اعضاء الأندية

بدأت نيابة العجوزة في التحقيق في بلاغ يتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بإهانة رئيس الجمهورية في واقعة تعديه على سيدتين بالنادي النهري.

واستمعت النيابة إلى أقوال كلًا من مايسة محمود حمدي خليل، وملكة محمود حمدي خليل، في البلاغ المقدم ضد رئيس نادي الزمالك.

وتقدم المحامي طارق العوضي، موكلًا عن مايسة مايسه محمود حمدي خليل، وملكة محمود حمدي خليل، ببلاغ حمل رقم 2999 لسنة 2019 اداري العجوزة، إلى رئيس نيابة العجوزة، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال العوضي في بلاغه: “لما كان ما قام به المشكو في حقه يشكل عدة جرائم اخري لم تتناولها التحقيقات وهي:

جريمة السب والقذف بحق الشاكيتين، وجريمة البلاغ الكاذب في حق الشاكيتين، وجريمة احتجازهما داخل النادي دون وجه حق، وجريمة استعراض القوة والتلويح بها في مواجهتهما، وجريمة نشر واذاعة اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجريمة اهانة السيد رئيس الجمهورية، وجريمة اهانة هيئة الشرطة، وجريمة اتلاف الدليل المدعي به، وجريمة اساءة استخدام وسائل الاتصال، وجريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام”.

وتابع البلاغ: إن الجرائم جاءت بالتفصيل على النحو التالي:

أولاً: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، وهذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة في الفيديوهات المقدمة من الشاكيتين، فضلًا عما شهدا به من اقوال بتحقيقات النيابة العامة – والبلاغ الكاذب ثابت من بلاغ محامي النادي ضد الشاكيتين في محاولة لاجبارهما علي التنازل عن شكواهما وهو ما ستؤكده ايضا كاميرات النادي النهري لنادى الزمالك.

ثانيا: جريمة احتجاز سيدتين دون وجه حق، وما هو ثابت بالفيديو ومن قيام المشكو في حقه من القسم بالاطلاق علي عدم خروجهما من بوابة النادي وطلبه ذلك صراحة من أفراد أمن النادي اللذين استجابوا له وتم بالفعل احتجازهما لفترة من الوقت.

ثالثًا: جرئمة استعراض القوة والتلويح بها، وحسبما هو ثابت من الفيديو من استعانة المشكو في حقه بسيدات من امن النادي وتهديد الشاكيتين بالتعدي عليهما مستعرضا في ذلك قوته وبقصد ارهابهما.

رابعًا:جريمة نشر واذاعة ـخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث قرر المشكو في حقه صراحة بان هناك جهاز سيادى يقوم بتحريض جريدة الوطن ضده وان هذا الجهاز يقوم بقتل المواطنين وتلفيق قضايا لهم وانه يملك فيديو سيكون من شانه (هيخلص علي الكل – حسب تعبيره).

خامساً: جريمة اهانة السيد رئيس الجمهورية، حيث قرر المشكو في حقه صراحة بالمقطع المسجل الموجود بالنيابة وايضا ثبت باقوال الشاكيتين بالتحقيقات ان المشكو في حقه قام باستدعاء اسم السيد رئيس الجمهورية فى مشاجرته معهما مقررا لهما انهما لن يخرجا من النادي ولو كلموا رئيس الجمهورية.

سادسا: جريمة اهانة هيئة الشرطة، حيث ورد بالفيديو وردا من المشكو في حقه علي ما قررته له احدى الشاكيتين بأن النجدة في طريقها الي النادي عبارة مسيئة إلى الشرطة.

سابعاً: جريمة اتلاف الدليل المدعي به، حيث قرر المشكو في حقه وصراحة انه وجد حشيش فقام باخذه والقاءه في النيل وهو ما تتوافر معه جريمة اتلاف دليل في جناية.
وثامنًا جريمة اساءة استخدام وسائل الاتصال، حيث قام المشكو في حقه بتصوير مقطع فيديو خصيصا للواقعة وقام فيه بالتشهير بالشاكيتين وارتكاب الجرائم السابقة كلها مجتمعه ثم قام باذاعة هذا الفيديو علي الكافة وتداوله الملايين من المواطنين.

