيقى فى استعادة الدولة لقوتها ومكانتها من جديد فى زمن قصير بعد فوضى سادت لسنوات قليلة..

من الصعب على المجلس الحالى تجاوز الأزمة الجارية بسهولة ولا تزال هناك ملفات كثيرة وتساؤلات وافتراضات ستظهر فى الأيام المقبلة.. وماذا كنا ننتظر من نادٍ يرفض معظم أفراد مجلسه قرار جمعيته العمومية بانتخاب نائب للرئيس ليس على هوى الرئيس.. ومجلس إدارة يتصادم مع كل من يخالفه الرأى داخل النادى أو خارجه.

لو حصرنا أزمات الزمالك فى السنوات الأربع الأخيرة فسيسقط من ذاكرتنا العديد منها.. وذلك من كثرتها بطبيعة الحال.. فهل يليق ذلك؟

المصدر: الأهرام الرياضى

أصدر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية التي تضم 14 مادة، وأهم الشروط لإنشاء شركات خدمات رياضية، واهم الشروط اللازمة لدخول مجال الاستثمار الرياضى.

وتشمل اللائحة أي شركة ترغب فى العمل بمجال الخدمات الرياضية، سواء أندية خاصة أو إدارة ملاعب وحمامات سباحة، أو الأندية الصحية (الجيم) ومراكز اللياقة البدنية، أو الأكاديميات الرياضية وأكاديميات التأهيل العسكري، أو إدارة وتشغيل الأندية والألعاب الرياضية.

يأتي ذلك تفعيلا لأحد أهم أهداف قانون الرياضة الجديد بتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي بمصر، وممارسة الرياضة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال.

وقد منح قانون الرياضة الجديد عامين توفيق اوضاع للأندية الخاصة الغير مشهرة طبقا لقانون الرياضة والقائمة بالفعل قبل اصدار قانون الرياضة الجديد، على ان توفق اوضاعها خلال عامين والا يتم تطبيق قانون الرياضة عليها والتى تصل عقولته للحبس والغرامة لمن يمارس نشاطا رياضيا بدون ترخيص من مديرية الشباب والرياضة.

يذكر أنه سبق وأصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بإنشاء مكتب شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وعضوية كل من محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية، والدكتور عادل رضوان، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي، ومحمد الكردي مدير المكتب الفني، وبهاء حنفي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، وعلاء جاب الله عضو المكتب الفني، وأحمد حافظ ومحمد عبدالعظيم بالشئون القانونية لوزارة الشباب والرياضة، ويتولى المكتب إصدار التراخيص اللازمة لشركات الخدمات الرياضية ومراقبتها.

وقال محمد عبد العظيم عضو مكتب الخدمات الرياضية، أن المكتب يتولى إصدار اللوائح المنظمة ومنح التراخيص، بالإضافة لمراقبة شركات الخدمات الرياضية، مؤكدا أن أهم شروط ترخيص شركات الخدمات الرياضية هو أن تكون في صورة شركة مساهمة، وأن تكون مجال الشركة من بين الخدمات المذكورة في لائحة الخدمات الرياضية، وأن يكون لتقديم خدمة واحد من تلك الخدمات لا يقل رأس مال الشركة المصدر عن 250 ألف جنيه، وفي حالة تقديم أكثر من خدمة لا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه، وفي حالة إنشاء نادٍ خاص لا يقل رأس المال المصدر عن 10 ملايين جنيه.

وتتم معاينة الأرض ومكان الشركة قبل صدور الترخيص الذي يصدر لمدة 3 سنوات ويجدد بعدها، مع الاستمرار في مراقبة الشركة للتأكد من معايير السلامة والأمن، واستيفاء الشروط بشكل مستمر، مؤكدا أن الهدف من اللائحة هو زيادة قاعدة الاستثمار الرياضي من أجل زيادة الدخل القومى.

قال محمد عبد العظيم، عضو مكتب شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أن لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية التي أصدرها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، تهدف إلى توسيع قاعدة الاستثمار الرياضي، طبقا لقانون الرياضة الجديدة الذي نص لأول مرة على قواعد الاستثمار في الرياضة.

