الرئيسية » أرشيف الوسم : أندية الشركات

أرشيف الوسم : أندية الشركات

مستند.. بيع أندية الشركات والأندية الخاصة قانونى طبقا لقانون الرياضة الجديد

فرج عامر يحذر من المخطط السعودى لشراء الأندية الخاصة في مصر

خبراء لوائح وقوانين: بيع الأسيوطي لتركي آل الشيخ قانونى

أثارت صفقة بيع نادي الأسيوطي سبورت، إلى شركة صلة السعودية، تساؤلات كثيرة خلال الفترة الماضية، خاصةً أنها الحالة الأولى لبيع أحد الأندية المصرية إلى أجانب او دخول شركاء أجانب فيها.

وهى أول حالة بعد قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر فى 31 مايو 2017، حيث انه القانون الجديد يسمح لأول مرة بالاستثمار الرياضى من خلال شروط معينة، جيث نجد فى نص المادة التاسعة من قانون الرياضة أنه الهيئات الرياضية المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع فيما عدا ما ورد بشأنة نص خاص بالامتيازات التالية:

1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة…..
2- اعتبار أموالها أموالا عامة ….
3- الاعفاء من الضرائب العقارية …..

… وغير ذلك “مرفق بالأسفل”

فهذة الامتيازات والأحكام فيما يخص الأندية تسرى على الاندية المشهرة كأندية أهلية والتى اطلق عليها فى القانون اسم “نادى رياضى”، مثل أندية الاهلى والزمالك والصيد وهليوبوليس والشمس والجزيرة وهكذا..، وهى الاندية التى أسسها افراد بدعم من الدولة ولها جمعية عمومية من اعضائها، ولكن يوجد أندية اخرى ورد فى شأنها نص خاص كما تنص المادة التاسعة، والتى تم تعريفها فى المادة الاولى من القانون والتفرقة بين النادى الرياضى والنادى الخاص والنادى الاستثمارى، وهذة الاندية بالفعل قائمة قبل قانون الرياضة الجديد لكنها كانت غير مشهرة طبقا لقانون الرياضة القديم وكانت تعمل وتمارس النشاط الرياضى بدون تراخيص من وزارة الشباب والرياضة ودون اشراف ورقابة من الجهة الادارية.

وهنا نجد طبقا لنص المادة 9، فانة لا مانع من بيع الاندية الخاصة او الاستثمارية المملوكة لشركات استثمارية أو شركات خدمات رياضية أو تملك عقاراتها للغير حيث انه لا يسرى عليها امتيازات واعفاءات الماة 9 من القانون، وفى شأن الاستثمار الرياضى بالنسبة للأندية الرياضية “الاندية الاهلية”، فقد سمح القانون الجديد لهذة الاندية بانشاء شركات مساهمة طبقا لقواعد قانون الاستثمار والشركات المساهمة واستثمار أموالها فيها ويجوز لها بيع بما لا يزيد عن 49% من أسهم هذة الشركات وبموافقة مديرية الشباب والرياضة، وتظل الادارة للجمعية العمومية المتمثله فى أعضاء تلك الاندية.

ويقول فى هذه النقطة الدكتور محمد فضل الله، أستاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية بالإمارات وخبير اللوائح والقوانين الدولية، إنه طالما النادي ملكية خاصة فمن حق مالكه بيعه وفقاً للقواعد والقوانين المصرية، وتابع بقوله “أما تغيير الاسم فلابد أن يكون بموافقة مجلس إدارة أو مجلس الأمناء أو الجمعية العمومية على حساب نظام النادي فعلى سبيل المثال النادي الأهلي لا يستطيع فعل ذلك سوى بموافقة جمعيته العمومية ثم يرسل اسمه الجديد للجهة الإدارية لاعتماده”.

ويجيز قانون الرياضة بالاضافة الى اللائحة المالية الموحدة للأندية بيع “النادي الخاص” بعد موافقة مجلس إدارته والجهة الإدارية المختصة بحسب المادة 2 من اللائحة المالية الموحدة على اعتبار أنه يتخذ شكل الشركة المساهمة عكس الأندية الحكومية التي يحظر القانون تحولها لشركات مساهمة لا تملك حق الإدارة وفقاً للمادة 23 من اللائحة الموحدة.

واتفق مصدر بمديرية الشباب والرياضة مع فضل الله وقال لمصراوي: “يجوز بيع النادي المملوك لشركة مساهمة بشرطين.. الأول قرار من مجلس الإدارة ويُرسل المحضر للجهة الإدارية والثاني موافقة الجهة الإدارية ولا يجوز البيع منفرداً وتغيير الاسم أو الشعار أو الزي أو التصرف في أي من موارد النادي دون موافقة الجهة الإدارية”.

وأنهى المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه تصريحاته بالقول: “القانون يحذر اختيار اسماً جديداً مشابهاً لنادي آخر موجود بالفعل”.

وبمراجعة قانون الرياضة؛ فإن شكل وهيئة الشركة المساهمة لم يحدد، فإن القانون لم يلزم أن تكون الشركة مساهمة “مصرية” وهو ما اعترض عليه المحلل زكريا ناصف قائلاً “هناك بنود في قانون الرياضة يجب تعديلها‬، ‫فيما يخص إنشاء الشركات المساهمة‬ ‫لعدم وجود معايير وضوابط لتحديد الملكية وضبابية تداول الأسهم وعلاقتها بالبورصة‬”، مؤكداً بقوله “تحدثت في لقاء سابق مع وزير الرياضة في هذا الأمر.. ورسالتي لمجلس النواب، الكارثة قادمة‬ ‫إنها مرتبطة بالأمن القومي لمصر”.

