بدأت ازمة نادى لاجون بالاسكندرية عندما طالبت ادارة النادى الاعضاء بسداد مبلغ 40 الف جنية اضافية مقابل تجديد عضوياتهم النادى، على الرغم من سداد الأعضاء لقيمة اشتراك عضوية النادى كاملًا.
حيث فى بداية الالفينات تعاقد الأعضاء مع نادى لاجون المقام على جزء من أرض الحديقة الدولية التابعة لمحافظة الإسكندرية، بعد الإستعلام عن كافة إجراءات التعاقد، والتى أفادت بأنه المحافظة اعطت الارض للشركة كحق انتفاع ينتهي بنهاية عام 2018، وأن الأعضاء ليس لهم أى علاقة بانتهاء العلاقة التعاقدية بين المحافظة وإدارة النادى (الشركة) حيث بعد انتهاء التعاقد ستئول الارض بما عليها للمحافظة وسيظل الاعضاء كما هم بناديهم حتى يتم منحها لشركة اخرى او يتم وضعه تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة وهذا ما يتمناه اعضاء النادى وما وعدتهم به ادارة الشركة قبل تعاقدهم على عضوية النادى بان النادى سيئول الى اشراف الشباب والرياضة فى 2018 بعد انتهاء مدة حق الانتفاع للأرض.
و حيث ان عقد حق الانتفاع لارض النادى يجب تجديده قبل انتهاؤه بنهاية العام الحالى، قامت إدارة شركة لاجون بتجديد حق الإنتفاع لمدة أخرى تصل إلى 30 عام، وطالبت أعضاء النادى بسداد ما يقرب من 40 ألف جنيه نظير عدم إنهاء التعاقد الذي ينتهى بنهاية حق الانتفاع في ديسمبر 2018 وإلا يعتبر التعاقد منتهيا وملغيا، وهو ما اعتبره الأعضاء عملية نصب وخداع من قبل إدارة النادى.
ولجأ اعضاء النادى الى تحرير توكيلات لمحامين وارسال انذارات على يد محضر بالمحكمة بانذار ادارة شركة لاجون بالرد على الاعضاء فى خصوص ملكية ارض النادى وترخيص النادى، وذلك قبل ان يتحرك الاعضاء فى مواجهة النادى قضائيا.
و قدم أعضاء فى نادى اللاجون شكوى إلى محافظ الإسكندرية، اللواء رضا فرحات، و وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، ضد إدارة المنتجع، بسبب الإعلان عن انتهاء مدة تعاقدهم في 2018 وعودته ملكيته للوزارة، ما يعنى اشتراك الأعضاء من جديد.
وهذة احدى شكاوى اعضاء النادى لرئاسة مجلس الوزراء بخصوص نادى لاجون:
معالي المهندس /رئيس مجلس الوزراء
السيدالدكتور /محافظ الاسكندرية
السيد اللواء /رئيس هيئة الرقابة الادارية
نلجا لسيادتكم لاستيضاح امر تجديد عقد نادى لاجون للمستثمر لمدة ثلاثون عاما بمبلغ مليار جنية و انتشار ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صورة للسيد المحافظة وصورة لمعالي رئيس مجلس الوزراء لاثبات ذلك الكلام فلجأنا لسيادتكم لنتفهم دلك الموضوع وخاصة اننا نتعرض لعملية ابتذاذ بسبب ذلك حيث ان المستثمر فرض مبالغ مالية علي الاعضاء تقدر بالالاف وبدون تقديم مستندات دفع او اظهار اي اوراق رسمية تثبت صحة كلامة واننا بالبحث فذ القانون وجدنا انة
في حالت التجديد لابد من الاتي :
لابد من انتهاء العقد القديم وهذا لم يثبت قانونا لان العقد ينتهي في 31/12/2018اي متبقي عام ونصف من العقد القديم واي مبالغ مالية يتم تحصيلها مقابل التجديد يصبح نصب وتحصل علي مبالغ مالية بدون حق وخاصة عدم اصدار النادي ايصال بالتحصيل
ثانيا بالرجوع لقانون المزايدات والمناقصات الخاص بالمرافق العامة فأنة لايتم التجديد الا بعد اجراء مزايدة عامة وترسوا علي اعلي مبلغ وفي حالة اجراء مزايدة عامة او عن طريق المظاريف المغلقة ويعلن عنا وهذا لم يحدث او يعلن عنة ويترتب علي ذلك اهدار مال عام وعوار قانوني بالعقد ينفسخ بة العقد
ونحن اذا نلجا لسيادتكم نحن 22الف عضو لاننا علي ثقة من حرثكم علي مصلحة المواطنين ومصلحة الوطن نرجوا من سيادتكم الافادة حتي يتثنا لنا اتخاذ اجراءت قانونية نستطيع بها الحفاظ علي حق 22الف اسرة
مقدمة لسيادتكم 22الف عضو و88الف اسرة
وقال الأعضاء في شكواهم لمحافظ الأسكندرية: «قمنا بالاشتراك في النادي من مدة عشر سنوات وأخبرتنا إدارة النادي عند التعاقد أننا في حالة انتهاء عقد الانتفاع مع محافظة الاسكندرية ستنتقل أرض النادى لوزارة الشباب والرياضة بالأعضاء».
وأضافوا: «عندما طلبنا عقود الإشتراك فلم يقدموا بأي ورق رسمي حتي لا نعرف حقوقنا وأننا وقعنا في أيديهم فريسة عندما قاموا بوضع كلمة – أثناء التجديد تنتهي العضوية والاشتراك – وهو فخ سقطنا فيه ما يعني أننا مضطرون للإشتراك من جديد بعد عودة الملكية لوزارة الشباب والرياضة».
«نطالب بالاستمرار في عضوياتنا وعدم إلغاء الاشتراك، لأنه حق لنا، دفعنا مقابله أموالا، ووقعنا عقودًا وليس من حق أحد طردنا».
Save
Save
Save
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
