الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الرياضة (صفحة 3)

أرشيف الوسم : قانون الرياضة

تعديل قانون الرياضة لإعادة صلاحيات وزارة الرياضة للإشراف الإدارى على الهيئات الرياضية

قال عطية مسعود، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث تعديلات قانون الرياضة الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأكد مسعود، أن تطبيق القانون أظهر ثغرات كثيرة على أرض الواقع، مما يتطلب إجراء تعديلات على الفور وإقرارها حتى يتم ضمان التطبيق بالصورة المطلوبة.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بمقترحاتها لتعديلات القانون، ومن المنتظر مناقشتها قبل طرعها على أعضاء مجلس النواب لإقرارها.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بإجراء تعديلات فى قانون الرياضة، وتشكيل لجنة لتحديد التعديلات، وعرضها على المجلس فى أقرب وقت ممكن.

ومن ضمن التعديلات المنتظرة فى قانون الرياضة، تقليص بعض اختصاصات اللجنة الأولمبية، ووضع بند يتضمن نصاً حسب المصادر:

“ألا يكون رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيساً لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حتى لا يحدث تضارب فى القرارات، وألا تكون اللجنة الأولمبية الخصم والحكم فى الوقت ذاته..

ومن ضمن التعديلات وأهمها أيضاً، إعادة صلاحيات وزارة الرياضة فى الإشراف إدارياً على الهيئات الرياضية، وكذلك إجراء تعديلات فى بنود الاستثمار الرياضى.

دعوى ضد وزير الشباب والرياضة لإيقاف أنشطة اللجان الدينية فى الأندية تطبيقا لقانون الرياضة

أثارت الدعوى القضائية رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل، بلقضاء الادارى بمجلس الدولة، والتى أقامها محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضي، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء نشاط اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، جدلا بين أعضاء النادى والأندية الاخرى.

حيث قال “الخولى فى دعواه أن المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى الخاصة.

وجاء ذلك التحرك القضائى، بعدما تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الزهور بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل إقامة الدعوى، طالبوا فيها بتطبيق قانون الرياضة والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.

وعلق محمود قائلا، انه ليس ضد النشاط الدينى كما قد يتهمه البعض بالعكس فهو يدعم انشطه اللجنة ولكن يتحدث عن قانونيتها بالنادى بالمسمى الحالى فى ظل وجود مادة صريحة بقانون الرياضة تحظر الانشطة السياسية والدينية.

وأضاف محمود، أنه يسعى للحصول على رد من المحكمة بتفسير المادة، خاصه ان المادة منصوص عليها بالقانون بحظر الأنشطة السياسية والدينية بشكل عام دون تفسير.

——————————————————————————————-

بالمستندات.. دعوى بمجلس الدولة لإلغاء نشاط اللجنة الدينية فى نادى الزهور تطبيقا لقانون الرياضة

تقدم محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضى، بدعوى رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل أمام القضاء الادارى بمجلس الدولة، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، بالمخالفة للمادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتى تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى.

جاء ذلك بعدما تقدم محمود الخولى ومصطفى مجدى، أعضاء الجمعية العمومية بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل اقامة الدعوى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بتطبيق القانون والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، متهمينها فى شكواهم أنها تعمل على نشر الفرقة بين أعضاء النادى واختلاق مشكلات دينية بينهم، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.

——————————————————————————————-
للانضمام لجروب الواتساب الخاص بجروب “وعي أعضاء الزهور” الخاص بأعضاء نادى الزهور فقط، يرجى الانضمام (بالضغط هنا) من هاتفك المحمول الذى يحتوى على برنامج الواتساب.

وللانضمام لجروب الفيسبوك، اضغط هنا، لأعضاء النادى فقط.

——————————————————————————————-

فرج عامر: إعتماد وزارة الرياضة للجمعيات العمومية للأندية تدخل حكومى يخالف الميثاق الاولمبي

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضى، ورئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب السابق، أن مطالبات البعض بتعديل قانون الرياضة ستظل موجودة للأبد، معلقًا: ” الرياضة أصبحت شغلة اللى له واللى مالوش”.

وأشار إلى أن الجزء الذي يمكن تغييره أو تعديله هو فصل المحكمة الرياضية “مركز التسوية والتحكيم الرياضى” عن اللجنة الأولمبية، بشرط أن تظل مستقلة، وإضافة بعض البنود عن الاستثمار الرياضي.

وأضاف “عامر”، اذا اصبح وزير الرياضة مسؤولًا عن الجمعيات العمومية بالتالى من الممكن يتم الطعن على قراره في القضاء الإداري بصفته موظف في الدولة، ويعتبر تدخل حكومي لا يتماشى مع الميثاق الأولومبي واستقلالية الرياضة”.

تشريعية النواب: لا يحق للجنة الأولمبية الإشراف على الجمعيات العمومية للأندية واعتمادها

أكدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة الاولمبية ليس من دورها الاشراف على الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، وان الجهة الادارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة هى المنوط بها الاشراف الادارى على الاندية والجمعيات العمومية.

وجاء ذلك فى تقرير اللجنة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، ردا على خطاب وزارة الشباب والرياضة، بشأن الازمة بين اللجنة الاولمبية ونادى الزمالك.

كما أشارت اللجنة فى تقريرها بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية لعدم توفيق اوضاعها باعداد لائحة جديدة خلال 3 شهور من اصدار القانون.

الميثاق الأولمبي: تحركات مجلس النواب ضد اللجنة الأولمبية ستؤدي إلى إيقاف النشاط الرياضي

رفضت اللجنة الأولمبية المصرية، تحركات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لإجراء تعديلات على قانون الرياضة الجديد، خاصة وأن القانون الحالي تم اعتماده والاشاده به من قبل الأولمبية الدولية، بعد التصديق عليه من كافة الجهات المسئولة في مصر.

وقال مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية :”أي محاولات لإجراء تعديلات على قانون الرياضة، سيترتب عليها الدخول في صدام مع الأولمبية الدولية، ما ينذر بكارثة قد تحدث وهي إيقاف النشاط الرياضي في مصر”.

وكشف المصدر، أن اجراء تعديلات على القانون الحالي بهدف إعادة وزارة الرياضة، للتدخل في شئون الهيئات الرياضية، سيتسبب في مخالفة القانون للدستور المصري، الذي يحترم المواثيق الأولمبية.

وتابع :”المواثيق الأولمبية، تؤكد على استقلال الهيئات الرياضية ومنع التدخل الحكومي في شئونها، وأي تحركات من قبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بهدف إبعاد اللجنة الأولمبية المصرية عن الإشراف إداريا على الهيئات الرياضية، سيؤدي إلى صدام كارثي مع الأولمبية الدولية”.

وكان علي عبد العال رئيس مجلس النواب كلف لجنة الشباب والرياضة برئاسة أشرف رشاد، بإجراء تعديلات في قانون الرياضة، وتم تشكيل لجنة لإجراء تلك التعديلات وعرضها على المجلس في أقرب وقت ممكن.

وعلم “الوطن سبورت” أن من ضمن التعديلات المقرر إجراؤها في قانون الرياضة، اختصاصات اللجنة الأوليمبية، خاصة وأن المجلس اتخذت موقف المساند لرئيس الزمالك في الأزمة الأخيرة مع اللجنة الأوليمبية.

ومن ضمن البنود المقرر تعديلها: “ألا يكون رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رئيسا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي حتى لا يحدث تضارب في القرارات، وألا تكون اللجنة الأوليمبية الخصم والحكم في الوقت ذاته وإعادة الصلاحيات لوزارة الرياضة في الإشراف إداريا على الهيئات الرياضية وتعديلات في بنود الاستثمار الرياضي”.

قانون الرياضة يمنح الوزير حق عزل مرتضى منصور بشرط اللجوء لمركز التسوية

أكدت مصادر بداخل وزارة الشباب والرياضة، أن اللجنة الأولمبية سبق لها وطالبت الوزير بالتدخل في أزمة استبعاد هانى العتال نائب رئيس النادى وعضو مجلس الزمالك عبد الله جورج من النادي، ورفض مرتضى منصور لحضورهم الاجتماعات، لكن الوزير يفضل عدم تدخل الوزارة في هذا الملف، على أن يتولى مركز التسوية والتحكيم الفصل في النزاع القائم بينهم.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير بإمكانه إجبار مرتضى منصور على حضور “العتال وجورج” الاجتماعات والمشاركة في تسيير أمور النادي، وفي حالة رفض رئيس النادى يحق للوزير يتم عزله من منصبه، تنفيذا لنص المادتين 20 و23 من قانون الرياضة، بشرط تحريك دعوى بذلك بمركز التسوية والتحكيم والحصول على حكم بايقافه وبالتالى اسقاط عضويته من مجلس الادارة، وطبقا للقانون الوزارة هي الجهة التنفيذية “الجهة الإدارية” وليست اللجنة الأولمبية.

المادتين 20 و23 من قانون الرياضة الجديد:

وزير الرياضة يكشف عن تعديلات قانون الرياضة خلال الدورة البرلمانية القادمة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انه عقد عده جلسات مع اللجنة الاولمبية والدكتور حسن مصطفى رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة من اللجنة الاولمبية الدولية. من أجل مناقشة تعديلات فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التعديلات اجبارية لسد السلبيات التى ظهرت خلال التطبيق فى الأندية والاتحادات الرياضية.

وأشار الى ان التعديلات ستدخل الدورة البرلمانية المقبلة لإقراراها من مجلس النواب.

مركز التسوية والتحكيم يرفض دعوى بطلان انتخابات الزمالك لعدم الإختصاص!!

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى، اليوم ، رفض الدعوى التحكيمية التي تقدم بها مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس الإدارة السابق ببطلان انتخابات الزمالك، التي أجريت في نوفمبر 2017، وصدر الحكم بعدم الاختصاص.

وألزم مركز التسوية مقيم الدعوي بدفع كافة المصاريف وأتعاب المحاماة.

وقال “عبد الخالق” تعليقا على الحكم، أن المادة 20 من القانون تنص على أن مركز التسوية هو المنوط بالفصل في هذة القضايا، وهو ما يتنافى مع القرار الأخير.

وأضاف أنه قرر الاستئناف لأعلي الدرجات في الشأن المحلي ثم التصعيد للمحكمة الدولية، مشيراً إلى أنه لن يستسلم لأن هذا هو الحق الأصيل لأعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن مصطفى عبد الخالق كان مرشح على منصب العضوية بقائمة أحمد سليمان في انتخابات نادي الزمالك الأخيرة.

وأصدر عبد الخالق، بيانا صجفيا، ردا على حكم مركز التسوية، وجاء البيان كالتالي:

«تابعنا اليوم الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشأن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك للالعاب الرياضة والتى قضت فيه هيئة التحكيم اليوم بعدم الاختصاص .

بداية نؤكد على احترامنا لاحكام القضاء كل الاحترام لكننا لنا ان نعلق عليها بصفتنا اصحاب شأن فى الدعوى .

فقد استبشرنا خيرا بالتعديلات التى إدخلها المركز على لائحته لتصويب العوار الذى أصابها ولكن حكم اليوم يؤكد موت قانون الرياضة وافراغه من فلسفته وغايته وهى عدم التدخل الحكومى فى الشأن الرياضى وهو منهج اللجنة الاولمبية الدولية فى كل دول العالم .

ولكن بصدور هذا الحكم عدنا ليس للمربع صفر ولكن لما هو ابعد من الصفر حيث انه بصدور هذا الحكم أصبح الاختصاص للمحاكم المدنية والكل يعلم العوائق التى سوف يلاقيها المتقاضون فى هذا الطريق وذلك عبر السنين الطويلة التى تظل الدعوى متداولة فيها أمام المحاكم المدنية .

لذلك فإننا نعلن احترامنا الكامل للاحكام القضائية ولكافة مؤسسات الدولية القضائية والتشريعية والتنفيذية ولكن قد فرض علينا الواقع وأصبحنا مضطرين لاتخاذ الإجراءات الآتية .

أولا استئناف هذا الحكم امام مركز التسوية والتحكيم الرياضي .

ثانيا . تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الاولمبية الدولية لبحث العوار الذى صادف قانون الرياضة ومخالفته للميثاق الاولمبى الذى منع التدخل الحكومى فى المنازعات الرياضية .

وكما كنت دائما ندافع عن قضية الزمالك ونعدكم بعدم التفريط فى حق نادي الزمالك العريق مهما كلفنا ذلك من جهد ووقت».

الشباب والرياضة تطرح أول حمام سباحة للإستثمار بمركز شباب النصر

طرحت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة بطرح أول حمام سباحة للإستثمار بمركز شباب النصر، طبقا لقواعد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الذى فتح باب الاستثمار الرياضى فى مصر لأول مرة.

وأوضحت “صفاء”، فى بيان صحفى، ان محافظة الإسكندرية هي اولي المحافظات لتطبيق خطة الوزارة برئاسة الوزير الدكتور أشرف صبحي والتي تهدف الي استغلال البنية التحتية للوزارة ومنها مراكز الشباب من اجل تحقيق أقصى استفادة للنشء والشباب بالمحافظة.

ويأتى حمام سباحة النصر ضمن مجموعة 62 حمام سباحة على مستوي 10 محافظات سيتم طرحهم للاستثمار، إضافة الي صالات لياقة بدنية وملاعب خماسية وقاعات مناسبات.