الرئيسية » أرشيف الوسم : الاندية الخاصة

أرشيف الوسم : الاندية الخاصة

إحذر من نصب أندية الشركات الخاصة.. سبوبة النصب الرياضي

يستدرجونك بعروض التسويق الخادعة للاشتراك في أنديتهم بأسعار أقل من الاندية الرياضية المعتمدة، وبعد ان تقع في الفخ يبدأ مسلسل إستنزاف أموالك في اشتراك سنوي باهظ واشتراكات شهرية للأنشطة الرياضية بأسعار مضاعفة، هذة هي أنية الشركات التي تسمي نفسها أندية خاصة أو اندية استثمارية وهي ليست بأندية لأانها غير مشهرة طبقا لقانون الرياضة.

بدأ مسلسل “سبوبة الأندية الخاصة” في 2010 بنادي وادي دجلة الذي قام بإشهار فرع المعادي طبقا لقانون الرياضة القديم رقم 77 لسنة 1975 كنادي شركة، ولكنه إستغل ذلك وأنشأ فروعا له بنفس الاسم ولكنها غير مشهرة طبقا لقانون الرياضة وجمع مئات الالاف من العضويات بعشرات المليارات، واليوم يشكو اعضاء وادي دجلة من عدم وجود جمعية عمومية لناديهم لمناقشة ميزانية النادي وقراراته مثل قرار النادي الاغير بالغاء نشاط الفروسية ونشاط كرة اليد وتسريح أكثر من 200 لاعب ولاعبة بعد ان انفقوا الالاف في التدريبات ثم يأتي قرار فردي من مالك النادي بالغاء النشاط والغاء مستقبلهم الرياضي.

ثم بدأت العديد من الشركات في نفس الفعل، تقوم بإنشاء منتجعات سياحية تسميها أندية رياضية بدون ترخيص وزارة الشباب والرياضة، وتستقطب المواطنين للاشتراك فيها مع اغراءات باسعار عضوية أقل من الاندية المشهرة قانونا بالشباب والرياضة، والاغرب من ذلك ان نجد بعضها تابعا لمؤسسات تتبع الدولة مثل نادي القطامية بتروسبورت التابع لوزارة البترول، وحينما اثار بعض اعضاء نادي بتروسبورت قضية عدم اشهار وترخيص النادي، قامت ادارة النادي بعد الاستيلاء علي أموالهم بايقاف وإالغاء عضوياتهم ومنعهم من دخول النادي وهي علي علم ان هؤلاء لن يستطيعوا الحصول علي حقوقهم وأموالهم لانه لا يوجد عقود للعضوية ولا يوجد قانون رياضة يتبع له النادي لضمان حقوقهم، لكنه من مبدأ “اضرب المربوط”، حتي ترهب باقي الاعضاء من المطالبة بحقوقهم والا سيتم منعهم من دخول النادي.

ثم جاء قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، وبدلا من أن يقنن أوضاع تلك الاندية بما يضمن حقوق اعضاءها، جاء ليسهل علي أصحاب السبوبة أكثر واكثر ان يتهربوا من القانون ومن المحاسبة من خلال ترخيص شركات خدمات رياضية وأكاديميات رياضية دون إشهار تلك الاندية بجمعية عمومية من اعضاءها تتابع وتراقب هذا المال العام السايب، وتنتخب من يدير أنديتهم وأموالهم.

فكان من واجبنا تحذير المواطنين من الاشتراك في مثل تلك الانية لأن الدولة عاجزة عن حماية أموال اعضاء تلك الاندية لان أصحابها رجال أعمال “مهمين” وبعضها يتبع مؤسسات تتبع الدولة نفسها.

وللحديث بقية…

غضب أعضاء نادي سماش بعد تغيير اسمه ونقل ملكيته لنادي بلاتينيوم

تفجرت أزمة نادي سماش القطامية ريزيدنس الرياضي بعد نقل ادارة وتبعيه النادي لشركة أخري تتبع شركة الاهلي للتنمية مالكة نادي بلاتينوم، وقيام الادارة الجديدة بتأجير ملاعب النادي لغير الاعضاء.

وأكد أعضاء النادي أنهم متعاقدين مع إدارة سماش وليس شركه الاهلى للتنمية، وكل المعاملات المالية كانت تتم مع إداره سماش، ويحذرون غيرهم من الاشتراك فى النادي بعد ان اصبحت عضوياتهم بالنادي بلا قيمة بعد ان سددوا اللاف الجنيهات للحصول عليها وتم مساواتهم بغير الاعضاء.

