اعضاء الأندية

أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في الإذاعة الداخلية للنادي عن إيقاف احدي العضوات لمدة 3 شهور بسبب التدخين داخل النادي.

وأكد مرتضي منصور أن العضوه اعترضت علي قرار منع التدخين بالنادى، وقالت “انا حره”.

وكان رئيس الزمالك قد أصدر قرار خلال الفترة الماضية بمنع التدخين داخل النادي وعقوبة ايقاف 3 شهور للمخالف له، مشددا علي أنه متمسك بتنفيذ هذا القرار.

رصدت لجنة فحص العضويات المسنتثناة بنادى الزمالك المشكلة من وزراة الشباب والرياضة وجود 260 مليون جنيه مديونيات للنادى لدى أعضاء لم يسددوا قيمة العضوية.

كما كشف تقرير اللجنة عن وجود 2500 عضوية مستثناة بالأمر المباشر من رئيس النادى مخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى مايو 2017، ومن ضمن هذه العضويات أعداد كبيرة ليس لهم أى صفة.

كشف راجح وهبة نائب رئيس نادى الترسانة أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مدرب الكاراتيه بالنادى المتورط فى رسائل جنسية عبر برنامج التواصل “واتساب” مع إحدى سيدات النادى من أولياء الامور، حيث اتهمه بالإساءة لأحد أعضاء مجلس الادارة.

وقال نائب رئيس الترسانة إنه طلب فى البلاغ التحقيق والواقعة التى هزت ارجاء النادى وخلقت حالة من الهلع بين الاعضاء خاصة ان تفاصيل الرسائل تكشف تورط بعض المسئولين بالنادى، لذلك طلب التحقيق مع مدرب الكاراتيه.

وكانت حالة من الغضب قد سادت بين أعضاء نادى الترسانة بعد انتشار رسائل جنسية عبر برنامج التواصل “واتساب” بين أحد مدربى لعبة الكاراتية وسيدة من أولياء الأمور يراوضها عن نفسها ويكشف تورط مسئولين فى فضائج جنسية مع سيدات بالنادى.

تقدم محمد حمودة محامي تركي آل الشيخ، وزير هيئة الرياضة السعودية، ببلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للتحقيق في أوجه صرف 260 مليون جنيه تبرع بها للنادى الاهلى.

وأكد محامي تركي آل الشيخ، بأنه يطالب بتشكيل لجنة من المختصين للتحقيق في أوجه صرف الأموال التي تبرع بها لمجلس الأهلي في الفترة الماضية.

كما سبق وتقدم سمير صبري المحامى ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأضاف صبري فى بلاغه أن محمود الخطيب خالف المادة 24 من قانون الانتخابات التي تحظر الدعم النقدي أو العيني للحملات الانتخابية العامة ـ النقابات ـ الأندية ـ الجمعيات من أي شخص اعتباري أو دولة أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي وأن هذا التمويل يترتب عليه وبالضرورة اعتبار انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الخطيب باطلة بخلاف تعرضه للمسائلة القانونية إعمالاً لأحكام المادة 106 من قانون العقوبات.

وأوضح صبري في بلاغه أنه من الثابت أن هناك قنوات شرعية بنكية في مصر لتحويل الأموال من الخارج إلي الداخل والدعم في الانتخابات لا يعطي الفرصة لجميع المرشحين في عرض أرائهم وقد يكون هذا إجحافاً في حق الناخب وليس المرشح وكما أسلفنا فإن التوصيف القانوني لاعتراف شخص بتمويل حملة انتخابية داخل مصر مخالف للقانون وقدم صبري كافة المستندات والاسطوانات المدمجة المؤيدة لبلاغه.

أعلن أعضاء الجمعية العمومية بنادى المصرى البورسعيدى عن اكتمال العدد القانونى من التوقيعات لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس ادارة النادى برئاسة سمير حلبية، بعد الأزمات الأخيرة التى شهدها النادى.

واستند أعضاء الجمعية العمومية على المادتين 19و 20 من اللائحة الذى ينص على حضور 50% من الأعضاء، وذلك لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة، وهو ما أعلن عنه أعضاء المصرى بتخطيهم لهذا العدد .

