الرئيسية » أرشيف الوسم : اتحاد اليد

أرشيف الوسم : اتحاد اليد

تأجيل الجمعية العمومية لإتحاد اليد للغد لعدم اكتمال النصاب القانونى

بعد إلغاء الاجتماع الرسمى للجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة اليد اليوم لعدم اكتمال النصاب القانونى، وتأجيله للغد، =عقد مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة هشام نصر جلسة ودية مع ممثلى 20 ناديا من أندية الجمعية العمومية الذين حضروا.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد 84 هيئية رياضية، كان يتطلب لاكتمال النصاب حضور 42 منهم فى العاشرة صباح اليوم، أو 21 عضوا بعدها بساعتين، وهو ما لم يحدث، ليتم تحويل الاجتماع الرسمى إلى جلسة ودية.

رئيس إتحاد اليد الدولى يشيد بنتائج نادى الزهور

أشاد الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش، خاصة بعد الطفرة التي حدثت على مدار الفترة الماضية من الناحية الرياضية الإنشائية.

جاء ذلك خلال استقبال مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، رئيس الأتحاد الدولي للـيد، والمهندس هـشام حـطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بمقر النادى بمدينة نصر لتدشين دورة إبن نادي الزهور المرحوم عبد الرحمن أيمن لاعب كرة اليد.

و حضر الاحتفالية المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد السباحة والمهندس مطيع الزهوي رئيس اتحاد الجودو والمحاسب علي عادل أمين صندوق النادي والمحاسب محمد مطيع عضو مجلس ادارة النادي.

وأقيمت مباراة استعراضية بين فريقى النادى بحضور وائل عبد العاطي المدير الفتى للفريق الأول لكرة اليد بالنادى.

وقام رئيس النادى بإهداء درع النادى للدكتور حسن مصطفى والمهندس هشام حطب والمهندس ياسر إدريس والمهندس مطيع فخر الدين الزهوى، ثم قام الحضور بتسليم الميداليات للاعبين الذين شاركوا فى المباراة، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع فرق البراعم والناشئين والأشبال بالنادي.

يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد تحت قيادة وائل عبد العاطي المدير الفتى تأهل لدورى المحترفين لكرة اليد للموسم الجدبد 2019/2018.

و.

الزهور يدشن بطولة شهيد كرة اليد بحضور رئيس الاتحاد الدولى

أقام مجلس إدارة نادى الزهور الرياضى برئاسة المستشار محمد الدمرداش، حفل تدشين بطولة المرحوم “عبد الرحمن ايمن” لاعب النادي لكرة اليد.

وشهد الحفل حضور السيد الدكتور حسن مصطفي رئيس الأتحاد الدولي لليد ، والمهندس هشام حـطب رئيس اللجنة الأولمبية والمستشار د.محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيس أتحاد السباحة والمهندس مطيع الزهوي رئيس اتحاد الجودو والمحاسب علي عادل امين صندوق النادي والمحاسب محمد مطيع عضو مجلس ادارة النادي، و طاهر صالح المدير التنفيذي للنادى، ولفيف من القيادات الرياضية.

وأقيمت مباراة استعراضية بين فريقى النادى بحضور وائل عبد العاطي المدير الفتى للفريق الأول لكرة اليد بالنادى.

وقام رئيس النادى بإهداء درع النادى للدكتور حسن مصطفى والمهندس هشام حطب والمهندس ياسر إدريس والمهندس مطيع فخر الدين الزهوى، ثم قام الحضور بتسليم الميداليات للاعبين الذين شاركوا فى المباراة، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع فرق البراعم والناشئين والأشبال بالنادي.

