مشاكل الأعضاء

انه فى يوم السبت الموافق 25 مارس 2017 حضر أكثر من 50 عضوا اجتماع الاعضاء الذى دعونا له للاتفاق النهائى على خطوات الاعضاء لاسترداد حقوقهم فى النادى بسبب عدم الرد على شكواهم وسماع اصواتهم كما يجب ان يكون، و بعد ان رفضت ادارة النادى والشركة تشكيل لجان اعضاء معتمدة بالانتخاب و بصلاحيات تمنحها سلطة تساعدها على تطوير وتحسين النادى وحل مشكلات الاعضاء، وبعد ان رفضوا اعطاءنا لائحه النادى التنفيذية ولائحة الانشطه الداخليه وكذلك قرارات مجلس ادارة الشركة الاخيرة، و بعد ان حاولنا معهم على مدار أكثر من شهر فى ذلك، وبعد ان رفض الاعضاء المشاركين اجتماعاتنا بالاغلبيه عدم العامل مع ادارة النادى والشركة لان مفيش فيهم فايدة ويأسوا من الحاولات معهم، لم نجد امامنا سوى القضاء كما قرر الاعضاء باغلبية الحضور وبإجمالى توقيعات 150 توقيع على مدار الفترة من 20 فبراير وحتى 25 مارس 2017

و اتفق الاعضاء بالاجماع على التحرك الفورى فى الاتجاهات التالية:

1- رفع دعواى قضائية لفصل النادى عن الشركة و لانه يقبل عضويات غير عاملين بالشركة وبالتالى اصبح مال عام ويجب ان يخضع للأجهزة الرقابيه المعنية ويتعين له مجلس ادارة منفصل عن الشركة يضم فى تشكيله نسبه من الاعضاء الغير العاملين بالنادى طبقا لنسبه عضويتهم بالنادى بميزانية منفصلة يكون اعضاء النادى رقيبا عليها.

2- التحرك فى حقوق الـ 2000 عضو مؤسس الذين لهم حق حضور الجمعية العموميه للشركة والتصويت على اختيار أعضاء المجلس والاطلاع على ميزانية الشركة كما اقترح السيد الدكتور وليد عبد العزيز ووافقت الاغلبية.

3- التحرك فى اتجاة نقابة العاملين بقطاع البترول كما اقترح السيد العضو محمد طة ووافقت الأغلبية.

4- تقديم شكاوى وبلاغات باسماء الاعضاء فى كل الجهات المختصة بمراقبه الخدمات المقدمة للمواطنين مثل حماية المستهلك والرقابة الادارية والاموال العامة.

وسيبدأ تحرك اللجنة المؤقته الذى سيتم تفويضها فى اجتماع 8 ابريل 2017 وانتخاب اعضاء منا يتم تفويضهم متابعة الاجراءات السابقة مع جهاتها المختصة مثل المحامين و الاعضاء المتطوعين بالاقتراحات السابقة. (اجندة اجتماع 8تفويض الأعضاء 8إبريل 2018)

 

 

بدأت الانتفاضة الثانية لأعضاء النادى منذ انتفاضتهم الأولى فى سبتمبر 2012 بسبب سوء احوال الخدمات والانشطة الاساسية والترفيهية بالنادى وبرغم وعود ادارة الشركة والنادى حينها بتنفيذ طلبات الاعضاء الا انه الى يومنها هذا ونحن اليوم فى 28 فبراير 2017 مازال الوضع على ما هو عليه بل ازداد سوءا و وصل الامر الى التنكيل بالعضو (خ.ع) طالب بحقه وحق زملاؤه فى ترابيزة تنس طاولة بديله لحين افتتاح قاعة التنس الموعودين به من الادارة منذ اكثر من سنة و لانهم رأوا فى العضو مثابرة ومطالبة بحقوق الاخرين تعمدوا تعطيل تنفيذ طلبه وتم اغلاق الترابزيه الجديدة بعد ساعة واحدة من افتتاحها بالعند بين ادارة النادى والعضو لأنه شكاهم بسبب عدم وفائهم بوعدهم وعدم التزامهم مع العضو بالموعد الذى حددوه لافتتاح القاعة.

ونظرا لأن العضو صمم على حقوقه وصمم على محاسبة المقصرين تم التنكيل به وتحويلة للتحقيق بتهمه انتقاد الادارة بشكل غير لائق على الفيس بوك عندما اتهمهم بعدم احترامهم لمطالب العملاء الأعضاء، وتم ايقاف عضويتة لمدة شهر وعندما حضر للنادى مع زوجته للسؤال عما حدث وكيف يتخذون قرارا مثل هذا دون سند ودون تحقيق حقيقى بحضور محامى مع العضو ولكنه فوجىء بمنعه من الدخول من البوابة الرئسية بالقوة وفوجىء العضو بتعليق صورته بغرفه الامن وبجوار الصورة قرار ايقاف العضو فدخل العضو غرفة الامن وانتزع صورته و حينها فوجىء العضو بسايس البارك خارج النادى والغير عامل بالنادى يعتدى عليه ويجذبة بقوة الى خارج النادى !!؟

و ذهب العضو ومعه عضو اخر رأى الواقعة و حررا معا محضر بقسم شرطة التجمع ضد مدير النادى وامن البوابة و سايس البارك بتاريخ 28 فبراير 2017، و بعد نحرير المحضر طلبت الشركة العضو الحضور للتفاوض معه للتنازل عن المحضر والغاء الايقاف ولكن العضو رفض ذلك ووافق على التنازل مقابل اعتذار رسمى من مدير النادى له وزوجته ويتم تعليقه بجوار قرار الغاء قرار الايقاف على بوابة النادى وبالفعل استجابت الشركة واوصت مدير النادى بتعليق اعتذار رسمى للعضو، ولكن بعد ان خرج العضو من النادى فوجئنا بنزعهم اعتذار المدير من على البوابة.

ولكن ماذا لو لم يتضامن عضو اخر رأى الواقعة مع العضو خ.ع وذهبا معا وحررا محضر ضد النادى ؟ لمازال العضو موقوفا وقد يكون ازداد الامر سؤا بالغاء عضوية وايقافها.

ومن هنا انطلقت مجموعة من الاعضاء فى تكوين اتحاد لأعضاء النادى لان فى الإتحاد قوة وباتحاد الاعضاء سيحافظون على حقوقهم لان الجميع سيخشى من اتحادهم وسيفكر الاف مرة قبل اتخاذ اى قرار قد يثير اعتراضهم.

 

اتهمت مياسر تاج الدين، شركة بتروسبورت المالكة لمنتجع “Sky Resort” بالتجمع الخامس، بالنصب في مبلغ عربون المقدم لحجز قاعة أفراح لحفل زفافها، ونشرت شكواها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وأكدت العروس أنها اتفقت على ترتيبات الفرح مع مسؤول التعاقد، الذي قابلته وزوجها 4 مرات مختلفة، ووقعت عقد القاعة ودفعت مقدم الحجز، ولكنها فوجئت به لاحقا ينكر أنه رآها قبل ذلك، ويؤكد أنه لم يتم معه أي اتفاق بخصوص الفرح، وعندما طلبت استرداد المبلغ، رفض أيضا، على حد قولها.

كما اتهمت موظفى الشركة بالتعدى بالقول عليها وعلى زوجها وانهم كانوا على وشك التعدى عليها بالضرب ايضا.