وتعجب الأعضاء من ان اداره سماش حتي الان لم تخطر الاعضاء بذلك، وقامت الاداره بنقل مدربى التنس والسباحه وتوزيعهم علي انديه اخري تابعه لسماش.

ويذكر ان لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عقدت جلسة استماع في شهر مايو من العام الماضي، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلي وزارة الشباب وحماية المستهلك، ورؤساء مجالس بعض النوادي الخاصة، وبعض نواب البرلمان.

وقال النائب فرج عامر إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام في الشركة الأهلية للعقارات والمالكة لنادي سماش القطامية ريزيدنس، لقيامهم بالإعلان عن نادي بدون ترخيص والحصول على الاشتراكات، وقام بعدها النادي بتغيير اسمه وتغيير نشاطه، بناءا علي طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادي الخاصة ونادي سماش.

وفي بداية الجلسة تناول عامر تعريف الأندية الخاصة لافتا إلى أنه ليس هناك رقابة فنية من وزارة الشباب والرياضة على النوادي الخاصة، وأن ملف النوادي الخاصة ملف خطير وقررت اللجنة عقد جلسات استماع، للوصول إلى حل وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وتجنب تحول بعض الأندية إلى أنشطة تجارية بحتة دون تقديم خدمة رياضية.

من جانبها قالت النائبة سيلفيا نبيل إننا يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء في تلك الاندية الخاصة.
وأضافت سيلفيا نبيل أن أعضاء نادي سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاسفتادة من أنشطة النادي، والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء، وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس، وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير، ولا يجدون حلا.

واقترحت النائبة سيلفيا نبيل بأن يكون للأعضاء الذين سددوا عضوياتهم نسبة في الإدارة، مضيفة أن معظم النوادي التي يتم انشاؤها في الكومباوند الجديد يسدد الاعضاء الاشتراكات قبل إنشاء النادي، ولا يوجد ما يحفظ حقوقهم إلى جانب كثرة المشاكل الموجودة حاليا بين الأعضاء وتلك النوادي.

وتسائلت سيلفيا نبيل لماذا تأتي النوادي الخاصة كشركات مساهمة، وهو ما يضعنا في ثغرة كبيرة لأن الشركات لها قوانينها، مطالبة بأن يمثل الأعضاء في الجمعية العمومية ومجالس الإدارات بحيث يتواجد صوتهم، مضيفة أن نادي سماش غير اسمه وغير هويته.

من جانبه قال ممثل وزارة الشباب والرياضة إن نادي سماش القطامية لم يتقدم بطلب الترخيص حتى الآن، وأن موضوع النوادي الخاصة جديد والعدد الذي تقدم بطلب الترخيص صغير جدا، وأمامنا وقت كثير للانتهاء من تلك التراخيص، لافتا إلى أن النوادي الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة، وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيف وفي حدود القانون.
ولفت ممثل وزارة الشباب إلى أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذي وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادي، مطالبا الحضور بإرسال أي مقترحات لديهم للوزارة.
وفي نفس السياق قال النائب فرج عامر إنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادي العامة والخاصة، وضمان حقوق الأعضاء وضمان اشتراك النادي في الاتحادات والمسابقات، لافتا إلى أن القواعد المنظمة للعمل الرياضي يجب أن تكون عامة وأن يطلع الأعضاء على لائحة النادي، وضمان تمثيل الأعضاء في الجمعية العمومية.

من جانبه قال رئيس جهاز حماية المستهلك إن الفترة الماضية تلقي فيها الجهاز العديد من الشكاوى من أعضاء الأندية الخاصة، وأن الجهاز يعمل على تجنيب الأعضاء لدفع مقابل خدمات لم يحصلوا عليها، وأنه يجب الحرص على التزام النوادي بالأسعار المعلنة وأن يكون هناك لوائح منظمة، ووجود قانون لتنظيم العلاقة بين المستهلكين والنوادي الخاصة، ومعرفة المستهلك لحقوقه وواجباته.

7 أندية خاصة توفق أوضاعها طبقا لقانون الرياضة ومهلة حتى ديسمبر 2019

انتهت 7 أندية رياضية خاصة من توفيق أوضاعها مع قانون الرياضة الجديد، وحصلت على رخص لمزاولة النشاط.

وتسعى الأندية الخاصة للانتهاء من توفيق أوضاعها للحصول على رخصة مزاولة النشاط، من أجل المشاركة فى مسابقات الاتحادات الرياضية التابعة للجنة الأوليمبية، ووزارة الشباب والرياضة، بحسب قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، إذ تنتهى المهلة التى حددتها الوزارة فى 1 ديسمبر 2019.

