الرئيسية » أرشيف الوسم : احمد جلال ابراهيم

أرشيف الوسم : احمد جلال ابراهيم

أحمد جلال يكذب مرتضى منصور بشأن استقاله قائمته من الزمالك حال استمرار العتال

كشف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادى الزمالك عن أول اجتماع للمجلس بعد انتهاء انتخابات الزمالك، سيكون قريبًا بعد انتهاء النزاعات القضائية امام مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية والخاصة بطعن احمد سليمان و مصطفى عبد الخالق على لائحة الزمالك، وكذلك طعن مرتضى منصور على عضوية هانى العتال نائب رئيس الزمالك.

ونفى جلال تصريحات مرتضى منصور حول تقديم استقالات جماعية حال ثبوت صحة عضوية هاني العتال نائب رئيس النادي و قال: “لم نناقش أمر تقديم استقالات جماعية إطلاقًا ولا يزال هناك دعاوى تنظر أمام القضاء ومركز التحكيم والتسوية”.

ويذكر أن مرتضى منصور سبق وأعلن ان انه سيستقيل هو وقائمته من مجلس ادارة الزمالك حال عدم الحكم بتزوير هانى العتال عضويته واستبعاده من المجلس لتقام انتخابات جديدة بعد استقاله 7 من المجلس وهم احمد جلال ابراهيم وياسين منصور و اسماعيل يوسف و هانى زادة وعلاء مقلد وشريفة الفار، وهم كانوا ضمن قائمة مرتضى منصور فى الانتخابات التى جرت يومى 23 و 24 نوفمبر الماضى.

مرتضى منصور: انتخابات جديدة على منصب نائب الرئيس حال استقاله أحمد جلال

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على انه ستقام انتخابات على منصب نائب رئيس الزمالك فى حاله استقالة المستشار احمد جلال ابراهيم، و أكد أن رحيله سيكون خسارة لمجلس إدارة الزمالك بالكامل.

ويذكر أن مجلس النواب كان قد وافقفى جلستة الشهر الماضي على مشروع قانون منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأي قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور وهو ما سيؤثر على أحمد جلال إبراهيم المستشار بمجلس الدولة، حيث ينص مشروع القانون على منح القضاة والمستشارين بالقضاء مهلة 6 شهور لتوفيق أوضاعهم، اما بالاستقالة من القضاء او من مجلس ادارة النادى.

وقال أحمد جلال إبراهيم فى تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس: “إذا صدر هذا القانون رسميا، سأقوم بتنفيذه وسأتقدم باستقالتي من مجلس الزمالك، لأن القضاء هو مصدر رزقي الوحيد وعملي الذي امتهنته منذ سنوات وافتخر به”.

و بالرغم من أن أحمد مرتضى منصور جاء فى المركز الثالث خلف جلال و هانى العتال بحصوله علي 18 ألف صوت، إلا أن لائحة الزمالك تقف أمام تصعيده للمنصب، وتجبر الزمالك على اجراء انتخابات تكميلية حسب الفقرة الثالثة من المادة 39 للائحة الزمالك الخاصة.

وتنص الفقرة على أنه فى حالة استقالة عضو أو عدد من أعضاء مجلس الإدارة فإن الباقون يستمرون فى إدارة النادي لحين أقرب جمعية عمومية لإنتخاب عدد من الأعضاء بدلاً من المستقلين”.

وتحدد المادة الـ 13 اكتمال اانصاب القانوني بالجمعية العمومية العادية التى يدرج عليها انتخابات تكيملية حيث إن اكتمال النصاب القانوني يكون بحضور 7500 عضو إما اذا لم يكتمل النصاب وكان عدد أعضاء مجلس الإدارة كافياً للإنعقاد (نصف العدد +1) فإن المجلس سيقوم بإدارة شئون النادي وسيدعو لانتخابات تكيملية جديدة فى أقرب جمعية عمومية .

وتمنح المادة رقم 28 أعضاء مجلس إدارة الزمالك الحاليين فى الاستقالة من العضوية والترشح على مقعد النائب

احمد جلال يقرر الاستقاله من نادى الزمالك فور اعتماد قانون منع ترشح القضاة للأندية

كشفت مصادر مقربه من المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، عن نيته التقدم بالاستقالة من مجلس ادارة نادى الزمالك فور صدور القانون الذي يمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، والذى وافقع عليه مجلس النواب وفى انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه لاعتماد العمل به رسميا.