وتاسعاً: جريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام، حيث ثبت بالفيديو الخاص بالواقعة قيام المشكو في حقه بارتكاب جريمة الفعل الفاضح بأن قام باصدار اصوات من فمه وهي اصوات مستهجنه اجتماعيا ومرفوضه كما قام في الفيديو الثاني بالقيام بذكر عبارة ( كل ده علي …. ومش هقول علي ايه) وهي ايحاءات معروفة وتمثل خدشا للحياء العام قام باذاعتها علانية.

وكانت بداية الواقعة باعتراض رئيس الزمالك على تدخين اثنتين من العضوات للسجائر في النادي النهري، وقام باستدعاء أفراد الأمن وعنفهم بشدة وقام بتعنيف العضوات أيضًا واخذ منهن عبوة السجائر والقاها، وطالبهم بإخراج كارنية العضوية، وعدم تدخين السجائر من الأساس في النادي النهري.

وتطور الأمر وعنّفت العضوات رئيس نادي الزمالك، فطلب منهن مغادرة النادي، لكنهن رفضن نهائيًا وتطور النقاش بينهم لمشاجرة، الأمر الذي دفع رئيس النادي لاستدعاء كل أفراد الأمن المتواجدين في فرع النادي الرئيسي، وطلب منهم الحضور إلى النادي النهري، حتى غادرت العضوات مقر النادي النهري.

وحررت العضوة مايسة محمود حمدى خليل، والعضوة ملكه محمود حمدى خليل، محضراُ ضد رئيس الزمالك برقم ٢٩٩٩ لسنة ٢٠١٩ إدارى العجوزة، واتهمن رئيس النادي بالاعتداء والسب في النادي النهري.

قام المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، مؤخرا وبمباركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعقد جلسة لمجلس إدارة الإتحاد فى مقر اللجنة، حضرها للم الشمل لصالح اللعبة التى تعانى منذ تولى المجلس الحالى مسؤولية إدارتها، ووسط فرحة أبناء اللعبة بالإنجازات التى حققتها اللعبة فى البطولة الافريقية التى أقيمت مؤخرا بتونس، تطفو على السطح فضيحة مدوية بطلها رئيس الإتحاد الذى قام بتسكين بعض أفراد عائلته فى المركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية بالمعادى على حساب الدولة كما جاء فى المذكرة التى رفعها محمد عبد المرضى محمد المدير الإداري للفرق القومية لمجلس إدارة الإتحاد.

و قال عبد المرضى أنه كان يستجيب لكل طلبات رئيس الإتحاد أثناء وجوده بالمركز مع المنتخب، ومنها تسكين أفراد عائلته فى المركز، وإستخدام الساونا والجاكوزى، وكل ذلك على نفقة الإتحاد، ووجه عبد المرضى سؤلا لرئيس الإتحاد، هل سيادتك قمت بالمحاسبة على اى شئ من ذلك، أرجو الرد؟، مضيفا أن كل هذه الأفعال تعد مخالفات مالية على حساب الدولة، وحدث كل هذا بتعليمات مباشرة من رئيس الاتحاد لمدير الفرق القومية.

وذكر عبد المرضى فى المذكرة موجها كلامه لرئيس الإتحاد (الم تعلم أن كل هذا يتم تسويته بشكل غير قانونى، حتى لا اتسبب فى إحراج سيادتكم، سواء بالنسبة لتسكين أفراد عائلتك أو الساونا والجاكوزى، وكل هذا بعلم سيادتك، وعندى ما يثبت ذلك، وكذا من يشهد على صحة كلامى).

رفض عبد المرضى فى مذكرته من رئيس الاتحاد عدم تدخله فى شئونه، وفيما يخصه، وعدم اللصاق التهم به، مطالبا المجلس بالوقوف موقف المحايد بينه وبين رئيس الإتحاد لأخذ ما يلزم ذلك، وأعترف عبد المرضى بأنه تم تعينه إداريا بموافقة رئيس الإتحاد وأمين الصندوق، وذلك بخطاب رسمى.

