الرئيسية » الوسم: مجلس الدولة

أرشيف الوسم : مجلس الدولة

وفاة موظفة بمجلس الدولة بعد إصابتها بفيروس كورونا

نعي عدد من العاملين بمجلس الدولة أول حالة وفاة بفيروس كورونا المُستجد بين العاملين، لموظفة بإدارة حسابات مجلس الدولة الديوان العام بالقاهرة.

وحرص زملاء الراحلة على نعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعبّروا عن حزنهم الشديد لرحيلها، وقالوا إنها تركت لهم مرارة ألم الفراق، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله صبرها على تحمل الألم الذى انتابها رحمة لها.

وأكد زملاء الراحلة هانم السيد أنها كانت من أكفأ الموظفين، وإتسمت بالتفاني في أداء عملها ومحبة لزملائها وأهلها، وكانت قارئة للقرآن الكريم. مشيرين إلى أنها كانت تعاني خلال الفترة الأخيرة من ضيق شديد في التنفس.

وأكد المستشار طه كرسوع، أمين عام مجلس الدولة، علي إستمرار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بالمجلس، مثل التعقيم والإطمئنان على المترددين على مقر المحاكم، موضحاً أنه نظرا لطبيعة العمل القضائي فإن عودة المحاكم كما هى تكون تدريجية بحسب ظروف كل من الدوائر والمحاكم والمحافظات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المُستجد بعد أن ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و34 حالة وفاة جديدة متأثره بإصابتها بالفيروس.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة ، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.

وأشار “مجاهد” الي أن إجمالي عدد حالات فيروس كورونا المُستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى أمس، الجمعة، إرتفع الي 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 879 حالة وفاة.

إحالة دعوي بطلان إنتخابات النادي الاهلي للمحكمة الدستورية بسبب أعضاء الفرع

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بوقف الدعوى المقامة من وائل عوض، ومحروس بدر، أعضاء بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، والتي تطالب ببطلان انتخابات النادي الأهلي الأخيرة والتي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، وذلك لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 68 من اللائحة الإسترشادية للنادي الأهلي.

وقال الأعضاء في الدعوى التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية وعدم التصويت في الإنتخابات على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

وأكدت المحكمة في حيثات حكمها الي أنه لا يجوز تقييد حق من حقوق أعضاء الفروع لتنال منه بالمخالفة لأحكام الدستور، وهو القانون الأسمي الذي يجب الامتثال لما تضمنه من أحكام، لأنها ترسم الحدود الفاصلة للحقوق والحريات الخاصة لكافة المواطنين.

وأضافت المحكمة أن ما تضمنته مادة عضو الفرع من التفرقة بين عضو الفرع وعضو فرع النادي الرئيسي تكون قد نقضت الأصل العام في المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، حين جعلت هناك تمييزاً بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية بما يتضمن إخلالاً بقاعدة المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات.

وأشارت المحكمة الي أن التفرقة والتمايز بين عضو الفرع وعضو النادي الأصل تكون في النواحي المالية فقط والمقررة للاستفادة من الخدمات والتمتع بالأنشطة الاجتماعية والرياضية داخل النادي الرئيسي أو الفرع فقط دون أن يمتد ذلك للمساس بأي حق دستوري أساسي للعضو، والذي يظل لصيقًا به لا ينفصم عنه مطلقًا، ومن ثم فإن ما تضمنته المادة بعدم أحقية عضو الفرع في حضور الجمعيات العمومية للنادي أو الترشح لمجلس اﻹدارة، إنما ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور.

يُذكر أن نتيجة إنتخابات النادي الأهلي التي أُقيمت في نوفمبر 2017 أسفرت عن فوز الكابتن محمود الخطيب برئاسة النادي وقائمته كاملة.

حيثيات حكم دعوى بطلان إنتخابات النادي الأهلي

ذكرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في حيثيات الحكم أنه يتبين من الميثاق الأوليمبي أن اللجنة الأوليمبية الدولية هي منظمة دولية غير حكومية، لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقرها مدينة لوزان في سويسرا، وتهدف إلى تنفيذ الميثاق الأولمبي، والذى يعد دستوراً للفكر الأولمبي، ويهدف الفكر الأوليمبي إلى تجميع الرياضيين من جميع أنحاء العالم للاحتفال بدورة الألعاب الأوليمبية، وتشجيع الرياضة باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان، وتشمل اللجنة الأوليمبية الدولية في عضويتها اللجان الأوليمبية الوطنية أو الأهلية والتي يجب أن توافق على نظامها الأساسي الذى يتوافق مع أحكام الميثاق الأوليمبي.