وأكد أن اللائحة مختصة بأي شركة ترغب في العمل بمجال الخدمات الرياضية، سواء أندية خاصة أو إدارة ملاعب وحمامات سباحة، أو الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، أو الأكاديميات الرياضية وأكاديميات التأهيل العسكري، أو إدارة وتشغيل الأندية والألعاب الرياضية والتسويق الرياضى.

وأضاف عبدالعظيم أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارا بتشكيل مكتب الخدمات الرياضية برئاسة أشرف صالح وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير رئيسا للمكتب، وعضوية كل من محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية، والدكتور عادل رضوان، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي، ومحمد الكردي مدير المكتب الفني، وبهاء حنفي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، وعلاء جاب الله عضو المكتب الفني، وأحمد حافظ ومحمد عبدالعظيم بالشئون القانونية لوزارة الشباب والرياضة.

وشدد عضو مكتب الخدمات الرياضية، أن المكتب يتولى إصدار اللوائح المنظمة ومنح التراخيص، بالإضافة لمراقبة شركات الخدمات الرياضية، مؤكدا أن أهم شروط ترخيص شركات الخدمات الرياضية هو أن تكون في صورة شركة مساهمة، وأن تكون مجال الشركة من بين الخدمات المذكورة في لائحة الخدمات الرياضية، وأن يكون لتقديم خدمة واحد من تلك الخدمات لا يقل رأس مال الشركة المصدر عن 250 ألف جنيه، وفي حالة تقديم أكثر من خدمة لا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه، وفي حالة إنشاء نادٍ خاص لا يقل رأس المال المصدر عن 10 ملايين جنيه.

وتتم معاينة الأرض ومكان الشركة قبل صدور الترخيص الذي يصدر لمدة 3 سنوات ويجدد بعدها، مع الاستمرار في مراقبة الشركة للتأكد من معايير السلامة والأمن، واستيفاء الشروط بشكل مستمر، مؤكدا أن الهدف من اللائحة هو زيادة قاعدة الاستثمار الرياضي من أجل زيادة الدخل القومى.

نقلا عن جريدة فيتو

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز من خلال مكتب شركات الخدمات الرياضية بالوزارة أول ترخيص لإنشاء نادي خاص، إعمالًا لأحكام قانون الرياضة ولائحة شركات الخدمات الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك تفعيلا لأحد أهم أهداف قانون الرياضة الجديد بتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي بمصر، وممارسة الرياضة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال.

وقد منح قانون الرياضة الجديد عامين توفيق اوضاع للأندية الخاصة الغير مشهرة طبقا لقانون الرياضة ان توفق اوضاعها خلال عامين والا يتم تطبيق قانون الرياضة عليها والتى تصل عقولته للحبس والغرامة لمن يمارس نشاطا رياضيا بدون ترخيص من مديرية الشباب والرياضة.

يذكر أنه سبق وأصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بإنشاء مكتب شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وعضوية كل من محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية، والدكتور عادل رضوان، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي، ومحمد الكردي مدير المكتب الفني، وبهاء حنفي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، وعلاء جاب الله عضو المكتب الفني، وأحمد حافظ ومحمد عبدالعظيم بالشئون القانونية لوزارة الشباب والرياضة، ويتولى المكتب إصدار التراخيص اللازمة لشركات الخدمات الرياضية ومراقبتها.

وحدد وزير الشباب والرياضة مجالات الخدمات الرياضية فى إنشاء الأندية الخاصة، أو انشاء الملاعب الرياضية أو الصالات المغطاة أو مجمعات السباحة، أو إنشاء الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، أو إنشاء الأكاديميات الرياضية أو أكاديميات التأهيل العسكري، أو التسويق الرياضي أو إدارة الأندية الرياضية أو الألعاب الرياضية.

