الرئيسية » الوسم: طعن

أرشيف الوسم : طعن

اليوم.. مركز التسوية ينظر دعوى بطلان انتخابات نادى الترسانة

ينظر اليوم الأحد، مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية الطعن المقدم من محمد حسنين الشاذلى المرشح السابق على مقعد رئيس نادى الترسانة، على نتيجة الانتخابات الأخيرة للنادى التى فاز بها طارق السعيد بالرئاسة.

وكان مركز التسوية والتحكيم فى الجلسة التى أقيمت الثلاثاء الماضى قرر تأجيل النظر فى الدعوى إلى اليوم لاستيفاء بعض الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية.

طعن على انتخابات نادى الاتحاد امام المحكمة الرياضية

تقدم أسامة البدرشينى المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري فى الانتخابات التى جرت يوم 24 نوفمبر الماضى، بطعن أمام لجنة التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية ببطلان نتيجة انتخابات ناى الاتحاد.

واستند البدرشينى في طعنه على بطلان لجنة الاشتراكات التي جددت في الفترة من 18 – 23 نوفمبر اشتراكات الأعضاء، وهو ما يخالف نص البند الرابع بالمادة 26 بلائحة النظام الأساسى لنادى الاتحاد، والتي تنص على أن يتم إرسال قائمة الأعضاء ممن لهم حق التصويت قبل انتخابات النادي بمدة لا تقل عن 8 أيام وهو ما يخالف لائحة النظام الأساسى.

هذا بالاضافة الى أن عددا من الأعضاء صوتوا فى الانتخابات ببطاقة الرقم القومى دون إظهار كارنيه النادى.

وكانت أسفرت انتخابات نادى الاتحاد عن فوز محمد مصيلحى برئاسة النادى بالتزكية لمدة 4 سنوات مقبلة، وفوز هشام حسن نائب رئيس بالانتخاب وحصل على 8859 صوتًا.

وفي منصب العضوية فوق السن”: إبراهيم شعبان وحصل على 10462 صوتا، وحازم الرجال، وحصل على 9442 صوتا، وأحمد فؤاد، وحصل على 8992 صوتا، وأحمد عبدالمجيد، وحصل على 8929 صوتا، وإسماعيل محمد، وحصل على 6930 صوتا.

وفي منصب العضوية تحت السن:
فاز كلا من هشام القاضي، وخليل القاضى بالتزكية.

على ان يتم اختيار عضوا من اعضاء المجلس الفائزين أمينا للصندوق فى اول اجتماع رسمى للمجلس الجديد بنظام التصويت بين اعضاء المجلس.

حيثيات حكم القضاء الادارى فى عدم اختصاصه بنظر دعوى الغاء لائحة الاهلى والزمالك

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى عضو النادى الاهلى، والمطالبة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية (اللائحة الاسترشادية) هى لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى.

و قضت المحكمة بعدم الإختصاص فى هذا الشان، وبذلك يكون محمود طاهر، قد خسر معركته الثانية ضد اللجنة الاولمبية، و يواجه إتهامات بإهدار المال العام، الذى تم إنفاقه على الجمعيه العمومية الباطلة بقرار اللجنة الاولمبية الذى يتجاوز ال3.5 مليون جنيه.

كما أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بعدم الاختصاص الولائى في دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قانون الرياضة السابق، كان يخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية، متمثلاً وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، كان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود أي مخالفة للقوانين، أو اللوائح، سلطة التدخل، وتصحيح الأوضاع بقرار إداري يصدر منها.

وأضافت المحكمة: “إلا أن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، قد غل يد الجهات الإدارية الي حد كبير، عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية، وأناط بتلك الهيئات، اختصاص وضع سياستها العامة، وتنظيم شئونها، بما يتفق مع المواثيق الدولية، كما أخرج القانون القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من نطاق رقابة الجهات الإدارية، وأناط باللجنة الأوليمبية – التي تعد من أشخاص القانون الخاص “سلطة الموافقة على النظم الأساسية للهيئات الرياضية قبل نشرها بالوقائع المصرية”.

واستطردت المحكمة: ومن ثم، فإن الأعمال والقرارات التي تصدر عن هذه اللجنة، لا تعد من قبيل الأعمال أو القرارات الإدارية، التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بعدم نظر الدعوى.

وحول ما إذا كان الاختصاص بنظر تلك المنازعات، ينعقد لجهة القضاء العادي، فتحيل إليه المحكمة، أم لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى المنشأ بقانون الرياضة الجديد، قالت المحكمة، إن المشرع في هذا القانون جعل سلوك سبيل هذا المركز اختياريا، وليس إجباريا، ولا يحميه، ولم يحصنه من ولاية القضاء، وتستلزم لانعقاد اختصاصه، أن يكون أحد طرفي المنازعة من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات التي يسرى في شأنها هذا القانون، وأن يكون هناك شرط، أو مشارطة تحكيم وارد في عقد يكون أحد الأطراف فيه من الأشخاص، أو الهيئات، أو الجهات الخاضعة لقانون الرياضة، أو أن يتم الاتفاق علي صياغة مشارطة التحكيم، إعمالا لما ورد في لائحة هيئة تكون خاضعة لأحكام قانون الرياضة، أو لائحة متعلقة بقانون الرياضة”.

وتابعت المحكمة: “وفِي ضوء خلو الأوراق ، يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم بين طرفي الدعوى، بشأن تسوية النزاع القائم بينهما أمام مركز التحكيم، الأمر الذي ينتفي معه اختصاص المركز بنظر الدعوى. وينعقد ذلك الاختصاص للمحكمة المدنية المختصة، وهي محكمة شمال القاهرة المختصة”.