أخبار الأندية

أقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك دعوى في القضاء الإداري ضد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وكلا من المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركيز لشئون مكتب الوزير ومدير مديرية الشباب والرياضة بسبب التسبب في انفاق مبلغ نصف مليون جنيه على الجمعيتين العموميتين العادية والغير عاديه الذي أقامها النادي الأبيض يومي 30 و31 أغسطس الماضي.

ووجه رئيس نادي الزمالك اتهامه لوزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزه بأنه تسبب في إقامة الجمعية العمومية بخطابات موثقه ثم عاد وتراجع، مما تسبب في أزمة إقامتها وتكليف النادي مبالغ مالية وبالتالي مطالب بإعتمادها رسميا.

ذكر نادي الزمالك في دعاوه أنه أقام الجمعية العمومية العادية والغير عاديه بناء على القرار رقم 496 الصادر في 28 أغسطس من العام الجاري من مديرية الشباب والرياضة بالموافقة على تشكيل لجنة من موظفي الشباب والرياضة بالجيزة لمعاونة السادة القضاه بعدد يفوق 225 فرد وصمم على أن يتقاضى كل موظف مبلغ 5 ألاف جنيه مكافأة وإلا سيفسد الجمعية العمومية، فأضطر النادي على دفع مبلغ نصف مليون جنية.

أوضح نادي الزمالك في دعواه أنه رغم مرور فترة طويلة على أعمال الجمعيتين لم تعتمد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الجمعيتين، ولم تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية بداعي أنها لا تعرف إذا كانت مختصه بالإشراف على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية من عدمه، وهل هي هي مختصه بالإشراف على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية من عدمه وهل هي هي مختصه بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية من عدمه رغم أنها أرسلت خطاب بتاريخ 26 إبريل من العام الجاري يفيد بأنها مختصه.

وكانت اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضيي، قد أصدرت حكم برفض الجمعيتين لعدم صحة الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي وأيضا قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017.

ينتظر مجلس ادارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب، فتح باب الاشتراك فى عضوية فرع النادى الرابع بالقاهرة الجديدة بعد توافق الجمعية العمومية اليوم على القرار، حيث من المتوقع ان تنتعش خزينة النادى بما يقرب من 2 مليار ونصف جنية خلال الاربع سنوات القادمة.

وكان شريف فؤاد المتحدث باسم النادي الأهلي،سبق وصرح أن مجلس إدارة الاهلى قرر فتح باب قبول 12 ألف عضوية جديدة في فرع النادي الرابع بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بقيمة 200 ألف جنيه للعضوية، تسدد بنظام الكاش أو التقسيط على 4 سنوات، ومن المقرر افتتاح الفرع الجديد خلال 3 سنوات.

وأضاف فؤاد، أن القرار يتم تفعيله رسميا بعد عرضه على أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي يومي 23 و 24 نوفمبر الجاري، لاعتماده

كما كشف المتحدث باسم النادي الأهلي، عن قرار المجلس بزيادة عضوية النادي الرئيسية التى تشمل كل فروع النادى إلى 500 ألف جنية بدلا من 350 ألف جنيه وذلك بداية من فبراير المقبل، وكذلك برفع عضوية فرع الشيخ زايد إلى 175 ألف جنيه مقابل 125 ألف جنيه اعتبارا من اليوم التالي للجمعية العمومية للنادي، بدون الانتظار إلى 1 فبراير 2019 كما في العضوية الكاملة للنادي.

أعلن شريف فؤاد المتحدث باسم النادي الأهلي، أن مجلس إدارة الاهلى قرر زيادة عضوية النادي الرئيسية التى تشمل كل فروع النادى إلى 500 ألف جنية بدلا من 350 ألف جنيه وذلك بداية من فبراير المقبل.

وأضاف فؤاد، أن القرار يتم تفعيله رسميا بعد عرضه على أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي يومي 23 و 24 نوفمبر الجاري، لاعتماد قرار زيادة قيمة الاشتراك للنادي.