اتحاد اليد يطعن على قرار بطلان الانتخابات أمام المحكمة الرياضية

قرر اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، التقدم بطعن فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى، ضد حكم بطلان نتيجة الانتخابات الأخيرة وما ترتب عليها من آثار.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضى قد قرر فى جلسته يوم الأحد 18 مارس 2018، الحكم ببطلان نتيجة انتخابات اتحاد كرة اليد الاخيرة، والتى أسفرت عن فوز هشام نصر فى منصب الرئاسة، وفقا للطعن الذى تقدم به أحمد إيهاب النحاس، المرشح السابق على مقعد نائب الرئيس فى الانتخابات.

وهذه القضية كان قد تم تأجيلها من جلسة 26 فبراير الماضى للنطق بالحكم، وتأجلت إلى الجلسة قبل الماضية بسبب عدم تقديم اتحاد اليد لاستمارات الانتخابات فى جلسة 12 فبراير الماضى، لطلب النحاس الاطلاع على محضر الجمعية العمومية غير العادية، والتى أقيمت فى شهر أغسطس الماضى.

وكان “النحاس” مقم الطعن، كشف من قبل أن عدد الأندية التى تمت زيادتها فى سجل الاتحاد لا يحق لها الانتخاب إلا بعد مرور عام ولم يحدث ذلك حيث صوت 40 ناديا لا يحق لهم التصويت، فضلاً عن ترقيم الاستمارات بعلامات تعبر عن صفه النادى المصوت.

حيثيات حكم بطلان انتخابات اتحاد اليد:

حصريا.. حيثيات حكم بطلان انتخابات اتحاد اليد وبيان الاتحاد ردا على الحكم

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى جلسته يوم الأحد 18 مارس 2018، الحكم ببطلان نتيجة انتخابات اتحاد كرة اليد الاخيرة، والتى أسفرت عن فوز هشام نصر فى منصب الرئاسة، وفقا للطعن الذى تقدم به أحمد إيهاب النحاس، المرشح السابق على مقعد نائب الرئيس فى الانتخابات.

وهذه القضية كان قد تم تأجيلها من جلسة 26 فبراير الماضى للنطق بالحكم، وتأجلت إلى الجلسة قبل الماضية بسبب عدم تقديم اتحاد اليد لاستمارات الانتخابات فى جلسة 12 فبراير الماضى، لطلب النحاس الاطلاع على محضر الجمعية العمومية غير العادية، والتى أقيمت فى شهر أغسطس الماضى.

وكان “النحاس” مقم الطعن، كشف من قبل أن عدد الأندية التى تمت زيادتها فى سجل الاتحاد لا يحق لها الانتخاب إلا بعد مرور عام ولم يحدث ذلك حيث صوت 40 ناديا لا يحق لهم التصويت، فضلاً عن ترقيم الاستمارات بعلامات تعبر عن صفه النادى المصوت.

وأصدر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بيانا رفض فيه محاولات شق الصف بين أسرة اللعبة بعد قرار حل الاتحاد من قبل مركز التسوية والتحكيم.

وجاء البيان كالآتى:

فوجئ مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد بهجمة شرسة غير مبررة على رئيس وأعضاء المجلس خلال الساعات الماضية، وتحديدا بعد قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان الانتخابات وما ترتب عليها من آثار، وراح البعض يبنى وجهات نظر خاطئة بل وصل الأمر إلى اتهامات مباشرة غير مقبولة، على الرغم من أن درجات التقاضى لم تنته بعد، فمازال أمام مجلس الإدارة خطوات فى الطعن على القرار سيسلكها للنهاية حفاظا على الأمانة التى حملتها له الجمعية العمومية عندما اختارته ممثلا عنها فى انتخابات تاريخية أشاد بها الجميع فى وقتها، حيث حازت قائمة المهندس هشام نصر بكامل أفرادها على ثقة الجمعية العمومية بفارق كاسح عن القائمة المنافسة.

وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التى جرت فيها الانتخابات وحرص القائمتان وقتها على إلتقاط صورة تذكارية للتعبير عن وحدة أسرة كرة اليد قبل بداية عمليةالتصويت، إلا أن البعض مازال يسعى فى محاولات مغرضة لشق الصف بين أسرة كرة اليد المصرية، وهو ما لن يسمح به مجلس الإدارة، وحرصنا جميعا فى المجلس على ضبط النفس تجاه كل التجاوزات التى تلت قرار مركز التسوية احتراما لأنفسنا ولمسئولياتنا.

