ناشد عمرو السنباطى رئيس نادى هليوبوليس الرياضى، أعضاء النادى لحضور الجمعية العمومية غير العادية، المقرر لها يوم الجمعة القادم الموافق 16 مارس الجارى، لتعديل بعض البنود فى لائحة النادى التى سبق وأن اعتمدتها الجمعية العمومية فى 22 أغسطس الماضى، وذلك فى أى وقت خلال اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويكتمل النصاب القانونى للجمعية بحضور 4000 عضو.
ومن أهم تعديلات اللائحة التى يطرحها مجلس إدارة النادى:
1 – مزايا للأعضاء فوق 60 سنة بمنح دفترين دعوة مجاناً، وخصم 15% على الرحالات، وخصم 20 % على الحفلات.
2- منح أبناء أعضاء فرع الشروق أحقية اكتساب العضوية العاملة عند بلوغ 21 عاما بالانفصال.
3- زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 أعضاء بإضافة عضوين، عضو فوق 30 سنة، وعضو تحت 30 سنة.
4- تحويل بعض اختصاصات أمين الصندوق إلى المدير المالى.
ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، على أن يتم ايقاف التصويت لمدة ساعة أثناء صلاة الجمعة، ويحق لجميع اعضاء المقر الرئيسى المسددين لاشتراك عام 2017 الحضور والتصويت، ومن يتخلف عن الحضور يوقع عليه 50 جنيها غرامة عدم حضور.
للاطلاع على لائحة نادى هليوبوليس الحالية والتى تم اعتمادها فى الجمعية العمومية بتاريخ 22-8-2017 إضغط هنا.
أعلن خالد علي المحامي أن الهيئة الاستشارية لدى محكمة النقض أوصت بإصدار حكم بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير 2017 بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وكان من بينهم لاعب الاهلى ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الطعون جميعا بجلسة 18 أبريل 2018 كقضية واحدة وسيصدر فيها حكم واحد، نظرًا لتعلقها جميعًا بقرار واحد.
وعلى الرغم من صدور القانون 11 لسنة 2017 في 27 أبريل الماضي، بشأن تصدي محكمة النقض للقضية موضوعيًا من أول مرة حال قبولها الطعن، إلاّ أن هذا التنظيم الجديد لن يسري على هذه القضية.
فقد أرست الهيئة العامة للمواد المدنية والجنائية بمحكمة النقض في سبتمبر الماضي مبدأ قضائيًا مفاده أن التعديلات الجديدة لن تسري على الأحكام الجنائية الصادرة قبل تفعيل العمل بالتعديلات في 1 مايو الماضي، وأن العبرة بتاريخ صدور الحكم الجنايات وليس بتاريخ تقديم الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وبذلك ستطبق محكمة النقض القانون قبل تعديله على الطعون في هذه القضية الكبرى، لأن قرار الإدراج صدر في 12 يناير، رغم أنه نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو 2017 وأغلق باب الطعن عليه في 16 يوليو 2017 وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية.
وهذا يعني أنه في حالة قبول طعن واحد على الأقل من الطعون المقدمة، فسوف تقضي محكمة النقض بإلغاء قرار الإدراج لجميع المدرجين فى القائمة، وإعادة القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لإعادة نظر طلب النائب العام بإدراج المتهمين في قضية تمويل الجماعة على قائمة الإرهابيين.
وتضمنت الطعون العديد من أسباب إلغاء القرار؛ أهمها:
صدوره في جلسة سرية ودون انعقاد للخصومة بدعوة الطاعنين المدرجة أسماؤهم للحضور لسماع أقوالهم، خاصة أن بعضهم مقيد الحرية وبعضهم مخلى سبيله بقرار من النيابة العامة قبل إحالة القضية لمحكمة الجنايات، حيث صدر قرار المحكمة دون حضورهم ودون حضور دفاعهم ودون تمكينهم من إبداء دفاعهم فى طلب الإدارج.
وتضمنت الأسباب أيضًا بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من الأسباب التي بنى عليها وللقصور في التسبيب، بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الكيانات الإرهابية على أن تفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
وتطرقت الطعون أيضًا إلى أن القرار اقتصر على ترديد التحريات التي خلت من إسناد أي فعل مادي للطاعنين، واعترافات عدد ضئيل من المتهمين دون أن يورد مؤداها وعلاقتها بباقي المدرجين.
ومن الأسباب التي ذكرتها الطعون؛ استنادًا لأحكام سابقة لمحكمة النقض بإلغاء بعض قرارات الإدراج على قائمة الإرهابيين؛ أن محكمة أول درجة أفرغت القرار في عبارات عامة معماة ومجملة مجهلة لا تحقق الغرض الذي قصده المشرع من ضرورة تسبيب القرارات، ولم تبين بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها المتهمون، ولم تبين الأدلة الدالة عليها.
