الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الرياضة (صفحة 3)

أرشيف الوسم : قانون الرياضة

فرج عامر: إعتماد وزارة الرياضة للجمعيات العمومية للأندية تدخل حكومى يخالف الميثاق الاولمبي

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضى، ورئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب السابق، أن مطالبات البعض بتعديل قانون الرياضة ستظل موجودة للأبد، معلقًا: ” الرياضة أصبحت شغلة اللى له واللى مالوش”.

وأشار إلى أن الجزء الذي يمكن تغييره أو تعديله هو فصل المحكمة الرياضية “مركز التسوية والتحكيم الرياضى” عن اللجنة الأولمبية، بشرط أن تظل مستقلة، وإضافة بعض البنود عن الاستثمار الرياضي.

وأضاف “عامر”، اذا اصبح وزير الرياضة مسؤولًا عن الجمعيات العمومية بالتالى من الممكن يتم الطعن على قراره في القضاء الإداري بصفته موظف في الدولة، ويعتبر تدخل حكومي لا يتماشى مع الميثاق الأولومبي واستقلالية الرياضة”.

تشريعية النواب: لا يحق للجنة الأولمبية الإشراف على الجمعيات العمومية للأندية واعتمادها

أكدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة الاولمبية ليس من دورها الاشراف على الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، وان الجهة الادارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة هى المنوط بها الاشراف الادارى على الاندية والجمعيات العمومية.

وجاء ذلك فى تقرير اللجنة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، ردا على خطاب وزارة الشباب والرياضة، بشأن الازمة بين اللجنة الاولمبية ونادى الزمالك.

كما أشارت اللجنة فى تقريرها بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية لعدم توفيق اوضاعها باعداد لائحة جديدة خلال 3 شهور من اصدار القانون.

الميثاق الأولمبي: تحركات مجلس النواب ضد اللجنة الأولمبية ستؤدي إلى إيقاف النشاط الرياضي

رفضت اللجنة الأولمبية المصرية، تحركات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لإجراء تعديلات على قانون الرياضة الجديد، خاصة وأن القانون الحالي تم اعتماده والاشاده به من قبل الأولمبية الدولية، بعد التصديق عليه من كافة الجهات المسئولة في مصر.

وقال مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية :”أي محاولات لإجراء تعديلات على قانون الرياضة، سيترتب عليها الدخول في صدام مع الأولمبية الدولية، ما ينذر بكارثة قد تحدث وهي إيقاف النشاط الرياضي في مصر”.

وكشف المصدر، أن اجراء تعديلات على القانون الحالي بهدف إعادة وزارة الرياضة، للتدخل في شئون الهيئات الرياضية، سيتسبب في مخالفة القانون للدستور المصري، الذي يحترم المواثيق الأولمبية.

وتابع :”المواثيق الأولمبية، تؤكد على استقلال الهيئات الرياضية ومنع التدخل الحكومي في شئونها، وأي تحركات من قبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بهدف إبعاد اللجنة الأولمبية المصرية عن الإشراف إداريا على الهيئات الرياضية، سيؤدي إلى صدام كارثي مع الأولمبية الدولية”.

وكان علي عبد العال رئيس مجلس النواب كلف لجنة الشباب والرياضة برئاسة أشرف رشاد، بإجراء تعديلات في قانون الرياضة، وتم تشكيل لجنة لإجراء تلك التعديلات وعرضها على المجلس في أقرب وقت ممكن.

وعلم “الوطن سبورت” أن من ضمن التعديلات المقرر إجراؤها في قانون الرياضة، اختصاصات اللجنة الأوليمبية، خاصة وأن المجلس اتخذت موقف المساند لرئيس الزمالك في الأزمة الأخيرة مع اللجنة الأوليمبية.

ومن ضمن البنود المقرر تعديلها: “ألا يكون رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رئيسا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي حتى لا يحدث تضارب في القرارات، وألا تكون اللجنة الأوليمبية الخصم والحكم في الوقت ذاته وإعادة الصلاحيات لوزارة الرياضة في الإشراف إداريا على الهيئات الرياضية وتعديلات في بنود الاستثمار الرياضي”.

