الرئيسية » أرشيف الوسم : القضاء الادارى

أرشيف الوسم : القضاء الادارى

الإدارية العليا: القضاء الإدارى غير مختص بقضية حل اللجنة الأولمبية

أودعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك، والذى يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعواه التى طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحل اللجنة الأوليمبية المصرية لتقاعسها عن توفيق أوضاعها فى الموعد القانونى الذى حدده قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وجاء التقرير بتوصيتين، الأولى أصلية وتمثلت فى الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة، والثانية احتياطية وفيها أوصت الهيئة بإلغاء حكم القضاء الإدارى المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى ولائياً لنظر تلك الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

وفى حيثيات المفوضين،كشف تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار محمد عبد الرحيم، بإشراف المستشار رجب عبد الهادى تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، عن خطأ قانونى وقع فيه رئيس نادى الزمالك لدى إقامته للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً أن لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك، التى اعتمدتها اللجنة الأوليمبية فى أغسطس 2017 نصت على أن رئيس النادى هو المختص بتمثيل النادى أمام القضاء وأمام الغير، ذلك الأمر المنصوص عليه بقانون الرياضة أيضاً، ومن ثم فإن من له حق تمثيل نادى الزمالك أمام القضاء هو رئيسه فقط بصفته القانونية التى منحه القانون إياها.

وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق إقامة الطاعن طعنه متجرداً من صفته القانونية فى تمثيل نادى الزمالك أمام القضاء وإنما أقامه بشخصه، فى حين أنه لا يجوز الخلط بين الصفتين، ومن ثم يكون ذلك الطعن قد أقيم ممن ليس له صفة قانونية فى إقامته، ويتعين التقرير بعدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة.

وفى التوصية الاحتياطية أكدت هيئة مفوضى الدولة أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخطأ فيما انتهى إليه من الحكم برفض تلك الدعوى محل النزاع الماثل، حيث كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها والفصل فيها؛ نظراً لأن النزاع فيها يتعلق باللجنة الأوليمبية المصرية، وهى التى عرفها القانون بأنها هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ومن ثم لإنها لا تعدو أن تكون شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ويصبح كل ما يصدر فى خصوصها من قرارات ليست قرارات إدارية بالمعنى الفنى، الأمر الذى يخرج الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بها عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، أياً كانت صورتها إيجابية أو سلبية.

نقلاً عن “اليوم السابع”

الزمالك يقاضى وزير الرياضة: اشترط على النادى دفع نصف مليون جنية والا سيُفسد الجمعية العمومية

أقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك دعوى في القضاء الإداري ضد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وكلا من المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركيز لشئون مكتب الوزير ومدير مديرية الشباب والرياضة بسبب التسبب في انفاق مبلغ نصف مليون جنيه على الجمعيتين العموميتين العادية والغير عاديه الذي أقامها النادي الأبيض يومي 30 و31 أغسطس الماضي.

ووجه رئيس نادي الزمالك اتهامه لوزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزه بأنه تسبب في إقامة الجمعية العمومية بخطابات موثقه ثم عاد وتراجع، مما تسبب في أزمة إقامتها وتكليف النادي مبالغ مالية وبالتالي مطالب بإعتمادها رسميا.

ذكر نادي الزمالك في دعاوه أنه أقام الجمعية العمومية العادية والغير عاديه بناء على القرار رقم 496 الصادر في 28 أغسطس من العام الجاري من مديرية الشباب والرياضة بالموافقة على تشكيل لجنة من موظفي الشباب والرياضة بالجيزة لمعاونة السادة القضاه بعدد يفوق 225 فرد وصمم على أن يتقاضى كل موظف مبلغ 5 ألاف جنيه مكافأة وإلا سيفسد الجمعية العمومية، فأضطر النادي على دفع مبلغ نصف مليون جنية.

