ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية قال المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي بأن الخطاب الذي وصل للنادي بخصوص تنفيذ حكم أعضاء الشيخ زايد يخص الجمعية العمومية التي تم عقدها في المجلس السابق فقط بتاريخ 16-17 مارس 2017.
وقال عبد الرازق بأن الخطاب ينص على تنفيذ حكم المحكمة والذي كان يقضى فقط بأحقية اعضاء الشيخ زايد في حضور الجمعية العمومية التي تم عقدها على يومين في مجلس محمود طاهر للتصويت على اللائحة وهي الجمعية التي لم يتم الاعتراف بها من الأساس من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية.
وأضاف المستشار القانوني للأهلي بأنه كان هدف الدعوى المرفوعة هو حضور الجمعية للمشاركة في التصويت على اللائحة وهو الأمر الذي تم إلغائه واستمرار اللائحة الإسترشادية وقتها وبالتالي لم يقع أي ضرر على صاحب الدعوى.
وأكد المستشار القانوني للنادي بأن الشئون القانونية في النادي ستدرس الرد المناسب مؤكدا بأن قانون الرياضة القديم والجديد يعطيان عضو الفرع الحق في المشاركة في الجمعيات العمومية فقط في حالة سداد باقي قيمة العضوية مثل العضو الأصلي.
الجدير بالذكر أن الأهلي تلقى خطابا من مديرية الشباب والرياضة يطالب النادي بتنفيذ حكم المحكمة لأعضاء الشيخ زايد والذي صدر في ١٥ مارس ٢٠١٧.
وكان النادى الأهلي أعلن عن جمعيته العمومية في 17 مارس 2017 وقام أعضاء فرع الشيخ زايد باختصام وزارة الشباب والرياضة والأهلي في أحقيتهم بإدراج أسمائهم لحضور الجمعية العمومية، القضاء الإداري قرر في 15 مارس على أحقية أعضاء فرع الشيخ زايد بإدراج أسمائهم في كشوف الجمعية العمومية للأهلي.
ولم تنفذ وزارة الشباب والرياضة الحكم فى حينه لاستمرار درجات التقاضي حتى انتهى الأمر إلى انتظار يوم 28 أكتوبر 2017 لنظر المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى جهة قضائية في مصر وحكمها “بات” وتم تأكيد الحكم.
بينما قال وقال وائل عوض صاحب الحكم وعضو النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، إن حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإدراج اعضاء الشيخ زايد ضمن كشوف الجمعية العمومية للقلعة الحمراء ومنحهم حق التصويت في أي جمعية أصبح واجب النفاذ بعد خطاب مديرية الشباب والرياضة.
وأضاف عوض أنه حصل على حكم يوم 15 مارس 2017 بأحقية أعضاء الفرع في المشاركة في الانتخابات والجمعيات العمومية، لكن هناك أشخاصا داخل الأهلي لا يريدون تنفيذ الحكم حتى الآن.
وشدد عوض على أن مجلس إدارة الأهلي لا بد أن ينفذ هذا الحكم، لافتا إلى أن كل الجمعيات التي دعى إليها مجلس الأهلي سواء للانتخابات أو التصويت على اللائحة باطلة نتيجة عدم إدراج أعضاء فرع زايد ضمن الكشوف الانتخابية رغم وجود حكم نهائي.
وأوضح عوض أنه يجب على أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن يحل مجلس الإدارة الحالي استنادا إلى الدستور وليس إلى قانون الرياضة لان المادة 100 من الدستور المصري تقول: “تكفل الدولة سبل تنفيذ الأحكام”، مؤكدًا أن الحكم الصادر سبق خروج قانون الرياضة الجديد بـ4 اشهر كاملة ولذلك يجب أن يتعامل الوزير مع مواد القانون القديم وليس الجديد.
