أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة البلاغات المقدمة ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري، إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول للنيابة.
وذكر البلاغ الأول رقم 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام، الذي تقدم به ايمن محفوظ المحامي، بأن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، يعد إهدارا للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.
ويحمل البلاغ الثاني رقم 9189 لسنة 2019 عرائض النائب العام، مقدم من محمد حامد سالم، المحامي، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، بشأن جرائم الإهمال والتقصير، وإهدار المال العام، والتربح، واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة، ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لاختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.
وطالب المحامون، في بلاغاتهم، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم، ومنعهم من السفر، وضبطهم وإحضارهم، والتحقيق معهم، وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد تقدم باستقالة رسمية جماعية برئاسة هانى أبو ريدة ومعه أحمد شوبير نائب وعضوية كلاً من كرم كردى ومجدى عبد الغنى وخالد لطيف وسيف زاهر وحازم إمام ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعى وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.
قدم المحامي سمير صبري، بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري المستقيل، يتهمه بتقاضيه عمولة من أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم.
وجاء في بلاغه، على سند من القول، حيث نشر في العديد من المواقع الإلكترونية عقب هزيمة المنتخب المصري وخروجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية خبرا تحت عنوان: من الملابس إلى التذاكر .. هل اكتفى مجدي عبد الغني بأدوار صناعة الكوارث؟
وقد جاء بالخبر سالف الذكر فضيحة مدوية تؤكد علي تفشي الفساد داخل اتحاد كرة القدم، وهي تقاضي المبلغ ضده لعمولات مقابل تعاقد اتحاد الكرة المصري مع المدرب خافيير أجيري.
حيث ورد بالخبر سالف البيان، سمسرة أجيري ـ وكان مجدي عبد الغني هو الوسيط بين الجبلاية وخافيير أجيري قبل التعاقد معه.
وأكد صبري، أن عبد الغني تقاضي قرابة الـ 150 ألف دولار مقابل وساطته في العقد، بعدما وضع راتب يزيد عن مائة ألف يورو شهريا للمدرب المكسيكي الذي لم يثق فيه أحد منذ البداية.
وطالب المحامي، بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.
كما تقدم محامي اخر، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة، ببيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا بالسوق السوداء، مستندا إلى ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية، بعنوان “فضيحة مدوية تؤكد تفشي الفساد داخل اتحاد كرة القدم“.
وأكد البلاغ أن الساعات الأخيرة قبل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا شهدت مشادة كلامية بين أعضاء اتحاد الكرة، بسبب أحمد مجاهد، الذى اتهم مجدى عبدالغنى وآخرين بشكل علنى ببيع تذاكر مباريات منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا فى السوق السوداء، وهو ما تسبب فى أزمة وصلت إلى الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، ما تسبب في الإساءة لشكل مجلس الجبلاية أمام الرأى العام ومنتخب مصر.
وأضاف مقدم البلاغ، أن الفندق الذى يوجد فيه أحمد مجاهد بعد تعيينه بالإجبار، المسئول عن توزيع التذاكر، من هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ورئيس اللجنة المنظمة، شهد مشادة كلامية بين أحمد مجاهد ومجدى عبدالغنى، الذى ذهب للحصول على تذاكر مباراة جنوب أفريقيا، وطلب شراء تذاكر مقابل 261 ألف جنيه، وهو ما رفضه مجاهد، المسئول عن توزيع التذاكر، ليدخل الثنائى فى مشادة كلامية أمام الحضور من مختلف الدول الأفريقية، وطالب البلاغ بالتحقيق فيما ورد، وتقديم مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، للمحاكمة الجنائية العاجلة.
بلاغ جديد للنائب العام ضد اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة، تقدم به تقدم المستشار راضي النشرتي، يتهم اعضاء الاتحاد وبعض العاملين به بعدة تهم أهمها الرشوة والتربح من عملية بيع التذاكر.
وجاء نص البلاغ مصحوبا بصور وفيديوهات لـ 8 وقائع أبرزها فيديو رشوة من قبل أحد مطاعم الإسكندرية.
وجاء نص البلاغ بالتهم التالية:
1- قام بعض مسئولى إتحاد كرة القدم ببيع تذاكر مباريات مصر الخاصة بالمنتخب الوطنى فى السوق السوداء بمبالغ كبيرة أضعاف سعرها من أجل التربح.
2- قيام بعض مسئولى اتحاد الكرة بتوزيع تذاكر المباريات الخاصة بالمنتخب الوطنى على عدد ٤ شركات سياحية وبنك خاص ومرفق لسيادتكم في قرص مدمج صور التذاكر.
3- قيام مسئولي اتحاد كرة القدم بالتربح من خلال استقدام المنتخب مطعم واحة خطاب بالاسكندرية مقابل الحصول على مبلغ مالي كل مرة يذهب فيها الفريق ومرفق فيديو يوضح إستلام أحد إداري المنتخب واحد مراسلي القنوات الفضائية للمبلغ من قبل شخص يدعى خالد داخل المطعم بالإضافة إلي التفاوض بينهم علي زيادة المبلغ في المرات المقبلة واللا الانتقال لمطعم اخر ولوح ممثل المطعم بأن كل شئ مسجل ومصور.
4- التربح من خلال عملهم بالإتحاد بالتعاقد مع الشركة الراعية وتسهيل عملهم في قناة أون سبورت وراديو اون ثم قناة تايم سبورت بما يخالف قانون الرياضة الجديد واللوائح المنظمة.
5- بيع تيشرتات خاصة بمنتخبنا الوطني للمرحلة السنية المختلفة باعتراف مسجل لعضو الاتحاد مجدي عبد الغني.
6- التستر على سفر اللاعب محمد صلاح الى مدينة الغردقة لمقابلة أحد الشخصيات الرياضية بدعوة من احدى الشركات المنظمة لزيارته قبل المباراة ب48 ساعة رغم ادعاء الاتحاد مرض اللاعب.
وكان عدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد قد تقدم باستقالته عقب الهزيمة من جنوب إفريقيا أمس والخروج المدوي من بطولة كأس أمم إفريقيا بدور ال16.
وسبق ذلك تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، 3 بلاغات تطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكرة المستقيل هاني أبوريدة وأعضاء الاتحاد مع التحفظ على أموالهم.
وقالت البلاغات ان رئيس الاتحاد وأعضائه أهدروا المال العام فيما يتعلق بدفع أموال طائلة لمدرب أجنبى غير كفء.
وطالبت البلاغات بإلزامهم بدفع الأموال التي تحصل عليه المدرب المكسيكى من أموالهم الخاصة نتيجة للأداء المخزى الذي ظهر به المنتخب وهزيمته في البطولة الأفريقية المقامة على أرض مصر وخيبة الأمل التي أصابت الجمهور المصري.
وجاء في البلاغ الذى تقدم به المحامى محمد حامد، والذي حمل رقم 9198 لسنة 2019 عرائض النائب العام: إنه ثبت أن اتحاد الكرة قام بالتعاقد مع المدرب المكسيكى براتب شهرى تجاوز الـ 100 ألف يورو بخلاف الطاقم المعاون والشرط الجزائي, وتم ذلك دون أي معايير وضوابط وما اشتهر عنه أنه ضعيف لا يرقى لتدريب المنتخب الوطنى.
وتابع البلاغ الثانى الذى تقدم به ناقد رياضى أن ما فعله اتحاد الكرة يمثل شبهة إهدار للمال العام وجريمة تقصير لعدم بذلهم جهدًا في اختيار المدرب الأصلح للمهمة التي على أرضنا، فضلًا عن اشتغال بعض أعضاء اتحاد الكرة ببعض المهن الأخرى وجمعهم بين عملهم باتحاد الكرة والعمل بالفضائيات، وتشتيت انتباه اللاعبين بعمل إعلانات مقابل مبالغ مالية على حساب المصلحة العامة.
فيما قال علي يوسف المحامى صاحب البلاغ الثالث، أن أعضاء الاتحاد خالفوا اللوائح والقوانين وسمحوا لكثير من المشجعين بالتواجد مع اللاعبين في غرف الفندق، فضلًا عن حصلوهم على عدد من تذاكر المباريات بالمخالفة للقانون وتوزيعها على أقاربهم ومعارفهم.
تقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ٩١٨٩ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، بشأن جرائم الإهمال والتقصير وإهدار المال العام.
كما اتهمهم البلاغ بالتربح واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لاختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.
وقال حامد في بلاغه إنهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفني براتب شهري تجاوز الـ 100 ألف يورو بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، وتم اختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط بل اشتُهر عنه أنه سيئ السمعة في المجال الكروي.
وأضاف، “بما أن المُبلغ ضدهم تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري وإهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت المستحيل في وقت قياسي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم وبعد كل هذا النجاح في التنظيم الذي أبهر العالم”.
وطالب حامد في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم ومنعهم من السفر وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة وإلزامهم شخصيًا ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد الأموال التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي وطاقمه المعاون منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.
وأصبحت الأمور داخل اتحاد كرة القدم مثيرة للغاية فى الوقت الحالى نتيجة الاستقالات التى تقدم بها معظم أعضاء مجلس الإدارة على بعد هزيمة المنتخب الوطنى أمام جنوب إفريقيا وخروجه من منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16.
ولم تتوقف الأمور عند حد الاستقالة بل بدأت الاتهامات تظهر بقوة بين أعضاء المجلس فى الوقت الحالى بعد أن فجر أحد الأعضاء مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده على أن هناك عدد من مجلس الإدارة أردوا بيع تذاكر مباراة مصر وجنوب إفريقيا الأخيرة فى السوق السوداء.
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا رسميا حول وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء محاكمتة اليوم في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، والمعروفه اعلاميا باسم قضية التخابر.
وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، وجنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفي محمد مرسي، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل قاعة المحكمة، وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه.
كما أمر بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج محمد مرسي وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة والتصريح بدفنه.
وأوضح البيان انه أثناء المحاكمة، وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب محمد مرسي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث مرسي لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
وأكمل البيان، أثناء وجود المتهم محمد مرسي والمتهمين داخل القفص، سقط أرضًا مغشياً عليه، حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى وتبين وفاته.
وبتوقيع الكشف الطب الظاهري عليه، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفس، وحدقتا العينين متسعتان، غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر إلى المستشفى متوفياً في تمام الساعة 4:50 دقيقة مساءًا، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بجثمان المتوفى.
وسوف توالي النيابة العامة إصدار البيانات في هذا الخصوص في حينه.
بيان النائب العام حول وفاة محمد مرسي اثناء محاكمته:
من جديد، أرسل النائب العام طلب لمجلس النواب لرفع الحصانة عن مرتضي منصور نائب مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضده في في القضية رقم 6772 لسنة 2017 اداري الدقي والمقيدة برقم 306 لسنة 1/2018 فحص.
وذلك للتحقيق معه في البلاغ المقدم من المستشار سمير بهي نائب رئيس مجلس الدولة، الذي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب والقذف.
يذكر انه سبق وارسل النائب العام اكثر من طلب رفع الحصانة عن مرتضي منصور للتحقيق معه في قضايا اخري، الا انه في كل مرة كان يرفض مجلس النواب برئاسة علي عبد العال رفع الحصانة عنه.
حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف – عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لنظر محاكمة رئيس نادى الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى.
وتعقد المحاكمة أمام الدائرة 17 جيزة برئاسة المستشار جمال على عبداللاه محمد وعضوية كلا من عبدالناصر أبو الوفا و إيهاب محمد ومحمد مصطفى.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة رئيس نادي الصيد السابق “عمرو. ا ” إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى.
باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن رئيس نادى الصيد السابق “عمرو. ا”، قام بتزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادى الصيد وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا.
وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادى بعد إغلاقه فى المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة.
أكد مصدر قانوني، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، تقدم بمذكرة لمجلس النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.
النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي- إن طلب النائب العام لمجلس النواب إجراء “طبيعي” على حد تعبيره، كون نيابة الأموال العامة تباشر التحقيقات في القضية، واستمعت لعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير المالي للنادي محمد الشهاوي، وأمين خزانة الصندوق محمد أبو طالب، وبالتالي كان لابد من سماع أقوال رئيس النادي فيما جاء في القضية.
وأضاف المصدر أن مذكرة طلب رفع الحصانة يتم إعدادها من قبل النيابة المختصة (الأموال العامة)، ومن ثم يخاطب المحامي العام للنيابة، النائب العام المساعد، ليتم إرسالها من خلال النائب العام للنواب مباشرة.
وعن مصير المذكرة (رفع الحصانة)، داخل البرلمان، أكد أنه من المقرر أن يتم عرضها على اللجنة التشريعية لمجلس النواب (صاحبة الاختصاص بحد قوله)، التي من جانبها تستمع لأقوال المطلوب رفع الحصانة عنه (رئيس الزمالك)، تمهيدًا لعرضها في جلسة عامة للتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس بالموافقة من عدمه.
وأوضح أن نسبة التصويت يتم حسابها بأغلبية الحضور، ما يعني منتصف المتواجدين إضافة لنائب وحيد آخر، وقال: “لو حضر 200 نائب وصوت 100 + 1 يتم الموافقة برفع الحصانة، إنما أقل من ذلك لا ترفع”.
وقررت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله في التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة أيضًا، لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.
وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، وسبق أن اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، ثم ألغي القرار.
وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادي الزمالك من عدمه، في ظل تحويل أموال النادي بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصي، الذي فتحه هاني زاده، إلى خزينة النادي.
وعلى الجاب الأخر أكدت مصادر داخل مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستناقش خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، خطاب النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادى الزمالك، فى القضية التى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات فيها، والمتهم فيها رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك بتغيير العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.
وأحال مجلس النواب خطاب النائب العام الوارد إلى المجلس بتاريخ 11/11/ 2018، والذى يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) لتحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس نادى الزمالك، إلى اللجنة التشريعية، لتناقشه اللجنة اليوم.
توجه المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية إلى النيابة منذ قليل وبصحبته المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية لتقديم بلاغ فى النيابة العامة ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ، يتهمه فيه بالسب والقذف بعد أن قام مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بإلغاء الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
وحاول رئيس الزمالك، أمس الاربعاء ، إقتحام اللجنة الاوليمبية وتحريض الموظفين والعاملين بالنادي على محاصر مقر اللجنة لاقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للزمالك بعدما قررت اللجنة الاوليمبية بالغاء جمعتى الزمالك العادية وغير العادية ، لعدم صحة الاجراءات القانونية لها، واقامتها علي يومين بدلا من يوم واحد.
وشن مرتضى منصور ، أمس بعد صدور قرار بطلان الجمعية العمومية ، هجوما حادا على رئيس اللجنة الاوليمبية وجميع اعضائها.
وعلى جانب وزارة الشباب والرياضة أكد الدكنور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الجمعية العمومية للزمالك “باطلة”، بقرار اللجنة الأوليمبية التى اعلنت أن إقامتها على يومين مخالف للوائح، مؤكدا على أن تواجد موظفى الجهة الإدارية ليس له دور تنفيذى، مشيراً إلى أن الزمالك يرى أن جمعيته صحيحة لأن لائحته تسمح بما يقوم به، فى الوقت الذى يتعارض مع قانون الرياضة وهو ما اعتمدت عليه اللجنة الأوليمبية.
وأضاف وزير الرياضة، أن تواجد موظفى الجهة الإدارية سوف يستمر لنهاية العمومية، خاصة أن نادى الزمالك من حقه استكمالها واللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى للطعن على قرار اللجنة فى هذا الأمر، واعتماد قرارات الجمعية العمومية.
وأشار صبحى إلى أن دور الوزارة طبقاً للقانون الجديد ليس بكبير بالنسبة للجهات الأهلية التى حصلت على استقلاليتها وتبعتها للجنة الأوليمبية، وإنما هناك دور آخر للوزارة خاص بالجانب المالى، مؤكداً أنه تناقش فى هذا الأمر مع الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، لإيجاد ثغرات القانون، مشددا على أن اللجنة الأوليمبية لن تعتمد عمومية الزمالك.
تقدم كريم عبد العزيز المحامي ، ببلاغ للنائب العام ضد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية بشأن المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي حدثت في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.
وتضمن البلاغ حصول اللجنة الأولمبية المصرية من وزارة الشباب والرياضة وبعض الجهات الرياضية الدولية على دعم مالي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.
وبعد المراجعة الميدانية لأعمال تلك اللجنة، أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا في غاية الخطورة بشأن أوجه صرف تلك البعثة، والتي طال معه نقاط تمثلت فيها ارتكاب جرائم المال العام وكافة صور المخالفات الإدارية.
وسرد البلاغ المقدم للنائب العام مخالفات البعثة التي تمثلت في:
1 تعمد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية صف مبلغ قدره 79650 جنيها من مخصصات البعثة دون وجه حق، بحجز عدد 3 تذاكر طيران ولمصلحة الغير على درجة رجال أعمال بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 815 لسنة 2016 الذي نص على أن يكون السفر بالدرجة السياحية.
2 تعمد صرف مبلغ وقدره 184900 جنيه من مخصصات البعثة دون وجه حق بحجز 6 تذاكر طيران درجة رجال أعمال لإعلاميين وصحفيين غير مدرج أسمائهم بالسفر على نفقة البعثة بالمخالفة للبند 11 من القرار الوزاري 851 لسنة 2016 الذي نص على أن يكون السفر والإعاشة الإقامة على نفقتهم الخاصة دون تحمل اللجنة الاولمبية قيمتها”.
3 صرف مبلغ 44932 جنيها من مخصصات البعثة لمصلحة الشركة الصينية الجنسية “peak”، وصرفهم المبلغ دون مستند قانوني أو فاتورة بالمخالفة لأحكام المادة 9 من اللائحة المالية للجنة الأولمبية.
4 صرف مبلغ 13131 جنيها من مخصصات البعثة بأن صرف زي بدون وجه حق لغير المستحقين ممن لم يدرج أسمائهم بالقرار الوزاري 851 لسنة 2016.
5 مبلغ 64550 جنيها من مخصصات البعثة بأن وافق على صرف بدل سفر ومصروفات جيب دون وجه حق لبعض الأفراد الوهمين وغير المدرج أسمائهم.
6 صرف مبلغ 169920 جنيه دون وجه حق مكافآت للاعبين.
7 صرف مبلغ 1874463 جنيها دون وجه حق مقابل إقامة ضيوف بالفنادق في أثناء حضورهم فعاليات دورة الألعاب الأولمبية.
8 تكبد اللجنة خسارة لا تقل عن 50 مليون جنيه، نتيجة الإهمال الذي تسبب فيه رئيس اللجنة، وممثل ضياع حقوق اللجنة المالية لدى شركة “KING DOM”، الشركة المسوقة لتذاكر الطيران والتي تعامل هشام حطب، معها دون تعاقد.
9 مخالفة أحكام المواد “3031”، من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بأن تعاقد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتعاقد بالأمر المباشر مع أحد الشركات الأجنبية دون اتخاذ إجراءات الواجبة للإعلان عن المزايدة للحصول على عقد رعاية وتسويق بين الشركات المختلفة والمتخصصة في هذا المجال للحصول على أفضل العروض دون سبب وبالمخالفة لأحكام القانون.
10 تحميل ميزانية اللجنة الأولمبية مبلغ 426425 جنيه، وذلك نتاج عدم إتباع رئيس مجلس غدارة اللجنة الأولمبية الإجراءات الواجبة للحصول على الإعفاءات المقررة لها قانونا من ضرائب ورسوم جمركية بشأن زي البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية.
أما في جرائم الإضرار العمدي بالمال العام تضمن البلاغ الآتي:
1 امتناع رئيس اللجنة عن رد مبلغ 6166142.75 من أصل مبلغ 11112600 سلمتها وزارة الشباب والرياضة دعما قيمه عهده مصروفات البعثة بالدورة وكان ينبغي رده.
2 امتناع هشام حطب، عن رد مبلغ 254026.8، من أصل مبلغ 1500000 سلما له صندوق تمويل الأهلي دعما للتجهيز والإعداد لاحتفالية مئوية اللجنة الأولمبية للمجلس القومي للرياضيات.
وأكد المحامي في بلاغه، أن وزير الشباب والرياضة علم بتلك المخالفات وبتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ فترة ليست بالقصيرة ولم يحرك ساكنا، ولم يتخذ أي قرار أما إهدار المال العام الذي تم بصورة فجة، فلماذا لم يقم الوزير بإحالة هذا التقرير للنيابة العامة للتحقيق فيه، وعلى الرغم من إهدار مبلغ يزيد عن 10 ملايين جنيه مثبته بالمستندات لدى الجهاز المركزي للمحاسبات توضح الضرر الجسيم الذي لحق خزانة الدولة نتاج فقد ذلك المبلغ وتأثيره على قدرة البعثة الأولمبية في خوض غمار البطولات المقبلة.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر والسعودية و اسعار الاشتراك فى نادي و اخبار الأندية ومشاكل اعضاء الأندية 
