من جديد، أرسل النائب العام طلب لمجلس النواب لرفع الحصانة عن مرتضي منصور نائب مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضده في في القضية رقم 6772 لسنة 2017 اداري الدقي والمقيدة برقم 306 لسنة 1/2018 فحص.
وذلك للتحقيق معه في البلاغ المقدم من المستشار سمير بهي نائب رئيس مجلس الدولة، الذي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب والقذف.
يذكر انه سبق وارسل النائب العام اكثر من طلب رفع الحصانة عن مرتضي منصور للتحقيق معه في قضايا اخري، الا انه في كل مرة كان يرفض مجلس النواب برئاسة علي عبد العال رفع الحصانة عنه.
حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف – عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لنظر محاكمة رئيس نادى الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى.
وتعقد المحاكمة أمام الدائرة 17 جيزة برئاسة المستشار جمال على عبداللاه محمد وعضوية كلا من عبدالناصر أبو الوفا و إيهاب محمد ومحمد مصطفى.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة رئيس نادي الصيد السابق “عمرو. ا ” إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى.
باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن رئيس نادى الصيد السابق “عمرو. ا”، قام بتزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادى الصيد وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا.
وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادى بعد إغلاقه فى المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة.
أكد مصدر قانوني، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، تقدم بمذكرة لمجلس النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.
النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي- إن طلب النائب العام لمجلس النواب إجراء “طبيعي” على حد تعبيره، كون نيابة الأموال العامة تباشر التحقيقات في القضية، واستمعت لعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير المالي للنادي محمد الشهاوي، وأمين خزانة الصندوق محمد أبو طالب، وبالتالي كان لابد من سماع أقوال رئيس النادي فيما جاء في القضية.
وأضاف المصدر أن مذكرة طلب رفع الحصانة يتم إعدادها من قبل النيابة المختصة (الأموال العامة)، ومن ثم يخاطب المحامي العام للنيابة، النائب العام المساعد، ليتم إرسالها من خلال النائب العام للنواب مباشرة.
وعن مصير المذكرة (رفع الحصانة)، داخل البرلمان، أكد أنه من المقرر أن يتم عرضها على اللجنة التشريعية لمجلس النواب (صاحبة الاختصاص بحد قوله)، التي من جانبها تستمع لأقوال المطلوب رفع الحصانة عنه (رئيس الزمالك)، تمهيدًا لعرضها في جلسة عامة للتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس بالموافقة من عدمه.
وأوضح أن نسبة التصويت يتم حسابها بأغلبية الحضور، ما يعني منتصف المتواجدين إضافة لنائب وحيد آخر، وقال: “لو حضر 200 نائب وصوت 100 + 1 يتم الموافقة برفع الحصانة، إنما أقل من ذلك لا ترفع”.
وقررت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله في التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة أيضًا، لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.
وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، وسبق أن اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، ثم ألغي القرار.
وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادي الزمالك من عدمه، في ظل تحويل أموال النادي بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصي، الذي فتحه هاني زاده، إلى خزينة النادي.
وعلى الجاب الأخر أكدت مصادر داخل مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستناقش خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، خطاب النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادى الزمالك، فى القضية التى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات فيها، والمتهم فيها رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك بتغيير العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.
وأحال مجلس النواب خطاب النائب العام الوارد إلى المجلس بتاريخ 11/11/ 2018، والذى يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) لتحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس نادى الزمالك، إلى اللجنة التشريعية، لتناقشه اللجنة اليوم.
توجه المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية إلى النيابة منذ قليل وبصحبته المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية لتقديم بلاغ فى النيابة العامة ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ، يتهمه فيه بالسب والقذف بعد أن قام مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بإلغاء الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
وحاول رئيس الزمالك، أمس الاربعاء ، إقتحام اللجنة الاوليمبية وتحريض الموظفين والعاملين بالنادي على محاصر مقر اللجنة لاقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للزمالك بعدما قررت اللجنة الاوليمبية بالغاء جمعتى الزمالك العادية وغير العادية ، لعدم صحة الاجراءات القانونية لها، واقامتها علي يومين بدلا من يوم واحد.
