الزمالك

يبدو أن مسلسل صراع نادى الزمالك مع وزارة الشباب والرياضة، لم ولن ينتهي بعد حالة الخصام التي بدأت مع تكليف النيابة العامة لوزارة الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وجه اتهامات لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بأنه تسبب في تراجع نتائج الزمالك خلال الفترة الأخيرة في مختلف الألعاب.

وترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن نية مسئولو وزارة الشباب والرياضة في حل مجلس إدارة نادى الزمالك بعد انتهاء تحقيقات النيابة، إلا أن وزير الرياضة يحاول دائما الهروب من الرد حول أزمة نادى الزمالك كونها محل تحقيق لدى النيابة العامة.

وفوجئ بعض المتابعين للحالة داخل مبنى وزارة الشباب والرياضة بتعديل أجراه وزير الرياضة، أمس الخميس، الذي نشرته الجريدة الرسمية على اللائحة المالية للأندية بإضافة المادة (53 مكررا)، والتى تمنح وزارة الرياضة حق تشكيل لجنة مالية من الجهة الادارية المختصه لادارة النادى ماليا فى حال عدم وجود مجلس الادارة أو لجنة مؤقتة لتسييير شئون النادى.

حيث نشرت الجريدة الرسمية بملحق الوقائع المصرية في عددها رقم 96 تابع (ب)، الصادر في 26 أبريل لسنة 2018، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 330 لسنة 2018، المتضمن إضافة مادة رقم 53 مكرر، إلى اللائحة المالية للأندية الرياضية، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 605 لسنة 2017.

وإضافة مادة رقم 53 مكرر، والتى تنص على،

فى حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى، تشكل بقرار من الجهة الادارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة بالمنطقة الواقع بها مقر النادى)، لجنة مالية لتسيير شئون النادى المالية فى حدود القرارات المالية والتعاقدات السابقة لمجلس الادارة او اللجنة المؤقتة، على أن يحدد القرار من له حق التوقيع الأول والثانى على الشيكات وأذن الصرق.

وتستمر اللجنة فى مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى.

ولعل هذا التعديل يفتح تساؤلا هاما هل اتخذ وزير الرياضة قرارا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك؟ الإجابة ترتكز في محتوى نص المادة المشار إليه بعاليه يؤكد أن الوزارة في طريقها لاتخاذ قرار بالحل بعدما حصلت على الضوء الأخضر من رئاسة الوزراء، خاصة أن نادي الزمالك لا يوجد به حاليا مديرا تنفيذيا أو مديرا ماليا أو لجنة مؤقتة مما قد يضع النادي في أزمة حقيقية في حالة وجود هذه المادة التي قام بتعديلها وزير الشباب والرياضة.

أعلنت الإذاعة الداخلية بنادى الزمالك عن قرار مرتضى منصور رئيس النادى بشطب عضويات بعض الأعضاء، بسبب أحتفلاهم بالأمس امام شاشات العرض بالنادى، بعد هدف وليد سليمان لاعب الاهلى فى مرمى الزمالك فى مباراة القمة، وتم رصدهم من خلال كاميرات المراقبة.

وكان بعض أعضاء النادي دخلوا فى مشادة بعد قيامهم بالاحتفال بهدف وليد سليمان لاعب الاهلي في شباك الزمالك، فى المباراة حقق فيها الزمالك فوزا على غريمه التقليدي الأهلي فى بطولة الدورى بنتيجة 2-1 للزمالك واحرز اهداف الزمالك كاسونجو وايمن حفنى.

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن قيام مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، بارسال رسائل تهديد بالفاظ خارجة الى حكم مباراة الاهلى والزمالك أمس، بين شوطى المباراة.

وشدد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم على مهاجمة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مشيراً الي انه أرسل رسائل خارجة عن محمد الحنفي حكم مباراة القمة التي خاضها الفريقين بإستاد القاهرة الدولى أمس.