وفور علم الدكتور أشرف صبحى بالواقعة قام بفتح تحقيق موسع بمعرفة لجنة مختصة من الوزارة للتحقيق فى الواقعة، بالإستماع إلى أقوال مسئولى المركز الأوليمبى، ولاعبى المصارعة الذين تواجدوا فى المركز فى الفترة التى تواجد فيها بعض أفراد رئيس الإتحاد فى المركز طبقا لما ذكره إدارى الفرق القومية، وكذلك الإطلاع على المستندات التى يزعم عبد المرضى أنها بحوزته وتدين عصام النوار، والإستماع إلى أقواله، وما جاء فى المذكرة التى رفعها إلى مجلس إدارة إتحاد المصارعة.

أعلنت هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، عن رفضها لما قام به مرتضي منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك تجاه عضوات النادي في النادي النهري التابع لنادي الزمالك، مشيرة إلى أن هذه الألفاظ لا ترتقي بعضو مجلس نواب.

وأضافت أبو السعد، في تصريحات خاصة لـ”الوطن” على هامش مؤتمر اتحاد المستثمرين، اليوم، أن “جميع أعضاء مجلس النواب رافضين هذا الموقف، وهناك جدال على جروبات الواتس آب الخاصة بالنواب، لأننا حاليا فى إجازة ومشغولين فى دوائرنا مع التعديلات الدستورية”.

وأكملت: “لكن كل المناقشات تدين النائب مرتضى منصور، ولا يصح ولا يليق بعضو مجلس النواب أن يحمل اسم المجلس وتخرج منه هذه الألفاظ”.

وأكدت “أبو السعد”، “أنه سيكون هناك قرار وإجراء مباشر من قبل أعضاء البرلمان فى هذا الشأن”.

وشددت على أن “النائبات في المجلس وكل الأعضاء يدينون ما قام به مرتضى منصور، ونرفض هذا الأسلوب، وهذه الألفاظ التي لا ترتقي بعضو مجلس نواب، حتى ولو كانت السيدة مخطئة، ولكننا نرى أنها حرة، وحق للرجال والنساء فى النهاية أن يمتلكون علبة سجائر، دي حرية شخصية”.

واستطردت: “لا يجوز لعضو مجلس نواب أن تخرج منه هذه الألفاظ، والمهاترات، حتى ولو كان رئيس نادى”.

وكانت بداية الواقعة باعتراض رئيس الزمالك على تدخين اثنتين من العضوات للسجائر في النادي النهري، وقام باستدعاء أفراد الأمن وعنفهم بشدة وقام بتعنيف العضوات أيضًا واخذ منهن عبوة السجائر والقاها، وطالبهم بإخراج كارنية العضوية، وعدم تدخين السجائر من الأساس في النادي النهري.

وتطور الأمر وعنّفت العضوات رئيس نادي الزمالك، فطلب منهن مغادرة النادي، لكنهن رفضن نهائيًا وتطور النقاش بينهم لمشاجرة، الأمر الذي دفع رئيس النادي لاستدعاء كل أفراد الأمن المتواجدين في فرع النادي الرئيسي، وطلب منهم الحضور إلى النادي النهري، حتى غادرت العضوات مقر النادي النهري.

وحررت العضوة مايسة محمود حمدى خليل، والعضوة ملكه محمود حمدى خليل، محضراُ ضد رئيس الزمالك برقم ٢٩٩٩ لسنة ٢٠١٩ إدارى العجوزة، واتهمن رئيس النادي بالاعتداء والسب في النادي النهري.

انتشر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لمشاجرة نشبت بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وعدد من عضوات النادي في النادي النهري التابع لنادي الزمالك، بسبب تدخين إحداهن للسجائر بالنادي، رغم صدور قرار بمنع التدخين داخل النادي.

وتبادل رئيس نادي الزمالك الشتائم مع عضوة في النادي النهري، وذلك بسبب تصوير إحدى العضوات لرئيس النادي قبل أن يدفعها مرتضى منصور ويوقع منها الهاتف المحمول لكن التصوير ظل مستمرا وسجل تفاصيل المشاجرة.

واتصلت سيدة النادي النهري بأحد الأشخاص تستنجد به، فانفعل رئيس نادي الزمالك قائلا: «علي الطلاق ما انتوا طالعين من النادي»، ووجه الطرفان السباب للآخر.

وكانت بداية الواقعة باعتراض رئيس الزمالك على تدخين اثنتين من العضوات للسجائر في النادي النهري، وقام باستدعاء أفراد الأمن وعنفهم بشدة وقام بتعنيف العضوات أيضًا واخذ منهن عبوة السجائر والقاها، وطالبهم بإخراج كارنية العضوية، وعدم تدخين السجائر من الأساس في النادي النهري.