يُذكر أن المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية ترتب عدة آثار على إدراج الأشخاص على قائمة الإرهابيين، تم تطبيقها جميعًا على المتهمين الـ1538 في هذه القضية، وهى: المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة، والتحفظ على أموالهم جميعًا ومنعهم من التصرف فيها بواسطة لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، والتي أُعيد تشكيلها بقرار قضائي في أغسطس الماضي بعدما كانت قائمة منذ 2013 بقرارين من رئيس الوزراء ووزير العدل، تلافيًا لصدور أحكام جديدة من مجلس الدولة ببطلانها أو بطلان قراراتها.
نشر لؤى دعبس عضو نادى الزمالك على صفحتة الشخصية على موقع “فيسبوك”، مقطع فيديو لمشاجرة بالالفاظ الخارجة حدثت منذ قليل، بين مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والصحفى ايهاب الخطيب، اثناء حفل بوابة الأهرام الرياضية بأحد أكبر فنادق القاهرة.
ويظهر فى الفيديو المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصرى فى محاوله لتهدئه الطرفين.
وعبر اعضاء وجماهير الزمالك عن استياءهم وغضبهم من الفاظ رئيس ناديهم، واستنكروا أن يكون رئيس الزمالك بهذا السلوك.
كان “على أغا” ابن محافظة أسوان وعاشق مدينة 6 اكتوبر، خاصة وأن نشاط عمله امتد بين بلدته أسوان ومدينة 6 أكتوبر، حيث عرف” أغا” بنضاله ومكافحة الفساد بصفة عامة وفى نادى 6 أكتوبر الرياضي بصفة خاصة، حيث تقلد منصب عضو مجلس إدارة النادى قبل ثورة 2011، وله بصمات عديدة داخل النادى، هذا فضلًا عن أنه كان عضوًا بجمعية مستثمرى 6 أكتوبر وأسوان.
ورحل “أغا” عن عمر يناهز 61 عامًا، ونظرًا لإنجازات “على أغا” فى نادى 6 اكتوبر، تقدم المحامى ياسين عبد المنعم أحد أعضاء النادى بطلب رسمى لمجلس الإدارة يطلب فيه اطلاق اسم “على أغا” على أحد قاعات النادى، ومن المقرر أن يناقش النادي هذا الطلب في الوقت القريب ويصدر قراره في هذا الشأن.
حينما قررت المؤسسات الرياضية الدولية تفعيل دور الجمعيات العمومية للهيئات الأهلية التابعة لها فى كل الدول، كان ضمن أهدافها ألا تتحكم الحكومات فى مجالس إدارة تلك الهيئات.. ولكن الهدف الأصلى ألا يتحكم الأفراد فى مصير هيئاتها وأن تكون الجمعيات العمومية هى الرقيب الأساسى والدائم.. فذلك هو الطريق القصير للتنمية والنجاح.
لم تضع المؤسسات الدولية فى حساباتها الطرق الملتوية وأساليب السيطرة على الجمعيات العمومية من بعض الأفراد.
من هنا تجىء الأزمة اللاحقة بنادى الزمالك العريق.. ولو أرادت جمعية الزمالك مصلحة ناديها لتصدت لتجاوزات مجلس إدارتها سواء كانت تلك التجاوزات بقصد أو دون قصد..
للأسف فإن أعضاء النادى يدلون بآرائهم وبأصواتهم وتحكمهم فيها العواطف والمجاملة ولا أقصد الانتخابات ولكننى أقصد لائحة النادى المعتمدة قبل شهور وهى لائحة فريدة تم تفصيلها لبعض الناس وليس لمصلحة كل الناس..
واستنادًا للائحة النادى المعتمدة من جمعيته العمومية تكون مقاومة مجلس الإدارة الحالى لكل أجهزة الدولة الرقابية التى ذهبت إلى النادى لإصلاح حاله المالى.. ولا يمكن إخضاع المال العام لوجهات النظر أو الانفعالات أو العناد فذلك هو العبث.. وإنما تحكمه لوائح وقوانين فالمال بالنهاية لا يمتلكه الأفراد وإنما الدولة ذاتها..
أخطأ مجلس إدارة الزمالك بالتحايل على القوانين واللوائح لمجرد خلافات مع مجالس سابقة أو مع مؤسسات حكومية أخرى كالضرائب والتأمينات وغيرها.. فرفض المجلس الحالى سداد ديون النادى تحت شعار الحفاظ على أمواله.. ورفض سداد الدين لا يمكن أبدًا اعتباره حفاظًا على المال فتلك فوضى غير مقبولة..
