الرئيسية » أرشيف الوسم : القضاء

أرشيف الوسم : القضاء

حيثيات حكم القضاء الادارى فى عدم اختصاصه بنظر دعوى الغاء لائحة الاهلى والزمالك

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى عضو النادى الاهلى، والمطالبة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية (اللائحة الاسترشادية) هى لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى.

و قضت المحكمة بعدم الإختصاص فى هذا الشان، وبذلك يكون محمود طاهر، قد خسر معركته الثانية ضد اللجنة الاولمبية، و يواجه إتهامات بإهدار المال العام، الذى تم إنفاقه على الجمعيه العمومية الباطلة بقرار اللجنة الاولمبية الذى يتجاوز ال3.5 مليون جنيه.

كما أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بعدم الاختصاص الولائى في دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قانون الرياضة السابق، كان يخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية، متمثلاً وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، كان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود أي مخالفة للقوانين، أو اللوائح، سلطة التدخل، وتصحيح الأوضاع بقرار إداري يصدر منها.

وأضافت المحكمة: “إلا أن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، قد غل يد الجهات الإدارية الي حد كبير، عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية، وأناط بتلك الهيئات، اختصاص وضع سياستها العامة، وتنظيم شئونها، بما يتفق مع المواثيق الدولية، كما أخرج القانون القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من نطاق رقابة الجهات الإدارية، وأناط باللجنة الأوليمبية – التي تعد من أشخاص القانون الخاص “سلطة الموافقة على النظم الأساسية للهيئات الرياضية قبل نشرها بالوقائع المصرية”.

واستطردت المحكمة: ومن ثم، فإن الأعمال والقرارات التي تصدر عن هذه اللجنة، لا تعد من قبيل الأعمال أو القرارات الإدارية، التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بعدم نظر الدعوى.

وحول ما إذا كان الاختصاص بنظر تلك المنازعات، ينعقد لجهة القضاء العادي، فتحيل إليه المحكمة، أم لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى المنشأ بقانون الرياضة الجديد، قالت المحكمة، إن المشرع في هذا القانون جعل سلوك سبيل هذا المركز اختياريا، وليس إجباريا، ولا يحميه، ولم يحصنه من ولاية القضاء، وتستلزم لانعقاد اختصاصه، أن يكون أحد طرفي المنازعة من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات التي يسرى في شأنها هذا القانون، وأن يكون هناك شرط، أو مشارطة تحكيم وارد في عقد يكون أحد الأطراف فيه من الأشخاص، أو الهيئات، أو الجهات الخاضعة لقانون الرياضة، أو أن يتم الاتفاق علي صياغة مشارطة التحكيم، إعمالا لما ورد في لائحة هيئة تكون خاضعة لأحكام قانون الرياضة، أو لائحة متعلقة بقانون الرياضة”.

وتابعت المحكمة: “وفِي ضوء خلو الأوراق ، يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم بين طرفي الدعوى، بشأن تسوية النزاع القائم بينهما أمام مركز التحكيم، الأمر الذي ينتفي معه اختصاص المركز بنظر الدعوى. وينعقد ذلك الاختصاص للمحكمة المدنية المختصة، وهي محكمة شمال القاهرة المختصة”.

القضاء الادارى يرفض دعوى الطعن على اللائحة الاسترشادية للاهلى لعدم الاختصاص

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى عضو النادى الاهلى، والمطالبة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية (اللائحة الاسترشادية) هى لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى.

و قضت المحكمة بعدم الإختصاص فى هذا الشان، وبذلك يكون محمود طاهر، قد خسر معركته الثانية ضد اللجنة الاولمبية، و يواجه إتهامات بإهدار المال العام، الذى تم إنفاقه على الجمعيه العمومية الباطلة بقرار اللجنة الاولمبية الذى يتجاوز ال3.5 مليون جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قانون الرياضة السابق، كان يخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية، متمثلاً وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، كان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود أي مخالفة للقوانين، أو اللوائح، سلطة التدخل، وتصحيح الأوضاع بقرار إداري يصدر منها.

وأضافت المحكمة: “إلا أن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، قد غل يد الجهات الإدارية الي حد كبير، عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية، وأناط بتلك الهيئات، اختصاص وضع سياستها العامة، وتنظيم شئونها، بما يتفق مع المواثيق الدولية، كما أخرج القانون القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من نطاق رقابة الجهات الإدارية، وأناط باللجنة الأوليمبية – التي تعد من أشخاص القانون الخاص “سلطة الموافقة على النظم الأساسية للهيئات الرياضية قبل نشرها بالوقائع المصرية”.

واستطردت المحكمة: ومن ثم، فإن الأعمال والقرارات التي تصدر عن هذه اللجنة، لا تعد من قبيل الأعمال أو القرارات الإدارية، التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بعدم نظر الدعوى.