وقالت مصادر أنّ 7 أندية فقط قامت بتوفيق أوضاعها، وحصلت على الرخصة، وهى نادى وادى دجلة، وله 6 فروع فى المعادى وهليوبوليس والنخيل وفرعان فى أكتوبر، ومحرم بك بالإسكندرية، ونادى بروسيا بالعاشر من رمضان، ونادى اللاجون بالإسكندرية، ونادى بيجاسوس دريم لاند، ونادى إيزى سبورت العبد بالمقطم، ونادى ريو، وأخيراً نادى إيروسبورت، التابع لوزارة الطيران المدنى بفرعيه فى مصر الجديدة.

وأوضح المصدر، أن السبب فى تأخر الأندية الخاصة فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحصول على الرخصة من وزارة الشباب والرياضة، وتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد، سببه الرسوم المالية المقررة للحصول على الترخيص والتى تبلغ 0.75% من رأسمال النادى.

وتوقع المصدر، أن الأندية المتأخرة فى توفيق أوضاعها والحصول على الرخصة وفقاً للقانون الجديد، ستنتظر لأطول وقت ممكن، من أجل تدبير الرسوم المالية المقررة لذلك؛ لأن عدم الحصول على الرخصة قبل 1 ديسمبر القادم، يعنى عدم مشاركة هذه الأندية فى المنافسات الرسمية للاتحادات الرياضية.

وكشف المصدر، أنَّ العديد من الأندية بدأت، فى الفترة الأخيرة، اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاعها، وتقدمت بطلبات لوزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على الرخصة.

وخاطبت وزارة الشباب والرياضة، عدداً من الهيئات التى تتبعها أندية خاصة مثل وزارة البترول التابع لها نادى بتروسبورت، من أجل سرعة إنهاء التراخيص الخاصة بها.

وتنص المادة 48 من قانون الرياضة الجديد 71 لسنة 2017، على أنه يحق للجهات والإفراد إنشاء أندية رياضية خاصة فى صورة شركات مساهمة أو مراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضى أو أندية لعبة واحدة أو ملاعب مفتوحة فى صورة شركات بغرض الاستثمار وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وعملاً بالأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالرياضة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ويحق انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحاد الرياضية بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط الرياضى بالشروط التى تحددها الجهة المختصة بالرياضة وتكتسب هذه الأندية الشخصية الاعتبارية فى مجال الرياضة بمجرد شهر نظامها وإصدار رخصة مزاولة النشاط الرياضى من الجهة المختصة بالرياضة.

كما ينص القانون علي حبس وغرامة لكل من يدير ناديا بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، ومنح القانون مهلة للأندية لتوفيق أوضاعها تنتهى في ديسمبر 2019.

نادي وادي دجلة في مهب الريح.. والأعضاء ينتظرون مصير ضحايا “السعد والريان”

تطورت الأمور بشكل غير مسبوق داخل نادي وادي دجلة – المعادي – واستشعر أعضاؤه الخطر بعد أن دفعوا “تحويشة العمر” في عضوية النادي المشهر والتابع لوزارة الشباب والرياضة، وإذ بهم بدون حق التصويت أو توريث العضوية، كما تنص قوانين الرياضة وأصبحوا مثل ضحايا شركات توظيف الأموال (السعد والريان) في تسعينيات القرن الماضي.

وحتى وقت قريب دخل الأعضاء في خلافات مع إدارة النادي وصلت لساحات القضاء، وأنصفتهم النيابة بإحالة قضاياهم لنيابة الأموال العامة متهمة الإدارة بالنصب والاحتيال، في القضية رقم 230 والتي على أساسها تم وضع اسم رئيس النادي آنذاك على قوائم ترقب الوصول، وظل في الخارج فترة طويلة ثم عاد رغم أن القضايا لم تغلق بعد.

ولكن جاءت الردة مع قانون الرياضة الجديد الذي سلب حقوق الأعضاء ومنح أصحاب النادي كافة الحقوق، وبالتالي فإن نادي وادي دجلة أول الأندية الخاصة التي تم إشهارها، وتحاول الإدارة الاستفادة من قانون الرياضة الجديد من خلال تصفية وحل النادي المشهر، بهدف استثمار الأرض التي كانت موجودة في قرار الإشهار.

ووادي دجلة أشهر فرع في المعادي على مساحة 50 ألف متر مربع، ثم تم ضم مساحة أخرى له تبلغ 87 ألف متر مربع، علما بأن هذه الأرض تم شراؤها حق انتفاع بأسعار زهيدة لإقامة نادي عليها، وبالتالي فإذا كان وادي دجلة لا يستطيع تعديل أوضاعه فعليه رد الأرض للدولة.

