الزمالك

قرر القضاء الادارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل نظر القضية التي تقدم بها رئيس نادي الزمالك المطالب فيها بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وإلغاء قرار اللجنة الولمبية بإيقافه، وذلك إلى جلسة الأحد القادم الموافق 4 نوفمبر المقبل.

وقام رئيس الزمالك بتقديم مستندات وأدلة تؤكد عدم قانونية المجلس الحالي للجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب وضرورة حله، بالإضافة إلى عدم قانونية القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية.

وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.

وعلى الجانب الأخر، أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .

وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري قررت إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.

وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.

ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.

وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.

أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .

وقررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.

بينما تواجد رئيس الزمالك منذ الصباح فى مجلس الدولة للترافع فى ثلاث قضايا أقامها وهي: قضية حل اللجنة الأولمبية، قضية ضد وزير الشباب والرياضة بسبب المطالبة باعتماد الجمعية العمومية الأخيرة التي اقيمت في اغسطس الماضى، قضية ضد قرارات اللجنة الأولمبية.

وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.

وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.

ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.

وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.

تنتهي اليوم، الأحد، المهلة التي حددتها الجمعية العمومية للجنة الاولمبية المصرية، لرئيس نادي الزمالك للتحقيق معه أمام لجنة القيم والتحقيق باللجنة الأولمبية، والاستماع لأقواله في التحقيق الذي تجريه اللجنة رقم 1 لسنة 2018 بشأن الشكوى المقدمة من هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية و بعض أعضائها المتضمنة قيامه بحشد الكثير من موظفى و أعضاء النادى حول مبنى اللجنة الأوليمبية المصرية و توجيه بعض الألفاظ الشائنة وصفا للجنة و رئيسها و أعضائها و تابع ذلك بالتشهير باللجنة فى وسائل الإعلام المختلفة و الذى يعد إخلالا بقيم و مبادئ الميثاق الرياضى الأوليمبى.

وقالت اللجنة أنه فى حالة امتناع نادى الزمالك عن المثول الى التحقيق، يعتبر نشاط النادى موقوفاً تلقائياً فى الاتحادات المعنية وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على ذلك بمثابة موافقة الاتحادات المعنية على هذا القرار على أن تقوم بإخطار اتحاداتها القارية والدولية فى اطار التزام هذه الاتحادات المنتمية للحركة الأولمبية المصرية بالمواثيق والمعايير الدولية ، تنفيذاً لنص المادة 84 من الدستور المصرى.

ومن المنتظر أن تتراجع اللجنة الأوليمبية المصرية لقراره السابق بعدم خوض الزمالك مبارياته في جميع الألعاب على أرضه، فى حال رفض رئيس النادي المثول الى التحقيق ، وفقاً لقرار الجمعية العمومية للاوليمبية والذي ينص على “ومع ذلك وحرصاً من الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تمت الموافقة على السماح لفرق نادى الزمالك باللعب على ملاعبها حتى تاريخ 28/10 /2018 وهو تاريخ التحقيق مع رئيس نادى الزمالك والذى نأمل الإمتثال لهذا التحقيق حرصاً على مصلحة لاعبى نادى الزمالك وإلا سنضطر أسفين للرجوع للقرار السابق بمنع إقامة المنافسات على ملاعب نادى الزمالك”.

ردا على خطاب وزارة الشباب والرياضة، بشأن الازمة بين اللجنة الاولمبية ونادى الزمالك، أصدرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة تقرير عن أحكام نص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن الازمة.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية لعدم توفيق اوضاعها باعداد لائحة جديدة خلال 3 شهور من اصدار القانون.

وأشارت اللجنة فى تقريرها الى أن اللجنة الاولمبية ليس من دورها الاشراف على الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، وان الجهة الادارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة هى المنوط بها الاشراف الادارى على الاندية والجمعيات العمومية.

ويأتى ذلك مناقضا لخطاب وزارة الشباب والرياضة للجنة الاولمبية، الذى أقر بأن الجمعيات العمومية للأندية هى اختصاص اللجنة الاولمبية المصرية.

وتضمن الخطاب المرسل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي يوم 30 أغسطس الماضي، للجنة الأولمبية المصرية، لإقرار الوزارة بأن اللجنة هي الجهة المختصة بتحديد أمور الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، وفقا لأحكام قانون الرياضة.