وبعد إصدار القانون بشكل رسمي سيتم منح المستشارين الفائزين في انتخابات الأندية المختلفة مهلة 6 شهور من أجل توفيق الأوضاع واختيار الاستمرار في العمل القضائي أو الأندية.

و يذكر أن أحمد جلال إبراهيم فاز بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات التي جرت يومى 23 و 24 نوفمبر الماضى، و حسم مقعد النائب الآخر هاني العتال، فيما خسر أحمد مرتضى نجل رئيس النادى.

ويذكر أن احمد جلال إبراهيم كان صرح خلال برنامج “مساء الانوار” مع المذيع مدحت شلبى، بأنه قرر التقدم باستقالته من مجلس إدارة النادي فور إقرار القانون الذي يمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية.

وهذا ما أكدته المصادر بأن “جلال” تحدث للمقربين منه، وأكد على أنه عمله في مجلس الدولة هو مصدر رزقه الوحيد ولا يمكنه الاستقالة منه من أجل منصب تطوعي، وإلا فإن استمراره في مجلس الزمالك يعنى أنه يتربح من وراء النادي وهذا لا أساس له من الصحة.

وفي حالة تقدم أحمد جلال ابراهيم باستقالة من مجلس الزمالك سوف يتم عمل انتخابات تكميلية على مقعد نائب الرئيس، وفقا لما جاء في لائحة الزمالك، وليس بتصعيد المرشح الاقرب فى الاصوات وهو احمد مرتضى منصور.

مرتضى منصور: قانون منع ترشح القضاة للاندية صدر رسميا و جلال سيستقيل

أكد المستشار مرتضى منصور في تصريحات إذاعية اليوم، ان تعديل قانون الرياضة بشأن حظر ترشح القضاة لانتخابات الاندية قد صدر بشكل رسمى، واعطى اعضاء الهيئات القضائية مهلة 6 شهور لتوفيق اوضاعهم، عن طريق الاستقالة من القضاء او الاستقاله من مجلس ادارة النادى.

و أكد منصور ان المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادى الزمالك سيستقيل خلال 6 شهور من مجلس ادارة الزمالك، و سيتم اجراء انتخابات جديدة على مقعد نائب الرئيس خلال شهر يوليو 2018 القادم، لان لائحة الزمالك لا تقضى بان يحل محله الاقرب فى الاصوات فى اخر انتخابات، مشيرا إلى أن ابنه سيعود مرة أخرى في يوليو القادم بأي حال من الأحوال.

مرتضى منصور يسعى لعودة نجله لمجلس الزمالك من خلال مركز التسوية

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لن يتم انعقاد أى اجتماع لمجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب نجاح هانى العتال على منصب نائب الرئيس بعد فوزه على نجله احمد مرتضى منصور، كما فاز المستشار احمد جلال ابراهيم بمقعد النائب الثانى، حيث يضم مجلس الزمالك نائبين للرئيس.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات صحفية: “لو فيه راجل يقدر يجبرني على الاجتماع مع المجلس الجديد في الفترة المقبلة، في ظل وجود مزور داخل المجلس، ولو انطبقت السماء على الأرض لن أعمل مع العتال”.

وأضاف “المحكمة أثبتت تزوير عضوية هانى العتال بسبب مؤهل والده، والقضية لم تنتهى بعد، خاصة وأن هناك جلسة ستنعقد في مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية يوم الثلاثاء المقبل، للطعن على قرار عودة العتال للانتخابات.

و هناك فرصة اخرى ايضا لعودة احمد مرتضى منصور نائبا لرئيس الزمالك، اذا تم اصدار قانون منع القضاة من الترشح لانتخابات الاندية الذى وافق علية مجلس النواب فى جلسته العام يوم الثلاثاء الماضى، و فى انتظار تصديق رئيس الجمهوريه عليه لاصداره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به، حيث سيتم منح القضاة الفائزين فى انتخابات الاندية مهلة 6 شهور لتوفيق اوضاعهم، اما بالاستقاله من القضاء او مجلس ادارة النادى.

وسبق واعلن المستشار احمد جلال ابراهيمم انه فى حال اقرار القانون، سيستقيل من مجلس ادارة الزمالك ولن يضحى بمنصبه فى القضائ كنائب رئيس مجلس الدولة.

واذا تم استبعاد احدا من النائبين الفائزين، تنص لائحة الزمالك ان يتولى مكانه الاقرب فى عدد الاصوات وه احمد مرتضى منصور.