وبدأت تجمعات من الأعضاء في تكوين مجموعة موحدة للدفاع عن حقوقهم، خاصة بعد أن ترددت أنباء عن النية في بيع النادي وأرضه لأحد المستثمرين العرب، فضلا عن عزوف عدد كبير عن التعامل مع النادي بعد ارتفاع أسعار الاشتراكات، وفضل بعض الأعضاء اشتراك أبنائهم في أكاديميات رياضية خارج النادي، بعد أن وصلت أسعار أكاديميات النادي لأرقام فلكية.

نقلا عن بوابة “فــيتـــو”

ضحية جديدة للأندية “الغير مرخصة” ووزارة الرياضة “خارج الخدمة”

ذهبت “نورين محمد”.. طفلة لا تتعدى الـ10 سنوات فى رحلة مع أهلها الى “نادى لاجون” أحد الأندية بالإسكندرية للتنزه وقضاء الإجازة، ومثل باقى الأطفال انطلقت على حمام السباحة المخصص للأطفال، ولكن بعد مدة قليلة وجدوها تطفو أعلى مياه حمام السباحة ولا تتنفس، وفشلت جميع محاولات إسعافها بعد نقلها لمستشفى الشرطة بجوار النادى، ونقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة لصعوبة حالتها إلا أن مشيئة الله قد نفذت ولفظت أنفاسها الأخيرة.

الجدير بالذكر ان نادي لاجون بدون ترخيص وزارة الشباب والرياضة بالمخالفة لقانون الرياضة الجديد، ولا يوجد عليه اي رقابه فنية من وزارة الشباب والرياضة، وسبق وأن تقد اعضاء النادى بالعديد من البلاغات للنيابة والجهات المسئولة بدون استجابه، واكتفت وزارة الشباب والرياضة بالرد بانها غير مسئولة لأن النادى غير مرخص طبقا لقانون الرياضة !!

وقال أشرف عرجاوى، عم الطفلة المتوفية غرقا، إن ابنة شقيقه نورين تبلغ من العمر 10 سنوات وتوجهت مع أسرتها فى رحلة إلى نادى لاجون فى الصباح وذهبت إلى حمام السباحة المخصص للأطفال مثل باقى الأطفال فى عمرها وبعد فترة قليلة فوجئوا بابنتهم تطفو على مياه حمام السباحة، وقام الأهالى بانتشالها ومحاولة إنقاذها.

وأضاف أنه تم استخراجها وجسمها يميل إلى اللون الأزرق ولا يوجد بها نبض، وتم نقلها لمستشفى الشرطة بالإسكندرية بجوار النادى لإنقاذها، ومن ثم نقلها لمستشفى أخر لوضعها على أجهزة مخصصة متوفرة بها، وجاء التشخيص الطبى أن الرئة بها كمية كبيرة من المياه وعضلة القلب متوقفة تماماً وبعد 5 ساعات من محاولة إنقاذها لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفت تماماً.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر بقسم شرطة محرم بك لاستخراج تصريح الدفن، وتم تشخيص حالة الوفاة، وجاء سبب الوفاة أن الرئة امتلأت بالمياه وسببت فى احتباس الأكسجين فى المخ وتوقف عضلة القلب، مما أدى إلى الوفاة، وتم تحويل المحضر للنيابة لاستكمال باقى الإجراءات القانونية.

وطالب “عم الطفلة” بضرورة وجود فريق من الإنقاذ على حمامات السباحة كافة خاصة المخصصة للأطفال لأنهم معرضون لحدوث حالات غرق على الرغم من انخفاض منسوب المياه فيها، إلا أنها قد تحدث شيء مفاجئ مثل ما حدث مع ابنة شقيقه.

و أكد أن حمام السباحة يتوجه إليه عدد كبير من الأطفال بشكل يومى ومعرض حدوث وتكرار الواقعة لطفل آخر بسبب عدم وجود فريق من الإنقاذ ورقابة من النادى على حمامات السباحة والألعاب الرياضة والترفيهية وخاصة وقت الزحام والإجازات والأعياد.

كما طالب”عم الطفلة” بوجود كاميرات مراقبة لمتابعة الأطفال وعدم اقتصارها على البوابات الخارجية للنادى أثناء تفتيش الأعضاء، لإحكام السيطرة داخل الأندية الرياضية والمتابعة المستمرة للأطفال، منعا لوقوع حوادث داخل النادى.

وقال إنه تم تحرير محضر رقم 7631 بقسم شرطة محرم بك، واتهم الأهل الإدارة بعدم وجود رقابة على حمام السباحة وعدم وجود فريق إنقاذ ومتابعة أثناء استحمام الأطفال.

