أرشيف الوسم : النائب العام

قدم المحامي عصام الديب، بلاغ للنائب العام حمل رقم 13296 لسنة 2019، ضد أسامة أنور أبو زيد، رئيس مجلس إدارة نادي الشمس الرياضي، بسبب إجبار الأعضاء علي مبالغ مالية زيادة أثناء تجديد الإشتراك السنوي.

حيث فوجيء اعضاء نادي الشمس اثناء تجديد الاشتراك السنوي للعام المالي الجديد 2020/2019، بمطالبتهم بدفع مبلغ 150 جنيه مقابل تجديد حمام السباحة.

وأضاف الديب في بلاغه، أن المبالغ المحصله تصل قيمتها إلى 60 مليون جنيه، حيث أن عدد أعضاء نادي الشمس يصل إلى أكثر من 200 ألف عضو، وكل عضو مطلوباً منه 150 جنيه بالاضافه الي رسوم تجديد الاشتراك السنوي.

وأضاف الديب في البلاغ أن رئيس نادي الشمس قام بتحصيل مبلغ 10 جنيهات من الأعضاء اجبارياً أثناء تجديد العضوية، لصالح أحد المؤسسات العلاجية، أي أنه جمع حوالي 2 مليون جنيه، وانه لم يوضح سبل صرف تلك الأموال والتي تم تحصيلها بدزن سند قانوني.

كما الديب في بلاغه اسامة ابو زيد رئيس نادي الشمس، بتزير عضويته في نادي الشمس، حيث أنه حصل علي عضويته في النادي عام 1994، وحصل على تخفيض للرسوم كونه قدم ما يُثبت أنه صحفيًا، إلا أنهم فوجئوا أنه تم قيده بنقابة الصحفيين عام 1998.

وتساءل المحامي، عن صحة المستند الذي قدمه رئيس نادي الشمس للحصول على العضوية، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت أن المستند مزور، أصبحت عضويته باطلة.

وطالب الديب بفتح تحقيق في الشق المالي وعن المسوغ القانوني لتحصيل الأموال من الأعضاء، وأوجه صرف المبالغ بالمستندات، فضلًا عن التحقيق في عضوية رئيس نادي الشمس، وما إذا كانت المستندات المقدمة اثناء قيد عضويته بالنادي مزورة أم صحيحة.

شطب عضوية أسامة أبو زيد من نادي الشمس في 2017:

يذكر أن مجلس إدارة نادى الشمس السابق برئاسة محمد شتلة سبق وقرر شطب عضوية أسامة أبو زيد في أكتوبر 2017 قبل انتخابات مجلس ادارة نادي الشمس الأخيرة والتي كان مرشحاً فيها.

وأكد محمد شتلة رئيس النادي آنذاك أن مجلس الإدارة فحص ملف أسامة أبو زيد واكتشف واقعة تزوير فى أوراق العضوية الخاصه به، وبناء عليه قرر شطبه من سجلات النادي، وعدم قبول اوراق ترشحه للإنتخابات.

ولكن تقدم اسامه ابو زيد بالطعن علي قرار مجلس ادارة نادي الشمس أمام اللجنة الاولمبية وقررت اللجنه الاولمبية الغاء القرار واستمرار عضويته بالنادي،

وفاز أسامة أبو زيد برئاسة مجلس إدارة نادى الشمس، فى الانتخابات التي أجريت يوم 25 نوفمبر الماضى، وحصل فيها أسامه ابو زيد على 4765 صوت، بينما جاء حاتم فتحي محمود فى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بـ5416 صوت، وفاز محسن عبدالقادر بمنصب أمين الصندوق.

تقدم المحامي ببلاغ للنائب العام تحت رقم 11648 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد الممثل محمد علي صاحب شركة أملاك للمقاولات، بعد الفيديو الذي نشره علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتهم فيه عدد من قيادات القوات المسلحة بالنصب عليه في مشروعات عقارية قام بها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال المحامي في بلاغه، أنه بتاريخ بتاريخ 3 سبتمبر 2019 قام محمد علي ببث فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، هاجم فيه مؤسسات الدولة المصرية، ونشر أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام، وتشويه صورة الدولة بالداخل والخارج.

