مشاكل الأعضاء

استمرارا لمسلسل انتهاك حقوق اعضاء نادى بتروسبورت، فوجىء أعضاء النادى اثناء تجديد الاشتراك السنوى بقيام شركة بتروسبورت بتحويل عضويات زوجات الاعضاء من “عضو عامل” الى عضو تابع”، وهذا يعنى انه سيكون مطلوبا من كل زوجة عضو مر عليها 3 سنوات من تاريخ العضوية التابعة ان تسدد رسوم فصل العضوية لتصبح عضو عامل مستقل عن عضوية الزوج وتسدد اشتراك سنوى منفصل بالاضافه لرسوم فصل العضوية.

وطبقا للائحة النادى عند فصل عضوية العضو التابع الى عضوية عاملة يستلزم دفع 25% من قيمة العضوية وقت تقديم طلب الفصل بالاضافه لرسوم فصل العضوية، كما لا يجوز اضافة والدى العضو التابع (الزوجة) الى عضوية الزوج.

واشتكى اعضاء نادى بتروسبورت من سوء تعامل ادارة النادى معهم وعدم احترام تعاقدها معهم، وقيامها بذلك التعديل بالمخالفة لما هو كان متبع من قبل.

الجدير بالذكر ان نادى بتروسبورت غير مرخصا طبقا لقانون الرياضة ولا يتبع لائحة الشباب والرياضة ولا يحق للاعضاء اللجوء لمديرية الشباب والرياضة للتدخل لحل مشاكلهم مع النادى

للاشتراك فى جروب الفيسبوك الخاص باعضاء نادى بتروسبورت المتقدمين ببلاغات وقضايا لاسترداد حقوقهم، اضغط هنا.

و للاشتراك فى جروب الواتساب، اضغط هنا من موبيلك

قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل إبراهيم الزيادى بأن الأحكام الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضى غير قابلة للطعن عليها بطريق الاستئناف، مما يجعل المحكمة تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول هذا الطعن.

وقالت المحكمة فى اسباب حكمها:

أن المشرع نزع صراحة الاختصاص الوظيفى لجهات القضاء صاحب الولاية العامة على احكام التحكيم بل يستوفى فى ذلك اذا كان التحكيم الزاميا أو اختياريا ويستوفى فى ذلك أيضا ان يكون سند المنازعة علاقة عقدية او رابطة لائحية أو ناشئة عن غيرهما، حيث جعل المشرع مركز التحكيم الرياضى يتسلط بولايته وبصورة نمطية تلقائية مطلقة على كل منازعة تدخل فى مجال تطبيق قانون الرياضة الجديد.

كما أوضحت المحكمة ان هناك تناقضا بين النص الذى تناوله قانون الرياضة رقم 71 لسنة2017 لتسوية المنازعات الرياضية، وبين لائحته التنفيذية، حيث أن القانون لم ينص على وسيلة طعن استئنافية تحكيمية كانت أوقضائية كطريق طعن فى أحكام هيئات التحكيم الرياضى لإعادة النظر فى نفس موضوع القضية الرياضية بذات السلطات التى كانت لهيئة التحكيم الرياضى.

وكان نادر محمود عبده عبد الهادى عضو نادى سموحة الرياضى قد اقام دعويين بالطعن أمام محكمة استئناف القاهرة لرفض مركز التحكيم الرياضى إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لرئاسة النادى فى الانتخابات التى أقيمت فى 3 نوفمبر الماضى.

خرجت منذ قليل، سيارات نقل الأموال تابعة لبنك مصر من أمام خزينة نادى الزمالك تحت حراسه مشدده من وزارة الداخلية، بعد انتهاء لجنة النيابة العامة المكلفة بجرد الخزينة، من عمليات الجرد بالنادي.

وأسفرت عملبة الجرد عن حصر 107 مليون و500 ألف جنيه، ومليون 619 ألف دولار، و1300 يورو، وورقة حافظة بـ 40 مليون جنيه لا يوجد مصدر لها.

وكشفت مصادر قانونية، أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرارا بالتحفظ علي خزينة نادي الزمالك، على أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية، من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها، ومعرفة سبب الصرف، وأن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها، منذ تولى مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014، وتم التحفظ على خزينة النادى.

وبناء على قرار النائب العام بتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة لادارة الشئون المالية لنادى الزمالك، أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أمس السبت، قرارا بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، وتتكون اللجنة التى شكلها وزير الرياضة من 11 موظف من الوزارة والمديرية.

