مشاكل الأعضاء

قررت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، ضبط وإحضار هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأحد موظفي النادي، للتحقيق معهم في القضية المعروفة اعلاميا بقضية “حسابات نادي الزمالك الخاصة”.

وقالت مصادر قضائية إن قرار ضبط وإحضار هاني زادة، جاء بعد استدعائه رسميا عدة مرات للتحقيق معه في القضية وعدم حضوره أمام النيابة حتى الأن.

ومن المنتظر أن يتم التحقيق مع هانى زادة، لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من فتح حساب شخصي وأيداع أموال النادي به والاتجار في العملة، بالاشتراك مع آخرين وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

وتحقق النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هاني زادة، إلى خزانة النادي.

كما حققت نيابة الأموال العامة فى تغيير “محمد أبو طالب” مسئول خزينة الزمالك مبلغ مليونى و92 ألفا و300 دولار أمريكى من أوال النادى خارج السوق المصرفية “بالسوق السوداء” بشيكات موقعة من قبل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، والدكتور حازم ياسين أمين الصندوق، الأمر الذي نتج عنه تجديد حبس مسئول خزينة الزمالك 15 يوما على ذمة التحقيقات بناء على تقرير جهاز الكسب غير المشروع الذى أجرى تحقيقات موسعة بنادى الزمالك منذ فترة فى البلاغات المقدمة ضد المجلس الحالي.

أصدرت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق برئاسة المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا الأسبق وعضوية كل من المستشار منير محمد عبدالفهيم رئيس محكمة إستئناف الأسكندرية – وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق و اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق، قرارا باستدعاء مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وذلك لجلسة الاستماع لاقواله يوم الأحد الموافق ٢٨ من اكتوبر لعام ٢٠١٨.

وذلك في التحقيق الذي تجريه اللجنة رقم ١ لسنة ٢٠١٨ بشأن الشكوى المقدمة من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية و بعض أعضائها المتضمنة قيامه بحشد الكثير من موظفى و أعضاء نادى الزمالك حول مبنى اللجنة الأوليمبية المصرية و توجيه بعض الألفاظ الشائنة وصفا للجنة و رئيسها و أعضائها و تابع ذلك بالتشهير باللجنة فى وسائل الإعلام المختلفة و الذى يعد إخلالا بقيم و مبادئ الميثاق الرياضى الأوليمبى.

الجدير بالذكر ان اللجنة القضائية للقيم والتحقيق استمعت خلال الاسابيع السابقة لاقوال المهندس/ هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية و أعضاء اللجنة الأوليمبية و للمبلغين المحاسب/ هانى العتال نائب رئيس نادى الزمالك و الدكتور عبد الله جورج سعد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك بالاضافة لسماعهم أقوال شهود الواقعة اللواء /أحمد ناصر رئيس اتحاد الأوكسا و العميد/ يحيى دعبس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية و الأستاذ ممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة و بعض موظفى اللجنة الأوليمبية و كذلك الإستماع لأقوال الإعلامى/ عبد الناصر زيدان المذيع بقناة الحدث.

حالة من الجدل، بين خبراء كرة اليد المصرية، في الآونة الأخيرة، بعد تعاقد الاتحاد المصرى لكرة اليد، مع الإسباني ديفيد ديفيز مدربا للمنتخب الوطنى، فى ظل أنه يقوم بتدريب فريق فيزبريم المجري، في ذات الوقت.

آراء بعض المتخصصين في كرة اليد، حول هذا الأمر:

قال طارق محروس، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب: “ما حدث أمر جديد علينا في مصر، وغير مقبول نظريا، لكنه أشار من جهة أخرى، إلى أن هذا الأمر منتشر، مع معظم المنتخبات الكبرى، “فالمدير الفني قد يجمع تدريبيًا بين نادٍ ومنتخب، في نفس الوقت، خاصة أن المشاركات الخاصة بالمنتخبات، لا تكون بصفة مستمرة، على عكس النادي”.

وطرح محروس مثالًا، بقوله: “المدير الفني الشهير، الإسباني راؤول جونزاليس، يدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وأيضا منتخب مقدونيا، ويحقق نجاحات مع الطرفين”.