وتطور الأمر وعنّفت العضوات رئيس نادي الزمالك، فطلب منهن مغادرة النادي، لكنهن رفضن نهائيًا وتطور النقاش بينهم لمشاجرة، الأمر الذي دفع رئيس النادي لاستدعاء كل أفراد الأمن المتواجدين في فرع النادي الرئيسي، وطلب منهم الحضور إلى النادي النهري، حتى غادرت العضوات مقر النادي النهري.

وحررت العضوة مايسة محمود حمدى خليل، والعضوة ملكه محمود حمدى خليل، محضراُ ضد رئيس الزمالك برقم ٢٩٩٩ لسنة ٢٠١٩ إدارى العجوزة، واتهمن رئيس النادي بالاعتداء والسب في النادي النهري.

ونشر رئيس نادي الزمالك مقطع فيديو أكد فيه أن السيدتين كانا يتعاطون الحشيش داخل النادي وذهب بنفسه للتحقق من الأمر، موضحا أنه تبين أن إحداهما عضوة في النادي أما الأخرى فليست ضمن الأعضاء.

وأشار رئيس الزمالك، بأنه تم تحرير محضر بالواقعة في النيابة العامة، والكاميرات الخاصة بالنادي النهري قامت بتصوير واقعة اعتداء السيدتين على أفراد الأمن.

وأضاف، أن زوج السيدة قام بالاتصال به من أجل عدم تحرير محضر بواقعة تناولها للمخدرات، من أجل الحفاظ على مستقبله.

تنظر اليوم الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، محاكمة عمرو السعيد رئيس نادى الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة رئيس نادى الصيد السابق إلى محكمة الجنايات.

وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم زور نتيجة الجمعية العمومية لنادى الصيد التي أقيمت في مارس 2017، وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادى بعد إغلاقه فى المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة.

للعام الثالث علي التوالي ترفع ادارة شركة بتروسبورت الإشتراكات السنوية لأعضاء نادي القطامية بتروسبورت الغير مرخص من وزارة الشباب والرياضة بالمخالفة للقانون وسط تجاهل وزارة الشباب والرياضة حيث ان الشركة تتبع وزارة البترول.

وعبر أعضاء النادي عن غضبهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل سعر تجديد الاشتراك السنوي لعام 2019 الي أكثر من 1500 جنية للأسرة البسيطة المكونة من زوج وزوجة و2 أبناء، وتزيد مع زيادة عدد الأبناء والاعضاء التابعين المضافين علي العضوية، ليسبح بالتالي أغلي اشتراك سنوي بين الأندية

وكذلك رفع رسوم اضافه الابن الرابع الي العضوية الي 7000 جنية بدلا من 4000 جنية.

ورفع رسوم فصل عضوية الاين عند تخرجه من الدراسة او وصوله الي سن 25 عاما، الي 8500 جنية بدلا من 4000 جنية، وهو السعر الاعلي لفصل عضوية الابناء الي عضوية مستقلة بين أندية مصر.

الجدير بالذكر ان نادي القطامية بتروسبورت غير حاصل علي ترخيص وزارة الشاب والرياضة ولا يخضح لرقابة الشباب والرياضة ولا يوجد جهة رقابية يلجأ اليها الاعضاء للشكوي حيث سبق وتوجه عدد من الاعضاء للشكوي لوزارة الرياضة، ولكن الوزارة ردت عليهم بأنها غير مختصة بفحص شكواهم لان النادي غير مرخص طبقا لقانون الرياضة.

ونظرا لكثرة شكاوي الاعضاء بوزارة الشباب والرياضة، قامت الوزارة بمخاطبة وزير البترول وشركة بتروسبورت من أجل ترخيص النادي لكن دون رد من وزير البترول ولا الشركة، مما يجعل اعضاء النادي بدون حقوق.

للانضمام لجروب اعضاء نادي بتروسبورت علي الفيسبوك اضغط هنا

قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت 23 مارس، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك بالغاء الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى والخاصة بصحة قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية اللتان عقدتا يوميى30 و 31 أغسطس 2018، واعتبارهما نافذين، ماعدا بند اعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

كما قضت باختصاص القضاء الإدارى بنظر دعاوى العقوبات على رئيس النادى ونظرها بجلسة بدائرة مغايرة وقضت بعدم اختصاصها بنظر باقى الطعون.