ونحن إذ نؤكد على وحدة صف أسرة كرة اليد التى تتعرض الآن لسابقة لم تحدث من قبل بلجوء أحد المرشحين الخاسرين فى الانتخابات الأخيرة لمركز التسوية لإبطال نتيجة الانتخابات ومحاولا حل مجلس الإدارة فى تجسيد واضح للمثل القائل “أنا ومن بعدى الطوفان”.

نحن فى هذا التوقيت الدقيق نود أن نوضح بعض الحقائق أمام أسرة اللعبة وأمام الرأى العام المهتم بكرة اليد:

أولا: بخصوص موضوع الترقيم الذى تم وضعه على استمارات التصويت، فكان السبب وراءه هو فرض النظام على العملية الانتخابية التى أقيمت تحت إشراف قضائى وتحت إشراف اللجنة الأوليمبية وفى وجود مندوب من الاتحاد الدولي، والقانون يمنع وضع علامة مميزة كالكشط أو ماشابه ولم يمنع القانون وضع ترقيم مسلسل على الاستمارات، وعلى الرغم من ذلك لم يعترض أحد من السادة المشرفين أو المرشحين أو مندوبو الأندية وقت التصويت، وهو ما فطن إليه مركز التسوية ولم يشر إلى هذه النقطة فى حيثيات قراره ببطلان الانتخابات.

ثانيا: بشأن إدراج ٤٠ ناديا جديدا فى كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية، نود أن نوضح أن تلك الأندية ال٤٠ هم بالفعل أعضاء فى الجمعية العمومية للاتحاد منذ سنوات، إلا أن مجموع النقاط من مشاركاتهم فى أنشطة الاتحاد كان لا يؤهلهم للوصول إلى ٥٠ نقطة ليحق لهم التصويت فى الانتخابات، وعند اعتماد بند ال٣٠ نقطة فى الجمعية العمومية الخاصة باعتماد اللائحة أصبح لهم حق التصويت مباشرة فور وصولهم للنقطة ٣٠، والبند لم يحدد فترة زمنية بعد وصولهم ل٣٠ نقطة، وهو ما حدث فيه لبى حول الفارق بين ااحصول على عضوية جديدة بين حق التصويت، لذلك فإن وجود تلك الأندية أمر صحيح، إضافة إلى أن المدير التنفيذى للاتحاد خاطب اللجنة الأوليمبية لتحديد عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الانتخابات وتسلم الاتحاد خطابا مدرج به ٩١ هيئة رياضية، ومع ذلك أيضا لم يعترض أحد من السادة المرشحين أو يتقدم بطعن قبل الانتخابات، وكأن المقصود هو هدم البيت على أصحابه إذا لم تأت النتيجة فى الصالح.

ثالثا: نؤكد على احترامنا الكامل لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري، ونؤكد أيضا للجميع أننا سنتخذ كل إجراءات الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية باستنفاذ كل درجات التقاضى للنهاية، وأيا كانت النتيجة فلن تغير من موقفنا تجاه أسرة كرة اليد لأننا عاهدنا الله وأنفسنا من البداية على العمل للصالح العام وليس لأغراض شخصية.

رابعا: نشكر عدد من الزملاء فى الذين كانوا فى القائمة المنافسة وقت الانتخابات، وبعد النتيجة سارعوا إلى مد يد العون لمجلس الإدارة وانخرطوا معنا فى العمل من أجل صالح كرة اليد المصرية.

خامسا: كنا وسنبقى ملتزمين بضبط النفس تجاه ما يروجه البعض من شائعات حفاظا على وحدة الصف بين أسرة اللعبة التى عاشت طول تاريخها كالجسد الواحد.

