اعضاء الأندية

أكد لمصدر مطلع لجريدة الوطن سبورت، أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك طلب من 29 عضواً بمجلس النواب، كان منحهم عضوية فى نادى الزمالك، التضامن معه فى تقديم استجواب ضد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بسبب قراره بالتحقيق فى أزمة فتح حساب شخصى باسم هانى زادة عضو مجلس الزمالك لاستقبال اموال النادى بدلا من حساب النادى.

كما أكد مصدر داخل الزمالك أن “منصور” طلب من الموظفين والعمال فى النادى عمل وقفة احتجاجية اليوم داخل النادى ضد الوزير، واستغلال وجود وسائل الإعلام لحضور مؤتمره الصحفى المقرر له اليوم.

وينتظر أن تحضر اليوم لجنة من الرقابة الإدارية لعمل جرد لخزانة النادى، والاطلاع على الأوراق المالية الخاصة بحسابات نادى الزمالك والأموال التى تدخل وتخرج من الخزانة، فى ظل إعلان رئيس النادى عن وجود 200 مليون جنيه فى خزانة النادى حالياً.

نقلا عن جريدة الوطن سبورت

دعا مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لجمعية عمومية غير عادية خلال الشهر المقبل، وذلك لحل أزمة الحجز على أرصدة النادى، وتصويت الاعضاء على وضع اموال نادى الزمالك فى حسابات النادى بالبنوك بدلا من وضعها فى حساب شخصى باسم عضو مجلس الادارة هانى زادة.

ويواجه مجلس إدارة نادى الزمالك أزمة كبيرة بسبب فتح حسابات خاصة يتم تحويل أموال النادي لها، وذلك للهروب من ازمة الحجز على أرصدة النادى من قبل ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق، وهو ما يعد أمر غير قانونى قد يعرض أعضاء مجلس إدارة الزمالك للمساءلة القانونية.

وقال ملاتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة “أون سبورت” :”سأقدم استقالتى انا والمجلس بالكامل حال قيام الجمعية العمومية بمطالبتى بوضع الأموال في حساب الزمالك”.

وتابع: “بمجرد دخول الأموال إلى حسابات النادي سيتم مصادرتها ولن نتمكن من التصرف فيها، فلن نجد أي أموال لدفعها للعمال، أو أموال لشراء الصفقات ولدفع المرتبات، وعندها الزمالك سيهبط إلى الدرجة الثالثة وقتها”.

ووجه تحذير قوي للثلاثى ممدوح عباس وأحمد سليمان وهاني العتال، قائلًا: “لن أقبل بتلك المؤامرة التي تقفوا خلفها وتهدف لغلق النادي وسأقف لكم بالمرصاد”.

ورد هاني العتال، نائب رئيس نادى الزمالك، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس النادي، التي هدد فيها بتقديم مجلس الإدارة بالكامل باستقالته بسبب الحجز على أرصدة النادى في البنوك.

وقال العتال، إنه وعبدالله جورج، عضوا مجلس الإدارة، لن يستقيلا من المجلس إذا رفضت الجمعية العمومية اقتراح فتح حسابات بنكية لاستقبال أموال النادي.

وأضاف “العتال”: “تصريحات مرتضى منصور، عن استقالة المجلس حال رفضت الجمعية العمومية اقتراح فتح حسابات بنكية لاستقبال أموال النادي، تخصه والـ7 بتوعه فقط”.

وتابع العتال: “اجتماع مجلس إدارة الزمالك أمس كان مفاجئًا وليس مرتبًا له”، لافتًا إلى أنه تلقى رسالة على هاتفه بموعد الاجتماع قبل موعده بـ45 دقيقة كان من المفترض أن تخطر الإدارة التنفيذية أعضاء المجلس قبل وقت كاف من موعد الاجتماع.

واستطرد: “حضرت متأخرًا 30 دقيقة، وما علمته أن الاجتماع انتهى في خلال 5 دقائق، مرتضى يتخيل أن قائمته هي التي نجحت في الانتخابات فقط ولا يوجد أي أشخاص آخرين داخل المجلس”.