وشددت المحكمة على صحة موقف الزمالك وإلزام وزارة الشباب والرياضة باعتماد الجمعية العمومية وبخصوص الدعوة الخاصة بالعقوبات الموقعة على الزمالك قضت المحكمة الإدارية العليا باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها .

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادى الزمالك، قضت فيها جميعا إما بالرفض أو عدم الاختصاص.

ورفضت المحكمة فى القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفى الحكم الثانى قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

كما قضت بذات الجلسة فى حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

جاء منطوق الحكم الأخير برفض دعوى رئيس الزمالك التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادى الزمالك فى 30 أغسطس الماضى، وأحالت المحكمة الشق الموضوعى فى الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

تفجرت أزمة نادي سماش القطامية ريزيدنس الرياضي بعد نقل ادارة وتبعيه النادي لشركة أخري تتبع شركة الاهلي للتنمية مالكة نادي بلاتينوم، وقيام الادارة الجديدة بتأجير ملاعب النادي لغير الاعضاء.

وأكد أعضاء النادي أنهم متعاقدين مع إدارة سماش وليس شركه الاهلى للتنمية، وكل المعاملات المالية كانت تتم مع إداره سماش، ويحذرون غيرهم من الاشتراك فى النادي بعد ان اصبحت عضوياتهم بالنادي بلا قيمة بعد ان سددوا اللاف الجنيهات للحصول عليها وتم مساواتهم بغير الاعضاء.

وتعجب الأعضاء من ان اداره سماش حتي الان لم تخطر الاعضاء بذلك، وقامت الاداره بنقل مدربى التنس والسباحه وتوزيعهم علي انديه اخري تابعه لسماش.

ويذكر ان لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عقدت جلسة استماع في شهر مايو من العام الماضي، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلي وزارة الشباب وحماية المستهلك، ورؤساء مجالس بعض النوادي الخاصة، وبعض نواب البرلمان.

وقال النائب فرج عامر إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام في الشركة الأهلية للعقارات والمالكة لنادي سماش القطامية ريزيدنس، لقيامهم بالإعلان عن نادي بدون ترخيص والحصول على الاشتراكات، وقام بعدها النادي بتغيير اسمه وتغيير نشاطه، بناءا علي طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادي الخاصة ونادي سماش.

وفي بداية الجلسة تناول عامر تعريف الأندية الخاصة لافتا إلى أنه ليس هناك رقابة فنية من وزارة الشباب والرياضة على النوادي الخاصة، وأن ملف النوادي الخاصة ملف خطير وقررت اللجنة عقد جلسات استماع، للوصول إلى حل وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وتجنب تحول بعض الأندية إلى أنشطة تجارية بحتة دون تقديم خدمة رياضية.

من جانبها قالت النائبة سيلفيا نبيل إننا يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء في تلك الاندية الخاصة.
وأضافت سيلفيا نبيل أن أعضاء نادي سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاسفتادة من أنشطة النادي، والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء، وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس، وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير، ولا يجدون حلا.

واقترحت النائبة سيلفيا نبيل بأن يكون للأعضاء الذين سددوا عضوياتهم نسبة في الإدارة، مضيفة أن معظم النوادي التي يتم انشاؤها في الكومباوند الجديد يسدد الاعضاء الاشتراكات قبل إنشاء النادي، ولا يوجد ما يحفظ حقوقهم إلى جانب كثرة المشاكل الموجودة حاليا بين الأعضاء وتلك النوادي.

وتسائلت سيلفيا نبيل لماذا تأتي النوادي الخاصة كشركات مساهمة، وهو ما يضعنا في ثغرة كبيرة لأن الشركات لها قوانينها، مطالبة بأن يمثل الأعضاء في الجمعية العمومية ومجالس الإدارات بحيث يتواجد صوتهم، مضيفة أن نادي سماش غير اسمه وغير هويته.

