الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الرياضة (صفحة 7)

أرشيف الوسم : قانون الرياضة

وزير الرياضة: بعد حل مجلس ادارة نادى يتم تعيين لجنة مؤقته من عاملين النادى نفسه

كتب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مقالا مطولا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ردا عن المفاهيم الخاطئة لدى لبعض عن قانون الرياضة الجديد، بعد حل بعض مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وكذلك آليه تعيين مجلس ادارة مؤقت للهيئة المنحل مجلس ادارتها دوت تدخل حكومى لعدم معارضة الميثاق الاوليمبى الجدولى والقوانين الرياضية.

وكذلك لمح وزير الرياضة فى مقالة الى كيفيه تعيين لجنة مؤقته فى حال حل مجلس ادارة نادى دون تدخل حكومى كما هو منصوص عليه فى لائحة جميع الانية طبقا لقانون الرياضة الجديد، ويأتى ذلك من خلال تعيين لجنة تسيير أعمال من العاملين فى النادى نفسه، وهذا لا يعد تدخل حكومى وذلك ما يحدث فى كل دول العالم فى حاله حل مجالس ادارات الهيئات الرياضية فى حالات ثبوت الفساد المالى أو الادارى عن طريق النيابة والأجهزة الرقابية.

وأشار البعض الى أن مقال وزير الشباب والرياضة جاء ردا على  تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ،الذى قال أن وزارة الرياضة لا يحق لها حل مجلس ادارة نادى الزمالك ، وإلا سيتم ايقاف النشاط الرياضى في مصر بحجة التدخل الحكومى.

وجاء نص مقال وزير الرياضة كالتالى:

الفهم الخاطئ

يعتقد البعض خطأ أنه بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يمكن حل أى مجلس إدارة نادى أو اتحاد رياضى أو مركز شباب، وأن صدور مثل هذه الأحكام هو بمثابة خلل واضح فى هذا القانون، والحقيقة أن هذا الفهم يؤكد أن البعض لم يدرك بشكل كامل فلسفة تأسيس مركز التحكيم الرياضى وتسوية المنازعات المصرى.

ويهمنا أن نوضح أن تأسيس هذا المركز بنص القانون يجعل جميع الأحكام الصادرة منه لا تتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية لأن المحكمة التى أصدرت هذا الحكم هى محكمة مفوضة بالشأن الرياضى، ولذلك فالحكم صحيح من الناحية القانونية الرياضية ولا يؤثر حل مجلس إدارة الهيئة من هذه المحكمة على استمرار النشاط الرياضى فى أى دولة، وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لمعارضة ذلك الحكم، وهذا هو أهم شيء فى القانون الجديد، لأن الأحكام فى القانون السابق والتى كانت تصدر من محكمة مدنية عادية هو أمر لا يتفق مع الميثاق الأوليمبى وكان هذا الأمر يسبب إشكالية كبيرة للمسئول الحكومى، فإذا قام بتنفيذ الحكم تعرضت الرياضة المصرية لإمكانية إيقاف النشاط، وإذا امتنع عن تنفيذ الحكم تعرض هو نفسه للحبس والعزل من الوظيفة.

هذا وقد وضع قانون الرياضة الجديد آلية لتسيير العمل بالنادى أو الاتحاد أو مركز الشباب الذى تم صدور حكم بحله، بحيث تتناسب هذه الآلية مع الأعراف الدولية والتى لا ينفع معها أن يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة لهذه الهيئة الرياضية لمدة سنة قابلة للتجديد كما كان فى القانون السابق رقم 77 لسنة 1975، وإنما ألزم القانون الجديد بتعيين لجنة مؤقتة من العاملين بالهيئة لحين إجراء انتخابات جديدة فى أقرب جمعية عمومية عادية حتى لو كان موعد انعقاد هذه الجمعية بعد شهر واحد أو أسابيع قليلة.