وفى ذات السياق، حذر محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة لمجلس النواب ورئيس نادي سموحة بما وصفه بـ “مخطط تفتيت وتشتيت الفرق الكبيرة في الدوري العام المصري”، وقال “نعيش علي اعتاب مرحلة جديدة في الرياضة المصرية وهي الأندية الخاصة شديدة الثراء التي بدأت في الدخول إلى عالم كرة القدم وتنافس الأندية الكبيرة”.

وتابع بقوله “هذه الأندية التي سوف تنتشر انتشار النار في الهشيم سوف تستقطب كوادر رياضية كبيرة وتنفق ببذخ.. ولا أحد يعرف أبعاد مخططاته”، متسائلاً بقوله “هل غرضها السيطرة على الرياضة المصرية خاصة كرة القدم لأخذ تورتة الرعاية الرياضية والأضواء من الاهلي والزمالك؟”.

يُشار إلى أن نادي الأسيوطي سبورت، هو نادي كرة قدم مصري تأسس عام 2008 بواسطة رجل الأعمال المصري – النمساوي محمود سيد الطويل الشهير بـ “محمود الأسيوطى” بمنطقة منتجع الأسيوطى الذى يقع بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي على بعد 80 كيلومتراً من العاصمة.

وبدأ الأسيوطي في القسم الرابع وصعد بعد موسمين للقسم الثالث واستمر في القسم الثالث موسمين وصعد نهاية موسم 2013 للدوري الممتاز “ب” لمدة موسم واحد ومنه صعد للدوري الممتاز عام 2014 ثم عاود الهبوط موسمين لدوري الدرجة الثانية المصري، ثم صعد مرة أخرى للممتاز في الموسم الماضي.

وحقق الفريق نجاحات رائعة بالموسم الماضى بالوصول لنصف نهائى بطولة كأس مصر واحتلاله المركز التاسع في الدوري الممتاز.

أزمة فى نادى مدينة نصر بعد تحويل الاعضاء الى أعضاء زائرين والتمييز بينهم

بدأت اعضاء أندية الشركات المشهرة بالشباب والرياضة طبقا لقانون الرياضة، ترى أزمات اللائحة الاسترشادية للأندية، وبدأت الازمة فى نادى مدينة نصر الرياضى بعدما وجىء الاعضاء بعد تجديد الاشتراكات السنوية لعام 2018، بتغيير نوع العضوية من عضوية عاملة الى عضوية زائرة.

وكذلك اضافة اسم “الطرق والكبارى” الى “نادى مدينة نصر” حيث انه يتبع شركة مدينة نصر للطرق والكبارى، وأصبح العضو الغير موظف فى الشركة يحمل عضوية “عضو زائر” بدلا من “عضو عامل”، وبدأت ازمة فنة تنشب بين الاعضاء الموظفين بالشركة والاعضاء الغير موظفين.

حيث أن العضو العامل طبقا للائحة أندية الشركات، يحق له حضور اجتماعاتت الجمعية العمومية للنادة وكذلك الترشح والانتخاب فى انتخابات مجلس ادارة النادى، أما العضو الزائر فبس له تلك الحقوق الدستورية والتى تم حرمانه منها بلائحة قانون الرياضة الجديد.

وستبدأ ازمات التفرقة بين أعضاء النادى الواحد تتضح فى الانشطة الرياضية أيضا وخدمات النادى، حيث سيكون للعضو صاحب الصوت الانتخابى الأهميه الاكبر لدى مجلس ادارة الشركة والاداريين والمدربين.

الاهرام الرياضى: من يحمى الأعضاء من فساد أندية الشركات؟ ملف خطير بالمستندات

فى الرياضة المصرية.. كل شىء جائز ووارد وممكن.. احتراف بقانون هواية.. مجالس منتخبة منحلة.. استثمار بطعم السبوبة.. قرارات يغلفها سلوفان المصالح.. مدرجات تتحكم فى مؤسسات.. أندية رياضية للضحك على المواطنين وأشياء أخرى!

فى الرياضة المصرية.. كل شىء خاضع للبيزنس ولعل ظاهرة الأندية الخاصة خير دليل على ذلك.. مستعينين بالله ثم الوقائع والمستندات والشهادات نفتح ملفات الأندية الخاصة وأهالينا وساحات المحاكم!

الحكاية ببساطة شديدة واختصار أشد أن كل أسرة مصرية، تحلم بأبوتريكة أو أحمد الأحمر أو رامى عاشور أو رانيا علوانى فى بيتها ولأن الحلم مشروع، فقد يكون مكلفا فى ظل معاناة مرحلة الإصلاح الاقتصادى الذى نعيشه..

والتكلفة ليست فى الوقت والجهد فقط لكنها تكلفة مادية ونفسية ترهق كل بيت مصرى، لكن لأن حلم الاشتراك فى أندية الصفوة مصر الجديدة والجزيرة وهليوبوليس حلم ممنوع من المرور طول الوقت حتى الاشتراك فى أندية رياضه البطولة كالأهلى والزمالك بات حلما صعب المنال على كثير من المصريين لجأت الأغلبية إلى أندية القطاع الخاص أو الأندية الخاصة أو الأندية التابعة لشركات مساهمة أيًا كان مسماها القانونى..