كما كشف المتحدث باسم النادي الأهلي، عن قرار المجلس برفع عضوية الشيخ زايد إلى 175 ألف جنيه مقابل 125 ألف جنيه اعتبارا من اليوم التالي للجمعية العمومية للنادي، بدون الانتظار إلى 1 فبراير 2019 كما في العضوية الكاملة للنادي.

وأشار شريف فؤاد إلى أنه بداية من الشهر المقبل سيتم فتح باب قبول 12 ألف عضوية جديدة في فرع النادي الرابع بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بقيمة 200 ألف جنيه للعضوية، تسدد بنظام الكاش أو التقسيط على 4 سنوات، ومن المقرر افتتاح الفرع الجديد خلال 3 سنوات.

القانون لم يمنحها سلطة الإشراف على الجمعيات العمومية.. والاختصاص حق أصيل لوزارة الشباب

اللجنة الأولمبية ليس منوطًا بها الإشراف على النواحى المالية والإدارية للهيئات الرياضية

فى مفاجأة من العيار الثقيل، أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعدم قانونية كل الإجراءات والمواقف التى اتخذتها اللجنة الأوليمبية المصرية مؤخرًا، فيما يتعلق بأزمتها مع رئيس نادى الزمالك، خاصة رفضها الموافقة على اعتماد محضر الجمعية العمومية للنادى، التى عُقدت فى أغسطس الماضى.

وذكرت اللجنة فى تقريرها، الذى رفعته لرئيس مجلس النواب، أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة هى الجهة المنوط بها اعتماد محاضر وقرارات الجمعيات العمومية للأندية فقط، وأنه لم يعد للجنة الأوليمبية أى دور فى هذا الشأن، بعد اعتماد الجمعيات العمومية للأندية أنظمتها الأساسية.

وأوصى التقرير بحل اللجنة الأوليمبية لأنها لم توفق أوضاعها عقب إصدار قانون الرياضة الجديد، وأن مجلس إدارتها أصدر نظامًا أساسيًا لها، دون عرضه على جمعيتها العمومية بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك فى التقرير اللجنة والموقع من النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، ردًا على استفسار تقدمت به وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق بعض المواد فى قانون الرياضة رقم «٧١» لسنة ٢٠١٧، الذى أثير بشأنه خلاف قانونى بين اللجنة الأوليمبية المصرية ومجلس إدارة نادى الزمالك، بعد أن عقد النادى جمعيتين عموميتين، الأولى عادية، والثانية غير عادية، يومى ٣٠ و٣١ أغسطس ٢٠١٨.

وخلصت اللجنة فى ردها إلى أن قانون الرياضة رقم «٧١» لسنة ٢٠١٧، حدد فى المادة الأولى مدلول بعض التعريفات التى استخدمها القانون، وأعطى لكل منها مدلولًا خاصًا لا يختلط بغيره، فعرَّف اللجنة الأوليمبية المصرية بأنها «هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج الأوليمبى»، وعرّف الجهة الإدارية المختصة بأنها «الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحى، المالية والإدارية».

كما عرّف القانون الجهة الإدارية المركزية بأنها «الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، والتى يجب اعتمادها من الوزير المختص، وهى الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها».

وبالتالى خلصت «التشريعية» إلى أن اللجنة الأوليمبية «ليست جهة إدارية طبقًا للتعريف المشار إليه، وليس منوطًا بها الإشراف على النواحى المالية والإدارية للهيئات الرياضية، ومما لا شك فيه أن النواحى الإدارية كلمة تتسع لتشمل سلامة الإجراءات الإدارية الخاصة بالجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وهذا اختصاص تمارسه الجهات الإدارية المختصة تحت رقابة الجهة الإدارية المركزية».