وقال محمد عبد العظيم عضو مكتب الخدمات الرياضية، أن المكتب يتولى إصدار اللوائح المنظمة ومنح التراخيص، بالإضافة لمراقبة شركات الخدمات الرياضية، مؤكدا أن أهم شروط ترخيص شركات الخدمات الرياضية هو أن تكون في صورة شركة مساهمة، وأن تكون مجال الشركة من بين الخدمات المذكورة في لائحة الخدمات الرياضية، وأن يكون لتقديم خدمة واحد من تلك الخدمات لا يقل رأس مال الشركة المصدر عن 250 ألف جنيه، وفي حالة تقديم أكثر من خدمة لا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه، وفي حالة إنشاء نادٍ خاص لا يقل رأس المال المصدر عن 10 ملايين جنيه.

وتتم معاينة الأرض ومكان الشركة قبل صدور الترخيص الذي يصدر لمدة 3 سنوات ويجدد بعدها، مع الاستمرار في مراقبة الشركة للتأكد من معايير السلامة والأمن، واستيفاء الشروط بشكل مستمر، مؤكدا أن الهدف من اللائحة هو زيادة قاعدة الاستثمار الرياضي من أجل زيادة الدخل القومى.

أصدرت اللجنة المالية المشكلة لادارة أموال نادى الزمالك برئاسة وكيل أول وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار، بيانها الثانى، بعد البيان الأول التى أعلنت عنه أمس حول أرصدة الزمالك فى البنوك. (اطلع على البيان الأول هنا)

وأعلنت اللجنة في البيان الثانى مستحقات مصلحة الضرائب ومصلحة التأمينات الإجتماعية وخطوات تسوية الديون لهما، حيث أن رصيد النادى فى البنك لا يكفى لتغطيتها.

وجاء البيان كالتالى:

الضرائب المستحقة على النادى 160 مليون جنية شاملة غرامات التأخير.

التأمينات المستحقة على النادى 28 مليون جنيه بما فيها غرامات التأخير.

و جاري حصر جهات أخرى قد يكون لها استحقاقات مالية تؤثر على رفع الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك سواء أفراد أو هيئات عامة وخاصة.

الحلول التى اقترحتها اللجنة:

وتضمن البيان أنه تم الاتفاق على سداد 40 مليون جنيه لمصلحة الضرائب المصرية ومبلغ 10 مليون جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية، ويتم تقسيط باقي المبالغ المستحقة على عدة سنوات مقبلة مع التعهد بسداد المبالغ المستحقة للجهتين شهريا حتى يتسنى رفع الحجز عن أرصدة حسابات نادى الزمالك بالبنوك المختلفة.

ايرادات نادى الزمالك:

تضمن البيان أيضا حصيلة إيرادات النادى المالية وبعض المصروفات، وبلغت حصيلة تجديد اشتراكات الأعضاء 860 ألف جنيه يومي 5 و6 مارس 2018، وتم إيداع المبلغ في حساب النادى فى بنك مصر.

كما تم تنفيذ كافة الطلبات المالية المقدمة من المسؤولين بإدارة النادي والخاصة بالأنشطة الرياضية لفرق كرة اليد والسلة والكروكيه وغيرها بمبلغ 156 ألف جنيه.

وتطرق البيان إلى طلب اللجنة أن يقوم مجلس الادارة الحالي بتقديم أي قرارت مالية اتخذها ومثبتة في محاضر الاجتماعات لضمان تسيير العمل داخل النادي ولم يصل اي محاضر خاصة بانعقاد مجلس لادارة النادي وتم اخطار وزير الشباب والرياضة بضرورة مخاطبة اللجنة الاوليمبية بعدم وجود اي محاضر رسمية صادرة عن المجلس ثم اخطار الجهة الادارة المختصة بها او الموافقة عليها حتي الان حتي يتم التصرف ماليا على اساسها.

