ارسلت اللجنة الاولمبية المصرية، خطابا رسميا لمدير نادي 6 اكتوبر بشأن حكم حل مجلس ادارة النادي.
وطالبت اللجنة الاولمبية بتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 126 ق1 لسنه 2017، ورحيل مجلس ادارة نادي 6 أكتوبر خلال 60 يوم من اليوم.
وطالبت اللجنة الاولمبية تعيين لجنة مؤقتة لادارة النادي مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لحين الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وذلك اعمالا للمادة ١٤ من اللائحة الاسترشادية المعمول بها في النادي تنفيذا لقرار سابق للجنة التحكيم، وبعد صدور الصيغة التنفيذية لحكم بطلان الانتخابات الاخيرة.
وكلفت اللجنة الاولمبية مدير النادي التنفيذي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإنتخاب مجلس إدارة جديد.
ومن المتوقع أن تكون الجمعية العمومية العادي لنادي 6 اكتوبر خلال شهر سبتمبر القادم.
حكمت الدائرة السابعة مدني كلي بمحكمة 6 أكتوبر الكلية، اليوم، بتنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية، وحل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي.
صدر الحكم برئاسة المستشار شوكت زيان رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد العناني، وعلاء سليم.
وكان صلاح السيد يوسف وزير الزراعة السابق، والدكتور عبداللطيف صبحي، عميد كلية تربية رياضية وآخرين، أقاموا دعوى قضائية تحمل الرقم 1022 لسنة 2018 بطلب تزييل حكم صادر لصالحهم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بالصيغة التنفيذية، ضد رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، يفيد بتقدمهم لخوض انتخابات نادي 6 أكتوبر الرياضي، خلال انتخابات النادي عام 2017، إلا أنهم تفاجئوا بقيام مجلس إدارة النادي باستبعادهم من خوض الانتخابات دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وأضاف مقدموا الدعوى أنهم لجأوا لإقامة دعوى تحكيمية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حملت الرقم 126 لسنة 2017، والتي حكمت لصالحهم ببطلان الانتخابات، إلا أن النادي رفض تنفيذ حكم لجنة التسوية والتحكيم الرياضي.
ويذكر ان نتيجة انتخابات نادى 6 أكتوبر، كانت اسفرت عن فوز رضا ابراهيم عامر برئاسة النادى بعد حصولة على 2442 صوتا، و أحمد حمودة نائبا للرئيس بـ 3950 صوتا و ابراهيم على عبد المالك أمينا للصندوق بعد حصوله على 2072 صوتا.
وعلى مقاعد العضوية فوق السن فاز كلا من: شيرين عبد الواحد و المستشار أحمد البهنساوى و ياسمين محمد حامد و لوائ حسن مصطفى و محمد صفوت هريدى و أخمد يحيى أحمد.
وعلى مقاعد العضوية تحت السن فاز كلا من: أحمد اسماعيل و مريهان عبدالله متولى و أحمد يحيى حامد.
عقدت الجمعية العمومية لمجلس اتحاد الكرة الطائرة اجتماعا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر في 13 أكتوبر 2017، وتضمن الاجتماع إجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد، يتولى المهمة بدلا من مجلس فؤاد عبد السلام، الذي تولى المهمة بقرار من وزير الشباب والرياضة حينها المهندس خالد عبد العزيز.
وبالفعل أسفرت الانتخابات عن فوز المهندس خالد ناصف سليم، برئاسة الاتحاد بعد منافسة قوية مع فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق، وضم باقي المجلس كلا من، هناء حمزة وهويدا موندي وياسر قمر وياسين أمين وعمرو مخلوف وممدوح حسني ومحمد فرج.
وعقب انتهاء الانتخابات تقدم فؤاد عبد السلام، بطعن في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد إجراءات الجمعية العمومية، وبالفعل حصل على حكم ابتدائي بإلغاء نتيجة الانتخابات وحل المجلس يوم 13 فبراير عام 2018، وذلك قبل أن يتقدم الاتحاد باستئناف على الحكم ويتم تأييد قرار الحل مرة أخرى.
ولم يجد مسئولو الاتحاد طريق سوى الطعن على إجراءات تناول القضية في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وذلك أمام محكمة الاستئناف، وأثناء ذلك تقدم المجلس باستشكال جديد يوم 24 أكتوبر الماضي، في مركز التسوية والتحكيم لطلب وقف تنفيذ الحكم لحين البت في دعوى بطلان الإجراءات، وتم رفض الاستشكال، ليصبح قرار الحل نهائيا وواجب النفاذ.
ورفض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، تنفيذ قرار الحل الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بداعي وجود بطلان في العملية الانتخابية الأخيرة، بسبب استضافة القاهرة لمنافسات البطولة العربية لأندية السيدات، المقامة حاليا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في إستاد القاهرة.
