الرئيسية » أرشيف الوسم : خالد زين

أرشيف الوسم : خالد زين

الأوليمبية تجتمع 26 مارس في جمعية عمومية غير عادية لشطب الرئيس السابق

قررت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، دعوة أعضاء الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس المقبل لعقد جمعية عمومية غير عادية، للتصويت علي شطب المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية السابق، ورئيس اتحاد التجديف السابق، بناءا علي طلب من 25 اتحاد أوليمبي.

وكان خالد زين قد حصل على حكم من محكمة الإستئناف والذي ينص على إلزام مجلس اللجنة الأولمبية الحالية برئاسة هشام حطب بتمكين زين من ممارسة مهام عمله وقيادته لرئاسة اللجنة مرة أخرى بعد حصول زين على حكم ببطلان إجراءات الجمعية العمومية التي أقيمت منتصف عام 2015 والتي أطاحت به من منصبه.

ويستند رئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب إلى لائحة اللجنة والتي كان أقرها “زين” إبان توليه للجنة والتي تنص على شطب من يلجأ للمحاكم العادية.

هشام حطب يرد على قرار حل اللجنة الأولمبية: غير صحيح ولن يحدث وكل دا للشوشرة فقط

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اتحاد الفروسية، أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، بعد صدور حكمًا قضائيًا من محكمة شمال القاهرة، أن ذلك غير صحيح نهائيًا.

وقال “حطب”، ما تردد غير صحيح والحكم، الذي صدر يخص جمعية عمومية غير عادية، أقيمت في عام 2015، وليس له علاقة بمجلس الإدارة الحالي، الذي تم انتخابه عام 2017، بناءً على قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي، التي وضعت للجنة الأولمبية بناءً على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية، إلى أن الدعوى، التي صدر بشأنها الحكم اختصمت أشخاص غير موجودين، والحكم لم ينص على حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ونص على بطلان الجمعية العمومية، فقط ولا يوجد أزمة لدينا نهائيًا.

وشدد “حطب”، خلال الأيام القادمة، أنه سيصدر بيانًا رسميًا بالوضع القانوني، والرد على كافة الشائعات، التي صدرت خلال الساعات الماضية، والتي ليس لها أساس من الصحة، وكان الغرض منها “الشوشرة” فقط بدون أي سند قانوني «على حد قوله»، واللجنة الأولمبية سترد باللوائح والقوانين الرسمية وليس بكلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت ببطلان عزل المستشار خالد زين الرئيس السابق للجنة الأولمبية المصرية وايضا بطلان إجراء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي يرأسها المهندس هشام حطب وبالتالي بطلان اي قرارات قامت بها اللجنة من ٢٠١٥ حتي تاريخة وعلي ذلك هناك أسئلة عدة تطرح نفسها خلال الفترة القادمة بعد هذا الحكم.

وزير الرياضة عن حل اللجنة الأولمبية: ليس بيد الوزارة ويكون الحل بأحكام نهائية من مركز التسوية

حول أنباء عن نيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بحل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، بعد الحكم الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة ببطلان الجمعية العمومية للجنة، التى تم فيها إسقاط عضوية خالد زين الدين من منصبه، كرئيس للجنة، وما ترتب عليها من آثار.

أكد الوزير أن قانون الرياضة الجديد يحظر قيامه بحل مجالس إدارات الاتحادات أو الأندية أو اللجنة الاوليمبية بسبب أحكام القضاء المدني، وأن الحل يكون بناء على أحكام نهائية من مركز التحكيم والتسوية الرياضية أو فيما يخص قرارات القضاء والنيابة العامة بوجود مخالفات مالية فقط، مؤكدا أن الأمر يشهد لبسا وارتباكا خاصة أن خالد زين حرك الدعوى القضائية قبل صدور القانون، فيما صدر الحكم بعد إصداره بما يقرب من عاما، مؤكدا أنه يتابع الموقف مع اللجنة الأوليمبية.

وأضاف وزير الرياضة أنه لم يصله حتى الآن، أي شيء متعلق بحكم محكمة استئناف شمال القاهرة، خاصة ان مجلس الأوليمبية أخبره بصحة وقفهم القانوني حيث صدر الحكم بعد انتهاء الدورة المتنازع وأنه ليس له أى قيمة.

محامى اللجنة الأولمبية يرد على حكم بطلان إنتخاب هشام حطب رئيساً للجنة

محامى اللجنة: لم نعلن بدعوى خالد زين.. ومحكمة النقض ستحدد المختص بنظرها

قانون الرياضة وضع آليات لنظر النزاعات.. وأدخل المحكمة المدنية فى الحالات التى لم ينص عليها

دخل النزاع على صحة انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية التي أسقطت عضوية المستشار خالد زين رئيس اللجنة السابق عام 2015، مرحلته الأخيرة في القضاء، بعد صدور حكم ببطلان انعقاد الجمعية، والذى قررت اللجنة الأولمبية الطعن عليه أمام محكمة النقض.

الحكم الذى أصدرته الدائرة 149 مدني بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان انعقاد الجمعية وقراراتها، هو أول حكم قضائي يصدر لصالح خالد زين في هذا النزاع الذي بدأ أمام محكمة القضاء الإداري، ليعود زين مرة أخرى للمشهد بتنفيذ الحكم وتوليه رئاسة اللجنة وبطلان انتخاب هشام حطب الرئيس الحالي، فيما لم يتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حتى الآن.