وأشار التقرير إلى أن المادتين «٣٦» و«٣٧» من قانون الرياضة، حددتا اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية على سبيل «الحصر»، وأنه لا يجوز إضافة أى اختصاصات أخرى لها غير الواردة فى نص المادتين السابقتين، لأن هذه الاختصاصات وردت على سبيل «الحصر» وليس على سبيل المثال.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أنه: «بالاطلاع على المادتين سالفتى البيان، ومضابط المجلس، نؤكد أنه لم يرد فى المادتين أى اختصاصات أخرى للجنة الأوليمبية المصرية تمنحها سلطة الإشراف على إجراءات الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية بعد 31 أغسطس ٢٠١٧، وهو التاريخ المحدد فى القانون كنهاية للفترة الانتقالية لتوفيق الهيئات الرياضية أوضاعها بوضع أنظمتها الأساسية».

وتابعت اللجنة: «ومن ثم ليس من سلطة اللجنة الأوليمبية المصرية مراقبة إجراءات انعقاد هذه الجمعية، وإصدار قرارات بصحة إجراءاتها من عدمه، لأن هذه السلطة لم ترد ضمن اختصاصاتها».
وأوضحت اللجنة أن: «القانون فى مادته الرابعة، منح اللجنة الأوليمبية المصرية صلاحيات محددة فى الفترة الانتقالية، التى تبدأ من اليوم التالى لنشر القانون فى الجريدة الرسمية، وهو يوم 31 مايو ٢٠١٧، ولمدة 3 أشهر فقط، تنتهى فى 31 أغسطس ٢٠١٧، حيث منحها القانون سلطة تحديد النصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وأيضًا سلطة الموافقة عليها، ولأن اختصاص اللجنة الأوليمبية الوارد فى هذه المادة هو اختصاص استثنائى».

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن: «اللائحة الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الأوليمبية، وحق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية، فى تعديل نظمها الأساسية إعمالًا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مواد الإصدار، تقضى بأن يكون الإشراف على إجراءات الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية لهذه الأندية ومراقبتها وإصدار القرار بصحة إجراءاتها أو بطلانها وأيضًا مراقبة القرارات التى تصدرها هذه الجمعيات بعد انعقادها وإصدار قرار بصحة قراراتها أو بطلانها، من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وهى مديريات الشباب فى كل محافظات الجمهورية، إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون، التى منحت هذه الجهة الإدارية سلطة الإشراف على الهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحى المالية والإدارية».

وتابعت اللجنة: «أكدت المواد من ١٥ إلى ١٩ من القانون الذى سبق الإشارة إليه، انعدام سلطة اللجنة الأوليمبية المصرية على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية، سواء فى مراقبة صحة إجراءات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وأيضًا مراقبة ما يصدر عن هذه الجمعيات من قرارات، فلقد نظمت هذه المواد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وخلت تمامًا من أى دور للجنة الأوليمبية فى الإشراف عليها».

وذكرت اللجنة أن: «الاختصاصات الواردة فى أى لائحة، سواء خاصة باللجنة الأوليمبية المصرية أو أى هيئة رياضية، أو غيرها، هى اختصاصات واردة على سبيل الحصر ولا يجوز إضافة أى اختصاصات جديدة غير الواردة فى أى لائحة، ما لم ينص على ذلك صراحة فى اللائحة».

وأشارت اللجنة إلى أنها لاحظت أن لائحة اللجنة الأوليمبية المصرية ذاتها، تم اعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية فى 23 مايو ٢٠١٤، وتم تعديلها بعد ذلك فى جمعية غير عادية فى 20 أكتوبر ٢٠١٤، أى قبل صدور القانون «٧١» لسنة ٢٠١٧، بـ3 سنوات، وأنه إلى الآن لم توفق اللجنة الأوليمبية المصرية أوضاعها، خلال فترة الثلاثة أشهر التالية لنشر القانون فى الجريدة الرسمية، التى تنتهى فى 31 أغسطس ٢٠١٧.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه تبين لها أن لائحة اللجنة الأوليمبية المنشورة فى الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر ٢٠١٧ بالعدد رقم «٢٢٢»، لم تعرض على الجمعية العمومية للجنة، وأن الذى أصدرها مجلس إدارة اللجنة، بقرار قيد برقم «٢٤٢» لسنة ٢٠١٧، بالجلسة رقم «٤٠» بتاريخ 30 أغسطس ٢٠١٨، وأن النظام الأساسى للجنة الأوليمبية، لم يُعرض على أى جمعية عمومية للجنة الأوليمبية لاعتماده، منذ عام ٢٠١٤، وهو ما يستوجب «حل اللجنة الأوليمبية بقوة القانون، إعمالًا لمواد الإصدار من القانون (٧١) لسنة ٢٠١٧، لأنها لم توفق أوضاعها بإصدار نظام أساسى لها يعرض على الجمعية العمومية لاعتماده أو رفضه، واكتفت بصدور نظامها الأساسى من مجلس إدارتها، وهو أمر مخالف لقانون الرياضة».