أوضح نادي الزمالك في دعواه أنه رغم مرور فترة طويلة على أعمال الجمعيتين لم تعتمد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الجمعيتين، ولم تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية بداعي أنها لا تعرف إذا كانت مختصه بالإشراف على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية من عدمه، وهل هي هي مختصه بالإشراف على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية من عدمه وهل هي هي مختصه بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية من عدمه رغم أنها أرسلت خطاب بتاريخ 26 إبريل من العام الجاري يفيد بأنها مختصه.

وكانت اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضيي، قد أصدرت حكم برفض الجمعيتين لعدم صحة الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي وأيضا قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017.

تأجيل طعن الحكومة لمطالبة النادى الأهلي بمديونيات أرض الجزيرة

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص برئاسة المستشار أحمد منصور وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل الدعوى التى أقامتها الحكومة المصرية ضد النادى الأهلى لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه نتيجة تأجير أرض الجزيرة بمساحة 67 ألف متر والبالغ قيمتها فى المدة من 1965 حتى 2008 خمسة ملايين وستمائة جنيه باعتبار المتر بجنيه واحد ومن عام 2009 حتى عام 2018 على أساس عشرة جنيهات للمتر بقيمة عشرة ملايين وأربعمائة ألف لجلسة 6 فبراير المقبل.

وكانت الحكومة قد منحت النادى الأهلى ارضا عام 1907 بمقابل إيجار اسمى مقدراه قرش صاغ واحد سنوياً لـ4 أفدنة و18 قيراطا و10 أسهم لمدة 20 عاما قابلا للتجديد ثم قامت الحكومة عام 1939 بتأجير مساحة أخرى بناحية الجزيرة 17 فدانا و15 قيراطا و6 أفدنة بمقدار جنيه واحد سنوياً وفى مايو 2011 خصصت الحكومة للنادى الأهلى 18.6 فدان بإيجار اسمى 10 جنيهات للمتر المربع فى السنة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى حكمت لصالح النادى الأهلى فأقامت الحكومة الطعن على هذا الحكم، وطالبت إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة من النادى الأهلى بسداد مديونية النادى الأهلى المستحقة للحكومة من عام 1965 حتى 2008 على أساس المتر جنيه واحد ومن عام 2009 حتى 2018 عن مساحة 76650 متر على أساس السعر عشرة جنيهات ويكون المستحق 16 مليونا.

8 أغسطس.. نظر دعوى حل مجلس الأهلي برئاسة الخطيب

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات حل مجلس إدارة النادي الأهلي بتاريخ 8 أغسطس المقبل، في الدعوي المقامه من أيمن محفوظ المحامي، ضد وزير الشباب والرياضة، والتي حملت رقم 43916 لسنة 72قضائية، وطالبت بحل المجلس لوجود مخالفات مالية

وأقام محفوظ دعواه بعد صدور تصريحات من تركي آل شيخ، علي مواقع التواصل الاجتماعي بتلقي المجلس تبرعات مالية وصلت لمبلغ 256مليون جنيه، و لم يرد عليه مجلس الأهلي بمستند، ما يخالف قانون الرياضة الجديد المصري رقم 71لسنه2017 حيث لا يجوز لأي هيئة رياضية تلقي أموال أو تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية وسلطة الدولة ودون تقديم ما يفيد صرفها في نشاط مشروع بإعلان السلطة المتمثلة في وزير الشباب الذي تم اختصامه ومجلس إدارة النادي الأهلي وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة بالامتناع عن حل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته نص قانون الرياضة 71لسنه2017 ومايترتب على ذلك من ’ثار بحل المجلس وتعين مجلس مؤقت بأمر الوزير.

وأوضح محفوظ أنه سوف يحضر الجلسة بمجلس الدولة في الميعاد المحدد لتقديم دفاعه والطلبات الواردة تفصيلًا بعريضة الدعوى بغية صدور حكم قضائي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته قانون الرياضة.

13 مايو.. الحكم فى دعوى الغاء قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة إدارة نادى الزمالك

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، تحديد جلسة 13 مايو المقبل، للحكم في الدعوى التى اقامها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك حتى انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغات المقدمة ضده.

وخلال الجلسة الثالثة اليوم فى نظر الدعوى، تمسك مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ببطلان قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة النادي، مؤكدا أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا منعدما بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

وأوضح “منصور”، في مرافعته أمام المحكمة، أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامى العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.

وتابع: “لا تملك النيابة إلا الإجراءات التحفظية سواء منع السفر أو التحفظ على الأموال، وبالتالي المحامي العام للنيابة الأموال العام تجاوز اختصاصه بتكليف وزارة الرياضة تشكيل لجنة لإدارة النادي”.

كما شن مرتضى منصور هجومه على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، و ممدوح عباس ورئيس النادى السابق، فى جلسة نظر دعوى بطلان تشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك أمام محكمة القضاء الإدارى.

وقال منصور، فى مرافعته أمام المحكمة: “سابوه هو وماسكنا إحنا بشكوى كيدية واتفاق بالليل للقضاء على مرتضى، واللجنة المشكلة من وزير الرياضة حبست 2 موظفين بالنادى، أنا بضيع وقتى علشان نادى أنا بحبه”.

والتمس “منصور” من المحكمة، حجز الدعوى للحكم في أقرب جلسة، موجها حديثه لرئيس المحكمة: “لو حضرتك شايف إن الوضع يستمر على كده، أنا فوضت أمري لربنا”.

وشهد مجلس الدولة، الأحد، مشادات بين محامى ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق ومحامى أنصار مرتضى منصور عقب رفع محكمة القضاء الإدارى جلسة نظر الدعوى.

وفصلت قوات الأمن وحرس المحكمة، بين الجانبين، فيما طالب مرتضى منصور أنصاره بمغادرة مجلس الدولة، فيما غادر محامو ممدوح عباس المحكمة من الباب الخلفى. ووصل «منصور» لمقر المجلس، وكان قد سبقه عدد من أنصاره لمقر المحكمة واصطفوا فى القاعة.

ومن جانبه، قال مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك أثناء مرافعته أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، أنه ظهرت وانكشفت المؤامرة بين مصدرى القرار للسيطرة على النادى لأن المتدخلين فى تلك الدعوى عن ممدوح عباس وهو عضو مشطوب – على حد قوله.

وأضاف منصور، أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن اللائحة تنص على أن رئيس مجلس الإدارة هو من يوقع العقود والشيكات، كما يجب موافقه مجلس الإدارة على الشيكات وهى التى اعتمدتها الدولة ممثلة فى وزير الشباب الرياضة.

القضاء الادارى يحكم بعدم الاختصاص فى دعوى بطلان انتخابات نادى الزهور

حكمت الدائرة الثانية بالقضاء الادارى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص فى الدعوى القضائية رقم 57380 لسنة 71، ضد نادى الزهور الرياضى.

وكان ايهاب عبد العظيم عضو نادى الزهور فرع التجمع الخامس، أقام دعوى قضائية ضد مجلس ادارة نادى الزهور بسبب عدم ادراج اعضاء فرع التجمع فى كشوف الناخبين فى الانتخابات التى جرت يوم 17 نوفمبر الماضى، وطالب فى دعواه ببطلان الجمعية العمومية وما ترتب عليا من أثار.

وجاء حكم القضاء الادارى بعدم الاختصاص بسبب أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 يقضى باللجوء الى المحكمة الرياضية باللجنة الاولمبية المصرية (مركز التسوية والتحكيم الرياضى)، او المحكمة الرياضية الدولية للفض فى المنازعات الرياضية.

حكم القضاء الادارى بعدم الاختصاص فى دعوى بطلان انتخابات نادى الزهور

القضاء الادارى يحكم بعدم الاختصاص فى إلغاء نتيجة انتخابات نادى بيلا

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد رمضان ناصف رئيس المحكمة و نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من أحد اعضاء نادى بيلا بكفر الشيخ، لعدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين بدعوي وجود حكم قضائي ضده.