أما مروان رجب، المدير الفني لسموحة، فيرى أن “هذا الأمر غير مقبول بالمرة، خاصة أن اللاعبين المصريين، بحاجة دائمة إلى المتابعة، لاختيار أفضل العناصر، لا سيما أن المونديال القادم، سينطلق بعد أشهر قليلة”.

وتابع: “ديفيد ديفيز بكل تأكيد، منشغل مع ناديه المجري، ولا يتابع اللاعبين المصريين جيدا، وتحديدا خلال مشاركتهم في المسابقات المحلية”.

ومن جانبه، قال مجدي أبو المجد، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين: “اتحاد اليد ليس ساذجًا لهذه الدرجة، لكي يتخذ قرارات تعرض المنتخب للخطر”.

وأردف: “هناك بكل تأكيد معايير، لجأ إليها الاتحاد المصري قبل اتخاذ مثل هذا القرار، الذي يعد غير منطقي للجماهير، ولأسرة اللعبة، البعيدة عن طاولة مجلس إدارة الإتحاد”.

وقال صابر شعبان، المدير الفني، أنه يشعر بالقلق على المنتخب، من انشغال مدربه بالنادي المجري.

وأوضح شعبان: “هذا الأمر منتشر لدى معظم منتخبات العالم، لكن لاعبي أغلب هذه المنتخبات، محترفون في كبرى الدوريات، وليس مثلنا، حيث أن قوام المنتخب المصري من الفرق المحلية”.

وأضاف: “لكن اتحاد اليد درس هذا الأمر، قبل الموافقة عليه، خاصة أن كلًا من حسين زكي، وهاني الفخراني، المدربين المساعدين لديفيز، على تواصل دائم معه، بشأن مستوى اللاعبين المصريين في الدوري، أو على الصعيد القاري، من خلال مشاركة الأهلي والزمالك، في بطولة إفريقيا الحالية”.

واختتم قائلا: “وفي النهاية، إذا فشل ديفيز مع المنتخب، فاتحاد اليد سيكون المسؤول الأول”.

ومن المقرر أن يصل ديفيز إلى القاهرة، غدا الاثنين، تزامنا مع تجمع المنتخب، طبقا للأجندة الدولية، فى إطار الاستعدادات لمونديال 2019.

قال وليد عزيز الدين أحمد، عضو نادى المعادى لليخت فرع القطامية التابع لوزارة الشباب والرياضة، أن النادى أصبح لا يرتقى إلى حتى مركز شباب مع احترامى لمراكز الشباب وعدم وجود أى أنشطة رياضية به.

وأضاف “عزيز”: “المشكله تخص أكثر من 350 عضوًا غير أسرهم مشتركين فى نادى المعادى لليخت فرع القطامية التابع لوزارة الشباب والرياضة، وذالك الفرع الذى لا يوجد به أى أنشطة رياضية ولا أى شىء، ودفعنا فيه آلاف الجنيهات عند الاشتراك، على أساس أنه نادٍ عريق وموجود منذ أكثر من مائة عام، وقدمنا شكاوى كثيرة وعديدة لرئيس النادى لكن دون جدوى.

واختتم، “طبعًا لو حضراتكم دخلتم النادى سوف ترونه صحراء لا يوجد به أعضاء ولا أى شىء إلا موظفين النادى ومدير الفرع اللى هما طبعا متعينين من الفرع الرئيسى ومالهومش دعوة بمشاكل الفرع اللى هما فيه”.

قال المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي بأن الخطاب الذي وصل للنادي بخصوص تنفيذ حكم أعضاء الشيخ زايد يخص الجمعية العمومية التي تم عقدها في المجلس السابق فقط بتاريخ 16-17 مارس 2017.

وقال عبد الرازق بأن الخطاب ينص على تنفيذ حكم المحكمة والذي كان يقضى فقط بأحقية اعضاء الشيخ زايد في حضور الجمعية العمومية التي تم عقدها على يومين في مجلس محمود طاهر للتصويت على اللائحة وهي الجمعية التي لم يتم الاعتراف بها من الأساس من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية.

وأضاف المستشار القانوني للأهلي بأنه كان هدف الدعوى المرفوعة هو حضور الجمعية للمشاركة في التصويت على اللائحة وهو الأمر الذي تم إلغائه واستمرار اللائحة الإسترشادية وقتها وبالتالي لم يقع أي ضرر على صاحب الدعوى.