وجاء تشكيل اللجنة كالتالى:

– اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، رئيس اللجنة

– بهاء حنفى وكيل وزارة للرقابة والمعايير

– أحمد صالح مدير الشباب والرياضة بالجيزة.

– محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرياضة

– حسن خلف مدير الرقابة الخارجية على النوادى

– محمد عبد الكريم مفتش مالي من وزارة الرياضة.

– صالح إبراهيم مدير التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة بالجيرة.

– محمد عراقى مفتش مالى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

– عصام الشواطفى مفتش عام المالية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

– زيدان الشلقانى المسئول عن خزينة المديرية.

– محمد رضوان عضو الشئون القانونية بالمديرية.

وكشفت مصادر قانونية، أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرارا بالتحفظ علي خزينة نادي الزمالك، على أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية، من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ، ومعرفة سبب الصرف، وأن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها، منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014، وتم التحفظ على خزينة النادى.

كشف الصحفى أبو المعاطي زكى رئيس تحرير جريدة “نجم الجماهير” عن أنباء قوية تتردد داخل مجلس النواب المصرى حول قرار رفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وذلك لخضوعه للتحقيق من قبل نيابة الأموال العامة والرقابة الادارية فى القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وفي ظل الانباء القوية عن طلب النائب العام رفع الحصانة عن مرتضى منصور للتحقيق معه، الا أن مجلس النواب لم يكشف عن قراره سواء برفع الحصانه من عدمها او حتى بتقدم النائب العام بطلب لرفع الحصانة.

وكشفت مصادر قانونية، أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرارا بالتحفظ علي خزينة نادي الزمالك، على أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية، من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها، ومعرفة سبب الصرف، وأن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها، منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014، وتم التحفظ على خزينة النادى.

تقدمت سحر علي راغب عضو الجمعية العمومية بنادى سموحة الرياضى الاجتماعى بشكوي رسمية ضد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ورئيس محلس إدارة النادى.

وقدمت “سحر” التظلم فى مجلس النواب وسلمت نسخة منه لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، ونسخة ثانية لرئيس لجنة الشباب والرياضة، والثالثة لرئيس لجنة القيم، والأخيرة لرئيس لجنة حقوق الإنسان.

وتشتكى “سحر” من تعنت رئيس نادى سموحة فرج عامر ضدها، ورفضه تنفيذ حكم صادر لصالحها في القضية رقم 143 لسنة 54 ق ، والتي قامت برفعها ضد عامر ذاته بصفته رئيسًا لنادي سموحة، حيث اتخذ قرارًا سابقَا بفصلها تعسفيًا من عملها وبدون أسباب.

وأضافت أنها “عضو عامل” بالنادي وموظفة أيضا فيه منذ عام 1982، حيث تعمل مراقب عام نشاط رياضي ومشهود لها بالكفاءة ولم يصدر عنها أي مشكلة أو خطأ طوال هذه السنوات، إلا أنها فوجئت منذ 10 سنوات بقرار فصل تعسفي من رئيس النادي فرج عامر، مما دعاها لرفع دعوى بإلغاء القرار والتعويض، وصدر الحكم بعد كل هذه السنوات لصالحها في القضية رقم 143 لسنة 54 ق من المحكمة التأديبية التابعة لمجلس الدولة، بغرامة قيمتها 187 ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار وأهمها عودتها فورًا لعملها.

وأكدت أنها حاولت طوال الفترة الماضية تنفيذ الحكم إلا أن فرج عامر رفض التنفيذ، كما رفضت الشؤون القانونية بالنادى أيضا استلام الصيغة التنفيذية للحكم، مشيرة إلى أنها لا تستطيع رفع دعوى جنحة ضد فرج عامر لعدم تنفيذه حكم قضائي بسبب الحصانة التي يتمتع بها، ومن ثم أرسلت شكوي لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وسلمتها في قصر عابدين، أملَا في حل مشكلتها ورجوع حقها المسلوب.

كشف اللواء حسام عبد الغنى نائب رئيس نادى الصيد بالمحلة عن استقالتة رسميا من منصبه كنائب لرئيس نادى صيد المحلة، وذلك عقب مرور ثلاثة أشهر من انتخابه كنائب لرئيس النادى.

