أرشيف الوسم : أموال نادى الزمالك

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس مدير الحسابات والقائم بأعمال المدير المالي بنادي الزمالك، وأمين الخزينة، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتعطيل سير عمل اللجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة لإدارة الشئون المالية للنادي.

وكشفت التحقيقات، أن أعضاء اللجنة المسئولة عن إدارة الشئون المالية بالنادى، تقدموا ببلاغ لنيابة العجوزة، يفيد بقيام محمد بدر، مدير الحسابات بنادى الزمالك، والقائم بأعمال المدير المالي بالنادي، وعبدالكريم محمد، أمين الخزينة، بإغلاق خزينة النادي يوم الجمعة الماضية، رغم طلب اللجنة بفتحها لمتابعة سير العمل.

وكانت النيابة العامة، اتخذت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك، عقب تقدم المدير المالي السابق باستقالته بسبب الحجز على أرصدة النادي لدى البنوك، بسبب المديونيات المستحقة على النادي لدى التأمينات والضرائب، ومديونيات ممدوح عباس، الرئيس السابق للنادي، والذي أقرض الزمالك أموالا فترة رئاسته للزمالك.

وبدأت أزمة نادى الزمالك فى 2017 عندما تقدم المدير المالى باستقالته بسبب الحجز على أرصدة النادى لدى البنوك بسب بالمديونيات المستحقة على النادى لدى التأمينات والضرائب، ومديونيات ممدوح عباس الرئيس السابق للنادى.

وتفجرت الأزمة بعد إعلان مرتضى منصور، رئيس النادى، عن قيام هانى زادة عضو مجلس الإدارة بفتح حساب بنكى يتلقى من خلاله مستحقات الزمالك لدى الجهات الخارجية قبل توريدها للنادى.

مازالت الازمة بين نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وبين اللجنة المالية المشكله من وزير الرياضة لادارة شئون النادى المالية مستمرة وتزداد يوما بعد الاخر بعد استمرار مرتضى منصور رفض التعامل والتعاون مع اللجنة المالية بالرغم انه تم تشكيلها بناء على قرار من نيابة الأموال العامة لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية فى بلاغات اهدار المال العام بالنادى.

وقام المستشار محمود خالد مدير الشئون القانونية بنادى الزمالك، بإرسال خطابا اليوم الخميس، إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، من أجل مخاطبة بنك مصر فرع وادي النيل المودع به أموال الزمالك، بسرعة تسليم النادي 4 دفاتر شيكات واعتماد التوقيعات السابقة الخاصة بالمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك والدكتور حازم يس أمين الصندوق ، ليتمكن النادي من صرف مستحقات اللاعبين في كافة الفرق الرياضية ، وصرف مرتبات الموظفين والعمال بالنادي .

وكشف مدير الشئون القانونية في خطابه لوزير الشباب والرياضة ، بأن بنك مصر فرع وادي النيل خاطب إدارة النادي اليوم الخميس ، بانه لا يوجد أي مانع لديهم في الاستجابة لطلب النادي بمنحنا 4 دفاتر شيكات لصرف مستحقات اللاعبين ومرتبات المديرين الفنيين والمدربين والاداريين وصرف مرتبات الموظفين والعمال بشرط الحصول على موافقة الوزارة والجهة الإدارية.

وأوضح مدير الشئون القانونية للزمالك ، بأنه في حالة عدم الاستجابة للمطلب المشروع للنادي ، فانه سوف يقوم اللاعبين والمدربين والمديرين الفنيين بفسخ عقودهم ، بخلاف أن الامر سيؤدي لحدوث إضراب من جانب الموظفين والعمال لعدم صرف مستحقاتهم المالية .

وأشار محمود خالد أن الامر لا يحتاج الى قرار مجلس ادارة ، وأنه في حالة عدم الاستجابة ومخاطبة بنك مصر فرع وادي النيل لمنح النادي 4 دفاتر شيكات ، فأن مجلس الادارة يخلى مسئوليته عن أي نتائج تترتب علي ذلك.