وأكد المستشار القانوني للنادي بأن الشئون القانونية في النادي ستدرس الرد المناسب مؤكدا بأن قانون الرياضة القديم والجديد يعطيان عضو الفرع الحق في المشاركة في الجمعيات العمومية فقط في حالة سداد باقي قيمة العضوية مثل العضو الأصلي.

الجدير بالذكر أن الأهلي تلقى خطابا من مديرية الشباب والرياضة يطالب النادي بتنفيذ حكم المحكمة لأعضاء الشيخ زايد والذي صدر في ١٥ مارس ٢٠١٧.

وكان النادى الأهلي أعلن عن جمعيته العمومية في 17 مارس 2017 وقام أعضاء فرع الشيخ زايد باختصام وزارة الشباب والرياضة والأهلي في أحقيتهم بإدراج أسمائهم لحضور الجمعية العمومية، القضاء الإداري قرر في 15 مارس على أحقية أعضاء فرع الشيخ زايد بإدراج أسمائهم في كشوف الجمعية العمومية للأهلي.

ولم تنفذ وزارة الشباب والرياضة الحكم فى حينه لاستمرار درجات التقاضي حتى انتهى الأمر إلى انتظار يوم 28 أكتوبر 2017 لنظر المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى جهة قضائية في مصر وحكمها “بات” وتم تأكيد الحكم.

بينما قال وقال وائل عوض صاحب الحكم وعضو النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، إن حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإدراج اعضاء الشيخ زايد ضمن كشوف الجمعية العمومية للقلعة الحمراء ومنحهم حق التصويت في أي جمعية أصبح واجب النفاذ بعد خطاب مديرية الشباب والرياضة.

وأضاف عوض أنه حصل على حكم يوم 15 مارس 2017 بأحقية أعضاء الفرع في المشاركة في الانتخابات والجمعيات العمومية، لكن هناك أشخاصا داخل الأهلي لا يريدون تنفيذ الحكم حتى الآن.

وشدد عوض على أن مجلس إدارة الأهلي لا بد أن ينفذ هذا الحكم، لافتا إلى أن كل الجمعيات التي دعى إليها مجلس الأهلي سواء للانتخابات أو التصويت على اللائحة باطلة نتيجة عدم إدراج أعضاء فرع زايد ضمن الكشوف الانتخابية رغم وجود حكم نهائي.

وأوضح عوض أنه يجب على أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن يحل مجلس الإدارة الحالي استنادا إلى الدستور وليس إلى قانون الرياضة لان المادة 100 من الدستور المصري تقول: “تكفل الدولة سبل تنفيذ الأحكام”، مؤكدًا أن الحكم الصادر سبق خروج قانون الرياضة الجديد بـ4 اشهر كاملة ولذلك يجب أن يتعامل الوزير مع مواد القانون القديم وليس الجديد.

خاطبت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، النادي الأهلي تطالب من خلاله بضرورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإدراج أعضاء فرع الشيخ زايد ضمن الكشوف الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية، وهو مايعني أحقيتهم في التصويت خلال الانتخابات أو في أي جمعية عمومية للنادي.

وقال وائل عوض عضو النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، إن حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإدراج اعضاء الشيخ زايد ضمن كشوف الجمعية العمومية للقلعة الحمراء ومنحهم حق التصويت في أي جمعية أصبح واجب النفاذ بعد خطاب مديرية الشباب والرياضة.

وأضاف عوض أنه حصل على حكم يوم 15 مارس 2017 بأحقية أعضاء الفرع في المشاركة في الانتخابات والجمعيات العمومية، لكن هناك أشخاصا داخل الأهلي لا يريدون تنفيذ الحكم حتى الآن.

وشدد عوض على أن مجلس إدارة الأهلي لا بد أن ينفذ هذا الحكم، لافتا إلى أن كل الجمعيات التي دعى إليها مجلس الأهلي سواء للانتخابات أو التصويت على اللائحة باطلة نتيجة عدم إدراج أعضاء فرع زايد ضمن الكشوف الانتخابية رغم وجود حكم نهائي.