ولفتت اللجنة فى نهاية تقريرها إلى أن: «دور الجهة الإدارية المركزية برئاسة وزير الشباب والرياضة المنصوص عليه فى المادة (١) من القانون (٧١) لسنة ٢٠١٧، أسند لها سلطة التحقق من تطبيق الهيئات الرياضية، ومن بينها اللجنة الأوليمبية المصرية، للقوانين واللوائح والقرارات».

أرسلت وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة الأوليمبية خطابا يكشف عن فضيحة جديدة للجنة حيث طالبتها الوزارة في الخطاب برد الأموال المتبقية من المبالغ التي حصلت عليها اللجنة من صندوق المويل الأهلي لرعاية النشء والشباب كدعم للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية ريودي جانيرو 2016 والاستعدادات الخاصة بها، وهي المخالفة التي أشار إليها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره حيث وصلت قيمة الأموال التي يجب ردها إلى 10 ملايين و439 ألف جنيه مصريًا.

وشددت وزارة الرياضة في خطابها للجنة الأولمبية بضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن عدم رد هذه الأموال في مواعيدها وحرمان صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب من الاستفادة بها واستغلالها في الأغراض المنشأ من أجلها وموافاة الوزارة بكل المستندات الخاصة بذلك.

كما قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة على المعايير، بمطالبة اللجنة بضرورة موافاة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشءوالشباب بالمبالغ المتبقة وبأية عوائد ناتجة عن استخدام المبالغ المتبقة في ربطها بأي ودائع بنكية منذ التاريخ الذي كان يجب ردها فيه وحتى تاريخ الخطاب.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد العديد من المخالفات المالية للجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب من ضمنها عدم رد المبالغ المتبقة من الدعم المقدم للجنة استعدادا لأولمبياد ريو دي جانيرو، كما تضمن التقرير مخالفة خاصة بمصاريف إقامة اللجنة الأوليمبية وضيوفها أثناء الدورة والتي وصلت إلى 113 ألف دولار أمريكي وكان من بين الضيوف خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق الذي تم حجز 2 جناح خاص به ومرافق له وبلغت تكلفة إقامة الوزير ومرافقه 18600 دولار أمريكي كما بلغت تكلفة إقامة هشام حطب رئيس اللجنة ومرافقه السكرتير العام للجنة 13920 دولارا أمريكيا، كما جاء ضمن مخالفات الإقامة تحمل تكلفة إقامة 2 فرد بقيمة 13920 دولارا وكذلك تحمل تكلفة إقامة 4 أفراد بقيمة 25056 دولارا أمريكيا.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بعد أن قامت الأخيرة بالحصول على صلاحيات على عكس ما ينص عليه قانون الرياضة خاصة فيما يتعلق بإجراءات الجمعية العمومية للأندية وهو ما دفع الوزارة للجوء إلى مجلس النواب وطلب تفسير واضح لقانون الرياضة فيما يتعلق بهذا الأمر، وقامت اللجنة التشريعية بمخاطبة الوزارة، وأكدت في خطابها أن وزارة الرياضة هي المنوط بها الرقابة على الأندية ماليًا وإداريًا.

كما طالب العديد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تعديل بعض مواد قانون الرياضة خاصة فيما يتعلق بمركز التحكيم والتسوية الذي يخضع تمامًا لهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين الخصوم لأنه رئيس اللجنة قد يكون خصما في العديد من الدعاوى التي ينظرها مركز التحكيم.