قرر رئيس نادى الزمالك منع احد اعضاء الجمعية العمومية من دخول النادى وبجانب أنه تم شطب عضويته، ويدعي مصطفى داوود محمد ويحمل العضوية رقم 45288.

حيث اتخذ رئيس الزمالك هذا القرار بسبب ان العضو ووالده تحدثا من قبل عن وجود مخالفات في الميزانية وبعض الأمور الاخرى بالنادى وبمجرد علم رئيس النادى ذلك اتخذ قرار شطبه على الفور ومعه بعض من أقاربه.

ويذكر أن الساعات القليلة الماضية داخل نادى الزمالك شهدت ايقاف 13 عضو ومنعهم من الدخول لأسباب مختلفة والأقرب ان من ضمن الذين تم منعهم من الدخول من أنصار هانى العتال نائب رئيس الزمالك.

وذكر العضو انه تقدم بشكوى لرئاسة الجمهورية ومديرية الشباب والرياضى بالجيزة للتدخل وانقاذهم من مرتضى منصور.

أكدت مصادر لجريدة الوطن سبورت عن بدء ثلاث لجان للتفتيش والمراقبة عملها فى نادى الزمالك، فى سابقة هى الأولى من نوعها، لحصر ما قام به مجلس الإدارة، سواء الحالى، أو المجلس السابق الذى كان يرأسه مرتضى منصور أيضاً.

وتوجد حالياً لجنة لفحص العضويات الجديدة التى قام بعملها رئيس النادى الحالى، والبالغة 16 ألف عضوية مستثناة وفقاً لتصريحات مرتضى منصور نفسه، وتم تشكيل هذه اللجنة من إدارة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة تحت إشراف النيابة العامة بسبب البلاغ الذى تقدم به عدد من أعضاء النادى بسبب الزيادة الكبيرة فى عدد العضويات المستثناة خاصة قبل الانتخابات الاخيرة.

أما اللجنة الثانية الموجودة فى نادى الزمالك، فهى لجنة لفحص الميزانية والتى تقوم بمراجعة تقريرين للجهاز المركزى للمحاسبات عن النادى الأول لعام 2014، والثانى لعام 2015، علماً بأن ذلك التقرير كان قد تضمن بعض الملاحظات حول تحويل العملات الأجنبية للمصرية.

واللجنة الثالثة هى من إدارة التفتيش التابعة لمديرية الشباب والرياضة ويرأسها صالح إبراهيم، وبدأت تلك اللجنة عملها من الخميس الماضى، حيث تقوم بمراجعة محاضر مجلس الإدارة الحالى، الذى انتخب قبل ثلاثة أشهر، فى حين أنه لم يرسل أى محضر لاجتماعات المجلس إلى المديرية، كما ستقوم بعمل مراقبة مالية على نشاط المجلس خلال الفترة الماضية.

وكانت لجنة خبراء من جهاز الكسب غير المشروع تواجدت فى النادى الاسبوع الماضى لفحص أوراق النادى المتعلقة بالبلاغ المقدم من ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، ضد هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، بسبب فتح حساب باسمه لتلقى أموال النادى.

ويذكر ان هناك أزمة كبيرة داخل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بسبب الخطاب الذى اعلنه رئيس نادى الزمالك، والذى يفيد موافقة المديرية على فتح حساب شخصى لهانى زاة لايداع أموال الزمالك فيه، وتم الكشف عن أن هذا الخطاب ليس قراراً حتى يتم تحصينه بعد مرور 60 يوماً، كما يقول رئيس الزمالك، وإنما فتوى من مدير الشئون القانونية رداً على مذكرة ممدوح عباس بشكوى النادى فى هذه القضية، خصوصاً أنها لا تحمل توقيع مدير مديرية الشباب والرياضة أو ختم النسر.

