أرشيف الوسم : اللجنة الاولمبية

نشرت الجريدة الرسمية عدد 126 تابع، قرار اللجنة الاولمبية رقم 11 لسنة 2019، بشأن اعتماد لائحة نادي الزمالك الجديدة.

وجاء في المادة الأولي من القرار، إلغاء العمل بلائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك للألعاب الرياضية، المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم (50) بتاريخ 2017، والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (197) تابع (ب) بتاريخ 29 / 8 / 2017.

وفي المادة الثانية، العمل بلائحة النظام الأساسي الجديدة المعتمدة بقرار الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك في أغسطس 2019.

لائحة نادي الزمالك الجديدة:

لتحميل نسخة PDF من لائحة نادي الزمالك، اضغط هنا

قال الإعلامي مدحت شلبي أن قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن اعتماد اللائحة الجديدة لنادي الزمالك بعد صراع طويل بين رئيس الزمالك ومسؤولي اللجنة برئاسة هشام حطب، جاء عكس قرار اللجنة برفض اعتماد لائحة الاهلي في عهد محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الاهلي.

وأكد شلبي، أنه عندما اتخذ موقفًا داعما لرئيس نادي الزمالك في هذه الأزمة، وكان يعلم تمامًا أن موقفه سليم وقانوني، وأن الجمعية العمومية للزمالك التي عقدت في أغسطس الماضي كانت صحيحة وقانونية وفقًا لقانون الرياضة الذي شدد على أن دور اللجنة الأولمبية هو التأكد من مطابقة اللائحة للميثاق الأولمبي فقط.

وتطرق شلبي للحديث عن الجمعية العمومية للأهلي التي عقدها مجلس إدارة الأهلي السابق برئاسة محمود طاهر يومي 24 و25 أغسطس عام 2017، حيث أكد أن هذه الجمعية كانت صحيحة وأن قرار اللجنة الأولمبية في ذلك الوقت بعدم اعتمادها وتطبيق اللائحة الاسترشادية على النادي كان قرارًا خاطئًا.

وأوضح شلبي أنه يجب على كل من انتقد محمود طاهر أو هاجمه بسبب هذه الجمعية أن يعتذر له لأنه كان على حق في هذه الأزمة ولم يكن على اللجنة الأولمبية أن ترفض اعتماد اللائحة بسبب إقامتها على يومين لأن دور اللجنة الأولمبية هو مطابقة اللوائح للميثاق الأولمبي فقط وليس من اختصاصها أي أمور إدارية أو مالية.

وكانت اللجنة الاولمبية رفضت اعتماد اللائحة التي اقرتها الجمعية العمومية الغير عادية للنادي الاهلي في أغسطس 2017 بسبب عقدها علي يومين في فرعي النادي بالجزيرة ومدينة نصر.

وفي ذات السياق، أكد عماد وحيد، عضو مجلس ادارة النادي الأهلى السابق، أن لائحة مجلس الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر ألغيت هى الأخرى بسبب نفس الظروف لإقامتها على يومين، وجاء رد الأوليمبية أنها مخالفة لشروط اللائحة التى وضعتها اللجنة لإقامة عموميات الأندية لوضع لائحتها الخاصة.

وأكد وحيد أن لائحة الاهلي كانت بإجماع غير مسبوق من اعضاء النادي بموافقه 15 ألف عضو، ويأمل من الإعلام وأعضاء ومنتسبي النادى الأهلى بأن ينظروا لهذه الشهادة التاريخية باعتماد عمومية الزمالك، وهو أمر يؤكد صحة عمومية الأهلى التى أقيمت فى أغسطس 2017، وكان تأكيدها أيضا بحكم محكمة من خلال الاستشهاد بقانون الرياضة أن اللجنة الأوليمبية لا دخل لها على الإطلاق فى إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية وأن دور اللجنة يقتصر على التأكد من مطابقة لوائح الأندية للميثاق الأوليمبى.

وتسائل عماد وحيد هل سيتم تناول حق إثبات عمومية الأهلى التى تم إهدار حق النادى فيها، خاصة أن النادى كان على حق ولكن اللجنة الأوليمبية كان لها موقف مخالف.

اعتمدت اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، اللائحة الجديدة للنادي التى أقرتها الجمعية العمومية للنادى يومى 30 و31 أغسطس الماضى، ونشرت فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 126 (تابع) بتاريخ 2 يونيو 2019.

ويذكر انه كان هناك خلافا بين مرتضي منصور واللجنة الاولمبية وصل الي ساحات القضاء، بسبب رفض اللجنة الاولمبية اعتماد اللائحة الجديدة للزمالك.

وقال مرتضي منصور انه سيتم الدعوة لانتخابات جديدة علي 3 مقاعد وهم مقعد أمين الصندوق بعد وفاة حازم ياسين، ومقعدين في العضوية بعد تعديل تشكيل مجلس الادارة في اللائحة الجديدة.

ومن أبرز التعديلات في اللائحة الجديدة لنادي الزمالك:

ضم الاعضاء التابعين الذين بلغوا سن 21 عاما، الي الجمعية العمومية حيث يصبح لهم حق التصويت والانتخاب بالجمعية العمومية.

الغاء المنصب الثاني لنائب رئيس الزمالك، حيث كانت تنص اللائحة القديمة علي وجود نائبين لرئيس مجلس الادارة.

يتشكل مجلس الادارة في اللائحة الجديدة من رئيس ونائب وأمين صندوق وسبعة اعضاء، “بدلا من 5 اعضاء فى اللائحة القديمة”.

قال يحيى دعبس، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن حضور مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لمباراة فريقه امام الإنتاج الحربي أمس في بطولة الدوري، غير قانوني لأن هنام عقوبة من قبل اللجنة بمنعه من حضور المباريات لمدة عام.

وأكد شريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، علي انه لم يتم رفع الإيقاف عن رئيس الزمالك، والقرار ما زال قائمًا، ونحن نتعامل باللوائح والقوانين، اما عقوبه الاتحاد الافريقي الكاف فقط هي التي تم رفعها بعد اعتذار مرتضي منصور لرئيس الكاف وتسديده الغرامة.

وأكد مصدر باللجنة الاولمبية، أن مجلس ادارة اللجنة سيجتمع لبحث مخالفة رئيس الزمالك للعقوبة، على أن تصدر قرارًا بخصوصه في أقرب وقت.

وكان صدر قرار من اللجنة الأولمبية في سبتمبر 2018 بمنعه من حضور جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التى يشارك فيها أو يكون طرفها نادى الزمالك.

وفي حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أي من تلك المنافسات فتحتسب النتيجة بالخسارة لنادي الزمالك حسب لوائح المسابقات فى كل اتحاد.

أرسل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، خطاباً إلى اللجنة الأولمبية المصرية، يطالب فيه بشرح وضع الاتحاد المصري الحالي، عقب صدور قرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بحل المجلس وإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة.

وتضمن الخطاب مطالبة اللجنة الأولمبية بشرح تفصيلي حول وضع الاتحاد وأيضا التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة لتجنب اي اجراء يضر بالاتحاد المصري وخاصة انه مقبل علي تنظيم بطولات هامة خلال العام مثل بطولة العالم تحت 18 سنة.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي قد أصدر حكما ببطلان انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة الأخيرة، وما ترتب عليها من نتائج، وذلك بناء على الطعن المقدم من فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق.

نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، وجميع العاملين باللجنة الأولمبية، فقيدة الرياضة المصرية، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلى “نور أحمد كمال حافظ” التى وافتها المنية أمس الخميس.

وعبر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة اللاعبه، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان ويتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة.

وتوفت نور أحمد لاعبة فريق كرة اليد بالنادي، عن عمر يناهز 23 عاما، أمس الخميس، عن عمر يناهز 23 عامًا، وشيعت الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة،.

يذكر أن نور ابنة الراحل أحمد كمال حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد اليد السابق، وتوجت الراحلة مع فريق الأهلي بلقب السوبر بعد الفوز على الشمس، كما حصلت هذا الموسم على لقب الدورى وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة.

أرسل موظفو اللجنة الأولمبية شكوى إلى وزير الشباب والرياضة يناشدونه بإنهاء مشاكلهم الخاصة بصرف مرتباتهم المتأخرة، مؤكدين أن اللجنة الأولمبية تقوم بصرف المرتبات على المزاج.

حيث تم تعيين جاسر رياض عضو اللجنة الأولمبية السابق مديرًا إداريًا بمبلغ 10 آلاف جنيه شهريًا في الوقت الذي لم يحصل فيه الموظفون حتى الآن على راتب شهر أبريل.