كان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد قام بمخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية للشكوى من محاولات وزارة الرياضة ومجلس النواب تعديل بعض مواد قانون الرياضة، ثم سافر مع وفد من اللجنة المصرية ضم 5 أعضاء، وكذلك استعان بحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، لمساندته في شكواه وفور عودة الوفد من سويسرا قامت اللجنة بإصدار بيان تؤكد فيه تطابق قانون الرياضة للميثاق الأوليمبي وعدم وجود حاجة لتعديل مواده، وهو ما دفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيه خطاب شديد اللهجة للجنة يحذر فيه من الإخلال بقانون الرياضة أو المساس بهيبة الدولة المصرية عن طريق الاستعانة والاستقواء بجهات أجنبية.

كشفت لجنة التفتيش بوزارة الشباب والرياضة، التى فحصت، المستندات المالية للجنة الأولمبية المصرية، وجود مبلغ يتجاوز 10 مليون جنيه مستحقات للوزارة لدى الأولمبية مصاريف دورة الألعاب الأوليمبية بريو دي جانيرو 2016، ودورات مرسين وبتسوانا والكونغو ونانينج وباكو.

وخاطبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، اللجنة الأوليمبية المصرية، بخطاب رسمي، تطالب فيها برد المبلغ إلى لصندوق تمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب، وإجراء تحقيق لمعرفة المتسبب فى عدم رد هذه المبالغ طوال هذه الفترة إلى صندوق تمويل الأهلى.

ومن جانبه طالب شريف العريان، سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية، مهلة ثلاث شهور لفحص المستندات، خصوصًا أن الأولمبية لها مستحقات مالية لدى الوزارة.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد العديد من المخالفات المالية للجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب من ضمنها عدم رد المبالغ المتبقة من الدعم المقدم للجنة استعدادا لأولمبياد ريو دي جانيرو، كما تضمن التقرير مخالفة خاصة بمصاريف إقامة اللجنة الأوليمبية وضيوفها أثناء الدورة والتي وصلت إلى 113 ألف دولار أمريكي وكان من بين الضيوف خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق الذي تم حجز 2 جناح خاص به ومرافق له وبلغت تكلفة إقامة الوزير ومرافقه 18600 دولار أمريكي كما بلغت تكلفة إقامة هشام حطب رئيس اللجنة ومرافقه السكرتير العام للجنة 13920 دولارا أمريكيا، كما جاء ضمن مخالفات الإقامة تحمل تكلفة إقامة 2 فرد بقيمة 13920 دولارا وكذلك تحمل تكلفة إقامة 4 أفراد بقيمة 25056 دولارا أمريكيا.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بعد أن قامت الأخيرة بالحصول على صلاحيات على عكس ما ينص عليه قانون الرياضة خاصة فيما يتعلق بإجراءات الجمعية العمومية للأندية وهو ما دفع الوزارة للجوء إلى مجلس النواب وطلب تفسير واضح لقانون الرياضة فيما يتعلق بهذا الأمر، وقامت اللجنة التشريعية بمخاطبة الوزارة، وأكدت في خطابها أن وزارة الرياضة هي المنوط بها الرقابة على الأندية ماليًا وإداريًا.

الفرنسى “بيير دي كوبرتان” مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة و مصمم رموزها كالعلم و الشعار، ومؤسس “الميثاق الاولمبي للرياضة” والذى تتعهد كل الدول بالالتزام به ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية وينص الدستور المصرى على احترام المواثيق الدولية.

ومخالفته تعرض الدول لتجميد نشاطها الرياضى دوليا، لذلك تعدل قانون الرياضة فى مصر بعد تعديل الدستور فى 2014، ليتماشى مع الميثاق الاولمبيى بعد تحذيرات اللجنة الاولمبية الدولية ببعض ملاحظاتها على القانون السابق مخالفه للميثاق.