وكان أحمد صالح، مدير المديرية، قام بإرسال خطابين لوزير الشباب ومحافظ الجيزة ضد أحمد زكى، مدير الشئون القانونية، وعماد طه، وكيل الوزارة لشئون الرياضة، لكون المستند الذى نشره الزمالك يحمل توقيعهما، و توعد وزير الشباب والرياضة كل المتورطين بالحساب قانونياً، خصوصاً أن الزمالك يتأخر فى سداد مستحقات الدولة المتمثلة فى الضرائب والتأمينات، بالإضافة إلى أن رئيس الزمالك كان قد قال فى تصريحاته قبل أيام إنه وفقاً لما يقوله الوزير حالياً يصبح مداناً معه فى تلك القضية، كونه أصدر قرارات لاحقة على قرار فتح الحساب، وبالتالى فهو يقر بصحته.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الاحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبدالله، أعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد، والتى تطالب ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى بالامتناع عن قيد أعضاء النادى بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر الجارى بمقر النادى بالجزيرة، لجلسة 25 مارس المقبل.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادى بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذاً للحكم السابق صدوره من المحكمة فى هذا الشأن.

وذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 فى ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد فى حضور الجمعيات العمومية للنادى والتصويت والترشح وممارسة جميع حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاءالنادى الأهلى فرع الشيخ زايد حق ومركز قانونى أصيل لا يجوز إهداره أو التعدى عليه أو تعطيله.

وأضافت الدعوى أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التى عقدها النادى فى 26 أغسطس الماضى، للتصويت على لائحة النادى الأهلى الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائى المشار إليه.

وتابعت الدعوى، أن مجلس إدارة النادى الأهلى دعا بتاريخ 15 أكتوبر المنصرم إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجارى، والتى تم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى، وقد أعلن المدير التنفيذى للنادى عبر وسائل الإعلام عن عدم توجيه الدعوة لأعضاءفرع الشيخ زايد لحضور الجميعة؛ استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذى طالب النادى الأهلى بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخاصة المادة الثامنة منها التى تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية فى التصويت والترشح.

أعلن المكتب الإعلامى لرجل الأعمال ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق عن بيان صحفى للرد على مرتضى منصور بشأن الحجز على أرصدة النادى فى البنوك.

واتهم ممدوح عباس في بيانه الصادر اليوم السبت مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الحالى بالكذب على الرأى العام المصرى والإتجار في العملة وارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون.

و أصدر المكتب الاعلامى لرجل الاعمال ممدوح عباس بيان صحفى للرد على الإدعاءات التى يروجها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى وسائل الاعلام ، ورصد المكتب 4 شائعات اصدرها مرتضى منصور كذبا للرأى العام المصرى ، وجب الرد عليها لحسمها وقطع الشك باليقين ولكى يعلم كل عضو بنادى الزمالك أو مهتم بالشأن الرياضي ماذا يدور بنادى الزمالك من مخالفات مالية وإدارية .

وبحسب البيان تتمثل الشائعات فى الأتى:

١- رصد المكتب الاعلامي أن مرتضى منصور ، يروج فى الإعلام أن السبب وراء قيامه بفتح حساب بنكي شخصي لإيداع أموال نادي الزمالك به هو قيام ممدوح عباس بالحجز على حسابات النادي، والواقع أن ما هذا إلا باطل يراد به حق، لأن ممدوح عباس حجز على حسابات نادي الزمالك بواقع مليون و500 الف جنيه فقط، ولو كان مرتضى منصور سارع بسداد تلك الأموال قبل عام لكان تم إلغاء الحجز، غير أن تعنت مرتضى منصور وعدم سداده الأموال ترتب عليها تصاعد الأزمة الحالية بنادى الزمالك رغم انه يدعى ان بحوزة النادى حاليا 200 مليون جنيه.

٢- رصد المكتب الاعلامى ان مرتضى منصور يروج فى الاعلام أن قضايا ممدوح عباس هى سبب أزمة الزمالك المالية ، ولكن الحقيقة أن الازمة ليست فى قضايا عباس ومستحقاته المالية فقط ، ولكن ايضا فى مديونيات الضرائب والتأمينات والتى كانت قيمتها 74 مليون جنيه عندما ترك ممدوح عباس النادى ، فى حين وصلت فى عهد مرتضى منصور الى 174 مليون جنيه بسبب عدم سداده اية من المستحقات نهائيا ، وهو ما دفع بالضرائب والتأمينات للحجز على ارصدة النادى .