ويعلم الجميع أن عدد الهيئات الرياضية التى أجريت فيها الانتخابات فى الربع الأخير من عام 2017 قد تجاوز ستمائة هيئة رياضية، وإذا كان عدد المشكلات فى هذه الانتخابات حالياً ينحسر فى حوالى 10 قضايا أو أكثر قليلاً بنسبة أقل من 2%، فأنا أعتقد أن هذه النسبة هى شهادة نجاح لقانون الرياضة الجديد والإجراءات التى أقرها لإنهاء هذه الانتخابات، وحتى لو صدرت الأحكام بحل جميع الهيئات الرياضية فإن هذا الأمر لن يؤثر على النشاط الرياضى فى مصر بل أقصى ما يمكن عمله هو إعادة الانتخابات طبقاً لآليات القانون الجديد.

وعموما فإن التجربة الشاملة والعميقة التى حدثت فى أقل من ستة شهور من صدور القانون الجديد فى الأول من يونيو من العام الماضى، والمتمثلة فى إجراء هذا العدد من الانتخابات قد أظهرت بعض التعديلات التى من الممكن إجراؤها على لائحة النظام الأساسى لمركز تسوية المنازعات والتحكيم الرياضى، مع إمكانية طلب تعديل تشريعى فى مادة واحدة من مواد القانون وسيتم بإذن الله عرض هذا الأمر على مجلس النواب ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.

سهل جداً أن لا تقترب ولا تفكر ولا تبدع ولا تعمل ولا تنجز، وبالتالى لا تواجه بعض المشكلات وبعض الهجمات وبعض الانتقادات والتجاوزات، ولكن الصعب والصعب جداً والمفيد دائماً أن تقتحم المشكلة حتى تجد لها الحل الأمثل والنهائى.

الشاطر: مركز التسوية كشف عورات قانون الرياضة الجديد .. واللجنة الأولمبية باطلة

قال الاعلامى إسلام الشاطر أن مركزالتوسةي والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية، أصدر أمس قرارا بحل اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، على التقدم بطعن في مركز التسوية والتحكيم الرياضى، ضد قرار إلغاء نتيجة الانتحابات الأخيرة وما ترتب عليها من نتائج، ومن المقرر أن يقوم الاتحاد بتقديم الطعن في خلال 40 يومًا من تاريخ وصول الصيغة التنفيذية لحكم حل الاتحاد.

وأضاف “الشاطر” خلال فقرة كشف المستور في برنامج “اكسترا تايم” المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الاخطر من ذلك ان قرار حل الاتحادات يهدد اللجنة الاولمبية ذاتها، نظرا لان ثلاثة من الاتحادات التى تم حلها والحكم ببطلان انتخاباتها، هم اعضاء مجلس ادارة وجمعية عمومية للجنة الاولمبية، وبالتالى تصبع عضويتهم باللجنة باطلة، نفس الحيرة تعيشها وزارة الرياضة نفسها نظرا لان استمرار حل الاتحادات يؤكد ان هناك “عوارات” فى قانون الرياضة الجديد يضع الجميع في مازق واولهم وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز.

وكانت المحكمة الرياضية أو ما يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضى، قد أصدرت حكمًا بإلغاء نتيجة انتخابات اتحاد اليد، بناءً على الطعن الذي تقدم به أحمد إيهاب النحاس المرشح السابق في الانتخابات، وياتي قرار حل اتحاد اليد ليدق جرس انذار شديد على الرياضة المصرية، نظرا لانه هو الحكم الرابع من نوعه بعد حل اتحادات السلة والطائرة والتنس الارضى واليد، بالاضافة الي اتحادات اخرى في الطريق وتنتظر الحكم في قرار الحل مثل الكارتيه والشراع وغيرهم.

الشباب والرياضة تصدر أول ترخيص لإنشاء نادى خاص

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز من خلال مكتب شركات الخدمات الرياضية بالوزارة أول ترخيص لإنشاء نادي خاص، إعمالًا لأحكام قانون الرياضة ولائحة شركات الخدمات الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك تفعيلا لأحد أهم أهداف قانون الرياضة الجديد بتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي بمصر، وممارسة الرياضة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال.