وأكد انه رفض أي تجاوز في حق الحكم علي الاطلاق مشدداً الي انه لا يهتم بوجوده على الاطلاق في مجلس النواب وانه لن يصمت بعد الان مشيراً الي ان الحكام المصريين أشرف من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقاد محمد الحنفي مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك والتي جاءت في ختام بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أن قرار تشكيل لجنة مالية لادارة نادي الزمالك ماليا، من موظفى وزارة الشباب والرياضة، هو قرار إدارى ومن حق رئيس نادي الزمالك الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أقام دعوى بالقضاء الادارى، ضد وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة المالية.، و طالب فى الشق المستعجل من الدعوى، بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل اللجنة.

وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادي.

كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في 4 أغسطس 2015، وأكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة – وفق ما ذكره في دعواه.

وتواصل الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الطعن.

تقترب مفاوضات نادى الزمالك مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الأسبق لأهلى جدة السعودى، من الفشل، بعد تأخر مسؤولي الزمالك في توقيع العقود، ووصول عرض رسمى لجروس لتدريب منتخب الكاميرون.

وتوجه كريستيان جروس، إلى بلاده سويسرا ظهر اليوم بعد مغادرة مدينة الجونة الساحلية، عقب المفاوضات التى جمعته مع مسئولى نادى الزمالك خلال الأيام الماضية لتوليه تدريب الفريق.

ولم يوقع جروس أى عقود مع نادى الزمالك قبل مغادرة الجونة، حيث وفقا للاتفاق بين الطرفين سيعود المدرب إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل لتوقيع العقود، لكن قبلها سيقوم المدير الفنى بتقييم المفاوضات وإخطار الزمالك بقراره النهائى خلال الأيام المقبلة.

ولم يرغب جروس فى الإعلان بالوقت الحالى عن توليه تدريب الزمالك، لحين الاتفاق بشكل نهائى على كل تفاصيل التعاقد وتوقيعه، و أبدى جروس حزنه الشديد بعد إعلان النادى الاتفاق معه لتدريب الفريق خلال الموسمين المقبلين.

وفى نفس الوقت، أعلن الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم عن قائمة مختصرة، يأتي على رأسها السويسري كريستيان جروس المدرب المحتمل للزمالك لتدريب منتخب الكاميرون في الفترة المقبلة.

ولم يوقع جروس على عقود تدريبه للزمالك، رغم إعلان مرتضى منصور رئيس النادي أن المدرب السويسري سيقود الفريق في الموسم المقبل.

وتوجد مشكلة بين الطرفين، تتمثل في رغبة جروس عدم وجود منصب مدير الكرة، والإطاحة بأيمن حافظ من الجهاز الفني، وهو ما يرفضه مرتضى منصور جملة وتفصيلًا، ما تسبب في تأخير توقيع العقود.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق شبه نهائي مع جروس؛ لتولي تدريب الفريق الكروي بداية من الموسم المقبل خلفًا لخالد جلال الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت، بعد إقالة إيهاب جلال من منصبه لتواضع نتائج الفريق محليًا وأفريقيًا.

ومن المقرر أن يحصل جروس على مبلغ مليون يورو في الموسم، على أن يحصل الجهاز المعاون له على مبلغ 300 ألف يورو، ليكون الإجمالى له وللجهاز المعاون مليونًا و300 ألف يورو صافية دون ضرائب، ما يوازي 28 مليونًا و210 آلاف جنيه مصري في الموسم الواحد.

وتمسك جروس بأن يكون في الجهاز الفني 3 مساعدين أجانب، ومن المقرر أن يحسم قيمة الشرط الجزائى وبعض الأمور لضمان حقوقه مع الزمالك، وعدم تدخل مرتضى منصور رئيس النادي في عمل الجهاز الفني قبل التوقيع رسميًا.

تواصل نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، التحقيقات فى فى القضية القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، ضد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بشأن إهدار المال العام منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية له فى إهدار المال العام.

وتضمنت التحقيقات الاستماع لأقوال الشهود والمذكور أسماؤهم بالبلاغات المقدمة، ومنهم هانى زادة ومحمود خالد المستشار القانونى للنادى، وعدد من أعضاء المجلس السابق وأعضاء الجمعية العمومية منهم مصطفى عبد الخالق، والإشراف على ما توصلت إليه نيابة الأموال العامة بنيابة شمال الجيزة من إجراءات قانونية، والتى كان آخرها فحص العضويات المستثناة بنادى الزمالك.

