ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأنديةمازالت تداعيات قضية حل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصرى فى ظل الطعون المقدمة من جانب أحمد النحاس المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأخيرة مستمرة داخل أروقة الاتحاد بشكل خاص والاتحادات بشكل عام.
و قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى، تأجيل النطق في حكم حل اتحاد كرة اليد إلى يوم 12 مارس المقبل، بناءً عن الطعن المقدم من أحمد إيهاب النحاس، المرشح السابق على الانتخابات، وأسفرت عن فوز هشام نصر برئاسة اتحاد اليد.
وكان المركز قد أجل النظر فى الطعن مرتين، بسبب عدم تقديم اتحاد اليد لاستمارات الانتخابات فى 12 فبراير الجارى، كما طلب النحاس الاطلاع على محضر الجمعية العمومية.
وفجر هادي فهمي مرشح رئاسة انتخابات اليد الأخيرة أكثر من مفاجأة حول الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 18 نوفمبر الماضي.
وبدأ هادي فهمي حديثه في تصريحات خاصة لـالأهرام المسائي بتأكيد أن الصمت أمام الانتهاكات التي طالت القوانين واللوائح وتسببت في عوار الانتخابات الاخيرة التي فاز فيها هشام نصر.. وأكد أن الصمت علي ما جري داخل المنظومة الرياضية هو اشتراك في الجريمة وعلي كل ذي ضمير أن ينهض ويواجه هذا الخلل الرهيب الذي أصاب الوسط الرياضي بالوهن والضعف وبات يعرض سمعة الرياضة المصرية للخطر في وقت تسعي الدولة( قيادة وشعبا) لتصحيح كافة المسارات وفق خطة الإصلاح.
وقال إن ما حدث في انتخابات اتحاد اليد لا يمكن السكوت عليه مطلقا لأنه لم يخالف القانون واللوائح فحسب، بل وانتهك المسار الأخلاقي للتنافس علي مناصب تطوعية لا مكاسب شخصية من ورائها, بل هي لخدمة الوطن، ومن غير المنصف أن نكتفي بدور المشاهد ونصمت علي كل الخروقات التي تمت قبل وأثناء الانتخابات إلي جانب ما يحدث الآن في الدعوي التي رفعها أحمد النحاس مرشح منصب النائب التي كشف فيها بطلان الانتخابات لأسباب جوهرية لا يمكن أن يتجاهلها أحد.
وأضاف فهمي أنه يرفض شخصنة هذا النوع من القضايا والمهم عنده هو إرساء مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التلاعب بإرداة الجمعيات العمومية لأنها الأصل في اختيار من يدير الاتحاد شريطة أن يكون الاختيار وفق القانون واللوائح ودون فرض أي ضغوط من أي نوع, مشيرا إلي أنه يتابع منذ فترة قضية بطلان الانتخابات ودرسها جيدا, وتأكد من أن كل المخالفات المطروحة للتقاضى تكفي لحل مجلس إدارة الاتحاد بداية من ترقيم الاستمارات ومرورا بضم أندية وهيئات لعضوية الجمعية العمومية في شهر اغسطس الماضي والسماح لهم بالتصويت في الانتخابات قبل أن يمر على عضويتهم عام ميلادى كامل.
وطالب هادي فهمى جميع المؤسسات الرياضية الكبري بما فيها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بالوقوف علي مسافة واحدة من المتخاصمين وألا يشعر أحد طرفى النزاع انه يركن الي ظهر يحميه حتي لو كان ذلك ضد اللوائح لأن حماية النصوص القانونية وتطبيقها بشكل شرعي اهم بكثير من الأسماء والأشخاص.
ومضي رئيس الاتحاد الاسبق فى كلامه عن دواعى بطلان الانتخابات في أكثر من اتحاد رياضى، وقال إن هذه نتيجة طبيعية لحالة الفوضي التى تعتري هذا الوسط بسبب نقل صلاحيات وزارة الشباب والرياضة بكل مؤسساتها وفروعها في المحافظات المختلفة إلي اللجنة الاوليمبية تلك الجهة المنتخبة من عدة افراد ليس لديهم الدراية الكاملة عن العدد الكبير والضخم من المؤسسات الرياضية المترامية في كل أنحاء الجمهورية متسائلا.. كيف نرضي المؤسسات الرياضة الدولية علي حساب القانون المصري.. وبأي طريقة تستطيع اللجنة الأوليمبية أن تدير منظومة بهذا الحجم؟؟ وكيف لها أن تدير انتخابات الأندية والاتحادات في توقيت واحد؟؟ وهذا كان السبب الرئيسي في بطلان انتخابات كثيرة بعد إصابتها بالعوار نتيجة الأخطاء الإجرائية التي تغاضت عنها اللجنة في البداية وتركت كل اتحاد يفعل ما يحلو له.
وأضاف فهمى انه لا يوجد شخص منصف في مركز التسوية وفض المنازعات ينكران العملية الانتخابية باتحاد اليد شابها عوار يؤدى إلي بطلانها وفقا للقانون واللوائح وكشف هذا العوار استمارات التصويت التي حملت أرقاما مسلسلة بعدد أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم وهذه الأرقام مكتوبة بخط اليد وكانت عملية ترقيم الاستمارات متعمدة لمعرفة صاحب كل استمارة وإلي أي المرشحين منح صوته, وبالتالي تعرض مندوبو الاندية لضغوط في اختياراتهم.. ويوجد في قانون الرياضة واللائحة (المادة 26 من لائحة النظام الاساسي للاتحاد)، والتى تنص علي أن كل بطاقة انتخابية غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو تحمل علامة أو إشارة تدل علي شخصية الهيئة عضو الاتحاد تعتبر باطلة وأراد المشرع أن يؤكد مبدأ مهما وهو تحقيق السرية للناخبين والتي تمنحه الحرية أثناء الإدلاء بصوته الانتخابي فلا يمكن لأي وسيلة التعرف علي صاحب البطاقة الانتخابية, وبالتالي لن يكون الفائز أو الخاسر علي علم بمن كان معه أو ضده وهو ما يغلق أبواب الفساد الانتخابي.
وأشار إلي أنه بعد مراجعة البطاقات الانتخابية تبين أنه كان مسجلا بها رقما مسلسلا مكتوبا بقلم جاف رغم أنه يمنع وضع أرقام وهذا يخالف البطاقات الموجودة في الانتخابات والأندية الأخري التي جرت بها الانتخابات ولم يكن بها رقم مسلسل.
وقال فهمي إن المشكلة ليست في هوية الشخص أو الجهة التي ارتكبت المخالفة, بل في وجود مخالفة من عدمه ولم يتوقف العوار القانوني الذي ضرب الانتخابات وعرضها للبطلان عند هذا الحد, بل امتد إلي اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم ومراجعة أوراق المرشحين ولم تكن علي الحياد التام بين كل المرشحين لأنها مكونة من الثلاثي( خالد حمودة وهشام نصر ومني أمين) والثاني والثالث كانا ضمن المرشحين في ذات الانتخابات, فهشام نصر كان مرشحا علي الرئاسة ومني أمين كانت مرشحة علي مقعد العضوية, مما جعلهما خصما وحكما لأنهما اتخذا قرارات تخص منافسين لهما وكان من المفترض أن تكون اللجنة محايدة ولا تضم أي مرشح في الانتخابات.
المصادر:
البوابة نيوزالاهرام المسائى