وقامت اللجنة باخطار وزير الشباب والرياضة بضرورة مخاطبة اللجنة الاولمبية بعدم وجود محاضر رسمية صادرة عن مجلس الادارة تم اخطار الجهة الادارية بها أو الموافقة عليها حتى الأن حتى يتم التصرف ماليا على أساسها، ويعود ذلك بسبب الازمة التى بين مرتضى منصور ونائبه هانى العتال حيث يرفض الاول حضور الثانى لاجتماعات مجلس الادارة.

صورة من بيان اللجنة:

أعلنت شركة “تالنت دبليو ام”، المنظمة للحفل المجانى للمطرب محمد حماقى، عن نقل الحفل من النادى الاوليمبى الى نادى سموحة، نظرا لزيادة الاقبال على الحفل ووصول العدد إلى أكثر من 20 ألف.

ويأتي الحفل ضمن حملة مكافحة فيروس سى “تور اند كيور” بمدينة الإسكندرية، ويقام يوم الجمعة المقبل الموافق 9 مارس الجارى، في إطار حملة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على الفيروس.

ويقام الحفل برعاية وزارة الشباب والرياضة، ومن المقرر أن يقوم المطرب محمد حماقي بإحياء الحفل كسفير للحملة، وأيضًا أوركسترا الشباب والرياضة.

وسادت حالة من الغضب بين اعضاء النادى الاوليمبى بسبب نقل الحفل من ناديهم، وطالبوا بمقاطعة الحفل.

قام مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بتحريض عمال وموظفى النادى بالتوجه للجنة الأولمبية المصرية للتظاهر، فى محاولة للتأثير على لجنة مركز التحكيم والتسوية الرياضى، قبل اتخاذ القرار فى قضايا النادى.

وتم أمس النظر فى قضيتين، الأولى هى القضية المرفوعة ضد مرتضى نفسه للمطالبة برحيله من منصبه لاتهامه بأنه سيئ السمعة، والثانية تتعلق بمصير هانى العتال نائب رئيس النادى، الذى يطعن مرتضى منصور على صحة عضويته فى النادى.

فيما يقوم وزير الشباب والرياضة بإرسال خطابات بصفة دورية للجنة الأولمبية، بخصوص أن نادى الزمالك لا يرسل أى محاضر اجتماعات لمجلس الإدارة إلى الجهة الإدارية.

كما أرسل لهم خطاباً بالتحقيقات الجارية فى النادى، وطبيعة عمل اللجنة المالية، لتجنب أى تحرك خارجى من رئيس الزمالك لتقديم شكوى فى أى مؤسسة دولية سواء الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» أو اللجنة الأولمبية الدولية.

و قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي فى جلسته اليوم الاربعاء، تأجيل نظر القضية رقم 94 والتى يطعن فيها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على عضوية هانى العتال نائب رئيس نادى الزمالك، إلى 4 إبريل المقبل، وهو ما أصاب مرتضى منصور بحالة غضب شديد لعدم رغبته فى تواجد العتال بالمجلس.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قدم منذ الواحدة ظهرا الى مقر اللجنة الأولمبية باستاد القاهرة، فى محاولة للضغط على أعضاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى للحصول على حكم بإستبعاد هاني العتال.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري قرر أمس تأجيل القضية التي تحمل رقم 54، والتى أقامها مجدي العتال – والد هانى العتال – ضد نادي الزمالك اعتراضًا على قرار إلغاء عضويته الرقمية 10525 وعودته كعضو عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار لجلسة يوم 4 أبريل المقبل.

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي فى جلسته اليوم، تأجيل نظر القضية رقم 94 والتى يطعن فيها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على عضوية هانى العتال نائب رئيس نادى الزمالك، إلى 4 إبريل المقبل، وهو ما أصاب مرتضى منصور بحالة غضب شديد لعدم رغبته فى تواجد العتال بالمجلس.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قدم منذ الواحدة ظهرا الى مقر اللجنة الأولمبية باستاد القاهرة، فى محاولة للضغط على أعضاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى للحصول على حكم بإستبعاد هاني العتال.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري قرر أمس تأجيل القضية التي تحمل رقم 54، والتى أقامها مجدي العتال – والد هانى العتال – ضد نادي الزمالك اعتراضًا على قرار إلغاء عضويته الرقمية 10525 وعودته كعضو عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار لجلسة يوم 4 أبريل المقبل.