ويتوجه بعض أعضاء المصرى خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مدير عام النادى لتسليمه مذكرة على يد محضر لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية، وفى حال رفضه الاستلام سترفع المذكرة إلى اللجنة الأولمبية للدعوة للجمعية العمومية طبقا لقانون الرياضة.

ويذكر أن ياسر سالم النائب الثانى لرئيس النادى المصرى ومحمد قابيل عضو مجلس الادارة فوق السن، تقدما باستقالتهما من مجلس الإدارة بعد الأزمات الأخيرة داخل النادى البورسعيدى.

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضد وزير الشباب والرياضة، ضد عدد من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية والعقارية، حصلوا على قطع أراضي لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وإنشاء أندية وأدعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية نادي رياضي من أجل أن يمارس أبناءهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل إستمتاع اسرتهم بنادي اجتماعي، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.

وتابعت فايقة فهيم، “أعضاء الأندية الخاصة سددوا مبالغ طائلة ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد “سبوبة” تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة في وزارة الرياضة”.

وأضافت فايقة فهيم، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتي نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثاني من الأندية هو أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا..، ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هي أيضًا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، لتكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.

واستطردت فايقة فهيم، “فلا يحق لأعضاء هذه الأندية أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة ولا يحق لأي عضو الشكوى من أي شيء لأنها خارج نطاق سيطرة الوزارة والجهات المعنية، فما علي مالك النادي سوى إشهار شركة في وزارة الاستثمار وشراء قطعة أرض مدعومة من الدولة تحت زعم إنشاء نادي رياضي، وتبدأ جمع مبالغ ضخمة للاشتراك في الأندية دون أدني رقابة من أحد”.

وأشارت عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن قانون الرياضة الجديد نص في المادة 72 التي تنص على أنه لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص، كما أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادي سماش وبلاتينيوم وجميعهم بالقاهرة الجديدة، والتي تتنصل وزارة الرياضة من مسؤوليتها وترفض التدخل في شؤونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.

وتابعت فايقة فهيم: “لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون ولن يلجأوا إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة”.

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، عضوي النادي الأهلي، والتي تطالب ببطلان انتخابات النادي الأهلي الأخيرة التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ، بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

قام عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي المصرى البورسعيدي بجمع توقيعات الاعضاء من أجل سحب الثقة من مجلس إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية، بعد الأزمات الأخيرة التى شهدها النادى على مستوى الفريق الأول لكرة القدم ومنها أزمة عدم توفير الصفقات المطلوبة للجهاز الفنى بقيادة حسام حسن أو المعسكر المطلوب للفريق.

وقام الاعضاء بطباعة استمارة بطلباتهم، يوقع عليها أعضاء الجمعية العمومية للنادى البورسعيدى لسحب الثقة من مجلس حلبية، واعلنوا أن الحملة مستمرة انتظارا أن يبلغ عدد الرافضين لتواجد مجلس حلبية العدد القانوني لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس إدارة نادي المصرى.

وكان ياسر سالم نائب رئيس النادي المصرى ومحمد قابيل تقدما باستقالتهما من مجلس الادارة بعد الأزمات الأخيرة داخل النادى.

يذكر ان لائحة النظام الاساسى للنادى المصرى تتيح لاعضاء الجمعية العمومية للنادى سحب الثقة من بعض أو كل اعضاء مجلس الادارة والدعوة لعقد انتخابات جديدة فى أقرب جمعية عمومية عادية، بشرط أن يتم جمع توقيعات نصف عدد الاعضاء الذين يكتمل بهم النصاب القانونى للجمعية العمومية للنادى المصرى والمقدر عددهم بحوالى 5 ألاف عضو لهم حق حضور الجمعية العمومية، ما يعنى ضرورة جمع 2500 توقيع لعقد الجمعية العمومية وسحب الثقة من مجلس الادارة.

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، عن لجنة إعداد مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، وعضوية كل من، العامري فاروق نائب رئيس النادى، وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الادارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، والدكتور سعد شلبي مستشار التسويق والتشريعات الرياضية، ومحمد فتحي ممثل الشئون القانونية.