أصدرت اليوم الثلاثاء، اللجنة المالية المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة لإدارة الشؤون المالية لنادى الزمالك، بيان رقم (3) لتوضيح بعض الأمور المهمة داخل نادى الزمالك.

أولا: أعلنت فيه عن رفع الحجز عن أرصدة حسابات نادي الزمالك لدى فروع البنوك المختلفة، وأصبحت المعاملات البنكية تتم طبقا للإجراءات القانونية وبالشكل الذي يليق ويتناسب مع تاريخ نادى الزمالك العريق.

ثانيا: اللجنة حريصة كل الحرص على إجراء جميع المعاملات النقدية واستمرار كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وعلى استعداد تام وفوري لصرف أي مبالغ مطلوبة وذلك في إطار القرارات الرسمية الصادرة من مجلس الإدارة، بشكل قانوني وتلبية أي طلبات سريعة يتم تحديدها من خلال القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي أو مدير النشاط الرياضي.

ثالثا: اللجنة على استعداد فوري لصرف أية مرتبات أو مكافآت أو مستحقات تخص اللاعبين أو العاملين أو المتعاملين مع النادي طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن طبقا لما تم صرفه في الأشهر الأخيرة، قبل صدور قرار النيابة العامة.

رابعا: نحيط السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك الكبيرة أنه قد تم صرف جميع المستندات التي تم تقديمها للجنة المشكلة لتسيير أعمال النادي ماليا.

خامسا: أن اللجنة المشكلة وفي إطار التكليف الصادر إليها ولحين انتهاء مهمتها بالكامل ستقوم باتباع كافة القوانين واللوائح المعمول بها لإدارة شؤون المال العام مهما كان حجم ما تتعرض له من ضغوط أو إساءة أو نشر أخبار ومعلومات كاذبة.

سادسا: رصيد نادي الزمالك لدى بنك مصر فرع وادي النيل بالمهندسين حتى صباح اليوم 13 مارس 2018 بيانه كالأتي بعدما تم سداده، 63,024,015 جنيه ، و1.619,830 دولار أمريكي ، و1355 يورور، بالإضافة إلى شيكات تحت التحصيل بقيمة 9,020,825 جنيه.

سابعا: تم مخاطبة جميع البنوك التي بها حسابات نادي الزمالك بخلاف بنك مصر وعددها 12 بنك لموافقتنا بقيمة الأرصدة الحالية للنادي.

ثامنا: تم إصدار تعليمات من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لهيئة استاد القاهرة باستضافة جميع التدريبات والمباريات التي يطلبها نادي الزمالك على أن يتم تسوية قيم هذه الاستضافة بعد انتهاء المباريات، وتقديم المطالبات الرسمية لهيئة استاد القاهرة، وكذلك جميع المنشآت الرياضية، التي ترغب إدارة نادي الزمالك في إقامة مبارياتها وتدريباتها عليها، على أن يتم تسوية مستحقات هذه الجهات فور انتهاء المباريات.

وتؤكد اللجنة أن نادي الزمالك العريق وخلال الفترة القريقة القادمة سيكون قد أنهى جميع المشكلات المالية الخاصة بالتعامل مع جميع الجهات الرسمية والمصرفة والخاصة وأصبح احد الجهات المصرية التي يحتذىب ها في إدارة المال العام.

ونادى الزمالك يرد على تجاهل هيئة ستاد القاهرة

وعلى الجانب الأخر، نشر موقع نادى الزمالك الرسمي بيانًا حول خوض مباراة الرجاء على ستاد القاهرة غدًا الأربعاء ببطولة الدوري ووجود مشكلة في النواحي المالية.

وجاء نص البيان كالآتي:

في واقعة مؤسفة ومهزلة جديدة ترتكب ضد مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، قامت هيئة ستاد القاهرة الدولى بمخاطبة اللجنة المكلفة من الوزارة ، لدفع مصاريف ايجار ملعب ستاد القاهرة الذى يخوض عليه فريق الكرة مبارياته ببطولة الدورى العام ، والتدريبات التى تسبق خوض المباريات .