كما يكشف خطاب الوزارة أن اللجنة لها السلطة والاختصاص الإداري وتحديد مواعيد الجمعيات العمومية طبقا لأحكام قانون الرياضة وهو إقرار رسمي بحقوق اللجنة.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت صراعا بين رئيس الزمالك ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، بسبب رفض اعتماد الجمعية العمومية الماضية للنادي لتعديل اللائحة، ليتم رفض إقامتها بقرار من اللجنة، فيما أصر رئيس الزمالك على انعقاد الجمعية وسط هجوم عنيف على مجلس الأوليمبية، لتعقد الجمعية بحضور موظفي وزارة الشباب والرياضة للإشراف عليها.

كشفت اللجنة الأوليمبية عن أحقيتها في الإشراف على الجمعيات العمومية بخطاب رسمي من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 30 أغسطس الماضى، لترد اللجنة الأوليمبية على رئيس نادي الزمالك، وعلى قرار مجلس النواب بتعديل بنود قانون ارياضة الجديد، وتأكيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن الأوليمبية ليس من حقها التدخل في الشئون الإدارية للهيئات الرياضية، بمستند رسمى يكشف أحقيتها في الإشراف على الأمور الإدارية وعلى رأسها الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات.

وتضمن الخطاب المرسل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي يوم 30 أغسطس الماضي، للجنة الأولمبية المصرية، لإقرار الوزارة بأن اللجنة هي الجهة المختصة بتحديد أمور الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، وفقا لأحكام قانون الرياضة.

كما يكشف خطاب الوزارة أن اللجنة لها السلطة والاختصاص الإداري وتحديد مواعيد الجمعيات العمومية طبقا لأحكام قانون الرياضة وهو إقرار رسمي بحقوق اللجنة.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت صراعا بين رئيس الزمالك ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، بسبب رفض اعتماد الجمعية العمومية الماضية للنادي لتعديل اللائحة، ليتم رفض إقامتها بقرار من اللجنة، فيما أصر رئيس الزمالك على انعقاد الجمعية وسط هجوم عنيف على مجلس الأوليمبية، لتعقد الجمعية بحضور موظفي وزارة الشباب والرياضة للإشراف عليها.

وبعدها رفضت اللجنة الأوليمبية اعتماد قرارات الجمعية العمومية بداعي أن انعقادها باطل، ليجدد رئيس الزمالك هجومه على الثنائي هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وشريف العريان سكرتير اللجنة، ليتبادلوا التصريحات النارية، قبل أن تصدر اللجنة بيانا رسميا للهجوم على رئيس نادى الزمالك ورفض تصريحاته.

كشف المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن رئيس نادي الزمالك ليس له صفة قانونية حاليا بعد صدور قرار أمس السبت من مجلس إدارة اللجنة بإيقافه لمدة عامين عن مزاولة أي نشاط رياضي.

وقال حطب، الان رئيس الزمالك ليس له صفة في النادي، لكن من حقه أن يتظلم من القرار الذي اتخذناه بإيقافه لمدة عامين، وعلينا أن نفرق بين أمرين، الأول هو استدعائه الأحد المقبل للمثول للتحقيق أمام لجنة القيم والتحقيق برئاسة المستشار محمدي قنصوة في كل الاتهامات التي وجهت في السابق، وبين قرار الإيقاف لمدة عامين وهو قرار صادر مباشرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية نتيجة الخروج الفج عن المألوف، ولن يعرض على لجنة استماع أو تحقيق فبالتالي من حقه أن يتظلم من هذا القرار، وإن كان غير مدان فاللجنة هي صاحبة القرار النهائي .

وأضاف، رفعنا دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بناء على تفويض من الجمعية العمومية لشطبه لانتفاء شرط حسن السير والسلوك.

وعن إجراء انتخابات على منصب رئيس نادي الزمالك، قال حطب: سيتم اتباع ما ينص عليه قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية الخاصة العام الماضي.

ورفض حطب ما يردده البعض بشأن التصالح في هذه القضية، قائلا: التصالح يكون في الخطأ الشخصي، لكن الخطأ العام لا نتنازل عنه.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية: لجوئنا لرئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس البرلمان حتى نضع الصورة كاملة أمامهم لأنهم من يطبقون القانون ونعرض عليهم كل شيء ونضع أمامهم الصورة كاملة وإذا لم نفعل ذلك نكون خائنين للأمانة.

