الرئيسية » أرشيف الوسم : الجهاز المركزى للمحاسبات

أرشيف الوسم : الجهاز المركزى للمحاسبات

الجمعية العمومية للمصري ترفض الميزانية بنسبة 87% وتحيلها للمركزي للمحاسبات لمناقشتها

اكتمل نصاب الجمعية العمومية القانوني، وبدأ التصويت على ميزانية النادي لعام 2018، ولأول مرة تصل نسبة الرفض إلى 87%، وبالتالي تكون الخطوة التالية هي تحويل الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشتها.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي الجمعية العمومية، عن حضور عدد ١٤٢١ من إجمالي ٥١٣٥ اعضاء، لهم حق التصويت وجاءت الأصوات الصحيحة ٩١٠ والباطلة ٥١١، وفاز المرشح الوحيد علي مقعد العضوية علي فكري بعد اكتمال النصاب القانوني للحضور، وفاز معتز مشكاك بمنصب نائب الرئيس بإجمالي أصوات ٣٤٤ متفوقا علي محمد توفيق الحاصل علي ٢٩١ ووائل وحليقة الحاصل على ٢٧٥ في الانتخابات التكميلية للمقاعد الشاغرة بمجلس الادارة.

فيما وافق علي الميزانية ١٧١ وفى المقابل رفضها ١١٩٦، ما يعنى رفض الجمعية العمومية للنادى اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس الادارة.

في السابق كانت تعتبر خطوة “رفض ميزانية أي نادي” بمثابة سحب ثقة من مجلس الإدارة، وتتطلب تلقائيا عقد جمعية عمومية عن طريق الجهة الإدارية، للتصويت على سحب الثقة من المجلس.

أما في لقانون الرياضة الجديد، فسيتم تحويل ميزانية النادي المصري إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشتها، وفي حالة اعتمادها يستمر المجلس في عمله بشكل طبيعي.

أما في حالة عدم اعتماد ميزانية النادي، تحال تلك المخالفات المالية للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعدها رأى مجلس ادارة المصري أن رفض ميزانية النادي قد يشكك في شرعية وجودهم أو في إرادة الجمعية العمومية لاستمرارهم، وبالتالي قرروا تقديم استقالة جماعية، أو هكذا تم إعلان القرار.

بعد استقالة مجلس المصري مساء الجمعة، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مؤتمرا صحفيا صباح أمس السبت.

أعلن محافظ بورسعيد رفضه استقالة مجلس المصري، وقال الغضبان في المؤتمر الصحفي “إذا تقدم مجلس المصري باستقالته للجنة الأوليمبية، فمن سيدير النادي هم المديران المالي والتنفيذي والعضوان المنتخبان بالأمس في الجمعية العمومية لمدة من 6 إلى 7 أشهر”.

وتصريحات محافظ بورسعيد السابقة تعني أن مجلس المصري لم يتقدم باستقالة رسمية من الأساس. نعم أنهم صرحوا بذلك، لكن الاستقالة الرسمية تكون بإرسال خطاب يفيد ذلك إلى اللجنة الأوليمبية، وهذا ما لم يتم.

قانون الرياضة الجديد منع المجالس المعينة للأندية كما كان في السابق، وبالتالي كان المصري مقبلا على أزمة حقيقية حال استقال المجلس بالفعل.

يقول القانون في تلك الحالة أن لجنة مؤقتة مكونة من معتز “مشكاك” نائب الرئيس الجديد، وعلي فكري المناوي الفائز بعضوية المجلس بالتزكية، كانا سيتوليان إدارة النادي بالمشاركة مع إبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي، لحين عقد انتخابات جديدة للنادي في أول جمعية عمومية عادية للنادي –دون تحديد وقت محدد لعقد تلك الجمعية العمومية- حسب لائحة المصري الجديدة.

وبعد اجتماع مجلس المصري مع محافظ بورسعيد، قرر المجلس برئاسة سمير حلبية تراجعه عن الاستقالة الجماعية -التي لم يتقدم بها-، والعودة لإدارة النادي.

وزير الرياضة يدرس احالة ملف مخالفات اللجنة الأولمبية للنيابة العامة

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فتح ملف مخالفات اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، والتي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الاوليمبية فى ريو دي جانيرو والتي اقيمت بالبرازيل 2016، عقب انتهاء اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة والرقابة الادارية، من عملها داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لمراجعة أعمال اتحاد كرة والتي بدأت أمس.

وتلقى وزير الشباب والرياضة تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات يرفض فيه رد اللجنة الأوليمبية علي تقرير الجهاز بخصوص بعثة مصر في البرازيل والتي شاركت في دوروة الألعاب الاولمبية ريو دي جانيرو 2016، وطلب الجهاز من وزارة الرياضة اتخاذ ما تراه من قرارات مناسبة بخصوص إحالة التقرير كاملا للتحقيق في النيابة العامة.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد قام بسؤال العاملين بالوزارة عن الرد الخاص بالجهاز الذي وصل إلى الوزارة بعد عيد الفطر مباشرة قبل توليه المهمة، وأكدوا له وجوده على مكتبه فقام بإحالتة للشئون القانونية لدراسته قبل اتخاذ القرار النهائي بإحالتة للنيابة العامة.