هادى فهمى يطالب وزير الرياضة بتنفيذ حكم حل اتحاد اليد

طالب هادى فهمى رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بتنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم بحل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وذلك من أجل إنقاذ اللعبة من الانهيار خاصة وأن كرة اليد تستعد للعديد من البطولات بداية من دورة البحر المتوسط التى ستقام بأسبانيا فى يونيو المقبل ثم دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر فى النصف الثانى من يوليو ودورة الألعاب الأوليمبية للشباب التى ستقام بالأرجنتين فى أكتوبر.

زأكد “فهمى” إلى أن تأخير قرار تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم بحل اتحادات السلة والطائرة والتنس أثر بالسلب على تلك الاتحادات التى توقفت عن مسيرة النجاح حاليا وسيكون مخالفًا للوائح الاتحادات الدولية.

ومن جهة أخرى من المنتظر أن يدعو المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد إلى جلسة طارئة لمجلس الإدارة لإرسال مذكرة توضيحية إلى الاتحاد الدولى، والتأكيد على أن قرار مركز التسوية ليس نهائيا وأن الاتحاد من حقه الطعن على القرار.

وقال هشام نصر، أن قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ببطلان انتخابات الاتحاد، وبالتالى حل المجلس وما يترتب عليه من نتائج يهدد تنظيم مصر لكأس العالم لكرة اليد عام 2021.

وأوضح هشام نصر خلال لقائه ببرنامج إكسترا تايم المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قرار حل الاتحاد المصرى لكرة اليد، لن يصب فى مصلحة مصر خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن القرار قد يؤثر بالسلب على تنظيم مصر لكأس العالم لكرة اليد 2021.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد بتقديم الطعن في خلال 40 يومًا من تاريخ وصول الصيغة التنفيذية لحكم حل الاتحاد.

وكان مركز التسوية أصدر حكما بإلغاء نتيجة انتخابات الاتحاد، بناءً على الطعن الذي تقدم به أحمد إيهاب النحاس المرشح السابق في الانتخابات.

الشاطر: مركز التسوية كشف عورات قانون الرياضة الجديد .. واللجنة الأولمبية باطلة

قال الاعلامى إسلام الشاطر أن مركزالتوسةي والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية، أصدر أمس قرارا بحل اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، على التقدم بطعن في مركز التسوية والتحكيم الرياضى، ضد قرار إلغاء نتيجة الانتحابات الأخيرة وما ترتب عليها من نتائج، ومن المقرر أن يقوم الاتحاد بتقديم الطعن في خلال 40 يومًا من تاريخ وصول الصيغة التنفيذية لحكم حل الاتحاد.

وأضاف “الشاطر” خلال فقرة كشف المستور في برنامج “اكسترا تايم” المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الاخطر من ذلك ان قرار حل الاتحادات يهدد اللجنة الاولمبية ذاتها، نظرا لان ثلاثة من الاتحادات التى تم حلها والحكم ببطلان انتخاباتها، هم اعضاء مجلس ادارة وجمعية عمومية للجنة الاولمبية، وبالتالى تصبع عضويتهم باللجنة باطلة، نفس الحيرة تعيشها وزارة الرياضة نفسها نظرا لان استمرار حل الاتحادات يؤكد ان هناك “عوارات” فى قانون الرياضة الجديد يضع الجميع في مازق واولهم وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز.

وكانت المحكمة الرياضية أو ما يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضى، قد أصدرت حكمًا بإلغاء نتيجة انتخابات اتحاد اليد، بناءً على الطعن الذي تقدم به أحمد إيهاب النحاس المرشح السابق في الانتخابات، وياتي قرار حل اتحاد اليد ليدق جرس انذار شديد على الرياضة المصرية، نظرا لانه هو الحكم الرابع من نوعه بعد حل اتحادات السلة والطائرة والتنس الارضى واليد، بالاضافة الي اتحادات اخرى في الطريق وتنتظر الحكم في قرار الحل مثل الكارتيه والشراع وغيرهم.

