الرئيسية » أرشيف الوسم : تعديل قانون الرياضة

أرشيف الوسم : تعديل قانون الرياضة

ننفرد بنشر تعديلات قانون الرياضة الجديد وإعفاء الأندية من ضريبة القيمة المضافه

تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وصل الي المرحلة الأخيرة بعد إعداد مسودة تعديلات القانون التي أعدها مجلس الدولة ومن المنتظر اقرار التعديلات من مجلس النواب خلال الايام القادمة، التي تهدف الي إعادة دور الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في الرقابة الادارية علي الأندية والاتحادات الرياضية.

ومن أهم تعديلات قانون الرياضة هو منح وزير الرياضة أحقية إصدار اللائحة التنفيذية، والقرارات اللازمة، لتنفيذ أحكام قانون الرياضة الجديد بما لا يتعارض مع الميثاق الأوليمبي خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ويتضمن التعديل بالمادة التاسعة منه علي إعفاء الأندية والرياضية والهيئات الرياضية ماعدا اندية الشركات الخاصة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وكافة أنواع الضرائب الأخري، والإعفاء من 75% من مقابل إستهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية علي الأقل ويسري على ذلك كله تعريفة الاشتراكات المقررة للمنازل، كما تتمتع المنشآت الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة بذات الإعفاء.

ونصت المادة العاشرة، على أنه يجوز إستثناء من القانون رقم 81 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، وبناء على طلب الهيئات الرياضية ندب بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بها لبعض الوقت وفي غير مواعيد العمل الرسمية، ىذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

ونصت المادة الثالثة عشر من تعديلات القانون علي أن تخضع الهيئات الرياضية للإشراف من الجهة الادارية المختصة وهي مديرية الشباب والرياضة والجهة الادارية المركزية وهي وزارة الشباب والرياضة.

كما نصت المادة 17 في البند الخامس علي أن يكون تعيين مراقب الحسابات بالانتخاب.

استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي

ومن أهم أهداف تعديلات قانون الرياضة هو استقلاليه مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن اللجنة الاولمبية حيث نصت المادة 68 من التعديلات علي ان يُشكل مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو مايعادله من الجهات والهيئات القضائية.

وعضوية كل من ثلاثة أعضاء من الجهات والهئيات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل يرشحهم المجالس الخاصة بهم، وإثنان من ذوي الخبرة من أساتذة الجامعة يرشحهم المجلس الأعلي للجامعات، وممثل عن الوزارة المختصه يرشحه الوزير المختص وثلاثه من ممثلي الهئيات الرياضية ترشحهم اللجنة الاولمبية من غير أعضاء مجالس ادارات تلك الهيئات وممثل عن اللجنة البارالمبية ترشحه اللجنة.

ويتولي مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي إدارة شئون المركز لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد، وتولي وضع لائحة النظام الاساسي للمركز.

مسودة تعديلات قانون الرياضة PDF

تحميل مسودة تعديلات قانون الرياضة نسخة PDF من هنا

تبعيه مركز التسوية لوزارة العدل وضوابط جديدة للجمعيات العمومية في تعديلات قانون الرياضة

تسارع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الزمن لاعتماد تعديلات قانون الرياضة الجديد، بالإتفاق مع مجلس النواب واللجنة الأوليمبية، حيث كشف مصدر داخل الوزارة أن تعديلات قانون الرياضة لها أولوية قصوى في البرلمان، وأنه سيتم اعتمادها قبل شهر مارس المقبل.

ومع تولي الدكتور أشرف صبحي حقيبة الشباب والرياضة بدأ الحديث عن ضرورة تعديل مواد القانون بحثًا عن إحكام السيطرة على الأندية والاتحادات، باعتبار أن أموالها مال عام يجب مراقبته، حيث أكد الوزير أنه سعى لتعديل القانون منذ الأيام الأولى له في الوزارة لتعديله؛ لأنه كان يعلم أنه سيفجر أزمات ومشكلات بالوسط الرياضي، بسبب العوار الموجود ببعض البنود.

وتضم تعديلات القانون، عدم تبعية المحكمة الرياضية لأي هيئة رياضية أو اللجنة الأوليمبية كما يحدث في كل دول العالم، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلًا حكوميًا مع تحديد إجراءات التقاضي في القانون وليس اللائحة الخاصة بالمركز، واستعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية.

وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبًا للصدام مع الأوليمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.

وأبلغ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن تعديل قانون الرياضة وجوبى فى ظل استمرار العمل بالقانون الحالى، بعدما كشفت التجربة العملية وجود أخطاء وثغرات تسببت فى إثارة العديد من الجدل ونقاط الخلاف، وهو الأمر الذى يضر بمصلحة الرياضة.

وطالب صبحى كافة أطراف المنظومة الرياضية، بما فيها اللجنة الأوليمبية، بإعلاء الصالح العام، وشدد على عدم وجود تدخل حكومى فى الأمور الفنية التى هى من اختصاص اللجنة الأوليمبية وفقا للدستور والميثاق الأوليمبى، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن تعديل القانون هى البرلمان المصرى، والذى يمثل الجمعية العمومية للشعب ككل، وبالتالى لا يوجد تدخل حكومى.

الأهلي يشكل لجنة لوضع رؤية النادي حول تعديلات قانون الرياضة الجديد

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطب، تشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق نائب الرئيس، وعضوية خالد مرتجي وإبراهيم الكفراوي ورانيا علواني،من أعضاء المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وذلك لمناقشة ووضع التصور الخاص برؤية النادي الأهلي حول تعديلات قانون الرياضة الجديد، على أن تعقد اللجنة أولى جلساتها خلال الأيام القليلة القادمة لوضع تصور كامل حول رؤية الأهلي في هذا الملف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء أمس الأربعاء، في فرع النادي بالشيخ زايد، وذلك لاستكمال الجلسة السابقة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على أن تعتبر الجلسة ممتدة لحين استكمالها خلال الأيام القادمة.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد خلال اجتماعاتها المقررة الأسبوع القادم آثار قانون الرياضة كما تناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن تطوير 19 استادا رياضيا على مستوى الجمهورية.

المهن الرياضية توصي بفصل مركز التسوية عن اللجنة الأولمبية ضمن تعديلات القانون

شاركت نقابة المهن الرياضية، فى جلسة اليوم، بمجلس النواب، ضمن جلسات الاستماع حول قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، لدراسة الآثار المترتبة على تطبيقه وتقديم المقترحات لمعالجة هذه الآثار.

حيث استمعت اللجنة لكافة مقترحات المهن الرياضية والتي دارت حول ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على كرامة المهنة بوضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارساتها، ومواجهة مشكلات التطبيق.

كما تضمنت مقترحات ممثلي النقابة؛ ضرورة النهوض بمهنة التدريب وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العلمي، بالإضافة لضرورة فصل مركز التسوية عن اللجنة الأوليمبية، مع التوصية بعمل ورشة عمل للاستثمار الرياضي ومعرفة آليات التمويل، كما طالبوا بضرورة وضع ضوابط تقنين الأندية الصحية “الجيم”.

ورأت اللجنة على هامش الجلسة؛ ضرورة وضع ضوابط للأكاديميات الرياضية الخاصة لتقنين أوضاعها، بجانب وضع ضوابط لتقنين أوضاع لتقنين روابط الأندية الرياضية.

وفى الختام، أهدت اللجنة ونقابة المهن الرياضية درع التكريم للكابتن محمد توما، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة، كما أهدت اللجنة درع التكريم لجميع المشاركين من أعضاء وممثلي نقابة المهن الرياضية.
ويذكر أن اللجنة عقدت أيضا صباح اليوم اجتماعا موسعا، لمناقشة بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة الشباب والرياضة مع أحد الشركات الكبرى لتطوير 15 استاد بجميع المحافظات بحق انتفاع 15 عاما.

وزير الرياضة يكشف عن تعديلات قانون الرياضة خلال الدورة البرلمانية القادمة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انه عقد عده جلسات مع اللجنة الاولمبية والدكتور حسن مصطفى رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة من اللجنة الاولمبية الدولية. من أجل مناقشة تعديلات فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التعديلات اجبارية لسد السلبيات التى ظهرت خلال التطبيق فى الأندية والاتحادات الرياضية.

وأشار الى ان التعديلات ستدخل الدورة البرلمانية المقبلة لإقراراها من مجلس النواب.

متحدث البرلمان يعد ملف مخالفات اللجنة الأولمبية.. وتعديلات قانون الرياضة

قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنه يعكف الآن على إعداد ملف شامل بتجاوزات اللجنة الأولمبية، وبعض المسائل التى تتعلق بشبهات تضارب المصالح، منها ما أُثير حول وجود شركة رياضية ملك أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بمشاركة ابن أحد قيادات اللجنة، لافتاً إلى أنه سيستخدم أدواته الرقابية لمواجهة تلك التجاوزات.

وأضاف “حسب الله” أن من بين المعلومات التى وصلت إليه فى ذلك الشأن، هو قرار اللجنة الأولمبية بتشكيل لجنة للقيم برئاسة العضو المشار إليه سابقاً، لافتاً إلى أن هناك تعديلات فى قانون الرياضة يعكف عليها هى الأخرى، بالدراسة مع عدد من الخبراء فى هذا الشأن، لتفادى أى ثغرات.

وأشار المتحدث باسم البرلمان، إلى أنه من بين التعديلات التى سيتقدم بها فى دور الانعقاد الرابع، هى المواد المرتبطة بمركز التحكيم الرياضى وتبعيته للجنة الأولمبية، وسلطات اللجنة الأولمبية، مؤكداً وجود تضارب يضر بالقانون ومركز التحكيم، وأن التعديلات ستفض هذا الاشتباك.

وقال أعضاء فى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن هناك مساعى برلمانية خلال الفترة المقبلة لإعداد تعديلات على «قانون الرياضة»، كأولوية للجنة خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرين إلى ضرورة الحفاظ على هيبة القانون ونصوصه وعدم الاستخفاف بها.

وقال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، أن التعديلات المستهدف إدخالها على قانون الشباب والرياضة ظهرت مع التطبيق للقانون، وتبدت فى مواد قليلة، متعلقة بمركز التسوية والتحكيم وضرورة منح الثقة للكيانات الرياضية المنوط بها ممارسة أعمالها، وتحديد شئونها بشكل مستقل عن جهات أخرى، كاللجنة الأولمبية.

وأضاف “البطيخى” إن هناك اتجاها عاما داخل لجنة الشباب والرياضة لإدخال التعديلات، حفاظا على قانون الرياضة وضرورة احترام مواده وإعمالها، بعيدا عن التدخلات أو الانحيازات والأهواء، وأن الإصرار على ذلك يجب أن يكون شديدا وحاسما، حتى لا نفقد أهمية وجوهر قانون يعول عليه البرلمان، وبذل فيه مجهودات كبرى كقانون الرياضة.

ولفت إلى أن هناك تجاوبا حكوميا مع الأمر، وأن وزيرى الشباب والرياضة، والعدل، أبديا ترحيبا كبيرا برغبة البرلمان، فى ضبط بعض الأمور المتعلقة بتطبيق قانون الرياضة، وتحديدا فيما يخص المادة المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى وعلاقته باللجنة الأولمبية.

من جانبه قال عضو لجنة الشباب والرياضة، طارق متولى، أن التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الرياضة وإن كانت محدودة، إلا أنها هامة وتخص بعض الوقائع التى تواصلت أخيرا، حول «تدخل اللجنة الأولمبية فى عمل المركز الخاص بالتسوية والتحكيم الرياضى»، وأن نواب البرلمان دورهم فى هذه المسألة حماية قانون الرياضة ونصوصه التى اجتهدوا شهورا طويلة لخروجها بهذا الشكل أخيرا.

وأوضح النائب فى تصريحات لـ«الشروق» أنه طلب تعديل القانون بعدما تم تطبيق مواده على أرض الواقع، واتضاح بعض الأمور غير الإيجابية والتى تتطلب تصحيح المسار، لمنح الثقة والاستقلالية الحقيقية لمركز كالتسوية والتحكيم، مشيرا إلى أن ذلك «شىء صحى ومحمود»، مستبعدا أن يكون هناك رافضون للأمر.

وقال إنه مهما كان تشكيل لجنة الشباب والرياضة فى دور الانعقاد المقبل، إلا أن الأمر مطروح كأولوية، وسيكون تعديل قانون الرياضة فيما يخص هذه الجزئيات على رأس أهداف نواب اللجنة خلال الفترة المقبلة.

تعرف على مواد قانون الرياضة المقترحة للتعديل من حزب الوفد

نشرت لجنة الرياضة بحزب الوفد برئاسة اللواء محمد الحسيني، التعديلات المقدمة من على مشروع قانون الرياضة 71 لسنة 2017، والذي عرضته اللجنة على وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور محمد فؤاد، والنائب عمرو أبو اليزيد، من الهيئة البرلمانية للحزب.

وجاءت التعديلات المطروحة من الحزب على القانون في 6 مواد، منها واحدة تخص مواد الإصدار، و5 مواد بشأن مواد القانون، والخاصة بتنظيم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وأقر التعديل الأول المقدم على المادة الرابعة من مواد الإصدار، أن تضع الجهة الإدارية المركزية لائحة النظام الأساسي الاسترشادية للهيئات الرياضية التي لم تكتمل جمعياتها العمومية لاعتماد لوائحها الخاصة.

فيما جاء التعديلات المقدمة على المادة 66 من القانون، بأن ينشأ مركز مستقل يسمي «مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري» تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولي تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.

أما المادة 67 وفق التعديل، فألزمت الهيئات الرياضية المنصوص عليها في هذا القانون، باللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وعلى الهيئات الرياضية أن تلتزم بأن يكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أمرا ضروريا متى نشأت منازعات قانونية، ويحدد مجلس إدارة المركز باعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.

وجاءت المادة 68 المقترحة، بأن يحدد مجلس إدارة المركز قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.

ووفق المادة 69، فيتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مجلس إدارة يشكل برئاسة مستشار يتم ترشيحه من احدي الهيئات القضائية بصفته، وعضوية كل من ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، وممثل للألعاب الرياضية الفردية، وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية، وتتولي اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة المجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.

ويصدر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قرار من مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة المركز.

تعديلات حزب الوفد على قانون الرياضة:

وزير الرياضة: تعديل قانون الرياضة ووضع ضوابط مشتركة فى لوائح الأندية

فى ظل مطالب بمجلس النواب بتعديل قانون الرياضة الجديد وما نتج من أزمات عند تطبيقة، كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن هناك لجاناً بالوزارة تقوم بدراسة قانون الرياضة خلال الفترة الحالية.

وقال “صبحى” أن القانون بحاجة إلى بعض التعديلات، وبعد الانتهاء من الدراسة سنرى الأصلح للرياضة المصرية وننفّذه، ولا بد من وجود ضوابط تشترك فيها جميع الأندية فى لوائحها الخاصة، وأمر جيد أن يكون لكل نادٍ لائحته الخاصة، لكن فى وجود ضوابط تحكم الجميع.

وشدّد وزير الشباب والرياضة، على أن صدور القانون الجديد كان إنجازاً كبيراً، إلا أن بعض المشكلات التى ظهرت خلال تطبيقه فى الفترة الماضية تحتاج إلى تدخل من أجل تعديلها، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم حوار مجتمعى لتعديل البنود التى أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية.

وتابع أشرف صبحى: “هناك تحفظات على القانون سيتم دراستها مع لجنة الشباب والرياضة والأندية، وسنقوم بعد المناقشات بعمل بعض التعديلات على البنود، بما يخدم الرياضة المصرية بشكل عام وليس أفراداً، لأن الرياضة منتج وسلعة اقتصادية، ويجب أن تجلب موارد مالية”.

وكان “صبحى” حضر أمس الأول، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وواجهه النواب باعتراضات شديدة على بعض المواد بالقانون، مطالبين بضمان استقلالية مركز التحكيم وتسوية النزاعات الرياضية عن اللجنة الاولمبية.

وزير الرياضة: لجان لدراسة تعديلات قانون الرياضة الجديد

فى ظل مطالب بتعديل قانون الرياضة الجديد، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على وجود نية لتعديل عدد من بنود قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأشار صبحي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة إلى وجود لجان تقوم بدراسة قانون الرياضة في الفترة الحالية لتعديل بعضًا من بنوده.

وقال وزير الرياضة: “هناك لجان تقوم بدراسة قانون الرياضة لأنه بحاجة إلى بعض التعديلات، وبعد انتهاء الدراسة سنرى الأصلح ونقوم بتنفيذه”.

واختتم: “لا بد من وجود ضوابط تشترك فيها جميع الأندية في لوائحها الخاصة، بالتأكيد من الجيد أن يكون لكل نادِ لائحته ولكن في وجود ضوابط تحكم الجميع”.

النواب يعترفون: تم تمرير قانون الرياضة الجديد بعيوبه ويجب تعديله

قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون الرياضة صدر بحسن نية، بهدف مواكبة المواثيق الدولية، ولكن الوزير السابق أراد أن يسيطر على اللجنة الأولمبية ويحركها بالريموت كنترول، من خلاله – بحسب قوله.

وشن مرتضى منصور هجوما على الوزير السابق، ورئيس اللجنة الأولمبية أثناء كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: “على رأس كل من الوزير السابق وورئيس اللجنة الأولمبية بطحه، على حد قوله، مضيفا أصبحت اللجنة تعمل لتصفية الحسابات فقط، وتعج بالفساد، ومركز التسوية مليء بالفساد أيضا وينفذ الأحكام وفقا للأهواء الشخصية لرئيس اللجنة، متابعا: “كل هذا بالمستندات، والكلام على مسئوليتى”.

وشدد مرتضى منصور، على ضرورة تعديل قانون الرياضة لمعاجلة الفساد القائم فى مركز التسوية الرياضية، مضيفا: احنا عدلنا قانون معاشات الوزراء بعد أسبوع، منتقدا تعيين المستشار القانون للمركز وهو نفسه المستشار القانون للجنة الأولمبية، قائلا: “عين نفسه مستشار للمركز بجواب بخط يده”، متابعا: “كله موجود بالمستندات والأوراق..مش جايين نتكلم فى الهواء.. ده فساد بواقع موجود”.

وقال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أن هشام حطب رئيس اللجنة اللأولميبة، يدير مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكأنه عزبة خاصة، قائلا: “دى مش عزبة…”.

وفى ذات السياق، قال النائب صلاح حسب الله، إن مجلس النواب كان حريصًا على سرعة إقرار قانون الرياضة، حرصًا منه على عدم إيقاف الرياضة المصرية بسبب طلب اللجنة الاولمبية الدولية بتعديل القانون القديم.

وأضاف حسب الله، أنه أثناء مناقشة القانون كان هناك اتجاه عام لدى الجميع باستقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وألا يكون تابعًا للجنة الأوليمبية، ولكن الوزير السابق صرح بأن هذه التبعية إدارية فقط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما يمارس فى مركز النزاعات الرياضة ضد الأعراف والنظم القضائية، وأنه أصبح بمنزلة استخدام شخصي للهيئة وتنطبق الأحكام وفقًا للأهواء به، ولأصحاب القدرة المادية فقط، حيث أنه فرض رسوم بقيمة 16 ألف جنيه لمن يريد التقدم بدعوي تحكيمية إلى المركز، مشيرا إلى أن ذلك مبالغ فيه.

وأكد الوزير أن الوزارة تدرس الحلول العلمية للمشكلات التي تواجه الرياضة المصرية، قائلا: لن نخشي من فزاعة التدخل الحكومي لكننا سندرس الطريقة الأمثل لعلاج الأخطاء، وتطوير الرياضة المصرية.

وأضاف الوزير، أن الوزارة ستسعي لدمج أكبر عدد ممكن من الشباب في برامجها بموجب نظام معين يضمن عدم تكرار الشباب المستفيدين من برامج الوزارة.

وأشار إلي أنه عقب تطبيق قانون الرياضة ظهرت عدد من الإيجابيات والسلبيات وسنعمل علي دراسة السلبيات ومعالجتها، ويجب أن تسير المنظومة الرياضية في اتجاه واحد.

وشهد الاجتماع مطالبات من بعض النواب، على رأسهم النائب رضوان الزياتى، وكيل اللجنة، بضرورة فصل مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأوليمبية قائلا: “مش عايزين اللجنة الأوليمبية يكون لها إشراف من أي نوع على المركز”.