هيئة ستاد القاهرة تجاهلت مخاطبة مجلس ادارة الزمالك المنتخب من الجمعية العمومية للنادى وبطريقة غير مشروعة وجهت خطابا الى اللجنة الحالية التى تم تكليفها من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لفرض الوصاية على النادى.

كشفت التحقيقات التى تجريها لجنة الكسب غير المشروع فى نادى الزمالك بإشراف نيابة الأموال العامة، عن محضر اجتماع لمجلس ادارة النادى للجلسة الرابعة بتاريخ 13 مايو لعام 2014.

ويتضمن المحضر قراراً بتفويض مرتضى منصور رئيس النادى، لنفسه لقبول العضويات الجديدة والعضويات المستثناة من اسعار العضوية المعلنة، وإجراءات إعادة العضوية للأعضاء الذين انتهت عضوياتهم لاسباب عدم سداد المستحقات المالية او لأسباب أخرى.

وتقوم اللجنة بفحص عضويات النادى بسبب دخول أعداد كبيرة من العضويات الجديدة خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً قبل الانتخابات الخيرة التى جرت فى نوفمر 2017، وتجاوز النسبة المحددة للعضويات المستثناة، بالإضافة إلى منح بعض الأشخاص عضويات بأقل من المبلغ المحدد للعضوية (62 ألف جنيه لأصحاب المؤهل العالى).

وجاء ذلك بعدما تقدم أحد الموظفين بمذكرة لإسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية يخطره فيها بوجود إهدار مال عام فى العضويات الجديدة يصل إلى 350 مليون جنيه، وبدأ رئيس اللجنة المالية فى دراستها لاتخاذ قرار فيها.

وذكرت مصادر صحفية، أن شريف حسين نائب مدير نادى الزمالك ذهب إلى مكتب الاشتراكات اليوم، لتنقية العضويات التى دخلت النادى في الفترة الأخيرة، بعد قرار منع عمل عضويات جديدة لحين الانتهاء من فحص مستندات النادى ماليا، ومراجعة العضويات التي تم منحها مؤخرا.

وأضافت المصادر أن “حسين” بدأ فى حذف بعض الأسماء من قاعدة البيانات، وهم الأشخاص الذين تم إضافتهم قبل الانتخابات بأيام بعضويات مزورة، وهم ليسوا أعضاء في النادى، وإنما تم تسليمهم كارنيهات بالبطاقة الشخصية حتى يتسنى لهم التصويت فى الانتخابات، وهو ما سيظهر فارق عند انتهاء لجنة حصر العضويات، حيث أن المعلن وقت الانتخابات هو وجود 79 ألف عضوية.

وأضافت المصادر ايضا، أن التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، أكدت على أن مجلس الإدارة الحالى والسابق، والذى ترأسهما المستشار مرتضى منصور، حرر 16 ألف عضوية مستثناة خلال 4 سنوات، وأن جهات التحقيق بصدد معرفة الشروط التى وضعها مجلس الإدارة للحصول على تلك العضويات، والمبالغ المالية التى يتحملها النادى والأعضاء المستثنون.

والجدير بالذكر أن أكثر من عضو فى النادى من بينهم الدكتور مصطفى عبد الخالق المرشح السابق فى الانتخابات الاخيرة على مقعد العضوية، قد تقدموا بشكاوى وقضايا للطعن على الانتخابات بسبب تزوير بعض العضويات التي أدلت بأصواتها.

أعلن نادى الزمالك عن تعرض فريق كرة القدم للناشئين مواليد 2002 لموقف محرج بعد تأجيل مباراته أمام فريق نادي الإعلاميين، بدورى منطقة الجيزة، لعدم وجود أتوبيسات لنقل الفريق نتيجة عدم صرف قيمة ايجار الاتوبيس إلى ملعب الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر.