وكانت نيابة شمال الجيزة بإشراف المحام العام الأول المستشار وائل الدرديرى قررت تشكيل لجنة خماسية لفحص العضويات المستثناة بالنادى، حيث تم تشكيل لجنة خماسية لفحص العضويات المستثناة بالنادى مكونة من عضو مالى وآخر إدارى وآخر قانونى من غير أعضاء اللجنة السابقة تكون مهمتها عقب الإطلاع على أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات مقدمة من الخصوم، فحص العضويات المستثناة بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى اليوم، وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها فى قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات المستثناة والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات.

وأضاف قرار النيابة أن اللجنة ستطلع على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى قبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض تلك العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية على العضويات والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات محل الواقعة وبيان عما اذا تم قبول عضويات مستثناة بتاريخ لاحق عن 6 سبتمبر 2017، وأنه سيتم فحص العضويات التى أجريث بعد هذا التاريخ عما إذا كان اتبع بها صحيح الإجراءات من عدمه، وفى حالة إثبات عم اتباعها ستفحص اللجنة أوجه المخالفات التى ارتكبت فى الواقعة وتقدير قيمتها، وتحديد أوجه الربح التى حصل عليها المستثنين فى حالة المخالفة والمسئول عن المخالفات وأوجه مخالفاته، والتحقيق فى عمدية تلك المخالفات.

وأضاف قرار النيابة أن اللجنة ستفحص مدى ارتباط تلك المخالفات بوقائع تزوير من عدمه وبيان أوجه التزوير، والمسئول عنه وسند مسئوليته، وسهل قرار النيابة عمل اللجنة بتحديد صلاحيتها على أن يكون للجنة حق الانتقال فى الجهات الحكومية وغير حكومية والإطلاع على الأوراق التى تحتاجها وسؤال ما ترى سواله، والإطلاع على ما تراه من مستندات متعلقة على أن تحرر اللجنة بيانا خلال شهر من تاريخ حلف اليمين تقرير مسفرا بما يسفر عنه اللجنة على أن يرسل أعضاء اللجنة لجلسة تحقيق 14 أبريل 2018 لحلف اليمين القانونى رفقة قرار التشكيل.

وكشفت مصادر قانونية بالنيابة، أنه لا خطورة على العضويات المستثناة صحيحة الإجراءات بعد مرور 60 يوما على عمل العضوية، والمثبت صحة إجراءاتها بالفحص حتى وإن أثبت ارتكاب الجهات المسئولة مخالفة بها، وذلك لاتباع الأعضاء الإجراءات التى حددها له الجهات المنوطة باعتماد العضوية وأنها اذا ثبتت اللجنة أنه خالف فى الأوراق المطلوب اثباتها فقط واستكمال تلك الأوراق فقط وليس إسقاط العضوية، إلا فى حالات التزوير.

بينما تقدم مرتضى منصور بمستندات بجميع العضويات الاستثنائية، من خلال مخاطبات رسمية موجهة وموثقة من وزارة الباب والرياضة ومديرية الباب والرياضة بالجيزة، والتى وصل عددها إلى 14 مستنداً، تم الكشف عنها بشكل رسمى، واستعجلت النيابة لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، لإنهاء تقريرها حول شرح التقارير الخاصة بالنادى، والتى كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية.

وفى ذات السياق جددت جهات التحقيق المختصة، حبس الثنائى أحمد زكى وعماد طه موظفى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لمدة 45 يوما، على ذمة القضايا المتعلقة بحسابات نادى الزمالك. وتحقق إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة فى تهمتى غسيل الأموال والتربح فيما يواجه قانون الرياضة المخالفات الإدارية والإهمال الذى تسبب فى خسائر مادية.