وقال اللواء حسام عبد الغنى انه استقال من منصبه كنائب رئيس النادي بعد اكتشافه وجود مجاملات في حجز رحلات مصيف النادى عقب ساعات من الإعلان الرسمى من جانب النادى بوجود شقق وشاليهات لأعضاء النادى بمدينة رأس البر، بالإضافة لقيام رئيس النادى بالغاء الاتفاق مع أعضاء مجلس الإدارة بإجراء قرعة علنية للمتقدمين لحجز المصيف.

وبدأ محمد الحليبى رئيس نادى الصيد ومعه مجموعة من أعضاء المجلس بالاتصال باللواء حسام عبدالغنى من أجل مناقشته فى قرار استقالته، لمحاولة إثنائه عن قرار الاستقالة التى تقدم بها عصر اليوم اعتراضا علي وجود مجاملات في حجز رحلات النادى.

هدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بإيقاف وتجميد النشاط الرياضى فى مصر عقب قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين لجنة مالية لإدارة أموال النادي، بناء على قرار من نيابة الأموال العامة، لحين الانتهاء من تحقيقات الجهات الرقابية فى بلاغات الاهدار والاستيلاء على المال العام بالنادى.

وقال “منصور” في تصريحات لقناة LTC: “مات قانون الرياضة، ومن الممكن أن أتسبب في إيقاف النشاط الرياضي بسبب التدخل الحكومي اليوم، الوزير داس على الجمعية العمومية لنادي الزمالك”.

واضاف، “كل ذلك يحدث في إطار الضغط علي للجلوس على طاولة واحدة مع هاني العتال، ولن يحدث ولن يدخل مزور مجلس إدارة الزمالك”.

وتابع، “أنتم تصدرون المشاكل لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات. مصر بها على الأقل 40 مليون زمالكاوى”.

وكشف “منصور” “قلت لأعضاء اللجنة اليوم إن أسهل شيء هو وضع الأموال في البنك، ولكن بعدها سيتم إغلاق الشارع أمام النادي بسبب مطالبات الموظفين بأموالهم”.

وأكمل “لو فعلت ذلك لما قدرت على أن يسافر الفريق إلى إثيوبيا للعب مباراة الكونفدرالية، وإياكم وغضبة جمهور الزمالك”.

وهاجم مرتضى منصور، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قائلا:

“ستدفع الثمن غاليا يا خالد، تفرض حراسة على الزمالك وتترك الأندية التي تم من خلالها سرقة الملايين؟ أنت وزير الرياضة زمالكاوى والآن دخلت التاريخ من أوسع أبوابه بعدما فرضت الحراسة على النادى، وأقسم بالله ستدفع الثمن غاليا من جماهير وأعضاء نادي الزمالك”.

وأصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أمس السبت، قرارا بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، وتتكون اللجنة التى شكلها وزير الرياضة من 11 موظف من الوزارة والمديرية، بناء على قرار من النائب العام.

وجاء تشكيل اللجنة كالتالى:

– اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، رئيس اللجنة

– بهاء حنفى وكيل وزارة للرقابة والمعايير

– أحمد صالح مدير الشباب والرياضة بالجيزة.

– محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرياضة

– حسن خلف مدير الرقابة الخارجية على النوادى

– محمد عبد الكريم مفتش مالي من وزارة الرياضة.

– صالح إبراهيم مدير التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة بالجيرة.

– محمد عراقى مفتش مالى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

– عصام الشواطفى مفتش عام المالية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

– زيدان الشلقانى المسئول عن خزينة المديرية.

– محمد رضوان عضو الشئون القانونية بالمديرية.

وكشفت مصادر قانونية، أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرارا بالتحفظ علي خزينة نادى الزمالك، على أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية، من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ، ومعرفة سبب الصرف، وأن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها، منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014، وتم التحفظ على خزينة النادى.

أكدت مصادر أن هناك اتجاه من قبل الجهات المعنية لتجميد عضوية مجلس إدارة الزمالك الحالى برئاسة مرتضى منصور، لحين انتهاء التحقيقات الجارية الأن بشأن المخالفات المالية للنادى خوفا من قيام مرتضى منصور بعرقلة مسار التحقيقات، خاصة بعد قيامه بتحريض الموظفين اليوم لمنع الجهات الرقابية من دخول النادى وجرد الجزينة.

وقرر مكتب النائب العام لنيابة الأموال العامة العليا اليوم السبت، تشكيل لجنة لإدارة شئون الزمالك المالية، مشكلة من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأصدر المهندس خالد عبد العزيو وزير الشباب والرياضة منذ قليل، قرارا بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، وتتكون اللجنة التى شكلها وزير الرياضة من 11 موظف من الوزارة والمديرية.