ويذكر أن الجهاز المركز للمحاسبات اعلن خلال تقريره عقب المشاركة عن وجود مخالفات مالية تخص البعثة واللجنة الاولمببية، وتم التغاضي عنها من قبل وزير الرياضة السابق المهندس خالد عبد العزيز.

وكان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، سبق وتقدم بطلب إحاطة اليوم الاثنين، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة بشأن التقرير الصادر الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات اللجنة الأوليمبية فى بعثة مصر في أولمبياد “ريو دي جانيرو” بالبرازيل 2016.

وجاء في بيان للدكتور محمد فؤاد، أوضح أن ما نُشر مؤخرًا بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، من وثائق رسمية خاصة بـ”تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات”، وتفيد بوجود عدد من المخالفات المادية “الجسيمة” للجنة الأولمبية بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة، والتى أقيمت في العاصمة البرازيلية “ريو دي جانيرو”، وتطرق التقرير إلى الكثير من النقاط الرئيسية التي تدل بشكل واضح وصريح على وجود إهدار “صارخ” للمال العام.

وأوضح فؤاد فى طلب الإحاطة، بعض النقاط التى تطرق لها التقرير وعلى سبيل المثال لا الحصر، وصل إهدار المال العام إلى أكثر من 5 ملايين جنيه فى صور وأشكال مختلفة، حيث أوضح التقرير وجود تلاعب بأسعار الزى الرياضى للبعثة المصرية، وكذلك دفع رسوم جمركية على ملابس البعثة والتى تفوق قيمة الملابس نفسها بأكثر من خمسة أضعاف، وكذلك إهدار أموال البعثة فى شراء أغراض شخصية منها أجهزة، تذاكر مباريات، وغيرها، هذا بالإضافة إلى تدليس فى صرف العملات الأجنبية المخصصة للبعثة وهى الدولار، فضلًا عن حجز تذاكر سفر لأشخاص بالمخالفة للمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 815 لسنة 2016.

وذكر فؤاد، أن كل تلك الوقائع وغيرها الكثير والتى قد وقعت من جانب القائمين على اللجنة الأوليمبية، قبل وأثناء انطلاق فاعليات الأوليمبياد، تدل على مدى التهاون والاستهتار وعدم المسؤولية فى الحفاظ على المال العام للدولة، وشخصنة تلك الأموال بصورة غير مقبولة بأى شكل من الأشكال، وسط تجاهل تام من القائمين على وزارة الشباب والرياضة، الذين قد علموا بتلك الوقائع ولم يحركوا ساكناً لمعالجتها أو محاسبة المسؤول عنها أو إبلاغ سلطات التحقيق المسؤولة.

وطالب “فؤاد” لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بسرعة دراسة وفحص الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حال صحتها؛ من أجل محاسبة المسؤول عن وقوعها بكل حزم وشدة.

وأضاف “فؤاد” أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عن أي واقعة فساد أو إهدار لأموال الدولة؛ حتى لا يتجرأ أي من كان على ارتكاب مثل تلك الوقائع مرة أخرى.​

لجنة المركزى للمحاسبات تصل اتحاد الكرة لمراجعة مخالفات بعثة المنتخب

وصلت لجنة مشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات لوزارة الشباب والرياضة، والتى سوف تبدأ مهام عملها بالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة،حيث توجهت اللجنة مباشرة الي مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لبدء عملها، وذلك لمراجعة أعمال إتحاد كرة القدم المصري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة على “أعلى مستوى” حسب وصف بيانها وتضم في عضويتها مجموعة من قياداتها بمشاركة الجهات الرقابية لإجراء مراجعة على أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وتبدأ اللجنة عملها بدء من يوم الإثنين وذلك في إطار المراجعة الدورية لأعمال اتحاد الكرة.

واجتاحت موجه من الغضب الشعبى ضد اتحاد الكرة المصرى ومطالبات بإقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد تذيل منتخب مصر مجموعته في كأس العالم 2018 فى روسيا بعد أن خسر مبارياته الثلاثة من أوروجواي وروسيا والسعودية على الترتيب واستقبل 6 أهداف وسجل هدفين.

ورفض مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، تقديم استقالته من منصبه.

المركزى للمحاسبات يطالب اللجنة الاولمبية بالرد على مخالفات بعثة الاولمبياد

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات مسئولى اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم تفسيرات حول مبلغ ٩٩ ألف دولار قيمة إقامات لأفراد غير معروفين تم تحمل إقاماتهم علي نفقة اللجنة الأولمبية بأولمبياد رديو جانيرو التي شاركت فيها مصر بأكبر بعثة وصلت إلى ٢٢٠ فردا.

ورصد الجهاز وجود مبلغ ضخم للإقامة لعدد من الأفراد لم تذكر اللجنة الأولمبية أسماءهم في قوائمها إنما ذكرت فقط انهم مقيمون علي نفقاتها مما أثار الحيرة.
يأتي ذلك بالإضافة الي مجموعة أخرى من النفقات المتعلقة بإقامة وتذاكر طيران لبعض الإعلاميين علي نفقة اللجنة الأوليمبية أيضًا، رغم أن إقامتهم من المفترض أن تكون علي نفقة الوسائل الإعلامية التابعين لها، ووصلت الأرقام التي تم رصدها بإقامة الإعلاميين إلي 184 ألفًا وتسعمائة جنيه مصري.