وقررت أن اللجنة الأوليمبية المصرية هي أحد أعضاء اللجنة الأوليمبية الدولية وهي بحسب الأصل هيئة وطنية ليست دولية، تستمد شرعية وجودها من القوانين المصرية التي أوجبت احترام المعايير الدولية في مجال الرياضة واحترام الميثاق الأوليمبي، ومقتضى ذلك ولازمه وفقا لأحكام الدستور أن تكون الدولة حارسة لضمان التزاماتها وتعهداتها الدولية، بما يجعلها أحرص على توفير الوسائل القانونية وفقا للمعايير الدولية للجنة الأوليمبية المصرية وغيرها من الهيئات الرياضية، وبما يفرض عليها ـ في ذات الوقت ـ واجبا بمراقبة التزام اللجنة والهيئات الرياضية الأخرى بتلك المواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك القوانين المصرية، احتراما لسيادة الدولة المصرية وهيبتها.

كما استعرضت المحكمة التجربة الدولية التي أدت إلي فصل المنازعات الرياضية عن محاكم الدولة وإسنادها إلي محكمة تحكيم رياضي، تفيد أنه تم فصلها عن اللجنة الأوليمبية الدولية International Olympic Committee، حيث تم الاتفاق دوليًا فيما يعرف باتفاقية باريس عام 1994 علي إنشاء مؤسسة للتحكيم الدولي معنية بالرياضة باسم “المجلس الدولي للتحكيم الرياضي” International Council of Arbitration for Sport (ICAS)، ثم تطور المجلس حتي أصبح حاليا يعرف باسم Tribunal Arbitral du Sport ، Court of Arbitration for Sport (محكمة التحكيم الرياضي).

وورد بقانون التحكيم الرياضي أو مدونة التحكيم المتعلقة بالرياضة، ( Code de l’arbitrage en matière de sport)،( Code of Sports-related Arbitration)، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2016، أن المحكمة الرياضية الدولية تختص بالمنازعات التي تتصل بالمجال الرياضي وممارسة الرياضة، ولا تختص بالكيانات سواء الشركات أو الأندية التابعة لوزارات أو الأندية الأهلية المنشأة طبقا للقانون، وإنما ينحصر اختصاصها فيما حددته المادة 67 من قانون الرياضة بأنها تلك التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون وأحكام الأنظمة الأساسية البند 1 فيما يتصل بذات النشاط الوارد بالبند 2 من تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها على النحو المستفاد من الأمثلة الواردة بنص المادة.

كما أوردت المحكمة أن المشرع تغافل عن الالتزام الدستوري الذي فوضته الإرادة الشعبية فيه، وتنصل عنه، وعهد به إلى غيره، من الهيئات الخاصة، وهي اللجنة الأوليمبية المصرية، فأباح لها التشريع في أوسع نطاق، ومكنها من وضع النظم واللوائح التي لم يحدد لها تخوم، فأضحت اللجنة الأولمبية المصرية أوسع اختصاصا وسلطانا من اللجنة الأوليمبية الدولية ـ التي تنبثق عنها ـ بل أضحت مشرعا لهيئات الدولة.

وإن المعايير الدولية للرياضة، التي حددها الدستور، لا تمنح اللجنة الأوليمبية المصرية هي أحد أعضاء اللجنة الأوليمبية الدولية سلطات رقابية أو وصائية على الأندية الرياضية في تشكيلاتها وتكوينها ومباشرة اختصاصات مجالس إدارتها، كما وقررت المحكمة أن المشرع قد أعرض ونأي بجانبه عن دراسة المعايير الدولية للرياضة، وعهد إلى هيئة خاصة غير ذات اختصاص بإصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية ـ والتي تعد من شروط شهرها واستمرارها ـ ومراقبة تطبيق الأندية للوائحها الأساسية، مما يوصم المادة الرابعة من مواد إصدار القانون، بعيب مخالفة الدستور. وما يصدر عن هذه اللجنة من لوائح للأندية والهيئات الرياضية.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قد أصبغ علي عضو الفرع صفة العضوية في النادي، وخلا من تقييد لعضو الفرع فيما يتعلق بأي حق دستوري أساسي له سواء حق الإنتخاب أو الترشح أو حضور الجمعية العمومية للنادي، ومن ثم يجب على واضع النظام الأساسي للأندية مراعاة مبدأ التدرج التشريعي في شأن القواعد التي يصدرها في هذا الخصوص وفي قمتها الدستور، بحيث لا تخالف أو تنال أو تنقص من المبادئ والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للائحة النظام الأساسي للنادي فيما تضمنته بالمادة (8) أن تقيد حق من حقوق أعضاء الفروع لتنال منه بالمخالفة لأحكام الدستور، وهو القانون الأسمي الذي يجب الامتثال لما تضمنه من أحكام، لأنها ترسم الحدود الفاصلة للحقوق والحريات الخاصة لكافة المواطنين، والتي لا يجوز الافتئات عليها أو النيل منها بالانتقاص بما لا محل له، وبالتالي فإن ما تضمنته هذه المادة من التفرقة بين عضو الفرع وعضو النادي الأصل تكون قد نقضت الأصل العام في المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، حين جعلت هناك تمييزاً بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية بما يتضمن إخلالاً بقاعدة المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات، إذ أن مناط التفرقة والتمايز بين عضو الفرع وعضو النادي الأصل هي تلك النواحي المالية فقط والمقررة للاستفادة من الخدمات والتمتع بالأنشطة الاجتماعية والرياضية داخل النادي الرئيسي أو الفرع فقط دون أن يمتد ذلك للمساس بأي حق دستوري أساسي للعضو، والذي يظل لصيقًا به لا ينفصم عنه مطلقًا، ومن ثم فإن ما تضمنته المادة سالفة البيان بعدم أحقية عضو الفرع في حضور الجمعيات العمومية للنادي أو الترشح لمجلس اﻹدارة، إنما ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قد رفض إصدار اللائحة التي صدرت بإجتماع الجمعية العمومية في 25 و26 أغسطس 2017، وأصدرت قرارها رقم 62 لسنة 2017 بتاريخ 5/9/2017 باعتبار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية التي أقرتها اللجنة في 8/6/2017 هي لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية.

وقد منعت اللائحة التي وضعها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في المادة 8 أعضاء الفروع من حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس الإدارة.

الحكم في قضية بطلان انتخابات النادي الاهلي 19 يناير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز دعوى بطلان انتخابات النادي الاهلى الأخيرة والتي فاز بها محمود الخطيب وقائمته، للحكم بجلسة 19 يناير المقبل.

وكان وائل عوض عضو النادي الاهلي بفرع الشيخ زايد أقام دعوي قضائية بمجلس الدولة حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، يطالب فيها ببطلان قرار مجلس إدارة النادي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية.

وطالبت الدعوى، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها، تنفيذًا للحكم السابق صدوره في هذا الشأن.

وذكرت الدعوي، أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في القضية رقم 30817 لسنة 71 ق، في ظل العمل بقانون الرياضة السابق، بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حقًا ومركزًا قانونيًا أصيلًا لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.

تأجيل دعوي بطلان انتخابات النادي الاهلي لـ 6 يوليو المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، والتي تطالب بطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، لجلسة 6 يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء فرع الشيخ زايد في الجمعية العمومية والانتخابات، على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

المحكمة الإدارية العليا تؤيد قرار منع مرتضى منصور من الإعلام

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرا قضائيا، أيدت فيه صحة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر في 15 يناير الماضى، بمنع استضافة وسائل الإعلام رئيس نادي الزمالك، لمدة شهرين، مع الإشارة إلى انقضاء المدة التي تضمنها القرار.

وكانت محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) قد قضت بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ضوء الدعوى التي أقامها رئيس نادي الزمالك، فتقدم المجلس بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب وقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري.

وتضمن تقرير هيئة المفوضين بالرأى القانونى، والمرفوع إلى المحكمة الإدارية العليا، توصية بعدم قبول طعن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لزوال شرط المصلحة في الاستمرار فيه، وذلك بانتهاء مدة الشهرين الممنوع على جميع وسائل الإعلام خلالهما استضافة رئيس الزمالك.

كما أوصى التقرير بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر لصالح رئيس الزمالك، حيث أكد التقرير أحقية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إصدار هذا القرار، واتفاقه مع صحيح الدستور والقانون.

وأكد التقرير أن ما صدر عن رئيس نادي الزمالك، في ضوء ما قدمته هيئة قضايا الدولة ممثلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من اسطوانات مدمجة تتضمن مقاطع مصورة، تُثبت قوله مجموعة من الألفاظ والعبارات التي من شأنها التطاول على رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادي منافس (النادي الأهلي) وآخرين، والإساءة إليهم وتوجيه الاتهامات لهم، والتقليل من كرامتهم، والتجاوز ضدهم، فضلا عن حديثه عن وزير الشباب والرياضة بسخرية.

وشدد التقرير، على أن تجاوز حرية الرأى والتعبير الحدود التي وضعها الدستور، إلى دائرة التعريض بالسمعة، يزيل الحماية الدستورية المقررة، مؤكدا أنه لا يصح للحرية أن تكون طليقة من كل قيد، وإنما لا بد أن تكون مغلفة بما يفرضه المجتمع من قيم وتقاليد متفق عليها وطنيا وعربيا، صونا لحريات الآخرين وكرامتهم، بحيث لا تتعد هذه الحرية في الحوار أو النقاش هذه القيم فتختلط بالخبيث من القول، بما ينزع عنها الحماية الدستورية.

وأشار التقرير، إلى أن وسائل الإعلام والصحافة تتمتع بحرية النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكتروني، إلا أن ذات النصوص الدستورية التي نصت على ذلك، أكدت أن الحرية يجب أن تكون مسئولة لخدمة المجتمع، وعدم إساءة استعمالها بما يمثل افتئاتا على المقومات الأساسية للمجتمع المتضمنة الأسرة والدين والأخلاق والوطنية وغيرها من ركائز المجتمع وقيمته، وكذلك الكرامة الإنسانية وعدم التحريض على العنف وعدم الطعن في أعراض الناس.

وذكر التقرير أن ما تضمنته المستندات والاسطوانات المدمجة المقدمة إلى المحكمة، تفيد أن رئيس نادي الزمالك قام بالعديد من التجاوزات لنطاق حرية الرأى والحق في التعبير المكفولين دستوريا وقانونا، إلى الحد الذي تمخض عنه انتهاكات لحقوق الآخرين والتعريض بهم والتشهير بهم، وبما يؤثر سلبا على ثوابت المجتمع الخلقية والدينية والاجتماعية، وعلى نحو يمثل مساسا بمقتضيات الأمن القومى بالتحريض على إثارة جمهور نادي منافس وآخرين من المشتغلين بالعمل العام.

وأضاف التقرير: “وهذا أمر مناهض للمبادىء الدستورية التي كفلت حماية الحرية الشخصية وحماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية”، مشيرا إلى أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون والمبادىء المنظمة للحقوق والحريات وقائما على أسبابه الصحيحة المبررة له”.

وأشار التقرير، إلى أن المستندات والأسطوانات المدمجة، تضمنت مداخلات هاتفية أجراها رئيس نادي الزمالك، وعرض فيديو لمؤتمر صحفى عقده، ومقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعى (يوتيوب) تضمنت طعنا في شرف بعض الأشخاص وتطاولا على جمهور نادي منافس ورئيس وبعض أعضاء مجلس إدارته وغيرهم من المشتغلين بالعمل العام.

وأضاف التقرير، أن رئيس نادي الزمالك تلفظ بعبارات تخالف الثوابت الخلقية والدينية التي يقوم عليها المجتمع، وبما يخلق نوعا من الكراهية بين جمهور النادي الذي يمثله وجمهور النادي المنافس، وهما لا شك من نسيج الوطن.

دعوى ضد وزير الشباب والرياضة لإيقاف أنشطة اللجان الدينية فى الأندية تطبيقا لقانون الرياضة

أثارت الدعوى القضائية رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل، بلقضاء الادارى بمجلس الدولة، والتى أقامها محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضي، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء نشاط اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، جدلا بين أعضاء النادى والأندية الاخرى.

حيث قال “الخولى فى دعواه أن المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى الخاصة.

وجاء ذلك التحرك القضائى، بعدما تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الزهور بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل إقامة الدعوى، طالبوا فيها بتطبيق قانون الرياضة والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.

وعلق محمود قائلا، انه ليس ضد النشاط الدينى كما قد يتهمه البعض بالعكس فهو يدعم انشطه اللجنة ولكن يتحدث عن قانونيتها بالنادى بالمسمى الحالى فى ظل وجود مادة صريحة بقانون الرياضة تحظر الانشطة السياسية والدينية.

وأضاف محمود، أنه يسعى للحصول على رد من المحكمة بتفسير المادة، خاصه ان المادة منصوص عليها بالقانون بحظر الأنشطة السياسية والدينية بشكل عام دون تفسير.

——————————————————————————————-

بالمستندات.. دعوى بمجلس الدولة لإلغاء نشاط اللجنة الدينية فى نادى الزهور تطبيقا لقانون الرياضة

تقدم محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضى، بدعوى رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل أمام القضاء الادارى بمجلس الدولة، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، بالمخالفة للمادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتى تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى.

جاء ذلك بعدما تقدم محمود الخولى ومصطفى مجدى، أعضاء الجمعية العمومية بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل اقامة الدعوى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بتطبيق القانون والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، متهمينها فى شكواهم أنها تعمل على نشر الفرقة بين أعضاء النادى واختلاق مشكلات دينية بينهم، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.

——————————————————————————————-
للانضمام لجروب الواتساب الخاص بجروب “وعي أعضاء الزهور” الخاص بأعضاء نادى الزهور فقط، يرجى الانضمام (بالضغط هنا) من هاتفك المحمول الذى يحتوى على برنامج الواتساب.

وللانضمام لجروب الفيسبوك، اضغط هنا، لأعضاء النادى فقط.

——————————————————————————————-

تأجيل دعوى مرتضى منصور لحل اللجنة الاولمبية لـ 4 نوفمبر

قرر القضاء الادارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل نظر القضية التي تقدم بها رئيس نادي الزمالك المطالب فيها بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وإلغاء قرار اللجنة الولمبية بإيقافه، وذلك إلى جلسة الأحد القادم الموافق 4 نوفمبر المقبل.

وقام رئيس الزمالك بتقديم مستندات وأدلة تؤكد عدم قانونية المجلس الحالي للجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب وضرورة حله، بالإضافة إلى عدم قانونية القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية.

وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.

وعلى الجانب الأخر، أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .

وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري قررت إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.

وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.

ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.

وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.

مجلس الدولة ينظر دعوي بطلان انتخابات النادي الاهلي

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، عضوي النادي الأهلي، والتي تطالب ببطلان انتخابات النادي الأهلي الأخيرة التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ، بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

حيثيات عدم قبول طعن الاهلى بأحقية أعضاء الفروع التصويت فى الانتخابات

أودعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار سعيد القصير وممدوح وليم ومحمود رشيد وعمرو المقاول نواب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الطعن الذي يطالب بإلغاء أحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد بالتصويت في انتخابات النادي.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه الثابت من الأوراق أن النادي الأهلي دعا إلى عقد الجمعية العمومية للنادي يومي 16و17 مارس 2017 لاختيار مجلس إدارة النادي، وذلك دون إدراج أسماء أعضاء النادي بالشيخ زايد.

وكانت محكمه القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إدارج أسماء أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد ضمن الجمعية العمومية المشار إليها، وقد ثبت من الأوراق عدم انعقاد الجمعية العمومية.

وتابعت المحكمة: “صدر قانون الرياضة الجديد وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية اللائحة الاسترشادية للأندية وفقا لأحكام قانون الرياضة والتي تنظم حقوق وواجبات أعضاء الأندية الرياضية ومنها النادي الأهلي، وتتضمن أحكام وقواعد قانونية جديدة، وبناء عليه تم انعقاد جمعية عمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30/11/2017، جرى فيها اختيار مجلس إدارة جديدة للنادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن (محمود طاهر) الرئيس السابق للنادي الأهلي، في وقف تنفيذ وإلغاء الجمعية العمومية للنادي التي كان مقرر انعقادها شهر مارس 2017 والتي تم إلغاءها، قد زالت وبناء عليه قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة”.