وسدد بدر حامد، رئيس القطاع بالنادى، أول أمس السبت، قيمة رحلات فريقى النادى مواليد 2000 للقاء المقاولون العرب بدورى القطاعات لمنطقة القاهرة الكبرى، ولقاء فريق 2001 أمام الداخلية بملعب المؤسسة العمالية بدورى الجمهورية للناشئين.

واضطر “حامد” لتحمل إيجار الأتوبيسين للملاعب المذكورة نظرا لعدم التمكن من صرف مبالغ الأتوبيسات التى تنقل اللاعبين، بسبب اللجنة التى تتولى الإشراف المالى على النادى، ويبذل قطاع الناشئين بالنادى مجهودا جبارا من أجل خوضهم اللقاءات بسبب المشاكل التى تواجهم عقب تواجد اللجنة المالية بالنادى، نظرا لعدم توافر الأموال ووسائل المواصلات والتغذية.

وأضاف الموقع الرسمى للزمالك أن بعض اللاعبين بفرق القطاع المختلفة يحتاجون إلى عمل أشعة وفحوصات طبية، ولكن نظرا لعدم وجود أموال فى خزينة النادى لا يقوموا بها.

وعلى جانب أخر، قام حسام غريب رئيس جهاز كرة اليد بالنادى، بالاتصال بالمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، يشكوه من تعنت اللجنة المالية المكلفة من جانبه، في صرف اى مبالغ او مستحقات مالية لفريق كرة اليد ، والذى يستعد لخوض مباراة في بطولة كاس مصر، بخلاف الدخول في معسكر أعداد لمواجهة الاهلى في بطولة السوبر الأفريقى خلال الشهر المقبل، و أن تصرف اللجنة من شأنه أن يؤدى لوقف نشاط اللعبة وعدم المشاركة في بطولة الكاس والسوبر الافريقى.

ونشر موقع الزمالك الرسمى أيضا، عن تعرض فريق كرة السلة بالنادي، لموقف سيء للغاية، وذلك خلال المشاركة بالبطولة المجمعة لبطولة الدوري والمقامة بالاسكندرية، حيث قامت ادارة الفندق بتهديد الجهاز الفني للفريق بالطرد نظرا لعدم دفع المصاريف المالية الخاصة بالإقامة.

يذكر أن نيابة الأموال العامة قررت تشكيل لجنة مالية من مديرية الشباب والرياضة تتولى الاشراف على أكوال نادى الزمالك لحين الانتهاء من تحقيقات الاجهزة الرقابية فى بلاغات اهدار المال العام بالنادى خلال الفترة من مارس 2014 وحتى اليوم، وقامت اللجنة المالية بنقل أموال النادى من خزينة النادى الى حسابات النادى فى البنوك، وتقوم بصرف ما يطلبة النادى لتسيير أعماله ولكن بشوط وضعتها اللجنة على أن تكون المصروفات بقرار مجلس ادارة موقعا من جميع اعضاء المجلس.

تستكمل نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، التحقيقات فى بلاغات إهدار المال العام فى نادى الزمالك فلا الفترة من مارس 2014 وحتى الآن وهى فترة رئاسة مرتضى منصور للنادى، واتهامات مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية له فى إهدار المال العام.

وكشفت لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات التى انتدبتها النيابة العامة عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية.

وأضافت المصادر أن التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، أكدت على أن مجلس الإدارة الحالى والسابق، والذى ترأسهما المستشار مرتضى منصور، حرر 16 ألف عضوية مستثناة خلال 4 سنوات، وأن جهات التحقيق بصدد معرفة الشروط التى وضعها مجلس الإدارة للحصول على تلك العضويات، والمبالغ المالية التى يتحملها النادى والأعضاء المستثنون.

واتهم ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مجلس إدارة الزمالك بالفساد المالى والتربح والاتجار فى العملة عن طريق فتح حساب باسم هانى زادة عضو مجلس الإدارة لتلقى أموال بيع وإعارة اللاعبين، ووضع أموال النادى به، ومخالفتهما للقوانين المالية والإدارية و مخالفة القواعد المنظمة للعمل، بغرض غسيل الأموال والتربح.