وشن مرتضى منصور ، أمس بعد صدور قرار بطلان الجمعية العمومية ، هجوما حادا على رئيس اللجنة الاوليمبية وجميع اعضائها.
وعلى جانب وزارة الشباب والرياضة أكد الدكنور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الجمعية العمومية للزمالك “باطلة”، بقرار اللجنة الأوليمبية التى اعلنت أن إقامتها على يومين مخالف للوائح، مؤكدا على أن تواجد موظفى الجهة الإدارية ليس له دور تنفيذى، مشيراً إلى أن الزمالك يرى أن جمعيته صحيحة لأن لائحته تسمح بما يقوم به، فى الوقت الذى يتعارض مع قانون الرياضة وهو ما اعتمدت عليه اللجنة الأوليمبية.
وأضاف وزير الرياضة، أن تواجد موظفى الجهة الإدارية سوف يستمر لنهاية العمومية، خاصة أن نادى الزمالك من حقه استكمالها واللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى للطعن على قرار اللجنة فى هذا الأمر، واعتماد قرارات الجمعية العمومية.
وأشار صبحى إلى أن دور الوزارة طبقاً للقانون الجديد ليس بكبير بالنسبة للجهات الأهلية التى حصلت على استقلاليتها وتبعتها للجنة الأوليمبية، وإنما هناك دور آخر للوزارة خاص بالجانب المالى، مؤكداً أنه تناقش فى هذا الأمر مع الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، لإيجاد ثغرات القانون، مشددا على أن اللجنة الأوليمبية لن تعتمد عمومية الزمالك.
تقدم كريم عبد العزيز المحامي ، ببلاغ للنائب العام ضد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية بشأن المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي حدثت في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.
وتضمن البلاغ حصول اللجنة الأولمبية المصرية من وزارة الشباب والرياضة وبعض الجهات الرياضية الدولية على دعم مالي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.
وبعد المراجعة الميدانية لأعمال تلك اللجنة، أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا في غاية الخطورة بشأن أوجه صرف تلك البعثة، والتي طال معه نقاط تمثلت فيها ارتكاب جرائم المال العام وكافة صور المخالفات الإدارية.
وسرد البلاغ المقدم للنائب العام مخالفات البعثة التي تمثلت في:
1 تعمد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية صف مبلغ قدره 79650 جنيها من مخصصات البعثة دون وجه حق، بحجز عدد 3 تذاكر طيران ولمصلحة الغير على درجة رجال أعمال بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 815 لسنة 2016 الذي نص على أن يكون السفر بالدرجة السياحية.
2 تعمد صرف مبلغ وقدره 184900 جنيه من مخصصات البعثة دون وجه حق بحجز 6 تذاكر طيران درجة رجال أعمال لإعلاميين وصحفيين غير مدرج أسمائهم بالسفر على نفقة البعثة بالمخالفة للبند 11 من القرار الوزاري 851 لسنة 2016 الذي نص على أن يكون السفر والإعاشة الإقامة على نفقتهم الخاصة دون تحمل اللجنة الاولمبية قيمتها”.
3 صرف مبلغ 44932 جنيها من مخصصات البعثة لمصلحة الشركة الصينية الجنسية “peak”، وصرفهم المبلغ دون مستند قانوني أو فاتورة بالمخالفة لأحكام المادة 9 من اللائحة المالية للجنة الأولمبية.
4 صرف مبلغ 13131 جنيها من مخصصات البعثة بأن صرف زي بدون وجه حق لغير المستحقين ممن لم يدرج أسمائهم بالقرار الوزاري 851 لسنة 2016.