ألغت محكمة القضاء الإدارى ، قرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، الخاص بنقل منافسات نادي الزمالك للألعاب الرياضية خارج ملاعبه، ومنع رئيس النادى من حضور المنافسات الرياضية ، والتوقيع على مكاتبات النادى كما أمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

وقبلت المحكمة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وقف نشاط رئيس نادى الزمالك بصفته لمدة عامين، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

وصدر الحكمان برئاسة المستشار شريف حلمى أبو الخير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين فتحى محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة فى أسباب حكمها ، على أن قانون الرياضة المصرى وكذلك الميثاق الأولمبى و لائحة اللجنة الأولمبية الدولية فضلا عن لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية ـ والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية ـ لم يخول أى منها اللجنة الأولمبية المصرية أو جمعيتها العمومية سلطة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية الأخرى، أو توقيع جزاء عليها أو على مجلس إدارتها أو على اللاعبين الرياضيين، خارج تنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية

و بناء عليه ، وإذ أصدرت اللجنة القرارات المطعون فيها فإنها تكون قد جاوزت حدود الاختصاص المرسوم لها ونصبت من نفسها جهة وصائية على غيرها من الهيئات الرياضية دون أساس وقامت بتوقيع عقوبات على غير أعضاء جمعيتها العمومية،دون سند من القانون الوطنى أو المواثيق واللوائح الرياضية الدولية ، لذا قراراتها مخالفة لأحكام الدستور والقانون .

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار شريف أبو الخير، اليوم الخميس، في الدعويين رقمي 1716 و4323، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بشأن إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين، ومنعه من حضور المباريات، والتوقيع على المكاتبات، وكذلك الغاء قرار اللجنة الاولمبية بنقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي، وهو ما يؤكد أن هذه القرارات كانت تصفية حسابات شخصية من رئيس اللجنة الأولمبية انساق لها رؤساء الاتحادات، وأنها كانت قرارات تعسفية وانتقامية ضد نادي الزمالك ورئيسه.

كانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية قررت خلال اجتماعها الطارئ فى أكتوبر من العام الماضى، إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين، إذ اكتمل، وقتها، النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، للرد على ما وصفوه بتجاوزات رئيس الزمالك، بحضور ممثلي 25 اتحادًا.

وتتضمن جدول الأعمال اعتماد قرارات اللجنة بإيقاف رئيس نادي الزمالك ومنعه من حضور أي منافسات رياضية، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية تحمل توقيعه، والموافقة على تحريك دعوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، تطالب بإسقاط عضوية رئيس نادي الزمالك بسبب افتقاده شرط حسن السيرة والسمعة.

واستندت المحكمة فى أسباب حكمها ، على أن قانون الرياضة المصرى وكذلك الميثاق الأولمبى و لائحة اللجنة الأولمبية الدولية فضلا عن لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية ـ والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية ـ لم يخول أى منها اللجنة الأولمبية المصرية أو جمعيتها العمومية سلطة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية الأخرى، أو توقيع جزاء عليها أو على مجلس إدارتها أو على اللاعبين الرياضيين، خارج تنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية

و بناء عليه ، وإذ أصدرت اللجنة القرارات المطعون فيها فإنها تكون قد جاوزت حدود الاختصاص المرسوم لها ونصبت من نفسها جهة وصائية على غيرها من الهيئات الرياضية دون أساس وقامت بتوقيع عقوبات على غير أعضاء جمعيتها العمومية،دون سند من القانون الوطنى أو المواثيق واللوائح الرياضية الدولية ، لذا قراراتها مخالفة لأحكام الدستور والقانون .

يصارع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل تعديل قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، واعتمادها من مجلس النواب قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

ويحارب وزير الرياضة من أجل سرعة الانتهاء من تعديلات القانون، خاصة أنه أكد مرارا وتَكرارا أن تطبيق القانون الذي ظهر العام قبل الماضي أظهر بعض العوار الذي أثار أزمات عديدة في الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية، وأن التعديلات ستكون السبيل للانتهاء من تلك الأزمات وعلى رأسها تبعية مركز التحكيم والتسوية الرياضي للجنة الأوليمبية، وجعلها جهة مستقلة لا تتبع أي هيئة رياضية مثل باقي دول العالم، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلا حكوميا.

إلى جانب العمل على استعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية، وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبا للصدام مع الأوليمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.