ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأنديةكتب محمد جمال الدين لروزاليوسف،
أعلن تأييدى المطلق وترحيبى بالتعديلات التى تقدم بها النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة على قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والتى تقضى بمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية.
بداية لابد أن نقر أن هناك قاعدة حاكمة تؤكد إبعاد القضاة عن أى عمل ذات طابع انتخابى، وهذا ما أكد عليه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، توقيرًا لمنصب القاضى واحترامه، الذى أضاف: كيف يجلس القاضى على المنصة، ثم يعود ويرأس جمعية عمومية لنادٍ رياضي؟
ومن ثم علينا أن ننزه قضاءنا الشامخ، قائلا: الاستقلال يعنى الحيدة، والبعد عن كل ما يتعرض له القاضى من سجال أثناء فترة الانتخابات، ما قاله رئيس برلمان مصر يتفق تمامًا مع توصية مجلس القضاء الأعلى الصادرة عام 1996 بشأن منع رجال القضاء من الترشح بالأندية الرياضية حفاظًا على هيبة رجال القضاء وعدم المساس بهم، هذه التوصية مطبقة بالفعل على رجال القضاء العادى والنيابة العامة، دون باقى الهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، التى كانت تسمح لأعضائها بالترشح، وجاء التعديل الجديد ليقنن ما سبق أن أقره المجلس الأعلى للقضاء، حرصًا منه على هيبة القضاء وعدم تعرضه للنقد.
فلا يجوز أو يصح أن نرى مستشارًا جليلاً يقفز فرحًا فى المدرجات لمجرد أن النادى الذى يشجعه ويشغل منصبًا إداريًا فيه أحرز هدفًا فى مرمى الفريق الآخر، ولا يجوز أيضا أن تستدعى النيابة العامة رجل قضاء لسؤاله عن حقيقة مخالفات (لم يكتشف مدى صحتها بعد) ارتكبها مجلس إدارة نادٍ هو عضو فيه، لمجرد أن هناك حجزًا على أرصدة النادى فى البنوك، مما يعطل سير العمل فى النادى، هذه مجرد أمثلة لا نتمنى أن يتعرض لها قضاة مصر العظام، بعد أن محونا من الذاكرة ما حدث لبعضهم عام 1996 من تعرض البعض لهم بغليظ القول والسوء أثناء إجراء انتخابات بعض الأندية.
وأعتقد أن المستشار جلال إبراهيم عضو نادى الزمالك يتذكرها جيدًا، وهو بالمناسبة والد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى.. ورغم ترحيبى وتأييدى للتعديل الذى تم إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة لأخذ رأيه فيه إعمالا للدستور وسبق أن أوضحته، فإن لى عدة ملحوظات على التعديل أرصدها فى السطور التالية، أولها لماذا أغفل التعديل منع نواب البرلمان أيضًا من الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية؟ أليسوا شخصيات عامة مثلهم مثل القضاة يجب الحفاظ عليهم واحترامهم بصفتهم ممثلين للشعب الذى وقع اختياره عليهم بإرادته الحرة، بحيث لا يجوز التطاول عليهم وعلى حقهم فيما يقولونه تحت قبة البرلمان؟! هذا بخلاف دورهم الرقابى الذى يتيح لهم محاسبة كل من تسول له نفسه إهدار حق من حقوق الدولة، فكيف سيكون الحال عندما تحدث مخالفة فى أنديتهم، خاصة أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية والتى للأسف استغلها بعضهم للنيل من البعض متهمين إياهم بالعديد من التهم التى تحقر من شأنهم بين أبناء وطنهم، دون سند أو دليل، والتى يرفض رفعها عنهم فى حال إذا كانت هناك كيدية فى الاتهام كما ترى دائما اللجنة التشريعية والدستورية.
وبما أن نواب الشعب يعدون شخصيات عامة، ومن المعروف أن من يتصدى للعمل العام دائما ما توجه له اتهامات حسب رأى النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، الذى أبدى تأييده لتعديلات القانون التى تمنع القضاة من الترشح فى الأندية، وطبيعى أن ما لا نقبله على القضاة لا نقبله أيضًا على نواب البرلمان، المفروض الحفاظ عليهم من توجيه أى لوم أو نقد أو توبيخ لهم، حال ترشحهم لانتخابات الأندية، حتى ولو كان هذا النقد أو اللوم غير صحيح، فليس هناك من معنى أن يتم سب وقذف عضو فى البرلمان من قبل البعض من الجماهير أو من أعضاء النادى الذى ينتمى إليه لكونه يتولى رئاسته، وكذلك ليس هناك من معنى لقيام عضو برلمان بسب جماهير ناديه ورفع الحذاء فى وجوههم لعدم رضاهم عن أداء فريقهم فى مباراة أو اثنتين، أو منع هذا العضو أو السماح للآخر بدخول النادى دون تحقيق، من أجل هذا وذاك يعد الحفاظ على الشخصيات العامة واجبًا حتميًا لنضمن احترام الناس لهم، ولذلك تحديدًا أطالب بصفتى مواطنًا مصريًا بضرورة منع أعضاء البرلمان عن انتخابات الأندية الرياضية حفاظًا على هيبتهم وعدم تعرضهم للنقد أسوة برجال القضاء.