وحصل مرتضى منصور على 26622 صوتًا، مقابل 16094 لمنافسه أحمد سليمان، فى انتخابتا الزمالك التى اجريت على يومي 23 و 24 نوفمبر.

وفاز بمقعدى نائب الرئيس، أحمد جلال إبراهيم بعد حصوله على 27906 أصوات، وهانى العتال الذي حصل على 18353 صوتًا، بينما فاز “حازم أحمد محمد” بمنصب أمين الصندوق، وحصل على 22476 صوتًا.

وفاز بعضوية مجلس الإدارة: إسماعيل يوسف، وهاني زادة، وعلاد الدين مقلد، وعبد الله جورج، وشريفة الفار.

مرتضى منصور: سنطعن على قانون منع القضاة من الترشح لانتخابات الأندية امام الدستورية

أكد مرتضى منصور المرشح رئيس نادي الزمالك أنه لم يكن حاضرا جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضى والتى كانت خاصة بالموافقة على قانون منع ترشح أعضاء الهئيات القضائية لانتخابت الاندية، وانه لو كان متواجدا لما خرج القانون من مجلس الشعب.

وأضاف منصور: “سنطعن على قانون منع القضاة من الترشح في انتخابات الأندية أمام المحكمة الدستورية العليا”.

و تابع: “أنا ضد قانون منع القضاة من الترشح في انتخابات الأندية لأن وجودهم شرف لأى مكان”

ويذكر ان المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب مجلس الدولة، مرشحا ضمن قائمة مرتضى منصور فى انتخابات نادى الزمالك على مقعد نائب الرئيس للشئون المالية والادارية.

و كان مجلس النواب وافق على مشروع تعديل فانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، واضافه تعديل للمادة الخاصة بشروط الترشح لمجالس ادارات الاندية والهيئات الرياضية، تنص على الا يكون من احد اعضائها اعضاء من الهيئات القضائية، وتم ارسال القانون لمجلس الدولة لمراجعة صياغته ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، قبل اصداره رسميا ونشره بالجريدة الرسمية، مع منح القضاة الحاليين مهلة 6 شهور لتوفيق اوضاعهم اما بالاستقالة من عملهم بالقضاء او بالاستقالة من عملهم بمجالس ادارات الاندية.

الاولمبية ترد على قانون حظر ترشح القضاة للأندية و توضح موقف “جلال” من انتخابات الزمالك

نفت اللجنة الأولمبية المصرية ما تردد حول منع المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك من الترشح لانتخابات الزمالك المقرر لها يومى الخميس و الجمعة 23 و 24 نوفمبر الجارى، بسبب موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الرياضة الجديد وحظر ترشح القضاة لانتخابات الاندية.

و أكدت اللجنة الأولمبية أن ما تردد عن صدور قانون بمنع القضاة، من الترشح لانتخابات الأندية غير صحيح ولم يصل اللجنة الأولمبية أى خطاب رسمى فى هذا الشأن حتى الان.

و يحق لأحمد جلال إبراهيم الترشح لانتخابات نادى الزمالك، حيث أن مشروع القانون مازال تحت الدراسة بعد أن صدر به توصية من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

و يذكر ان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلستة العامة أمس الثلاثاء، قد وافق على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة الخاصة بشروط الترشح لانتخابت مجالس ادارات الاندية والهيئات الرياضة، وقرر إحالة التعديل إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل نشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميا.

ونص التعديل أن يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

مدحت شلبى: قانون حظر القضاة من انتخابات الاندية نهائى و عليهم الاستقالة خلال 6 شهور

أكد مدحت شلبى ان مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد بشأن حظر القضاة واعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات الاندية و الاتحادات الرياضية، تمت الموافقة عليه من مجلس النواب و المتبقى لاصداره بالجريدة الرسمية للعمل به رسميا مجرد اجراءات روتينية تتعلق بمراجعه مجلس الدولة لصياغته و بنسبة 100% سيتم اصداره فى غضون أيام.

و أضاف “شلبى” ان هناك عدد من اعضاء الهيئات القضائية، مرشحين و منهم فائزين بانتخابات اندية من أبرزهم المستشار محمد الدمرداش الفائز فى انتخابات نادى الزهور و المستشار أحمد جلال ابراهيم مرشح نائي رئيس نادى الزمالك، وانه طبقا للتعديل الجديد بالقانون، ليس امامهم الا حل من اثنين، اما الاستقاله من عملهم بالهيئة القضائية أو الاستقاله من مجلس ادارة النادى، وذلك خلال 6 شهور من نشر القانون بالجريدة الرسمية.