وكشفت مصادر قانونية، أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرارا بالتحفظ علي خزينة نادي الزمالك، على أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية، من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ، ومعرفة سبب الصرف، وأن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها، منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014، وتم التحفظ على خزينة النادى.

ونفت مديرية أمن الجيزة الأنباء التى ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وقال أيمن يونس لاعب نادي الزمالك الأسبق، أن الأوضاع التي يشهدها النادي حاليا صعبة للغاية ولا تليق بقيمة ومكانة القلعة البيضاء في الكرة المصرية.

وأكد “يونس” أن الحل الوحيد للوضع الحالي أن يتحمل كل شخص مسئولياته ويتم تطبيق القانون على الجميع، نظرا لأننا نعيش في دولة مؤسسات ويخضع كل ما فيها للقانون، معربا عن أمله في أن تنتهي الأمور بهدوء دون أن تكون هناك إدانة لأي مسئول داخل النادي حتى لا يؤثر ذلك على سمعة كيان نادى الزمالك.

بناء على قرار النائب العام بتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة لادارة الشئون المالية لنادى الزمالك، أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة منذ قليل، قرارا بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، وتتكون اللجنة التى شكلها وزير الرياضة من 11 موظف من الوزارة والمديرية.

وجاء تشكيل اللجنة كالتالى:

– اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، رئيس اللجنة

– بهاء حنفى وكيل وزارة للرقابة والمعايير

– أحمد صالح مدير الشباب والرياضة بالجيزة.

– محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرياضة

– حسن خلف مدير الرقابة الخارجية على النوادى

– محمد عبد الكريم مفتش مالي من وزارة الرياضة.

– صالح إبراهيم مدير التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة بالجيرة.

– محمد عراقى مفتش مالى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

– عصام الشواطفى مفتش عام المالية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

– زيدان الشلقانى المسئول عن خزينة المديرية.

– محمد رضوان عضو الشئون القانونية بالمديرية.

وكشفت مصادر قانونية، أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرارا بالتحفظ علي خزينة نادي الزمالك، على أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية، من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ، ومعرفة سبب الصرف، وأن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها، منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014، وتم التحفظ على خزينة النادى.

وكانت الأموال العامة أرسلت خطابًا إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مساء اليوم السبت، تطالبه بتشكيل لجنة مختصة من مديرية الشباب والرياضة، لإدارة نادي الزمالك ماليا، وطالبته بموافاتها بقرار تشكيل اللجنة.

وجاء نص الخطاب الذى أرسل لوزير الشباب والرياضة:

بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وبالإشارة لقرارنا بضبط كافة سجلات حركة خزينة نادى الزمالك، وكافة مستندات حسابات النادي، وحصر كافة المبالغ المالية الموجودة بخزينة النادي، فقد صدر قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، لإدارة الشئون المالية للنادي لحين انتهاء التحقيقات.

قررت الجهات الرقابية تشميع خزينة نادى الزمالك والإدارة المالية، والتحفظ عليهما لحين فحص الأوراق، وتقوم اللجنة حاليا بجرد الخزينة، وتم إغلاق مكتب الاشتراكات أيضا.

وحضر المستشار أحمد أبو الخير وكيل النائب العام والمسئول عن التحقيق في قضية حسابات النادي، والمحامي العام لنيابة الأموال العامة لمتابعة سير القضية، بعد محاولات موظفى نادى الزمالك تعطيل لجنة النيابة وجهاز الكسب غير المشروع من ممارسه أعمالها، مماا دفع اللجنة للاستعانة بقوات من الشرطة لتمكنها من دخول مبنى الادارة المالية والتحفظ على خزينة النادى.

وأصدرت النيابة العامة، منذ قليل، قراراً بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، في ظل التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وأرسلت الأموال العامة، خطابًا إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، تطالبه بتشكيل لجنة مختصة من مديرية الشباب والرياضة، لإدارة نادي الزمالك ماليا.

وطالب مكتب النائب العام وزير الشباب والرياضة موافاته بقرار تشكيل اللجنة.

بينما تواجد مرتضى منصور رئيس النادى منذ حضور اللجنة، وحشد عمال واعضاء النادى الموالين له امام خزينة النادى فى محاوله منه لمنع اللجنة من ممارسة اعمالها.