مركز التسوية يحكم ببطلان انتخابات اتحاد اليد واعادة الانتخابات

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى جلسته اليوم الأحد، الحكم ببطلان نتيجة انتخابات اتحاد كرة اليد الاخيرة، والتى أسفرت عن فوز هشام نصر فى منصب الرئاسة، وفقا للطعن الذى تقدم به أحمد إيهاب النحاس، المرشح السابق على مقعد نائب الرئيس فى الانتخابات.

وهذه القضية كان قد تم تأجيلها من جلسة 26 فبراير الماضى للنطق بالحكم، وتأجلت إلى الجلسة قبل الماضية بسبب عدم تقديم اتحاد اليد لاستمارات الانتخابات فى جلسة 12 فبراير الماضى، لطلب النحاس الاطلاع على محضر الجمعية العمومية غير العادية، والتى أقيمت فى شهر أغسطس الماضى.

وكان “النحاس” مقم الطعن، كشف من قبل أن عدد الأندية التى تمت زيادتها فى سجل الاتحاد لا يحق لها الانتخاب إلا بعد مرور عام ولم يحدث ذلك، فضلاً عن ترقيم الاستمارات.

ويذكر أن الجلسة تم تأجيلها المرة الأولى لعدم حضور أحد من المحتكم ضدهما جلسة 29 يناير الماضى، حيث قدم النحاس طلبًا بإلزام المحتكم ضده “اتحاد كرة اليد”، بتقديم أوراق العملية الانتخابية كاملة.

و استند “النحاس” فى الطعن على عدة أسباب تكشف بطلان الانتخابات، من أبرزها، عدم تكافؤ الفرص فى العملية الانتخابية بسبب الهجوم الشديد على شخصه منذ إعلان تقدمه بأوراق الترشح، ثم استبعاده من كشوف المرشحين لأسباب غير مدرجة فى لائحة الترشح، مثل عدم تقديمه موافقة وزارة الداخلية باعتباره ينتمى لجهاز الشرطة.

ويذكر أنه سبق وحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات اتحادات رياضية اخرى مثل اتحاد السلة واتحاد الكرة الطائرة واتحاد التنس الارضى.

هادى فهمى يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لانقاذ الرياضة من اللهو الخفى

طالب المهندس هادى فهمى، رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بالتدخل لإنقاذ الرياضة المصرية من الانهيار بصفة عامة، وكرة اليد بصفة خاصة، مؤكدًا أن ما يحدث فى مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية أمر يدعو للدهشة والاستغراب، وذلك بعد أن قدمنا كل المستندات التى تؤكد أن انتخابات اتحاد كرة اليد باطلة، نتيجة كتابة أرقام مسلسلة بخط اليد، مخالفة لما جاء فى القانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، إلا أننا فوجئنا بقاضى مركز التسوية والتحكيم يقوم بتأجيل الطعن المقدم للحكم فى 12 مارس الجاري، على عكس الاتحادات الثلاثة، التى تم حلها أخيرًا، وهى اتحاد كرة السلة والتنس والطائرة، بعد أن شاب العوار انتخاباتها.

وقال هادى فهمى: يبدو أن هناك “لهوًا خفيًا” فى اللجنة الأولمبية هو الذى يعطى قراراته لمركز التسوية والتحكيم.

وطالب فهمى، بأن تكون هناك روشتة لإصلاح الرياضة المصرية عامة، وكرة اليد خاصة، فى ظل تدهور مستوى كرة اليد على المستوى الأفريقى، أخيرًا، بعد أن كنا أسياد أفريقيا فى كرة اليد، بل كنا من العظماء السبعة على العالم، وقد فوجئنا برحيل مروان رجب، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من دون إجراء أى تحقيق مع المدرب واللاعبين عن النتائج السيئة فى البطولة الأفريقية الأخيرة.