الأغلبية لجأت إليها لاعتبارات تتعلق بتكلفة الاشتراك التى عادة ما تسدد على أقساط وربما اعتبارات مكانية تتعلق بوجودها قريبة من أماكن السكن والإقامة وهى أندية بلا شك مفيدة جدا إذا تمت إدارتها بشكل جيد لكن إذا كانت تدار عكس ذلك فإنها تفتح النار على نفسها من قبل الأعضاء المضحوك عليهم ربما والذين ذهب عدد كبير منهم إلى ساحات المحاكم مستعينين بالقانون والنائب العام محامى الشعب بحثا عن سرقة أحلامهم فى الأندية الخاصة التى لا سلطان لوزارة الشباب والرياضة عليها وفقا للقانون، ووفقا لما أكده لنا الدكتور عماد البنانى الذى شغل منصب الرجل الأول بالوزارة من قبل..

بعض هذه الأندية حاولت ونجحت والبعض الآخر دخل فى دوامة الأزمات والمشكلات واختلاف الشركاء وكان الأعضاء هم من دفعوا ثمن تلك الخلافات.. والصنف الثالث أنشئ من البداية بهدف السبوبة واستغلال أحلام المصريين فى مكان اجتماعى آمن للترفيه أو حلم صناعة لكل رياضى فى ظل ارتفاع العضويات فى الأندية التابعة الدولة ماليا وإداريا..

لذلك قررنا فتح ملف تجارة الأحلام فى الأندية الخاصة بعد وصولنا لعدد من الشكاوى والبلاغات والمستندات ضدها ونرحب برد من أى ناد قد يرى أن أعضاءه ظلموهم فى شكواهم.. كل ما يهمنا هو مصلحة وطن وصالح شعب ليس إلا.. فى مصر.. كانت الأندية الخاصة البوابة السحرية لبعض الشركات المساهمة فى أن تحصل على كل ما تريد من أعضائها إلا أن هناك شركات أنشأت أكثر من فرع للنادى الواحد فى ربوع المحروسة..

بعضها حقق أحلام بعض المصريين فعليا والآخرون مارسوا التسويف من أجل إنهاء الإنشاءات أو تطوير الأنشطة والخدمات، وحينما ذهب بعض أعضاء هذه الأندية إلى وزارة الشباب والرياضة كانت هناك مفاجأة بانتظارهم، مفادها أن الوزارة لا تتحكم ولا تحكم تلك الأندية التى غالبا ما تخضع لقوانين ولوائح وزارة الاستثمار، مما دفعهم إلى تقديم شكاواهم إلى جهات أخرى..

هذه الأندية أنشئت أغلبيتها تحت نفس الفكرة وهى التعاقد أو ربما الاتفاق مع نجوم من الوزن الثقيل فى عالم الرياضة للشروع فى إنشاء مدارس وأكاديميات للعبات المختلفة تحت إشراف هؤلاء النجوم، الذين يحضرون مرة أو مرتين ثم يرحلون وهم لا يعرفون شيئا ربما عن استغلال أسمائهم فى جذب ضحايا جدد يتكبدون أقساطا شهرية بخلاف المقدم، مقابل العضوية والاستمتاع بالأنشطة والتدريبات والمنشآت وخلافه، والتى تستمر بعض إدارات هذه الأندية سنين طويلة لإنشائها وتفعيلها،

ومن لا يريد الصبر يبحث له عن واسطة ليسترد الأموال التى دفعها وربما يحصل على مستحقاته بالتقسيط.. المهم أن مشكلات هذه الأندية باتت ظاهره تحتاج إلى التدخل السريع من خلال نصوص واضحة وصريحة فى قانون الرياضة الجديد، تضمن الجدية وليس التجارة بأحلام المصريين ومعاناتهم، وعلمنا أن قانون الرياضة الجديد يتضمن مواد حول هذا الملف، ومنها نص القانون الجديد للأندية الخاصة، فقد جاء فى مسودة قانون الرياضة الجديد، الباب الأول، الفصل الأول، المختص بالهيئات الرياضية، حيث جاءت المادة الأولى، وبعد الحديث عن كل الهيئات الرياضة، جاء ذكر الأندية الخاصة، وكما ذكرها القانون نصا هى “النادى الخاص: ??د رياضى مُنشأ فى صورة شركة مساهمة لتقديم الخدمات للمشتركين”…

أى أنه لابد من تأسيس شركة مساهمة وبرأسمال معروف، على أن يكون الهدف هو تقديم الخدمات الرياضية للمشتركين. المهم أننا سنعرض بعض المشكلات والشكاوى وربما المخالفات لهذه الأندية الخاصة ونضعها حقائق أمام الهيئات والجهات المعنية للتحقق منها والتحقيق فيها ونبدأ بحكايات من دفتر أحوال نادى بلاك بول… وعلى لسان وائل فدا المسئول الإعلامى لحملات الأعضاء عبر وسائل الإعلام.. كانت البداية مع أعضاء نادى “بلاك بول ـ مينا، الذين بلغ عدهم 12 ألف عضو، حيث تعرض عدد كبير منهم للخداع، الذى كان يبدأ بمكالمة هاتفية، ربما تكون عشوائية، أو منظمة، حيث إن أصحاب مثل هذه المشروعات يختارون ضحاياهم بعناية..

بالتأكيد الشركتان لديهما قسم للمبيعات، حيث كان المندوب يعرض على أصحاب الأرقام، الاشتراك فى فرعى نادى “بلاك بول” التابع للشركة بالتجمع الخامس و6 أكتوبر، على أن يسدد 26 ألفًا بدلا من 54 ألفًا، وهو القيمة الحقيقية للاشتراك العائلى، على أن تسدد 50% من المبلغ كمقدم وتقسيط الباقى على 4 شيكات على مدار العام. وهنا تأتى الخطوة التالية، حيث استعراض الإنشاءات على الطبيعة، حيث كان الشخص يذهب إلى مقر الدعاية الكائن فى مدينة 6 أكتوبر، وهناك يعرضون عليه فيديو يوضح شكل الإنشاءات التى سيكون عليها النادى فى أبريل 2015..