الزمالك الآن تحت قبضة اللجان الرقابية والمشهد العام وحديث وسائل الإعلام عنه وعن مجلسه يقلل كثيرًا من قيمة النادى وتاريخه وتجب محاسبة من تسبب فيما يجرى من جمعيته العمومية أولا ثم من أى جهة أخرى..
يقينى أن الدولة المصرية الآن لا تسكت على الخطأ مهما يكن صاحبه أو المتسبب فيه وهذا السر الحقيقى فى استعادة الدولة لقوتها ومكانتها من جديد فى زمن قصير بعد فوضى سادت لسنوات قليلة..
من الصعب على المجلس الحالى تجاوز الأزمة الجارية بسهولة ولا تزال هناك ملفات كثيرة وتساؤلات وافتراضات ستظهر فى الأيام المقبلة.. وماذا كنا ننتظر من نادٍ يرفض معظم أفراد مجلسه قرار جمعيته العمومية بانتخاب نائب للرئيس ليس على هوى الرئيس.. ومجلس إدارة يتصادم مع كل من يخالفه الرأى داخل النادى أو خارجه.
لو حصرنا أزمات الزمالك فى السنوات الأربع الأخيرة فسيسقط من ذاكرتنا العديد منها.. وذلك من كثرتها بطبيعة الحال.. فهل يليق ذلك؟
طالب المهندس هادى فهمى، رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بالتدخل لإنقاذ الرياضة المصرية من الانهيار بصفة عامة، وكرة اليد بصفة خاصة، مؤكدًا أن ما يحدث فى مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية أمر يدعو للدهشة والاستغراب، وذلك بعد أن قدمنا كل المستندات التى تؤكد أن انتخابات اتحاد كرة اليد باطلة، نتيجة كتابة أرقام مسلسلة بخط اليد، مخالفة لما جاء فى القانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، إلا أننا فوجئنا بقاضى مركز التسوية والتحكيم يقوم بتأجيل الطعن المقدم للحكم فى 12 مارس الجاري، على عكس الاتحادات الثلاثة، التى تم حلها أخيرًا، وهى اتحاد كرة السلة والتنس والطائرة، بعد أن شاب العوار انتخاباتها.
وقال هادى فهمى: يبدو أن هناك “لهوًا خفيًا” فى اللجنة الأولمبية هو الذى يعطى قراراته لمركز التسوية والتحكيم.
وطالب فهمى، بأن تكون هناك روشتة لإصلاح الرياضة المصرية عامة، وكرة اليد خاصة، فى ظل تدهور مستوى كرة اليد على المستوى الأفريقى، أخيرًا، بعد أن كنا أسياد أفريقيا فى كرة اليد، بل كنا من العظماء السبعة على العالم، وقد فوجئنا برحيل مروان رجب، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من دون إجراء أى تحقيق مع المدرب واللاعبين عن النتائج السيئة فى البطولة الأفريقية الأخيرة.
وأكد هادى فهمى أن اتحاد اليد أمامه بطولات قوية، تبدأ بدورة البحر المتوسط، التى ستقام بإسبانيا خلال يونيو المقبل، ودورة الألعاب الأفريقية، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين، والاتحاد فى غيبوبة كاملة ولم يحدد المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، أو يضع برامج إعداد الفريق حتى الآن.
أشاد الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام بالطفرة التى شهدها نادى الزهور الرياضى على مستوى جميع المنشآت الاجتماعية والرياضية، والتخطيط الرائع الذى يقوم به مجلس الإدارة برئاسة الدكتور المستشار محمد الدمرداش للمرحلة المقبلة فى المستقبل.
واضاف “ثابت” خلال زيارتة لمقر النادى بمدينة نصر بناء على دعوة من رئيس النادى، أن الرياضة تمثل عنصرا مهما فى تطور الأمم، والاهتمام بها يعنى التقدم خطوة كبيرة نحو الامام، مشيرا إلى أن نادى الزهور يتميز بوجود جميع اللعبات الفردية والجماعية الاوليمبية، وأنه بات يمثل رافدا أساسيا لدعم المنتخبات الوطنية لاسيما فى اللعبات القتالية مثل الجودو والكاراتيه.
وكان المستشار محمد الدمرداش قد استقبل رئيس تحرير الأهرام فى مكتبه، وقام باصطحابه فى جولة شاملة داخل النادى للتعرف على الجديد والخطوات المقررة للمستقبل بناء على البرنامج الانتخابى لقائمته.