وكان البدراوي فتحي البدراوى، اقام الدعوى رقم 2463 لسنة 18 ق، ضد وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ ومدير عام الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية واّخرين، يطالب فيها ببطلان نتائج انتخابات نادى بيلا الرياضى، بسبب عدم ادراج أسمه في كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي بيلا، حيث فوجئ بعدم إدراجه اسمه في كشوف المرشحين، استنادًا إلي حكم فضائي نهائي صادر بحقه.

وجاء في حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بعدم الاختصاص ولائيًا، وقالت المحكمة فى حكمها أنه بعد الاطلاع علي الأوراق، ومن حيث أن المادة 66 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي ينص علي ان ينشأ باللجنة الأوليمبية الرياضية المصرية مركز مستقل “مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له شخصية اعتبارية يتولى تسوية المنازعات الرياضية ومن بينها انتخابات الأندية ومراكز الشباب.

وسبق وصرح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، ان القضاء الادارى اصبح غير مختصا بنظر دعاوى المنازعات الرياضة، وان احكامه غير ملزمه للجنة الاولمبية وللأندية، واصب نظر المنازعات الرياضية يخص مركز التسوية والتحكيم الرياضة باللجنة الاولمبية (المحكمة الرياضية).

القضاء الادارى: حكم نهائى بعودة محمد رمضان لرئاسة نادى النصر حتى الانتخابات المقبلة

بحكم القضاء.. محمد رمضان رئيسا لنادى النصر بعد انتخابات 8 سبتمبر 2011

بطلان نتائج انتخابات 28 و 29 سبتمبر 2011 بعد استبعاد عمرو عبد الحق من الترشح

القضاء: اعادة الانتخابات فى 2012 على الاماكن الشاغرة فقط بالمجلس وليس على رئاسة مجلس الادارة

و الانتخابات المقبلة فى 2017 مهددة بالبطلان اذا تم اجراؤها تحت رئاسة د.سحر عبد الحق

 

بدأت الازمة بتاريخ 18 يوليو 2011 عندما أعلن نادي النصر الرياضى بمصر الجديدة عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة وتحدد لانعقاد الجمعية العمومية للانتخاب يوم 8 سبتمبر2011 ، لاختيار مجلس الإدارة وكان من ضمن المرشحين لها رئيس النادى حينها عمرو عبد الحق وقائمته وكان يواجهه فى المنافسه على رئاسة المجلس المرشح محمد رمضان لمنصب رئيس مجلس إدارة نادى النصر الرياضى و “جلال عبد الله” و”عبد الرازق شهاب الدين” لعضوية النائب وامين الصندوق واخرين.

و وافقت الجهة الادارية على ادراح عمرو عبد الحق وقائمته فى الانتخابات ممن لا ينطبق عليهم شرط الثمانى سنوات ، مما دفع ذلك  قيام عددا من المرشحين الاخرين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لإقامة خمس دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب باستبعاد من لا تتوافر في حقهم شروط الترشح مثل عمرو عبد الحق، وضمت جميع الدعاوى متضامنه وصدر حكم في شقها العاجل بتاريخ 6 سبتمبر 2011 بوقف تنفيذ القرار الإدارى بقبول ترشح بعض المتقدمين لمخالفة القانون على رأسهم عمرو عبد الحق لعدم توفر شروط الترشح له حين اجراء تلك الانتخابات طبقا للائحة النظام الاساسى.

وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 8 سبتمبر 2011 وهو اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية الذى حدده مجلس الادارة برئاسه عمرو عبد الحق واعلنه يوم 18 يوليو 2011، تم منع الجهة الإدارية من دخول النادى بمعرفة البلطجية المأجورين من قبل المرشحين الذين تم استبعادهم بالحكم ولم تتمكن الجهة الإدارية من انعقاد الجمعية العمومية واجراء الانتخابات االتى كان مرشحا لها محمد رمضان لرئاسة المجلس منفدردا بعد استبعاد عمرو عبد الحق، وبالتالى يعتبر محمد رمضان هو رئيس النادى الفعلى منذ تلك الانتخابات ناجحا بالتذكية لعدم وجود مرشح اخر لرئاسة المجلس.