قانون الرياضة يمنح الوزير حق عزل مرتضى منصور بشرط اللجوء لمركز التسوية

أكدت مصادر بداخل وزارة الشباب والرياضة، أن اللجنة الأولمبية سبق لها وطالبت الوزير بالتدخل في أزمة استبعاد هانى العتال نائب رئيس النادى وعضو مجلس الزمالك عبد الله جورج من النادي، ورفض مرتضى منصور لحضورهم الاجتماعات، لكن الوزير يفضل عدم تدخل الوزارة في هذا الملف، على أن يتولى مركز التسوية والتحكيم الفصل في النزاع القائم بينهم.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير بإمكانه إجبار مرتضى منصور على حضور “العتال وجورج” الاجتماعات والمشاركة في تسيير أمور النادي، وفي حالة رفض رئيس النادى يحق للوزير يتم عزله من منصبه، تنفيذا لنص المادتين 20 و23 من قانون الرياضة، بشرط تحريك دعوى بذلك بمركز التسوية والتحكيم والحصول على حكم بايقافه وبالتالى اسقاط عضويته من مجلس الادارة، وطبقا للقانون الوزارة هي الجهة التنفيذية “الجهة الإدارية” وليست اللجنة الأولمبية.

المادتين 20 و23 من قانون الرياضة الجديد:

وزير الرياضة يكشف عن تعديلات قانون الرياضة خلال الدورة البرلمانية القادمة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انه عقد عده جلسات مع اللجنة الاولمبية والدكتور حسن مصطفى رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة من اللجنة الاولمبية الدولية. من أجل مناقشة تعديلات فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التعديلات اجبارية لسد السلبيات التى ظهرت خلال التطبيق فى الأندية والاتحادات الرياضية.

وأشار الى ان التعديلات ستدخل الدورة البرلمانية المقبلة لإقراراها من مجلس النواب.

مركز التسوية والتحكيم يرفض دعوى بطلان انتخابات الزمالك لعدم الإختصاص!!

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى، اليوم ، رفض الدعوى التحكيمية التي تقدم بها مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس الإدارة السابق ببطلان انتخابات الزمالك، التي أجريت في نوفمبر 2017، وصدر الحكم بعدم الاختصاص.

وألزم مركز التسوية مقيم الدعوي بدفع كافة المصاريف وأتعاب المحاماة.

وقال “عبد الخالق” تعليقا على الحكم، أن المادة 20 من القانون تنص على أن مركز التسوية هو المنوط بالفصل في هذة القضايا، وهو ما يتنافى مع القرار الأخير.

وأضاف أنه قرر الاستئناف لأعلي الدرجات في الشأن المحلي ثم التصعيد للمحكمة الدولية، مشيراً إلى أنه لن يستسلم لأن هذا هو الحق الأصيل لأعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن مصطفى عبد الخالق كان مرشح على منصب العضوية بقائمة أحمد سليمان في انتخابات نادي الزمالك الأخيرة.

وأصدر عبد الخالق، بيانا صجفيا، ردا على حكم مركز التسوية، وجاء البيان كالتالي:

«تابعنا اليوم الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشأن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك للالعاب الرياضة والتى قضت فيه هيئة التحكيم اليوم بعدم الاختصاص .

بداية نؤكد على احترامنا لاحكام القضاء كل الاحترام لكننا لنا ان نعلق عليها بصفتنا اصحاب شأن فى الدعوى .

فقد استبشرنا خيرا بالتعديلات التى إدخلها المركز على لائحته لتصويب العوار الذى أصابها ولكن حكم اليوم يؤكد موت قانون الرياضة وافراغه من فلسفته وغايته وهى عدم التدخل الحكومى فى الشأن الرياضى وهو منهج اللجنة الاولمبية الدولية فى كل دول العالم .

ولكن بصدور هذا الحكم عدنا ليس للمربع صفر ولكن لما هو ابعد من الصفر حيث انه بصدور هذا الحكم أصبح الاختصاص للمحاكم المدنية والكل يعلم العوائق التى سوف يلاقيها المتقاضون فى هذا الطريق وذلك عبر السنين الطويلة التى تظل الدعوى متداولة فيها أمام المحاكم المدنية .