وقررت نيابة محرم بك بالتصريح بدفن الجثة، وجاء تقرير الدفن بأن الطفلة أصيبت باسفكس الغرق وامتلاء الرئة بالمياه مما أدى لاحتباس الأكسجين فى المخ وتوقف عضلة القلب مما أدى إلى الوفاة.

على الجانب الآخر، قال مدير النادي الذي شهد واقعة الغرق: إن إدارة النادي تتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، ولكن ما حدث هو إصابة “نورين” بهبوط نتيجة لمرض السكر، وهي داخل حمام السباحة، ولم ينتبه أحد من أسرتها لهذا الأمر، أو حتى تقوم هي بالاستغاثة؛ نظرا لإصابتها.

وأضاف المدير، أنه في بداية الأمر اعتقد الجميع أنها تلعب، وتضع وجهها في الماء، ولكن اكتشف أنها تتعرض للغرق، عندما طال الأمر، وبدأت تغطس، وعلى الفور تم نقلها مع أسرتها لمستشفى الشرطة، وكانت لا تزال على قيد الحياة، وبعد ذلك نقلتها الأسرة لمستشفى متخصص للأطفال، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، مؤكدا وجود منقذين ومشرفين على حمامات السباحة بالنادي.

تعرف على نادى نيو جيزة بالسادس من اكتوبر واسعار العضوية لغير السكان

قرر إبراهيم زاهر رئيس نادي نيو جيزة، زيادة رسوم الاشتراك فى عضوية النادي لتصبح 280 ألف جنية، بدلا من 180 ألف جنية.

ويذكر أن قيمة الاشتراك فى عضوية نادي نيو جيزة كانت 130.000 جنيه مع إمكانية التقسيط على عامين، ثم قام رئيس النادى بزيادة الاشتراك ليصبح 180 ألف جنيه في شهر أغسطس 2017 مع إمكانية التقسيط لمدة عامين، ومؤخرا ارتفعت مرة أخري قيمة اشتراك عضوية النادي لتصل لـ 280 ألف جنية بدون تقسيط.

وأدى هذا الأمر لصدمة بين العديد من سكان مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد؛ بسبب الارتفاع السريع والمبالغ فيه في قيمة عضوية النادي.

بينما قيمة الاشتراك بالنادي لساكنى منتجع نيو جيزة مخفضة وتبلغ قيمتها 208 ألف جنية.

ويقع نادى نيو جيزة بمدينة السادس من أكتوبر، فى الكيلو 22 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى على مساحة 24 فدانا بداخل الكمبوند السكنى والمنتجع السياحى، وهو نادى خاص مملوك لشركة نيو جيزة، المساهم فيها رجال أعمال مصريين، محمود الجمال وصلاح دياب، ومصمم بشكل راق مختلف عن معظم النوادي ويضم مجموعة من الكافيهات ذات الماركات الشهيرة، ومنطقة ترفيهية عالمية للأطفال داخلها أكوا بارك.

صور من نادى نيو جيزة:

فيديو.. متحدث وزارة الرياضة يرتبك عند سؤاله عن الأندية الغير مرخصة المخالفة لقانون الرياضة

توجه احد المواطنين بسؤال على الهواء مباشرة لمحمد فوزى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على فضائية cbc extra news، تسبب فى حرج وتوتر المتحدث الرسمى وطلب اعاده السؤال مرة اخرى.

وكان السؤال “لماذا تترك الوزارة الاندية الخاصة الغير مرخصة والمخالفة لقانون الرياضة بدون رقابة، وينص القانون الجديد أنه لا يجوز إنشاء أندية بدون ترخيص الشباب والرياضة؟”

وجاء رد المتحدث صادما حيث أنه تجاهل نص القانون الذى يقضى بحبس وغرامه لمن ينشىء نادى غير مرخص أو يمارس النشاط الرياضى بدون ترخيص من الشياب والرياضة، ورد على السؤال متوترا و قال: “ان شاء الله كله سيخضع للرقابة”.

طلب احاطة بالبرلمان: أندية بالقاهرة الجديدة تنصب على المواطنين

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضد وزير الشباب والرياضة، ضد عدد من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية والعقارية، حصلوا على قطع أراضي لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وإنشاء أندية وأدعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية نادي رياضي من أجل أن يمارس أبناءهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل إستمتاع اسرتهم بنادي اجتماعي، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.

وتابعت فايقة فهيم، “أعضاء الأندية الخاصة سددوا مبالغ طائلة ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد “سبوبة” تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة في وزارة الرياضة”.