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن قراره بإطلاق اسم اللاعب المصرى محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، على مجمع حمامات السباحة بالنادى، تقديرا لحجم الإنجازات التى يحققها وتشريفه للكرة المصرية فى المحافل العالمية.

وهنأ مرتضى منصور محمد صلاح لتتويجه بجائزة أفضل لاعب بالدورى الإنجليزى لموسم 2017 – 2018، متمنيا له المزيد من التألق وحصد الألقاب.

وقال “منصور”، “ما حققه صلاح انجاز تاريخي، وما يحققه يُعلي من شأن كرة القدم المصرية في العالم أجمع، مبروك لمصر لاعب بقيمة صلاح”.

ونجح محمد صلاح في حصد جائزة لاعب العام في انجلترا لموسم 2017/2018 متفوقا على كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وهاري كين لاعب توتنهام.

قال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس نادى الزمالك، إن بعض موظفى وزارة الشباب والرياضة من بين اعضاء اللجنة المشكلة لإدارة الزمالك، “سربوا” عقود اللاعبين على صفحاتهم الشخصية وتطاولوا بالقول على نادى الزمالك، واصفين إياه بأنه نادى”هفية”، و أن النادى أقال إيهاب جلال وخالد جلال “ومش فاضله غير إنه يجيب شفيق جلال”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب فرج عامر، وبحضور وزيرالرياضة.

وقال مرتضى منصور، إنه رفض إطلاع هذه اللجنة على عضويات نادى الزمالك، لأن من بينها أسماء وعناوين أشخاص من القضاة والقوات المسلحة، مضيفًا: دول أعضاء ذات مكانة فى الدولة أروح أسلم ملفاتهم لموظفين، وممكن بـ 2 مليون جنيه تتباع الملفات دى لقطر، دى أسرار دولة مينفعش أطلعها لحد.

وأشار مرتضى منصور إلى إن الاختلاف مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، بخصوص أزمة ازمالك، قد أفسدت للود قضية.

وأضاف مرتضى منصور، لم يكن بينى وبين الوزير أى خلافات شخصية، وهناك تحول جوهرى فى موقف الوزيرالذى كان من أشد المعجبين بالإنجازات التى شهدها النادى فى الفترة الأخيرة.

وتساءل “مرتضي”، قائلًا: هناك موظفين بالشباب والرياضة والموجودين ضمن أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الوزارة سبق وأن تقدموا بشكوى ضد اثنين من العاملين بالنادى على الرغم من تبرئتهم أمام المحكمة، ماذا فعلت لهم يا سيادة الوزير؟

وشدد مرتضى إنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة عدم تنفيذ قرار النيابة بشأن تشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك، مؤكدًا أنه قادر على عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة.

وقال مرتضى منصور، النيابة العامة عمرها ماتكون فوق القانون، وأنا رجل كنت فى النيابة العامة، وأنا لأخاف من النائب العام.وفى الوقت الذى طالب فيه “مرتضى”، وزير الرياضة بعدم الانصياع لقرار المحامى العام بشأن تشكيل لجنة من أجل نادى الزمالك. قال النائب رضوان الزياتى، وكيل اللجنة، هناك قرار من المحامي العام لإدارة شئون النادي المالية، والوزير موظف فى الدولة عليه أن ينفذ الأمر، مضيفًا: فى حد يقدر يخالف قرار المحام العام.

رد مرتضى منصور، بقوله: أنا أقدر طالما القرار مخالف للقانون.

وأضاف “منصور” في تصريحات عقب انتهاء نظر الجلسة الثانية لدعوى مرتضى منصور بالقضاء الادارى لبطلان تشكيل لجنة إدارة النادى، “النهاردة المؤامرة انكشفت بعد طلب 3 من أعضاء النادي المفصولين ممدوح عباس وهاني شكري، ومصطفى عبدالخالق التدخل في القضية، وظهر المخطط لقرار تشكيل لجنة ادارة النادي وهو “مرجان أحمد مرجان ” قاصداً رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس.