وقال أحمد عبد المطلب، محامى اللجنة الأولمبية، إن اللجنة ستتخذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التى تعد المحكمة الأعلى فى القضاء العادى، مشيرا إلى أن حكمها سيكون نهائيا وبات لا يجوز معه نظر النزاع مرة أخرى أمام أى دائرة قضائية، وهو ما سيحدد صحة اختصاص القضاء العادى بنظر هذا النوع من الدعاوى فى المنازعات الرياضية من عدمه.

وأضاف “عبد المطلب”، أن حكم محكمة الاستئناف صدر فى غيبة اللجنة الأولمبية، التى لم تُعلن بالاستئناف الذى تقدم به خالد زين على حكم أول درجة، موضحا أن النزاع مر بمراحل بدأت بدعوى أمام القضاء الإدارى الذى حكم بعدم اختصاصه بنظرها وأحالها للدوائر المدنية فى القضاء العادى، لتحكم دائرة أول درجة بالمحكمة المدنية برفض دعوى زين فى إبريل الماضى، فاستأنف وصدر لصالحه الحكم الأخير.

وذكر محامى اللجنة الأولمبية أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حدد الاختصاص فى المنازعات الرياضية، لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، ووضع معايير وآليات دولية معترف بها لنظر المنازعات الرياضية، والتى تتمثل فى الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى.

وأشار إلى أن حيثيات حكم القضاء الإدارى فى الدعوى التى أقامها زين، أكد أن اللجنة الأولمبية المصرية من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن القرار الصادر منها لا يعد قرارا إداريا وتخرج بموجبه الدعوى عن الاختصاص الولائى للمحكمة.

وبالعودة للقانون تبين تطبيق أحكام المواد المدنية والتجارية فى القضاء العادى على ما لم يرد فى شأنه نص خاص بهذا القانون، فتنص المادة 66 من قانون الرياضة على أنه «يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى».

وتنص المادة 67 على «اختصاص المركز بتسوية المنازعات التى تنشأ عن أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية واعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات»، فيما تنص المادة 70 على أنه «يسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر فى القانون رقم 27 لسنة 1994».

“خالد زين” بعد الحكم بعودته لرئاسة اللجنة الأولمبية وبطلان رئاسة هشام حطب للجنة

قضت محكمة استئناف شمال القاهرة اليوم، ببطلان قرارات الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية التي عُقدت فى يونيو ٢٠١٥، وكذلك بطلان كافة قراراتها فى اسقاط عضوية المستشار خالد زين و انتخاب هشام حطب كرئيساً للجنة بدلا من خالد زين و ما ترتب على ذلك من آثار، وتلك الجمعية العمومية التي شهدت إسقاط عضويته.

و أكد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، على الحكم، الصادر له بأن الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن أو الاستئناف عليه بأي حال من الأحوال.

وأضاف، “أنه سيتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات القادمة، لإبلاغه بهذا الحكم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حكم اليوم، هو الثاني لصالحه حيث سبق له الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار خالد عبد العزيز الوزير السابق، باعتماد الجمعية العمومية، التي شهدت إسقاط عضويته من اللجنة الأولمبية، بتاريخ 1 يونيو 2015”.

وإختتم “زين” قائلا: “لو وزير الشباب والرياضة رفض تنفيذ هذا الحكم، لن أثير أي أزمة، أنا تاريخي كبير وكل الناس عارفه مين خالد زين، وسبق لي الحصول على أعلى الأوسمة والتكريم من رؤساء الجمهورية”.

زين: هشام حطب زور إجتماعات اجتماعات اللجنة الأولمبية ولائحة النظام الأساسي

قال خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية السابقة أن اللجنة الأوليمبية لم تضع لائحة نظام أساسي لها منذ عام 2009 على عكس ما أعلنه هشام حطب رئيس اللجنة الحالي وقال زين في تصريحات تليفزيونية أن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الحالي برئاسة هشام حطب ارتكب جريمة تزوير في أوراق رسمية بعد أن أعلن أن اللجنة وضعت لائحة جديدة لها عام 2014 وتم تعديلها في عام 2017 باجتماع مجلس إدارة، موضحًا أنه كان رئيسًا للجنة الأوليمبية حتى شهر فبراير 2015 ولم يوقع على أي محاضر جمعية عمومية بشأن وضع لائحة جديدة للجنة وكان يعمل وفقا للائحة 2009.

وشدد رئيس اللجنة الأوليمبية السابق على أنه بصدد تقديم بلاغ رسمي للنائب العام للتحقيق في واقعة تزوير محاضر الجمعية العمومية للجنة التي أعلن المجلس الحالي أنها تضمنت وضع لائحة نظام أساسي جديدة في عهده وهو ما لم يحدث.

وعن تهديد النشاط الرياضي في مصر إذا تم حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أو تجميد نشاطهم، أوضح زين أن مجلس النواب إذا أصدر قرارًا بإلزام وزير الرياضة بتجميد المجلس الحالي، بعد أن تم توجيه اتهامات فساد مالي وإداري للمجلس الحالي برئاسة هشام حطب، فلن يتم تجميد النشاط، مؤكدًا أنه تواصل مع مسؤولين في المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية وأكدوا له ذلك.