المهم بعد الموافقة وتحرير العقود، وبعد فترة من الوقت يكتشف الشخص، ومع أول زيارة للمقر، عدم وجود إنشاءات جديدة منذ أول زيارة، وأن هناك شكاوى متعددة، ضد النادى من الأعضاء القدامى والجدد، ويكتشف العضو الجديد أن النادى قرر فتح باب العضوية فى 2009 على أن يتم افتتاحه فى 2012، لكنه وبعد مرور 3 سنوات، أى عام 2012، عندما تم اكتشاف المماطلة، لم ينته ومع ذلك يستقبل عضويات جديدة.. ولم يقف الأعضاء مكتوفى الأيدى بل بحثوا عن حل، كما يقول وائل فدا المنسق الإعلامى للأعضاء، إنهم ناشدوا المسئولين سرعة التدخل وشرحوا مشكلتهم، كما جاء فى نص البيان المرفق،

بأن شركة مينا للمنتجعات السياحية تمتلك ناديا رياضيا اجتماعيا غير مكتمل الإنشاءات بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 38 فدانا، كما أن شركة بلاك بول للأنشطة الرياضية تمتلك ناديا رياضيا اجتماعيا غير مكتمل الإنشاءات بالتجمع الخامس ولم يفتتح حتى الآن، ثم قامت الشركتان بعمل عقد مشاركة بينهما بتاريخ 31 مارس من 2013 على أن تقوم شركة بلاك بول للأنشطة الرياضية بإدارة الناديين ودمجهما تحت مسمى واحد وهو نادى بلاك بول.

وأضاف وائل، أنه تم قبول عضويات جديدة، على أن الأعضاء الجدد وتابعيهم لهم حق العضوية الكاملة فى فرعى النادى بمدينة السادس من أكتوبر والتجمع الخامس وما يستجد من أفرع مع حق توريث العضوية. واستكمل أنه بتاريخ 29 مارس 2016 تم فسخ الشراكة بين الشركتين، وقامتا بتقسيم الأعضاء على فرعى النادى بدون الرجوع إليهم، متجاهلين تماما ما تم الاتفاق عليه عند الاشتراك بأن الأعضاء وتابعيهم لهم حق العضوية الكاملة فى فرعى النادى مع توريث العضوية.

وقد تبين للأعضاء مماطلة إدارة النادى فى استكمال منشآت النادى وخدماته بفرعى التجمع الخامس والسادس من أكتوبر، وما صاحب ذلك من ضرر مادى ومعنوى للأعضاء، وبالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات لم يتم استكمال فرع مدينة السادس من أكتوبر ولم يتم افتتاح فرع التجمع الخامس، رغم إعلان أكثر من موعد للافتتاح النهائى للفرعين،

كما لوحظ أيضا المماطلة فى إجراءات إشهار النادى فى وزارة الشباب والرياضة. ونتيجة لذلك تم عقد جمعية عمومية للأعضاء بتاريخ 8 و15 ديسمبر 2015 وتم انتخاب مجلس إدارة من تسعة أعضاء، وتقدم مجلس الإدارة المنتخب إلى إدارة النادى بمذكرة تفصيلية توضح مطالب الأعضاء وحقوقهم إلا أن إدارة النادى تجاهلت مطالبهم. وبناء على ذلك قام المجلس المنتخب باتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق الأعضاء وإشهار النادى فى وزارة الشباب والرياضة، وتقدموا ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى واقعة الاستيلاء على أموال الأعضاء،

وأيضا بطلب إلى السيد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز لسرعة إشهار النادى فى الوزارة، كما تقدموا أيضا بشكوى إلى رئيس الهيئة العامة للاستثمار للتحقيق فى الواقعة، وأيضا جهاز حماية المستهلك للتحقيق. وأضاف وائل أن إدارة النادى رفضت كال مطالب الأعضاء، بل وتعنتت ضد مجلس الأعضاء المنتخب، وأصدرت قرارا بإيقاف عضويتهم واستئجار بلطجية لمنعهم من دخول النادى بالقوة وتحت تهديد السلاح. فتقدم الأعضاء ببلاغ إلى النيابة العامة موثق بصور وفيديوهات توضح استعانة إدارة النادى ببلطجية لمنع مجلس الأعضاء المنتخب من دخول النادى والتعدى على أحد الأعضاء..

وأصدروا بيانا، رسميا وقعوه، أيضا، وجاء فيه أنهم متمسكون بحقهم وحق ورثتهم فى عضوية فرعى النادى بالتجمع الخامس ومدينة السادس من أكتوبر وما يستجد من أفرع بغض النظر عن المشاكل القائمة بين كل من شركة مينا للمنتجعات السياحية وشركة بلاك بول للأنشطة الرياضية. وكما يضيف المنسق الإعلامى أنهم سجلوا اعتراضهم على عدم التزام الشركتين باستكمال منشآت النادى وخدماته بفرعى التجمع الخامس والسادس من أكتوبر،

وحذروهما من الاستمرار فى تجاهل مطالب الأعضاء المتعلقة باستكمال منشآت النادى وخدماته، والتى تشمل مجمع حمامات السباحة وحمام السباحة المغطى والصالة المغطاة وملعب كرة القدم الرئيسى والمبنى الاجتماعى وملاعب الاسكواش والخدمات والمبانى الأخرى، والتى لم يتم تنفيذها حتى الآن بالرغم من مرور عدة سنوات على تعهد إدارة النادى بالانتهاء من كل الإنشاءات.