أصدر مجلس إدارة النادى الاهلى بيانا صحفيا استكر فيه التصرفات غير المسئولة التى صدرت عن قلة من الجماهير حضرت مباراة النادى أمام فريق مونانا الجابونى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى ستاد القاهرة الدولة أمس الثلاثاء.

وأكد مجلس الاهلى برئاسة محمود الخطيب، اعتزازه بجمهوره العريض وسعيه الدءوب بالتنسيق مع اتحاد الكرة والأندية الجماهيرية واجهزة الدولة لعودته الى المدرجات مرة اخرى إلا أنه يرفض رفضا قاطعا محاولات البعض إثارة الفتنة والتطاول على مؤسسات الدولة ومسئوليها التى تبذل جهدا كبيرا من اجل النهوض بمصر على كل المستويات ويحمل لها مجلس ادارة النادى احتراماً وتقديرا كبيرين فى ظل جهد مخلص تبذله الحكومة المصرية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.

وأضاف البيان أن النادى الاهلى كان حريصا على خروج هذه المباراة بصورة تليق باسم النادى وجماهيره العريقة لتكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية نحو طَى صفحة آلمت الجميع خلال السنوات الماضية وجاء الخروج عن النص من قبل هذه المجموعة ليثير الدهشة وعلامات الاستفهام ويعود بالمحاولات المضنية التى يبذلها مجلس الأهلى من اجل عودة الجماهير الى المربع الاول ويبقى النادى الأهلى هو المتضرر الأكبر من عدم الحضور الجماهيرى.

وناشد مجلس الأهلى فى بيانه جماهير النادى والجماهير المصرية على مختلف ميولها بالتمسك بالقيم والاخلاق والمعنى السامى لمفهوم الروح الرياضية مثمنا دور كل أجهزة الدولة ليس فقط فى حفظ الأمن للمواطن ولكن أيضا فى مواجهة الاٍرهاب الأسود وتضحياتهم البطولية من اجل الحفاظ على مقدرات الوطن.

وأضاف محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الاهلى، تعليقًا على الاشتباكات التى جرت بين الألتراس والأمن خلال اللقاء: “في ناس مصممة إننا مانلعبش بجمهور، ومش عاوز تمشي في اتجاه البناء”.

وتابع: “الحمدلله قلبنا جامد ومش هنوافق على غلط، ماشيين بشفافية واللي أخطأ لازم يتحاسب. فى قانون رياضة وفى قانون شغب”.

وواصل: “عندنا هدف إننا نرجع للعالمية، ومش هانسمح إن يبقى في حد عبء علينا. احنا بنقدر جمهور الاهلى كويس جدا، وحق الجمهور علينا إنه يحضر الماتشات ونلعب في استاد القاهرة، لكن في ناس مش عاوزه ده”.

واستطرد: “الدولة تعيش ظروف خاصة، ولازم نلتف حواليها، احنا بنلعب كورة في استاد القاهرة، وفي ناس بتضحي بنفسها في سيناء”.

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية المصرية اليوم الثلاثاء، حجز القضية المرفوعة من محمد سعد الجحر ضد محمد أبو جنبة رئيس مجلس إدارة نادى دمياط للحكم يوم 1 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وكان “سعد” قد تقدم بطعن علي انتخابات نادى دمياط الرياضى والتى أسفرت عن فوز محمد ابو جنبة برئاسة النادى، والتى خاضها “سعد” على منصب الرئيس مطالبا بالغاء نتيجة الانتخابات لما شابها من إجراءات مخالفة لقانون الرياضة المصرية.

كما تقدم “سعد” بطعن على قرار أبو جنبة، بشطب 3400 عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادى قبل الانتخابات وعدم تمكنهم من المشاركة فى الانتخابات التى أجريت شهر نوفمبر الماضى.