وأضاف أن اللجنة تعقد اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة آخر التصورات المتعلقة بمشروع لائحة الأهلي الخاصة، وتبادل وجهات النظر قبل العرض على مجلس الإدارة.

ويحضر الاجتماع محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للاطلاع على ما تم الوصول إليه بشأن اللائحة الجديدة، لتكون بدلًا من اللائحة الاسترشادية، ليصبح لـ “عائلة الأهلي” لائحة خاصة، يتم العمل بها بعد استفتاء ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن يحدد مجلس إدارة النادي موعدًا لدعوة أعضاء الجمعية العمومية، للتصويت على اللائحة الجديدة، عقب الانتهاء منها، حيث تعمل اللجنة على إصدار لائحة تليق بالأهلي وتاريخه.

ويذكر أن نادي الاهلى فى عهد المجلس السابق برئاسة المهندس محمود طاهر، قام بإعداد لائحة خاصة وعقد جمعية عمومية خاصة للتصويت عليها فى أغسطس الماضى، وحضرها نحو 15 ألف عضو ووافقوا عليها، ولكن اللجنة الأوليمبية رفضت اعتماد الجمعية الخاصة للأهلي، نظرا لإقامتها على يومين بدلا من يوم واحد.

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، بطلب إحاطة بشأن انتشارات عصابات خطف الأطفال بالنوادي الرياضية، حيث بدأت ظاهرة غريبة تجتاح الأندية الرياضية لاسيما الأندية الخاصة منها أيضا ألا وهي خطف الأطفال من داخل حرم النادي على مريء ومسمع من الأمن بوابات الدخول والخروج بالنادى.

وقالت النائبة، “أن عصابات خطف الأطفال بدأت تجتاح الاندية، وبدأت بنادي وادي دجلة المعادي، فبعد محاولة خطف طفلة منذ شهرين بنادي وادي دجلة بالمعادى، تكررت محاولة أخرى لخطف الأطفال ولكن هذه المرة بشكل منظم يوحى بأنه تشكيل عصابي متخصص لخطف الأطفال”.

وأضافت:،الغريب فى الأمر أن هناك فيديوهات متداولة ترصد شكل هذه العصابات وطريقة الخطف، حيث ترصد الفيديوهات مجموعة شباب منتحلين صفة مصورين تليفزيون والجائزة تيشيرت لمحمد صلاح في محاولة لاستدراج الطفل للخارج للحول على الجائزة ثم تتم عملية الاختطاف.

وتابعت، هناك تقصير واضح من جانب أمن الاندية والتى تفرط فى أطفالنا ولا تكترث لبحث هوية المتسللين إلى الاندية، إذا استمر الحال هكذا سنجد الاندية الرياضية وكرا لعصابات خطف الأطفال، وارض خصبة لتنفيذ هذه المخططات.

واختتمت بمطالبة وزارة الشباب والرياضة بالتصدي لهذه الظاهرة وإجراء حملات متابعة وتفتيش للتأكد من أن هناك تأمين كامل على بوابات وداخل النوادي لحماية أطفالنا من مافيا عصابات السرقة.

جاء ذلك بعد أيام من واقعة وادى دجلة فرع المعادى، حيث نشر أحمد حنفى احد اعضاء نادى وادى دجلة، مقطع فيديو اثناء تواجد قوات الشرطة فى النادى للتحقيق فى محاوله خطف ابنته.

وقال “حنفى”، “ان مجموعة شباب عاملين نفسهم بيصوروا برنامج، والجايزة تيشيرت لمحمد صلاح وهيسلمها مندوب بره النادي في محاولة لا ستدراجها، وبالصدفة كانت والدتها بتكلمها فقالت لها ماتطلعيش وصرخت البنت فجريوا والامن والكونترول ماجابش حد منهم.

واتهم “حنفى” ادارة النادى بالتسيب والاهمال الذى ادى الى وجود مروجى المخدرات بداخل النادى بالاضافه لعصابات لخطف الأطفال.

وأضاف “حنفى”، بالاتصال بالنجدة حضر معاون مباحث المعادي ووجه لهم اللوم ان ده مش أول بلاغ وتم عمل محضر رسمي وجاري عرض الامر علي النيابة لتفريغ الكاميرات والبنت في حالة نفسية سيئة.