5 مبلغ 64550 جنيها من مخصصات البعثة بأن وافق على صرف بدل سفر ومصروفات جيب دون وجه حق لبعض الأفراد الوهمين وغير المدرج أسمائهم.
6 صرف مبلغ 169920 جنيه دون وجه حق مكافآت للاعبين.
7 صرف مبلغ 1874463 جنيها دون وجه حق مقابل إقامة ضيوف بالفنادق في أثناء حضورهم فعاليات دورة الألعاب الأولمبية.
8 تكبد اللجنة خسارة لا تقل عن 50 مليون جنيه، نتيجة الإهمال الذي تسبب فيه رئيس اللجنة، وممثل ضياع حقوق اللجنة المالية لدى شركة “KING DOM”، الشركة المسوقة لتذاكر الطيران والتي تعامل هشام حطب، معها دون تعاقد.
9 مخالفة أحكام المواد “3031”، من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بأن تعاقد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتعاقد بالأمر المباشر مع أحد الشركات الأجنبية دون اتخاذ إجراءات الواجبة للإعلان عن المزايدة للحصول على عقد رعاية وتسويق بين الشركات المختلفة والمتخصصة في هذا المجال للحصول على أفضل العروض دون سبب وبالمخالفة لأحكام القانون.
10 تحميل ميزانية اللجنة الأولمبية مبلغ 426425 جنيه، وذلك نتاج عدم إتباع رئيس مجلس غدارة اللجنة الأولمبية الإجراءات الواجبة للحصول على الإعفاءات المقررة لها قانونا من ضرائب ورسوم جمركية بشأن زي البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية.
أما في جرائم الإضرار العمدي بالمال العام تضمن البلاغ الآتي:
1 امتناع رئيس اللجنة عن رد مبلغ 6166142.75 من أصل مبلغ 11112600 سلمتها وزارة الشباب والرياضة دعما قيمه عهده مصروفات البعثة بالدورة وكان ينبغي رده.
2 امتناع هشام حطب، عن رد مبلغ 254026.8، من أصل مبلغ 1500000 سلما له صندوق تمويل الأهلي دعما للتجهيز والإعداد لاحتفالية مئوية اللجنة الأولمبية للمجلس القومي للرياضيات.
وأكد المحامي في بلاغه، أن وزير الشباب والرياضة علم بتلك المخالفات وبتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ فترة ليست بالقصيرة ولم يحرك ساكنا، ولم يتخذ أي قرار أما إهدار المال العام الذي تم بصورة فجة، فلماذا لم يقم الوزير بإحالة هذا التقرير للنيابة العامة للتحقيق فيه، وعلى الرغم من إهدار مبلغ يزيد عن 10 ملايين جنيه مثبته بالمستندات لدى الجهاز المركزي للمحاسبات توضح الضرر الجسيم الذي لحق خزانة الدولة نتاج فقد ذلك المبلغ وتأثيره على قدرة البعثة الأولمبية في خوض غمار البطولات المقبلة.
نشر احمد فايد فيديو له على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” فضح فيه فساد اعضاء اتحاد الكرة المصرى برئاسة هانى ابو ريدة اثناء بعثة اعضاء الاتحاد مع المنتخب فى كأس العالم فى روسيا.
وطالب “فايد” من النائب العام والرقابة الادارية بالتحقيق فى ما وصفه بفساد اتحاد الكرة فى روسيا.
واستنكر “فايد” قيام الفنانين بالحصول على اعانه من الشركة الراعية لحضور مباراة مصر مع روسيا فى الجولة الثانية من مباريات كأس العالم، بدلا من ان يقوموا بالحضور على نفقاتهم الخاصة وهم اصحاب مليارات.
وطالب “فايد” من اللاعب المصرى محمد صلاح بأن يرفض استغلال رجال الاعمال وإتحاد الكرة له فى أمور خارج كرة القدم، كما طالب من حازم إمام عضو اتحاد الكرة بأن يطهر نفسه من فساد اتحاد الكرة ويحافظ على مكانته لدى الجماهير التى تحبه.