و علق “شلبى” على القانون الجديد، قائلا، 10/10 حيث انه لا يليق بالسادة القضاة و المستشارين ان يدخلوا فيما يسمى “Dirty Game” و بالتالى من الممكن ان يتعرضوا لاهانات و اساءات وهذا يسىء للقضاء المصرى و مكانته.

و فى ذات السياق، اشار فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الى انه تم إرسال القانون لمجلس الدولة للموافقة عليه، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.

وأكمل “عامر”: “أما بشأن المرشحين لانتخابات الأندية الحالية من أفراد الهيئات القضائية سيتم منحهم فرصة لمدة 6 شهور فى حالة فوزهم فى الانتخابات لتوفيق أوضاعهم قبل رحيلهم وإجراء انتخابات تكميلية على مناصبهم الشاغرة”

و يذكر ان التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

احمد جلال يعلن عن استقالته من الزمالك اذا تم اعتماد تعديل قانون الرياضة

أكد المستشار أحمد جلال ابراهيم المرشح على مقعد نائب الرئيس فى انتخابات نادى الزمالك، ان عمله بالقضاء هو الاساس وانه يتشرف بمنصبه بمجلس الدولة، وانه فى حال اعتماد مشروع تعديل قانون الرياضة بشأن حظر ترشح القضاة لانتخابات الاندية، سيتقدم بالاستقاله من عمله بمجلس نادى الزمالك وليس العكس.

واضاف “جلال” خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج “مساء الانوار” الذى يقدمة الكابتن مدحت شلبى على فضائية “اون سبورت” مساء اليوم الثلاثاء، انه رجل قانون ويحترم القانون وسينفذ قانون حظر ترشح القضاة لمجالس ادارات الاندية اذا تم اقراره رسميا.

و يذكر ان مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق على مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، فى مجموعه، بشأن منع اعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات الاندية.

وعقب الموافقة، أرسل المجلس مشروع القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور، قبل نشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالى لنشره.

ويذكر ان مشروع القانون الجديد يعطى اعضاء الجهات القضائية مهلة 6 شهور لتوفيق اوضاعهم، اما بالاستقاله من عملهم بالقضاء او الاستقاله من مجلس ادارة النادى الفائز بعضويتة.

عاجل: دعوى قضائية لمنع القضاة واعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات الاندية

فى مفاجأة من العيار الثقيل، تقدم المحامى/ محمد حامد سالم، بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بمنع ترشح القضاة و أعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، و بطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة أو عضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى.

و اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2577 لسنة 2017 قضائية كل من رئيس الجمهورية بصفته، و رئيس مجلس الهيئات القضائية بصفته، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته، و حددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر لنظر الدعوى.

و ذكر مقيم الدعوى “محمد سالم” أن الاندية الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية و إقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادى.

و أضاف أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء – وفق نص الدعوى – و نزولهم من على منصة القضاء إلى خوض ماراثون الانتخابات في الاندية الرياضية و الترشح على رئاسة و عضوية مجلس إدارة تلك النوادى، و منهم على سبيل المثال لا الحصر؛ المستشار محمد الدمرداش ذكى مرسي نائب رئيس مجلس الدولة و المرشح لرئاسة نادى الزهور الرياضى و أيضاً المستشار إيهاب على أحمد الشريطي مرشح نائبا لرئيس نادى الزهور، و المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة والمرشح لعضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، والمستشار عمرو محمد على محمود طاحون المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزهور.

و أشار إلى أن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى يعد عدواناً على استقلال القضاء و مخالف للدستور والقانون.

و استند محمد سالم المحامى فى دعواه إلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 72 على “أنه لا يجوز للقاضى القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة”، كما نصت المادة 73 على أنه ” يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم”، إضافة إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 94 على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، كما نصت المادة 95 على أنه يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.

و لفت إلى أن ترشح القضاة لانتخابات الاندية الرياضية و انزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم.

و أوضح أن المرشحون لمجالس إدارات الأندية قبل الانتخابات و حتى بعد فوزهم بها يكونون دائماً عرضة للنزاعات والطعون الانتخابية وللنقد والشتائم والتشويه سواء من المنافسين أو من الجماهير أو من أعضاء الجمعية العمومية لتلك الاندية ويكون أداؤه دائماً محل تقييم متباين وهو الأمر أيضاً الذى لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة القضاة وهيبتهم.