ووجه حطب رسالة إلى جمهور نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية، وقال: “لا يوجد شيء ضد النادي، فنحن نحترم كل الزمالكاوية، والنادي هو مصنع الأبطال ودائما يشرفنا في المحافل الدولية، ويجب أن نفصل بين مجلس الإدارة والنادي ككيان، ودائما الخطأ واضح والصواب واضح ولا يختلف اثنان على أن ما حدث خطأ شنيع لم نشاهده في مصر من قبل، ولا تستحق مصر أن يكون فيها مخطئين إلى هذه الدرجة.

قررت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، ضبط وإحضار هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأحد موظفي النادي، للتحقيق معهم في القضية المعروفة اعلاميا بقضية “حسابات نادي الزمالك الخاصة”.

وقالت مصادر قضائية إن قرار ضبط وإحضار هاني زادة، جاء بعد استدعائه رسميا عدة مرات للتحقيق معه في القضية وعدم حضوره أمام النيابة حتى الأن.

ومن المنتظر أن يتم التحقيق مع هانى زادة، لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من فتح حساب شخصي وأيداع أموال النادي به والاتجار في العملة، بالاشتراك مع آخرين وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

وتحقق النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هاني زادة، إلى خزانة النادي.

كما حققت نيابة الأموال العامة فى تغيير “محمد أبو طالب” مسئول خزينة الزمالك مبلغ مليونى و92 ألفا و300 دولار أمريكى من أوال النادى خارج السوق المصرفية “بالسوق السوداء” بشيكات موقعة من قبل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، والدكتور حازم ياسين أمين الصندوق، الأمر الذي نتج عنه تجديد حبس مسئول خزينة الزمالك 15 يوما على ذمة التحقيقات بناء على تقرير جهاز الكسب غير المشروع الذى أجرى تحقيقات موسعة بنادى الزمالك منذ فترة فى البلاغات المقدمة ضد المجلس الحالي.

إكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية المقامة حاليا بمقر اللجنة باستاد القاهرة، بعد حضور 25 ممثل للاتحادات الرياضية الذين لهم حق الحضور، حيث يمثل الجمعية العمومية للأولمبية 28 إتحاد رياضي بعد حذف اتحاد التنس لصدور حكم نهائى من مركز التسوية والتحكيم الرياضى بحل مجلس ادارته، وحضر منهم ممثلين عن 25 اتحاد.

وتضمن محضر إجتماع الجمعية العمومية اعتماد جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت ضد التجاوزات التي حدثت من رئيس الزمالك ضد اللجنة وأعضائها، وايقاف مرتضى منصور عن ممارسة أى نشاط رياضى لمدة عامين، واذا خالف الزمالك قرار اللجنة يتم ايقاف النشاط الرياضى بالزمالك ويحرم من المشاركة فى الاتحادات الرياضية المختلفة.

وكذلك إسقاط عضوية مرتضى منصور من مجلس ادارة نادى الزمالك لمخالفته شرط حسن السمعه وحسن السير والسلوك طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للزمالك.

وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، قد دعت إلى عقد اليوم السبت، لجمعية عمومية غير عادية “طارئة” للاتحادات الرياضية، لبحث الإجراءات التي ستتخذها ضد رئيس نادي الزمالك.

وكشفت مصادر داخل اللجنة الأولمبية أن هشام حطب رفض اللجوء للحلول الودية فى حل الأزمة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع بعد تكرار التجاوزات من قبل رئيس الزمالك.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية اللجنة الأولمبية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية:

1-البند الأول

اعتماد جميع الإجراءات والقرارات التي أتخذها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمواجهة تجاوزات رئيس مجلس إدارة الزمالك وأخصها نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادي الزمالك، كما تقرر منعه من حضور كافة المنافسات الرياضية في كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التي يشارك فيها أو يكون طرفها نادي الزمالك.

وفي حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أي من تلك المنافسات فتحتسب النتيجة بالخسارة للزمالك. كما سيمنع من حضور أي من اتجماعات الاتحادات الرياضية على كل المستويات.

2-البند الثاني

اعتماد الرأي القانوني للمذكرة الصادرة من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية والمعتمدة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والتي انتهت إلى:

أولا: اتخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة الزمالك لانتفاء شرط حسن السيرة والسمعة عملا بنص المادر 21 من القانون رقم 71 لسنة 2017.