وأكد هادى فهمى أن اتحاد اليد أمامه بطولات قوية، تبدأ بدورة البحر المتوسط، التى ستقام بإسبانيا خلال يونيو المقبل، ودورة الألعاب الأفريقية، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين، والاتحاد فى غيبوبة كاملة ولم يحدد المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، أو يضع برامج إعداد الفريق حتى الآن.

هادى فهمى: العوار الانتخابى يضرب الرياضة المصرية فى مقتل

مازالت تداعيات قضية حل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصرى فى ظل الطعون المقدمة من جانب أحمد النحاس المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأخيرة مستمرة داخل أروقة الاتحاد بشكل خاص والاتحادات بشكل عام‏.‏

و قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى، تأجيل النطق في حكم حل اتحاد كرة اليد إلى يوم 12 مارس المقبل، بناءً عن الطعن المقدم من أحمد إيهاب النحاس، المرشح السابق على الانتخابات، وأسفرت عن فوز هشام نصر برئاسة اتحاد اليد.

وكان المركز قد أجل النظر فى الطعن مرتين، بسبب عدم تقديم اتحاد اليد لاستمارات الانتخابات فى 12 فبراير الجارى، كما طلب النحاس الاطلاع على محضر الجمعية العمومية.

وفجر هادي فهمي مرشح رئاسة انتخابات اليد الأخيرة أكثر من مفاجأة حول الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 18 نوفمبر الماضي.

وبدأ هادي فهمي حديثه في تصريحات خاصة لـالأهرام المسائي بتأكيد أن الصمت أمام الانتهاكات التي طالت القوانين واللوائح وتسببت في عوار الانتخابات الاخيرة التي فاز فيها هشام نصر.. وأكد أن الصمت علي ما جري داخل المنظومة الرياضية هو اشتراك في الجريمة وعلي كل ذي ضمير أن ينهض ويواجه هذا الخلل الرهيب الذي أصاب الوسط الرياضي بالوهن والضعف وبات يعرض سمعة الرياضة المصرية للخطر في وقت تسعي الدولة( قيادة وشعبا) لتصحيح كافة المسارات وفق خطة الإصلاح.

وقال إن ما حدث في انتخابات اتحاد اليد لا يمكن السكوت عليه مطلقا لأنه لم يخالف القانون واللوائح فحسب، بل وانتهك المسار الأخلاقي للتنافس علي مناصب تطوعية لا مكاسب شخصية من ورائها, بل هي لخدمة الوطن، ومن غير المنصف أن نكتفي بدور المشاهد ونصمت علي كل الخروقات التي تمت قبل وأثناء الانتخابات إلي جانب ما يحدث الآن في الدعوي التي رفعها أحمد النحاس مرشح منصب النائب التي كشف فيها بطلان الانتخابات لأسباب جوهرية لا يمكن أن يتجاهلها أحد.

وأضاف فهمي أنه يرفض شخصنة هذا النوع من القضايا والمهم عنده هو إرساء مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التلاعب بإرداة الجمعيات العمومية لأنها الأصل في اختيار من يدير الاتحاد شريطة أن يكون الاختيار وفق القانون واللوائح ودون فرض أي ضغوط من أي نوع, مشيرا إلي أنه يتابع منذ فترة قضية بطلان الانتخابات ودرسها جيدا, وتأكد من أن كل المخالفات المطروحة للتقاضى تكفي لحل مجلس إدارة الاتحاد بداية من ترقيم الاستمارات ومرورا بضم أندية وهيئات لعضوية الجمعية العمومية في شهر اغسطس الماضي والسماح لهم بالتصويت في الانتخابات قبل أن يمر على عضويتهم عام ميلادى كامل.

وطالب هادي فهمى جميع المؤسسات الرياضية الكبري بما فيها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بالوقوف علي مسافة واحدة من المتخاصمين وألا يشعر أحد طرفى النزاع انه يركن الي ظهر يحميه حتي لو كان ذلك ضد اللوائح لأن حماية النصوص القانونية وتطبيقها بشكل شرعي اهم بكثير من الأسماء والأشخاص.