وحذر الأعضاء، كما يقول وائل، المواطنين من الاشتراك فى الناديين لعدم التزام الشركتين بتنفيذ تعهداتهما للأعضاء الحاليين وعدم استكمال منشآت النادى بفرعيه، كما طالبوا خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، بسرعة إشهار النادى فى وزارة الشباب والرياضة، وأحاطوه علما بأنهم قاموا بتقديم طلب إليه بتاريخ 21 ديسمبر من عام 2015 لدراسة مشكلة الأعضاء وتطبيق قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بقانون رقم 51 لسنة 1978 وقرار وزير الشباب والرياضة رقم 505 لسنة 2013 ومع ذلك لم تتخذ الوزارة أى إجراءات.

الغريب، وكما يختتم وائل كلامه أن إدارة النادى قررت إيجار الملاعب وتقديم خدمات النادى لغير الأعضاء، وهو ما رفضه الأعضاء، مبررين بأن ذلك يؤدى إلى إهلاك منشآت النادى وخدماته خصوصا لقلتها وعدم كفايتها للأعضاء الحاليين وضعف الخدمات الأمنية. عدد كبير من الأعضاء، أنشأوا جروبات على فيسبوك لكى يجتمعوا على هدف واحد هو كيفية مواجهة الأزمة، بعضها أشركوا فيها عددا من الإعلاميين، لمحاولة عرض مشكلاتهم، وكانت كل “بوستاتهم” تؤكد شيئا واحدا “نحن تعرضنا للنصب”، والأغرب، وربما الأطرف أن هناك سرقات عينى عينك تحدث فى هذا المكان،

وهو ما أرفقناه مع موضوعنا، ليكون خير برهان ودليل على أن معظم أنشطة هذه الأندية تشوبها شائبة، فقد تعرض بنات تحت 12 سنة، وهن يلعبن كرة سلة، لسرقة كل مستلزماتهن، بما فيها من غال وثمين، وسخر كاتب “البوست” من أن مهمة الأمن هى فقط النظر فى الكارنيهات.. فى المقابل، قام مسئولو هذه الأندية بإنشاء جروبات مضادة، هدفها تأكيد شىء واحد هو أن هؤلاء الأعضاء لا يقولون الحقيقة، ويغضون الطرف عن الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع، مثل إقامة دورات وبطولات للأعضاء،

وأيضا تصوير أنشطة، ومظاهر تؤكد أن “كله تمام” لمزيد من اشتراكات الأعضاء. أخطر ما كتب فى هذه الجروبات، كان عن طريق “أكونت” منسوب إلى شخص اسمه محمد على الذى روى الحكاية من البداية للنهاية لزملائه فى الجروب والنادى، ولأهمية هذه الكلمات ننقلها نصا..

فقد جاءت تحت عنوان “حقيقة نادى بلاك بول وعضويات 1 و2″، وهو أحد أندية الشركات … قال محمد: “الكلام اللى هقوله أهم كلام ممكن تقروه وهيرد على أسئلتكم بخصوص عضويات 1 و2….. ومن مصدر موثوق منه جدا جدا رجعتله بعد ما لاقيت حالة من التخبط والتشتت بتعم الأعضاء وعندهم حق طبعًا… وأى حرف تسمعوه غير كده ما هو إلا اجتهاد وعدم فهم أو تضليل”. وأضاف محمد: “سنة 2009 تم إنشاء شركة اسمها (بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية) ” كارنيه 1″ مقرها شارع التسعين بالتجمع.. النادى اتبنى على أرض كونكورد إللى صاحبها رجل الأعمال أحمد العبد.. وهو رئيس مجلس إدارة الشركة…

وكان الهدف من إنشاء النادى أنه يكون مجمع اسكواش.. عشان كده تلاحظوا اللوجو القديم للنادى مكتوب عليه (squash and Tunis club) وبالفعل تم البدء فى الإنشاءات.. وكان المخطط افتتاح النادى فى فبراير 2012 حد أقصى. سنة 2013 أعضاء مجلس إدارة بلاك بول راحوا عاينوا نادى (بيرل) “مينا حاليا” والمملوك لشركة مينا للمنتجعات السياحية وتحت إدارة (فقط) لشركة سماش. بعد المعاينة بدأت المفاوضات بين الشركتين واللى انتهت أن بلاك بول هتشترى أسهم من مينا 32% تقريبا… مقابل أن يكون ليها حق الإدارة والتسويق للنادى ومقابل أن بلاك بول تضخ فلوس تستكمل إنشاءات النادى. (بداية المصيبة)

ـ كما يقول محمد على: “بعد الانتهاء من المفاوضات.. بعض أعضاء مجلس إدارة “بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية” فرع التجمع أنشأوا شركة موازية لهدف مجهول وتم تسميتها (بلاك بول للمشروعات للتنمية الرياضية) وبنفس اللوجو لكن مكتوب عليه “”black ball sporting club وهيا دى الشركة اللى شاركت مينا للمنتجعات السياحية… وطلعلها كارنيه مكتوب عليه (2). وبكده بقا فيه شركتين لبلاك بول ظاهرهم اسم واحد لكن باطنهم مختلفين فى باقى الاسم: شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية: “الشركة الأساسية ومقرها التجمع، وكارنيه رقم 1”.