طالب عدد من اعضاء نادى الصيد المصرى من مجلس ادارة النادى، بالاكتفاء باعداد الاعضاء الحاليين بمقر نادى الصيد بالدقى، وفتح باب العضويات الجديدة فى فرع أكتوبر مع رفع سعر عضوية النادى.
ويذكر ان سعر عضوية نادى الصيد حاليا تقدر بحوالى 300 ألف جنية، ويطالب الاعضاء برفع السعر لتناسب مع قيمة النادى وغراقته مثل باقى الاندية التى رفعت اسعار عضويتها ومنهم الجزيرة وسموحة والاهلى.
ما نراه الآن من زحف البرايفت (التدريب الخاص) فى حياتنا اليومية سواء بالمدرسة أو الأندية الرياضية أو الأكاديميات.. فبعد أن كان مفهوم البرايفت يشمل الدروس الخصوصية فقط فى المراحل التعليمية المختلفة حتى وصلت إلى الجامعات، وذلك نظرًا لعدم توافر العوامل المناسبة لتعليم جيد سواء عمدًا أو دون عمد نتيجة قلة الإمكانات.
فنرى الآن هجوم المدربين أو حتى أنصاف مدربين على البرايفت فى جميع المنشآت الرياضية، خاصة حمامات السباحة وصالات التنس بأنواعها ومضمار ألعاب القوى، وهذا نتيجة عدم قدرة الأندية على تجهيز أبنائه للبطولات، سواء عمدًا عن طريق بعض المدربين الساعيين إلى سبوبة البرايفت خارج أورقة الأندية أو غير المتعمدة، نتيجة لعدم توافر الإمكانات المادية أو البشرية متمثلة فى المدربين، فيطر ولى أمر اللاعب إلى الخروج خارج نطاق ناديه للبحث عن مكان ومدرب آخر لتدريب ابنه وتجهيزه للبطولات عن طريق البحث عن البرايفت، وذلك لعدم توافر سبل التدريب المناسبة لأبنه داخل ناديه، وبالتالى سعى المدربين إلى سبوبة البرايفت اليومية خارق نطاق الأندية والسعى إلى المكسب السريع واستنزاف أموال أولياء أمور اللاعبين بتدريبات يومية لتجهيز اللاعب للبطولات.. ونرى في هذا الشأن إن إدارات الأندية ليس لها أى دور من قريب أو من بعيد، لهذا العبث المجتمعى وقتل ارتباط اللاعب بناديه وأيضا قتل ارتباط أولياء الأمور بإدارات الأندية.
وفى نفس السياق نرى المنشآت الرياضية بالمدارس الأجنبية تفتح ذراعيها لهذا العبث التدريبى (البرايفت) ليس لجنى الأموال فقط، ولكن للدعاية لمدارسهم وارتباط الأولاد بهذه المدارس، وذلك بطريقة غير مباشرة وهدم ارتباط أبنائنا بمدارسهم وأنديتهم وهذا أمر خطير، قد يؤدي إلى عدم الانتماء والولاء لدى الأبناء.. نداء إلى إدارات الأندية هناك ناقوس خطر يدق على أبواب أنديتكم اسمه البرايفت.
كتب الدكتور وليد الكاشف
الباحث والمتخصص فى شئون الملاعب
أعلن المهندس محمود السرنجاوي الرئيس السابق لنادى الزهور الرياضى، عن ملاحظاته بشأن الجمعية العمومية غير العادية المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 2 فبراير القادم، بمقر النادى بمدينة نصر.
و كان قد دعا مجلس إدارة نادى الزهور الرياضى برئاسة المستشار محمد الدمرداش لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد تعديلات لائحة النظا الاساسى للنادى.
وجاء نص بيان “السرنجاوى” على النحو التالى:
ملاحظاتي علي إعلان الجمعية العمومية غير العادية
ورد بالإعلان أن المعروض على الجمعية العمومية غير العادية ثلاث بنود هي:
– قرار مجلس الإدارة بشراء أرض في االعاصمة الإدارية.
– قرار مجلس الإدارة بشراء مصيف.
لم يحدد الإعلان كيفية التصويت علي الموضوعات هل يكون :
أ: عن طريق الموافقة علي الموضوعات الثلاثة جميعها في قرار واحد “أوافق” أو “لا أوافق”.
فإذا كان ذلك هو الامر فماذا عمن يريد تنفيذ أحد هذه الموضوعات ولا يريد الآخر ؟
ب: عن طريق وضع علامتى الموافقة على كل بند علي حدة؟
وفي هذه الحالة ماذا عن البطلان الجزئي والكلي للصوت فيما لا ترك أحد الموضوعات دون ابداء آخر.