وأضافت فايقة فهيم، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتي نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثاني من الأندية هو أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا..، ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هي أيضًا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، لتكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.

واستطردت فايقة فهيم، “فلا يحق لأعضاء هذه الأندية أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة ولا يحق لأي عضو الشكوى من أي شيء لأنها خارج نطاق سيطرة الوزارة والجهات المعنية، فما علي مالك النادي سوى إشهار شركة في وزارة الاستثمار وشراء قطعة أرض مدعومة من الدولة تحت زعم إنشاء نادي رياضي، وتبدأ جمع مبالغ ضخمة للاشتراك في الأندية دون أدني رقابة من أحد”.

وأشارت عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن قانون الرياضة الجديد نص في المادة 72 التي تنص على أنه لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص، كما أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادي سماش وبلاتينيوم وجميعهم بالقاهرة الجديدة، والتي تتنصل وزارة الرياضة من مسؤوليتها وترفض التدخل في شؤونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.

وتابعت فايقة فهيم: “لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون ولن يلجأوا إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة”.

رد وزارة الشباب والرياضة

نادى بتروسبورت غير مرخص طبقا لقانون الرياضة

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى نادى بتروسبورت

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى ضد نادى بتروسبورت

ساره عاصم

استغلال اسم سارة عاصم و الادعاء بانها لاعبة نادى بتروسبورت لاصطياد الضحايا

طلبات إحاطة بالبرلمان تحذر من “الأندية الخاصة” وتطالب “الشباب والرياضة” بالتدخل

بدأت بمناقشة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، طلب إحاطة مقدم من النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة وحماية المستهلك، ورؤساء مجالس بعض الأندية الخاصة، وبعض نواب البرلمان.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء فى تلك الأندية الخاصة، مضيفة أن أعضاء نادى سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاستفادة من أنشطة النادى، والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء، وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس، وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير، ولا يجدون حلا.

طلب إحاطة بالبرلمان بعد وفاة مواطن في نادي بلاتينيوم.. والمطالبة بالرقابة على الأندية الخاصة

وخلال أقل من شهر من طلب النائبة سيلفيا نبيل، تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن كارثة إنسانية داخل أحد المطاعم الموجودة بنادي بلاتينيوم فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي تتمثل في وفاة شاب عامل شيف صعقًا بالكهرباء بواسطة الفرن الكهربائي المخصص لصناعة المخبوزات بالمطعم.

وذكرت فايقة، في طلبها: “بالبحث في أبعاد وملابسات وأسباب تلك الواقعة وجدنا أن النادي يفتقر إلى أكفأ أنواع الإشراف على الأمن الصناعي والمهني بالمطاعم الموجوده به من جانب وزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن عدم وجود أي شكل من أشكال الرعاية الطبية أو الصحية الأولية به”.

وأضافت عضوه البرلمان:” ظل الطاهي طريح الأرض ينازع الموت لفترة ما لعدم وجود إسعافات أولية أو وسيلة نقل تقله إلى أقرب مستشفى من أجل محاولة إنقاذ حياته، وهذا ما لم يتم إلا بعد مضي ما يقرب من 20 دقيقة بواسطة سيارة خاصة مملوكة لأحد الأشخاص بالنادي”.

وتكمل قائلة: “يمكننا أن نقول إن إهمال الجهات والقطاعات الرقابية بوزارة الشباب والرياضة في الإشراف والرقابة على وسائل الأمن والأمان والسلامة بالنادي هي السبب الأصيل في وقوع ما لا تحمد عقباه، وهذا ما سيظل قائمًا بل وسيمتد إلى باقي الأندية الخاصة الأخرى طالما تستمر تلك الحالة من السكون واللامبالاة من جانب الجهات المعنية بالأمر بالوزارة”.

وطالبت فى نهاية حديثها، الموافقة على إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الرياضة بالمجلس لدراستها وبحثها واتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبة حيالها.

بعد واقعة “وادى دجلة”.. برلمانية تحذر من عصابات فى الاندية لخطف الاطفال

ومنذ أيام، تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، بطلب إحاطة بشأن انتشارات عصابات خطف الأطفال بالنوادي الرياضية، حيث بدأت ظاهرة غريبة تجتاح الأندية الرياضية لاسيما الأندية الخاصة منها أيضا ألا وهي خطف الأطفال من داخل حرم النادي على مريء ومسمع من الأمن بوابات الدخول والخروج بالنادى.