لذلك فإننا نعلن احترامنا الكامل للاحكام القضائية ولكافة مؤسسات الدولية القضائية والتشريعية والتنفيذية ولكن قد فرض علينا الواقع وأصبحنا مضطرين لاتخاذ الإجراءات الآتية .

أولا استئناف هذا الحكم امام مركز التسوية والتحكيم الرياضي .

ثانيا . تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الاولمبية الدولية لبحث العوار الذى صادف قانون الرياضة ومخالفته للميثاق الاولمبى الذى منع التدخل الحكومى فى المنازعات الرياضية .

وكما كنت دائما ندافع عن قضية الزمالك ونعدكم بعدم التفريط فى حق نادي الزمالك العريق مهما كلفنا ذلك من جهد ووقت».

الشباب والرياضة تطرح أول حمام سباحة للإستثمار بمركز شباب النصر

طرحت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة بطرح أول حمام سباحة للإستثمار بمركز شباب النصر، طبقا لقواعد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الذى فتح باب الاستثمار الرياضى فى مصر لأول مرة.

وأوضحت “صفاء”، فى بيان صحفى، ان محافظة الإسكندرية هي اولي المحافظات لتطبيق خطة الوزارة برئاسة الوزير الدكتور أشرف صبحي والتي تهدف الي استغلال البنية التحتية للوزارة ومنها مراكز الشباب من اجل تحقيق أقصى استفادة للنشء والشباب بالمحافظة.

ويأتى حمام سباحة النصر ضمن مجموعة 62 حمام سباحة على مستوي 10 محافظات سيتم طرحهم للاستثمار، إضافة الي صالات لياقة بدنية وملاعب خماسية وقاعات مناسبات.

أندية بلا موظفين بعد قانون الرياضة الجديد يستغيثون بوزير الرياضة

أكد الدكتور أحمد نبيل بكلية التربية الرياضية ببنها أن تداعيات قانون الرياضة بدأت في الظهور وتلقي بظلالها على الأندية الفقيرة بعد أن قامت وكيلة وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، بسحب جميع العاملين بأندية المحافظة (وكله بالقانون) لتصبح الأندية خاوية على عروشها ولا يوجد بها من الناحية الإدارية سوى مجالس إدارات الأندية معتمدة على أن المادة رقم 55 من اللائحة المالية الصادرة بالقرار رقم 605 لوزير الشباب والرياضة لسنة 2017 تنص على (يجوز بناء على طلب مجلس إدارة النادي وموافقة جهة العمل المختصة اعارة بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بالنادي على أن يتحمل النادي جميع التكاليف المترتبة على ذلك) والمادة رقم 33 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تعطي الحق للمؤسسة الأهلية من ندب واختيار العاملين بها على أن تتحمل المؤسسة كامل الأجر أو بعضه.

وقال الدكتور أحمد نبيل إنه بناءً على ما سبق، وجب على مجالس إدارات الأندية أن توفير الدعم المالي لمرتبات العاملين لديهم أو يقوموا هم بالعمل الإداري ليصبح رئيس مجلس إدارة النادي مدير تنفيذي للنادي وأعضاء مجلس الإدارة اخصائين أنشطة رياضية واجتماعية!!

يذكر أن وكيلة الوزارة اتخذت قرارها بناء على حكم من المحكمة الإدارية تم تأسيسه على المواد السالف ذكرها من قانون الخدمة المدنية واللائحة المالية للأندية وألزم مجالس الإدارة بدفع مرتبات العاملين بالنادي وإلا يصبح إهدارا للمال العام.

ومن جانبه أكد أحمد رشاد ابوحسن رئيس مجلس إدارة مركز شباب الباجور صرح بأنه لا يوجد بالموازنة المالية للنادي أي مبالغ مالية لصرف مرتبات العاملين بالنادي ومن اليوم أصبح النادي لا يوجد بة مدير أو أخصائي نشاط أو عامل وهذا ما أكده معظم رؤساء مجالس إدارة الأندية بمحافظة المنوفية كما أبدى العاملون بالأندية اندهاشهم لهذا القرار وأن لديهم عهدة فلمن يقوموا بتسليمها لمجلس الإدارة أم لمن؟؟؟

وناشد مسئولو تلك الأندية الدكتور أشرف صبحي بضرورة سرعة التدخل لإنقاذ الأندية الفقيرة باعتبار أن معظم الأندية ليست أهلي وزمالك.

متحدث البرلمان يعد ملف مخالفات اللجنة الأولمبية.. وتعديلات قانون الرياضة

قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنه يعكف الآن على إعداد ملف شامل بتجاوزات اللجنة الأولمبية، وبعض المسائل التى تتعلق بشبهات تضارب المصالح، منها ما أُثير حول وجود شركة رياضية ملك أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بمشاركة ابن أحد قيادات اللجنة، لافتاً إلى أنه سيستخدم أدواته الرقابية لمواجهة تلك التجاوزات.

وأضاف “حسب الله” أن من بين المعلومات التى وصلت إليه فى ذلك الشأن، هو قرار اللجنة الأولمبية بتشكيل لجنة للقيم برئاسة العضو المشار إليه سابقاً، لافتاً إلى أن هناك تعديلات فى قانون الرياضة يعكف عليها هى الأخرى، بالدراسة مع عدد من الخبراء فى هذا الشأن، لتفادى أى ثغرات.

وأشار المتحدث باسم البرلمان، إلى أنه من بين التعديلات التى سيتقدم بها فى دور الانعقاد الرابع، هى المواد المرتبطة بمركز التحكيم الرياضى وتبعيته للجنة الأولمبية، وسلطات اللجنة الأولمبية، مؤكداً وجود تضارب يضر بالقانون ومركز التحكيم، وأن التعديلات ستفض هذا الاشتباك.

وقال أعضاء فى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن هناك مساعى برلمانية خلال الفترة المقبلة لإعداد تعديلات على «قانون الرياضة»، كأولوية للجنة خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرين إلى ضرورة الحفاظ على هيبة القانون ونصوصه وعدم الاستخفاف بها.

وقال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، أن التعديلات المستهدف إدخالها على قانون الشباب والرياضة ظهرت مع التطبيق للقانون، وتبدت فى مواد قليلة، متعلقة بمركز التسوية والتحكيم وضرورة منح الثقة للكيانات الرياضية المنوط بها ممارسة أعمالها، وتحديد شئونها بشكل مستقل عن جهات أخرى، كاللجنة الأولمبية.

وأضاف “البطيخى” إن هناك اتجاها عاما داخل لجنة الشباب والرياضة لإدخال التعديلات، حفاظا على قانون الرياضة وضرورة احترام مواده وإعمالها، بعيدا عن التدخلات أو الانحيازات والأهواء، وأن الإصرار على ذلك يجب أن يكون شديدا وحاسما، حتى لا نفقد أهمية وجوهر قانون يعول عليه البرلمان، وبذل فيه مجهودات كبرى كقانون الرياضة.

ولفت إلى أن هناك تجاوبا حكوميا مع الأمر، وأن وزيرى الشباب والرياضة، والعدل، أبديا ترحيبا كبيرا برغبة البرلمان، فى ضبط بعض الأمور المتعلقة بتطبيق قانون الرياضة، وتحديدا فيما يخص المادة المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى وعلاقته باللجنة الأولمبية.

من جانبه قال عضو لجنة الشباب والرياضة، طارق متولى، أن التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الرياضة وإن كانت محدودة، إلا أنها هامة وتخص بعض الوقائع التى تواصلت أخيرا، حول «تدخل اللجنة الأولمبية فى عمل المركز الخاص بالتسوية والتحكيم الرياضى»، وأن نواب البرلمان دورهم فى هذه المسألة حماية قانون الرياضة ونصوصه التى اجتهدوا شهورا طويلة لخروجها بهذا الشكل أخيرا.

وأوضح النائب فى تصريحات لـ«الشروق» أنه طلب تعديل القانون بعدما تم تطبيق مواده على أرض الواقع، واتضاح بعض الأمور غير الإيجابية والتى تتطلب تصحيح المسار، لمنح الثقة والاستقلالية الحقيقية لمركز كالتسوية والتحكيم، مشيرا إلى أن ذلك «شىء صحى ومحمود»، مستبعدا أن يكون هناك رافضون للأمر.

وقال إنه مهما كان تشكيل لجنة الشباب والرياضة فى دور الانعقاد المقبل، إلا أن الأمر مطروح كأولوية، وسيكون تعديل قانون الرياضة فيما يخص هذه الجزئيات على رأس أهداف نواب اللجنة خلال الفترة المقبلة.

نادى غزل المحلة: إشهار شركة مساهمة للاستثمار الرياضى خلال 3 أشهر

يجرى مجلس إدارة شركة غزل المحلة اجراءات إشهار شركة خاصة للاستثمار الرياضى خلال 3 أشهر، ضمن خطة الشركة لفصل النشاط الرياضى عن نشاط الشركة، وتوفيق الاوضاع وفقاً لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والذى يمنح الأندية الحق فى انشاء شركات مساهمة للاستثمار الرياضى.

الجدير يالذكر أن تتردد أنباء بقوة عن اتجاه شركة غزل المحلة لدخول مستثمرين أجانب فى الشركة من أجل الاستثمار الرياضى، وقال مصدر داخل نادي المحلة، أن مجلس الإدارة تلقى عرضًا ضخمًا؛ من أجل بيع النادي بالكامل، سواء منشآت أو فرق رياضية، لأحد المستثمرين العرب، بعد أن أحدثت تجربة الأسيوطي صدى واسعًا في مصر.

وقام مجلس ادارة غزل المحلة بشكيل لجنة عليا من قيادات الشركة التابع لها النادى وعدد من الرياضيين القدامى بالمدينة وبعض أعضاء مجلس الإدارة، لحصر جميع أصول ومرافق النادى تمهيداً لعرض النادى على عدد من المستثمرين الرياضيين.

وحصرت اللجنة الملاعب الفرعية والرئيسية التابعة لنادى غزل المحلة، سواء فى كرة القدم أو اليد أو السلة أو الطائرة، بالإضافة لصالات الألعاب الفردية وملاعب التنس والهوكى والفروسية وحمام السباحة وفندق النادى، تمهيدا لعمل ملف شامل لعرضه على عدد من المستثمرين المصريين والعرب لإقامة مدينة رياضية شاملة فى المحلة لتكون بداية لعودة غزل المحلة لسابق عهده كواحد من أكبر من الأندية المصرية .

وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج، التابع لها نادى غزل المحلة، عرضت كراسة الشروط الخاصة بعرض النادى للاستثمار الرياضى.

وشملت كراسة الشروط التى تم طرحها بالنادى الاجتماعى لغزل المحلة بمنطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى عرض نادى غزل المحلة، وفريق الكرة للاستثمار الرياضى ومعه النادى الاجتماعى “نادى الموظفين”.

بالإضافة لاستاد غزل المحلة وملاعب كرة اليد والطائرة والسلة والتنس والهوكى، وملاعب التدريب ونادى الرماية والكشافة وحمام السباحة بكل مرافقه، بالإضافة للقاعات والصالات الرياضية ومبنى السينما الصيفى وحدائق وكافيهات ومطاعم نادى الموظفين.

ووضعت الشركة القابضة للغزل والنسيج التابع لها نادى غزل المحلة شرطا داخل كراسة الشروط، وهو أن تتم عملية الاستثمار داخل نادى غزل المحلة من خلال عملية شراكة بين الشركة الرياضية التى سيقع عليها الاختيار، وشركة غزل المحلة التابع لها نادى غزل المحلة ونادى الموظفين، وحسب مصادر داخل الشركة القابضة للغزل والنسيج فإن هناك خمس شركات تقدمت للمزايدة.

كراسة شروط نادى غزل المحلة للاستثمار الرياضى