٣- رصد المكتب الاعلامي أن مرتضى منصور يدعي كذبا أن الحسابات الخاصة لنادى الزمالك كانت محاولة للخروج من الأزمة المالية التى يواجهها النادى بسبب الحجز، فى حين أن الحسابات الخاصة كشفت عن عمليات إتجار فى العملة بالسوق السوداء ارتكبها مجلس إدارة مرتضى منصور على خلاف القانون وهو ما تبين رسميا من التقرير المالي لنادى الزمالك فى 2016 والذى أعده مكتب المراقب المالى الشهير حازم عبد التواب، وهى جريمة يعاقب عليها القانون .

٤- إدعى مرتضى منصور كذبا عدم تحريكه أية قضايا بحق نادى الزمالك، فى حين أنه حرك دعوى قضائية من قبل ضد نادى الزمالك وقت أن كان ممدوح عباس رئيس مجلس الإدارة، وطالب باستعادة الأموال التي تبرع بها لصالح النادى، وبمجرد حصوله على الحكم قام ممدوح عباس بإعادة قيمة التبرع له والتى وصلت الى 565 الف جنيه ، حتى لا يتم الحجز على النادي.

ويؤكد المكتب الاعلامى أن ممدوح عباس يكن كل التقدير والاحترام لجمهور نادى الزمالك.

استمرارا لحالة الفساد الرياضى التى يشهدها المجتمع المصرى لعدم تطبيق القانون واستغلال البعض لثغراته لتحقيق ارباح دون وجه حق، فوجىء أعضاء نادى بتروسبورت بالتجمع الخامس برد وزارة الشبابوالرياضة على شكواهم من حاله التدهور التى يشهدها النادى بأن الوزارة ليست جهة اختصاص لان النادى غير مسجل طبقا لقانون الرياضة.

وكان عدد من اعضاء نادى بتروسبورت تقدموا بشكاوى عديدة للشباب والرياضة، يطالبون باستراد أموالهم بسبب التجاوزات التى يشهدها النادى وتدهور فى الخدمات.

وذكر الاعضاء ان ادارة نادى بتروسبورت خدعتهم قبل الاشتراك بأن النادى يشارك فى بطولات الاتحادات الرياضية المختلفة ويحقق بطولات، مستغلا صورة اللاعبة سارة عاصم بطلة العالم الكاراتية مدعيا انها لاعبة نادى بتروسبورت بعكس الحقيقة فهى ليست لاعبة النادى لان النادى غير مسجل فى اتحاد الكاراتية وان الشركة مالكة النادى ابرمت عقد رعاية مع اللاعبة واستغلت اسمها فى خداع المواطنين.

واضاف الاعضاء، أن النادى خدعهم قبل الاشتراك بان النادى يمتلك ستاد عالمى وحمام للغطس ولكن اكتشف الاعضاء ان ستاد بتروسبورت مشروع منفصل تابع للشركة ولا يتبع النادى وليس لهم فريق لكرة القدم وليس من حقهم دخول الاستاد او الاستفادة بخدماته، بالاضافة لعدم وجود حمام الغطس، وان الشركة تستغل علاقتها بشركة انبى وتقوم بإشراك بعض ابناء الاعضاء من موظفين الرشكة فى بطولات يباسم نادى انبى.

هذا وبالاضافه الى قيام الشركة باستقطاع مساحة 30 فدان من النادى وانشاء منتجع سياحى بها يسمى “سكاى ريزرت” زفصلته عن النادى بسور ولا يستفيد الاعضاء بخدماته، بل بالعكس فأموالهم تذهب الى الشركة للانفاق على تلك المشروعات التى لا يستفيد منها اعضاء النادى.