من جانبه قال ممثل وزارة الشباب والرياضة إن نادي سماش القطامية لم يتقدم بطلب الترخيص حتى الآن، وأن موضوع النوادي الخاصة جديد والعدد الذي تقدم بطلب الترخيص صغير جدا، وأمامنا وقت كثير للانتهاء من تلك التراخيص، لافتا إلى أن النوادي الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة، وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيف وفي حدود القانون.
ولفت ممثل وزارة الشباب إلى أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذي وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادي، مطالبا الحضور بإرسال أي مقترحات لديهم للوزارة.
وفي نفس السياق قال النائب فرج عامر إنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادي العامة والخاصة، وضمان حقوق الأعضاء وضمان اشتراك النادي في الاتحادات والمسابقات، لافتا إلى أن القواعد المنظمة للعمل الرياضي يجب أن تكون عامة وأن يطلع الأعضاء على لائحة النادي، وضمان تمثيل الأعضاء في الجمعية العمومية.

من جانبه قال رئيس جهاز حماية المستهلك إن الفترة الماضية تلقي فيها الجهاز العديد من الشكاوى من أعضاء الأندية الخاصة، وأن الجهاز يعمل على تجنيب الأعضاء لدفع مقابل خدمات لم يحصلوا عليها، وأنه يجب الحرص على التزام النوادي بالأسعار المعلنة وأن يكون هناك لوائح منظمة، ووجود قانون لتنظيم العلاقة بين المستهلكين والنوادي الخاصة، ومعرفة المستهلك لحقوقه وواجباته.

اعتمد مجلس إدارة نادي الشمس الرياضي برئاسة الإعلامى أسامة أبوزيد، قرار إيقاف أحد أعضاء النادي عضو المجلس السابق لمدة ٦ شهور، ومنعه من دخول النادى طوال هذه المدة لتجاوزه فى حق المجلس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكان عضو المجلس السابق خضع للتحقيق بمعرفة لجنة الشئون القانونية بالنادى، و التى قررت إيقافه ومنعه من دخول النادى لمدة ٦ شهور ورفع الأمر لمجلس الاإدارة الذى اعتمد القرار.

وكما ذكر التحقيق أن عضو المجلس السابق اعتاد على الإساءة للمجلس المنتخب الحالى، وترويج الشائعات عبر فيسبوك بما يضر بسمعة نادى الشمس ويؤثر على مسيرته الناجحة.

دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى تطبيق قانون الرياضة والأخذ بتفسير مجلس النواب لما يتعلق باختصاصات الجهة الإدارية المتمثلة فى الوزارة، واختصاصات اللجنة الأولمبية، والذى يمنح “الأولمبية” اختصاصات فنية، والوزارة اختصاصات إدارية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب الخولى، بشأن أسباب عدم اعتماد وزارة الشباب والرياضة للجمعية العمومية لنادى الزمالك ولائحة النادى.

صبحي يطالب بتعديل قانون الرياضة.. وعبد العال يرد: لا يحتمل التغيير

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة: “نحن مؤيدون لمؤسساتنا الكبرى الوطنية ومن ضمنها نادى الزمالك وكل الأندية الشعبية، والقانون مفعل، وفى أول تلاحم لنا أرسلنا خطاباتنا فعلا للجنة الأوليميبية، ويوم الجمعية العمومية جاءنا بيان عن ملاحظات متعلقة بالجمعية العمومية، وأنها ليست مضبوطة، وطلبت من موظفى الوزارة التواجد “وقلتلهم محدش يخرج من الجمعية”، وتعاملت مع رئيس نادى الزمالك وكنا مساندين للمؤسسة لآخر لحظة، ونادى الزمالك عقد جمعية عمومية كبيرة جدا بأعداد طائلة، و”معروف مين المستشار مرتضى منصور فى القانون”، وأصبح هناك أكثر من تفسير لقانون الرياضة، وهذا يدفعنا إلى ضرورة تعديله”.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده على أن القانون له تفسير واحد فقط، وأن هناك تفسيرا تشريعيا صدر من المجلس فى الخطاب الذى وجهه للجنة الألمبية والوزارة، ووأنه لن يقبل أن يكون خطاب مجلس النواب وتفسيره محل لتفسير جهة أخرى ولبعض الذين قد يكون لهم أغراض معينة.