فؤاد عبد السلام “رئيس الاتحاد الكرة الطائرة المؤقت”
حول أنباء عن نيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بحل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، بعد الحكم الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة ببطلان الجمعية العمومية للجنة، التى تم فيها إسقاط عضوية خالد زين الدين من منصبه، كرئيس للجنة، وما ترتب عليها من آثار.
أكد الوزير أن قانون الرياضة الجديد يحظر قيامه بحل مجالس إدارات الاتحادات أو الأندية أو اللجنة الاوليمبية بسبب أحكام القضاء المدني، وأن الحل يكون بناء على أحكام نهائية من مركز التحكيم والتسوية الرياضية أو فيما يخص قرارات القضاء والنيابة العامة بوجود مخالفات مالية فقط، مؤكدا أن الأمر يشهد لبسا وارتباكا خاصة أن خالد زين حرك الدعوى القضائية قبل صدور القانون، فيما صدر الحكم بعد إصداره بما يقرب من عاما، مؤكدا أنه يتابع الموقف مع اللجنة الأوليمبية.
وأضاف وزير الرياضة أنه لم يصله حتى الآن، أي شيء متعلق بحكم محكمة استئناف شمال القاهرة، خاصة ان مجلس الأوليمبية أخبره بصحة وقفهم القانوني حيث صدر الحكم بعد انتهاء الدورة المتنازع وأنه ليس له أى قيمة.
أكدت مصادر بداخل وزارة الشباب والرياضة، أن اللجنة الأولمبية سبق لها وطالبت الوزير بالتدخل في أزمة استبعاد هانى العتال نائب رئيس النادى وعضو مجلس الزمالك عبد الله جورج من النادي، ورفض مرتضى منصور لحضورهم الاجتماعات، لكن الوزير يفضل عدم تدخل الوزارة في هذا الملف، على أن يتولى مركز التسوية والتحكيم الفصل في النزاع القائم بينهم.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير بإمكانه إجبار مرتضى منصور على حضور “العتال وجورج” الاجتماعات والمشاركة في تسيير أمور النادي، وفي حالة رفض رئيس النادى يحق للوزير يتم عزله من منصبه، تنفيذا لنص المادتين 20 و23 من قانون الرياضة، بشرط تحريك دعوى بذلك بمركز التسوية والتحكيم والحصول على حكم بايقافه وبالتالى اسقاط عضويته من مجلس الادارة، وطبقا للقانون الوزارة هي الجهة التنفيذية “الجهة الإدارية” وليست اللجنة الأولمبية.
يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة اجتماعًا مساء اليوم، بمقر الاتحاد برئاسة خالد ناصف سليم، للبحث عن حل لأزمة الجمعية العمومية للاتحاد والتى تم تأجيلها إلى النصف الثانى من أكتوبر المقبل بعد أن كان مقررا عقدها يوم الجمعة المقبل 7 سبتمبر.
ويأتى تأجيل اجتماع الجمعية العمومية وسط مشاكل يواجهها الاتحاد بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية لصدور قرار ضد المجلس الحالى من مركز التسوية والمنازعات الرياضى بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية التى أفرزت المجلس الحالى برئاسة خالد ناصف سليم.
وكان الدكتور فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق والمرشح السابق لرئاسة الاتحاد قد حصل على حك ممن مركز التسوية والتحكيم الرياضى بحل المجلس الحالى وما ترتب عليه من اثار مثل عدم صحة أى قرار صادر من المجلس، لأن ما بنى على باطل فهو باطل، ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة جدلا كبيرا بشأن أزمة اتحاد الطائرة التى تتواصل منذ سنوات.
كما يناقش المجلس استعدادات المنتخبات الوطنية للبطولات المختلفة ومنها بطولة العالم التي سيشارك فيها المنتخب الأول ببلغاريا.
وكان قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية فى جلسته فبراير الماضى، قبول الطعن المقدم فؤاد عبد السلام على انتخابات اتحاد الكرة الطائرة، والحكم بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، برئاسة خالد ناصف سليم، وذلك بسبب بطلان فى إجراءات العملية الانتخابية .
وكان فؤاد عبد السلام، رئيس اللجنة المؤقتة السابقة للاتحاد، والمرشح لرئاسة الاتحاد خلال الانتخابات التى أجريت فى شهر نوفمبر الماضى، قد طعن على نتيجة الانتخابات نظرًا لتغيير بعض أسماء مندوبى الهيئات الرياضية الذين لهم حق التصويت خلال سير العملية الانتخابية.
ورفض مركز التسوية والتحكيم الرياضى الطعن المقدم من خالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة مع الزام الاتحاد بالمصاريف، على حكم مركز التسوية ببطلان انتخالات الاتحاد والحكم بحل الاتحاد، واصبح الحكم نهائيا.
وعلى الجانب الأخر، قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، اللجوء إلى محكمة استئناف القاهرة للطعن على قرار مركز التسوية بحل الاتحاد.