وحول ما إذا كان الاختصاص بنظر تلك المنازعات، ينعقد لجهة القضاء العادي، فتحيل إليه المحكمة، أم لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى المنشأ بقانون الرياضة الجديد، قالت المحكمة، إن المشرع في هذا القانون جعل سلوك سبيل هذا المركز اختياريا، وليس إجباريا، ولا يحميه، ولم يحصنه من ولاية القضاء، وتستلزم لانعقاد اختصاصه، أن يكون أحد طرفي المنازعة من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات التي يسرى في شأنها هذا القانون، وأن يكون هناك شرط، أو مشارطة تحكيم وارد في عقد يكون أحد الأطراف فيه من الأشخاص، أو الهيئات، أو الجهات الخاضعة لقانون الرياضة، أو أن يتم الاتفاق علي صياغة مشارطة التحكيم، إعمالا لما ورد في لائحة هيئة تكون خاضعة لأحكام قانون الرياضة، أو لائحة متعلقة بقانون الرياضة”.

وتابعت المحكمة: “وفِي ضوء خلو الأوراق ، يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم بين طرفي الدعوى، بشأن تسوية النزاع القائم بينهما أمام مركز التحكيم، الأمر الذي ينتفي معه اختصاص المركز بنظر الدعوى. وينعقد ذلك الاختصاص للمحكمة المدنية المختصة، وهي محكمة شمال القاهرة المختصة”.

نادى الرواد يفضل عضو تعسفيا و القضاء يعيده و النادى يمتنع عن تنفيذ الحكم

تقدم مواطن بشكوى بالنيابة الإدارية ضد كل من محافظ الشرقية بصفته، و وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس مجلس إدارة نادي الرواد بالعاشر من رمضان، لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى يقضى باستعادته لعضويته، والحصول على كافة حقوقه.

البداية كانت باعتراض أحد أعضاء النادى، محمد فريد الزغبى، و وظيفته محامى، على بعض مخالفات إدارة النادى، وإهدارهم للمال العام، وتحريكه دعاوى قضائية ضد مجل الادارة على خلفية بعض قضايا مخالفات بناء، حسب ما وصف، فقامت إدارة النادي بفصله تعسفيا.

و قام محمد فريد بتحرير عدة شكاوى، وحصل على حكم من محكمة مجلس الدولة، برئاسة المستشار مختار على جبر، رئيس محكمة مجلس الدولة باستعادة عضويته في النادي، ولكن تفاجأ حين توجهه لسداد اشتراك العضوية برفض أعضاء مجلس الإدارة قبول تجديد اشتراكه وأرجؤوا الأمر لحين انعقاد اجتماع لتحديد موقفهم، ضاربين بأحكام المحكمة عرض الحائط.

ومن جانبه، قام الزغبى بالتقدم بشكاوى أخرى بالنيابة الإدارية ضد رئيس مجلس الإدارة، ومحافظ الشرقية بصفته، ووزير الشباب والرياضة، لامتناع الأول عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، وامتناع الآخرين عن التدخل لردعه.

نادى الرواد

نادى الرواد

نادى الرواد

محكمة الدقى: غرامة 10 الاف جنية لكل من انتقد نادى الصيد على الفيسبوك بدون تصريح

أصدرت محكمة الدقي، حكما ضد أصحاب صفحات موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” التى تحمل اسم و شعار نادى الصيد دون تصريح من إدارة النادى، بسبب قيام اصحاب تلك الصفحات ترويج الشائعات والأخبار غير الصحيحة عن النادى والقائمين على ادارته.

وأصدرت المحكمة غرامة على كل من أحمد بغدادى، وخالد السيد، وهانى الهاشمى، وهم اعضاء بالنادى، 5 آلاف جنيه لكل منهم مع تحملهم كافة المصروفات وأتعاب القضية.

و أعلن مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة عمرو السعيد، أن الحكم ليس الأول ضد هؤلاء الاعضاء، حيث سبق وأن صدر حكما ضد أحمد عبده بغدادى بغرامة 10 آلاف جنيه لذات السبب “السب والقذف”، كما أن النادى حرك ضده وآخرين ١٤ دعوى أخرى متداولة في النيابات والمحاكم.

وشدد مجلس إدارة الصيد، على أن مجلس الادارة لم يسعى أبدا لساحات المحاكم، إلا أن استمرار التشهير بمسئولي النادى، والسب والقذف على مدار ٣ سنوات دون سند أو دليل، هو ما دفع إدارة النادى للبحث عن الحقيقة لدى القضاء المصرى.

 حكم قضائي ضد مروجي الشائعات في نادى الصيد

حكم قضائي ضد مروجي الشائعات في نادى الصيد