ورد وزير الرياضة، قائلا: “أنا اشتغلت على التفسير السابق لحد ما المستشار رئيس النادى فسره لنا، وتدخل الوزارة طبقا لأحكام اللائحة الخاصة بنادى الزمالك، لمعاونة أعضاء الهيئات القضائية على الإشراف على الجمعية العمومية، ورأينا العودة لجمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدول، وأرسلنا لجمعية الفتوى والتشريع ولمجلس النواب معا، وأقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تم الحكم فيها برفض الدعوى، واعتماد الجمعيات العمومية فى ضوء القانون الحالى كان تحت بصر المحكمة، وكان أمامها خطاب مجلس النواب وتقرير لحنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ولذلك نعمل حاليا مع لجنة الشباب والرياضة لتغيير القانون الحالى، وأنا شخصيا مع المؤسسات الوطنية ومع المؤسسات بما يلا يثير مشاكل قانونية”.

ومنح رئيس المجلس النائب إيهاب الخولى، مقدم طلب الإحاطة، حق الرد على حديث الوزير، ورد “الخولى”، قائلا: “يا معالى الوزير على ما يبدو أن حديث رئيس المجلس لم يصل إلى وجدانك أو لم يصل لكى يكون عندك بصيرة، أعمال البرلمان وغاية المشرع واضحة، أن هذا الاختصاص هو للجهة الإدارية، فما الذى يجعلنا ندخل فى هذه البلبلة، هذا يجعلنا نرى أن من ذهب إلى هذه البليلة قد يكون ذهب إليها عمدا..عليك أن تعلى القانون، ماذا سيضيرك من اعتماد تلك اللائحة، يا سيدى اللجنة الأولمبية هى لجنة فنية، هذا الكلام قاله رئيس البرلمان المصرى، أكثر الناس حرصا على سيادة القانون، حضرتك قول دلوقتى مش هعتمد اللائحة متقوليش هنتظر تشريع قادم أو قول هرفض اعتمادها، لكى يذهب كل منا إلى طريقه”.

كما منح رئيس المجلس النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حق الرد نظرا لذكر اسمه، وعلق رئيس نادى الزمالك قائلا: “عايزين كلمة الفصل، مع احترامى لوزير الشباب والرياضة، هنا نتحدث فى القانون والدستور، والمادة 167 من الدستور تتحدث عن اختصاصات الحكومة التى يمثلها الوزير، وقانون الرياضة ينص على أن الوزير مختص باللوائح سواء للجنة الأوليميبة والاتحادات والأندية، أنا عامل جمعية عمومية فى 10 مايو، وبعتنا للوزارة طبقا للقانون الذى صدر، وقالوا ملكش حق تعمل جمعية غير لما تتخذ بعض الإجراءات، فأعلنا عن الجمعية فى جورنال الأهرام، وطلبنا منه موظفين وأرسل 32 موظفا من مديرية الشباب والرياضىة بالجيزة، وحضر 20 ألف فى الجمعية، طيب اعتمد الجمعية قال لا اللجنة الأولمبية المختصة، مش هعتمد الحجمعية غير لما يجيلنا جواب اللجنة التشريعية عن تفسير القانون، واللجنة بعتت جواب إنك المختص، قال لا عايز المجلس كله، المجلس بعت جواب بنفس التفسير، قال فيه تضارب، ورئيس المجلس أكد فى المضبطة أن اللجنة الأولميبية اختصاصها فنى والوزير إدارى”.

وتابع رئيس نادى الزمالك: “لى سؤال.. ما الذى يشوب الجمعية العمومية.. قننا عضويات الصحفيين والقضاة والضباط، ولما يكون هناك قرار إدارى ولا يطعن عليه بعد 60 يوما يصبح قرارا نهائيا، لما وزارة الشباب والرياضة تطلع قرار بإنها المختصة بالإشراف على الجمعيات العمومية ويمر 60 يوما ولا يطعن عليه يبقى المختصة.. مش عارفين إيه السبب.. ميصحش انت يا وزير المختص والمديرية، ورئيس المجلس أصدر تفسير تشريعى بإنك المختص بصحة إجراءات الجمعيات العمومية، من فضلك إما تعتمد الجمعية العمومية وتطبق القانون أو تقول إنك متقاعس واللجنة الأوليمبية مسيطرة، الموضوع مش محتاج قانون.. أنا مليش مصلحة، النادى دا مش بتاعى لكنى أمثله قانونا.. حتى الآن معنديش لائحة.. والمجلس فسر القانون أما أن تطبقه أو تكون متقاعس”.