و عندما لجأ احد الاعضاء الى المالبة بحقوقة من الشركة من خلال القضاء، قامت اارة النادى بشطب عضويته ومنعته من دخول النادى ولم ترد له أمواله، فى تحد صارخ للقانون، وذكر العضو ان الشركة تابعة لقطاع البترول وتستغل سلطتها فى البطش بالاعضاء المطالبين بحقوقهم حيث سبق وان استعانت ببلطجى لضرب عضو وزوجته ومنعهما من دخول النادى وتم اثبات ذلك فى مجضر بقسم الشرطة.

ومع استمرار ادارة النادى فى التعسف ضد الاعضاء، لجأ عدد من الاعضاء الى تقديم بلاغات للنائب العام متهمين شركة بتروسبورت بالنصب عليهم.

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب و الرياضة، على تطبيق القانون على المتورطين بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة فى إرسال خطاب إلى نادى الزمالك يفيد بموافقة المديرية على فتح حساب شخصى للتعاملات البنكية لنادى الزمالك، باسم هانى زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك.

وشدد الوزير، خلال تواصله مع أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على أن الدولة لا تتستر على أحد، حتى لو كان من كبار القيادات بمديرية الشباب والرياضة، خاصة أن الأمر يتعلق بالمال العام، قائلاً: “لا يوجد أى شخص فوق القانون، ولن يتم التستر على أى موظف مخالف للقانون واللوائح حتى لو وصل الأمر إلى حد حبسه”.

كما دخل الوزير خالد عبدالعزيز فى وصلات من التعنيف لمدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، متسائلاً: «هل تسلمتم من نادى الزمالك المحضر رقم 31 لمجلس إدارة النادى لعام 2016، والذى تضمّن إبلاغ إدارة النادى الأبيض للجهة الإدارية بقيامهم بفتح حساب باسم أحد الأعضاء، ولو حدث وتسلمته المديرية بالفعل لماذا لم يتم الاعتراض عليه بكلمة واحدة طوال عامين؟».

وشدد وزير الشباب والرياضة على استمرار إيقاف أحمد زكى وعماد محمد طه، لإصدارهما خطاباً لنادى الزمالك لعمل حسابات خاصة دون الرجوع إلى مدير المديرية، الأمر الذى ترتب عليه استغلال النادى لهذا الخطاب بصورة مخالفة للوائح والقوانين المنظمة للأعمال الإدارية والمالية للأندية الرياضية، مطالباً وكلاء الوزارة بالمراقبة الدائمة لكافة الإجراءات الإدارية وكذلك المالية التى تتم فى مختلف الأندية.
وشهدت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة اتهامات متبادلة بين أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وأحمد زكى مدير الشئون القانونية، وعماد محمد طه مدير إدارة الرياضة بالجهة الإدارية، وذلك على خلفية إيقاف الثنائى الأخير، رداً على تورطهما فى إرسال خطاب إلى نادى الزمالك، يفيد بموافقة المديرية على فتح حساب للتعاملات البنكية لنادى الزمالك، باسم هانى زادة، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء. وتبرّأ أحمد زكى وعماد محمد طه من التهم المنسوبة لهما بشأن إرسال خطاب إلى نادى الزمالك دون إبلاغ مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أحمد صالح، مؤكدين أن كل الإجراءات الخاصة بهذا الأمر تمت بعلم مدير الجهة الإدارية، إلا أنه عندما علم بخطوات تصعيدية من جانب ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وإحالة الملف للنيابة، أعلن عدم تحمله المسئولية.

أرسلت اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، خطابًا إلى الاتحاد الدولى لكرة السلة، بشأن صدور حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضى (المحكمة الرياضية) يقضى بحل مجلس الاتحاد المصري برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة.

وتضمن الخطاب، أن هناك بعض العوار في لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وأن الاتحاد المصرى صدر بشأنه قرار بالحل من المحكمة الرياضية وجار تنفيذه.