وقد منح قانون الرياضة الجديد عامين توفيق اوضاع للأندية الخاصة الغير مشهرة طبقا لقانون الرياضة ان توفق اوضاعها خلال عامين والا يتم تطبيق قانون الرياضة عليها والتى تصل عقولته للحبس والغرامة لمن يمارس نشاطا رياضيا بدون ترخيص من مديرية الشباب والرياضة.

يذكر أنه سبق وأصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بإنشاء مكتب شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وعضوية كل من محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية، والدكتور عادل رضوان، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي، ومحمد الكردي مدير المكتب الفني، وبهاء حنفي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، وعلاء جاب الله عضو المكتب الفني، وأحمد حافظ ومحمد عبدالعظيم بالشئون القانونية لوزارة الشباب والرياضة، ويتولى المكتب إصدار التراخيص اللازمة لشركات الخدمات الرياضية ومراقبتها.

وحدد وزير الشباب والرياضة مجالات الخدمات الرياضية فى إنشاء الأندية الخاصة، أو انشاء الملاعب الرياضية أو الصالات المغطاة أو مجمعات السباحة، أو إنشاء الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، أو إنشاء الأكاديميات الرياضية أو أكاديميات التأهيل العسكري، أو التسويق الرياضي أو إدارة الأندية الرياضية أو الألعاب الرياضية.

وقال محمد عبد العظيم عضو مكتب الخدمات الرياضية، أن المكتب يتولى إصدار اللوائح المنظمة ومنح التراخيص، بالإضافة لمراقبة شركات الخدمات الرياضية، مؤكدا أن أهم شروط ترخيص شركات الخدمات الرياضية هو أن تكون في صورة شركة مساهمة، وأن تكون مجال الشركة من بين الخدمات المذكورة في لائحة الخدمات الرياضية، وأن يكون لتقديم خدمة واحد من تلك الخدمات لا يقل رأس مال الشركة المصدر عن 250 ألف جنيه، وفي حالة تقديم أكثر من خدمة لا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه، وفي حالة إنشاء نادٍ خاص لا يقل رأس المال المصدر عن 10 ملايين جنيه.

وتتم معاينة الأرض ومكان الشركة قبل صدور الترخيص الذي يصدر لمدة 3 سنوات ويجدد بعدها، مع الاستمرار في مراقبة الشركة للتأكد من معايير السلامة والأمن، واستيفاء الشروط بشكل مستمر، مؤكدا أن الهدف من اللائحة هو زيادة قاعدة الاستثمار الرياضي من أجل زيادة الدخل القومى.

هادى فهمى يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لانقاذ الرياضة من اللهو الخفى

طالب المهندس هادى فهمى، رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بالتدخل لإنقاذ الرياضة المصرية من الانهيار بصفة عامة، وكرة اليد بصفة خاصة، مؤكدًا أن ما يحدث فى مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية أمر يدعو للدهشة والاستغراب، وذلك بعد أن قدمنا كل المستندات التى تؤكد أن انتخابات اتحاد كرة اليد باطلة، نتيجة كتابة أرقام مسلسلة بخط اليد، مخالفة لما جاء فى القانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، إلا أننا فوجئنا بقاضى مركز التسوية والتحكيم يقوم بتأجيل الطعن المقدم للحكم فى 12 مارس الجاري، على عكس الاتحادات الثلاثة، التى تم حلها أخيرًا، وهى اتحاد كرة السلة والتنس والطائرة، بعد أن شاب العوار انتخاباتها.

وقال هادى فهمى: يبدو أن هناك “لهوًا خفيًا” فى اللجنة الأولمبية هو الذى يعطى قراراته لمركز التسوية والتحكيم.

وطالب فهمى، بأن تكون هناك روشتة لإصلاح الرياضة المصرية عامة، وكرة اليد خاصة، فى ظل تدهور مستوى كرة اليد على المستوى الأفريقى، أخيرًا، بعد أن كنا أسياد أفريقيا فى كرة اليد، بل كنا من العظماء السبعة على العالم، وقد فوجئنا برحيل مروان رجب، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من دون إجراء أى تحقيق مع المدرب واللاعبين عن النتائج السيئة فى البطولة الأفريقية الأخيرة.

وأكد هادى فهمى أن اتحاد اليد أمامه بطولات قوية، تبدأ بدورة البحر المتوسط، التى ستقام بإسبانيا خلال يونيو المقبل، ودورة الألعاب الأفريقية، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين، والاتحاد فى غيبوبة كاملة ولم يحدد المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، أو يضع برامج إعداد الفريق حتى الآن.

قانون الرياضة الجديد قانون الازمات وكلمة السر “حطب”

لم تتخلص الرياضة المصرية من أزماتها رغم صدور قانون الرياضة الجديد الذى ظل سنوات طويلة للبحث والتدقيق حتى يتوافق مع مبادئ الميثاق الاوليمبي، ثم أشهر عديدة محل مناقشات حول بنوده داخل لجنة الشباب والرياضة قبل عرضه على البرلمان للتصويت عليه وبعد صبر طويل خرج القانون للنور وتفاءلنا خيرا بانتهاء كل العقبات التى كانت تعترض مسيرة الرياضة المصرية.

ولكن يبدو أن المشكلة ليست فى القانون ولكن فى الأشخاص الذين يتحكمون فى مقاليد الرياضة المصرية بعد أن رفعت وزارة الشباب والرياضة يدها عن الاتحادات والأندية، وأصبحت الكرة فى ملعب اللجنة الاوليمبية.

ورغم الانتقادات التى وجهت لقانون الرياضة الجديد وحكم المحكمة الادارية العليا بإحالته الى الدستورية لوجود أربعة بنود تخالف الدستور، وتغاضينا عن كل ذلك من أجل أن تسير سفينة الرياضة المصرية، ولكن سوء النيات التى تدار بها اللجنة الاوليمبية أوقعها فى شر أعمالها.

لم تمر أشهر على اجراء الانتخابات إلا ونجد احكاما صادرة من مركز تسوية المنازعات التابع للجنة الاوليمبية تقرر بطلان انتخابات ثلاثة اتحادات اوليمبية هى: السلة والطائرة والتنس والباقية تأتى فى الطريق واللجنة الاوليمبية تعيد العجلة الى نقطة الصفر فهى لا تسمع ولا ترى الاحكام ولا تنفذ أو تعلق عليها. تبحث عن رئيس اللجنة الاوليمبية هشام حطب لمعرفة موقفه وأسباب عدم تنفيذ الاحكام الصادرة لا تجده..هناك مهلة لتنفيذ حكم اتحاد السلة قاربت على الانتهاء الأمر الذى يعنى ايقاف نشاط اللعبة دوليا

البداية لا تبشر بالخير على الاطلاق، النيات غير خالصة لخدمة الرياضة المصرية هناك من يريد ان يظل على الكرسى أطول وقت ممكن بغض النظر عن أى اعتبارات اخرى تهم الرياضة المصرية، والحقيقة أن الرياضة المصرية فى حاجة الى تغيير الوجوه والفكر أكثر من تغيير القوانين، فهناك من يتصدى للقانون، ويبحث عن الثغرات، وهناك من لا يهمه سوى مصالحه الشخصية والرياضة المصرية حائرة بين الاثنين تنتظر من يخلصها لكى تنطلق بسواعد ابنائها المخلصين الذين يعشقون تراب هذا البلد.

نقلا عن جريدة الاهرام

فرج عامر يتقدم بمشروع لتعديل قانون الرياضة للطعن على قرارات مركز التسوية

قال فرج عامر رئيس نادى سموحة ورئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع تعديل قانون الرياضة، ليسمح بالطعن على قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضى بالبطلان لأسباب محددة.

قال فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك، “سوف أتقدم بمشروع قانون يسمح بالطعن على قرارات مجلس التسوية والتحكيم بالبطلان لأسباب محددة، على سبيل الحصر، ويسمح بإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المركز وذلك لنفاذ قانون الرياضة”.

ويذكر أناللجنة الاولمبية خاطبت مجلس النواب لتعديل قانون الرياضة بما يسمع لمركز التسوية والتحكيم الرياضى وضع لائحة تنفيذية لتنفيذ أحكامها، وايضا وضع آاليه الطعن على الاحكام الصادرة عن المركز بعدمتا واجهت اللجنة الاولمبية أزمة بعد صدور احكام ببطلان وحل بعض مجالس ادارات الهيئات الرياضية دون وجود آاليه للطعن على الاحكام.

عضو الاهلى يحذر من بطلان انتخابات الاندية والاتحادات بسبب عدم دستورية قانون الرياضة

أكد “ولدي الفيل” عضو الجمعية العمويمة بالنادى الاهلى، ان وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية خاطبت مجلس النواب لتعديل 13 مادة فى قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، بسبب عوار دستورى فى هذة المواد.

وأشار “الفيل” ان هذا القانن واللائحة الاسترشادية الصادرة عنه تمت على اساسهما اجراء انتخابات الاندية والاتحادات الرياضية، مما يهدد ذلك بطلان كل هذة الانتخابات.

وتعجب “الفيل” من بطلان الجمعية العمومية الخاصة باعتماد لائحة النادى الاهلى فى 30 أغسطس الماضى، وتنحى القاضى عن الحكم لاستشعاره الحرج، وأن كانت هناك ضغوط من اللجنة الاولمبية.

وهاجم “الفيل” اللجنة الاولمبية ومجلس النادى الاهلى السابق لعدم احترامهما حكام القضاء والسماح لاعضاء الاهلى فرع الشيخ زايد بحضور الجمعية العمومية الاخيرة الخاصة بانتخابات مجلس الادارة بالرغم من حصولهم على حكم قضائى نهائى بأحقيتهم فى الحضور.

وزير الرياضة متورط في مهزلة الانتخابات.. واللجنة الأوليمبية صلاحيتها علي الورق فقط

نقلا عن البوابة نيوز، كتب أحمد محمدى

عقب صدور قانون الرياضة الجديد وخروجه إلي النور، في يوليو 2017، توقع الجميع فى الوسط الرياضى أنها ستكون بداية ثورة التصحيح داخل الهيئات والمؤسسات والاتحادات الرياضية والأندية، و أقيمت الانتخابات لتوفيق الاوضاع طبقا للقانون الجديد، في نهاية العام الماضي بعد تأجيلها منذ 2014 لتوفيق الأوضاع بحسب قرار اللجنة الاوليمبية الدولية.

ولكن لا جديد، فقد أقيمت الانتخابات في ظل عوار كبير فى بعض مواد قانون الرياضة تمت مناقشتها بمجلس النواب من عدد من الاعضاء دون ان يلتفت أحد لهم وتم اعتماد القانون، وأقيمت الطعون على الانتخابات، وتم حل عدد من الاتحادات على رأسها مجلس إدارة اتحاد التنس الأرضي بسبب وجود عوار في العملية الانتخابية بعد قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حله وفقًا للشكوى المقدمة من إسراء السنهورى رئيس الاتحاد السابقة ضد نتيجة الانتخابات، والتى أقيمت مؤخرًا وأسفرت عن فوز إسماعيل الشافعي بالرئاسة.

وجاء قرار المحكمة بسبب وجود عوار في العملية الانتخابية التي أقيمت العام الماضى وتقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى حل اتحاد الكرة الطائرة وإلغاء الانتخابات، من قبل مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية، وإلغاء نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 13 أكتوبر الماضي بما يترتب عن ذلك من آثار.

وجاء الحكم في الطعن الذي تقدم به فؤاد عبد السلام رئيس اتحاد الكرة الطائرة السابق والذي ترشح على منصب الرئاسة في الانتخابات، التي أسفرت عن فوز خالد ناصف سليم بمنصب الرئاسة.

وتضمن الطعن المقدم، أن هناك تغييرات حدثت في مندوبي الأندية التي كان لها حق التصويت، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فتم حل إتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، فهناك اتحادات أخرى في الطريق، يأتي على رأسها إتحاد كرة اليد.

وزير الشباب الذى قال أنه صاحب إنجاز إصدار قانون الرياضة الجديد، يرى الآن الاتحادات تتساقط، وأصبح قانونه متورطا في هذه المهزلة الانتخابية، وإهدار المال العام على إقامة انتخابات أقيمت على هذا القانون، الذي استغله الكثيرون ممن لم يحالفهم التوفيق في الفوز بالانتخابات باللعب على ثغراته.

واللجنة الاوليمبية برئاسة هشام حطب ليس لها دور وأصبحت تابع لوزارة الرياضة، رغم الصلاحيات الكبيرة التي أعطاها لها قانون الرياضة الجديد، ولكن كل هذا على الورق فقط.

فهل ستنفذ اللجنة الاوليمبية قرارات لجنة التسوية التابعة للجنة في حل الاتحادات، أم سيتم اللجوء إلى القضاء الإداري بما يخالف لوائح ومواثيق اللجنة الأوليمبية الدولية.

ومؤخرا وبسبب أزمة حل اتحاد كرة السلة، لجأت اللجنة الاولمبية بمخاطبة مجلس النواب بشأن اجراء بعض التعديلات على قانون الرياضة، بسبب عوار تشريعى بلائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى حيث لم تنص على آاليه تنفيذ الاحكام الصادره عنه، وكيفيه الطعن عليها دون اللجوء للمحاكم العادية حتى لا يتعارض القانون مع الميثاق الاوليمبى الذى يرفض تدخل الدولة فى الرياضة.

فرج عامر يكشف العوار الدستورى بقانون الرياضة واختلاف لائحة الزمالك عن باقى الأندية

قال فرج عامر نائب مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، ان قانون الرياضة ولائحة مركز التسوية لم توضح كيفيه الطعن على احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وتم اثارة هذة النقطة اثناء جلسات اللجنة التشريعية.

وذك “عامر” ان المجلس بدأ فى اجراءات تعديل قانون الرياضة لسد هذا الفراغ التشريعي الخاص بآاليه تنفيذ احكام مركز التسوية وكيفيه الطعن عليها.

ويذكر أن اللجنة الأولمبية و مركز التسوية والتحكيم الرياضى خاطبا مجلس النواب،تطالب فيه تعديل اللائحة الأساسية لمركز رقم 88 لسنة 2017 والصادرة بتاريخ 19 سبتمبر الماضى.

وكشف شريف العريان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أنه تمت مخاطبة مجلس النواب من أجل تعديل لائحة النظام الاساسى لمركز التسوية، بسبب أزمة حل اتحاد السلة، وذلك عقب وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى للسلة “الفيبا”.

وأضاف العريان فى تصريحاته أن لائحة مركز التسوية بها عوار كبير فى تنفيذ الأحكام، وهو ما سيؤدى لازمة كبيرة خاصة بعد صدور أحكام جديدة بحل اتحادى الكرة الطائرة والتنس مؤخرا بعد حكم حل اتحاد السلة ايضا.

وتابع عضو اللجنة الأولمبية: “أزمة تنفيذ حكم اتحاد السلة كشفت ذلك العوار مما قرر معه مجلس إدارة اللجنة اللجوء لمجلس النواب للخروج من تلك الأزمة”.

وأوضح “العريان” أن أحكام مركز التسوية الرياضية لم تصدر بصيغة تنفيذية، و اللجنة الأولمبية ليست جهة تنفيذية للأحكام، وأن اللائحة لا توجد بها آلية لتنفيذ الأحكام سواء بالطريقة الودية، أى أن ينفذ الاتحاد الحكم طواعية، دون وجود أجبار من جهة وهو ما لم يذكره القانون أو اللائحة الأساسية لمركز التسوية”.

وأختتم شريف العريان تصريحاته قائلا: “سننتظر صدور قرار من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، من أجل إنهاء تلك الأزمة بمقترح مشروع قانون يتم من خلاله إنهاء تلك الأزمة”.

بيومى: أحكام مركز التسوية غير نهائية.. وأزمات قانون الرياضة لن تنتهى

مركز التسوية والتحكيم الرياضي موجه وأحكامه غير نهائية

قانون الرياضة حكم بالإعدام علي المركز قبل خروجه للنور

وجود هشام حطب علي رأس المركز كارثي وتشكيله خاطئ

شهدت الأيام الماضية أزمة جديدة فى الوسط الرياضى، بعد إصدار مركز التسوية والتحكيم الرياضى قرارات حل عدد من مجالس إدارات هيئات رياضية تشمل اتحادات وأندية منتخبة.

حيث أصدر المركز حكما بحل مجلس إدارة نادى 6 اكتوبر الرياضى برئاسة رضا عامر، بسبب استبعاد 10 مرشحين من خوض الإنتخابات دون وجه حق، ثم حكم بحل اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، ثم حكم حل اتحاد الكرة الطائرة وفقا للشكوى المقدمة من فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق للاتحاد ضد نتيجة الانتخابات، التى أقيمت مؤخرا وأسفرت عن فوز خالد ناصف سليم، وجاء تقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

واخيرا حكم بحل اتحاد التنس الارضى، وفقا للدعوى المقدمة من إسراء السنهورى رئيس الاتحاد السابقة ضد نتيجة الانتخابات، والتى أقيمت مؤخرا وأسفرت عن فوز إسماعيل الشافعي، وجاء تقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وخطأ فى اجراءات الاعلان عن الانتخابات.

لن يقف الأمر عند هذا الحد، بل مازال يوجد عدد كبير من الطعون والدعاوى المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى الآن، ومن المنتظر اتخاذ قرارات جديدة وحل مجالس إدارات هيئات رياضية أخرى.

ومع تتابع الأحداث كان هذا اللقاء لجريدة “الفجر” مع دكتور محمد بيومى خبير اللوائح الرياضية للتعرف علي رأية فيما يحدث:

فى البداية ما هو تعقيبك علي القرارات الأخيرة بحل عدد من الإتحادات والأندية الرياضية ؟

قرارات حل مجالس الإدارات التي صدرت غير نهائية ومن المتوقع ان يتم استئنافها من الأطراف المتضررة خلال 90 يوم، كما نصت لوائح اللجنة الأولمبية المصرية بالمخالفة للجنة الأوليمبية الدولية.

كيف خالفت اللجنة الأولمبية المصرية لوائح وتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية ؟

اللجنة الأوليمبية الدولية نصت لوائحها علي إنشاء لجان التسوية وفض المنازعات على غرار المحكمة الرياضية الدولية من حيث الإستقلالية التامة وأن تكون أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة وهو ما لم يتوفر في مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري .

كيف تري مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى؟

المركز اختصاصاته وطريقة تشكيله من الأساس كارثية وغير جائزة بوجود هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية كرئيس له، الأمر الذي يفقده الإستقلالية تماما ويجعله لا يتمتع بالحيادية والشفافية اللازمين، بل يحدث بالفعل توجيه للمحكمين في بعض القضايا، حيث أصدرت أحكام بعدم الاختصاص في 5 قضايا تخص نادي الزمالك، كما أنه حكم عليه بالإعدام قبل خروجه للنور، بسبب لائحة اللجنة الأوليمبية المصرية التي نصت علي إمكانية الإستئناف علي أحكام المركز خلال 90 يوم في القضاء الإداري وهو ما جرمته اللجنة الأوليمبية الدولية ، بالإضافة إلي قانون الرياضة الجديد الذي فشل في إعطاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي صفة انعقاد الإختصاص بكامل الأهلية، ووضع شرط “المشارطة” الذي يقضي بضرورة اتفاق الأطراف المتنازعة علي اللجوء للمركز، وهو المستحيل حدوثه، وبالتالي يدفع دائما الطرف المطعون ضده بعدم اختصاص المركز، كما حدث في عدد من القضايا التي نظرت مؤخرا، وسيتكرر وتستمر المهزلة .

ماذا كان يجب عمله لضمان استقلال مركز التسوية المصري ووجوب أحكامه؟

كان لابد أن يقتصر علي نظر النزاعات وليس التحكيم وأن يتم تشكيل المركز من خبراء في المجال الرياضي واللوائح الرياضية للفصل في النزاعات لأنهم الأقدر علي معرفة التفصيلات المختلفة للقضايا الرياضية، وكان من الضروري وضع مادة تنص علي أنه بموجب القانون تعترف جميع الهيئات والمنظمات الرياضية بحق المركز في نظر النزاعات.

في ظل هذا العوار الموجود ماذا تتوقع حدوثه الفترة القادمة؟

أتوقع حدوث أزمات أخري، خاصة عند نظر قضايا انتقالات اللاعبين وقضايا التعويضات عن التدريب والتطوير الخاصة باللاعبين، وتمثل أكثر من 90% من القضايا الرياضية، حيث إن المحكمين بالمركز ليسوا من ذوي الخبرات في المجال الرياضي، وكثير من التفاصيل غائبة عنهم.

النشاط الرياضى فى مصر مهدد بالتجميد بسبب اتحاد السلة

وفى ذات السياق، وجه هيثم السعيد المرشح السابق لعضوية اتحاد السلة وصاحب الدعوة الاخيرة ضد مجلس إدارة الاتحاد الحالى إنذار أخير للمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية وطالبهم بسرعة التحرك وانقاذ اللعبة بعد لجوء مجلس الادارة الحالى برئاسة مجدى ابو فريخة للمحاكم المدنية والطعن على القرار الأخير بالحل.

وقال هيثم السعيد فى تصريحات خاصة اليوم: إن تصرف أبو فريخة الاخير وطعنه على قرار لجنة التسوية والتحكيم الرياضية من شأنه تجميد الرياضة فى مصر حسب بند قانون الرياضة الجديد الذى يمنع من اللجوء للمحكمة المدنية، ولا بد من اتباع الخطوات المتفق عليها فى القانون والتى تستوجب فى البداية اللجوء للجنة فصل المنازعات فى الاتحاد ثم بعد ذلك مركز التسوية والتحكيم الرياضى، ثالثًا المحكمة الرياضية الدولية، ولكن قرار ابو فريخة الأخير بالتوجه مباشرة لمحكمة الاستئناف يهدد بتجميد النشاط الرياضى فى مصر.

وكشف السعيد أن الاتحاد الدولى أرسل خطابا يوم الخميس الماضى، لاتحاد السلة وطالبه بسرعة تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة قبل 30 أبريل القادم، وإرسال اللائحة التى ستقام عليها الانتخابات حتى لا يتم تجميد نشاط اللعبة بشكل رسمى.

الاولمبية تخاطب مجلس النواب لتعديل لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى

وجاء طلب اللجنة الاولمبية تعديل لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى ليؤكد الازمة، حيث كشف شريف العريان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أنه تمت مخاطبة مجلس النواب من أجل تعديل لائحة النظام الاساسى لمركز التسوية، بسبب أزمة حل اتحاد السلة، وذلك عقب وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى للسلة “الفيبا”.

وأضاف العريان فى تصريحاته أن لائحة مركز التسوية بها عوار كبير فى تنفيذ الأحكام، وهو ما سيؤدى لازمة كبيرة خاصة بعد صدور أحكام جديدة بحل اتحادى الكرة الطائرة والتنس مؤخرا بعد حكم حل اتحاد السلة ايضا.

وتابع عضو اللجنة الأولمبية: “أزمة تنفيذ حكم اتحاد السلة كشفت ذلك العوار مما قرر معه مجلس إدارة اللجنة اللجوء لمجلس النواب للخروج من تلك الأزمة”.

وأوضح “العريان” أن أحكام مركز التسوية الرياضية لم تصدر بصيغة تنفيذية، و اللجنة الأولمبية ليست جهة تنفيذية للأحكام، وأن اللائحة لا توجد بها آلية لتنفيذ الأحكام سواء بالطريقة الودية، أى أن ينفذ الاتحاد الحكم طواعية، دون وجود أجبار من جهة وهو ما لم يذكره القانون أو اللائحة الأساسية لمركز التسوية”.

وأختتم شريف العريان تصريحاته قائلا: “سننتظر صدور قرار من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، من أجل إنهاء تلك الأزمة بمقترح مشروع قانون يتم من خلاله إنهاء تلك الأزمة”.