وقالت النائبة، “أن عصابات خطف الأطفال بدأت تجتاح الاندية، وبدأت بنادي وادي دجلة المعادي، فبعد محاولة خطف طفلة منذ شهرين بنادي وادي دجلة بالمعادى، تكررت محاولة أخرى لخطف الأطفال ولكن هذه المرة بشكل منظم يوحى بأنه تشكيل عصابي متخصص لخطف الأطفال”.

وأضافت:،الغريب فى الأمر أن هناك فيديوهات متداولة ترصد شكل هذه العصابات وطريقة الخطف، حيث ترصد الفيديوهات مجموعة شباب منتحلين صفة مصورين تليفزيون والجائزة تيشيرت لمحمد صلاح في محاولة لاستدراج الطفل للخارج للحول على الجائزة ثم تتم عملية الاختطاف.

وتابعت، هناك تقصير واضح من جانب أمن الاندية والتى تفرط فى أطفالنا ولا تكترث لبحث هوية المتسللين إلى الاندية، إذا استمر الحال هكذا سنجد الاندية الرياضية وكرا لعصابات خطف الأطفال، وارض خصبة لتنفيذ هذه المخططات.

واختتمت بمطالبة وزارة الشباب والرياضة بالتصدي لهذه الظاهرة وإجراء حملات متابعة وتفتيش للتأكد من أن هناك تأمين كامل على بوابات وداخل النوادي لحماية أطفالنا من مافيا عصابات السرقة.

طلب إحاطة لوزير الرياضة بشأن نصب الأندية الخاصة بعضوية وهمية فى نادى رياضى

قانون الرياضة الجديد لم يضمن أموال و حقوق اعضاء الأندية الخاصة

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة جديد إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن استغلال عدد من رجال الأعمال الشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، وحصلوا على قطع أراض لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وأنشأت أندية وادعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية ناد رياضي من أجل أن يمارس أبناؤهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بناد اجتماعى، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.

وقالت “فهيم”، إن أعضاء الأندية الخاصة قاموا بدفع مبالغ طائلة من أجل أولادها ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد سبوبة تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة بوزارة الرياضة، وفوجئ أعضاء تلك الأندية بعد تعرضهم لبعض المشاكل بهذه الأندية ولجأوا للشكاوى، بأنه لا يوجد فى نص قانون الرياضة القديم بما يسمى “النادى الخاص”.

وأوضحت النائبة، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتى نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثانى من الأندية هي أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هى أيضا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.

وأردفت فهيم، أن قانون الرياضة الجديد نص فى المادة 72 التى تنص على أنه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص.

وأشارت إلى أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من هذه الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعها بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.

والجدير بالذكر ايضا أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر فى 31 مايو 2017، منح تلك الاندية سنتين لتقنين اوضاعها والا يتم تطبيق نص المادة 92 والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من مارس نشاطا رياضيا من خلال هيئة غير مشهره بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة.

وتابعت فايقة فهيم: “لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون حيث يمكن ان يلجأ أصحاب تلك الأندية إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة”.

رئيس لجنة الشباب والرياضة: تقديم بلاغ للنائب العام ضد الأندية الخاصة

وقررت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر،تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

وأضاف عامر أنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادى العامة والخاصة لضمان حقوق الأعضاء، مضيفًا أن اللجنة ستعقد جلسات استماع أخرى لاستكمال مناقشة الموضوع محل طلب الإحاطة لأهمتيه.

فيما قال أشرف صالح، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إن نادى “سماش القطامية” لم يتقدم بطلب الترخيص حتى الآن، وأن النوادى الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة، وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيق وفى حدود القانون.

وأوضح صالح، خلال كلمته، أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذى وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادى.

ممثل الشباب والرياضة: اغلاق الاندية الخاصة خلال عام لعدم حصولها على التراخيص

وعلى جانب أخر، قال محمد عبد العظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

ومن أشهر الأمثلة لهذة الأندية، بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس، ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

تصريحات مسئول مكتب تراخيص الاندية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة:

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى نادى بتروسبورت

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى ضد نادى بتروسبورت

اندية الشركات فى قانون الرياضة

اندية الشركات فى قانون الرياضة

ملف تعديلات قانون الرياضة الجديد أمام وزير الرياضة الجديد فى حكومة “مدبولى”

بعيدا عن إختيارات الدكتور مصطفى مدبولى المكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة، لحقيبة وزارة الشباب والرياضة سواء من خلال الاجتهادات المطروحة فى وسائل الإعلام أو استمرار المهندس خالد عبد العزيز الوزير الحالى.

فإن الملفات على مائدة الوزير الذى سوف يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية تحتاج إلي إسراع فى حسمها والانتهاء من المشروع التى سوف تعده الحكومة من أجل تقديمه للرئيس.