فى 11 سبتمبر 2011                     

أرسل نادى النصر خطاباً إلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، وذلك رداً على الخطاب الذي أرسلته المديرية في 8 سبتمبر 2011، بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى لانتخاب مجلس ادارة النادى، حيث حدد لانعقادها يومى 29 و 30 سبتمبر 2011.

وأكد نادى النصر خلال الخطاب الذى ارسله لمديرية الشباب والرياضة بعد صدور ذلك القرار بمنع عمرو عبد الحق ن الترشح وبالتالى حذف اسمه من المرشحين واعاده الدعوة لانتخابات جديدة بعد فشل انعقاد الانتخابتا فى يوم 8 سبتمبر 2011 والتى لم يكن مرشحا لرئاستها الا ممحمد رمضان بعد حذف اسم عمرو عبد الحق بحكم لقضاء الادارى، أكد مجلس ادارة النادى أنه حريص على تنفيذ اللوائح والقوانين، وملتزماً بإعمال نص المادة 27 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، والتي تعطى لمجلس الإدارة الحق في تحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية للنادى يومى 29 و 30 سبتمبر، وذلك وفقاً لجدول الأعمال السابق، والخاص بالجمعية العمومية التي كان مزمع انعقادها يومى  8و9 من الشهر نفس الشهر، وتعذر إقامتها بسبب رفض أعضاء الجمعية العمومية إجراء الانتخابات بها دون درج اسم عمرو عبد الحق ضمن كشوف المرشحين للرئاسة حيث كانت لائحة النظام الاساسى تنص على بند ال 8 سنوات والذى يمنع ترشح عضو لعضوية او رئاسة مجلس الادارة اكثر من 8 سنوات.

وكان أكد حين ذلك، المستشار رضا عبد المعطي المستشار القانوني للمجلس القومي للرياضة بأن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، سترسل خلال ساعات خطاباً رسمياً إلى نادي النصر يفيد تكليف مجلس إدارة النادى برئاسة عمرو عبد الحق باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحديد موعد جديد للجمعية العمومية للنادى، دون الاعتراض على جدول الأعمال الذي كان مدرجاً على قائمة الجمعية السابقة.مدرجا به اسم عمرو عبد الحق مرشحا لرئاسة مجلس ادارة النادى، وأن مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة لم يعترضا على الموعد المحدد حديثاً لانعقاد الجمعية العمومية يومى 29 و30 سبتمبر.

ومن جانبه قال عمرو عبد الحق أنه سعيد بانتصار إرادة الجمعية العمومية، بتحديد هدفها وأن أعضاء نادي النصر أثبتوا أنهم أول جمعية عمومية تستخدم حقها الشرعي فى تفعيل دورها وتحديد إرادتها بوعى وثقافة قانونية ولائحة بعيداً عن البلطجة والتجاوزات.

وتابع «الخطابات المتبادلة بين النادى والجهة الإدارية أثبتت صحة الموقف القانوني لمجلس إدارة نادي النصر والجمعية العمومية للنادي، وكشفت زيف وبهتان الذين تطاولوا على أعضاء النادي، واتهموهم بحمل الأسلحة البيضاء والبلطجة لمنع إجراء الانتخابات». موضحاً أن كل الإجراءات التي اتخذت كانت طبقاً للائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بقرار الوزير رقم 85 لسنة 2008.



كان النادي قد شهد يوم غير مسبوق مساء السبت 10 سبتمبر 2011، بعدما احتشد قرابة  5000 عضواً تأييداً لمجلس عمرو عبد الحق.