وطالب مقدم البلاغ ضد الفنان محمد علي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار قرار بضبط وإحضار الممثل محمد علي، وسماع أقواله وإدراجه بقوائم الترقب والوصول، وإتخاذ إجراءات المطالبة بتسليمه عبر الإنتربول وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في إرتكاب الجرائم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وجاء في نص البلاغ المقدم ضد الممثل محمد علي:

قال محمد علي في الفيديو، أن شركته للمقاولات من ضمن 10 شركات تتعامل مع القوات المسلحة وأنها إمتنعت عن صرف مستحقاته.

التناقض: ليس من المنطق أن تمتنع القوات المسلحة عن صرف مستحقات شركته تحديداً دون باقي الشركات وهو الأمر الذي لم تفعله القوات المسلحة مع باقي الشركات ومع شركته أيضاً.

وقال محمد علي في الفيديو، إشتغلت مع القوات المسلحة بقالي 15 سنة أو 16 سنة تقريباً يعني شغلي إسناد مباشر والجيش شغال كدة أصلاً وجهات كتيرة شغالة إسناد مباشر اللي هو أول خطوط الفساد.

التناقض: لو افترضنا جدلاً – والفرض الجدلي بخلاف الحقيقة – أن الجهات التي تعامل معها فاسدة فلماذا إرتضى مشاركتهم في الفساد طوال 16 سنة ولما لم يرفض هذا الفساد ولماذا إستمر كل هذه الفترة في الفساد إلا إذا كان المبلغ ضده فاسداً بطبعه أو كاذباً طمعاً في أموال الأجهزة المعادية المتربصة بالدولة المصرية بعد أن كشف لهم أسرارها وأماكن حيوية فيها لإستهدافها .

وقال محمد علي أنه عمل مع الجيش 16 سنة وبالتالي طوال هذه الفترة لم يحرمه الجيش من مستحقاته ولم يأكل حقوقه وقال بأن الجيش هو اللي كبره وحصله الصعود عن طريق القوات المسلحة وكان سبب في خلق فرصة عمل له ولشركته وهو الأمر الذي يؤكد ويثبت بالدليل القاطع كذبه وإفتراؤه بزعمه إمتناع الجيش عن صرف مستحقاته ويتأكد للمصريين أن هدفه من الفيديو هو الخيانة العظمى لصالح أجهزة معادية.

وقال محمد علي أن إستراحة المعمورة تكلفت 250 مليون بعد هدمها وبناءها …. إلخ، وعاد وقرر أنه تم إجراء تعديلات على إستراحة المعمورة بـ 25 مليون .

التناقض: انه تم اجراء تعديلات على الاستراحة بـ 25 مليون وهنا التناقض الفج هل الفيلا تم بناءها بــ250 مليون أو تم إجراء تعديلات بها بـ 25 مليون.

كما أضاف محمد علي أن الجيش أخد فلوسه كلها ثم عاد وقرر أنه اشترى بيت في أوروبا و عربيتين وهو ما يؤكد كذبه وإفتراؤه لتشويه المؤسسة العسكرية فمن أين أتى بأموال كافية لبيت وعربيتين في أوروبا.

بخلاف أيضاً ما تم نشره بموقع صدي البلد بتاريخ 21 مايو 2019 بأن محمد علي أعلن عن بدء تنفيذ أكبر مشروع عالمي يخطط له في مدينة برشلونة الأسبانية بمجموعة أملاك في أسبانيا – فلماذا يدعي الإفلاس بسبب الجيش وهو الذي ترك مصر منذ أكثر من 6 شهور ومقيم بالخارج ومن أين أتى بكل هذه الأموال لإقامة مشاريع عالمية بالخارج في الوقت الذي يستعدى الرأي العام ضد المؤسسة العسكرية بزعم إفلاسه وأنه صار من المساكين المحتاجين بسبب الجيش ولماذا بعد كل هذه الفترة باع وطنه.

وقال “علي” أنه أنشأ للرئيس 500 بيت وهو أمر غير منطقي يكشف عن استهداف المبلغ ضده لشخص الرئيس، ولو كانت له ثمة مستحقات لكان لجأ للقضاء للمطالبة بمستحقاته ولكن شهوة المال وشهرة قد سيطرت على قلب وعقل المبلغ ضده وخان بلده من أجل منظمات وأجهزة خارجية معادية مقابل المال الحرام.

واختتم المحامي بلاغه قائلاً، بإستعراض تاريخ محمد علي نجد أنه إنسان خائن بطبعه ومقامر بدون هويه فتارة يعمل بالتمثيل السينمائي وتارة يعمل بالمقاولات فهو لا ينتمي لأي مهنة وإنما يبحث عن الشهرة وتسليط الأضواء عليه والدليل على ذلك إعترافه في أكثر من برنامج تليفزيوني أنه خسر مبلغ 27 مليون جنيه في إنتاج فيلم البر الثاني.

ولو كانت له ثمة مستحقات لكان لجأ للقضاء للمطالبة بمستحقاته ولكن شهوة المال وشهرة قد سيطرت على قلب وعقل المبلغ ضده وخان بلده من أجل منظمات وأجهزة خارجية معادية مقابل المال الحرام.

بلاغ النائب العام ضد محمد علي:

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة البلاغات المقدمة ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري، إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول للنيابة.

وتحدد جلسة 22 يوليو الجاري لفتح تحقيقات موسعة، واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم.

وذكر البلاغ الأول رقم 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام، الذي تقدم به ايمن محفوظ المحامي، بأن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، يعد إهدارا للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.

ويحمل البلاغ الثاني رقم 9189 لسنة 2019 عرائض النائب العام، مقدم من محمد حامد سالم، المحامي، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، بشأن جرائم الإهمال والتقصير، وإهدار المال العام، والتربح، واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة، ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لاختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.

وطالب المحامون، في بلاغاتهم، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم، ومنعهم من السفر، وضبطهم وإحضارهم، والتحقيق معهم، وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد تقدم باستقالة رسمية جماعية برئاسة هانى أبو ريدة ومعه أحمد شوبير نائب وعضوية كلاً من كرم كردى ومجدى عبد الغنى وخالد لطيف وسيف زاهر وحازم إمام ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعى وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

قدم المحامي سمير صبري، بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري المستقيل، يتهمه بتقاضيه عمولة من أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وجاء في بلاغه، على سند من القول، حيث نشر في العديد من المواقع الإلكترونية عقب هزيمة المنتخب المصري وخروجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية خبرا تحت عنوان: من الملابس إلى التذاكر .. هل اكتفى مجدي عبد الغني بأدوار صناعة الكوارث؟

وقد جاء بالخبر سالف الذكر فضيحة مدوية تؤكد علي تفشي الفساد داخل اتحاد كرة القدم، وهي تقاضي المبلغ ضده لعمولات مقابل تعاقد اتحاد الكرة المصري مع المدرب خافيير أجيري.

حيث ورد بالخبر سالف البيان، سمسرة أجيري ـ وكان مجدي عبد الغني هو الوسيط بين الجبلاية وخافيير أجيري قبل التعاقد معه.

وأكد صبري، أن عبد الغني تقاضي قرابة الـ 150 ألف دولار مقابل وساطته في العقد، بعدما وضع راتب يزيد عن مائة ألف يورو شهريا للمدرب المكسيكي الذي لم يثق فيه أحد منذ البداية.

وطالب المحامي، بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.

كما تقدم محامي اخر، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة، ببيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا بالسوق السوداء، مستندا إلى ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية، بعنوان “فضيحة مدوية تؤكد تفشي الفساد داخل اتحاد كرة القدم“.

وأكد البلاغ أن الساعات الأخيرة قبل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا شهدت مشادة كلامية بين أعضاء اتحاد الكرة، بسبب أحمد مجاهد، الذى اتهم مجدى عبدالغنى وآخرين بشكل علنى ببيع تذاكر مباريات منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا فى السوق السوداء، وهو ما تسبب فى أزمة وصلت إلى الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، ما تسبب في الإساءة لشكل مجلس الجبلاية أمام الرأى العام ومنتخب مصر.

وأضاف مقدم البلاغ، أن الفندق الذى يوجد فيه أحمد مجاهد بعد تعيينه بالإجبار، المسئول عن توزيع التذاكر، من هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ورئيس اللجنة المنظمة، شهد مشادة كلامية بين أحمد مجاهد ومجدى عبدالغنى، الذى ذهب للحصول على تذاكر مباراة جنوب أفريقيا، وطلب شراء تذاكر مقابل 261 ألف جنيه، وهو ما رفضه مجاهد، المسئول عن توزيع التذاكر، ليدخل الثنائى فى مشادة كلامية أمام الحضور من مختلف الدول الأفريقية، وطالب البلاغ بالتحقيق فيما ورد، وتقديم مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

بلاغ جديد للنائب العام ضد اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة، تقدم به تقدم المستشار راضي النشرتي، يتهم اعضاء الاتحاد وبعض العاملين به بعدة تهم أهمها الرشوة والتربح من عملية بيع التذاكر.

وجاء نص البلاغ مصحوبا بصور وفيديوهات لـ 8 وقائع أبرزها فيديو رشوة من قبل أحد مطاعم الإسكندرية.

وجاء نص البلاغ بالتهم التالية:

1- قام بعض مسئولى إتحاد كرة القدم ببيع تذاكر مباريات مصر الخاصة بالمنتخب الوطنى فى السوق السوداء بمبالغ كبيرة أضعاف سعرها من أجل التربح.

2- قيام بعض مسئولى اتحاد الكرة بتوزيع تذاكر المباريات الخاصة بالمنتخب الوطنى على عدد ٤ شركات سياحية وبنك خاص ومرفق لسيادتكم في قرص مدمج صور التذاكر.

3- قيام مسئولي اتحاد كرة القدم بالتربح من خلال استقدام المنتخب مطعم واحة خطاب بالاسكندرية مقابل الحصول على مبلغ مالي كل مرة يذهب فيها الفريق ومرفق فيديو يوضح إستلام أحد إداري المنتخب واحد مراسلي القنوات الفضائية للمبلغ من قبل شخص يدعى خالد داخل المطعم بالإضافة إلي التفاوض بينهم علي زيادة المبلغ في المرات المقبلة واللا الانتقال لمطعم اخر ولوح ممثل المطعم بأن كل شئ مسجل ومصور.

4- التربح من خلال عملهم بالإتحاد بالتعاقد مع الشركة الراعية وتسهيل عملهم في قناة أون سبورت وراديو اون ثم قناة تايم سبورت بما يخالف قانون الرياضة الجديد واللوائح المنظمة.

5- بيع تيشرتات خاصة بمنتخبنا الوطني للمرحلة السنية المختلفة باعتراف مسجل لعضو الاتحاد مجدي عبد الغني.

6- التستر على سفر اللاعب محمد صلاح الى مدينة الغردقة لمقابلة أحد الشخصيات الرياضية بدعوة من احدى الشركات المنظمة لزيارته قبل المباراة ب48 ساعة رغم ادعاء الاتحاد مرض اللاعب.

وكان عدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد قد تقدم باستقالته عقب الهزيمة من جنوب إفريقيا أمس والخروج المدوي من بطولة كأس أمم إفريقيا بدور ال16.

وسبق ذلك تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، 3 بلاغات تطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكرة المستقيل هاني أبوريدة وأعضاء الاتحاد مع التحفظ على أموالهم.

