بدأ صباح اليوم اجتماع الجمعية العمومية لنادى المقاولين العرب، لانتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة، تحت اشراف لجنة قضائية و وفد من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.
و كان مجلس إدارة نادى المقاولون العرب فاز بالتزكية بالكامل بعدما أغلق باب الترشح بدون تقدم أحد على مناصب الرئيس أو النائب أو الأعضاء، ولكن يجب ان يكتمل النصاب القانونى لعدد الحضور من اعضاء الجمعية العمومية للموافقة على المجلس.
ويضم تشكيل مجلس إدارة نادى المقاولون العرب كلا من المهندس محسن صلاح رئيس الشركة رئيسا للنادى، وحسم المهندس حسام إمام منصب النائب بالتزكية أيضًا، وفاز بمنصب أمانة الصندوق محمد أنسي الباشوتى.
كما فاز فى العضوية كل من: “محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة الحالي وأحمد عباس وأحمد مصطفى وإمام عفيفي ورشدي أحمد وطارق صقر، وفي العضوية تحت السن عبدالرحمن حسين وكريم رأفت”.
ويشترط لفوز المجلس بالتزكية اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، وحضور ما لا يقل عن ألف عضو من أصل 9 آلاف عضو وموافقة نسبة 50 % + 1 على القائمة.
ويذكر ان الاعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت هم الاعضاء العاملين بشركة المقاولون العرب وليس الاعضاء الزائرين من خارج شركة المقاولين.
أكد المستشار أحمد جلال ابراهيم المرشح على مقعد نائب الرئيس فى انتخابات نادى الزمالك، ان عمله بالقضاء هو الاساس وانه يتشرف بمنصبه بمجلس الدولة، وانه فى حال اعتماد مشروع تعديل قانون الرياضة بشأن حظر ترشح القضاة لانتخابات الاندية، سيتقدم بالاستقاله من عمله بمجلس نادى الزمالك وليس العكس.
واضاف “جلال” خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج “مساء الانوار” الذى يقدمة الكابتن مدحت شلبى على فضائية “اون سبورت” مساء اليوم الثلاثاء، انه رجل قانون ويحترم القانون وسينفذ قانون حظر ترشح القضاة لمجالس ادارات الاندية اذا تم اقراره رسميا.
و يذكر ان مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق على مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، فى مجموعه، بشأن منع اعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات الاندية.
وعقب الموافقة، أرسل المجلس مشروع القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور، قبل نشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالى لنشره.
ويذكر ان مشروع القانون الجديد يعطى اعضاء الجهات القضائية مهلة 6 شهور لتوفيق اوضاعهم، اما بالاستقاله من عملهم بالقضاء او الاستقاله من مجلس ادارة النادى الفائز بعضويتة.
كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة و رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن أن مشروع تعديل قانون الرياضة المصري الجديد، والذى يقضى بمنع ترشح اعضاء الهيئات القضائية مثل القضاة و وكلاء النيابة، سيؤدى الى استبعاد عدد كبير من المرشحين فى انتخابات الاندية الحالية وابرزهم المستشار أحمد جلال إبراهيم الذى يخوض انتخابات نادى الزمالك على منصب نائب الرئيس ضمن قائمة مرتضى منصور.
واضاف فرج عامر خلال تصريحه لإذاعة “ميجا إف إم”: “أن مجلس النواب وافق اليوم الثلاثاء على مشروع تعديل قانون الرياضة، واشترط على عدم أحقية أفراد الهيئات القضائية في الترشح لانتخابات الأندية والاتحادات”.
و اشار الى انه تم إرسال القانون لمجلس الدولة للموافقة عليه، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.
وأكمل “أما بشأن المرشحين لانتخابات الأندية الحالية من أفراد الهيئات القضائية سيتم منحهم فرصة لمدة 6 شهور فى حالة فوزهم فى الانتخابات لتوفيق أوضاعهم قبل رحيلهم وإجراء انتخابات تكميلية على مناصبهم الشاغرة”.
أكد المستشار مقبل شاكر، الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى، أن مجلس القضاء أصدر قرارا منذ أكثر من 20 عامًا بمنع أعضاء القضاء العادى، والنيابة العامة من الترشح لانتخابات الأندية الرياضية.
وأشاد “شاكر” بموافقة مجلس النواب اليوم على تعديل قانون الرياضة و منع أعضاء الجهات والهيئات القضائية من الترشيح فى انتخابات الأندية الرياضية، واكد الى انه ما هو إلا تقنين لما أقره مجلس القضاء الأعلى منذ زمن بعيد، موضحًا إنه حينما كان عضوا بمجلس القضاء ثم تولى رئاسته كان يرفض أى طلب من القضاة وأعضاء النيابة العامة للموافقة على الترشح فى انتخابات الأندية الرياضية.