لتحميل نسخة الميثاق الاولبيى بالعربية: اضغط هنا

بيير دي كوبرتان هو صاحب الفضل في إحياء فكرة إقامة الدورات الأوليمبية، وهو أحد النبلاء الفرنسيين،ولد في باريس عام 1863 في عائلة أرستقراطية، مارس الكتابة واهتم بالفنون والعلوم والتاريخ.

آمن بدور الرياضة في نشر الحب والسلام بين شعوب العالم منذ نجح في تنظيم لقاء رياضي بين إنجلترا وفرنسا عام 1891 وهو ما ساهم في تخفيف حدة العداء بين الشعبين. ونجح في تقوية العلاقات بينهما. ففكر في إعادة بعث الدورات الأولمبية من جديد بعدما عرفها العالم منذ 14 قرنًا قبل الميلاد؛ وإن كانت الآثار الموجودة تؤكد معرفة العالم بها منذ عام 776 ق.م.

وبدأ “دى كوبرتان” في دراسة فكرة الرياضة، وتأثر بمفهوم الأولمبياد، حتى توصل إلى إعادة إحياء الأولمبياد التي كان ينظمها الإغريق القدامى من نحو 33 قرناً ثم توقفت، لتعود من جديد على يديه.

بدأ “كوبرتان” مشواره في إعادة البطولة عام 1892، وعرض أفكاره على أسماء بارزة في الرياضة طالباً معونتهم لإعادة تنظيم الألعاب الأولمبية، وفي25 نوفمبر1892، ألقى محاضراته الشهيرة في جامعة ألسبورون ونالت الفكرة قبولاً كبيراً.

وفي1894 تشكلت اللجنة الأولمبية الدولية واقترحت اللجنة في تقريرها أن الألعاب الأولمبية تقام كل أربع سنوات وتحدد موعد ومكان أول دورة للألعاب الأولمبية الحديثة والتي أقيمت عام 1896 في أثينا اليونان، أما الدورة الثانية عقدت 1900 في باريس.

وضع “كوبرتان” دستوراً للدورات الأولمبية ينص على “إن أهم شيء في الألعاب الأولمبية ليس الانتصار بل مجرد الاشتراك.. وأهم ما في الحياة ليس الفوز، وإنما النضال بشرف”.

تحقق حلم دي كوبرتان وأقيمت أول دورة للألعاب الأولمبية في العصر الحديث في أثينا من 6 إلى 15 أبريل عام 1896، وافتتحت في إستاد “باناثينيك” التاريخي، والذي يتسع لـ80 الف متفرج.

وكتب “بيير” في عام 1920 كلمات القسم الأولمبي، الذي يحلف به الرياضيون في مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية وطرأت تعديلات طفيفة على القسم في الأعوام اللاحقة، وألقى بطل السلاح البلجيكي” فيكتور بوان” القسم الأولمبي لأول مرة خلال فعاليات بطولة 1920.

وترأس “كوبرتان” اللجنة الأولمبية الدولية من 1896 حتى 1925، وصمم رموز الأولمبياد مثل العلم والشعار الأولمبي الذي يسمى “هنديتريس” وهي كلمة لاتينية تعني “أسرع، أعلى، أقوى”.

وصمم بيير دي كوبرتان عام 1912 شعار دورة الألعاب الأوليمبية الذي يتم استعماله في العلم الأولمبي وهو عبارة عن خمسة حلقات كل منها يمثل قارة جميعها مترابط على قاعدة بيضاء تمثل الصفاء، ولعل الغريب في الأمر أن هذا العدد مازال قائماً حتى يومنا هذا على الرغم من أن تغير عدد قارات العالم.

رُفع العلم لأول مرة خلال الألعاب الأولمبية صيفية 1920 في بلجيكا، ويرمز هذا العلم إلى أن كل دول العالم وكل الناس مرحب بهم بدون النظر إلى التفرقة العنصرية.

وتوفي “دي كوبرتان” في جنيف بسويسرا في 2 سبتمبر 1937، وبسبب عشقه للتاريخ اليوناني كتب في وصيته أن يدفن جسده في لوزان السويسرية، بينما يدفن قلبه وسط أنقاض موقع الألعاب الأولمبية القديمة باليونان.