وشركة بلاك بول للمشروعات الرياضية: “الشركة اللى اتعملت 2013 “طلسئة” عشان تشارك مينا فى النادى، وصاحبة الكارنيه رقم 2″. لما حضرتك تروح تتفرج على فرع أكتوبر وتحب تشترك من الطبيعى إن إيصال النقدية بتاعك يكون مكتوب عليه (بلاك بول للمشروعات الرياضية) والكارنيه بتاعك رقمه (2)… ليه.. لأن المفروض 32% من الفلوس دى تاخدها بلاك بول والباقى تكون إيرادات لمينا للمنتجعات السياحية بحكم التعاقد بينهم……

وللأسف وليد مندور ووليد فرج معملوش كده وقرروا ينصبوا… فعملوا إيه: بقيت حضرتك محل إقامتك فى أكتوبر وتدفع فلوس عشان فرع أكتوبر بالذات لأن التجمع بعيد أصلا.. فهما يطلعولك إيصال باسم الشركة الأم اللى اسمها (بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية) اللى هيا تبع النادى اللى فى التجمع واللى ملهاش أى تعاقد أو صلة بمينا ومش طرف فى التعاقد أصلا… ويروحوا مطلعينلك كارنيه عليه رقم (1)..

وبكده هما ضربوا عصفورين بحجر… الأول: أن إيصال السداد ده حيخلى بلاك بول تاخد 100% يعنى كل فلوس حضرتك بدل ما تاخد 32% لو كانت طلعت الإيصال باسم “بلاك بول للمشروعات الرياضية”.. يعنى مكسب كامل.. تانى ميزة: أنه هيضمنك كعضو تكون تبع التجمع وفلوسك تروح إيرادات هناك للأبد.. فلو حصل والشراكة اتفكت يبقا أنت لسه تبعه وفلوسك كلها تصب فى النادى الأم اللى يملكوه بالكامل واللى هو فى التجمع… بعد فض الشراكة… أى عضوية باسم (بلاك بول للمشروعات الرياضية) ورقها اتحول لمينا…

ليه لأنها داخله فى التعاقد ولأنها واخدة نسبة كبيرة من فلوس حضرتك… لكن لو حضرتك الإيصال باسم (بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية) فأنت تبع التجمع.. لأن مينا ملهاش علاقة أصلا بالشركة دى رغم أن فيه مستثمرين مشتركين من بلاك بول فى الشركتين.. لكن مينا يهمها هيا عاملة العقد مع مين…. استثمار وتنميه رياضية؟

لا آسفين أنتو يا بلاك بول أخدتوا فلوس الاشتراك بالكامل وكمان يا بلاك بول إحنا عاملين العقد مع (بلاك بول للمشروعات الرياضية) وبالتالى العضو ده مش تبعنا وبعد فض الشراكة العضو ده اتسكن فى مكان الإيصال بتاعه اللى هو التجمع. معلومة للإيضاح: مجلس إدارة مينا للأسف كان على علم بخلط الإيصالات من سنين وكل الورق اللى بيأيد الكلام ده وصلهم وأعضاء تواصلوا معاهم وادوهم الورق ده.. لكن مينا كانت ساكتة وتجاهلت المصيبة لسبب لا يعلمه إلا الله ومحاولتش توقف العك اللى فى الإيصالات.. لكن لما الموضوع وسع وفكوا الشراكة بقت تقول حقى وحقك.

دى أصل النصباية وحاولت على أد ما أقدر أختصر لكن الموضوع كبير جدا وتفاصيله رهيبة… وبوجه الشكر للى أفادنى بهذه المعلومات”. إلى هنا انتهى كلام محمد على، والذى أضاف الكثير من النقاط الغامضة، والأسباب، وراء إنشاء مثل هذه الأندية.

نأتى إلى متضررين آخرين، وتحديدا نادى دريم، فقد أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الدكتور أحمد بهجت فى اتهامات النصب والاحتيال على مواطنين فى قضية نادى دريم لاند.

فقد عرض المحامى هانى صبيح وكيل المدعين أمام النيابة مستندات تؤكد أن الشركة المصرية لإدارة المشروعات الترفيهية والسياحية التى يملكها أحمد بهجت تحايلت على آلاف المواطنين وباعت لهم عضوية ناد رياضى فى كيان لا يحمل هذه الصفة قانونا حيث لم يتم إشهاره بوزارة الشباب والرياضة. العشرات من أعضاء نادى دريم لاند وكلوا المحامى هانى صبيح، وهو نفس وكيل المتضررين فى قضية وادى دجلة،

لمقاضاة أحمد بهجت فى النصب والاحتيال عليهم بعدما جمعت الشركة التى يملكها بهجت مليارات الجنيهات من المواطنين مقابل بيع عضويات النادى قبل أن يكتشفوا أنه غير مرخص قانونا وأنه يمثل أصلاً من أصول الشركة ويمكن له بيعه أو التصرف فيه فى أى وقت. وكما يقول هانى صبيح إن قضية نادى دريم مثله مثل قضية وادى دجلة حيث تم إيهام المواطنين على غير الحقيقة بأنهم سيتعاقدون على عضوية أندية رياضية.

وحذر من أن قانون الرياضة الذى يقوم مجلس النواب بنظره حاليا لا يسعى إلا لتقنين هذا الاحتيال على مئات الآلاف من المواطنين المشتركين فى أندية لا أساس قانونيا لوجودها وإهدار المليارات التى دفعوها مقابل تلك العضويات والتى ذهبت لجيوب رجال أعمال معروفين. 600 بلاغ ضد وادى دجلة.. وحكايات عجيبة للأعضاء 600 بلاغ تم تقديمها ضد مسئولى وادى دجلة، وحتى الآن لم يتم البت فيها..