وفرق الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى، بين الأندية الرياضية والاجتماعية، حيث أكد على أنه لا يوجد مانع من الترشيح فى انتخابات الأندية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن نادى السيارات الذى تولى رئاسته لسنوات طويلة هو نادى اجتماعى، وكذلك نادى القضاة.
وقال شاكر، إن باقى الهيئات القضائية الأخرى كمجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة تسمح لأعضائها بالترشيح فى انتخابات الأندية الرياضية، بعكس القضاء العادى وأعضاء النيابة العامة، ولكن مع إقرار القانون الجديد، سيصبح الجميع ممنوع من الترشيح.
و يذكر ان مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق على مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، فى مجموعه، بشأن منع اعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات الاندية.
وعقب الموافقة، أرسل المجلس مشروع القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور، قبل نشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالى لنشره.
يجتمع اعضاء الجمعية العمومية العادية لنادى إنبى الرياضى فى 29 نوفمبر الجارى من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد يدير شئون النادى خلال المدة 2017-2021 طبقا لقانون الرياضة الجديد.
وحسم علاء خشب فوزه برئاسة النادى بالتزكية لعدم ترشح منافس له، بينما يتنافس اربع اعضاء على مقعد نائب الرئيس وهم جلال سليمان وهانى عبد التواب و هيثم بدوى و زكريا السيد، وعلى مقعد أمين الصندوق يتنافس مصطفى الأمير، وصلاح السعيد، وأشرف المحمدى.
بينما على مقاعد العضوية “فوق السن” يتنافس مصطفى منصور ومصطفى النادى و عمرو مغاورى، و محمد كامل محمد وداليا العوادلى، وعصام زيدان وأشرف حسن، ونادر سرى ومجدى النادى.
ويتنافس على مقاعد الشباب تحت السن كلا من، عمرو نجاتى وأحمد شوقى غريب وأحمد غانم ومؤمن حسين أمين، و محمد ممدوح.
انتقد مصطفى يونس قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، و قاله اننا انتظرنا خمسين عاما لنرى قانون محترم للرياضة، وصدر القانون اخيرا وبه الكثير من العوار، و جعل الاندية تتحول لعزب تتعدل لوائحها برغبه مجلس الادارة و توريثها للابناء، ولا يصح ان يضع كل نادى لائحة – بمزاجة-.
و اضاف خلال حواره “قلم حر” على فضائية LTC مساء أمس الاثنين، انه يجب ان يكون هناك اساسيات لمصلحة البلد.
حالة من الاستنفار تشهدها العديد الاندية الرياضة المصرية، بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته اليوم، على مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، بشأن حظر القضاة واعضاء الهيئات القضائية كافة من الترشح لانتخابات الاندية، و على المترشحين و الفائزين بانتخابات الاندية توفيق اوضاعهم خلال 6 شهور من تاريخ نشرالقانون بالجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الدولة.
وجاءت موافقة مجلس النواب على تعديل القانون بعد ورود تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى، و60 نائبًا “أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس”، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة، أن التعديل المقترح على قانون الرياضة، جاء متفقًا وصحيح الدستور، وحفاظًا وضمانًا لحيادية واستقلالية أعضاء الجهات والهيئات القضائية، و أوصت البرلمان بالموافقة عليه، ويمكنك الاطلاع على التقرير كاملا من هنا.
و تعقيبا على موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، انه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز له الترشح لانتخابات الاندية لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.
وأضاف “عامر”، إنه تمت مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتي, وأكثر من عشر أعضاء المجلس, بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
و عن نص تعديل القانون قال “عامر”: يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته, على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.
أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى الأندية بعد تعديل نص المادة رقم 21 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، يستهدف إبعاد القضاة عن الأمور التي بها منافسة.
وقال “عبد العال” خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن المنافسة الانتخابية ينتج عنها اتهامات بالفساد لأطرافها، وعلينا أن ننزه القضاء عن الدخول في المهاترات، وهذا التشريع يضمن تفادى “العوار الدستورى” الموجود في قانون الرياضة.
وفى ذات السياق، قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، انه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز له الترشح لانتخابات الاندية لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.
وأضاف “عامر”، إنه تمت مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتي, وأكثر من عشر أعضاء المجلس, بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
و عن نص تعديل القانون قال “عامر”: يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته, على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.
وأكد أن تقرير مناقشة مشروع القانون جاء ليؤكد أن القانون في الأساس كان مخالفا للدستور نظراً لتأكيد الدستور على استقلال القضاء وحفظ هيبته, لذلك رؤي من الملائم عدم ترشح أي من أعضاء هذه الهيئات القضائية حفاظا على هيبتها, وذلك لعدم زعزعة قدرهم ومكانتهم لما لهم من قيمة في المجتمع.
يذكر ان مجلس النواب وافق فى جلستة اليوم على تعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، لتصبح:
“تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
و بعد موافقة مجلس النواب، ارسل رئيس المجلس مشروع تعديل القانون الى مجلس الدولة لمراجعته قبل نشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميا.
