الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الرياضة (صفحة 12)

أرشيف الوسم : قانون الرياضة

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: لا يجوز للقاضى الترشح لانتخابات الأندية

قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز له الترشح لانتخابات الأندية؛ لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.

وأضاف “عامر”، أنه تمت مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب فوزي فتى و 60 نائبا، و وافق عليه أكثر من عشر أعضاء اللجنة، بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وعن نص تعديل القانون قال “عامر”: يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالآتي: طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

والجدير بالذكر ان “عامر” كان احد اعضاء اللجنة التى اقرت و وافقت على نص قانون الرياضة الجديد و من الذين اشادوا به كثيرا خلال الفترة الماضية.

كما اضاف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ان قانون الرياضة الجديد خرج وبه عوار دستورى، ولابد من معالجته ليتوافق مع الدستور.

مصطفى يونس: قانون الرياضة الجديد به عوار و جعل الاندية عزب بالتوريث

انتقد مصطفى يونس قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، و قاله اننا انتظرنا خمسين عاما لنرى قانون محترم للرياضة، وصدر القانون اخيرا وبه الكثير من العوار، و جعل الاندية تتحول لعزب تتعدل لوائحها برغبه مجلس الادارة و توريثها للابناء، ولا يصح ان يضع كل نادى لائحة – بمزاجة-.

و اضاف خلال حواره “قلم حر” على فضائية LTC مساء أمس الاثنين، انه يجب ان يكون هناك اساسيات لمصلحة البلد.

تعرف على مصير القضاة فى مجالس ادارات الاندية بعد قانون حظر ترشحهم للانتخابات

بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى انتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، واحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل إقراره والعمل به رسميًا بعد نشره فى الجريدة الرسمية، سادت حالة من عدم الاستقرار بالعديد من الاندية وخاصة اعضاء الاندية التى لديها مرشحين او اعضاء بمجالس ادارات انديتهم من السادة القضاة والمستشارين اعضاء الهيئات القضائية.

حيث أنه من المقرر أن تنتهى الأندية كافة والاتحادات الرياضية من الانتخابات بنهاية الشهر الجارى وقبل الاول من ديسمبر المقبل طبقا لقانون الرياضة الجديد، وبالفعل انتهت العديد من الأندية والاتحادات من الانتخابات، والتى فاز فيها العديد من العاملين بالهيئات القضائية وأصبحوا بالفعل أعضاء مجلس إدارة.

و ردا على تساؤلات المهتمين بالشأن الرياضى وخاصة الاندية، أكد الدكتور محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن مصير أعضاء الهيئات القضائية من مستشارين وقضاة وغيرهم الذين اجتازوا الانتخابات، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، وذلك حتى تتمكن الأندية التى أجريت فيها انتخابات تعدل من نفسها خلال تلك الفترة.

وأضاف حسين، أن توفيق الأوضاع سيكون من خلال استقالة الأعضاء وإجراء انتخابات جديدة خلال المهلة التى حددها القانون، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على جميع الأندية والاتحادات التى أجرت انتخاباته وفق قانون الرياضة الجديد.

وجاء التعديل في المادة رقم 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتى تنص على “بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأوليمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية.

ننشر تقرير لجنة التشريع بالموافقة على حظر ترشح القضاة لادارات الاندية

حالة من الاستنفار تشهدها العديد الاندية الرياضة المصرية، بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته اليوم، على مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، بشأن حظر القضاة واعضاء الهيئات القضائية كافة من الترشح لانتخابات الاندية، و على المترشحين و الفائزين بانتخابات الاندية توفيق اوضاعهم خلال 6 شهور من تاريخ نشرالقانون بالجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الدولة.

وجاءت موافقة مجلس النواب على تعديل القانون بعد ورود تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى، و60 نائبًا “أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس”، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة، أن التعديل المقترح على قانون الرياضة، جاء متفقًا وصحيح الدستور، وحفاظًا وضمانًا لحيادية واستقلالية أعضاء الجهات والهيئات القضائية، و أوصت البرلمان بالموافقة عليه، ويمكنك الاطلاع على التقرير كاملا من هنا.

و تعقيبا على موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، انه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز له الترشح لانتخابات الاندية  لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.

وأضاف “عامر”، إنه تمت مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتي, وأكثر من عشر أعضاء المجلس, بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

و عن نص تعديل القانون  قال “عامر”: يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته, على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

تعديل قانون الرياضة الجديد

عبال العال: حظر القضاة من الترشح لادارات الاندية .. و رئيس لجنة الرياضة يؤيد القرار

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى الأندية بعد تعديل نص المادة رقم 21 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، يستهدف إبعاد القضاة عن الأمور التي بها منافسة.

وقال “عبد العال” خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن المنافسة الانتخابية ينتج عنها اتهامات بالفساد لأطرافها، وعلينا أن ننزه القضاء عن الدخول في المهاترات، وهذا التشريع يضمن تفادى “العوار الدستورى” الموجود في قانون الرياضة.

وفى ذات السياق، قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، انه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز له الترشح لانتخابات الاندية  لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.

وأضاف “عامر”، إنه تمت مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتي, وأكثر من عشر أعضاء المجلس, بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

و عن نص تعديل القانون  قال “عامر”: يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته, على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

وأكد أن تقرير مناقشة مشروع القانون جاء ليؤكد أن القانون في الأساس كان مخالفا للدستور نظراً لتأكيد الدستور على استقلال القضاء وحفظ هيبته, لذلك رؤي من الملائم عدم ترشح أي من أعضاء هذه الهيئات القضائية حفاظا على هيبتها, وذلك لعدم زعزعة قدرهم ومكانتهم لما لهم من قيمة في المجتمع.

يذكر ان مجلس النواب وافق فى جلستة اليوم على تعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، لتصبح:
“تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

و بعد موافقة مجلس النواب، ارسل رئيس المجلس مشروع تعديل القانون الى مجلس الدولة لمراجعته قبل نشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميا.

تعديل قانون الرياضة الجديد

مجلس النواب: نص تعديل قانون الرياضة لمنع ترشح القضاة فى الأندية و مدة توفيق الاوضاع

وافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، و المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

و جاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

و أرسل رئيس مجلس النواب، مشروع تعديل القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور،قبل لنشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تعديل قانون الرياضة الجديد

و نادى القضاة يرحب بالقانون: تعديل قانون الأندية الرياضية يحافظ على استقلال القضاء

أكد المستشار محمد صبحي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ويقضي بمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية يتوافق مع قناعة القضاة بعدم الترشح في انتخابات الأندية الرياضية ويحافظ على استقلال القضاء.

وأضاف أن القانون الجديد يتوافق مع قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر منذ 15 عاما الذي يحظر على القضاة الترشح في انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية سواء كأعضاء بمجلس الإدارة أو رؤساء لتلك الأندية.

وأوضح أن منع القضاة من الترشح فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية الهدف منه إبعاد القضاة عن المعارك والصراعات الانتخابية.

وأشار إلى أن ترشيح القضاة في انتخابات الاندية الرياضية يجعل القاضى يسعى إلى إرضاء أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذي يصل عددهم في بعض النوادي إلى عدد أعضاء الناخبين في بعض الدوائر الانتخابية بانتخابات مجلس النواب، فضلا عما يتعرض له القضاة من صراعات والنيل منهم والتعرض لهم بسبب الانتخابات.

وتابع: “أما الترشح في انتخابات الأندية القضائية، يختلف عن الترشح في النوادي الرياضية، حيث إن نوادي القضاة جميع المرشحين والناخبين والمشرفين على الانتخابات فيها من القضاة”.

نقلا عن جريدة فيتو و اليوم السابع

البرلمان يمنع اعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات الاندية و وزير الرياضة يعتذر

فى مفاجأة من العيار الثقيل، وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، بتعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 قانون الرياضة، وباضافة بند يمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، وأرسل المجلس مشروع القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور.

ويتضمن المشروع مادتين، الأولى تنص على شكل مجلس إدارة النادي الرياضى وتشكيله ودعوته وإنهاء عضوية أعضائه، على ألا يكون بينهم عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، بينما تنص الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وقال النائب فوزى فتى إن انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية تجري تحت إشراف أعضاء هيئات قضائية، لهذا فمن الملائم عدم ترشح أي منهم في المجالس تجنبا لأي شبهات، وحفاظا على أعضاء الجهات القضائية وعدم زعزعة قدرتهم ومكانتهم لما لهم من قيمة وقامة في المجتمع.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن هناك توصية من مجلس القضاء الأعلى منذ 15 سنة بمنع ترشح القضاة، مشيرا إلى أن الترشح لمجالس إدارة الأندية يعرضه للنقد والسجال ومع ما يتعارض له من مقتضيات وظائفهم.

وأشار النائب أسامة أبوالمجد، إلى أن مشروع القانون الجديد في صالح أعضاء الهيئات القضائية، حيث ينأى بهم عن اتهامات الفساد.

وقال على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه شاهد فى احد الفيديوهات، سب أحد المرشحين في انتخابات نادي هليوبوليس للبرلمان، وأوضح أن النائب حاتم باشات تقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشخص، وقال: “هذه ليست إهانة فقط لأعضاء البرلمان، وإنما للشعب المصري كله الذى انتخب النائب”.

وطالب النائب علاء عابد، وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز، باستبعاد الشخص المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي هليوبوليس من الانتخابات، والذي اتهم نواب مجلس الشعب السابقين بأنهم أنظف من النواب الحاليين.

وأضاف عابد: “المجلس يتسامح من أجل ان يكون هناك وسيله للتعاون، ولكن للأسف هناك بعض الجهات تتعامل بمبدأ تخاف ما تختشيش»، موضحا: «وزير الشباب لا يرضى إبدا بإهانة المؤسسة التشريعية، خاصة أن هذا الهجوم من شخص يريد ترأس نادي يخرج شبابا”.

وعلى جانب أخر، قدم وزير الشباب اعتذارا لنواب البرلمان، بسبب تجاوز رئيس نادي هليوبوليس، في حق نواب المجلس، وقال إنه سيتم إرسال الخطابات القانونية، لتأكيد عدم الخوض في أعمال سياسية في انتخابات الأندية، مشيرا إلى أن قانون الرياضة الذي أصدره البرلمان، أحد أهم القوانين التي صدرت، ولفت إلى أن بعض الدول تسير على درب هذا القانون.

والجدير بالذكر ان هناك عددا ليس بالقليل من اعضاء الهيئات القضائحة مرشحين لمجالس ادارات أندية فى الانتخابات الحالية للأندية، ومنهم من نجح بالفعل فى الانتخابات، مثل المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار ايهاب الشريطى و المستشار عمرو طاحون فى انتخابات نادى الزهور.

ويذكر ايضا ان المحامى محمد حامد سالم، سبق وأن تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بمنع ترشح القضاة و أعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، و بطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة أو عضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى.

و اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2577 لسنة 2017 قضائية كل من رئيس الجمهورية بصفته، و رئيس مجلس الهيئات القضائية بصفته، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته، و حددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر لنظر الدعوى.

و ذكر مقيم الدعوى “محمد سالم” أن الاندية الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية و إقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادى.

و أضاف أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء – وفق نص الدعوى – و نزولهم من على منصة القضاء إلى خوض ماراثون الانتخابات في الاندية الرياضية و الترشح على رئاسة و عضوية مجلس إدارة تلك النوادى، و منهم على سبيل المثال لا الحصر؛ المستشار محمد الدمرداش ذكى مرسي نائب رئيس مجلس الدولة و المرشح لرئاسة نادى الزهور الرياضى و أيضاً المستشار إيهاب على أحمد الشريطي مرشح نائبا لرئيس نادى الزهور، و المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة والمرشح لعضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، والمستشار عمرو محمد على محمود طاحون المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزهور.

و أشار إلى أن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى يعد عدواناً على استقلال القضاء و مخالف للدستور والقانون.

و لفت إلى أن ترشح القضاة لانتخابات الاندية الرياضية و انزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم.

و أوضح أن المرشحون لمجالس إدارات الأندية قبل الانتخابات و حتى بعد فوزهم بها يكونون دائماً عرضة للنزاعات والطعون الانتخابية وللنقد والشتائم والتشويه سواء من المنافسين أو من الجماهير أو من أعضاء الجمعية العمومية لتلك الاندية ويكون أداؤه دائماً محل تقييم متباين وهو الأمر أيضاً الذى لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة القضاة وهيبتهم.

مفاجأة.. قانون الرياضة يمنع اعضاء فروع الاندية من الانتخابات وليست اللائحة الاسترشادية

كشف محمد سالم خبير اللوائح والقوانين الرياضية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول قضية اعضاء فروع الاندية، و التى تتمثل فى حرمانهم من حقهم الدستورى فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية لأنديتهم و حقهم فى الترشح لمجلس الادارة و التصويت فى الانتخابات ضمن اعمال الجمعية العمومية.

و أشار “سالم” الى ان قانون الرياضة الجديد هو الذى يمنع اعضاء فروع الاندية من الجمعية العمومية وليست اللائحة الاسترشادية او لائحة النظام الاساسى كما يظن البعض، و بالرجوع للمادة (15) من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، نجد انه نص على ان “الجمعية العمومية تتكون من الاعضاء العاملين” وبالتالى لا يحق للعضو التابع او العضو الشرفى او عضو الفرع ان يكون ضمن الجمعية العمومية لناديه الا اذا اصبح عضوا عاملا، و ليكون عضوا عاملا بالنادى يجب عليه دفع فرق قيمة العضوية بين عضوية الفرع و عضوية الفرع الرئيسى حتى يصبح حاملا للعضوية العاملة ويحق له حضور الجمعية العمومية.

و أضاف “سالم” انه لا يحق لاى مجلس ادارة نادى ان يعدل لائحته ويضيف احقيه عضو الفرع فى حضور الجمعية العمومية لان ذلك مخالفا للقانون، حيث نص القانون ايضا فى مادته رقم (3) بانه يجب ان تتوافق لائحة النادى مع القانون والميثاق الاوليمبى، و كذلك يجب اعتماد اللائحة وتعديلاتها من اللجنة الاولمبية، ومن المعرفو ان اللجنة الاولمبية هى التى وضعت اللائحة الاسترشادية التى نصت على حرمان عضو الفرع من الجمعية العمومية”، وهذا ما يفسر الابقاء على مادة عضو الفرع كما هى فى لوائح الاندية التى استطاعت تعديل لائحتها مثل نادى هليوبوليس و نادى الجزيرة و نادى الزمالك.

يذكر ان قضية عضو الفرع و حقه فى حضور الجمعية العمومية لنادى والانتخابات هى ازمة جميع اعضاء فروع الاندية على رأسهم اعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد و اعضاء نادى الزهور فرع التجمع، و يوجد العديد من القضايا والاحكام القضائية فى هذا الشأن، ولكن بعد اقرار قانون الرياضة الجديد، اصبحت هذة الاحكام غير ملزمة للجنة الاولمبية وللأندية حيث ان اللجنة الاولمبية ليست جهة ادارية وليس من اختصاص القضاء الادارى النظر فى قراراتها، ويؤكد ذلك حكم القضاء الادارى فى طعن النادى الاهلى على قرار اللجنة الاولمبية بتطبيق اللائحة الاسترشادية على النادى و كذلك الحكم فى طعن احمد سليمان على لائحة الزمالك، والذى قضت فيهما المحكمة بعدم الاختصاص.

قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 (يمكنك الاطلاع على القانون بالضغط هنا).

و يمكنك الاطلاع على اللائحة الاسترشادية للأندية بالضغط هنا.

الجمعية العمومية فى قانون الرياضة الجديد

مجلس النواب يطالب بمنع اعضاء الهيئات القضائية والقضاة من الترشح لانتخابات الاندية

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى و نواب آخرين بشأن تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الى اللجان المتخصصة.

و أكد “فتى”، أن التعديل ينص على عدم ترشيح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارة اللجنة الأوليمبية واتحادات الأندية والاتحادات الرياضية حفاظا على هيبة القضاء ومكانتهم المرموقة فى المجتمع، بالإضافة إلى تجنب أى تجاوزات تحدث هم فى غنى غنها.

وأضاف، أن التعديل ينص على عدم ترشيح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارة اللجنة الأوليمبية واتحادات الأندية والاتحادات الرياضية حفاظا على هيبة القضاء ومكانتهم المرموقة فى المجتمع، بالإضافة إلى تجنب أى تجاوزات تحدث هم فى غنى عنها.

وأكد على عبد العال، تعليقا على مشروع القانون، أنه يأخذ صفة الاستعجال ولا بد من تعديله حتى يتفق مع الدستور نصا وروحا.

وقال: “الدستور يمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات النوادى الرياضية”، وأضاف: “هناك بعض الأعضاء تم انتخابهم في مجلس إدارات الأندية”.

بينما رفض عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، حيث أكدوا أن أى تمييز ضد فئات المجتمع يعتبر مخالفا للدستور، كما أنه لا مانع من ترشح أعضاء الهيئات القضائية أو الشرطية أو القوات المسلحة لمجالس إدارات الأندية حال موافقة الجهات التى تتبعها، كما أشاروا إلى أن أى مواطن من حقه الترشح لمجالس إدارات الأندية باعتباره حقا دستوريا له.

وقال النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه يؤيد الإبقاء على نص القانون الحالى باشتراط السماح بموافقة الجهات التى يتبعها المرشحون لمجالس إدارات الأندية لترشحيهم سواء جهات شرطية أو قضائية، مشيرا إلى أن أى مواطن من حقه الترشح لمجالس إدارات الأندية باعتباره حقا دستوريا له.

ورفض النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى وآخرين لتعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الرياضة بحيث يتم منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارات الأندية.

و رفض النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، وأكد البطيخى أن أى تمييز ضد فئات المجتمع يعتبر مخالفا للدستور، مشيرا إلى أنه لا مانع من ترشح أعضاء الهيئات القضائية أو الشرطية أو القوات المسلحة لمجالس إدارات الأندية حال موافقة الجهات التى تتبعها.

وقال وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن وجود أعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات الأندية يعتبر إضافة لهذه المجالس، لأنهم يضعون علامات مضيئة من خلال دراسة الأمور الخاصة بالأندية من الناحية القانونية.

عضو التايكوندو: اللجنة الاولمبية تتخفى فى عبائة التدخل الحكومى واللى بيفتح بؤه بيستبعدوه

انتقد محمد جاد عضو الاتحاد المصرى للتايكوندو، الجنة الولمبية المصرية وتسأئل كيف ان يقوم 20 موظف فقط باللجنة الاولمبية باعمال كان يقوم بها أكثر من 2000 موظف بوزارة الشباب والرياضة، و انتقد المهندس هشام حطب حيث انه يتحكم فى كل شىء وحده قائلا: “اى حد يفتح بؤه بيستبعد او يتحول للجنة تأديب او ايقاف”.

وحول قانون الرياضة قال جاد: “ان 90% قانون الرياضة جاء ليخدم حماية الكرسى و 10% منه فقط للرياضة والرياضيين”.