وطالب منصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لانقاذ النادي، قائلا: “سيادة رئيس الجمهورية المحترم فيه مهزلة بتحصل، فيه مؤامرة على النادي، يوم ماتش المقاولين اتحجز على لعيبة الزمالك في الفندق، اللعب بقى على المكشوف”.

قررت نيابة الأموال العامة، تجديد حبس أحمد زكي، مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة في الجيزة، وعماد طه، مدير إدارة الرياضة بالمديرية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة بخصوص موافقتهم على فتح حسابات خارجية لنادى الزمالك باسماء اعضاء مجلس الادارة وايداع اوال النادى الخارجية بها.

وكان ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، تقدم ببلاغ بسبب فتح حساب خارجي باسم هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك الحالي، لتلقي أموال النادي، فيما أكد مرتضى منصور رئيس النادي أن مجلس إدارته سليم على حد تعبيره.

وبعدها قرر وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، إيقاف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير الشئون القانونية عن العمل وإحالتهما للتحقيق.

وصدر القرار من وزير الشباب والرياضة بإيقاف عماد محمد طه وكيل مديرية الجيزة للرياضة عن العمل؛ لإصداره خطاباً لنادي الزمالك لعمل حسابات خاصة دون الرجوع إلى مدير المديرية.

كما تم إيقاف أحمد زكي، مدير الشئون القانونية من قبل اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، لإصداره خطاباً لنادي الزمالك دون الرجوع إلى مدير المديرية.

اعتصم عدد من لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أمام مقر خزينة النادى اليوم، بعد وقفة احتجاجية، من أجل المطالبة بالمستحقات المالية، ويشكو لاعبو الزمالك من تأخر سداد مستحقاتهم المادية لأكثر من 3 أشهر.

وتحدث أيمن حافظ المدير الإدارى للزمالك، إلى اللاعبين وأخبرهم بضرورة الذهاب إلى اللجنة المالية، لصرف مستحقاتهم المالية عقب الفوز على الأسيوطي، وأن النادى لا التصرف فى أكواله الا عن طريق اللجنة المالية التى شكلها وزير الشباب والرياضة من موظفى الوزارة ومديرية الشباب والرياضة.

وتوجه اللاعبين بقيادة الحارس محمود عبد الرحيم “جنش” وباسم مرسي إلى اعضاء اللجنة المالية الكتواجدين بخزينة النادى، وطالبوهم بصرف المستحقات المالية لهم.

وقام عضو اللجنة المالية بإخبارهم بضرورة إحضار العقود أو ورقة موقعة من مجلس الإدارة حتى يتسنى للجنة صرف المستحقات، وسوف يتم صرفها فورًا.

وحدث اشتباك لفظى بين مجموعة من لاعبى الفريق مع أعضاء اللجنة، حيث غضب باسم مرسى وجنش وانفعلا على اللجنة المالية وقالا لهم: “انتوا جيتوا لينا من أنهى داهية”، إلا أن أحد موظفى اللجنة قام بتهديدهم بكتابة تقرير مفصل عن الواقعة فى حالة عدم خروج اللاعبين من مقر الخزينة.

والجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يرفض التعامل مع اللجنة المالية، ورفع دعوى بالقضاء الادارى ضد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة للمطالبة برحيل اللجنة.

وردا على ما قام به لاعبى الزمالك، أكد إسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية بنادي الزمالك أنه غير مسؤول عن الأزمة التي نشبت اليوم الأثنين مع عدد من لاعبي الفريق الذين حضروا لتسلم مستحقاتهم المالية.

وأشار الفار إلى أن اللجنة لم تتمكن من صرف مستحقات اللاعبين، في ظل عدم وجود مستندات تثبت أحقيتهم في الحصول على هذه المبالغ.

وأضاف “الفار”: “فوجئت بقدوم عدد من لاعبي الزمالك لي للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، ولكنني لست مسؤولًا عن تلك الأزمة نهائيًا”.

واختتم: “مسؤول الشئون المالية فى نادي الزمالك لم يقدم الأوراق التى تثبت أحقية اللاعبين بهذه المستحقات، والحل الوحيد هو تقديم هذه الأوراق وسنقوم عى الفور بصرفها”.