مهمة الوزير الجديد لن تكون سهلة بالطبع فى ظل اهتمامات القيادة السياسية بقطاعى الشباب والرياضة كونهما أحد العناصر التى تحظى باهتمام بالغ.

ترتيب الوزارة من الداخل:

لعل أهم الأولويات على رأس الوزير الجديد هو ترتيب بيت وزارة الرياضة من الداخل، على الرغم من الجهود التى بذلت من خالد عبد العزيز إلا أن هناك بعض الاحتقانات بين بعض العاملين تحتاج للم الشمل من جديد من أجل استعادة روح العمل الجماعى من جديد داخل مبنى الوزارة من خلال تحديد أدوار المسئولين والاختصاصات لكل قطاع مع منح مساعدين الوزير الدكتور محمد الكردي ويوسف الوردانى مهام خاصة.

جذب الشباب للمشاركة السياسية:

أهم ما افتقدته الدولة على مدار السنوات الماضية هو عدم التواصل المباشر مع الشباب المتواجد فى الشوارع والميادين بالرغم من النجاح المنقطع النظير التى حققته مؤتمرات الشباب التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يحاول التقرب من أفكار الشباب والرد على تساؤلاتهم وشرح الموقف كاملا فيما يتعلق بخطة الاصلاح الاقتصادى، إلا أن قيادات الدولة لم تكتفى بما تحقق وغير راضية عن الجهود المضنية التى بذلت من جانب مسئولى البرنامج الرئاسى للشباب، ومازالت القيادة السياسية لديها رغبة وإرادة قوية فى جلب جميع فئات الشباب للمشاركة فى بناء الدولة المصرية ضمن الخطة التى وضعها الرئيس السيسي فى برنامجه الأخير.

تنمية مشروعات المواهب:

المواهب الرياضية عملة نادرة حاليا فى الرياضة المصرية بصفة عامة ولأن الدستور كان منصفا للمصريين والشعب المصري، فقد تحملت الدولة مسئولية اكتشاف المواهب فى مختلف الألعاب من أجل استفادة المنتخبات الوطنية من هؤلاء المواهب، ولعل هذا الملف هو على رأس أولويات الوزير الجديد من أجل تجهيز قاعدة من المواهب لمختلف الألعاب.

عودة الجماهير للمدرجات:

قضية شائكة منذ 7 سنوات تقريبا لم ينجح أي مسئول فى الوصول لحلول جذرية فى هذه المسألة، ومازالت مطالب الوسط الرياضي بشأن حضور الجماهير للمباريات فى المسابقات المحلية والأقليمية.

تعديل قانون الرياضة الجديد:

لا شك أن جميع القائمين على الرياضة حاليا سواء فى وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية أو الهيئات الرياضية أجمعوا على أن قانون الرياضة الجديد أثبتت التجربة أن مواد القانون تحتاج لبعض التعديلات الجوهرية فى بعض نصوصه.

استثمار وتسويق المنشآت:

لعل أهم أزمة تواجه أي هيئة حاليا هي الأزمة المالية فى ظل المشاكل الاقتصادية التى تضرب العالم مؤخرا، ولم يوجد أي طريق لاستمرار صناعة الرياضة سوى التسويق والاستثمار من أجل أنفاق كل مؤسسة على ذاتها، الأمر الذي يتطلب البحث عن طرق غير تقليدية من أجل الصرف على القطاع الشبابي والرياضي مع ضرورة إحياء مشروع صندوق دعم الرياضة الذي لم يتحرك ساكنا منذ إعلان تدشينه منذ شهر يناير الماضي لأسباب غير معلومة.

ملاحظات الأهلي والزمالك ووأد الفتنة:

لاشك أن الوزير الجديد سوف يواجه أزمة حقيقية فى مسألة حسم ملفات معلقة أهمها التقارير التى رصدتها أجهزة التفتيش المالي بشأن ملاحظات إدارية ومالية بناديي الأهلي والزمالك، فضلا عن وأد الفتنة بين الناديين وتقريب وجهات النظر بين إدارتى الناديين حفاظا على استقرار الرياضة المصرية.

طوكيو 2020:

تأمل مصر فى تحقيق انجازات متميزة خلال المرحلة المقبلة من أجل العمل على زيادة عدد الميداليات فى دورة الألعاب الأولمبية 2020 التى تقام فى طوكيو، التى تحققت في بطولة ريو دى جانيرو 2016 حيث حققت البعثة المصرية 3 ميداليات فقط.

مصادر:

كتب رامى عبد الحميد – سوبركورة