ومضي رئيس الاتحاد الاسبق فى كلامه عن دواعى بطلان الانتخابات في أكثر من اتحاد رياضى، وقال إن هذه نتيجة طبيعية لحالة الفوضي التى تعتري هذا الوسط بسبب نقل صلاحيات وزارة الشباب والرياضة بكل مؤسساتها وفروعها في المحافظات المختلفة إلي اللجنة الاوليمبية تلك الجهة المنتخبة من عدة افراد ليس لديهم الدراية الكاملة عن العدد الكبير والضخم من المؤسسات الرياضية المترامية في كل أنحاء الجمهورية متسائلا.. كيف نرضي المؤسسات الرياضة الدولية علي حساب القانون المصري.. وبأي طريقة تستطيع اللجنة الأوليمبية أن تدير منظومة بهذا الحجم؟؟ وكيف لها أن تدير انتخابات الأندية والاتحادات في توقيت واحد؟؟ وهذا كان السبب الرئيسي في بطلان انتخابات كثيرة بعد إصابتها بالعوار نتيجة الأخطاء الإجرائية التي تغاضت عنها اللجنة في البداية وتركت كل اتحاد يفعل ما يحلو له.

وأضاف فهمى انه لا يوجد شخص منصف في مركز التسوية وفض المنازعات ينكران العملية الانتخابية باتحاد اليد شابها عوار يؤدى إلي بطلانها وفقا للقانون واللوائح وكشف هذا العوار استمارات التصويت التي حملت أرقاما مسلسلة بعدد أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم وهذه الأرقام مكتوبة بخط اليد وكانت عملية ترقيم الاستمارات متعمدة لمعرفة صاحب كل استمارة وإلي أي المرشحين منح صوته, وبالتالي تعرض مندوبو الاندية لضغوط في اختياراتهم.. ويوجد في قانون الرياضة واللائحة (المادة 26 من لائحة النظام الاساسي للاتحاد)، والتى تنص علي أن كل بطاقة انتخابية غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو تحمل علامة أو إشارة تدل علي شخصية الهيئة عضو الاتحاد تعتبر باطلة وأراد المشرع أن يؤكد مبدأ مهما وهو تحقيق السرية للناخبين والتي تمنحه الحرية أثناء الإدلاء بصوته الانتخابي فلا يمكن لأي وسيلة التعرف علي صاحب البطاقة الانتخابية, وبالتالي لن يكون الفائز أو الخاسر علي علم بمن كان معه أو ضده وهو ما يغلق أبواب الفساد الانتخابي.

وأشار إلي أنه بعد مراجعة البطاقات الانتخابية تبين أنه كان مسجلا بها رقما مسلسلا مكتوبا بقلم جاف رغم أنه يمنع وضع أرقام وهذا يخالف البطاقات الموجودة في الانتخابات والأندية الأخري التي جرت بها الانتخابات ولم يكن بها رقم مسلسل.

وقال فهمي إن المشكلة ليست في هوية الشخص أو الجهة التي ارتكبت المخالفة, بل في وجود مخالفة من عدمه ولم يتوقف العوار القانوني الذي ضرب الانتخابات وعرضها للبطلان عند هذا الحد, بل امتد إلي اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم ومراجعة أوراق المرشحين ولم تكن علي الحياد التام بين كل المرشحين لأنها مكونة من الثلاثي( خالد حمودة وهشام نصر ومني أمين) والثاني والثالث كانا ضمن المرشحين في ذات الانتخابات, فهشام نصر كان مرشحا علي الرئاسة ومني أمين كانت مرشحة علي مقعد العضوية, مما جعلهما خصما وحكما لأنهما اتخذا قرارات تخص منافسين لهما وكان من المفترض أن تكون اللجنة محايدة ولا تضم أي مرشح في الانتخابات.

المصادر:
البوابة نيوزالاهرام المسائى