الرئيسية » أرشيف الوسم : حزب الوفد

أرشيف الوسم : حزب الوفد

تعرف على مواد قانون الرياضة المقترحة للتعديل من حزب الوفد

نشرت لجنة الرياضة بحزب الوفد برئاسة اللواء محمد الحسيني، التعديلات المقدمة من على مشروع قانون الرياضة 71 لسنة 2017، والذي عرضته اللجنة على وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور محمد فؤاد، والنائب عمرو أبو اليزيد، من الهيئة البرلمانية للحزب.

وجاءت التعديلات المطروحة من الحزب على القانون في 6 مواد، منها واحدة تخص مواد الإصدار، و5 مواد بشأن مواد القانون، والخاصة بتنظيم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وأقر التعديل الأول المقدم على المادة الرابعة من مواد الإصدار، أن تضع الجهة الإدارية المركزية لائحة النظام الأساسي الاسترشادية للهيئات الرياضية التي لم تكتمل جمعياتها العمومية لاعتماد لوائحها الخاصة.

فيما جاء التعديلات المقدمة على المادة 66 من القانون، بأن ينشأ مركز مستقل يسمي «مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري» تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولي تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.

أما المادة 67 وفق التعديل، فألزمت الهيئات الرياضية المنصوص عليها في هذا القانون، باللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وعلى الهيئات الرياضية أن تلتزم بأن يكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أمرا ضروريا متى نشأت منازعات قانونية، ويحدد مجلس إدارة المركز باعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.

وجاءت المادة 68 المقترحة، بأن يحدد مجلس إدارة المركز قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.

ووفق المادة 69، فيتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مجلس إدارة يشكل برئاسة مستشار يتم ترشيحه من احدي الهيئات القضائية بصفته، وعضوية كل من ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، وممثل للألعاب الرياضية الفردية، وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية، وتتولي اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة المجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.

ويصدر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قرار من مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة المركز.

تعديلات حزب الوفد على قانون الرياضة:

حزب الوفد يناقش تعديلات قانون الرياضة الجديد وحقوق اعضاء فروع الأندية

نظم مساء أمس الخميس حزب الوفد حلقة نقاش حول تعديلات قانون الرياضة، وكذلك الدور الرقابى للحزب فى ملف الرياضة المصرية وكذلك آليات زيادة عدد الميداليات الأوليمبية بمصر.

وشارك فى الحلقة النقاشية التى تناقش تعديلات قانون الرياضة، كلا من الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، واللواء محمد الحسينى رئيس لجنة الشئون الرياضية بالحزب والدكتور عبد اللطيف صبحى نائب رئيس اللجنة، والدكتور نبيل العلقمى الاستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة القاهرة.

وقال “الحسيني” خلال الندوة التي عقدت بمقر الحزب، “مع التطبيق العملي اتضح أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 به ثغرات كبيرة تحتاج إلى تغيير، على سبيل المثال ماحدث مع النادي الأهلي، بداية من اللائحة الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الأولمبية للانتخابات وهو ما يخالف مواثيق اللجنة الأولمبية الدولية”.

وتابع “هناك مشكلة كبيرة تتعارض مع الدستور من خلال منع أعضاء فروع النادي من الإدلاء بأصواتهم إضافة إلى الحد الأدنى للجمعية العمومية”.

واقترح الحسيني، ان يكون نصاب الجمعية العمومية يكون مبني على عدد الأعضاء فلا يمكن مساواة نادي به 30 الف عضو بنادي به 10 آلاف عضو، أيضا تعميم شروط الترشح لرئاسة أو العضوية أمر غير منطقي فالترشح لمركز شباب غير الترشح لنادي كبير.

وأكد الحسيني على رفضه السماح لغير المصريين بشراء الأندية أو إدارتها، لافتا إلى أن هذا سيعود بالضرر على الرياضة المصرية.

وقال الدكتور نبيل العلقمي الاستاذ بكلية التربية الرياضة جامعة القاهرة، يجب أن يكون لدينا كدولة فلسفة الاستقرار فى اتخاذ القرار، وهو ما يعنى أنه يجب على كل وزير استكمال ما بناه الآخرين .

وأضاف العلقمى، أنه يجب إتمام التشريعات الخاصة بالقضاء على المركزية، ومن وضع قانون الرياضة الجديد لم يقرأ أحد منهم الدستور وبه بعض المواد التى تخالف الدستور، لذلك لابد من تعديل بعض المواد التى تؤثر على مسيرة العمل الرياضي في مصر، وأنه يجب إعادة النظر في مركز التسوية الرياضي بما يتماشى مع الدستور.

وطالب دكتور نبيه بضرورة الاهتمام بالقاعدة العريضة من الشعب والتى تمثل السواد الأعظم من المصريين، والاهتمام بمراكز الشباب الصغيرة باصغر قرية مثل المراكز الكبيرة والتى تحظى باهتمام.

لافتا إلى أنه يجب الأهتمام بالألعاب الاخري وفق ما يتميز به المجتمع، من خلال دراسة البيئة التى يوجد بها مركز الشباب وتدريب النشئ عليها لخلق أبطال حقيقيين.

قال عماد يونس عضو لجنة الشباب بحزب الوفد ونائب رئيس تحرير جريدة الوفد، أن قانون الرياضة بها العديد من أوجه القصور خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الرياضى، مؤكدا أن الحل لهذا الأمر هو فصل الرياضة عن الأندية الاجتماعية.

وأضاف يونس أن اللجنة الأولمبية تعمدت وضع بعض البنود في اللوائح الاسترشادية من أجل تصفية الحسابات مع بعض الاتحادات الرياضية، ولابد من تغيير لائحة الاتحادات والعودة إلى اللائحة الموحدة للسيطرة علي عمل الاتحادات الرياضية.

واختتم بضرورة وضع أسس علمية للاستثمار الرياضى من خلال أقسام علمية متخصصة بالكليات والجامعات المصرية، وإنهاء عهد الفهلوة بعدما أصبحت الرياضة صناعة.