علماً بأن النص علي البطلان الجزئى والكلي جاء بشأن المرشحين في الانتخابات فقط ولم يعالج هذه الحالة.
جـ: عن طريق ثلاثة أوراق منفصلة لكل موضوع ورقة ؟.
وفي هذه الحالة هل يلزم وجود ثلاثة صناديق لكل لجنة ؟.
وفي هذه الحالة وضع الثلاثة أوراق في صندوق واحد كيف يمكن حصر أن الأوراق الثلاثة مجتمعة تخص صوتاً واحداً بما يمنع التلاعب ؟.
وماذا لو لم تتساوى أعداد الأوراق ؟
طبقاً للمعلوم فإن هذه اللائحة المزمع الموافقة عليها لم تظهر بعد إلي غير الوجود … وبالتالي لم تحصل علي موافقة مجلس الإدارة كما ورد بالإعلان ؟
فهل يكفي أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بتفويض شخص أو لجنة بوضع هذه اللائحة وعرضها دون موافقة المجلس علي محتواها كليه .. بعد مناقشتها وتمحيصها بنداً بنداً ؟
وأين محضر المناقشة كما كان متبعاً.
وهل يكفي أن تعرض قبل ثمانية أيام من موعد الجمعية مرة واحدة دون تداول الرأي بشأنها.
ب. فرع العاصمة الإدارية :
من المتداول بين الأعضاء أن الدراسة المالية سيتولاها السيد المهندس/ محمود السرنجاوى رئيس النادي السابق ضمن لجنة.
فهل تم تشكيل هذه اللجنة ؟ وهل تم تقديم تقرير من المهندس / محمود السرنجاوي بشأنها ؟
وهل وافق المهندس / محمود السرنجاوي علي ان يرأس لجنة بعينها ؟
وكيف يصدر قرار من المجلس بتكليف من لم يبد موافقته وحتي لو وافق فهل اللفظ الصحيح هو “التكليف” ؟
ت. المصيف:
أشير في الأعلان أن مجلس الإدارة قد وافق علي مصيف للاعضاء
فهل هناك بالفعل أرض معروضة بالفعل علي غرار العاصمة الإدارية أم أن المعروض هو الموافقة علي المبدأ فقط ؟
وهل يجوز ذلك ؟
وماذا عما ورد بالإعلان أن هناك دراسات فنية ومالية ستتم طبقاً لدراسات فنية ومالية واقتصادية ؟
والسؤال ماذا لو جرى تعديل في هذه الدراسات (المبدئية) بعد الموافقة علي الموضوع بمعرفة الجمعية العمومية الا يعتبر ذلك إهدار للموافقة حيث أن الموافقة علي مبدأ التخصيص جاءت مرتبطة بدراسات بعينها لا تعدو كونها توقعات أو افتراضات في ظل غياب معظم المعطيات التي تتطليها الدراسة الحقيقية سواء الفنية او المالية أو الاقتصادية .
وإذا كان المقصود بالدراسة المالية هي دراسة مصادر التمويل فما هو المقصود بالدراسة الفنية والدراسة الأقتصادية ؟
ثالثاً: الموضوعات التي يتوجب عرضها علي الجمعية العمومية ولم تعرض :
قد تسفر الدراسات الخاصة بالبندين الثاني والثالث عن بعض القرارات التي تحتاج لتعديلات تقع في اختصاص الجمعيات العمومية وعلى سبيل المثال فرض مبالغ مساهمات في المشروعات الجديدة أو حق الفرع الأسبق التمتع بمزايا الفرع الأحدث .. فهل روعي ذلك ضمن أعمال الجمعية ام أن هذه الموافقات حال صدورها سوف تصبح منقوصة؟
رابعاً: هل هناك أي مجال كي يقوم أعضاء الجمعية بمناقشة أي من الموضوعات المعروضة ؟
الأجابة : مستحيل … حيث أن التصويت سيكون قد تم بالفعل وتوجه الناخبون إلي منازلهم … وحتي لو حضروا فلن يغير ذلك من الأمر شيئاً لان رأيهم لن يلزم أحداً.
وأخيراً… ملاحظة جوهرية شديدة الأهمية من شأنها إبطال الجمعية بطلاناً كلياً وهى “النصاب القانونى” فقد ورد بالإعلان أن النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العمومية هو 5000 عضواً استناداً إلي موافقة معينة من اللجنة الأولمبية لناد معين في ظرف معين بقانونية ذلك وللأسف لإن هذا مخالف تماماً لنص المادة (20) من اللائحة (يراجع نص المادة بدقة).
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