و جاء خطاب اللجنة الأوليمبية، ردًا على استفسار الاتحاد الدولى لكرة السلة، حول إمكانية إقامة انتخابات جديدة للاتحاد المصرى لكرة السلة قبل نهاية شهر أبريل المقبل تنفيذا للحكم الصادر بحل الاتحاد والغاء نتيجة الانتخابات الاخيرة بسبب مخالفات فى اجراءات الانتخابات.

وطلبت اللجنة الأوليمبية، من الاتحاد الدولى لكرة السلة منح مهلة أخرى من أجل تسوية الوضع القانونى للاتحاد وإقامة انتخابات جديدة.

كما أرسل اتحاد كرة السلة المصرى، برئاسة مجدى أبو فريخة، خطاباً لنظيره الدولى بأنه لا يجوز إجراء انتخابات جديدة إلا خلال 4 أشهر بعد نهاية السنة المالية للاتحاد فى 30 يونيو.

وأكد محمد عبد المطلب، نائب رئيس اتحاد السلة، أن الاتحاد أرسل خطابا إلى الاتحاد الدولى للسلة (الفيبا) ، بالإضافة إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، جاء فيه بأنه لن يتم الدعوة للانتخابات، لأن ذلك غير قانونى، والقرار الخاص بإلغاء الانتخابات محل تقاضٍ أمام محكمة الاستئناف دائرة التحكيم المدنى.

وأضاف عبد المطلب، أن السلة تقدم بطعن على قرار مركز التسوية الخاص بحل الاتحاد، طبقا لقانون التحكيم المدنى والتجارى المنصوص عليه فى قانون الرياضة ولائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، كما أنه لا يجوز إجراء انتخابات إلا خلال أربعة أشهر بعد نهاية السنة المالية فى 30 يونيو.

الجدير بالذكر انه طبقا للميثاق الاوليمبى الدولى فانه لا يجوز تدخل القضاء العادى فى المنازعات الرياضية، مما ينذر ذلك بخطر تجميد النشاط الرياضى فى مصر اذا حصل اتحاد السلة على حكم من محكمة الاستئناف.

قرر مركز التسوية و التحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية، قبول الطعن المقدم من المرشح السابق عصام أبو طالب لمقعد العضوية فوق السن فى انتخابات نادى كفر الشيخ الرياضى، فى القضية رقم 133 ق 1 لسنة 2017، الخاصة بتظلمه من قرار الجهة الإدارية باستبعاده من الانتخابات بدون أى سبب واضح.

وقرر مركز التسوية إعادة الانتخابات مرة ثانية على مقاعد العضوية فوق السن لمجلس إدارة نادى كفر الشيخ الرياضى بين جميع المرشحين لمقاعد العضوية فوق السن مع إدراج أسم عصام أبو طالب فى كشوف المرشحين.

وكان أبو طالب تقدم بطعن على قرار استبعاده من العملية الانتخابية ورفع اسمه بدون وجه حق من كشوف المرشحين عن طريق الجهة الإدارية، وهو ما اعتبرته اللجنة الرياضية مخالفا لقانون الرياضة التى أجريت انتخابات جميع الأندية الرياضية على أساسه

وأكد مجلس إدارة نادى كفر الشيخ الرياضى، انه سيقوم بعمل استشكال للقرار، علما أنه لا يوجد صيغة تنفيذية للحكم.

يذكر ان انه تم تقديم طعنين على الإنتخابات التى أُجريت يوم 24 نوفمبر الماضى، أحدهما من المحاسب عبد الحميد مصطفى عبد الحميد، المرشح السابق، على منصب رئيس نادي كفر الشيخ الرياضي، بطعن ضد هذه الانتخابات تضمن عدد من الملاحظات والسلبيات في العملية الانتخابية، منها ما وقع قبل الانتخابات وخلالها وبعدها، بالإضافة إلى الطعن المقدم من عصام أبو طالب، لاستبعاده من الانتخابات بدون إبداء أسباب، وطالبا في الطعنين بإيقاف اعتماد نتيجة انتخابات النادى، لحين الفصل في الطعون المقدمة ضدها.