وقال مسئولو الجهاز المركزي للمحاسبات إن القرار الصادر بتشكيل البعثة الرسمية من وزير الشباب والرياضة رقم ٨١٥ بتاريخ ٢٠-٧-٢٠١٦ أكد عدم تحمل اللجنة الأولمبية لإقامة الإعلاميين، أو تحمل قيمة تذاكر السفر، وطالب الجهاز بضرورة تحديد المسئول عن تحمل اللجنة الأولمبية لهذه المبالغ الضخمة.

الاجهزة الرقابية تكشف مخالفات مالية جديدة فى نادى الزمالك بقيمة 61 مليون جنية

رصدت لجان الاجهزة الرقابية الموجودة فى نادى الزمالك حالياً لمراجعة جميع الأوراق المالية الخاصة بنادى الزمالك، إحدى الملاحظات التى كُتبت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص عقد محمد إبراهيم لاعب فريق الكرة الأول للنادى.

حيث تم بيع “محمد ابراهيم” إلى نادى ماريتمو البرتغالى فى 19 أغسطس 2014 مقابل 400 ألف يورو تسدد على سبعة أقساط (كمبيالات)، ويستحق الأول منها فى 31 من شهر مايو 2015، قبل أن يتم استعادته فى 29 يناير 2015 أى قبل موعد استحقاق القسط الأول، كما دفع الزمالك 500 ألف يورو إضافية لاستعادة اللاعب، مع تسليم النادى البرتغالى الكمبيالات السبع قبل موعد استحقاقها، ما يعنى وفقاً لتقرير الجهاز المركزى، أن اللاعب شارك لمدة 6 أشهر دون مقابل، وكُتب فى محضر مجلس الإدارة رقم 17 الذى عقد فى 11 فبراير 2015، وبالموضوع رقم 37 أنه تم شراء اللاعب على نفقته الشخصية، وتم رفع قيمة عقده 12 ضعفاً عن المبلغ الذى كان يتقاضاه قبل الرحيل، حتى يستطيع تسديد مبلغ الـ500 ألف يورو.

والجدير بالذكر أن هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، هو الذى أنهى صفقة بيع اللاعب للفريق البرتغالى، كما سافر لإنهاء الأزمة مع الفريق واستعادة اللاعب مرة أخرى، فى حين لم يقدم النادى أى رد على الملاحظة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وفى ذات السياق، كشفت أوراق التحقيق عن تسليم عهدة مالية بلغت 61 مليون جنية لأحد الموظفين بملاعب التنس الأرضى، واسم شهرته “شكرى”، تحت مسمى عهدة إنشاءات داخل مقر النادى فى ميت عقبة فقط، ويتم التحقيق فى تلك العهدة وكيفية تسويتها، كونه المقاول المستتر والفعلى للإدارة الهندسية فى النادى، ومن أبرز الأرقام التى تم رصدها فى تلك الملاحظة، إنشاء ثمانى بوابات بتكلفة 800 ألف جنيه للبوابة الواحدة، فضلاً عن صرف 14 مليون جنيه للنادى النهرى الذى تم هدمه بسبب وجود مخالفات فى الإنشاء.

الخطيب يستعين بالمركزى للمحاسبات لكشف حقيقة الوضع المالى أثناء مجلس طاهر

فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف موقع يويوسبورت العربية أن مجلس ادارة النادى الاهلى الجديد برئاسة محمود الخطيب يسعى للاستعانه بالمركز المركزى للمحاسبات والنيابة الادارية.

وذلك من أجل كشف كل الحقائق المالية أمام الجمعية العمومية وأمام الرأي العام خاصة فيما يتعلق بكل المزايدات التى تمت فى عهد المجلس السابق، والتأكد من صحة العقود، وكذلك كشف الوضع المالي الحقيقي ، وحجم السيولة المالية الحقيقية ، خاصة أن الجمعية العمومية تعتقد أن ما كان يثار فى الإعلام وقت الانتخابات بأن خزينة الأهلي تحتوى على مليار جنيه.

على الرغم من انتهاء الانتخابات فى النادي الأهلي منذ ما يزيد على شهر تقريب والتى أسفرت عن فوز محمود الخطيب بكامل قائمته ، باكتساح على منافسه محمود طاهر ، إلا أن ، رغم الاجتماعات المتتالية والقرارات الإدارية المتعاقبة، لم يتسلم مجلس الخطيب الميزانية والاور المالية.

وجاء عدم تسلم مجلس الاهلى بسبب أن مجلس الخطيب يريد الانتهاء من حصر كل الأمور تماما وعرض وضع النادي المالي أمام الجمعية العمومية ، وأمام الرأي العام ، حتى لا يثار أى لغط كما حدث أثناء تولي المجلس السابق .

نقلا عن موقع يوروسبورت العربية