وقالت البلاغات ان رئيس الاتحاد وأعضائه أهدروا المال العام فيما يتعلق بدفع أموال طائلة لمدرب أجنبى غير كفء.

وطالبت البلاغات بإلزامهم بدفع الأموال التي تحصل عليه المدرب المكسيكى من أموالهم الخاصة نتيجة للأداء المخزى الذي ظهر به المنتخب وهزيمته في البطولة الأفريقية المقامة على أرض مصر وخيبة الأمل التي أصابت الجمهور المصري.

وجاء في البلاغ الذى تقدم به المحامى محمد حامد، والذي حمل رقم 9198 لسنة 2019 عرائض النائب العام: إنه ثبت أن اتحاد الكرة قام بالتعاقد مع المدرب المكسيكى براتب شهرى تجاوز الـ 100 ألف يورو بخلاف الطاقم المعاون والشرط الجزائي, وتم ذلك دون أي معايير وضوابط وما اشتهر عنه أنه ضعيف لا يرقى لتدريب المنتخب الوطنى.

وتابع البلاغ الثانى الذى تقدم به ناقد رياضى أن ما فعله اتحاد الكرة يمثل شبهة إهدار للمال العام وجريمة تقصير لعدم بذلهم جهدًا في اختيار المدرب الأصلح للمهمة التي على أرضنا، فضلًا عن اشتغال بعض أعضاء اتحاد الكرة ببعض المهن الأخرى وجمعهم بين عملهم باتحاد الكرة والعمل بالفضائيات، وتشتيت انتباه اللاعبين بعمل إعلانات مقابل مبالغ مالية على حساب المصلحة العامة.

فيما قال علي يوسف المحامى صاحب البلاغ الثالث، أن أعضاء الاتحاد خالفوا اللوائح والقوانين وسمحوا لكثير من المشجعين بالتواجد مع اللاعبين في غرف الفندق، فضلًا عن حصلوهم على عدد من تذاكر المباريات بالمخالفة للقانون وتوزيعها على أقاربهم ومعارفهم.

تقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ٩١٨٩ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، بشأن جرائم الإهمال والتقصير وإهدار المال العام.

كما اتهمهم البلاغ بالتربح واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لاختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.

وقال حامد في بلاغه إنهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفني براتب شهري تجاوز الـ 100 ألف يورو بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، وتم اختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط بل اشتُهر عنه أنه سيئ السمعة في المجال الكروي.

وأضاف، “بما أن المُبلغ ضدهم تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري وإهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت المستحيل في وقت قياسي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم وبعد كل هذا النجاح في التنظيم الذي أبهر العالم”.

وطالب حامد في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم ومنعهم من السفر وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة وإلزامهم شخصيًا ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد الأموال التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي وطاقمه المعاون منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.

وأصبحت الأمور داخل اتحاد كرة القدم مثيرة للغاية فى الوقت الحالى نتيجة الاستقالات التى تقدم بها معظم أعضاء مجلس الإدارة على بعد هزيمة المنتخب الوطنى أمام جنوب إفريقيا وخروجه من منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16.

ولم تتوقف الأمور عند حد الاستقالة بل بدأت الاتهامات تظهر بقوة بين أعضاء المجلس فى الوقت الحالى بعد أن فجر أحد الأعضاء مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده على أن هناك عدد من مجلس الإدارة أردوا بيع تذاكر مباراة مصر وجنوب إفريقيا الأخيرة فى السوق السوداء.

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا رسميا حول وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء محاكمتة اليوم في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، والمعروفه اعلاميا باسم قضية التخابر.

وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، وجنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفي محمد مرسي، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل قاعة المحكمة، وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه.

كما أمر بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج محمد مرسي وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة والتصريح بدفنه.

وأوضح البيان انه أثناء المحاكمة، وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب محمد مرسي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث مرسي لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأكمل البيان، أثناء وجود المتهم محمد مرسي والمتهمين داخل القفص، سقط أرضًا مغشياً عليه، حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى وتبين وفاته.