فجر الصحفى والاعلامى أحمد سعيد، مفاجأة من العيار الثقيل فى قضية الحسابات الخاصة بنادى الزمالك الجارى التحقيق فيها حاليا عن طريق نيابة الأموال العامة العليا.
وذكر “سعيد” أن مرتضى منصور ونجله أحمد كانوا يستعينوا بمكتب صرافة يملكه “عبد العزيز حشاد” أحد ممولى الجماعات التكفيرية فى مصر، لتغيير العملة التى كانت تأتى للنادى من الخارج فى صفقات اللاعبين، يث كان يعطيهم سعرا للدولار أعلى من سعر السوق السوداء.
واضاف سعيد، أن الدولة سبق وأغلقت اكثر من 14 مكتب صرافة تابعه لحشاد، وأكد “سعيد” ان مرتضى منصور حول نادى الزمالك من نادى للالعاب الرياضية الى نادى للتجارة فى العملة.
ويذكر أن النائب العام أمر بتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة لادارة الشئون المالية لنادى الزمالك، أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة منذ قليل، قرارا بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، وتتكون اللجنة التى شكلها وزير الرياضة من 11 موظف من الوزارة والمديرية.
وجاء تشكيل اللجنة كالتالى:
– اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، رئيس اللجنة
– بهاء حنفى وكيل وزارة للرقابة والمعايير
– أحمد صالح مدير الشباب والرياضة بالجيزة.
– محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرياضة
– حسن خلف مدير الرقابة الخارجية على النوادى
– محمد عبد الكريم مفتش مالي من وزارة الرياضة.
– صالح إبراهيم مدير التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة بالجيرة.
– محمد عراقى مفتش مالى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
– عصام الشواطفى مفتش عام المالية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
– زيدان الشلقانى المسئول عن خزينة المديرية.
– محمد رضوان عضو الشئون القانونية بالمديرية.
وكشفت مصادر قانونية، أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرارا بالتحفظ علي خزينة نادي الزمالك، على أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية، من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ، ومعرفة سبب الصرف، وأن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها، منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014، وتم التحفظ على خزينة النادى.
بناء على قرار النائب العام بتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة لادارة الشئون المالية لنادى الزمالك، أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة منذ قليل، قرارا بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، وتتكون اللجنة التى شكلها وزير الرياضة من 11 موظف من الوزارة والمديرية.
وجاء تشكيل اللجنة كالتالى:
– اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، رئيس اللجنة
– بهاء حنفى وكيل وزارة للرقابة والمعايير
– أحمد صالح مدير الشباب والرياضة بالجيزة.
– محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرياضة
– حسن خلف مدير الرقابة الخارجية على النوادى
– محمد عبد الكريم مفتش مالي من وزارة الرياضة.
– صالح إبراهيم مدير التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة بالجيرة.
– محمد عراقى مفتش مالى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
– عصام الشواطفى مفتش عام المالية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
– زيدان الشلقانى المسئول عن خزينة المديرية.
– محمد رضوان عضو الشئون القانونية بالمديرية.
وكشفت مصادر قانونية، أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرارا بالتحفظ علي خزينة نادي الزمالك، على أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية، من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ، ومعرفة سبب الصرف، وأن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها، منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014، وتم التحفظ على خزينة النادى.
وكانت الأموال العامة أرسلت خطابًا إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مساء اليوم السبت، تطالبه بتشكيل لجنة مختصة من مديرية الشباب والرياضة، لإدارة نادي الزمالك ماليا، وطالبته بموافاتها بقرار تشكيل اللجنة.
وجاء نص الخطاب الذى أرسل لوزير الشباب والرياضة:
بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وبالإشارة لقرارنا بضبط كافة سجلات حركة خزينة نادى الزمالك، وكافة مستندات حسابات النادي، وحصر كافة المبالغ المالية الموجودة بخزينة النادي، فقد صدر قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، لإدارة الشئون المالية للنادي لحين انتهاء التحقيقات.