أرسلت اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، خطابا رسميا الى المدير التنفيذى لنادى الرواد الرياضى بالعاشر من رمضان، تفيد فيه برفض اللجنة اعتماد نتيجة انتخابات مجلس ادارة النادى التى اجريت يوم 27 أكتوبر الماضى لاختيار مجلس ادارة جديد طبقا لاحكام قانون الرياضة الجديد واللائحة الاسترشادية.
وكان سبب رفض اللجنة الاولمبية اعتماد نتيجة انتخابات الرواد، هو مخالفة المادة (16) من لائحة النظام الاساسى الاسترشادية للأندية الرياضية الصادرة عن اللجنة الاولمبية، حيث قام مجلس ادارة النادى بطباعة اسماء المرشحين على كل مقعد فى استمارة منفصلة، وليس فى استمارة واحدة، و طبعت استمارة للتصويت على مقعد الرئيس واستمارة اخرى لمقعد النائب و تم فرز صوت كل عضو على المقاعد منفصلة و يجب ان يكون الفرز على جميع المقاعد حيث عدم اختيار العضو للمجلس كاملا او منقوصا يتسبب فى بطلان الصوت، وطبقا لمادة 16 من اللائحة، يجب ان يكون جميع المرشحين فى استمارة واحدة ليختار كل عضو المجلس كاملا فى نفس الاستمارة، حيث اذا اختار عددا اقل او اكثر من عدد اعضاء مجلس الادارة يكون الصوت باطلا.
وبالتالى وتنفيذا لاحكام المادة 16 من اللائحة، يتم تعيين لجنة مؤقتة لادارة النادى، تتشكل من المدير التنفيذى والمدير المالى و مدير النشاط الادارى تدير شئون النادى لمدة عام حتى موعد الجمعية العمومية العادية يعد عام لانتخاب مجلس ادارة جديد.
ويذكر انه كانت أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى الرواد الرياضى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يوم 27 اكتوبر الماضى، فوز الدكتور أبو الحجاج عبدالغنى، بمنصب رئيس مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2017-2021 فى الانتخابات التي جرت امس الجمعة.
وبلغ إجمالى عدد أصوات الناخبين 10 آلاف و971، منهم 10 آلاف و69 صوتًا صحيحًا، و902 أصوات باطلة.
و حصل الدكتور أبو الحجاج على 3 آلاف و846 صوتًا، فيما حسم محمد أحمد علي عبدالجواد، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بـ 3 آلاف و731 صوتًا، ووليد فوزي طه، أمينًا للصندوق بـ 4 آلاف و568 صوتًا.
وعلى مقاعد أعضاء مجلس الإدارة فوق السن، فاز كلًا من أماني عبدالحافظ، بـ 3 آلاف و639 صوتًا، وأحمد حسن عبدالعزيز، بـ 3 آلاف و489 صوتًا، وعمرو محمد، بألفين و844 صوتًا، وكمال محمد كمال الصباغ، بألفين و281 صوتًا، وطارق محمد علي، بألفين و458 صوتًا.
وحسم مقاعد أعضاء المجلس تحت السن، كلًا من أحمد فوزي طه، بـ 3 آلاف و182 صوتًا، وأحمد السيد إبراهيم، بألفين و565 صوتًا.
ولكن رفضت اللجنة الاولمبية اعتماد النتيجة لمخالفة المادة رقم 16 من لائحة النظام الاساسى لنادى الرواد.
توجة المستشار محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور، بالشكر لاعضاء الجمعية العمومية الذين منحوه الثقة لرئاسة مجلس الادارة، و أكد ان اساس برنامج قائمتة هو الاهتمام بالرياضة، و القضاء على المحسوبية.
و أكد “الدمرداش” انه سيكون هناك تغييرا كاملا فى المنظومة الرياضية ونقلة حديثة للرياضة بعيدا عن المحسوبية و العشوائية، فاتحا يده للجميع ومترفعا عن الصغائر التى حدثت اثناء و قبل الانتخابات.
كما اضاف المستشار ايهاب الشريطى، الفائز بمقعد نائب رئيس النادى، ان الجمعية العمومية شهدت أكبر عدد حضور لاعضاء الجمعية العمومية للتعبير عن ارادتهم الانتخابية بما يقترب من 13 ألف عضو، و اكد “الشريطى” ان من اولويات البرنامج استقدام منافذ خدمات تليق باعضاء النادى، و اعادة هيكلة النشاط الرياضى، و الغاء العضويات الشرفية التى تزايدت بالنادى الفترة الماضية، وأكد ان النادى لاعضاءه فقط.
و اضاف المحاسب على عادل الفائز بمقعد امين صندوق نادى الزهور، اننا سنسعى لزيادة موارد النادى بعيدا عن “جيب الاعضاء”، و اننا على علم بجميع مشاكل الاعضاء و قادرين على حلها من خلال برنامجنا الانتخابى.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