وقال هانى أمين المدير التنفيذي لنادى النصر، أن الجمعية العمومية غير عادية والتي دعا لها مجلس إدارة النادى بعد تعذر انعقاد الجمعية العمومية العادية يومى الخميس والجمعة 8 و 9 سبتمبر 2011، شهدت إقبالا فاق كل التوقعات والحسابات حيث بلغ عدد الحضور 5676 عضواً اتفقوا على  تجديد الثقة في عمرو عبد الحق ومجلسه، وأكدوا أن موقف رئيس النادى من الدورتين وبند الـ 8 سنوات غير قانونى، وأن الحكم الصادر باستبعاد عمرو عبدالحق وآخرين اشتمل على أخطاء قانونية، وبنى على احتساب فترة التعيين الأولى الخاصة بعمرو عبدالحق والتى لم تتجاوز العامين بمثابة دورة كاملة، وأن نفس المحكمة التي أصدرت الحكم قد قبلت الاستشكال والطعن عليه وكان يلزم على الجهة الإدارية قبول هذا الاستشكال، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بجميع الأسماء المستبعدة لحين الفصل فيها إداريا من قبل المحكمة المختصة، أسوة بما حدث مع سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري، ولضمان عدم الطعن على صحة الانتخابات والعودة لإجرائها من جديد.

و فى 24 سبتمبر 2012

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة فى دعوى الطعن رقم 55315 لسنة 66ق بوقف إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة نادى النصر الرياضي بمصر الجديدة و التى كان من المقرر إجراؤها الجمعة 28 سبتمبر 2012 .

وفى 28 سبتمر 2012:

ولكن لم يلتفت مجلس ادارة النادى الى حكم القضاء الادارى بوقف اجراء الانتخابات باعتبار انه ليس حكم نهائى و ان مجلس الادارة تقدم بالطعن عليه، و اقام مجلس نادى النصر الجمعية العمومية التى دعا اليها مسبقا يومى 28 و 29 سبتمبر 2012 لاجراء انتخابات مجلس الادارة، و التى ترشحت لها الدكتورة سحر عبد الحق على منصب رئاسة النادى بعد استبعاد الدكتور عمر عبد الحق واحمد محفوظ من الترشيح على الرئاسة وحسن اسماعيل واحمد القربى من العضوية بسبب بند الثمانى سنوات، وفازت بمنصب رئاسة النادى الدكتورة سحر عبد الحق وقائمتها كاملة.

ولكن استند محمد رمضان المرشح السابق لرئاسة مجلس الادارة الى حكم القضاء الادارى بوقف تلك الانتخابات قبل اجراؤها لعدمم قانونيتها حيث يجب ان تتم على المناصب الشاغرة فقط بعد انتخابات 2011 حيث ان فترة رئاسة المجلس 4 سنوات وليس سنة واحده و هو يعتبر بحكم القانون فائزا بانتخابات 2011 بالتذكية بعد استبعاد عمرو عبد الحق بحكم قضائى.

 

و فى 3 مارس 2013:

أصدر العامرى فاروق، وزير الرياضة حين ذلك، قرار رقم 180 لسنة 2013 بحل مجلس إدارة نادى النصر برئاسة سحر عبد الحق، بناء على حكم القضاء الادارى بوقف اجراء الانتخابات، وقام بتعيين  مجلس مؤقت برئاسة البدرى الضبع، وماهر جمال نائب الرئيس، وفى العضوية حاتم عطية، وسمير محمد على، وسحر أحمد، بعد رفض الطعن المقدم من النادى على قرار حل المجلس، ورفض مجلس ادارة النادى برئاسة سحر عبد الحق تنفيذ القرار ايضا.

و قرر مجلس إدارة نادى النصر برئاسة سحر عبد الحق تقديم مذكرة لرئيس الوزراء حينها “هشام قنديل” بعد قرار وزارة الرياضة، للشكوى من  وزير الرياضة بحل مجلس إدارة نادى النصر وتعيين آخر مؤقت بناء على حكم القضاء الادارى فى دعوى رقم 55315 لسنه 66 ق ببطلاناجراءات الانتخابات التى نجح بها المجلس الحالى، و قرر مجلس ادارة نادى النصر الطعن على القرار أمام القضاء صاحب الحق فى الفصل فى شرعية الانتخابات من عدمه، ولفتح التحقيق فى كيفية صدور قرار إدارى مخالف للقانون وبه العديد من الأخطاء الجسيمة التى تعيبه حيث ان حكم القضاء الادارى ليس نهائى.