ثانيًا: مخاطبة وزير الشباب والرياضة للنهوض بالتزامه القانوني بإنفاذ نص المادة 53 من القرار رقم 605 لسنة 2017 والتي تنص على “الوزير المختص اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في الحالات الآتية: (1) مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة بهذه اللائحة. (2) عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية. (3) المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية.

3-البند الثالث

تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تتوافق مع القانون والمواثيق والمعايير الدولية ومدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية في صدد إشكالية رئيس نادي الزمالك وغيره من أي حالة من حالات الخروج بما يكفل توفير مناخ يتلائم مع القيم والأخلاق الرياضية، واعتماد كافة القرارات الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لردع التجاوزات الصادرة من رئيس الزمالك.

4-البند الرابع

توجيه خطاب إلى “السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، باعتباره الحكم العدل بين السلطات لوضع الأمر بين يديه بشأن التصرفات الصادرة من رئيس الزمالك، مستغلا للحصانة البرلمانية على غير ما قررت لها كغطاء غير قانوني للإفلات من المسألة القانونية جراء ما أرتكبه من جرائم سب وقذف طالت الهيئات الرياضية الدولية والمصرية.

5-البند الخامس

عرض مقترح تشكيل وفدا من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بصفتها أعلى جهة رياضية في مصر، لمقابلة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن تجاوزات رئيس نادي الزمالك، لمخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عنه ليستنى إنقاذ القانون.

أصدرت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق برئاسة المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا الأسبق وعضوية كل من المستشار منير محمد عبدالفهيم رئيس محكمة إستئناف الأسكندرية – وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق و اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق، قرارا باستدعاء مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وذلك لجلسة الاستماع لاقواله يوم الأحد الموافق ٢٨ من اكتوبر لعام ٢٠١٨.

وذلك في التحقيق الذي تجريه اللجنة رقم ١ لسنة ٢٠١٨ بشأن الشكوى المقدمة من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية و بعض أعضائها المتضمنة قيامه بحشد الكثير من موظفى و أعضاء نادى الزمالك حول مبنى اللجنة الأوليمبية المصرية و توجيه بعض الألفاظ الشائنة وصفا للجنة و رئيسها و أعضائها و تابع ذلك بالتشهير باللجنة فى وسائل الإعلام المختلفة و الذى يعد إخلالا بقيم و مبادئ الميثاق الرياضى الأوليمبى.

الجدير بالذكر ان اللجنة القضائية للقيم والتحقيق استمعت خلال الاسابيع السابقة لاقوال المهندس/ هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية و أعضاء اللجنة الأوليمبية و للمبلغين المحاسب/ هانى العتال نائب رئيس نادى الزمالك و الدكتور عبد الله جورج سعد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك بالاضافة لسماعهم أقوال شهود الواقعة اللواء /أحمد ناصر رئيس اتحاد الأوكسا و العميد/ يحيى دعبس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية و الأستاذ ممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة و بعض موظفى اللجنة الأوليمبية و كذلك الإستماع لأقوال الإعلامى/ عبد الناصر زيدان المذيع بقناة الحدث.

حذر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدلرة نادي الزمالك من انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية التى دعا اليها، والمقرر لها يومي الخميس والجمعة 18 و 19 أكتوبر الجارى دون موافقة اللجنة الأولمبية على صحة اجراءاتها.

وطالب صبحي مسؤولي الزمالك باللجوء بمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حال تمسك النادي بعقد الجمعية العمومية، وعدم المجازفة، وتمسك بعدم صدور أي قرار رسمي من الوزارة بانعقاد الجمعية العمومية.

وكانت أزمة حدثت بين اللجنة الأوليمبية، ونادي الزمالك، بعد رفض الأوليمبية انعقاد عمومية النادي السابقة على يومين والتى تم خلالها اعتماد تعديلات لائحة النظام الاساسى للنادى.

وكان مجلس ادارة نادى الزمالك دعا لجمعية عمومية لعقد انتخابات تكميلية بعد وفاة حازم ياسين أمين الصندوق، والغاء عضوية الثنائي هاني العتال وعبدالله جورج، والرد على قرارات الاتحاد الإفريقي “الكاف”.

وقد أعلن وزير الشباب والرياضة لاحقا، عن موافقة رئيس الزمالك على تأجيل الجمعية العمومية، لحين النظر في موقفها القانوني، من جانب مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية.