الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الرياضة (صفحة 18)

أرشيف الوسم : قانون الرياضة

شروط إشهار الأندية الرياضية فى قانون الرياضة الجديد

ينتظر اعضاء وجماهير الأندية قانون الرياضة الجديد خاصة الاندية الخاصة والاستثمارية منها من أجل اشهار النادى بالشباب والرياضة و تضمن قانون الرياضة الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب بالإجماع خلال جلستة يوم الأحد الماضى، فى المادة الثانية خمس شروط إشهار الهيئة الرياضية وهم:

1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 6 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.

2- أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقًا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

3- أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

4- أن يكون لها مواد مالية للصرف على أوجه نشاطها.

5-  ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

ويتضمن مشروع قانون الرياضة الجديد الذى من المقرر اعتمادة من رئيس الجمهورية والعمل به فور نشرة فى الجريدة الرسمية، 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضى، والتصدى لشغب الملاعب.

ويمكنك تحميل نسخة قانون الرياضة النهائية بعد موافقة مجلس الشعب من هنا.

عامر: قانون الرياضة الجديد ينهي شرعية مجالس إدارات الأندية حتى اجراء انتخابات جديدة

أكد فرج عامر رئيس اللجنة الرياضية بمجلس الشعب، أنه بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الرياضة الجديد، سيعلن عن إعادة إشهار كل الأندية المصرية من جديد بشكل رسمي.

وقال في تصريحات تلفزيونية بفضائية “أون سبورت” أن ذلك يعني انتهاء شرعية مجالس إدارات الأندية الحالية واجراء انتخابات جديدة، ويستمر الفائزون بها لمدة ثلاث سنوات حتى إقامة الدورة الأولمبية المقبلة.

وأوضح فرج عامر أن آخر موعد لإجراء تلك الانتخابات هو الخامس عشر من ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن رئيس اللجنة الرياضية بالبرلمان أكد في وقت سابق، أنه لن يستثني أي ناد من تلك الانتخابات وسيكون في مقدمتها الأهلي والزمالك.

تحميل قانون الرياضة الجديد.. النسخة النهائية (PDF)

وافق مجلس النواب بالاجماع، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة، ليبدأ بذلك عصر جديد فى الرياضة بحضور الجماهير.

وألزم إصدار الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذه، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه.

لتحميل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، نسخة PDF، اضغط هنا

للاطلاع علي قانون الرياضة:

ويبقى السؤال الأول لكل المتابعين متى يطبق هذا القانون ؟ واليكم الخطوات :

1- بعد موافقة مجلس النواب على القانون يحال بصيغته النهائية إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى باعتماده ثم البدء فى تنفيذه.

2- منح القانون الجديد فى مادته الخامسة الحق لوزير الرياضة  فى إصدارة  القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون (مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لبعض الهيئات الرياضية) .

3- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

4- اللجنة الثلاثية  التى تتولى إدارة الرياضة المصرية ستقوم بعد التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية بوضع لائحة الاسترشادية للأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب لعقد جمعيات عمومية غير عادية لوضع اللوائح الخاصة بها،، وأن الاتحادات سوف تقوم باعتماد لوائحها من الاتحادات الدولية التابعة لها كما سيتم اعتماد لوائح الاندية من اللجنة الثلاثية والجهة الإدارية.

5- الزم القانون فى مادته الرابعة (الهيئات الرياضية) القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.

6- الزم القانون الجديد فى مادته الـ  79   الوزير المختص بإصدار القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

7- بعد اعتماد لوائح الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب ستتم الدعوة إلى إجراء انتخابات لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس الادارات الخاصة.

* الترتيب المنطقي هنا إجراء الإنتخابات فى الأندية أولاً ( بعد عقد جمعيات عمومية غير عادية لوضع اللوائح الخاصة ) وتختار المجالس الجديدة المنتخبة للأندية اختيار رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية الجديدة.

أهم المواد

1- تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها ( الباب السابع)

انتهاء عصر القضاء المدني وانشاء مركز مستقل يحمل اسم “مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تولى تسوية المنازعات الرياضية،  الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.

المادة 66
ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون  أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.

2- العقوبات (الباب التاسع)

المادة 85

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

المادة 86

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

المادة 87

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:
 
– حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
 
– حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
 

مادة 88

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 87 داخل الاماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الأشخاص واذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة او افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لاحكام قانون العقوبات.

المادة 89

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية او الإدراية للفرق الرياضية او احد أعضاء مجالس إدراة الهيئات لارياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط لارياضى او بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.
 

المادة 90

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 91

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
 
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ةلا تزيد على ثلاثامائة ألأف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.
 

المادة 92

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض. 

مادة 94

يعاقب المسئول عن الغدراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم فى وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.
 
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات

المادة 95

كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

النواب توافق على ٤۰ مادة من قانون الرياضة الجديد و منع التدخين فى الأندية الرياضية

وافق مجلس النواب فى جلسىته العامة المنعقدة الاربعاء والخميس الماضى برئاسة الدكتور على عبد العال، على أكثر من ٤۰ مادة من أصل۹۳ مادة من مشروع قانون الرياضة الجديد ، وذلك وفقا للتقرير المشترك للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان واللجنة الدستورية والتشريعية دون تعديل، وتنص المواد على:

المادة (۱٥)

والتى تنص على “يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاص بشروط العضوية.

وتتكون الجمعية العمويمة للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى”.

المادة (۱٦)

“تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسى للهيئة الرياضية”.

المادة (۱٧)

تختص الجمعية العمومية بما يلى:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر فى تقرير مجلس الإدراة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافآت مراقب الحسابات.

انتخاب مجلس الإدارة وشغل المناصب الشاغرة.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.

الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.

المادة (۱۹)

يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية طبقا لاحكام النظام الأساسى للهيئة الرياضية.

المادة (۲۰)

للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشان إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى خلال مدة لا تزيد عن من تاريخ العلم لإبطال أى قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفا لأحكام ها القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.

المادة (۲۱)

مع عدم الإخلال باحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.

أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

المادة (۲۲)

يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية أمام القضاء والغير، ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى.

المادة (۲۳)

للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى لأبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة (۲٤)

يكون لكل هيئة رياضية ميزانة عن سنة مالية تبدام من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام فاذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدراة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمويمة فى اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل.

المادة (۲٥)

تتكون موارد الهيئة الرياضية من:

اشتراكات وتبرعات ورسوم العضوية بأشكالها المختلفة

إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخضها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.

الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع أخطار الجهة الإدارية.

عائد استثمار أموال الهيئة

الإيرادات الأخرى التى تواق عليها الجهة الإدارية المختصة.

وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.

المادة (۲٦)

لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز التدخين اإلا فى الامكن المخصصة لذلك ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها فى الهيئة أو الأندية والمنشآت التابعة لها.

المادة (۲٧)

فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتلقى أموالا تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شىء من أموالها اليهم إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

المادة (۲۸)

يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعلانات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشىتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.

المادة (۲۹)

وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.

المادة (۳۰)

الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكى أو الاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصور كاملة أو أجزاء منه.

المادة (۳۱)

يكون استعمال أو استغلال الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها فى الانشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.

مجلس النواب يوافق على مواد الاستثمار الرياضى فى قانون الرياضة الجديد

وكذلك

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مواد الاستثمار فى المجال الرياضى، الواردة بالباب الثامن من مشروع قانون الرياضة الجديد.

 

وجاءت المواد كالتالى:

المادة ٧۱

يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكأفة انواعها شكل الشركات المساهمة.

ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.

ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة 9 من أحكام الفصل الثانى الورادة بالباب الأول من هذا القانون.

وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.

وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون.

ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

المادة ٧۲:

لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

المادة ٧۳:

يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الإدراية المركزية.

ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.

المادة ٧٤:

للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتادة.

المادة ٧٥:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدراة الهيئة.

المادة ٧٦:

تعد الجهة الإدارية المركزية سجلا خاصة لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها.

مادة ٧٧:

للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة ٧۸:

على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الإلتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية.

المادة ٧۹:

يصدر الوزير المختص القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المواد ۸۲ و ۸۳ من الباب التاسع بمشروع قانون الرياضة الجديد، التى تنص على أن تكفل الأندية والهيئات الرياضية وفقا لأوضاعها المالية، إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية.

المادة ۸۲:

تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعها المالية، إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

المادة ۸۳:

يلتزم الرياضيون كافة بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر.

قانون الرياضة الجديد بعد تعديلاته قبل موافقة مجلس النواب

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن سيتم التصويت في الجلسة العامة على قانون الرياضة الجديد قبل يوليو القادم.

وأضاف “في هذا لقانون ألغينا التدخل الحكومي وأعطينا الجمعيات العمومية حقها وكل النزاعات ستحل أمام المحكمة الرياضية”.

وتابع عامر “في خلال شهر يتم التصديق على القانون من مجلس الدولة ثم تصديق المجلس النهائي وتصديق رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية”.

وأتم “من الممكن أن نرى انتخابات في الأندية بعد أربعة أو خمسة أشهر”.

عامر: التصويت على قانون الرياضة الموحد وانتخابات في الأندية خلال 4 أو 5 أشهر

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن التصويت في الجلسة العامة على قانون الرياضة الجديد سيكون فى الجلسة العامة القادمة لمجلس النزاب.

وقال عامر عبر إذاعة “نغم إف إم”: “غدا يناقش القانون ويصوت عليه في البرلمان”.

وأضاف “في هذا لقانون ألغينا التدخل الحكومي وأعطينا الجمعيات العمومية حقها وكل النزاعات ستحل أمام المحكمة الرياضية”.

وتابع عامر “في خلال شهر يتم التصديق على القانون من مجلس الدولة ثم تصديق المجلس النهائي وتصديق رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية”.

وأتم “من الممكن أن نرى انتخابات في الأندية بعد أربعة أو خمسة أشهر”.

كما أكد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، أن قانون الرياضة الجديد سوف يصدر قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب في يونيو المقبل.

وقال، في حديث خاص، الثلاثاء، إنه يتمنى أن تجرى انتخابات رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب قبل نهاية العام الحالى لتعود الأمور إلى وضعها الطبيعى في الوسط الرياضى المصرى.

نسخة مشروع قانون الرياضة الجديد من موقع وزارة الشباب والرياضة

مناقشة قانون الرياضة الجديد ۹ أبريل الجارى في الجلسة العامة في البرلمان

تم تحديد التاسع من أبريل القادم موعدًا لانعقاد الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون الرياضة الجديد (قانون الرياضة الموحد)، وذلك بعد أن سلمت وزارة الرياضة مشروع القانون للجان الشباب والرياضة حيث يتبقى فقط مراجعة أعضاء البرلمان لمواد القانون واقراره في الجلسة العامة.

جدير بالذكر أن العديد من القرارات المصيرية لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية تنتظر قانون الرياضة الجديد الذي تم الانتهاء منه وتسليمه للبرلمان لمناقشته في جلسته العامة في الموعد الذي سبق الإشارة إليه.

و قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن لجنة الرياضة بحزب الوفد قد عكفت على دراسة مشروع قانون الرياضة، المقدم من النائب المهندس محمد فرج عامر، وذلك من خلال فريق من المتخصصين. وأضاف فؤاد، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن القانون بشكل عام جيد جدا ويتفق معه حزب الوفد بشكل كبير، مثنيا على المجهود الذى بذله “عامر” فى سبيل إثراء التشريعات الرياضية والخروج بتشريعات لائقة، مشيرًا إلى أن الحزب سيتقدم ببعض الإضافات والتعديلات على القانون التى أرتأت اللجنة أنها قد تكون فى مصلحة الرياضة المصرية وتطويرها.

بينما قال الدكتور عبد اللطيف صبحى، نائب رئيس اللجنة الرياضية بالوفد، إن الحزب تقدم بإضافة بعض المواد المهمة فى فصل الممارسة الرياضية واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، والتى نص عليها الدستور فى نص المادة 84. وأوضح صبحى، أن الوفد اقترح إضافة مواد مهمة فى فصل الاستثمار، محددا فيها النقاط التى يجب الاستثمار فيها والإجراءات التفيذية لها، واستحداث فصول مستحدثة مثل البحث العلمى فى الرياضى، الإعلام الرياضى، حقوق البث التليفزيونى، العلامات التجارية والتأمين الرياضى وغيرها من الموضوعات التى تشغل الرأى العام الرياضى.

كما أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى نهاية مارس الماضى أن قانون الرياضة الجديد سيظهر إلى النور في مايو المقبل مشيرًا الى أن هذا الكلام نهائي .
وأكد وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ “الوفد “، أن انتخابات الاتحادات الرياضية والأندية المصرية ستعقد في يوليو المقبل .

وأضاف عبد العزيز أن مشروع القانون يضمن استقلالية الهيئات الرياضية، لافتاً الى أنه مطابق للمعايير والاتفاقات الدولية، موضحًا أنه سيتم تفعيل دور الجمعيات العمومية دون أي تدخل حكومي .