كشف النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن رغبته في تقديم قانون مستقل لمركز التحكيم الرياضي المصري يضع آليات تشكيل المجلس وإجراءات فض المنازعات الرياضية وفقًا للائحة جديدة للقانون.

وأضاف “حسين”، في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بالقانون في حالة عدم تعديل مواد مركز التسوية والتحكيم الرياضي بقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والتي أدت إلى العديد من الأزمات والمشاكل الرياضية في الآونة الأخيرة، ومن بينها أزمة العقوبات التي فرضتها اللجنة الأوليمبية على نادي الزمالك.

وأوضح حسين أن أبرز المواد التي يجب أن تخضع للتعديلات، هي المادة 66 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري، والمادة 68، الخاصة برئاسة المركز وتشكيلاته، لافتًا إلى أن الباب السابع من قانون الرياضة الجديد زالخاص بتسوية المنازعات، يخضع للعديد من المناقشات داخل مجلس النواب.

وأكد حسين، أنه سيعمل على تقديم هذه التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل لمجلس النواب في إطار المناقشات التي تعقدها لجنة الرياضة حول بعض مواد قانون الرياضة الجديد، موضحًا أنه تقدم بطلب بدور الانعقاد الثالث، في ظل الثغرات التي تم اكتشافها وقت تطبيق القانون وقبل حدوث أي أزمات في الوسط الرياضي.

واختتم، بأن هناك بعض البنود التي تخص الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية، وبعض المواد الأخرى أعطت السلطة للجنة الأوليمبية وأخلت بدور وزارة الشباب والرياضة، كاشفًا عن أن اللجنة الأوليمبية لم تتبع القانون الجديد ولم تلتزم به في اللائحة الخاصة بها في أزمة نادي الزمالك الأخيرة.

مواد القانون المتعلقة بمركز التسوية والتسوية والتحكيم الرياضى المطروحه للتعديل:

شجع مجلس إدارة نادي سبورتنج برئاسة أ.د أحمد وردة، الأعضاء للحضور إلى عيادة النادي وذلك لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية مجانا من الساعة ٩ ص وحتى ٩ م بالصالة المغطاة، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف على الأمراض ( أمراض الضغط ، السكر والسمنة ) ، وتستمر المبادرة والكشف في النادي للسادة الأعضاء والعاملين التى بدأت من يوم ١ أكتوبر حتى ٣٠ نوفمبر .

يذكر أن المبادرة الرئاسية بدأت مرحلتها الاول فى 1 أكتوبر بعدد من المحافظات وتستمر حتى ابريل القادم لاستكمال المسح الطبى لجميع محافظات مصر، وتقديم العلاج لمرضى فيروس سي، وتحويل مرضى الامراضى الغير سارية الى مستشفيات وعيادات خارجية للمتابعة.

قال عطية مسعود، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث تعديلات قانون الرياضة الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأكد مسعود، أن تطبيق القانون أظهر ثغرات كثيرة على أرض الواقع، مما يتطلب إجراء تعديلات على الفور وإقرارها حتى يتم ضمان التطبيق بالصورة المطلوبة.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بمقترحاتها لتعديلات القانون، ومن المنتظر مناقشتها قبل طرعها على أعضاء مجلس النواب لإقرارها.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بإجراء تعديلات فى قانون الرياضة، وتشكيل لجنة لتحديد التعديلات، وعرضها على المجلس فى أقرب وقت ممكن.

ومن ضمن التعديلات المنتظرة فى قانون الرياضة، تقليص بعض اختصاصات اللجنة الأولمبية، ووضع بند يتضمن نصاً حسب المصادر:

“ألا يكون رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيساً لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حتى لا يحدث تضارب فى القرارات، وألا تكون اللجنة الأولمبية الخصم والحكم فى الوقت ذاته..

ومن ضمن التعديلات وأهمها أيضاً، إعادة صلاحيات وزارة الرياضة فى الإشراف إدارياً على الهيئات الرياضية، وكذلك إجراء تعديلات فى بنود الاستثمار الرياضى.