ملتقى أعضاء أندية مصر اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح قوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية يستدرجونك بعروض التسويق الخادعة للاشتراك في أنديتهم بأسعار أقل من الاندية الرياضية المعتمدة، وبعد ان تقع في الفخ يبدأ مسلسل إستنزاف أموالك في اشتراك سنوي باهظ واشتراكات شهرية للأنشطة الرياضية بأسعار مضاعفة، هذة هي أنية الشركات التي تسمي نفسها أندية خاصة أو اندية استثمارية وهي ليست بأندية لأانها غير مشهرة طبقا لقانون الرياضة.
بدأ مسلسل “سبوبة الأندية الخاصة” في 2010 بنادي وادي دجلة الذي قام بإشهار فرع المعادي طبقا لقانون الرياضة القديم رقم 77 لسنة 1975 كنادي شركة، ولكنه إستغل ذلك وأنشأ فروعا له بنفس الاسم ولكنها غير مشهرة طبقا لقانون الرياضة وجمع مئات الالاف من العضويات بعشرات المليارات، واليوم يشكو اعضاء وادي دجلة من عدم وجود جمعية عمومية لناديهم لمناقشة ميزانية النادي وقراراته مثل قرار النادي الاغير بالغاء نشاط الفروسية ونشاط كرة اليد وتسريح أكثر من 200 لاعب ولاعبة بعد ان انفقوا الالاف في التدريبات ثم يأتي قرار فردي من مالك النادي بالغاء النشاط والغاء مستقبلهم الرياضي.
ثم بدأت العديد من الشركات في نفس الفعل، تقوم بإنشاء منتجعات سياحية تسميها أندية رياضية بدون ترخيص وزارة الشباب والرياضة، وتستقطب المواطنين للاشتراك فيها مع اغراءات باسعار عضوية أقل من الاندية المشهرة قانونا بالشباب والرياضة، والاغرب من ذلك ان نجد بعضها تابعا لمؤسسات تتبع الدولة مثل نادي القطامية بتروسبورت التابع لوزارة البترول، وحينما اثار بعض اعضاء نادي بتروسبورت قضية عدم اشهار وترخيص النادي، قامت ادارة النادي بعد الاستيلاء علي أموالهم بايقاف وإالغاء عضوياتهم ومنعهم من دخول النادي وهي علي علم ان هؤلاء لن يستطيعوا الحصول علي حقوقهم وأموالهم لانه لا يوجد عقود للعضوية ولا يوجد قانون رياضة يتبع له النادي لضمان حقوقهم، لكنه من مبدأ “اضرب المربوط”، حتي ترهب باقي الاعضاء من المطالبة بحقوقهم والا سيتم منعهم من دخول النادي.
ثم جاء قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، وبدلا من أن يقنن أوضاع تلك الاندية بما يضمن حقوق اعضاءها، جاء ليسهل علي أصحاب السبوبة أكثر واكثر ان يتهربوا من القانون ومن المحاسبة من خلال ترخيص شركات خدمات رياضية وأكاديميات رياضية دون إشهار تلك الاندية بجمعية عمومية من اعضاءها تتابع وتراقب هذا المال العام السايب، وتنتخب من يدير أنديتهم وأموالهم.
فكان من واجبنا تحذير المواطنين من الاشتراك في مثل تلك الانية لأن الدولة عاجزة عن حماية أموال اعضاء تلك الاندية لان أصحابها رجال أعمال “مهمين” وبعضها يتبع مؤسسات تتبع الدولة نفسها.
وللحديث بقية…