وهو ما أثار اندهاش الكثيرين، الذين اعتقدوا أن هناك تباطؤا فى الإجراءات، خاصة أن الأراضى التى حصل عليها مسئولو النادى هى حق انتفاع لمدة 10 سنوات فقط تئول ملكيتها بعدها لأصحاب الأرض.. وعندما تسمع حكايات الأعضاء (المضحوك عليهم) في وادي دجلة، تجد العجب العجاب، فها هي مها عمار، وهي تعمل مهندسة، بعد أن قررت الاشتراك بناء علي إعلانات، وعندما سمعت أن هناك أزمة في العضوية ذهبت لمديرية الشباب والرياضة للاستفسار،

فكانت الطامة الكبرى وهي أنها من ضمن الذين لا يتم الاعتداد بعضويتهم، وهناك حسين كابو الموظف بالرقابة الإدارية الذي قرأ إعلان بعمله عن وجود عضوية فذهب للحصول علي 3 فرص عضوية من البنك وكانت المفاجأة في انتظاره في وزارة الشباب والرياضة، عدد كبير من الأعضاء المتضررين من الاشتراك في وادي دجلة حكاياتهم كانت مريرة عندما اكتشفوا الخدعة، فهناك أشرف عوض، وهو صاحب مصنع في 6 أكتوبر،

وهو أصلاً كيميائى، وتقدم بناء علي إعلانات للاشتراك، وعندما حصل علي العضوية، وجد النادى مزدحمًا، والسلع والخدمات مرتفعة الثمن، وعندما ذهب للشكوي عند الإدارة، عاملوه بطريقة سيئة، فذهب لوزارة الشباب والرياضة وكانت المفاجأة أنهم قالوا له إن عضويتك ليس لها سند قانونى، وأن الأعضاء الذين لهم حق الشكوي هم من تبدأ عضويتهم بالكود 0100 وليس 0400، وهؤلاء هم الذين لم يتم شهر الأندية التابعين لها، أو بالأحري الفروع، وهناك عمرو السيد (تاجر) الذي أصيب بالصدمة فور ما سمع عن عضويات دجلة، فقرر اللجوء للنيابة،

ثم د.معتز عبدالله وهو طبيب علاج طبيعي ويعمل بالسعودية، وقرر عمل عضوية له ولأبنائه فاصطدم بالواقع المرير، وهو ما حدث مع د.أحمد الحلوجى طبيب العيون الذي فوجئ بأن هناك عضويات مزورة، فقرر تقديم شكوى فورية ورفع دعوى عن طريق المحامي الخاص بالقضية، وهناك هند عزت الموظفة بوزارة الداخلية التي رأت أن تشترك في النادي من أجل أولادها، لكن فوجئت بأنه لا حقوق لها. أما إيمان عبدالعزيز مهندسة البرمجيات،

فأسقط في يدها بعد أن علمت بالأمر، حيث كانت تأمل في توريث هذه العضويات، لكن في حالة كوادي دجلة لا أمل، وهو ما انطبق علي المحامية إيمان حشمت التي قررت اللجوء إلي زميلها المحامي الذي تولي اللجوء للنائب العام، والكل في انتظار عودة ماجد سامي الذي أصبح علي قوائم ترقب الوصول للقبض عليه بهذه التهم. الأكاديميات.

نصب بأسماء أوروبية صورة أخرى من صور النصب، لكن بطريقة مختلفة، وهى الحصول على أسماء لأندية أوروبية شهيرة سواء عن طريق الاتفاق مع هذه الأندية أو دون ترخيص.. واستغل بعض رجال الأعمال علاقاتهم الأوروبية، ومن خلال بعض نظرائهم بأوروبا فى الحصول على تراخيص من هذه الأندية، من أجل استغلال أسمائها، فى الإيقاع بلاعبين مصريين، من ذوى الدخول المرتفعة، حتى يكون الربح أكبر، والرغبة متاحة، وبالفعل،

استطاع هؤلاء الحصول على كل الأوراق اللازمة من خلال تقديم هدايا لبعض المسئولين عن هذه التراخيص، ووقع العديد من الأسر فى قبضة هؤلاء، البداية من خلال استغلال أكاديمية موجودة فى مصر متفرعة من ناد كبير بإسبانيا هو أتلتيكو مدريد. هذه الأكاديمية يمتلكها أحد وكلاء اللاعبين المصريين، ومعه، وكيل آخر صغير السن، حيث دأب الثنائى على اصطياد الشباب والناشئين، بتسعيرة موحدة وهى أن من يريد الاختبارات فى الأندية الإسبانية فعليه دفع 20 ألف جنيه

وإذا كان الناشئ يرغب فى أن يعيش تجربة الاحتراف كاملة، فعليه دفع مبلغ يزيد على 100 ألف جنيه. ولوضع النقاط فوق الحروف والكشف عن الحقيقة، ذهبنا إلى نادى هليوبوليس، فوجدنا تأكيدا لكل كلمة، وبناء على رغبتهم نرفض نشر أسمائهم، لأسباب قالوا إنهم يفضلون الاحتفاظ بها. وما لم يذكروه خلال أحاديثنا معهم، أنهم كانوا يخشون المعايرة، والسخرية منهم، بأنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال. إحدى هذه الأكاديميات، تم القبض على مالكها قبل أيام بتهمة النصب على رجال أعمال.