وأكد “عباس” بالتحقيقات على تلاعب مرتضى منصور وهانى زادة، بأموال الزمالك فى السوق السوداء وغسيل الأموال ومخالفة قانون الرياضة الجديد واللائحة المالية التى أصدرها وزير الشباب والرياضة بحظر تلقى الأموال فى حسابات شخصية بعيدة عن حساب النادي، وطلب خلال جلسة التحقيق بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات حول أموال النادى التى تم التحفظ عليها.

وأضاف “عباس”، “عندما توليت رئاسة نادى الزمالك، كان النادى فى حالة صعبة والموظفون لا يحصلون على رواتبهم، وكان النادى مدينا لغالبية الهيئات الحكومية، وشطبت من النادى وقمت برفع دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار، والذى ألغاه كل من مجلس الدولة ولجنة التسوية.

فيما اعترف هانى زادة بالتحقيقات، أنه فتح حسابا لتلقى أموال النادى التى يتم تحويلها من أى ناد خارجي، خوفا من مصادرتها، بسبب الحجز على أرصدة النادي، نظرا لحصول ممدوح عباس على أحكام قضائية بالحصول على ديونه للنادى والتى قدرت بـ67 مليون جنيه.

وقررت نيابة الأموال العامة أمس الأحد، حبس أحمد زكي مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، و عماد طه مدير إدارة الرياضة بالمديرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتم تحويلهما إلى قسم العجوزة للتحفظ عليهما، لحين استكمال باقى التحقيقات، حيث انهما أصدرا خطابا باسم المديرية يفيد بموافقتهما لنادى الزمالك على فتح حساب خاص باسم احد اعضاء مجلس ادارة النادى وتلقى أموال النادى عليه، فقرر أحمد صالح مدير المديرية إيقافهما وتحويلهما للنائب العام بعدد علمه بذلك.

على الجانب الآخر، حقق جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، فى تضخم ثروات هانى زادة، وفحص أمواله بناء عن بلاغ تلقاه الجهاز من جهات التحقيق، وفحص محتويات الخزائن الخاصة بالنادى ورئيسه وعضو مجلس إدارته والحسابات البنكية الخاصة بهما. وتسلمت النيابة تقرير اللجنة المنتدبة، لمراجعة كافة الأموال والمستندات الخاصة بمعاملات الزمالك المالية منذ مارس 2014 وحتى الآن.

أعلنت اللجنة المالية المشرفة على نادى الزمالك، عن اكتشاف ديون جديدة على النادى لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومصلحة الضرائب العقارية، بإجمالى مليون و28 ألف جنيه، حيث اتفقت اللجنة على عدم دفع الديون لحين رفع الحجز عن حساب النادى لدى البنوك.

ةيذكر أن اللجنة قامت بسداد ما يقرب من 54 مليون جنيه من المديونيات المستحقة على النادى، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحجز عن أرصدة حسابات النادى بالبنوك، وجاءت هذه المبالغ كالآتى:-

– 40 مليون جنيه لمصلحة الضرائب.
– 10 ملايين جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية.
– 2.1 مليون جنيه بالإضافة إلى مائة ألف دولار لممدوح عباس طبقا للأحكام النهائية الصادرة له حتى الآن.

وقد تنازل ممدوح عباس عن مبلغ 550 ألف جنيه لصالح نادى الزمالك وهى قيمة الغرامات والفوائد المستحقة لتنفيذ هذا الحكم.

وهاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، وزير الشباب والرياضة بسبب ما تقوم بة اللجنة، مؤكدا أنه يتحمل مسئولية الأحداث الأخيرة وكلف النادي مبالغ مالية كبيرة للتأمينات وصلت لـ10 ملايين جنيه، والضرائب حصلت على 40 مليون جنيه، مؤكدا أن الوزير يقوم بتدمير النادى.