وعقب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قائلا لوزير الشباب والرياضة: “الأمر متعلق بتفسير تشريعى، فمن أشار عليك بإحالة الأمر للجمعية العمومية للفتوى والتشريع عليه أن يراجع الملامح الأولية للقانون الإدارى، المادجة 127 من قانون العقوبات البعض يختصرها فى عدم تنفيذ الأحكام، ولكن هى متعلقة بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات، وأربأ بأن أضعك فى دائرة عدم تنفيذ القانون، وبالتالى الأمور واضحة وضوح الشمس، تنفيذ أحكام وقوانين ولوائح وقرارات..من لا ينفذ أى واحدة منها تعد جريمة..نربأ بك أمام ضغط اللجنة الأوليمبية أن تخضع لهذه الدائرة..لا يمكن مجلس النواب يصدر تشريع وتفسيير ولا يؤخذ به هذا أمر غير مقبول على الإطلاق..يبقى إحنا نمشى بقا..نحن من صنعنا القانون ونحن أيضا لدينا القدرة على تفسيره”.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي، بشأن عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة، حيث وجه النواب رسائل حاسمة لوزير الشباب أشرف صبحي: “القانون واضح ولابد من تنفيذه…والمجلس قدم تفسير لقانون الرياضة بأن وزارة الشباب هي المختصة بإعتماد الجمعيات العمومية وليس اللجنة الأولمبية”.

وانتقد النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، تقاعس وزارة الرياضة والشباب عن اعتماد الجمعية العمومية وعدم تطبيق القانون، الذي أًصدره مجلس النواب، وتحدث بشأنه رئيس المجلس بمضابط البرلمان فى أن الجهة الإدارية المختصة بإعتماد الجمعيات هي وزارة الشباب ومديرية الشباب وأن دور اللجنة الأولمبية بالقانون فني ولا يخرج علي ذلك، مؤكدا علي أن الأندية الشعبية فى مصر لها تاريخ كبير ونحن مقبلين علي تنظيم بطولة إفريقية ولابد من لم الشمل للجميع.

وعقب علي حديثه رئيس المجلس: “أن القانون واضح وتطبيقه وتنفيذه لابد أن يتم”، فيما أتاح الفرصة لوزير الشباب للتعقيب والذي أكد علي أنه لا يختلف إطلاقا نحو تطبيق القانون ، وحرصه علي مؤسسات الدولة الوطنية بما فيها نادي الزمالك وغيره من الأندية الشعبية، مؤكدا علي أن الوزارة عملت علي إٌقامة الجمعية العمومية لنادي الزمالك وفق القانون إلا أنه تفاجئ صباح يوم الجمعية العمومية بخطاب من اللجنة الأولمبية بأنها باطله، ومن ثم رؤي أن يتم استكمال الجمعية لحين الحسم بعد ذلك، مؤكدا علي أنه تصرف حرصا علي مصلحة النادي .

وأكد الوزير علي أنه بعد ذلك تم التواصل مع الجهات المختصة خاصة بعد وجود أكثر من تفسير لبنود قانون الرياضة، الذي لابد من تعديله خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مجلس النواب، وتم مخاطبة مجلس النواب ولجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لتقديم تفسير حاسم لهذا الخلاف ومن يكون صاحب الاختصاص فى إعتماد الجمعية العمومية، وهو أمر سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة والوزاة ستعمل علي تنفيذه.

وغضب رئيس المجلس من حديث وزير الشباب بشأن وجود أكثر من تفسير للقانون، مؤكدا أن القانون الصادر من مجلس النواب له تفسير واحد ولا يمكن أن أقٌبل لأي جهة أخري أن تفسر تفسير له أغراض خاصه، ولن أقبل أن يكون قرار مجلس النواب محل لأخذ وعطاء لبعض لهم أغراض، والقانون واضح ولابد من تنفيذه.

وأتاح رئيس المجلس الفرصة لمقدم طلب الإحاطة إيهاب الخولي للتعقيب، والذي أكد علي أن رئيس البرلمان أوضح الأمر بصورة واضحة، ولا يجوز الإلتفاف علي ذلك قائلا:” تفسير البرلمان للقانون وصل للوزير ولابد من تطبيقه وإعتماد الجمعية العمومية للزمالك”.