هذا الشخص، كان يوقع ضحاياه بالقول إن هناك أندية للدرجة الثالثة بإسبانيا ترغب فى استقدام لاعبين صغار لإقامة فترات معايشة، واستغل هذا الشخص، امتلاكه أسهما فى أحد الأندية الصغيرة فى إسبانيا، مما جعل الأمر أكثر مصداقية. وخدع الكثير من الأهالى، عن طريق أعوانه فى أندية الجزيرة والشمس، والمعادى، ووضع تسعيرة 20 ألف جنيه للمعايشة فقط، أما إذا كان الاحتراف فثمنه 100 ألف جنيه. وهنا يأتى التحايل بطريقة أو أخرى لحل مشكلة الإقامة أولا، عن طريق التعليم فى أحد معاهد اللغات فى إسبانيا وهى قليلة التكلفة، وتصل إلى 60 ألف جنيه وأكثر، لكى يحصل على إقامة كاملة لمدة سنة.

ثم يدفع مصروفات السكن والطعام والشراب أيضا ليصل المجموع لأكثر من 90 ألف جنيه لكى يحترف الشاب الصغير فى ناد للهواة، وهنا يعتقد الأهل والصغار أنهم يعيشون تجربة كاملة للاحتراف، والحقيقة أنهم يلتحقون بأندية الدرجتين الثالثة والرابعة للهواة، ولأن هؤلاء الصغار حصلوا على حق الإقامة هناك عن طريق التعليم فإنهم يعتقدون أنهم محترفون، لكنهم لا يعلمون أنهم يتعرضون لعملية نصب مكتملة الأركان، ويعودون يجرون أذيال الخيبة بعد أن يكتشفوا الحقيقة..

هذه الأكاديميات وغيرها أصبحت تشارك فى دورى المناطق بأسماء أندية مصرية، لكنها هى التى تقوم بالتمويل و”التظبيط” بأموال الأسر المصرية المطحونة، كما أن بعضها يقوم باستئجار ملاعب لأندية معروفة، وينشئ أكاديمية باسمه، هدفها مثل غيرها، وهو تفريغ جيوب المصريين من أى أموال.. مع الاعتراف بأن هناك أكاديميات يراعى أصحابها أن تسير فى الطريق الصحيح.

حكاية الوفاء والأمل وبرغم أن جمعية المحاربين القدماء من أعرق الجمعيات العالمية التى أخذت على عاتقها منذ إنشائها تقديم أوجه الرعاية بمختلف صورها للمحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، وهو الشعار الذى تتخذه فى كل أنشطتها، قام أحد الأشخاص بتأجير جزء من الجمعية وأقام عليها ناديا خاصا، وسماه “عالم الرياضة” وأقام له موقعا إلكترونيا، وصفحة على الفيسبوك.. ومن خلال 5 لعبات فقط، يمكن للمشترك أن يمارس النشاط بـ500 جنيه فقط..

عالم الرياضة تمت إقامته منذ سنوات، ويمارس نشاطه دون أن يتحدث أحد مع مسئوليه. آخر نشاطات النادى الخاص، هو إعلان مهم بدأه مسئولوه بالقول “انتظرونا.. ومفاجأة كبرى بأكاديمية عالم الرياضة.. الكارت الذهبى.. اشترك لمدة ثلاثة أشهر واحصل على خصومات هائلة التفاصيل… قريبا”. مصدر: الأندية الخاصة أقيمت بنظام “العب معاى” أكد مصدر رياضى مطلع أن الأندية الخاصة، تتم إقامتها باعتماد الإشهار، لكن ببعض الطرق الملتوية والموافقات المشبوهة، وهو ما كان يتم عن طريق إشهار فرع واحد فقط على أن تتم إقامة أفرع موازية، دون الحصول على أى إشهار آخر،

وباعتبار أنه حصل على اللازم من خلال فرع واحد، وهى مخالفات صارخة، أصبحت منظورة أمام النيابة”. 7 مليارات حصيلة ناد واحد وضع أحد الأشخاص الذين تضرروا من الأندية الخاصة رقما ماليا كبيرا هو حصيلة ناد خاص واحد، وأن صاحبه قام بتهريب هذه الأموال خارج مصر. فيتشرات مهمة طلال: شرط مهم بقانون الرياضة الجديد طلال عبداللطيف خبير تحكيم دولى ولوائح يقول إنه لا وجود لأى مواد فى القانون القديم عن الأندية الخاصة..

وحدد الجديد شرطا مهما هو الإشهار، من خلال شركات مساهمة، فحتى يمارس الأعضاء الجدد الرياضة لابد من الإشهار، ومن خلال أموال الأعضاء، يصبحون مساهمين فى النادى، وذلك حتى لا تتكرر الأخطاء التى جعلت النيابة تزيل بعض الأندية الخاصة، التى كان هدفها مختلفا عن الغرض الذى تم إنشاؤها من أجله. وأضاف طلال أن القانون الجديد من شأنه علاج كل المشكلات التى كانت تنجم عن عدم الإشهار، والتى جعلت الكثيرين يدفعون أموالا طائلة، ولا يحصلون على الخدمة.

البنانى: لا وجود للأندية الخاصة أكد د.عماد البنانى المدير التنفيذى لوزارة الرياضة أنه لا يوجد مسمى قانونى أو رسمى لـ”نادى خاص”، مؤكدا أن الاسم القانونى هو “نادى شركة” مثل وادى دجلة، بتروسبوت، المقاولون…. إلخ”. وأضاف البنانى أن الأساس هو أنها أندية شركة وتسمح بقبول عضويات من خارج الشركة لها جميع حقوق العضوية عدا الترشيح أو عضوية مجلس إدارة للنادى وتقتصر الجمعية العمومية فى شكل مجلس الإدارة الذى هو فى الأساس مجلس إدارة الشركة. أندية الشركات