وأوضح عوض أنه يجب على أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن يحل مجلس الإدارة الحالي استنادا إلى الدستور وليس إلى قانون الرياضة لان المادة 100 من الدستور المصري تقول: “تكفل الدولة سبل تنفيذ الأحكام”، مؤكدًا أن الحكم الصادر سبق خروج قانون الرياضة الجديد بـ4 اشهر كاملة ولذلك يجب أن يتعامل الوزير مع مواد القانون القديم وليس الجديد.

النادي الأهلي ينجو من أزمة فرع الشيخ زايد بقانون الرياضة الجديد:

قانون الرياضة الجديد الغي وازال اثار اي احكام او لوائح وقوانين ما قبل صدوره في 1 يونيو 2017

ووتعقيبا علي القرار قال النادق الرياضي كريم سعيد عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك :

بالنسبة للاصدقاء اللي بعتولي يسألوني علي حوار خطاب مديرية الشباب والرياضة حول حكم خاص باعضاء فرع الشيخ زايد في النادي الأهلي ببساطة الحوار كالتالي:

1- اعضاء النادي الاهلي فرع الشيخ زايد حصلوا علي حكم بتاريخ مارس 2017 وقت ادارة محمود طاهر في النادي ،باحقيتهم في ادراج اسمائهم بالجمعية العمومية للنادي اللي اتعلمت في 16 و17 مارس 2017 لمناقشة الميزانية وقتها.

2- وزارة الشباب والرياضة وقتها ولا اللجنة الاوليمبية نفذوا الحكم بسبب اجراءات التصديق علي قانون الرياضة الجديد من قبل الرئاسة.

3-الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق علي قانون الرياضة الجديد واعتمده في 1 يونيو 2017.

4- قانون الرياضة الجديد الغي وازال اثار اي احكام او لوائح وقوانين ما قبل صدوره في 1 يونيو 2017… والزم فقط مركز التحكيم والتسوية بأنه يكون مكان “حل المشاكل والازمات الرياضية” .. مش المحاكم القضائية.

5- وبناء عليه، اقيمت انتخابات النادي الأهلي في 30 نوفمبر 2017 بدون مشاركة اعضاء زايد، وتم التصديق عليها من قبل الوزارة ومن قبل اللجنة الاوليمبية…

6- مجلس محمود طاهر الرئيس السابق في النادي الأهلي كان طاعن علي حكم القضاء الاداري عقب صدروه في مارس 2017 ، وبالفعل القضاء الاداري بت في الطعن في مايو 2018 ورفضه هو كمان وكتب في الحيثيات ” صدور قانون الرياضة الجديد ولوائح الاندية الجديدة طبقا للقانون ده ازالا المصلحة في الطعن”.. اللي معناته يعني ان الاطراف المعنية ترجع للايحة النادي وقانون الرياضة…

7- اعضاء الشيخ زايد راحوا مديرية الشباب والرياضة في اكتوبر 2018 وقدموا الحكم القديم بتاع مارس 2017 بدون ما يشيروا لحكم مايو 2018، والمديرية بشكل اوتوماتيكي بعتت الحكم لرئيس النادي الأهلي تقوله ” انا جالي ده .. فلو سمحت نفذه”…

8- النادي الأهلي ببساطة هيقدم الحكم بتاع مايو 2018 وحيثياته، ان حكم مارس 2017 اصبح في حكم العدم وملوش اي ارضية بعد صدور قانون الرياضة الجديد بتاريخ 1 يونيو 2017 واعتماد اللائحة الاسترشادية وقتها .. ثم تغيرها للائحة النادي الخاصة مؤخرا اي تقاضي مستقبلي لازم يكون امام مركز التحكيم والتسوية فقط.

قال المحامي وائل عوض عضو النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، ان حكم محكمة القضاء الإداري والخاص بإدراج اعضاء الشيخ زايد ضمن وكشوف الجمعية العمومية للقلعة الحمراء اصبح واجب النفاذ بعد خطاب مديرية الشباب والرياضة.

وأكد عضو الشيخ زايد، أن حكم جلسة 15 مارس من العام الماضي بأحقية اعضاء الفرع في المشاركة في الانتخابات والجمعيات العمومية التي اقامها سواء مجلس الإدارة الحالي اوالمجلس السابق ومع ذلك تم تجاهل الحكم تماما مما يجعل الانتخابات الأخيرة والجمعية العمومية الخاصة باللائحة الداخلية باطلة تماما ومن قبل ذلك عمومية النادي التي نظمها مجلس طاهر بخصوص لائحة النادي”.