وبتوقيع الكشف الطب الظاهري عليه، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفس، وحدقتا العينين متسعتان، غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر إلى المستشفى متوفياً في تمام الساعة 4:50 دقيقة مساءًا، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بجثمان المتوفى.

وسوف توالي النيابة العامة إصدار البيانات في هذا الخصوص في حينه.

بيان النائب العام حول وفاة محمد مرسي اثناء محاكمته:

من جديد، أرسل النائب العام طلب لمجلس النواب لرفع الحصانة عن مرتضي منصور نائب مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضده في في القضية رقم 6772 لسنة 2017 اداري الدقي والمقيدة برقم 306 لسنة 1/2018 فحص.

وذلك للتحقيق معه في البلاغ المقدم من المستشار سمير بهي نائب رئيس مجلس الدولة، الذي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب والقذف.

يذكر انه سبق وارسل النائب العام اكثر من طلب رفع الحصانة عن مرتضي منصور للتحقيق معه في قضايا اخري، الا انه في كل مرة كان يرفض مجلس النواب برئاسة علي عبد العال رفع الحصانة عنه.

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف – عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لنظر محاكمة رئيس نادى الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى.

وتعقد المحاكمة أمام الدائرة 17 جيزة برئاسة المستشار جمال على عبداللاه محمد وعضوية كلا من عبدالناصر أبو الوفا و إيهاب محمد ومحمد مصطفى.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة رئيس نادي الصيد السابق “عمرو. ا ” إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى.

باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن رئيس نادى الصيد السابق “عمرو. ا”، قام بتزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادى الصيد وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادى بعد إغلاقه فى المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة.

أكد مصدر قانوني، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، تقدم بمذكرة لمجلس النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.

النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي- إن طلب النائب العام لمجلس النواب إجراء “طبيعي” على حد تعبيره، كون نيابة الأموال العامة تباشر التحقيقات في القضية، واستمعت لعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير المالي للنادي محمد الشهاوي، وأمين خزانة الصندوق محمد أبو طالب، وبالتالي كان لابد من سماع أقوال رئيس النادي فيما جاء في القضية.

وأضاف المصدر أن مذكرة طلب رفع الحصانة يتم إعدادها من قبل النيابة المختصة (الأموال العامة)، ومن ثم يخاطب المحامي العام للنيابة، النائب العام المساعد، ليتم إرسالها من خلال النائب العام للنواب مباشرة.

وعن مصير المذكرة (رفع الحصانة)، داخل البرلمان، أكد أنه من المقرر أن يتم عرضها على اللجنة التشريعية لمجلس النواب (صاحبة الاختصاص بحد قوله)، التي من جانبها تستمع لأقوال المطلوب رفع الحصانة عنه (رئيس الزمالك)، تمهيدًا لعرضها في جلسة عامة للتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس بالموافقة من عدمه.

وأوضح أن نسبة التصويت يتم حسابها بأغلبية الحضور، ما يعني منتصف المتواجدين إضافة لنائب وحيد آخر، وقال: “لو حضر 200 نائب وصوت 100 + 1 يتم الموافقة برفع الحصانة، إنما أقل من ذلك لا ترفع”.

وقررت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله في التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة أيضًا، لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، وسبق أن اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، ثم ألغي القرار.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادي الزمالك من عدمه، في ظل تحويل أموال النادي بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصي، الذي فتحه هاني زاده، إلى خزينة النادي.

وعلى الجاب الأخر أكدت مصادر داخل مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستناقش خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، خطاب النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادى الزمالك، فى القضية التى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات فيها، والمتهم فيها رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك بتغيير العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وأحال مجلس النواب خطاب النائب العام الوارد إلى المجلس بتاريخ 11/11/ 2018، والذى يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) لتحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس نادى الزمالك، إلى اللجنة التشريعية، لتناقشه اللجنة اليوم.