و رصد النصر الرياضى أخطاء قرار وزارة الرياضة، ومنها أن الوزارة قامت بحل المجلس على الرغم من وجود طعن او استشكال من ادارة النادى على حكم القضاء الادارى بخصوص الانتخابات ينظر أمام محكمة القضاء الإدارى محدد له جلسة بتاريخ 26 مارس2013.

و رد مجلس ادارة نادى النصر حينها على ذلك القرار برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق، بتشكل لجنة قانونية بالاضافة الى لجنة لادارة الازمة، وذلك لدراسة قرار الحل من الشق القانونى والتعامل معه من خلال القانون واللوائح المنظمة والتى تحفظ للجمعية العمومية لنادى النصر الدفاع عن حقوقها تجاه الحفاظ على مجلسها المنتخب، حيث اصدرت اللجنة القانونية التى تم تشكيلها بياناً توضيحياً أكدت فيه ان العامرى فاروق وزير الرياضة حين ذلك قرر حل مجلس ادارة نادى النصر بدون حكم محكمة نهائى بالحل، وبدون اى سبب من اسباب الحل المذكور بلائحة النظام الاساسى للاندية 105 سنة 2011،  واستند وزير الرياضى فى قرار حل المجلس على رفض الاستشكال المقدم ضد الحكم القضائى الصادر قبل اجراء الانتخابات وليس بعدها، حيث اوضحت اللجنة القانونية للنادى فى بيانها ان الاحكام الوقتية تخاطب فترة زمنية محددة، وهو موعد انعقاد الجمعية العمومية التى اقيمت بتاريخ 28،27  سبتمبر 2012 ، مع العلم ان الحكم الصادر قبل اجراء الانتخابات مطعون عليه امام المحكمة الادارية العليا الدائرة العاشرة،  ومحدد نظر الطعن فى 26/3/2013 امام الدائرة الرابعة .



دعوى الطعن رقم 55315 لسنة 66 ق و الدعوى رقم 49957 لسنة 65 ق التى حكم فيها باعادة انتخابات مجلس ادارة نادى النصر على الاماكن الشاغرة فقط وكان حينها الاماكن الشاغره على اماكن عضوية المجلس للاعضاء تحت السن.

وفى جلسة 17 نوفمبر 2016 بمجلس الدولة، حكمت محكمة القضاء الادارى برفض الاستشكال والطعن على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 55315 لسنه 66 ق وتأييد الحكم السابق وأصبح الحكم نهائى واجب التنفيذ، الذى قضى باعادة الانتخابات على الاماكن الشاغرة فقط بعد انتخابات 8 سبتمبر 2011 التى فاز بها  محمد رمضان رئيسا للنادى بالتذكية، و يعد محمد رمضان رئيس النادى الحالى حتى انتخاب مجلس ادارة جديد للنادى طبقا لقانون الرياضة الجديد و التى يجب ان تتم قبل ديسمبر 2017 تحت رئاسة محمد رمضان ومجلسه.

و أرسل محمد رمضان بصفته رئيس النادى الفعلى انذارا على يد محضر لرئيس اللجنة الاولمبية هشام حطب وكذلك للدكتورة سحر عبد الحق بصفتها رئيسة اللجنة المؤقته لادارة شئون النادى بتنفيذ حكم القضاء الادارى النهائى والا يعد ذلك مخالفا للقانون، وعليه سيلجأ لاتهامهما قضائيا بعدم تنفيذ احكام القضاء، و الا سيتم بطلان الانتخابات المقبلة لمجلس الادارة اذا تمت بدون تنفيذ حكم القضاء الادارى بأحقيته فى رئاسة مجلس ادارة النادى لحين اجراء انتخابات جديدة طبقا لقانون الرياضة الجديد.

انذار نادى النصر

Save

Save

Save

Save