واضاف :” من الواجب ان يقوم وزير الرياضة والشباب بتنفيذ الحكم بحل مجلس الإدارة الحالي لان الانتخابات الاخيرة تعتبر باطلة بعدما تم تجاهل إدراج اعضاء الشيخ زايد في كشوف الجمعية العمومية رغم وجود حكم نهائي من القضاء الإداري”.

أكمل:” يجب ان يقوم وزير الرياضة والشباب اشرف صبحي بحل مجلس الإدارة الحالي استنادا إلي الدستور وليس إلي قانون الرياضة لان المادة 100 من الدستور المصري تقول :” تكفل الدولة سبل تنفيذ الأحكام”، كما ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يسبق. خروج قانون الرياضة الجديد بأربعة اشهر كاملة ولذلك يجب ان يتعامل الوزير مع مواد القانون القديم وليس الجديد’.

وانهي حديثه قائلا :”خطاب مديرية الشباب والرياضة وصل للأهلي والذي يطالب النادي الاهلى بتنفيذ حكم القضاء الإداري وادارج اعضاء زايد ليصبح من حقهم حضور الانتخابات والتصويت أيضا في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية”.

حذر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدلرة نادي الزمالك من انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية التى دعا اليها، والمقرر لها يومي الخميس والجمعة 18 و 19 أكتوبر الجارى دون موافقة اللجنة الأولمبية على صحة اجراءاتها.

وطالب صبحي مسؤولي الزمالك باللجوء بمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حال تمسك النادي بعقد الجمعية العمومية، وعدم المجازفة، وتمسك بعدم صدور أي قرار رسمي من الوزارة بانعقاد الجمعية العمومية.

وكانت أزمة حدثت بين اللجنة الأوليمبية، ونادي الزمالك، بعد رفض الأوليمبية انعقاد عمومية النادي السابقة على يومين والتى تم خلالها اعتماد تعديلات لائحة النظام الاساسى للنادى.

وكان مجلس ادارة نادى الزمالك دعا لجمعية عمومية لعقد انتخابات تكميلية بعد وفاة حازم ياسين أمين الصندوق، والغاء عضوية الثنائي هاني العتال وعبدالله جورج، والرد على قرارات الاتحاد الإفريقي “الكاف”.

وقد أعلن وزير الشباب والرياضة لاحقا، عن موافقة رئيس الزمالك على تأجيل الجمعية العمومية، لحين النظر في موقفها القانوني، من جانب مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية.

قررت الدائرة الإبتدائية بمركز التسوية والتحكيم حجز الدعوى التحكيمية المقامة من أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك للحكم لجلسة ٨ نوفمبر القادم،

وكان “سليمان” أقام الدعوى تحت رقم 84 لسنة 1 لعام 2017 ببطلان ترشح مرتضى منصور لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك على منصب الرئيس، لأنه عضو بمجلس النواب وتواجده برئاسة الزمالك يتعارض مع شرط تفرغه للبرلمان
.
وكان المستشار محمد السيد خليفه الأمين العام لمركز التسوية و التحكيم الرياضى المصرى قد أحال الدعوى لهيئة تحكيم برئاسة المستشار عادل البكباشي وعضوية المستشارين وليد منتصر وعبد العزيز حبيب.

قال عضو بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن الجمعية العمومية الطارئة لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية والمقرر لها السبت المقبل ستشهد التأكيد على قرارات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجميد رئيس نادي الزمالك ومنع التعامل معه من قبل الاتحادات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية البالغ عددهم 29 اتحادا رياضيا.

وأضاف عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إلى أن قرار مجلس الإدارة كان بتجميد رئيس الزمالك لحين مثوله للتحقيق أمام لجنة التحقيق والقيم باللجنة الأولمبية، وهو ما لم يحدث، وبالتالي فإن الجمعية العمومية ستؤكد على استمرار تجميده.

وأشار إلى أن كل الاختيارات تبقى مطروحة من خلال المقترحات التي سيطرحها رؤساء الاتحادات الرياضية خلال العمومية الطارئة المقرر لها السبت المقبل، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على القيم والسلوكيات داخل الرياضة المصرية والحفاظ على كرامة وهيبة اللجنة الأولمبية المصرية.