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات حل مجلس إدارة النادي الأهلي بتاريخ 8 أغسطس المقبل، في الدعوي المقامه من أيمن محفوظ المحامي، ضد وزير الشباب والرياضة، والتي حملت رقم 43916 لسنة 72قضائية، وطالبت بحل المجلس لوجود مخالفات مالية
وأقام محفوظ دعواه بعد صدور تصريحات من تركي آل شيخ، علي مواقع التواصل الاجتماعي بتلقي المجلس تبرعات مالية وصلت لمبلغ 256مليون جنيه، و لم يرد عليه مجلس الأهلي بمستند، ما يخالف قانون الرياضة الجديد المصري رقم 71لسنه2017 حيث لا يجوز لأي هيئة رياضية تلقي أموال أو تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية وسلطة الدولة ودون تقديم ما يفيد صرفها في نشاط مشروع بإعلان السلطة المتمثلة في وزير الشباب الذي تم اختصامه ومجلس إدارة النادي الأهلي وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة بالامتناع عن حل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته نص قانون الرياضة 71لسنه2017 ومايترتب على ذلك من ’ثار بحل المجلس وتعين مجلس مؤقت بأمر الوزير.
وأوضح محفوظ أنه سوف يحضر الجلسة بمجلس الدولة في الميعاد المحدد لتقديم دفاعه والطلبات الواردة تفصيلًا بعريضة الدعوى بغية صدور حكم قضائي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته قانون الرياضة.
اعترض اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، على الخطاب المرسل من اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بحل مجلس الإدارة مع منح مسئولى الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ القرار قبل تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد لحين الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد.
وتمسك مجلس اتحاد التنس باستكمال مدته، وأرسل خطاباً إلى اللجنة الأولمبية، وإلى وزير العدل ووزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد فيه أن ما جاء بخطاب اللجنة مخالف لما ورد بلائحة مركز التسوية والتحكيم وكذا الأحكام الصادرة من مركز التحكيم، خاصة أن لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم قد نصت على تطبيق قانون المرافعات وقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما لم يرد به النص، وأن الاتحاد المصرى للتنس تقدم بالطعن على هذا الحكم تطبيقاً لذلك أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة، وقيدت الدعوى برقم 46 لسنة 135ق، ومتداول، وحدد له جلسة 21 يوليو 2018، وعليه يكون الحكم المشار إليه رقم 25 لسنة 1ق، 2017، غير نهائى ومطعوناً عليه بالبطلان طبقاً لنص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994″.
وأضاف خطاب اتحاد التنس الموجه إلى اللجنة الأولمبية: «.. وبعد ذلك ورد إلى الاتحاد خطابكم المتضمن إجراء تعديلات على لائحة مركز التسوية بما يكون فيه الطعن أمام المركز سواء بالاستئناف أو البطلان أو الإشكال، وقام مجلس إدارة الاتحاد بعقد اجتماع وأبدى استعداده للتنازل عن الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة والطعن بالاستئناف أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى».
وواصل الاتحاد: “بالفعل تم الطعن بالاستئناف وقيد برقم 1 لسنة 1ق، 2018، وقام بالطعن بالبطلان برقم 8 لسنة 1ق، 2018، إلا أن مركز التسوية أصدر حكمه بعدم جواز الاستئناف نظراً لكون الحكم الصادر قبل تعديل اللائحة وعليه لا يقبل الطعن بالاستئناف أمام مركز التسوية ومن ثم لا يطبق التعديل الذى تم بلائحة المركز على هذا الحكم، وعكس ما جاء بخطاب اللجنة الأولمبية المصرية السابق، والذى أعاد الاتحاد المصرى للتنس إلى ما بدأ به من القيام بالطعن أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة وهو الذى ترتب عليه عدم نهائية الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وأنه محل طعن أمام محكمة استئناف القاهرة”.
وأشار الخطاب إلى أن الاتحاد المصرى للتنس قد قام بإجراء إشكال أمام مركز التسوية والتحكيم فى تنفيذ الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وقيد رقم 2 لسنة 1ق، 2018، وهو إجراء أيضاً يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، وعليه ننتهى من ذلك إلى عدم نهائية الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وقد تكون الجملة المذكورة فى بداية خطابكم لا تتفق مع القانون واللائحة.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، أرسلت خطاباً إلى مجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، منحت خلاله الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ حكم الحل الصادر من مركز التحكيم والتسوية الرياضى، وتسليم الاتحاد للجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذى والمدير المالى والدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.
بيان رسمى: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية
وفى ذلك الشأن رد مركز التسوية والتحكيم الرياضىبأنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧، والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى حين ذلك لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.
وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.
ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان والاستئناف منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر والسعودية و اسعار الاشتراك فى نادي و اخبار الأندية ومشاكل اعضاء الأندية 
