تنظر اليوم الاحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من وائل عوض المحامى ، و محروس عبدالله، لعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد، و التى يطالبون فيها ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الاهلى بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية المقرر انعقادها بتاريخ 30 نوفمبر الجارى بمقر النادي بالجزيرة والتى من ضمن جدول اعمالها انتخاب مجلس ادارة النادى.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادى بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية و التصويت فيها تنفيذاً للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن، والذى منع اعضاء فرع الشيخ زايد حق حضور الجمعية العمومية.
و ذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حقاً ومركزاً قانونياً أصيلاً لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.
وأضافت الدعوى أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الاهلى الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.
وتابعت الدعوى، أن مجلس إدارة النادي الأهلي دعى بتاريخ 15 أكتوبر الماضى إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجارى، والتى سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى، وقد أعلن المدير التنفيذى للنادي عبر وسائل الإعلام عن عدم توجيه الدعوة لأعضاء فرع الشيخ زايد لحضور الجميعة؛ استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذي طالب النادي الاهلى بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخاصة المادة الثامنة منها التى تحرم أعضاء الفرع من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح.
وسبق وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية قرار اللجنة النهائى بشأن انتخابات الاهلى، وقال إن قانون الرياضة الجديد حصن انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية من النظر أمام المحاكم العادية.
وأن الطعون والأحكام الخاصة بالمؤسسات الرياضية تُنظر وتُحسم أمام مركز التسوية والتحكيم فقط دون غيره، وبالتالى فإن أية طعون أمام المحاكم العادية أو أحكام تصدر وتخص انتخابات الأهلى لها كل الاحترام ولكن لن يستطيع أحد تنفيذها سواء وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية، لأن مركز التحكيم الرياضى هو المختص بذلك.
وأضاف حطب: “على أى شخص أو جهة رياضية متضررة أن تلجأ لمركز التسوية والتحكيم وفقا لقانون الرياضة الجديد. وشدد حطب على أن أى حكم قضائى يصدر لن يؤثر على نتيجة إنتخابات الأهلى لأنها صحيحة مائة بالمائة، وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق على الحكم الخاص بأعضاء النادى فرع الشيخ زايد سواء الذى صدر أو الذى سيصدر لاحقاً، واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لن يعترفا إلا بالأحكام الصادرة من مركز التحكيم الرياضى حسبما ينص قانون الرياضة الجديد”.
وأكد رئيس اللجنة الأولمبية أن أعضاء الاهلى فرع الشيخ زايد ليس لهم حق التصويت لأن اللائحة الإسترشادية التى تجرى عليها انتخابات الاهلى تنص على عدم أحقية أعضاء الفروع فى التصويت إلا بعد سداد القيمة المالية التى تمثل الفرق بين العضو العامل وعضو الفرع لأن عدم المساواة بين هذا وذاك يمثل إهداراً للمال العام.
واختتم حطب تصريحاته قائلا: لا جدوى من محاولات البعض للتشكيك فى انتخابات الاهلى والمؤكد أنها صحيحة وغير قابلة للطعن مهما صدر من أحكام بعيداً عن مركز التحكيم الرياضى.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