تسارعت احداث قضية الحسابات الخاصة فى نادى الزمالك اليوم، وشهد النادى اليوم احداثا مثيرة اثناء اقتحام اللجنة المشكلة من النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع لاستكمال اجراءات فحص ومراجعة مستندات النادى المالية وجرد خزينة النادى.
وأصدرت النيابة العامة، منذ قليل، قراراً بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، في ظل التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة عليا.
وأرسلت الأموال العامة، خطابًا إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، تطالبه بتشكيل لجنة مختصة من مديرية الشباب والرياضة، لإدارة نادي الزمالك ماليا.
وطالب مكتب النائب العام وزير الشباب والرياضة موافاته بقرار تشكيل اللجنة.
وجاء نص الخطاب الذى أرسل لوزير الشباب والرياضة:
بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وبالإشارة لقرارنا بضبط كافة سجلات حركة خزينة نادى الزمالك، وكافة مستندات حسابات النادي، وحصر كافة المبالغ المالية الموجودة بخزينة النادي، فقد صدر قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، لإدارة الشئون المالية للنادي لحين انتهاء التحقيقات.
كشف المخرج شكرى أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، عن حزنة من العرض المسرحى المسئ للقوات المسلحة المصرية الذى تم عرضه فى نادى الصيد المصرى، تحت مسمى مسرح الهواه، وتحديدا مسرحية “سليمان خاطر”.
وقال “أبو عميرة” :”دى مصيبة وجريمة ومجلس إدارة نادى الصيد يتحمل المسئولية كاملة عن هذا العمل.. وسأتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد نادى الصيد بسبب هذه المسرحية”.
وأضاف “أبو عميرة”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “على مسئوليتى”، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على شاشة قناة صدى البلد، أن أى عمل فنى يسئ للجيش أو الشرطة يعد إرهاب فكرى خاصة فى ظل الدماء التى تنزف على أرض الفيروز للقضاء على الإرهاب والحفاظ على تراب الوطن، وتابع:”مفيش حاجة اسمها هواه أو غيره..أى مسرحية تقدم فى نادى أو مركز شباب أو أى مكان لابد أن يعرض نصها على الرقابة أولاً “.
ورد محسن طنطاوى رئيس نادى الصيد، أنه أمر بالتحقيق فى العرض المسرحى والذى أقيم يومى 15 و 16 من شهر فبراير داخل النادى، لافتاً إلى أن التحقيق قائم الآن مع اللجنة الثقافية.
وشدد طنطاوى، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، مضيفا: “تلقينا شكاوى من العرض المسرحى المسئ للقوات المسلحة من بعض الأعضاء ونحن لا نقبل أى إساءة للمؤسسة العسكرية مطلقاً”.
وأكد “طنطاوى”، أن الشعب المصرى يكن كل تقدير واحترام للمؤسسة العسكرية التى يبذل رجالها أرواحهم فداء للوطن.
وقال أحمد الجارحى، مخرج العرض المسرحى بنادى الصيد، إن العرض متعلق بقضية “سليمان خاطر”، ولابد أن تشاهد فى سياقها الفنى والتاريخى ولا علاقة لها بالاساءة للقوات المسلحة.
وأضاف “الجارحى”، أن العمل المسرحى يفضح جماعة الإخوان الإرهابية التى قالت إن “سليمان خاطر”، بطلهم وهذا غير صحيح.
وأشار أحمد الجارحى، إلى أن ما أثار غضب المواطنين فى مضمون العرض المسرحى من الممكن أن يكون وقع عن جهل، متابعًا: “منذ 18 عامًا وأنا أعمل على مسرح الهواه ولم يذهب نصًا واحدًا للرقابة قبل ذلك”.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية 