وقال مرتضى منصور، ان الاجراءات التى اتخذتها اللجنة المالية التى شكلها وزير الرياضة لإدارة شئون النادى المالية، جعلت الخزينة بها 300 جنية فقط، موضحا أنه منح وزير الرياضة خالد عبد العزيز مهلة للتراجع عن قراراته قبل التقدم باستقالته.

وتابع “منصور” قائلا، إن خالد عبد العزيز أخرج أموال النادي من الخزينة لتدخل الحساب البنكي للزمالك مما ترتب عليه دفع مبالغ مالية كبيرة للجهات الحكومية.

واختتم حديثه قائلا، “منحت وزير الرياضة مهلة حتى يوم السبت بعد المقبل، إذا لم يتراجع عما يفعله.. سوف أتقدم باستقالتي أنا وكل مجلس الإدارة.”

أصدرت اللجنة المالية المشكلة لادارة أموال نادى الزمالك برئاسة وكيل أول وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار، بيانها الثانى، بعد البيان الأول التى أعلنت عنه أمس حول أرصدة الزمالك فى البنوك. (اطلع على البيان الأول هنا)

وأعلنت اللجنة في البيان الثانى مستحقات مصلحة الضرائب ومصلحة التأمينات الإجتماعية وخطوات تسوية الديون لهما، حيث أن رصيد النادى فى البنك لا يكفى لتغطيتها.

وجاء البيان كالتالى:

الضرائب المستحقة على النادى 160 مليون جنية شاملة غرامات التأخير.

التأمينات المستحقة على النادى 28 مليون جنيه بما فيها غرامات التأخير.

و جاري حصر جهات أخرى قد يكون لها استحقاقات مالية تؤثر على رفع الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك سواء أفراد أو هيئات عامة وخاصة.

الحلول التى اقترحتها اللجنة:

وتضمن البيان أنه تم الاتفاق على سداد 40 مليون جنيه لمصلحة الضرائب المصرية ومبلغ 10 مليون جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية، ويتم تقسيط باقي المبالغ المستحقة على عدة سنوات مقبلة مع التعهد بسداد المبالغ المستحقة للجهتين شهريا حتى يتسنى رفع الحجز عن أرصدة حسابات نادى الزمالك بالبنوك المختلفة.

ايرادات نادى الزمالك:

تضمن البيان أيضا حصيلة إيرادات النادى المالية وبعض المصروفات، وبلغت حصيلة تجديد اشتراكات الأعضاء 860 ألف جنيه يومي 5 و6 مارس 2018، وتم إيداع المبلغ في حساب النادى فى بنك مصر.

كما تم تنفيذ كافة الطلبات المالية المقدمة من المسؤولين بإدارة النادي والخاصة بالأنشطة الرياضية لفرق كرة اليد والسلة والكروكيه وغيرها بمبلغ 156 ألف جنيه.

وتطرق البيان إلى طلب اللجنة أن يقوم مجلس الادارة الحالي بتقديم أي قرارت مالية اتخذها ومثبتة في محاضر الاجتماعات لضمان تسيير العمل داخل النادي ولم يصل اي محاضر خاصة بانعقاد مجلس لادارة النادي وتم اخطار وزير الشباب والرياضة بضرورة مخاطبة اللجنة الاوليمبية بعدم وجود اي محاضر رسمية صادرة عن المجلس ثم اخطار الجهة الادارة المختصة بها او الموافقة عليها حتي الان حتي يتم التصرف ماليا على اساسها.

وقامت اللجنة باخطار وزير الشباب والرياضة بضرورة مخاطبة اللجنة الاولمبية بعدم وجود محاضر رسمية صادرة عن مجلس الادارة تم اخطار الجهة الادارية بها أو الموافقة عليها حتى الأن حتى يتم التصرف ماليا على أساسها، ويعود ذلك بسبب الازمة التى بين مرتضى منصور ونائبه هانى العتال حيث يرفض الاول حضور الثانى لاجتماعات مجلس الادارة.

صورة من بيان اللجنة: